ونعوذ بالله من شرور المنقصنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فمازلنا في شرح المسدد الصحيح للإمام مسلم حجاج رحمه الله تعالى وكلمنا على أول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وورد في بعض ألفاظه زيادة ولا ينتهب النهبك وزاد بعضهم ذات شرط وزاد آخرون يرفع الناس إليها أبصارهم وقال آخرون يرفع المؤمنون إليه أعينهم حين ينتهبها وهو مؤمن
وزاد بعضهم ولا يغل أحد حين يغل وهو مؤمن وزاد بعضهم فإياكم وإياهم وزاد آخرون والتوبة معروضة بعده هذه ألفاظ الحديث لجميع إسياداته المسلم الصحيح وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزد الزاني حين يزدي وهو مؤمن وقلنا إن مراده إن ظاهره غير مراد وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالزنا ولا بالسرقة ولا بشرب الخمر واعلموا أن النفية إن انطب على شيء وجاء في نطف آخر شيء يعارضه فلا بد أن يحمل على الصفات أو على الكمال وهكذا يجمع بين سائر النصوص الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن لو حملنا قوله صلى الله عليه وسلم سيزد الزاني حين يزد وهو مؤمن على ذكي أصل الإيمان وعلى خروجه عن الإسلام ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره وأن الزاني يكثر بزناه لعارض ما تبكى في الصحيحين من حديث أبي غر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد بشر أمك من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة قال أبو ذر فقلت وإن زنى وإن فرق فقال وإن زنى وإن فرق فقلت وإن زنى وإن فرق فقال وإن زنا وإن فرق فقلت وإن زنا وإن فرق فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنا وإن فرق على الرغم من أنتك يا أباغر فهذا الحديث ظاهره أن الإنسان بالفرقة والزنا لا يخرج من الإيمان والحديث الأول ظاهره أن الإيمان يزدعن
ولذا أجمع أهل العلم على أن الحديث لا يعمل على ظاهره ولا بد من تأويله وكذا في نصوص أخرى كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه لا عدوى وقد أثبت صلى الله عليه وسلم العدوى في أحاديث كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم كر من المجذوم فغارة من الأسد وفقوله صلى الله عليه وسلم لا يريدنا مصنع على مريض ولذا قال أهل العلم النكد ليس منفضا على ذات العدوى وإنما النكد انفض على الصفات القائمة في أذهان المخاطبين آنذاك إذ كانوا يعتقدون أن الأشياء تضر بذاتها تبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء لا تضر بذاتها وإنما اقبر روية لله سبحانه فأثبت العدوى على هذا المعنى ونفاه على المعنى القائم في نفوس المخاطبين وهذا تأويل محمود لا بد منه حتى يزول التعارض وكذلك لا بد من جزالة التعارض
بين حديث أبي ذر وهذا الحديث ولذا تعددت أقوال العلماء فمنهم من رد هذا الحديث بالكلية وقال ليس المراد من الحديث الخبر ليس المراد من الحديث النهي وإنما المراد الخبر وهذا قول مهجور يخالف اللفظة لفظ الصحيحين ومنهم من قال لا يؤمن لا يزني الزالي حين يزني وهو مؤمن أي لا يأمن من عذاب الله لا يزني الزالي وهو يزني ويأمن من عذاب الله وهذا لا يساعد عليه الظاهر النصر ومنهم من قال أي الزالي يرفع عنه اسم المجح فلا يقال عنه مؤمن
وإن لم يكفر وإنما يقال فاجر وآخ وزاد وسارق وشارب الخامق فلا يبتغوا بمجر ومنهم من قال يرفع عنه أو يرفع من قلبه نور الإيمان فلا يزداد والإيمان يرد في قلبه ومنهم من قال لا يزد الزالي وهو مؤمن أي ترفع عنه العصمة وترفع عنه البصيرة فبصيرته يطمس عليها ومنهم من قال لا يزد الزالي وهو مؤمن أي لا يزل الزادي وهو كامل الإيمان وهذا الذي اختاره الشارح رحمه الله وهذا عمر مشهور في الأحاديث النبوية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل إلا بالنية
ومن المعلوم أن العمل يكون بالنية وغيرها فالمراد لا عمل كان إلا بالنية والعرب تقول ما المال إلا الإبل فإذا ليزد الزابي حين يزدي وهو مؤمن أي مرتكب الذناء والسارق وشارب الخطر ليس كامل الإيمان ناقص الإيمان ولم نخرج بفعله هذا عن الإسلام خلافا للمعتزلة وللخوارج فالخوارج يقولون في حق مرتدب الكبير أنه كافر والمعتزلة يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين فيتوقفون فيه فلا يجعلونه من المؤمنين ولا من الكافرين ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين وهر سنة يقولون إن تاب تاب الله عليه وأفقط عنه العقوبة ومعنى إفقاط العقوبة عنه في الدنيا في الآخرة أما في الدنيا
فهل يقام الحج على من ارتكب الكبيرة واشتغلت توبته هذا مما وقع فيه الخلاف وسيأتي ضبط المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على الحدود أما يرفع عنه العقوبة في الدرجة الآخرة إمتاذا وإما تنصر على شرم الخضر وعلى الزنا وعلى النهجة وعلى الشريطة فأمره إلى الله إن عامله بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا وأهل السنة يقولون بالوعد والوعيد فمن وعد الله بخير فإن الله مكمم الوعد ولا محالة ومن أوعده بشر على ذنب اقترفة فهو تحت المشيئة فمن أوعد وآخلك فهذا كرم منه لخلاف من وعد فآخلك ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة قاعدة الوعد والوعيد يقولون إن وعد الله فإن الله عز وجل ينفذ وعده ولا بد أن يقع وأما إن تهدد الله وتواعده فهذا له سبحانه إن شاء فعل
وإن شاعت وإن عفات من كرمه ومن جوده ومن إحسانه ومن هم من قال ليس الزالي وهو مؤمن وهو الزمام الزهري محمد بن شهاد وهو واحد من رواب هذا الحديث ودار الحديث عليه في جل الفاضح قال أمنه هذا الحديث كما هو ولا تعرف معناه ونحن أمة خطبنا من لغة عربية واضحة بيّنة فلا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرفه الذي ذكرته هو خلافة ما قال الإمام النووي في درسنا الماضي فنسمع حيث وصلنا ونبني
على ما قال رحمه الله قال الإمام الناوي رحمه الله وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحرينه وقال الحسن أبو جعفر محمد بن جرير طبري معناه ينزع منه اسم المجح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذنب فيقال سارق وزان وفاجر وفاسح وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرفوع كل ما الحديث المرفوع ورد عن صحابي يينس نيف ورد عن ابن عباس عند ابن جرير في تهديد الأثار بالسبب الضعيف فيه محمد المشتير ابن عطاء الصنعاني وهو ضعيف ومدلس وقد عنعم ولكن صح عند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زن العبد
خرج منه الإيمان وكان كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان فالذان حين يزني في زناه لا يشعر بمراقبة مولاه ويستجيب لداء هواه ولا يشعر أن له ربا يراقبه ويسمعه وينظر إليه ولذا امتفع عنه الإيمان أي أطر إيمانه ومستلزماته فلو أن رجلاً مات وهو يزني أو مات وهو مخمور أو مات وهو يسرق فلا يكفر فلا يكفر ورفع الإيمان من قلبه وكوله كالقلة لا ينافي أن له أصلاً داقياً عنده للجأة فعاد هذا القول على القول السابق الذي اختاره الإمام النووي وهو نبي كمال الإيمان والله تعالى أعلم نسمع قال رحمه الله وقال المهلب ينزع منه بطيرته في طاعة الله تعالى وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاء ولا يخاض في معناها
وإنا لا نعلم معناها وقال أمرها كما أمرها من قبلكم نحن نمرها كما أمرها من قبلنا في الوجه الذي ذكرنا لأنه لا يجوز لنا أن نعقد القلب على قول يخارف ظاهر نص فلذي جعلنا نتأول الحديث على حديث أخرى وليس هوى والعيال بالله والله أعلم قال وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتها وهذه الأقوال التي ذكرتها في تعويله كلها محتملة والصحيفة في معنى الحديث ما قد بناه أولا والله أعلم وأما قول ابن وهم إذا قوله وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر ذكرنا في الشرح المذكور آنفاً بعض الأقوال أهملها الشارع والذي يعرض كلامنا على ما ذكر في العبارة السابقة وتقرأناها في الدرس الماضي يظهر معه أن المصنف أهمل مثلاً قول من قال أي آمن من على ذلك قال قول زائد لم يتعرض إليه أنه ووي وصرح بأن بعضها غلط هذا صحيح
بمخالفتها للسياق وشرها وأبعدها بالحق قول من قال إن هذا ليس للخبر وإنما عاد نهي النبي يريد أن يقول لا تزنوه لا تترقوه فغلط الرواه فقالوا لا يزن الزالي حين يزني وهو مؤمن فطلبوا النهي إلى الخبر هذا أسقط الأقوال وهذا أضعفها ومفادوا ولازموا هذا القول قد الحديث بالكلية الله أعلم نسمع عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبطارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ننفرنا
لماذا هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فقال وكان أبو هريرة يلحق معه الناس ولا ينتهب نهزة ذات شرف يرقع الناس إليه فيها أبطارهم فكأن هذا اللطف يشعر بأن هذا الكلام من إدراج أبي هريرة فأبو هريرة ألحق مع تلك الألفاظ هذا اللصم والصواب أن الأمر ليس كذلك وإنما لماذا قال ذكر طريقاً بالملك النبي بكر عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكر أي ابن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة كما يقول وكان أبو هريرة يلتقوا معهما المراد أن أبا بكر ابن عبد الرحمن أراد أن يقول أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث فبعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه بعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه فكلام هريرة يلحق بهن يلحق بالمرفوع فيزيد أحيانا وأحيانا بعض الغرامة كانت في هذه الألقاب ولذا مسلم رحمه الله تعالى صرح بأن هذه الألقاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق
المذكورة فيما بعد ووضع تصريح من هذا الطريق نفسه في مستفرج أبي نعيم على صحيح مسلم نسمع قال تظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه توقف عليه ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع الشيط أبو عمر بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث هنان بن منده هذا الحديث وفيه والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم وهذا مصرح برطعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليس بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا في ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقا من غير فصل إذن الحديث أخرجه مسلم والبخاري من طريق الليس
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاد الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الزاني وجعل ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن جعله البخاري في السياق الواحدة من غير قصر وهذا يؤكد أن هذه اللفظة من كلام رسول الله وأن اللفظ سابق وكما المرير يلحق معهن ليس المراد وقفه على أبي هريرة وإنما المراد إشارة أبي بكر بن عبد الرحمن أن بعضهم كان يلحق بهن وبعضهم كان يسكت ذلك من متن الحديث قال وكان أبو هريرة يرشق ما هن ذلك وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهضة ولم يذكر ذات شرط هذا إخواني تأملوا رقم 101 من مسلم قال نكر السند ثم قال يزن الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهضة
ولم يذكر ذات الشرف السياس يقضي أن يكون هكذا والقصة الحديثة بمثله يذكره يذكره مع ذكر النهبة أو أن يكون هكذا يذكر مع ذكر النهبة يذكر مع ذكر النهبة وحدث الضمير والسياسة تدل عليه بوضوح ورواية النيف عن عقيد الخالد فيها ولا ينتهب النهبة من غير ذات شرق ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو ضغط من غير الأوصاف المذكورة في باب الأحاديث حين ينتهبها ولا ينتهب النهبة ذات شرق ينظر الناس إليه
أبصارهم ما معنى بالزيادة أن من انتهب شيئاً يسيراً كتامرة فأخذها جلسة خلصة أو أخذها كهذا ليس المراد بالحديد وإنما المراد أنه بذلك الشرف ذات قيمة ولسيما ما يقع في الكتن والحروف وما يقع من الخيانات فيما يستأمنون فلذي يقول شيئا الناس ينظرون إليه على أنه ذات قيمة ويرفع الناس إليه أبصاره وينظرون إليه على أنه مخترم وأن له قيمة وأن صاحبه صاحب سراع فهذا ما يفعل ذلك وهو مؤمن فحاله حين النهضة كحال شارب الخمر حين الشرب وكحال الزان حين الزنا وكحال الثالث حين السرقة ولذا النهضة حرام وكبيرة من الكبائر وهذه تقع كما قلت في الفتر والحروب فمن انتهى شيئا لا تشرف لا قيمة فهذا لا يفعل ذلك كذلك وهو مؤمن نسمع قال ولم يذكر ذات شرف
وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهضة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرب في الحديث حقيقة كلام ابن الصلاة حافظ وإنما لم يكتفي بالنهض ليس باليأس هو يقتل ابن الصلاة وصرّح فقال له قد جمع الشيط أبو أمر بن الصلاة وهذا الكلام في استدلال النسخة المصدر حانتر 29 كلام ابن صلاح هكذا وإنما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة في كلم الذكر قبل النهبة لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج وليس من قبيل من قبيل وبذلك تصوم هذه الأخطاء الموجودة في الطبعات مدى القبل من قبيل المدرج أي من قصين أي من نوع المدرج نسمع قال ولن يذكر ذات شرط وإنما لم نستفي بهذا في الاستدلال على تون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج في الحديث من كلام بعض روافه استدلالا بقول من فصل فقال
وكان أبو هريرة يلشق معهن وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال سلطيانة عند ابن الصلاح وما رواه أبو نعيم يرفعه عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال قال وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلشق معهن معناه يلتقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه وكأن أبا بكر خطها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها وذليل ذلك ما تراه من رواية مثل رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاد عن أبي سلمة عن أبي سلمة وابن المسيذ عن أبي هريرة من غير ذكر النهضة إذن ما مراد أبو بكر مع عبد الرحمن أن بعض الرواب فقال وكان أبو هريرة يرفعوا إليهن يلفقوا بهن يلفقوا معهن يعني أشار إلى أن خصها للخطلة للطراب الرواب فيها بعضهم كان يذكرها بعضهم كان يهملها وليس مراده وليس مراده أنها مدرجة أو أنها من قول أبي هريرة
وكذلك إخواني طريق الأوزاعي انظروا وتأملوا معي رقم 102 تأملوا معي رقم 102 قال مسلم فحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يون حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيد وأبي سلمة وابي بكر من عبد الرحمن في الحارس من إيشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي أنها موقوفة على ألي هريرة وقلنا أحسن من جمع الألفاظ بمدرجة الخطيب المهدادي فجمع كتاباً سماه الفصل للوصف في المدرجة بالنقل طبعاً في المجلدتين طبعاً الآن وما تالي من أهمله ولم يذكر لأما القول ذو الرفع قول قوي
وهو الذي اعتمدهم إمام البخاري من رواية الليل بن فاد وحاصلوا المسألة وخلافتها أن بعض الرواة كان يذكرها وبعض الرواة كان لهم رواة فقط فمن قال وكان يحق معهن أي كان يضيف إلى المذكورات على أنها من كلام رسول الله لا على أنها من كلام أبي هريرة نسمع قال ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكرى النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه وكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه هذه العبارة الأخيرة هذه الفقرة الأخيرة من يشرحها لنا من يشرح لنا الفقرة الأخيرة تفضل من المروي عنه؟ أبو بكر عبد الرحمن من الذي روى عن أبي بكر عبد الرحمن؟ ابنه عبد الملك كأنه نسير هذا بعيد بعيد جدا تأملوا العبارة فلنقرؤها معنا
أنا أريد أن نكون لسنا في ذلك نحن الآن في البيت ونقرأ كيف نفهم كيف نحلل هذه العبارة لابد من أن نتأملها وأن نفهمها طالما جيدا وأن لا نمر عليها هكذا كما يقولون نمر الكراه وإذا مروا بالله يمروا الكراه لا وإنما نريد أن نمر بها ونتمع فيها وأن نعرف ضمائرها الضمار على من تعود قال ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاد روى ذكرى موهبة عن أبي فكر عندنا عقيل عن ابن شهاد عن أبي فكر من عبد الرحمن توجد هذه الرواية توجد في مسلم ولا توجد عقيل ابن خالد عن ابن شهاد عن عن أبي فكر من عبد الرحمن ما رقمها رقمها مئة واحد عقيد ابن خالد عن ابن شهاد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن هذه مئة واحد طيب هذه واحدة محفظوها بذل الآن الكلام قال وفي رواية يونس يونس أمن يونس أمن طيب انظروا انظروا ما في الصفحة الصالحة والصحافظة
يونس عن من؟ عن ابن شهاب عن من؟ طيب عن أبي سلم ومن؟ وسعيد ومن؟ نهمل نقوم معي قليلا نهمل روايث نهمل الآن روايث ابن شهاب عن أبي سلم وسعيد وننظر في تثمة هذا المثل انظروا في تثمة المثل ماذا قال؟ قال ابن شهاب أليس كذلك؟ ما هو أستاذ مسلم ابن شهاب؟ رواية يونس عن ابن شهاد عن عبد الملك عن عبد الملك عن عن أبي بكر طيب نسمع الآن الآن نعيد العبارة ونسمعها نعيد عبارة النووي تذكروا معي هذا من أمران نسمع الآن عبارة النووي قال النووي رحمه الله ثم إن في رواية عقيدة عن ابن شهاد رواية ذكرى النهبة
عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه رواية رواية عبد الملك بن أبي بكر عن مين عنه يعني؟ عن أبي بكر فكأنه سمع ذلك من اسمه عنه ثم سمعه منه نفسه مضحك؟ واضحاً أم عبارة؟ واضحاً جداً ما الذي سنه هذا في علم المصطلح؟ يعني الآن عندنا سهري سمع هذا الحديث بذكر النهضة من أبي ذكر من عبد الرحمن مرة ومن عبد الملك عن أبيه مرة كما أنا أروي عن راوي ثم أسمع من شيخه الذي حدثه فأكون أنا سمعت منه ونفس الحديث سمعته من شيخه هذا ما الذي يسمى في علم المصطلح المتصل المزيد
اتصلنا سريعا. يعني انا اسمع الحديث عن شيخي وعن شيخه بغير الواسطة. اسمع الحديث من شيخي عن شيخك ثم من شيخه باسقابه شيخي. وهذا ما حضر العمي شهاد في سماعه هذا الحديث مع ذكر لفظ نفذة فيه. فانه سمعه من شيخه عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن مرة ثم سمعه من شيخه أبي ذكر بن عبد الرحمن من غير ذكري ابن هيفي العبارة وحدها المزيد في المتصل من علم الأثانية طيب نكمل قال رحمه الله فأما قول مسلم رحمه الله وقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة فهكذا وقع يذكر من غير هاء الضمير فإما أن يقال حذفها مع إرادتها وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفكه الكاف على ما لم يسم فاعله على أنه حال أي اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة هذا آخر كلام الشيخ أبي عمر رحمه الله والله أعلم وأما قوله ذات شرف
المعجمات وليست بالسين المهملة نسمع وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال معناه أيضا ذات قدر عظيم والله أعلم أما في كلام ابن الصلاح في صيانة قال معناه أيضا ذات قدر كبير ولا فرق معنى متقارب نعم قال والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل وهو بفتح الياء وضم الغيم وتشديد اللام ورفقها وهو من الغلول وهو الخيانة وأما قوله فإياكم إياكم فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا احذروا الغلول أن من غل شيئا العياذ بالله فهو يعذب به وهو نار عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شمله
والغلول غلول أخذ المال من الغنيمة مال العام قبل أن يوزع والمال العام في الشرع لا حد فيه وأحيانا في الشرع لما يهمل العقوبة في الدنيا يشددها في الآخرة ومن فرقا من المال العام كالنجد مثلا هذا لا يعاقب لكن عقوبته عند الله أشد مثل اليمين الغموس واليمين معقيدة ومثل قتل الخطأ وقتل العمل ومثل مثلا الزنا في رمضان والوطن في رمضان من وطن في رمضان عليه كفارة ويزن في دمجه في فعل كفارة لكن من زن في رمضان فلا كفارة عليه على الراجل لا يكفر لا يصنش عليه مستبعين لأنه أتى شيئاً أعظم من أن يكفر من قتل عمداً لا يجب عليه صوم شرائب السابعين على الراجل من حلف يمين غموس ليس عليه كفارة بيمين على الراجل لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر فقد يهم الإشارة أحياناً الكفارة كإهمال عقوبة لقامة الحد
في المعركة لا يجد بقيامة الحروف من سرق منه غليمة لا يقوم عليه الهدف ولكن لا يعني ذلك أن هذا الأمر سهل ولذا لما انتهب رجل وغل رجل شملة فظين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه أن يعذب بها والله أكبر قال رحمه الله يقال إياك وفلانا أيحذره ويقال إياك أيحذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا فأما قوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد تظاهر آه يظاهر من تلصق وتلبس بهذه القدرات من الزنا والسرقة وشر الخمر والنوبة وال
الآخر والغلة من الغنيمة فهذه معاصي من تاب منها تاب الله عليه فالتوبة والتوبة معروضة بعده التوبة معروضة على هؤلاء المتلطفين بهذه المجلسات والمقترفين بهذه البنوب فإن الله عز وجل يتقبل قفاض الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض أحكام التوبة وهذا من دقته وذكر شروطا لها ومن شروطها في حق الله عز وجل أن يقلع عنها الإنسان وأن يندمى على فعلها وأن يعزم على أن لا يعود إليها هذه ثلاث شروط وعند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة فإن التوبة تتجزأ فمن زمى فمن يزني ويسرق ويغتاب وتابع إلى الله من الزنا فإن الله يقبل توبته من الزنا وإن بقي على كذبه أو على شربه الخمر وكذلك إن وقعت من الشروب ثم نقضت ثم عاد صاحبها إلى التوبة فإن الله يقبل منه خلافا
أيضا للمعتزلة الذين يقولون من تاب ثم نقض توبته فلا يقبل منه عوجه إليها وهذان أمران وقع فيهم الخلاتنا على حكم من أصل المرتكب الكبيرة فعند المعتزلة لا يقول التجزء لأن أصل المرتكب الكبيرة ليس بالمؤمن عندهم ليس في دار الإيمان وكذلك الخوارج فبالكبيرة الواحدة يكفرون ويخرجون من الملة من يكفر كلمة واحدة يكفر عندهم ومن يزني يكفر أما أهل السنة والجماعة فأنهم ليسوا كذلك وإنهم يرجعون مرتكز الكبيرة إلى الله عز وجل ويقولون هو تحت المشيئة إن عمله الله كما قلنا بعتله هلكا وعزمه في نار جهنم بمقدار معاصيه وهن الكبائر في النار على مقدار معاصيهم فمنهم من تصد النار إلى رأته ومنهم إلى رقبته ومنهم إلى حقوين ومنهم إلى وسطه ومنهم إلى كعبان إلى فقين إلى رقمتين ومنهم إلى قدمين وعند أهل السنة والجماعة نار العصاء تثنى وهذا وخير شيخ الإسلام بن سيدة بن قيم
ومن زعم أن ابن تيمة وابن القيم يقولون بأن النار تثنى فهذا كذب عليهما هم قالوا بثناء نار العصاء أصحاب الكبائر هؤلاء لا يبتن في جهل يعذبهم الله ما شاء ثم يخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة منه وقضوه سبحانه ولكن لابد ان تثنى نارهم وضعض مبذولي الشيخ الاسلام يقول ان الشيخ الاسلام يقول بثناء النار باطلاق وهذا خطأ نعم ورد ما يوهم ذلك ولكن الموفق يحمل المحكم على المتشابه للعكس وقد وقع تصريحا قوي من ابن القلب لحد الارواح ان الذي يثنى من نار جهنم فقط هو مار العصار خلافا بما نقله عن بعضهم في كتابه شفاء العليل من أن عمما نرتكنا هي أقوال قال بها بعضهم ونسبت لعمر وغيره وهي كذب على عمر وسكت عنها وإذا يجب في مثل هذه الحالة أن نحمل الكلام الواضح البيّن الموافق والنصوف على الكلام المشكل
ونجعل المحكم قاضية على المبهم ولا يفعل ذلك إلا من أحسن ظنه ونسينا بالعلماء انتظار أمثال شيخ الإسلام في تيمية قبل القيوم أما المبغض فالعيد المبغض لا ترى إلا السوء ولا ترى إلا القطأ نسأل الله العفو والعزم نسمع سطرات الإمام النووي عن السوء قال رحمه الله وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرر كما جاء في الحديث وللتوبة ثلاثة أركان في رواية ما لم يعاين هنا ما لم يغرر وفي رواية الصحيح ما لم يعاين فعل ما لم يعاين ما لم يرى الملائكة ربيب قال لمريض معك مرض خطير لن تنجو منه رجل يساق بالإعداد فتاب إلى الله تقبل طوبته تقبل أو لا تقبل وهو سيعدم يعني يعرف أنه بعد ساعة أو بعد أوقات قصير سيموت فتاب تقبل طوبته لأنه لم يعاين فما لم يعاين من في الملح فإن الله يقبل طوبته
ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمله أبي طالب وهو على فراش الموت يبوث لكن هنا آية بعد قل يا عم ما لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تنجيك في يوم من أيامك طابع فلو كانت لتقبل ومخيل الموت قد ظهر لكان النبي قد طلد من عمله إلىهم ويقولوا حشوى ومعاذ الله أن يطع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع قال وللتوبة ثلاثة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود إليها فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لن تبتل توبته وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر فحة توبته هذا مذهب أهل الحق وقال فت المعتزلة في المشألتين والله أعلم قال القاضي عياد رحمه الله أشار بعض العلماء إلى عندما في هذا الحديث تنبيهم على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها رفع الإيمان هل هو فقط محصور بهذه الأصناف؟ قلنا جميع المعاصي والنبي اختار الزماء علامة على أشياء والسرقة علامة على أشياء وشرب الخمر علامة على أشياء والنهضة علامة على أشياء يحتملوا
أما النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكرناه أن لا يزلزل وهو مؤمن وهو كامل الإيمان فكذلك في المعاصي أي إنسان مرتكب وتوطخ بأي معاصية من المعاصي فإيمانه ليس بكام ولذا الإمام الصادع إمام رحمه الله تعالى صمت من الحديث أن النبي خص كل نوع من شيء ولغرض لا سمع كلامه وكلامه فيه حق من النظر قال قال القاضي إياد رحمه الله أشار بعض الألماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاطي والتحذير منها فنبه بالزنا على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرث على الحرام وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم وأما ما يتعلق بالإثناد ففيه حرملة التجيبي وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها وفيه عقيل عن ابن شهاب وتقدم أنه بضم العين وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ هذا شرحة للحديث تبقى خبير من الزقاق قد نجيب على الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى بأثناء قادم بحديث جديد فهذا خير من أن ننقضه يسأل أحد الإخوة هل يجب على الزوج أن ينطق على زوجته في الحج إن كان عندها ذهب شوان الحج واجب على المرأة عند الاستطاعة وينظر في حال الزوجين إن كان حالهما واحدة ولا يقول الزوج هذا لي وتقول الزوج هذا لي فمتى أعطى الله عز وجل الزوجة فيجب عليه أن يحجي زوجته ويصبحان شريكين في المال من غير أن تقع بينهما فرطة وحالهما تحال تلك القصة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عن أمانة من قبلنا لما باع رجل من آخر دارة ووجد فيها جرة من ذهب فقال البائع للمشتري أنا بعتكها
مع ما فيه وقال المشتري أنا اشتريت البيت ولم اشتري الذهب فتخاصما هذا دلال على الأمانة التي عندهما فتحاكما إلى رجل فقال لواحد منهما أعندك ظلد؟ فقال نعم فقال للآخر أعندك بنت قال نعم فأشار عليه معنى تزوجان وأن يكون ما وجداه له ما فكان شركة بينهما فلذا يجوز أن يكون الزوجان شريكين في المال ويجوز أن يكون الزوجان أجنبين في المال على ما اصطرح عليه فإذا هو يعتبر أن مال زوجته له وما تحتاجه فإنه يميل إلى ذهب ذوجته وما تملك وإن كان معها مال من إرث أو من هدية من رحمها فإنه الحال الذي بينهما يعتيره تحت يده وله أن تصرف فيه ولا عرج في ذلك فنقول يجب عليك أن تحدد ذوجتك وأما إن كان لذوجة مال ولها ذلك
ولها أن تستثمره على أن لا تخلى بخفوق الزوج فحينئذ نقول للزوج ليس واجما عليك أن تحجج زوجتك من مالك ويجب عليك أن تأذن لزوجتك في حج الفريضة وإن لم تأذن لها فهي تحج وحدها مع محرم غيرها الزوج يتحج من غير الرضا الزوج الحريضة حج الفريضة لكن لا لزا أن تحج إلا مع محرم ولكن قد تجد المحرم غير الزوج كما هو معلوم من أخ أو أب أو غير ذلك من المحارم ولا يبعد أن يقال وهذا أمر قد استعجب ويستغرب أن جمهور فقهاء قالوا أن فضيل المرأة إن كان لها مال وكانت غمية ليس واجبا على الزوج واليوم الناس يعني لا يقبلون هذا والواحد بمرؤته يرى أن من الواجب في ظلمته أن يطلب زوجته ذلك أنه يعتبر نفسه وزوجه ظلمة واحدة يعتبر نفسه وزوجه ظلمة واحدة وهذا هو الدارج عند الناس ولذا بناء على هذا الدارج وبناء على المعروف
بين الناس يجب على كل زوج أن يحجج زوجته مما أعطاه الله من الله تعالى الله تعالى أعطاه موجود التلبس بالنصيحة نعم وقلنا أن نصيحة قسمها قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وإمام النووي نقل أن حكم النصيحة يجوب على القفاية وأنت إن رأيت أن أخاك قد توسع في مباح أو اقترف إشياء في مباحة وغلب على ظنك وتأكد لديك أن هذا المباح سيصله إلى حرام فيجب عليك أن تنطح نعم النصيحة سرا بل في التلقيح مع السر فإن لم يسم عليك فإنك تصرح تلوث وتلنح ولا تصرح فإن لم يسم عليك فتصرح أما والنصيحة كما قلنا من أدابها إنه لا يجلس الواحد بالنصح أن يجبر المنصوح فليه معاملة الأمير مع المؤمور ومعاملة السيد مع العبد أما معاملة الأخ مع أخيه ينصحه ويشعر في قرارة نفسه
أنه ليس له عليه ضربة لازم شيء لازم والله تعالى أعلم نكمل بين أيدينا هل يجوز المرأة أن تصلي ببنطال ضيق عليه فوق شفاف المطلوب من المرأة أن يكون هناك كثف التي تسمى ثاكس والسطار تحجبه عن ما بعدها فإذا نبثت ببنطال شفاف والعورة محجمة وينظر تحجيم العورة من فوق البنطال الشفاف فهذا أمر لا يجوز للرجل قبل المرة بعض الرجال ولسيما في الصيط ولسيما في صلاة السجر يصلي بجداشة خفيفة جدا لما يركع يسجد يظهر لون البشرة لون الجن في ركوعه وسجوده فهذا لم يسر عورته وهذا صلاته مهددة من المطمئن إذا قلبت امرأة من زوجها الجامعة فأبى عليها زوجها فلقع زوجها في الاسم أم هل تقع هي في الاسم أم هي فلا تقع فيه قولا واحدا أما هو ينظر إن كان الزوج لا يعفها بكلية ويهجرها ويعرضها لفتنة فهو آثم للفتنة التي تتعرض إليها ويحج الإثم كلما قربت من فتنة ولذا إمام الكرطميس التفسير قال ينفع للزوج إن وجد في نفسه قصورا أن يتعاطى ولو بعض الأدوية حتى يعف زوجته
زوجته المطلوب من المسلم أن يعطى زوجته لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها ولو طلبها على أي حال فيجب عليها أن تجيبه وهذا وكذلك كون الرجل مأدول له بأرضاع يمدئ وبقوة أن شهوة الرجل أقوى بشهوة المرأة وهذا هو أصوات وهو الشاب وهو المطلوب ومع هذا الله سبحانه وتعالى ثبته وقفة يوسف فيها حكمة عجيبة والوحدة الموضوعية في جميع الصور ضيق اتبعه شدة أو ضيق اتبعه رقاء وعسر اتبعه ولذا أنزل الله صورة يوسف على قلب رسول الله في عاد الشدة
لما مات مناصره لكي يرشده إلى أن هذا العسف وهذا الضيق الذي أتى فيه يسمعه ولمحالة يسر وتفريج والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
