المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ كتاب العلم

صحيح البخاري - كتاب العلم - 51 - أ

⏱ 0:42:44📝 3,335 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

هذا هو الشريط الحادي والخمسون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه جاء وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثالث من كتاب العلم وكان ذلك في مسائل إثنين التاسع عشر من محرم سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة المؤثرة الرابع والعشرين من إبريل سنة ألفين من الميلاد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله في كتاب العلم من صحيحه باب من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن يوسف بن ماهك عن أبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهاقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا

فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا انتهى كلامه رحمه الله تعالى يقول الإمام البخاري ورحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم يقول الحافظ طيب لم يتطرق للكلام عن الترجمة ولكن ثم لأنه شرع بعد ذلك في الكلام على رجل اتناد

لكنني أنبه في هذا المقام على أن الأصل في الإنسان أن لا يرفع صوته لعموم قول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: لقمان 19 ﴾ في وصايا لغمان لبنه فالأصل في المؤمن أن يكون منخفض الصوت إلا لعلة أو حاجة شرعية فرفع الصوت مذنوم مطلقا إلا إذا كان في أمر شرعي عليه ذليل من الكتاب أو من السنة فاحتاج الأمر إلى الاستدلال على هذه المواضع المستثناة من هذا الأصل فهل يجوز رفع العالم قوته بالعلم نعم هذا جائز وليس الأطل أنه يرفع قوته فالترجمتها هنا في رفع مخطوط وإلا فالمعلم محتاج إلى إيصال قوته للمتعلمين ولكن هذا بقدره أي هو يتكلم بقدر ما يسمع

فهو داخل أيضا في عموم قوله تعالى واغضب من صوتك ولكن الرفع المذكور في الترجمة هنا رفع الخاء أي يكون في بعض الأحيان يحتاج إلى ذلك أن يرفع صوته رفعا مبالغا فيه أي ذائدا عن المعتاد فهذا هو الذي يريده البخاري رحمه الله لذلك ترجم باب من رفع صوته بالعلم وإلا فلا شك أن المعلم يحتاج إلى أن يسمع صوته فهل هذا هو الرفع المراد؟ لا الرفع المراد رفع خاص في مواضع مخصوصة أي إذا احتاج العالم إلى أن يرفع صوته بالعلم رفعا شديدا فإنه يفعل ذلك لورود مثله عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعد هذا من الأمور المقبوحة أو المستنكرة فالترجمة مطابقة لحديث الباب تماما وليس هذا هو الأصل قطعا ليس هذا هو الأصل لكن الترجمة تدل على جواز ذلك إذا احتج إليه باب من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان

هكذا وقع في بعض النسخ دون تسميته أي وقع مكنى دون ذكر اسمه نبه إلى ذلك الحافظ فقال زاد الكشميهني في رواية كريمة عنه عارم بن الفضل وعارم لقب واسمه محمد كما تقدم في المقدمة فهنا نبه الحافظ إلى أنه وقع في بعض النسخ حدثنا أبو النعمان وزاد الكشميهني في رواية كريمة عنه عارم بن الفضل نعم فعارم لقبه ومحمد اسمه وعارم في لغة العرب معناه شديد الأذية وكان رحمه الله بعيدا كل البعد عن ذلك فهو من الألقاب التي لا تطابق معناها على الملقب بها فهناك باب عند المحدثين يجعلونه خصيصا لهذا النوع من الألقاب وهي الألقاب التي تخالف الحقيقة أي تخالف الواقع فمعناها يخالف الواقع

أمية بن عبد الكريم يلقب بماذا؟ يلقب بالضال يلقب بالضال ولم يكن ضالا رحمه الله وإنما قالوا إنه ضل الطريق إلى مكة فنقب بالضال لضياعه في الطريق ليس لأنه ضال في العلم أو في الدين وكذلك هذا المحدث محمد بن الفضل السادوسي يلقب بعارم وكان رحمه الله بعيدا عن العرامة بعيدا عن ذلك لم يكن كذلك وكذلك هناك أظن محمد بن يزيد الملقب بالفقير لم يكن فقيرا في المال وإنما كان فقار ظهره يؤلمه فلقب بالفقير لذلك لوجع في فقار ظهره فمثل هذا يسمونه الألقاب التي يخالف يعني معناها الواقع أو نحو ذلك يقول نعم فعارم لقبه ومحمد اسمه وأبو النعمان كنيته والفضل أبوه قال حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانه واسمه والضاح ابن عبد الله ليشكري

عن أبي بشر من أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية إياس جعفر ابن إياس وكنية أبي إياس أبو وحشية جعفر ابن أبي وحشية واسم أبيه إياس ويكنا أبا بشر عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك بن ماهك بالفتح وعن يوسف بن ماهك طيب هنا يقول الحافظ قوله ماهك بفتح الهائي وحكي كثرها يحكى ماهك كما قرأته أولا وماهك بالفتح ولعله الأطح بفتح الهائي وحكي كثرها وهو غير منصرف عند الأكثرين للعالمية والعجمة ورواه الأصلي منصرفا فكأنه لحظ فيه الوضع

طيب وهو من التابعين عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمر أي ابن العاف رضي الله عنهما من علماء الصحابة وهو أحد العبادينة الأربعة قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافر نهاية الطريق أي تأخر عنهم في طريق السفر فكانوا متقدمين عليه وكان صلى الله عليه وسلم متأخرا عنهم وهذا معنى التخلف المراكز تخلف عنا رسول الله تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا أي لحقنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة وورد في بعض طرق هذا الحديث تسمية هذه الصلاة أي صلاة كانت؟ العصر أحسنت صلاة العصر فقد ورد مصرحا به في بعض الطرق وقد أرهقتنا صلاة العصر فنظرا لحرص الصحابة على المحافظة على هذه الصلاة

أخذوا يتوضؤون بسرعة ليدركوا الصلاة في وقتها فمن شدة سرعتهم في الوضوء أخذوا يمسحون بالماء على أرجلهم دون أن يرسلوا أرجلهم غسلا كاملا قال فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ما إعراب جملة ونحن نتوضأ في حال في محل نصب حال وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فالواو هنا واو الحال والجملة بعدها حالية فجعلنا نمتح على أرجلنا والحديث حجة على الروافض والشيعة عموما الذين يجوزون المسح على الأرجل تمسكا بظاهر قراءة وأرجلكم إلى الكعبين قالوا فهو معطوف على الممسوح وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم فقالوا

فالمسح للرأس وللرجلين لأنه معطوف على الرأس فيكون فرض الرجلين المسح والغسل مستحبا فجوزوا المسح على الخفين على الرجلين ومنعوا المسح على الخفين وتمسكوا بظاهر هذه القراءة وهي قراءة ثابتة ليست شاذة ولكن هذه القراءة كغيرها من القراءات لا بد من توجيهها وفق سائر القراءات الثابتة لأنه شرط القراءة الصحيحة ألا يكون معناها مخالفا للقراءات الأخرى الصحيحة بل معاني هذه القراءات كما يقال تصب في مصب واحد لا تتعارض معانيها فلا يجوز أن تفسر قراءة بوجوب الغسل والأخرى بوجوب المسح دون الغسل ولهذا ذهب أهل الحديث والسنة في توجيه هذه القراءة الصحيحة إلى

أنها من باب المجاورة اللفظية والتي هي معروفة في كلام العرب بمعنى أن اللفظ قد يأخذ حكم اللفظ المجاور في حركة الإعراب دون أن يكون معطوفا عليه في المعنى وهذا في لغة العرب معروف من قبل الإسلام فليس في هذا ما يستنكر بل هو موافق لقراءة ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ فالقراءة المشهورة فيها نصب لفظ أرجل بمعنى أنه مغسول لا ممسوح ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ فوجوه مفعول به للفعل اغسلوا وكل ما بعده من المنصبات هو معطوف عليه ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ وجاءت جملة اعتراضية ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ فأرجل معطوف على وجوهكم الأولى

وبالتالي فإنها منصوبة ومأمور بغسلها لا يطح مسحها ثم إن القرآن لا بد أن يفسر بضم الأحاديث النبوية إليه فهذا الحديث يرد هذا التفسير الذي فسره الروافض والشيعة لم يجوزوا المسح على الخفين الذي تواثرت الأحاديث به وجوزوا المسح على الرجلين فمنعوا المسح على الفرع وجوزوه على الأطل وهذا من قلة فقههم ومن عدم فهمهم فكيف يجوز المسح على الأطل ويمنع المسح على الفرع هذا من قلة الفقه ثم إن الحق إنما يؤخذ من الكتاب والسنة معا كما قال تعالى فإن تنزعت ﴿ آية: النساء 59 ﴾ وقال أيضا ﴿ آية: النساء 83 ﴾

فالحديث حجة في منع المسح على الأرجل قال فاجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته رأى منكرا شاع في أطحابه في ذلك الوقت وفي ذلك الحال فلم يجد سبيلا إلى إنكار ذلك المنكر إلا أن يرفع صوته على خلاف عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وشيء هو كما يقال إنما أمر به على سبيل الاستحباب على زعم الرواطض وهو الغسل لا يتوعد في تركه بهذا الوعيد الشديد ويل للأعقاب من النار أي هذه الأجزاء من الأعقاب التي لم يصل الماء إليها متوعدة لأن يصيبها عذاب النار ويل للأعقاب من النار

قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وفيه أنما الوضوء ينجي من عذاب النار فهو يغتل العضوى أولا غتلا ماديا فيزيل درنه ووسخه المادي وثانيا يغسل العضو غسلا معنويا بإزالة ما عليه من الذنوب والمعاطي فتتساقط الذنوب مع الماء أو آخر قطرات الماء وكذلك فيه أن الماء يطفئ النار فالماء الذي يتوضأ به ينجي هذه الأعضاء من عذاب النار يوم القيامة ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة وفيه إعادة الكلام حتى يفهم إذا احتج إلى ذلك ويحمل عليه الأحاديث المشهورة الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثة وإذا سلم سلم ثلاثة يحمل على هذا لا على كل كلامه فإنه لم يكن

صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل حال وفي كل آن ما كان يفعله كلما سلم يسلم ثلاثا وكلما تكلم تكلم ثلاثا لا يحمل على مثل هذه المواقف التي يحتاج فيها إلى الإسماع والإسهام فإذا رأيت أن الحال يقتضي إسماعا وإسهاما فإن السنة أن تعيد العبارة مرتين أو ثلاثا بحسب الحاجة قد تكتفي بمرتين إذا رأيت أن هذا قد كفى وقد تحتاج إلى أن تعيد العبارة مرة ثالثة إذا رأيت أن المقام يقتضي ذلك مرتين أو ثلاثة قال الحافظ هاهنا وستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه ولي وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى قوته الحديث أخرجه

مسلم ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه طيب إذن هنا هل ما يفعله خطباء اليوم من الكلام عن المخططات وغيرها برفع الصوت هو الذي كان يفعله نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الروم وعن الفرد فارفعوا صوته ولا عن اليهود والنصارى فارفعوا صوته ما كان كان هذا هو سبب رفع الصوت فأولئي يجعلون المنابر كما يقال من أجل السياسة ثم يدعمون أن رفع صوتهم سنة وهذا ليس من السنة في شيء فما كانت المنابر تهييجا للعامة على أولاة أمورهم في يوم من الأيام أبدا إنما المنابر لتعليم الناس أمور دينهم فرفع الصوت انذارا وتحذيرا من عذاب الله هو المشروع وهو المسنون رفع الصوت بأمرهم بتقوى الله عز وجل والفرار من غضبه هذا هو الذي يرفع في الصوت ومن أجله ليس من أجل ذكر مخططات اللوبي الصهيوني ومن ذكر مخططات اليهود النصارى ومن ذكر مخططات الكذا وكذا السرب

هذا ليس هو الذي كان يرفع صوته من أجله صلوات الله وسلامه عليه فتحويل المنابر إلى أماكن تستغل من أجل منافعة الأمر أهله ويزعم أن رفع الصوت فوقها سنة في ذلك هذا ليس من السنة في شيء وتهيج العامة والإثارة برفع الصوت ليس من السنة في شيء فنبينا صلى الله عليه وسلم سنته في واد وهؤلاء في واد آخر فرفع الصوت في الموعظة يكون لشدة التأثير على المستمع المراد بهذا الوعظ فيذكر بتكوى الله ويذكر بغضب الله وبعذابه ويخوف بذلك فهذا هو الذي يرفع الصوت من أجله اشتد غضبه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة كان يذكر الناس بما ينتظرهم من الحساب وبما ينتظرهم من العذاب إذا هم لم يتقوا الله اشتد غضبه وعلى صوته الحديث أخرجه مسلم ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد حتى لو أن رجلا بستوخ لا سامعه واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم

وتيأتي الكلام على مباحث المثل في كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى قال ابن غشيد في هذا التبويب رمز من المثلث إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن تركيبه وكذلك فعل رحمه الله تعالى وهذا يعني اجتهاد من ابن رشيد لأنه يستطيع الجهد لأن البخاري أراد من ذكر رفع الصوت يعني أنه سيبدل كل ما في وسعه في خلص لترتيب هذا الكتاب يعني ليس هذا المرأة لكن هذا اجتهاد من ابن رشيد يقول في هذا التبويب رمز يعني يقصد أن المؤلف رمز بهذا التبويب إلى أنه سيبلغ الغاية في ترتيب الكتاب هذا رأي عنه هذا اجتهاد من ابن رشيد هو مأجور عليه على كل حال إن شاء الله تعالى لكن لا نستطيع الجزمة بأن هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال نعم وطبعا كلامي لا ينفي أن المؤلف فعل ذلك أي رتب الكتابة ترتيبا جميلا لكن نقاشنا الآن هل أراد أن يرمز إلى هذا المعنى بهذا التبويب أو لا وإلا فقد أحسن البخاري في ترتيبه أيما إحسان

ونظم كتابه تنظيما عجيبا جدا بل كتابه يعتبر مدرسة حديثية فقهية تفسيرية فإنه كما قال الحافظ في كلامه الذي مر بنا في الليالي الماضية إن المصنف قد ضرب في هذه الأبواب الثلاثة من العلم ضرب فيها ضربا عظيما وأصاب منها نصيبا وافرا ألا وهي التفسير والحديث والفقه نعم فكتابه كان غاية من الجودة والإتقان في هذه الأبواب الثلاثة ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيين تحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وقال حذيفة

حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة انتهى كلامه على هذا الباب رحمه الله تعالى هنا دخل في شيء من التفصيل يتعلق بعلم الحديث الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق بهذا العلم يعرف التفسير ويعرف الحديث ويعرف الفقه فلولا حدثنا وأنبأنا وأخبرنا لا عرفنا تفسيرا ولا حديثا ولا فقها ولا تاريخا ولا شيئا البثا بل هذا أصل العلم وأسه أساسا كما قال

ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين يقصد حدثنا وأخبرنا فانظروا عمن تأخذون دينكم وقال الثور رحمه الله تعالى الإسناد سلاح المؤمن وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فالإسناد هو الزمام كما يربط البعير بالزمام فيوجه حيث يريد قائده وراكبه ولولا الزمام لن فرط العقد ولهاج البعير وماج ولما أمكن ضبطه ولا ربطه فالأثانيد هي كالأزمة للأخبار لولاها لطاشت الأخبار يمينا وشمالا ولما أمكن الطيطرة على شيء منها ولصارت الأمور فوضى كما هو الحال الآن لا ندري من الذي صح من الذي لا يطح وصار كل من هب ودب ينسب إلى الله وينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسب إلى الصحابة وإلى السابعين ما شاء دون أن يكون الإنسان معتمدا في ذلك على شيء يتثبت به فيما ينسبه إلى الله أو إلى رسوله أو إلى

أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى السابعين لهم باحتام فالأساليد هي التي تربط هذا الأمر وتضبطه ولولاها لقال من شاء ما شاء كما هو الحال الذي نعيشه تماما وأصبح دين الله فوضى والمراد هنا أنه يتكلم عن مسألة حديثية علمية أصلية يريد بها أن يقول إن المتقدمين من أهل العلم في الغالب ما كانوا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وعن فهي عند الصحابة بمعنى واحد في الغالب كانوا يعبرون تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا ومثل في الترجمة بأمثلة فجاء عن بعض الصحابة بقولهم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم

في غير ما استعملوا فيه حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن أو قال فجعلوها مراتب فلابد من معرفة معنى المصطلح عند مستعمله فقد يكون المستعمل لا يفرق بين هذه المصطلحات وقد يكون يفرق ولهذا قالوا لمشحة في الاصطلاح لأن الاصطلاح إنما يعتمد الإنسان في فهمه على ما يعتمده مستعمل هذا المصطلح يعني قد يستعمل شخص هذا المصطلح بمعنى وقد يستعمله شخص بمعنى آخر إذن لا بد من معرفة معاني للصلاحات أو الألفاظ عند مستعملها باب قول المحدث حدثنا أو أخبغنا أو نعم وأنبأنا وقال لنا الحميد طبعا تلاحظون بارك الله بكم وأنتم تدرسون كتب السنة أن المحدثين اعتادوا على اختصار هذه الألفاظ فأخبرنا فحدثنا مثلا يختصرونها إلى سنة أو نا إذا كتبوا سنة أو نا فإنهم يقتضون حدثنا ويرمزون لأخبرنا بأنا يقتضون أخبرنا

فيميزون حدثنا عن أخبارنا بهذه الهمدة فيختصرون حدثنا إلى ثنى أو ناء وأخبارنا إلى أنا وأنبأنا إلى أبنى يكتبون أبنى طبعا عند القراءة ترد كل لفظة إلى أصلها قبل الاقتصار هذا يختصر فقط في الكتابة فلا تقول ثنى فلان قال ثنى فلان ما تقولها كذا إنما تقول حدثنا فلان قاتل تردها إلى أصلها ومثله لو كتبوا ما كتبوا ما تقرأ المختصر مختصرا بل إن بعض المختصرات لم يجوزوا كتابتها مثل هذا الذي يفعله بعض المعاصرين يكتبون صاد مكان صلى الله عليه وآله وسلم أو يكتبون صاد لا معين ميم مكان صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا ينبغي منعه المحدثون المتقدمون ولو فرضنا جوازه فلا بد من رده إلى عصله عند القراءة فلا تقل صاد ولا تقل صلعم وإنما قل صلى الله عليه وسلم على أقل التقديرات باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا كلها بمعنى يعني وقال لنا الحميدي كان عند بن عيينة

حدفنا وأخبرنا وأنبأنا وتمعت واحدا كان يستعمل هذه الألفاء بمعنى واحد ولا شك أن هذا هو الأصل واستدل البخاري رحمه الله بالأحاديث المرفوعة أو هنا في هذا المقام خصوصا بحديث مرفوع ولكنه استدل بأحاديث مرفوعة أخرى في الترجمة كلها تفيد أن الصحابة بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستعملون هذه الألفاظ بمعنى واحد فالأصل هو هذا ولكن إذا استعمل المتأخرون من المحدثين هذه المصطلحات مع التمييز بينها فلا بأس بهذا على سبيل التنظيم لكن لا يقال إنه لازم ولا يقال إن كل من استعمل هذه الألفاظ يكون كذلك فلا بد من التفريق بين استعمال نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن سار على هذا النهج من العلماء من التابعين ومن بعدهم وبين الاستلاح المتميز الذي استقر عليه العمل في النهاية فكل فريق من هؤلاء يفسر كلامه على ما استقر العمل عليه عندهم وقال ابن مسعود من هو ابن عيينة هنا سفيان ابن عيينة إمام

من أئمة أتباع التابعين فإنه ليس تابعيا أدرك الزهرية وأمثاله من صغار التابعين فسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى من أتباع التابعين وكان عالم الحجاز في زمانه رحمه الله تعالى كان عالم الحجاز بل كان يسافر إليه خطيطا بل كان يسافر إليه خطيطا بل كان يحج ويعتمر من أجل لقياه حتى قال قائلهم لما مات ابن عيينة عرف المطلق في حجه وعمرته من غيره لأنه كان يحج واعتمر ولكن عنده نية لعلها هي الغالبة أنه يريد ابن عيينة فلما مات ابن عيينة أصبح يحج من يحج دون أن يكون هناك شائبة ويعتمر من يعتمر دون أن يكون هناك شيء فعرف المخلص من غيره والمراد لا بأس أن يحج الإنسان أو يعتمر ويلتمق فضلا من الله لكن المذموم أنه يريد بالأقل أنه يريد بالأقل هذا القصد ثم يكون الحج والعمرة تابعيني نعم فإن الله عز وجل قال في شأن التجارة ﴿ آية: البقرة 198 ﴾

ولكن بشرق أن يكون القصد هو الحج والقصد هو العمرة نعم فالقصد الأصلي هو كذلك والإخلاص فيه شر لكن هذا أمر عارض ليس هو الأصل الذي من أجله يسافر الإنسان ففرق بين أن يسافر للحج ثم هو يبتغي فضلا من الله بالتجارة وبين أن يسافر للتجارة لكن ما هو يقوله بالمرة أحج أو أعتمر حيهاب أو شكتان بين النيتين قال وقال ابن مسعود الحميدي هنا تلميذ ابن عيينة من هو الحميدي اسمه عبد الله ابن الزبير وله له مسند يعرف من الحميدي وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة تحدثنا وأخبرنا

ذكر قطة ذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان وقال اشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وكذلك وردت لفظة التحديث في الكتاب العزيز يومئذ تحدث أخبارها وورد لفظ الإنباء كما في قوله ﴿ آية: فاطر 14 ﴾ نعم إذن هنا يريد البقاري رحمه الله من هذا التنويع في ترجمته أن يقول إنه الأصل الذي كان عليه العمل حتى استقر العمل بعد ذلك عند بعض معاطري أو من قبلهم بقليل وإن لم يشتهر هذا إلا بعده أن حدثنا وسمعت تستخدم للسماع المباشر وأن أخبرنا تستخدم للقراءة على الشيخ بل فصل بعضهم بين سمعته فهي في السماع المباشر وحده بينما حدثنا تحتمل ذلك وتحتمل أنه كان في جمع أثناء السماع فهكذا فصلوا وكما قلنا هذه استلاحات لا مشاحة فيها ولكن بشرف أن تعلم هل مستعملها قد قطض هذا أم لم يقطض ذلك

قال الحافظ قال ابن رشيد أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المثندات المغويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كلام ابن رشيد قلت أي الحافظ ومراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره ولا شك أنه يميل إلى هذا رحمه الله تعالى رحم الله الإمام البخاري ورحم أئمة الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإختام وإلى يومنا هذا بل وإلى يوم الدين وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى ورحم الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.