المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الجنايات

01

⏱ 1:30:56📝 6,930 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الجنايات (الدرس 1 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته له جليل خاص وبعضها له جليل عام وبعضها له تعليم والتعليم هو اللي يؤخذ من قواعد السريعة وأهداف السريعة كدرع المحافظ ودلب المصالح وما شهدته فإذا وجدت مثل جليل فهو تقف بشكل وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليم ممكن يكون دليل وتعليم جداً يمكن أن يكون دليل وتعليم ثانياً مع تركيح خاطف من أقوال أهل العلم وهذا أيضاً مهم ولقياً للمستثلكم إن الإنسان يطمئن دون ملكة ومقدرة يستطيع أن يعرف بها خاطف من المرجوش من أقوال أهل العلم لأنكم تعرفون أن هذا العلم

يختلفون بالأحكام لأسباب متعددة منها أن يكون بعضهم لم يبلغوا السرير ومنها أن يكون بعضهم بلغه السرير لكن ظن جلالته على سريره أو ظن أنه على عموله وقد خسره أو ظن أنه مرسل وقد مرسل وما أشبه ذلك يأتي بذلك الاستلاف بين أهل العلم والافتلاء بيننا للعلم هو بالنسبة للمفتلثين تفعهم رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذون بهذا الافتلاء من أخذ منهم فله أجرام ومن أخذ فله أجر لكن بالنسبة لمقلدين إذا تبين لهم الحق فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالما على خطأهم وقد يعلن في الخطأ لكن نحن الذين نريد أن نقلبه إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجب لنا أن نقلبه حتى لو قال قائل أليس هذا إماما نقول له بلى لكنه إمام فقط وكل إنسان يمكنه هو في نفسه معذوب حيث وآخذ بهذا القول المخالف للسنة كان من أعلن أنه أثار إليه هذا

لكن أنت أيها المقلب غير معلوم مينما يتبين لك الحق ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتجن لها ولا يحتجن بها يميك حجة ما لم يكن يجمع إذا كان يجمع فالمثل خارج عن أبنائه ولهذا نقول مع فضيح ذاتنا قولنا وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين أحدهما تقوية الجانب المرجع وإكشار اتفاع قول القصر يعني ما يمكنك أن تترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا لا ناس في هذا حتى إذا تبعت حجة الثقل ورفضت حجة الثقل من إذن يتبين الظالم يراجع علينا الحديث قلوب المرأة والمنتقى وشروطهم وهذا طبعا لا يوجد أن نعتني به يعني ما يقتصر على شرح المدرس

لأن المدلس يفوت ببعض الشيء فلا بد لضالة العلم أنه مبنى سوريا يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا العام أما الفقه فهو الغوض المردس والمغنس واختيارات الشيخ إسلامين تيمين وإن حضر الفكاوية فهي أولى لأن الاختيارات الثيقة يذكر فيها رأي الشيخ مجرد عن السرير والثانية في الغالب لكن التساؤل إذا تكلم فإنه غير صورة الدليل والتالي وعلى كل حال من أراد العلم فأدابه المكسور في المعلوم نبدأ الآن بالمقرر فنقول سفاة النفطات تعليم النفطات النفطات هي سفاية من يمونهم طعاما وفطوة وفطوة سباكم يمون طعاماً وكثوثاً وذخماً فالطعام يدخل فيه الأكل والسرق والسرق يسمى طعاماً بقوله تعالى فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ثُلاثَ مِنْهِ وَمَنْ لَمَّا طَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْهِ وَلِأَنَّ الْمَسْكُوبَ لَهُ طَعْمٌ فَهُوَ طَعَامٌ إذاً سباكم يمون كث وطعام

وهي واجبة على من تجب عليه المفهوم بالشروط التي ستعرفها واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر به لقوله ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ للفقه فلينفذ مما آساه الله ولقول مبيت الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل من القرآن ودليل من السنة ولأن المعنى يقضي ذلك فإن دفع الحاجات والضغيات واجب وَمَا لَا يَتْمُوا الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِمْ فَهُوَ وَاجِبُهُ إذاً فالنبقة إذا تم التروبها واجبة إذا تم التروب فهي واجبة لدلالة السياس والسنة والغياس الصحيح على وجوده ولكنها لها أسباب أسباب وجود النفطة ثلاثة الدوغية والقرابة والموت هذه أسباب وجود النفطة الدوغية والقرابة والموت أما الدوغية ف

قد تلّى عليه الصلاة والسلام سنة ما أشرنا إليه قبل قليل حيث قال الله تعالى وَلِيُوْتُمْ مَا تَغْلَى وَهَذَا الْأَزْيَاءُ فِي الْأَزْوَاتِ وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ زِرْفُهُنَّ وَكِذَّفُهُنَّ بِمَّا عَوْلٌ أما القراءة ولقوله تعالى وَالْوَارِجَاتِ مُصْرِعْنَا أُولَادَهُمْ مِنَ ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ يُزِبْنَ مَقْرَضَاهَا وَعَلَى الْمَوْمُوتِ لَهُ لِذْكُفُهُمْنَا وَلِذْكُفُهُمْنَا بِالْمَعْرُودِ لا تكلف نفسهم إلا وساها لا تضار وارثهم ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ من ذلال فقال وَعَلَى الْمَوْم وقال لفاعة ولده وقال وعلى الوائد مثل ذلك وقال في سورة الصلاة فإن أضعنا لكم فآفوهن أجورا وأتمم بينكم أروط إن آتره فتفوته له إذن فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن نذل عليه القرآن كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام

سئل من أحقب السلف فقال كونك وعباد وأصلك وعقاب ثم أذنك فأذنك وأما المل فتليل كونه سببا للهجوم النفقة قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يخوف وقال صلى الله عليه وسلم جاءت النار امرأة في هرة لها حبثت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها فأكلوا من خشاة الأرض إذن الملء سبب من أسباب وجوب النفقة سواء كان مملوك آدمية أم بديلة فوضع إباره ليس سواء كان مملوك آغنياً أم بهيماً؟ صحيح؟ كيف ذلك؟ الملوك قد يكون آبداً مثل الرخيص وقد يكون بنينا فالبعيدة صحيح؟ ولم يجرأ رخيص إذن الملوك

يشمل ملك البهائم ملء الآدم منه فإن الملء إذن من أثاب وذوب النفق ولهذا يجب على المالك الملوك أن يطعمه وأن يحبه وأن يتبنه يجب عليه ذلك لقوي ثقل المرحل من أن يغيّع من يخوض ضيّع إذن النفق واجبة وأسباب وجودها ثلاثة وهي الزوجية والقرابة والمسجد طبعاً وأوثبها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق إذا لم تنفق عليها طالب لك أنفق أو طلق ولها الحق في ذلك فإذا لم يكن الزوج زواج النفقة فإن لها أن خفضها النفاة إذا لم يطلقها الزوج طيب بماذا سجب النفقة للزوجة وبماذا خفضها أولاً فهنا من هذا الخبير أن النفقة للزوجة هو هذا مثلاً

من قوله لماذا تجب النفق على الزوجة والإنفاق على الزوجة واجب وقد ذكرنا جليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضاً الاعتبار للوثائق الدينية لأنه لا تستطيع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق وما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب إذاً فالإنفاق على الزوج هواجر في القرآن والسنة والاعتبار وهي أيضاً ضرورية المرء فلا بد أن ينطق عليها ليحفظ ضرورة نفسه لكنها هجم يقول العلماء إنها هجم نحق على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإذا تسلمها أما تسلمه إياها فواضح بأن يدخل عليها أو تدخل إليه بأن يدخل إليها كما هي عادة ما نحن أن الزوج يذهب إلى الزوج عند أجله أو تدخل إليه كما هي عادة ما نحن

السابقين وعادت بعض المسلمين اليوم أما الدوجة تقع في بيته ويؤثر المرأة إليه ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تدفع إليه دوجته يؤثر في صلاة الجماعة لأنهم ينتظر دوجته فيأتي إذا خرج إلى المسجد وجاء إلى البيت لم يجدوا أحداً فيقولون هذا غير مستقابل نعم نعم الحمد لله هكذا قال سيد إذا تسلمت أو بدلت نفسها وإلا تسلمت أفضل من أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة إذا اتفضل مستعدين لكنه هو مماثل بعذر أو غيره فهنا تجيب النافقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليها المنفذ وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوجة فإذاً هي معذورة لأنها بدأت في الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفق في مقابلة الاستمتاع

وصار يناظر فيه فإنه يجب عليه الإنفاء لأن عقد النكاة قد كم وهي محفوظة بأسله وتأخير التسليم أو التسلم من السوء فيجب عليه الإنفاء لكنه لو طلب الإنهاء لمدة مثل رفضها العالم إذا قال المطور هذا الأسبوع حتى رفض المنزل وما أشكى ذلك ففي هذه الحالة هو معذور فلا نفقت عليه سنة إذن لأنه ستتفلمها دعوة وأما إذا كان يمضوا فيه فليس له لو حصلت قبله نعم نعم لا ما يمكن أنهم يستطيعون الآن كان بالأول يمكن لا الآن أبقى هم؟ أسأل ما أجد؟ الذي أعرف الآن غالب الزواجات أنه يعقدون الملايين الزواجة إلا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يقابلنا مرأة كفور يعقدوا عليها ويتأخر مثلاً لمدة سنة أو سنة ايضاً

هذا المثل الآن يمكن البحث إذا كان تأثير السفول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت فريعة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل سبق النفق حينئذ أو لا سبق لأنهم باتفاقهم الظاهر أنها لا تصدق هنا لا تصدق النفق وأنه يجب على الانتفاق لأنه لو شاء لو شاء لقلق المبادرة في التفوذ فينظر على ذلك لقلق المبادرة في التفوذ وأبوه في نحل يكون ليس لا نفق لكن مدانة المثل في اتفاقه فإنها محبوسة له وتأخيرها في غزنه فيجب على الانتفاق وطبعاً هذا عند السناد وأما عند التكامل مثلاً عندنا ما دامت المرأة لم يتكلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه ليس أنف قليل فمع التكامل لا بأس لكن عندنا المحافظة الوثنين من الحق فإنه على هذا التصديق الذي يسمع طيب بماذا تصدق النافقات؟

لماذا؟ التسليم أو البذل التسليم أو البذل لا لأنها قد كمتنا عليها ما تسلمناها وقلنا بين الثغرات كل ما يقولان بحث خلونا نفرقهم وهذا يرطب النفق إذا بدلت نفقة وكانت تأخير من الزوز وظب عليها النفقة إلا أن يقول لكم إذا طلب المولى إصلاح الحالة لمدة معينة ثلاثة طيب النفقة تفضل أولاً لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاسمتاء فإذا ما جاءنا الاسمتاء ممكناً فالنفقة جارية وإذا تأثر الاسمتاء فإن النفقة تسقط نعم

لكن إن كان تعصب الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الاسم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولكن مع الاسم وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باطئة فحينئذ يقول الأطفال ونحن نريد أن نرسم خطوباً عريضة في هذا الجهد فنقول أن نفقة العقل فيها أنها الوجوب في مقابلة على السنساء فإذا تعذر السنساء فإن كان بسبب من المرأة دون عذر نعم فالنفقة ثابتة لأنه لا يجز لها كما مضى علينا في جهد السنساء لا جزء لها أن تمنع زوجها من استنشائها بالمرض وإذا كانت سبب منه المرأة دون إبناء العزوز فإنها ثاقبة دون إذن وإذا كانت سبب من الزوج فإنها ذاقية جالت نفسها هذه هي الأخطاء العريضة في هذا الموضع

ونحن ندخل لذلك أمثلة مثلاً إمرأة خامت نفلاً في يوم النفل يمنع انتمال السنجاة أم لا؟ لأنه الزوج الآن لوراد أن ينجع منها في جماع في أثناء النهار وإن كان يجوز لغران الأفعال ولكنه يجد نفته في حرج يجد نفسه في حرج أن يفتج عليه الأومهات إذن فهنا منعته من كمال والاستمتاع مع أنه لا ينزلها أن تكون مره وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى هنا إذن نقول في هذا الحال النبقة سافتت النهار يعطيها ولا يغطيها أقول لا

تسقف لكن بلا إذن لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من إمتاعبها فإنها تسقف ولكن بلا إذن لأنها مالوءة بلا إذن طيب لو سافرت لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقف للا لماذا؟ لأن تعذل السمتاء من جهته بوع تعذل السمتاء من جهته هو الذي أمرها أم السداد وهذا القول هو الراجع والمذهب يطول إلى فاقرة ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسخذ النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناء على الاتناء هنا بإذن الله لو شاء لقال لها لا تتأثري لو شاء لقال لها لا تتأثري نعم إذ هذا مكانك يا سيان؟ طيب لا ما أجبرك بس ناخد سامحون الآن

لكن لو تصل إلى المحاقق عند الغالب ما يمكن أن يتعلم. ما يمكن أن يتعلم. نعم؟ إذن ما تعلم؟ لكن مجتمع الزوج الذي ينفق سنة أو ثلاثين على زوجته وزوجة عائلته. نعم. لكن لم يتفجر. نعم؟ من الزوجة لكن النفق في المقارنة بالنساء. فإذا كان ما أطلب منك فأنا فاتتك كيف بإمكاني أن أعطيها مثل ما كنت أعطيني من المال والإنفاق وغيرها كنت أعطيني من المال معلوم ولهذا قلت أنها لا هي الآن لها حق للزوجة عليها الحق للإنفاق فإذا انتنعت منه يكون عذرك لآدمك دون نبقة ولعذرك لا نبقة ولا إذن لكن ينفع علينا أن ننزل العرف هل نقول مثلاً إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعزل السلطاع للعرف فنفق بجارية وأننا نسبع في ذلك العرف لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف أن

يدعى النظر بأن العرفة جالن به هذه الحقيقة عنده محل نظر وذلك لأن قوله عاشرهن عاشر تقفض المعاشرة من الجانبين لأن فاعل فعل يقفض المشاركة فإذا كانت ذلك فمعنى ذلك أن العرفة متبادلة ولهذا الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعذلت من ثاوبها وكأني أنا لا ذوذة عنه فهذا هو الواقع ما عند ذوذة فإذا كيف أمتق على شيء أنا لا أمتق به فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشر من نبي المرء يضطر العشرة من الجانبين فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة فقض فإذا فقض فإنه يفقض جانب الزوج أيضاً يفقض جانب الزوج أيضاً طيب في مثل إذا خان عن فرض المتعين في وقته فانفرض المتعين في وقته تفقط لا فقط أو لا لا تفقط

إذا كانت عن طرد متعجل في وقت مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوز مثلاً مريض ما يطول من نوع من الزوز في رمضان فهل نقول في هذه الحالة أن ما امتنع منها كما نسمتها صفقت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثمر إذن لو كانوا خرعين فهو مستثنى وإذا كانوا خرعين فهو مستثنى ينبني على هذه المثلة مثلة كافة لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي الإنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر المثلة له وجب عليه الحد وقد مر عليكم الحد أنه إذا كمنت شهود وجوب الحد فإنه لا يمكن الزوج أن يمنع زوجته منه هل يباركون ؟ المرأة الآن عندها مال وآخوها يريد أن يكون جبهة الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع لماذا ؟ لأن الحج فريضة حد في المرأة

هل يجب علي مدة الحد أن ينبغي؟ أو لا يجب؟ إن قلتم يجب، قلنا قياس على ومبهى في الزيامة. وإن قلتم لا يجب، قلنا قد يكون بينهما خرق. من جهة أن المسيح نفق الوقت يستمتع به وهو الليل ثم في النهار أيضاً له أن يستمتع منها بالتخبير والضم وما أشهد ذلك لكن إذا كان نقطع الاستمتاع بها ليلًا ونهارًا نعم كاملًا ونهارًا نعم فعل هذا لا يمكن الضيق ، لا يمكن الضيق ، ومن ثم قال الطهاء إنه إذا سافر إلى الحد فإنه لا يتلها نفقا ، نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسبب ذلك كالنفق وأن إذا كان الفرض في أرض الشرق فإنه يجوى للشرق

يجب على المنصار لأن هذا مستثنى شرعاً مثل ما قالوا في صيام الفرد الثلاثة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولسنة ما يكون مثلاً كما تمنتون أن نعرف التقوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المنصار الجزئية تجد أنها فيها خلاف وخلاف هذا نتنيج من على تحقيق المناطق حضرنا في هذه المنصار هم إنه يتحقق في نطق النفقة أو لا يتحقق ما هي خطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأخذية عنها في مضابط الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجهة تجري عليك إذا كان من جهة الزوجة لعذر فقطت بدون وإذا كان منها بغير عذر فقطت مع الجسم فقطت مع الإنس هذا هو الضابط ومسائل الفردية كثيرة لكن هذا هو مثال هذه المسألة إذا مفصد النفق يقل ما يفوت للإستمتاع من قبل من؟ من قبل الثورة لكن إن كان لعذر فهي غلو آدمة

وإن كان من إسترائيل عدو فهي آمنة فالضابط إذن لما يسقط النفقان ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقان كل ما يمنع الاستمتاع من قبل الزوجة وأما إذا كان من قبل الزوجة مثل افرض أن الزوج مولد مولد مرضى لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته فالفضل أن يبقى هنا لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثل إنسان زوج يحب الصيام يقوم دائماً ويقول لا نعم فهذا الفضل أن يبقى هنا ماذا؟ بل بأي حالة الزوجة أن تطالبه الزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون النهار ويكون الليل وقال إن نذوتك عليك حقاً نعم طيب كيف تقدر كيف تقدر الناس طبعاً نقول رسم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدر فقال لينفق نوسعة من زعتك ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾

فبالتعه وهو الغني ينفق بحسب هناك والإنسان الذي قدر عليه رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله وإلى أي شيء نرفع؟ إلى المعروف هنا ما اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفق حق للزوجة وعلى الزوجة اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعاً انتبهوا جميعاً هل المعتبر بالسعر والضيق والضيق حال الزوج أو حال الزوجة

أو حالهما جميعاً نعم سيد يرى بعض العلماء أن المحتبر حال الزوجة ويرى آخرون أن المحتبر حال الزوجة ويرى آخرون أن المحتبر حالهما المحتبر حالهما جميعاً ويضغط ذلك بالأمثلة موسد تحتهم مؤثرة وشو يواجب عليه ؟ نفطة مؤثرة يعني أعلى النفطة إذا كان الزوجة مؤثرة والزوجة مؤثرة يجب هنا يجب أن تكون النفطة من أعلى النفطات نفطة مؤثرة مؤثرة وزوجته مؤثرة الزوجة من بيت فقراء وهو أي من فقير

فكلاهما موزر الأول وكلاهما معذر الزائد طيب ياضح الزائد فإن الزائد متوسط لحتى هو متوسط ها؟ إيش نفقت؟ متوسط؟ هذا الأقوال كذلك أليس كذلك؟ طيب موزر لحتى هو معذر نعم؟ متوسط المتوسط بأن المعتبر حالهما على الصورة بأن المعتبر حالهما يكون نافقة المتوسط لأن المعتبر مع معتبر واحد الله أم لا ؟ معتبر روبر ولو كان هذا المتوسط فكاذب سيكون بينهم نافقة المتوسط ما يلزم على الزوج إلا أنه فقط متوسط. واضح؟ طيب. معذب وذوجة مموسعة. لا، متوسط. لا يلزمنا على الزوج وأنه معذب أصحابهم. يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لذوجته بأنه فقط متوسط.

نعم يدبر روحه لتصفق النكاح يدبر نفسه لتصفق النكاح هذا على الأقول بأن المعصبة حلوة نرجع مرة ثانية على القول بأن المعصبة حال الثوث إذا كانوا منترى وامرأة منترى كما يوافق نفطة موسى يجب أن يعطي هذه الثوثة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وضعامة وكسوة فمثلاً لو فرضنا أن هذه امرأة عندها فقراء يعيشون في سوق ومعيش وفاكه نعم ومنثم غمص جداً من أبناء هذا البلد ورأى قطب الله حسين المسكوك في باقي البلد وقال ما يوجد لهذا يجوز لهذا ما يجوز يجب عليها نفقة مستر على هذا الرأس مُعثت وعندهم رأى مُستر نعم نفقته مُعثت نفقته مُعثت ويقول الثور جزارته ما عند إلا هذا نعم جبنه قصة القطور نعم ورز ونهض معه ويبقى فيه مقاعة

في الغداء وفي يوم العشاء هي امرأة موثرة وقالت لنا فقط موثرين وقلنا عندها لي أخذ كلا وكلا وكلا وتغذى كلا وكلا ولعش كلا وكلا لكن فطمت اللي عندها يلزمه لما يلزمه نعم ما يلزمه لأنه منتظر حال الزوجة نأتي للقوة الثالثة الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسر وش يلزم بنافقة موسر؟ يلزم بنافقة موسر إذا قال ما عندك أي نقص لجابة في المسلمين وراء مرأة فقيرة نعم؟ ليش بدي أقولك؟ فيلزم بنافقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة وش الواجب عليه؟ وما فقط فقهوا لغبة فقيد يعني معناه يلقى عنده زوجة واحدة من الناس المؤسرين واحدة من الناس المؤسرين يحط هذه الكلة فيها كنبات ويحملها في السجارة المفندشة وكل شيء وهذه يحطها في مكتوب نعم ويحملها في العربي الكلة على السماء

وليس لها إلا هذا نعم ليس بأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معتبة حيث إن المعتبة هذه الزوجة العادل بينهم أن يعطي كل واحد ما يجب لها نعم الآن لو جعت الفقيرة أكثر مما يجب لها فما إذا جاءها ولو ينص الموت لا يقل مثل الفقيرة طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت مؤسس أو مؤسرة تحت مؤسس يجمد وعند الشافعية المعتبر حال الزوجة ففي فقيرة تحت موتف نفقة موتف وفي غنية تحت موتف نفقته موتف وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقت موتف وفي فقيرة تحت غني

ولكن أصح هذه الأقوال عندما يدخل له السرآن والسن أيضا أنه أن نعتبر من هاد الزوكي هاد الزوكي لقوله تعالى وهو نصف صريح ولم يفكر المنفق عليه فتك الله عن المنفق عليه إذا جلس له الحباب المنفق عليه ومن خدر عليه الأسقوط فلينفق مما آفاه الله والتأثير بقوله مما آفاه الله إشارة إلى أنه معدود هذا الذي أعطيه ولهذا قال بعدها ﴿ آية: البقرة 286، الطلاق 7 ﴾ أنه آتاه سيده الله بعد عثمه إذن فالصواب في هذه المثلة أن المعصبة حال الزوج وأنه ليس للزوجة الحق لأن تطالبه أكثر منها لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليست لها إلا ما يستطيع ذوبها ولهاتف ذلك صريح فإذا قالت أنا أأكل عند أهل هذه النوع من الأكرم وأهل هذه النوع من النبات وأأكل في هذه النوع من النبات كم كلنا لها ولماذا أجبت أو رغيتي بهذا السبب لماذا رغيتي به نعم فليس لك الحق إلا

فيما يفضل عليه . نعم . نعم . إذا من سر لأن جامه ظنّت لأنه ظنّت فإذا كان لها أن تقول ما يفيد لو كان ما عنده شيء نجابه . فالرجل ظنّ لكنه كما قال إنه رجل شديد لا يفيها ما يفيها ولا لذنبه . نعم . أين؟ إذا كانت هنية سقين ما قال في قول الراشد؟ ما تقال؟ قول الصحيح أن الغنية سحر سقين ما له إلا نفقاً سقين كيف؟ نعم حلو ما له إلا هذا لأن الله يقول ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ أتى ولكن لمع ذلك نقول لها انفطر الفرج إن الله يقول ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ والدين يقول الزيادة الله تبيض معنايا ما هما التحقق وقرب الوفوث التحقق وقرب الوفوث إذا يقول الصبر فرج فالفرج قريب لأن الله تعالى وعد كذا ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾

لا تظنوا أن المراد سيقول الغنى بعد الثقر نعم فور الغنى بعد الثقر هذا مميز لكن قد تكون القناعة أيضاً أجد الرب عزاً قنوعاً راضياً لمن قتل الله له فيكون هذا العسير عليه جزيراً الثلاثة قولون إن العاية تخلف وعدها تفرضنا ربنا دول وامرأته كانت خيرة ينتظران الغناء لأن الله يقول ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ ولكنه ما حصل علينا وش نقول نحن نقول إن الآية ما حدثت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله ما لم تعد خطأ نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من استكافة المال القناعة والجبهة بما قدرها الزوجة هذه الفقر تضمن أمرين الأمر الأول إذا تأثرت النفق عليها لغاية الزوج الزوج غاب

ولم يدع عندها نفقاً أو غاب وأثرت عندها نفقاً يخيراً لا أخص لها متفقاً أيضاً فبهذا الحال لا شك أن الغزو فرث من تقوانه وتعذب الغزاة هنا من قبله إلا من قبله إلا من قبله إلا إذا كان تعاهد التفري معه متعاباً وهي لم تشترط عدم السفر وإذا كانت آهلة للسفر معك وآبت أن تشارك وهي لم تشترط أنها لا تلتقي في العقل ففي هذه الحالة تبتغي النفقة تبتغي النفقة لأن المال عميق من قبله فهي فتبتغي نفقة كلها ولكن إذا كانت النفقة من قبله هو قد تقول له اذهب معه ولكنه يأتي فهنا إذا تعثر النظر على هذا الغير مستوى فإنه لها الحق لي أن تفتح العقل وقالت لفتح العقل بمعنى أن تذهب للمهتمة وتقول هذا الرجل ترك الإنسان ولكن بعد مراحل مستوى رحمة الله تعالى

إذا غادر ثم غطى عليها بغيبة زوجها فبهذه الحالة إذا غاد الزوج ولن يطلب لها نفسها فإنها فأخذها من النار إن تمكنت منه لقول النبي صلى الله عليه وآله وآله من هناك من دون شعبه وقد اشتقت إليه زوجها قال عليه الصلاة والسلام من ظلمتك وولدتك المعروف فإذا سن له المال فلها أن تأخذ منه ما فيها بالمعروف يعني غير مكفرة ولا مبذلة ﴿ آية: النساء 11 ﴾ المال فإن أمثل أن تستدين عليها لتنزق على نفسها فعلا يعني مثل أن تلها بل رجل وتقول لي أريد أن يأخذ منك نفطة وتأخذ حسابها من زوجك إذا أنتم هذا فعلت إذا لم يكن ذلك فإن لها الفطر في طالبها بإذن الله إذا لم يكن فإن لها الفطر في طالبها بإذن الله

يا نظاري فاذهبوا إليه وتكون زوجي غار نعم وإنه لم يجعلني نفقه وأنا أطلبك وفي هذه المسألة الحاسم يجيب عليه أن يختار بمعنى أن يراسل الزوج يراسل الزوج فإن أمتن أن يرسل نفقه فإنه لا أدر بالزوجة حميدة وإذا لم ينسي فإن لها أنزفة اللهم إلا في الحال في الذي لا يكون ذوتها بعيداً أو مسهولاً وستضرر بالانتظار فهنا يؤمن الحاكم أن يلتقن المساعدة هذا هو تثبيت عزل النقق عليه العيش الجديد أما إذا كان بالإرثاء إذا كان بالإعطاء الزوج ، يعني بأن كان الزوج المحسنان لا يستطيع الإنساء فهذه المطلبة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إن لها الثقل لأن إن كان الحياة مع أهل الزوج مساعدة

حيث إنها تحتاج إلى نفقة وليس عندها نفقة فلها أنفقة ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعطب زوجها لنفقتها هل تفارقه أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراغ وقال بعضهم العلم إنه إذا أعثر فَلَا نَسْحُ إِنَّهَا فَسْتُسُ النَّفَقَةُ عَنْهِ وَلَيْتَ لَهَا حَقُّ الْفَقْرُ لأن التعالج هنا ليس بيده وليس من زبله والحديث المروج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حي إنه غير صدق ولا يفتح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى يقول وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْحُهُ فَلْيُنْجُفْ مِمَّا أَثَاهُ الْبَعْرَ لَا يُكُلِّفُ بَهُ نَفْتًا إِلَّا مَا أَثَاهُ وقد اتفق الرلماء على مكتب هذه الآية بأنه ليس دعاة إذا ترك الإنفاق لإعطاءه ليس دعاة لمن يقول لَا يُكُلِّفُ بَهُ نَفْتًا إِلَّا مَا أَثَاهُ ولكن هل هذا يؤذي حقوق حق المرأة من حفظ أو لا هذا ما خلوه سلالة فمن من يقول إنه

ومنهم من يقول إِنَّهُ لَيْتَ لَهَكَرُّ ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت حمية أن تنفق على زوتها نعم إذا كانت حمية عليها أن تنفق على الزوت لأن الله يقول وَعَلَى الْوَارِثُ لِلْزِّجَاءِ وهي وارثة لزوتها فعليها أن تنفق عليه إذا كان مؤثراً بهذا الرأي في الحديث أم لها أن يجب عليها أن ينفق عليه إذا كان محترم وهي غنية ولكن أموحها العلم على خلاق ذاته وقارن إن قوله شارك ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ ظاهر في أن المراب من الأخارج لأنه قال وعلى الموجود له رزقهن وكفتهن بالمعروف فالكلام الآن فيه الإنفاق على الزوج ثم قال ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ يعني معناه ينفق على الزوجة لإرباعها الولد إذا لم يكن له أب ولكن المسألة الحقيقة يسهادل فيها النظران إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معزوز وقد فقد عنه الأسم ولم يفرح الرجل وإذا نظرنا إلى الزوجة يهت وإباهي أيضا

بحاجة إلى النفقة بل بضرورة فمن يوضق عليه يبقى النظر لنا عن نفسه مثلثا وثثا ونقول بهذه الآل يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها سمك ويقارب الزوجة بمهنتها وحينئذ ليس لها حق الفتح ليس لها حق سبب إذا كان الزوج قد أرم له أن يفوت للفتاة منها لأجل خسور المعافي لها فإنها حينئذ ليس لها حق سبب لأنه في الحقيقة فأنه أنصق عليه وأما إذا كان لا ينفذ هذا فإن من لا يظهر أن لها حق الفتح إذا قال باسمه ولا يرد على ذلك أن كثيرا من أصحاب رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تستطعوا زوجاتهم منهم لأن الجواب على هذا من أهل الرجل أولا من يقول إنهما قالت فلعلهما رضينا بذلك ثانيا نقول إنها إذا تزوجت آلها بإطرةه فليس لاحق الفتح بل الفتح

عالمة بعرثته فقد دخلت على بطيئة فلك لا حق تدخل وحينئذ يكون الحوض الصحيح بهذه المثلة رابط عندنا أنها إذا أنتنى أن تعيش بعملها وأرمي لها في ذلك فلك لا حق تدخل وهو في هذه الخالة أنه ينفق لأنه بإذنه لها ثوث على نفسه ثانياً إذا كانت قد تزوجته عالمةً بعثرته فليس لها حق الفرد وذلك لأنها قد دخلت على بطيء وهذا واضح أيضاً أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينصق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة فلها الحق أن يتطارد في الفرد لتتزود من يمكنه أن يرتك عليها فإذا انفاقوا على المفارقة بموت أو حياة أولاً المفارقة بموت ليس لها نفقة على ذويها وذلك لأن المال انفق منه إلى الورقة فليس المال ماله الآن

فلنال مال غيره فليس للمرأة حق فيه وعلى هذه المفارقة دمو ليس لها نفقة مخلقا حتى ورثها الحاملا نعم حتى ورثها الحاملا فإذا قال قائل إذا ما تحاولا فإن الله يقول وإن كنه لا تحمل فأنفقوا عليهم حتى رأى نحن لهم قلنا لكن المخاطبة الثالثة ميت ، لا يتوجه إلى الاستقرار إلا أنه مفارق إذا كانت المفارقة في موت خاملا فإن لها مفرقة في حصة الحمل في حصة الحمل كيف في حصة الحمل ؟ يعني في نسيب الحمل المعروف في المبهر أن الحامل نفقتها بالحمد لا لها من أجله فإذا كانت النفقة بالحمد فإن الحمد محفاظ إليها فيكون من ماله فإذا قدر أنه لا مفيد وأنه أثناء المخلف

فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمد كما سيأتي الإنفاق في نفقة الأقارب المهم أن النفع المفارقة في موت ليس لها نفقة على زوجها وذلك لأن زوجها في مجرد موتهم ثقل المال منه إلى ورثته المفارقة بالحياة تنقسم الأقسمين الأولى رجعية والثانية مبانية فينونة كبرى أو صغرى فالرجعية لها النفطة بكل حال لماذا؟ لأنها ذوكة كما قال الله تعالى وَبُخُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَجِّهِنَّ فِي ذَلِكِ وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالسلطان أما إذا كانت دائماً وإن كانت حاملاً فلها النفق وإن لم تكن حاملاً فليس لها نفق الدليل قوله تعالى

فأنفقوا عليهم حتى يضع محمدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة ذو انتقال وكان زوجها قد تنلقها آخر ثلاثة لقاح أنه لا نفقت له لأنها لست قانونية فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملاً فلها النفقة في مكتب الآية وإن كان خير حامل فليس لها النفقة بحديث اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لها ليس لك نفقة على ذوكك كما أن مفهوم الآية السريمة أيضاً في قول وَإِنْ كُنَّا أُولَيْكُمْ حَمِلٌ مفهومها أن غير أولئك الحميد ليترهن نفقة فيكون للسجلال أو السليم على أننا غير القانون لا نفقة لها في منطوق الحديث وفي مرسوم الآية وبهذا دعونا نترك لهم على السرد الأول من أسواق وجود النفقة وهو الزوجين

نعم أين؟ ما هو الصعب؟ لأن الأمر طويل جداً يمكن أن يكون هناك من حاجتنا ومن نفسها فكر من الله ورسوله وعلى هذا فلا تريد فيه حفل تريد من نفسه طاعة جميلة للطلب لكن حفل لا طيب؟ نعم لا ثم نضربنا في النفقة وآلنا في النشاطة ثم نجا في الآية الثانية السبب الثاني في وجود النفقة القرار والسروب في وجود النفقة في الأقارب أربعة أولاً فجرة المنفق في الزوجية ما سرقنا فجرة المنفق

لأنه إذا لم يجد فلا حفظ إذا لم يجد فلا حفظ فالنفق في الزوجة واتفق في كل حال حتى ما عند العجل ولهذا قلنا لها النفق إلا أنه عند العجل لا يحكم وعند الكبرى لم يتمع يأتي أما هذه فلا هذه ما يجد على ولي وقارتهم إلا إذا كان قادرة على الإنفاق وكيف يكون قادرا على الإنفاق من أن عنده مالا يستطيع إنفقته على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا وذلك لأن الإنفاق على الزوجة الحقيقة هو إنفاق على النفق إذ أنها إذا لم تجد النفق لطالب الفترة وهو محتاج إليه فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفقة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه محمد من تقديم الأهل على قرابته هذي قال عليه الصلاة والسلام أن تقف على أهلك ثم على قرابتك

ثم هاهنا وهاهنا يعني تصدقنا فالحاصل أن القدرة على النفاق تشارك بالنفق على الأقادة ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفاية أهله يعني زوجته أو زوجاته المتعددة ثم بعد ذلك تأثير نفقات الأقادة وهل تقدم الأسول على القبوع أو الفروع على الأسول؟ هذه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأسول لأن الفرع أصل ولأن الأب ينفرج بالإنساق على ولده من غيره فيكون إنساقه على الولد مقدم على إنساق عربه في الهدول مدلًا إذا قدر على نفق في أمه أو أبيه، هل واحد منهما أيما قدر، يقل لأنها يحقد فتن الفتن، الشرق الثاني حاجة ينفق عليه، أما إذا كان غنيًا، فلا يجب أن ينفق غني على غني.

لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليه إذا يجب عليّ أن ينفق عليك فلا بد أن يكون مرشاداً إلى النفق وهل المرشاد معناه من لا في مساعدته؟ لا، من لا في مساعده ولا آمل يستطيب به فإذا قدر أن هذا القبيل ما عن رسوله لكن في يده صنعه يتمثل أن يعيش بها قلنا يجب عليك أنت أيها إنسان من الصنعة أن تستفي بصنعتك أن قليلا ولا يجب على القليل أن ينفق عليه بها بالعائلة فإذا عطل العمل بمرض أو غيره وحتاج وزب على القليل الغني أي ينفق الشرط الثالث استفاقهما في الدين فاقهما في الدين من المنفق والمنفق عليه فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لن تجد المسلم وذلك لأن الله سبحانه وتعالى

قيّب يجوب النفقة بالإرث فقال ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ فلما علّق الحكم ذو وث وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوث علّة الحكم ينفذ الحكم بسبوهه وينفذ بالدفاع ولأن اختلاف الدين موثق للانقطاع السلام بين المسلم والكافر بقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام إذنه إنه ليس من أهله فإذا كان لا فلس بينهما ولا نفت بينهما حرعاً وإذا حسن فيهما نفت فإنه لا يذهب الانتقال وقد قال المجيء عليه الصلاة والسلام ولا الكافر المسلم لو كان الأمر بالعفو فالكافر غنى وقريبه المسلم يجب عليه المساكنة هذه لا يجب بمعنى أنه لا يؤمن به بمعنى أنه لا يؤمن به لأنه كافر وكافر غير المسلم لأكثر من المسلمين أما بالنسبة لأنه يعاقب عليه في الآخرة

فإن الله تعالى يُعاقب الففار على كل شيء يُعاقبه من العصور والفروع وقل إن ذلك ليس بشر قال بعض العلماء أنه لا يُفترط اتفاق الدين بالإنفاق على القرابة لماذا؟ قال لأن الإنفاق منثلة وفلة الرحم واتبة حتى بين النسل والكافر حتى بين المسلم والشاهد ولهذا سألت تحت أمها المغني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنها أم حبيبة قالت إن أمي قدمت علي وهي راهبة يعني راهبة في الصلة وإذا كانت كافرة أفعف رفاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك قالوا فإذا كانت إذا كانت الصلة واحدة فإن من أعظم استثناء أن تُنقِد هذا من الموت إذا كان جائعاً نعم تُنقِده من الموت وذلك بالإنفاق عليه تُنقِده من الموت من الضرر وذلك بالإستثناء تُنقِده من الموت بعدم استثناء الشمس من الشمس أو الإستثناء من الحط فعلى هذا

يجب تجيب النفقة ولكن من حول الأول والأخر لأن الحكم في وجود النفقة علق بوافق الفرق وعلى الوارث بالجدالة ولكن مع هذا إذا كنا ندعى لنجيب النفقة فإن السلطة واجهة ولكن السلطة ليست ديال النفقة يعني يمكن أن يأخذ أقاربه بدون أن ينفق فالفقدة شيء والإنفاق شيء آخر معاً إذا وصل مثلاً إلى إحدى حد الموت فهذا شيء يكتب الثلاثين وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تفق فالتوبة إذن القول القول في عدم الوثور النفق عند إحدى خلاف الدين لأن النفق المذيء على الإرث ولا توارث بينهما في الثلاثة سنة ولهذا نقول مع الشرط الغابر أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه فإنسان غير وارث قريب ولا تلازم الوارث فلا تجيب النفق

رجل وزنه فقيرا وللرد لأخ غني هجم نفط على الغني أخ غني ولأخيه وهم فقيرا هجم نفط على الغني رجل أحدهما غني أحد هما غني والآخر فقير والفقير منهم آله من فقير هل يجب الإنشاء على الأخر كل ما يجب لا يجب لا لأخير ولا لبن أخير ما يجب لا يجب النفقة له لماذا؟ لأنه لا يرفع الناس، فأخوه لوما يكتبه أبوه، وابن أخيه لوما يكتبه أبوه. إذاً ليس عليه نفقة لهما، لا أفران سوء أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه.

طيب لو طردنا على الأخ الذي له هجم غني وله أخ فقير وابن فقير هل الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير؟ يجب على الأخ غني أن ينفق على أخيه؟ لأنه يدعي لأنه جالي الظهور فصوت المثلة صيب لها النبوء في المثلة الأولى فاهمينه الأخوة المثلة فأن زيد وعمر أخوات زيد وعمر أخوات زيد غني وله ديون زيد غني وله ديون هل يجب على زيد أن ينفق على عمره؟ يجب لأنه لو ما كان عمره لورثه زيد زيد زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني من ينفق عليه هذا الزيد على زيد أبي لأنه يرث ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث لأنه لو مات عمه أجبه أبوه

إذن القائدة الآن أنه يشترى أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عظيم والدنيا أولو سعادة ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ على الوارث فقيّد الحكمة في وقت الأول يكون هذه العلة وهي الأولى وعلى الوارث أيضا مثل ذلك

إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا ؟ ها ؟ هذا لا يعمل مع الأسفل لا يعمل فإنه مات من الجوء ووالد أقابل المات ومع ذلك لا فوضى لا إنفاق لا إنفاق ولكن مع عدم حقه في هذا الشرط وهو أن يكون المنسة وارثاً هل تفقد الثلاث ؟ أم لا؟ ماذا تفكر؟ يعني الثلة بين الأقارب والدين أو غير والدين؟ والدين حتى لهم غير والدين لكن الثلة في الشيء والنفاق في أمامهم يقول عندي إلا في الأثور والأخور إلا في الأثور والأخور هذه الثانية

يعني إلا في السير وفي الروع فلا يفترقوا الجن وعلى هذا يجب علي المنصاب على تفكيره قول مع أن ابن الدين بحث في دولة الحمد ولكنه يجب عليه أن ينصق على تفكيره طيب لماذا لا؟ قال لأموم قوله وعلى الموجود له للسهم والسهوم وقال وعلى الوارث فتل هذا على أن الموجود له يجب عليه الإنفاق سواء مثلاً وارثاً أو غير وارث أم لا؟ هذا بالمثبت لإنفاق الأسئول على الظروف واضح من الآية إنفاق الأسرور على الأسرور لكن في النسبة لإنفاق الأسرور على الأسرور هل بالآية ما يدل عليه؟ ليس بالآية ما يدل عليه ولذلك فالمسألة فيها إذاء بين أهل العلم وقال بعض الزلمة إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وَإِنْ جَاهَدَاتَ ﴿ آية: لقمان 15 ﴾ لَتَ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا تُفِعْهُمَا وَفَاحِرْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوبٌ

ومن أعظم أن يتحدث للمعروفين أن ينفق عليهما الله رحمن رحيم فإذا كان يكون المنفذ وارثاً للمنفذ عليه الفقه يجيبون شرطاً وخيراً للمثل ويقولون وارثاً للمنفذ عليه بفرضه أو تعطيله بفرض أو تعطيله وأما إذا كان وارثاً من إرفاقه فلا يجب أن ينفق وارثاً . يعني بعض العلماء ومن سطحه وحنابله يقولون لابد أن يكون وارثاً بفرض أو تعقيد . فعلى هذا الوارث إرفاقه لا يجب عليه النشطة . فالقال مثلاً لا يجب أن ينفق على ابن أخته سوء بالرحيم لا بالفرض والفقير ولكن مظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه لأن قوله وعلى الوارث يثمن الوارث فرد أو فاقير أو رفير فما دام هذا الإنسان الغني ووارثاً لهذا الإنسان الفقير فإن إصدار الآية الثريمة يدل على وجود الإنفاق عليه

ويقولون إلا في الأصول والقروض ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يفترض أن يكون وارثاً يعني أنه يجب على الأرض أن يرتفع على فرعه وإلا أن يكون وارثاً منه أجلينها القرآن قال الله تعالى وَعَلَى الْمَوْنُودِ إِلَهُمْ يرتهن ويكشفون ثم قال وعلى الوارث يسمجال فقال لهذا بعد أن المولود له لا يفترض أن يكون وارثاً وأنه بمجرد أن يكون عصلاً يجب عليه أن ينفق على فرعه فإن العصف يقصر بشكل مغير لا تنبقيناً بما إذا كان فرعاً يريد أن ينفق على أصله مثل ابن الذنب له درس كبير فقير الجد هذا أصل 33 هل يجب على ابن الذنب أن ينفق عليه؟ نحن نعم يجب نعم لهذه القارة يجب وإن لم يكن وارثا له

لأن الإسرور والفروع لا يترافق فيه الإرث. دفعنا الدليل من الإسرور لكن ما هو الدليل من الإسرور؟ الدليل من الإسرور يمكن أن يتدل له بقوله تعالى أنت ومالك لأبيك. إذا كان الإنسان وماله لأبيك فلا يمكن أن يتبصق الإنسان بالمال وجده أو أبوه ثقيل. ولكنه بالحقيقة هذا الشليل لا ينقبط على الجثث من فوقه ولا ينقبط أيضا على أب الأم لأن الجثث لا يتملك من مالك جنبه ولا من مالك جنبه وإنما يمكن أن نقال في التعليم لأن الأثور لهم من الحق ما ليس من حوافه فالأثور مثلا أنا ابن ولي أب أو جثث فقير له من أجهزة أقصى منا على أسماء إلا بأخي وعملي وخالي ومن أجهزته فالنفاذ الأكثر الرابع وإذا قلت إن المسجد مسلم على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم فمثلا إذا كان ربه له أخوان

قدر فقير له أقوال عنيدة فهما يا رسالة الله أنفاطا تقول النفق عليهما أنفاطا إذا كان له أخ من الأم وأخ فقير كلاهما عنيد وهو فقير كيف توجه النفقات؟ على الأخ من الأم أكثر وعلى بقية تقريب أنفاقه لأنهما يرثانه ثلاث فإذا قال قائل ما هو الكريم كل من كريم على ذلك أن الله تعالى رثب الإنفاق على الإنف فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه مدام الثقل معلقا في وصف فإنه يقوى الثقل بقوة ذلك الوصف ويضعف ذلك الوصف فنقول أنت الآن وارث السبر أنت الأحمر الأمير عليك السبر وعنها يورحك صديق وارث الباقي وعليك الباقي وفي أمي وأخواني على الأم السبر وعلى الأخوان الباقي كم علينا خمسة أبدات لأنه لو مات لورثوه كذلك

لو مات عن أمه وأخواته فكان من أمه الصدر قليل أخوات الباقي بيت وفيد أول وآخر غنيين وآخر فقود نعم كيف تكون على الأم الصدر وعلى الأخ ثاني لا النص على الصدر لأنه ما يرقن إلا النص بعد الثلث ويكون الباقم والنفقة ثلاثة على أحد لأننا إذا قد شرنا النفقة بالإرث عنده الغناط عن أمه وأخيه الشقيق وأخيه وأخوين يكون لأم الثلث والأخوين كل واحد منهما نفق ما برد فنقول على أم الثلث النفقة وعلى الشقيق نفق الباقم وعما الناس الآخر فلا يجب عليه لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليه السكين لسبب الإرث وأنا لا أرد منك إلا هذا في أخ شقيق له أذن ثقيل وله أخ غني

أقوى زيب وعمر زيب فقير وله دين فقير وعمر غني كيف تكون من فقار؟ لا تجب على الأخ لأنه لا يجب ولا تجب على الابن لأنه فقير كذا؟ طيب في العصور والفروع المسألة ليست مدينة على الشرك ولهذا قدر له أم فقيرة وله جدة موثرة الجدة جاثرة تقول لا ومع ذلك تجب عليهم نفقها ما السبب؟ لأنها من العثور والعثور المفق فيها ليست مفنية على الجهة كالمزدوجة على السفاة فيجب الإنفاق على الأصول والأسرور مطلقاً إنفاقاً واثبتاً ليس مبنياً عليك وعلى هذا فالمثال الذي كنا قبل قليل يهمه أحمد صحيح وأحمد صحيح صحيح أيضاً أستثمت في هذه الحالة على من؟ على الأم الماريا السورية أصلاً وهذا عالمي

ونرجع إلى الأمم ونقول عليك اتفقني لأن الإنساق منك ليس مدنياً على الإرث طيب إذا كان عندنا ابن فقير وزنو بنين غني وجدت نعم تجيب على ابن تصور عندنا ثلاث زين وعمر وبكر زيد جد وعمر أب وبكر ابن بكر غني وزيد وعمر حقيران يجب أن يجب النفق على بكر ولمدر يجب عليه لأبيه ولجده أيضاً يجب عليه لأبيه ولجده لماذا؟ لأن الأسور والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث، بل هي على التفاعل. خلاف النعم هو اللي قولوه، خلاف النوع الأول، اللي هو الحواسي، لابد أن نفسه. وَأَنَّ الْأُسُولُ وَالْكُرُورَ فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِرْضَ

الأب يحبب الأب، الأب يحبب الأب، ولكن يحبب ابنه، ولكن إذا كان كافر لا تجبنا فقط، لا تجبنا فقط، ولكنه يجب وقت به فقط. نعم أنت والأب فإنها توزع فإذا حطلنا رجعنا إلى الأسوء والفروض يكملون طيب عندنا يقول تكون نفق على الواردين بحجة وسلم إلا مع الأب ينفرد بها الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو معه بالوارد ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من؟ وعلى أولاده وهي لا تنسف على أولادها منه على ذكرائه وروحنا إن المسألة مع الأب مجنية على الإرث لكان يجب على الأم السر مثلاً ويكون على الأب الباطل أو المرسل السودي هذا أيضاً ثقيل

له أم مؤثرة وأب مؤثرة ما المفق عليه؟ على الأرض ينفرج بها ولو كنا إنها مدنية على الأرض لكان على الأرض الثلث نعم وعلى على الأرض البعض صحيح أم وجد أم مؤثرة وجد مؤثرة كيف يتوزع؟ في قطع الارث في قطع الارث يكون على الأم الثلث وعلى الجل الثالث لماذا؟ لأن الذي يمتلك بالنفقة إذا كان معه غيره من هو؟ الأب فقط وأما بقية الورثين فعلى حسب الارث لكن إن كان من الهواتف فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهُمْ إِلَّا فِي قَدْرِ إِرْتِهُمْ سَوَاءٌ أَثَمَّهُ النَّفَقَ أَمْلًا ففي أثنان فقيران وواحد عنهم لا يجب على الغني إلا نصف النفق لكل منهم لا يجب على الغني إلا نصف النفق لأنه لو مات أحدهما مع قبل النفق

لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على المراق بقدر عبر الأرض ولكن إذا لم تقف الشجب يجب الإثمان إذا لم تقف واجب الإثمان فإذا أرجو أن تفهمنا الآن توزع النفقة على الوالدين بقدر عبر الأرض إلا مع الأرض فإنه ينفرد بها فاتدللوا على ذلك حديثهم في حتبة لما جاءوا إلى أبيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في النهاية فالسابق وصحيح قال هذي ما يكفيك وبنيك في الموت ما يكفيك وبنيك ولم يدع لها شيئا من نفقة أولاده فدل هذا على أن الأب ينفرد لنفقة أولادهم طيب إذ إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.