﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ يقول الحافظ بن حجر رحمه الله حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر بشرح مخبة الفكر الحمد لله نعم هذا المثل هذا المخبة مخبة الفكر يقول الحمد لله الذي لم يذل عالما قديرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصاميث في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبخطت واختصرت فإن التقانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ننخط لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المثالك
فأقول الخبر هذا مدخل لمتنه يبين لنا فيه لماذا كتب هذا المتن وفي شرحه رحمه الله يقول الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى النات كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التطانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت بالأئمة في القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي هكذا الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاطل وليس الفاضل عندي الفاضل في كتابه المحدث الفاطل لكنه لم يستوعب وهذا الكتاب هو أول كتاب صنف في المصطلح
المحدث الفاطم المحدث الفاطم من حافظ الرام هرمزي أول كتاب صنف في مصطلح الحديث كما أن أول كتاب صنف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة من الإمام الشافع رحمه الله لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله النسابوري صاحب المستدرك له كتاب في المصطلح ايش اسم هذا الكتاب من يعرف لا كتابه كتابه في المصطلح معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث للحاكم من سبور لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاه أبو نعي من الأطبهان فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية
وفي آدابها كتاباً سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وقل سن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مضرداً فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصب علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه نعم حقيقة أول من أجاد وأفاد وبسط ووسع هو الخطيب البغدادي ولذلك يقولون إن كل من أنصف من علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ونقف عند هذا الموقف وإلى غد إن شاء الله درس المصطلح يقول الحافظ ابن حجر الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما توقف اثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم ليكوني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيد على رأيه
والثالث العزيز وليس شرقا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول أعادل مرة ثانية الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين حافظ يتكلم الآن عن الخبر على وجه العموم أرجو من إخواني الذين ينصرفون أن يخرجوا في هدوء يعني من كان له ارتباط بموعد يخرج في هدوء إن شاء الله فبعد السابع والنص أنتم في حل بعد السابع والنص أنتم في حل ولا تنبغوا هدوء إن شاء الله
يتكلم الحافظ ابن خبير عن الخبر مطلقا كل ما أخبرت به ووصلك فهو خبر فكيف وصلك لذلك أحرص دائما في كلامنا عن الخبر أن أقول الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وأحد فليس الكلام عن ثبوت الخبر في نفسه وإنما الكلام في طريقة وصوله إلينا يعني قد يكون الخبر متوقما ومع ذلك لا يكلنا إلا بطريق أحد
قطعي ثبوت في نفسه لكنه ما وصلني إلا بطريق أحاد وقد يصل غيري بطريق التواتر فمسألة التواتر والأحاد إنما هي بالنسبة لمن وصل إليه الخبر لا بالنسبة للخبر في نفسه هذا الكلام مهم ويؤثر فيما فيأتي فالخبر بحسب طريقة وصوله إلينا ينقسم إلى كثمين متواتر وآحاد إيش المتواتر وإيش الآحاد المتواتر هو الذي وصلنا من طريق جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطئهم على الكبير يعني نحن في الشارع ووجدنا جماعة يهرولون ويقولون حرام حرام ثم وجدنا جماعة بعدها يهرولون نفس الكلمة أو يقولون حريق حريق كثرة هؤلاء لا تجعلك تسأل من الذي قال هذا كثرتهم مع تنوعهم وتشكتهم
كبراً وفضراً وطرقاً وجماعات ووحبان فجعلوا ثلاثة ألم تقول تعال هنا كلان هذا ثقة أو لماذا فكثرتهم أغنتك عن السؤال عن أحواله فهذا هو الفضر المتواثر واحد يقول كم العدد الذي يبلغ الثواثر يقول لا ما هو بالكم فقد يبلغ العدد مبلغ الثواثر في حضر ما بعدد قريب وقد لا يبلغ مبلغ التواتر في خبر آخر والعدد أكثر لأننا قلنا الآن إنه الخبر الذي نقله جنعا عن جنع يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب نفرض أنك خرجت وأنت من أهل هذا الحي ورأيت كله بعينها من الشباب يعني شباب معينون أن تتعرفهم عشرون شابا يقفون على نوصية معينة كلهم يصفون في وقت واحد حرام حرام تقول هؤلاء يمكن في العادة أن يتوطأوا على الشذب هنا عشرون وليس متواترا بل ليس له أصل لأنك تعرف هؤلاء وتقول إن العادة لا يستحيل فيها أن يتوطأ أمثال هؤلاء على كذب إذن قد تقبل خبر عشرة
وتقول إن خبرهم بلغ مبلغ التواتر لأنهم من بلدان شفتة هذا من بلد وهذا من بلد تقول ثم يتقابل هؤلاء هؤلاء أين لهم للفقر حتى يستفقوا فخبرهم متواتر برغم أنهم عشرة وقد ترفض خبر من هو أكثر عددا من هؤلاء العشرة وتقول لا يبلغ مبلغ التواتر لأنهم من أسرة واحدة تقول لعل هؤلاء تنالؤوا على هذا الخبر إذن عرفنا الآن أن المسألة ليس كما قال بعض أهل العلم أقل التواتر بعشرة أو بعشرين أو بخمسين أو بسبعين أو بمئة هذه الأعداد التي ذكروها لا دليل على حصر المتواتر فيها إذن هل تم عدد معين؟ لا قد تقبل خبر ثمانية من أهل العلم من الخفاف وتعتبرها متواترا وقد لا تقبل خبر عشرين ممن سواهم ممن ليسوا على صفتهم وتقول لا يبلغ نبلغ التواتر إذن ثمانية من الأئمة الحفاظ غير عشرين من غير الحفاظ إذن المسألة هنا مسألة نسبية مسألة نسبية يقوم الحافظ ابن حجر الخبر عند علماء هذا الفن
مرابط للحديث الخبر مرابط للحديث يعني الخبر والحديث عندهم شيء واحد فلما يقول خبر صحيح كأنه بالضبط قال حديث صحيح فالخبر والحديث عند علماء هذا السن مترابطان وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل الظاهر في نصفه وعبرته بأنها هو ساحب ليه؟ ساحب المتن لأنه هو ساحب المتن وإن كان بعض أهل الإلم يستخدم مثل هذا يقول وعبر ويعني ساحب المتن هو نفسه ساحب المتن وعبرته هنا بالخبر ليكون أشمل فهو باعتبار وصوله إلينا إنهما جدنا بالإبارة بعض
الدعاة الكبار لا يفهمون هذه الكلمة بعض الدعاة الكبار لا يفهمون هذه الكلمة الخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا يعني تجد واحدا يقول لك خبر الأحاد ما يصلح في العقيدة تقول لي طيب وهذا الخبر يقول لك لا هذا متواتر متواتر عند من؟ متواتر عند من؟ أنت الآن قرأت للحافظ السيوتي أن هذا الخبر متواتر ووصل للثيوطي بطرق متواترة وصلك أنت بطريق من؟ بطريق الثيوطي وهل الثيوطي في نفسه وحده يعتبر متواترا من نسبة إليك؟ من الذي أخبرك أنه متواتر؟ الثيوطي رحمه الله الثيوطي خبره خبر أحد فأنت ما عرفت أن الخبر متواتر إلا من طريق من تثق به من الأحد إذن المسألة هنا ليس كما يظنون وأذكر قصة ذكرها بعض أهل العلم أن رجلا من أدعياء التفرقة بين المتواتر والأحاد في العقيدة ذهب إلى أوروبا يعلم المسلمين همالك الإسلام فجلس يدرسهم فترة طويلة العقيدة ثم لما درسهم أن خبر الأحاد لا يصلح في العقيدة قالوا له إذن كل ما درستنا في الفترة الماضية نحتاج إلى أن تذهب إلى بلدك وأن تأتي معك
بعدد من المدرسين يبلغون مبلغ التواتر حتى تعيد لنا تدريس كل ما درسنا من العقيدة كلامهم صحيح أنت تتدرس مع عقيدة مشهور وحدك ونحن نقبل منك هذه عقيدة هذه عقيدة هذه عقيدة ما سألناك عن عدد يبلغ التواتر يؤيدونك فيما تقوله فتقول هذه عقيدة أهل السنة خلاص هذه عقيدة صدقناك قدرت عندنا ثقة فقبلنا منك الكلام الآن تقول لنا لابد من التواثر إذن كل ما قلت فقد ألغيته هذا ما فنحن ﴿ آية: البقرة 32، المائدة 109 ﴾ بالمتواثر إلا من طريق العلماء وهم أحاد ما تواثر عند العلماء لم يتواثر عندك أنت فلا علم لك أنت بما تواثر عندهم إلا من طريقهم وهم أحاد بمزة إليك لذلك أقول إن كلام الحافظ هنا مهما جدا فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أثانيب كثيرة لأن طرقا جمع طريق لأن طرقا جمع طريق وسعيل في الكثرة يجمع على نعم فعل بضمتين طرق وفي القلة على أفعلة وفي القلة على أفعلة معذرة وفي القلة على أفعلة والمراد بالطرق
الأثاني والإسناد حكاية طريق المثل وتلك الكثرة أحد شروط التواتر أو من شروط التواتر أن ينقله كما قلنا جمع كثرة إذا وردت بلا حصر عدد مؤين بل تكون العادة قد أحالت تواتؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه في الأربعة وقيلة الخمسة وقيلة السبعة وقيلة العشرة وقيلة الاثنى عشر وقيلة الأربعين وقيلة السبعين وقيلة غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرب في غيره لاحتمال الاختصاص فإذا ورد الخبر كذلك وانباط إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه فإنه يشتوت أن تستوي الكثرة والإحالة في الابتداء والأثناء إلى الانتهاء والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى وأن يكون مستند انتهائه
الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواثؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحفظ أحد خبرهم إفادة العلم لسامئه فهذا هو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشكورا قطط فكل متواتر مشكور من غير عكس وقد يقال إن الشريط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد تتخلف عن البعض لمامع وقد وضح بهذا تعريف المتواتر إذن درسنا الليلة كان عن المتواتر والمتواتر كما ذكر الحافظ له ذكر الحافظ بالمتواتر شريطا أربعة جمع كثير مستحيل في العادة تواتؤهم على الكذب على أن يستمر أو أن تستمر هذه الكثرة من الابتداء إلى الانتهاء
وعلى أن يكون مستند خبرهم الحس لا العقل يعني العقل يقول لك مثلا أما الدائرة بعد مركزها عن محيطها ثابت هذا الخبر ما مستنده مستند العقل هذا ما مستند الحس ما أقول ما رأى هذا استدلال وهذا استنتاج واحد يقول على أن السماء أكبر من الأرض هذا مستنده العقل لا مستنده الحس الشمس تطلع من المشرق مثل هذا كل الناس يعرفونه فالمقصود أنه لا بد أن يكون آخر هذا الخبر ما يستند إلى المشاهدة أو إلى السماء ولا دخل للعقل في مثل هذا الأمر وإن شاء الله لنا لقاء في الغد وأكتفوا مننا كتاب نزهة النظر سيدة جنة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد يقالوا إن الشروط الأربعة إذا حفلت استلزم حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد تتخلف عن البعض بمانع وقد وضح بهذا التعريف وقد وضح بهذا تعريف المتواتر سيد أخواني معنى ثلاثة القول في المتواتر أن المتواتر مانق له جمع عن جمع يستحيل في العادة صواتئهم على الكذب وأن تستمر هذه الكثرة من بداية النقلة إلى آخر حلقة من حلقات النقلة وأن يكون مستمد خبرهم الحس نعم ما يكون مستمد خبرهم العقل كأن يكون مثلا الاثنان أكبر من الواحد
لا هذا لا يعتبر متواترا هذا لا يعتبر متواترا الإثمان أكبر من الواحد هذا لا يعتبر متواترا والمقصود أما المتواتر ليس داحلا بالنسبة إلينا في المصطلحات الحديثية كالصحيح والحسن والضعيف فهذه المصطلحات وهذا أهم ما يعنينا في هذه الحصة في هذا الجرس أم هذه المصطلحات بل أقول إن مصطلح الحديث إنما هو خاص بخبر الأحد فتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ثم بعد ذلك القول بالمرطوع والمرطوف والمرطوعة كل هذا الكلام إنما هو خاص بالأحد والمتواتر خرج عن هذا لأن الكثرة أغنتنا عن النظر فيه بتفاصيل فلا يقال في المتواتر صح أم لم يصح لا يقال في المتواتر استسلأ من القطع لأن المسألة قد زادت عن هذا الحد فالذي يقال فيه صح أم لم يصح أو ما حال رجال سنده إنما هو حديث الأحاد وهو كل حديث لم يبلغ مبلغ
أن الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا ينقسم إلى قسمه متواتر وهو ما جاءنا عن طريق كثرة عن كثرة يستحيل في العادة تواثؤهم على الكذب وقيلنا كثرة عن كثرة دليل على أن الكثرة لابد من استمرارها وعلى أن يكون المستند الحكيم كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر اعتبره من الأحاس سواء أسام مقالته واحدا عن واحدا اثنين عن اثنين ثلاثة عن ثلاثة خمسة عن خمسة ما لم يبلغ مبلغ التوافر فكل ما لم يتوافر يعتبر أحد ولهذا نظر فإن وجدوا أقل طبقة من طبقات السمد فيها واحد قالوا إن الطبرة غريب وهو من الأحد وإن وجدوا أقل طبقة من طبقات السمد فيها
فهذا هو تقسيم جناهير العلماء أما المستفيد وما إلى ذلك هذه السلاحات الخاصة ببعض فقهاء المذاهب فعمل المحدثين على ما ذكرت الآن من تقسيم الصبر إلى متواجد وأحاد وأما الأحاد ينتقم إلى غريب وعزيز ومشهور نقرأ كلام الحافظ بن حجر قال وقد وضح بهذا تعريف المتواجد وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع مع وليس من مع تقضي بعض الشروط أو مع حصر بما توقى الاثنين أي بثلاثة تقاعد ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط فقط أو بواحد أو بواحد فقط والمراد بقولنا أن يرد بثمين ألا يرد بأقل منه يعني لما نتكلم هنا نتكلم عن الحج الأدمى نتكلم عن الحج الأدمى يعني خبر وجدنا في سنة الثلاثة عن أربعة عن خمسة عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة هذا الخبر اعتبره عزيزا لأن العبرة بالحلقة التي ورد فيها ثمين فأقل من الحلقة هو المعتبرة
أقل حلقة هي المعتبرة فأقل حلقة هي التي نحكم على أساسها فالكثرة في بقية سبقات السند لا تؤثر هنا لأنه مرة بثنين مرة بثنين فهو عزيز وجدنا أقل طبقة فيها خمسة فهذا مشهور إلا إذا تواثر إلا إذا أقل طبقة فيها واحد فهذا غريب نعم فإن ورد بأكثر في بعض المواد من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر ونكتف الليلة بهذا القدر ولنا إن شاء الله لقاء مع نزهة النظر يلتف بإذن الله تعالى أنه مفيد لطالب العلم فإن شاء الله هذا في نهاية الدورة بإذن الله تعالى الحافظ ابن حاجر رحمه الله تعالى مطلب في بيان المتواتر فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقين فأخرج النظري على ما يأتي تقريره هذا مثال لكونه يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب كأن صاحب المثم غيره كأن صاحب المثم
غيره فيقول فأخرج النظري أي بهذا القول أخرج بهذا القول النظري وهو هو صاحب الشرع هو نفسه صاحب الماتين فبدلا من أن يقول فأخرجت قال فأخرج فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العام أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة
وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظار هذا الكلام كلام نستطيع أن نقول إنها مسألة لفظية جذرية إلى حد كبير ولا شك أن هذا في المتأخرين أكثر حفظ المحافظة تعرفون أنه من علماء القرن التاسع الهجري من علماء القرن التاسع الحافظ فقطعا هؤلاء العلماء وصلهم كل ما سبقهم فهم مضطرون للتعامل معه وعصورهم أجبرتهم على هذا واحد يقول إن حافظ بن حجر من المحدثين لماذا انتسب للشافعية؟ أما كان يكفيه أن ينتسب للحديث كما انتسب البخاري؟ هل كان البخاري رحمه الله متمذهبا ما كان متمذهبا هل كان ابن عباس رضي الله عنهما بكريا أو عمريا لا هل كان الإمام مالك رحمه الله حنثيا أو يسيبيا أو حسنيا أو ما إلى ذلك ما كان علماء الثلاث يعرفون مثل هذا المثل
إنما نشأت المذهبية في المتأخرين نفس الأئمة الأربعة رحمهم الله ما ادعوا أن لهم مذاهب ينتسب إليها هذا الكلام محدد والمقصود أن هذا واقع ونحن كثيرا ما نكرر بين قدر الله الكوني وبين قدر الله الشرعي أو بين كلماته الكونية وبين كلماته الشرعية الكون أن الاختلاف حاصل لا يمكننا دفع الاختلاف هذا كون أي لا يمكننا أن ندفع قدر الله المقدور الاختلاف حاصل شئنا أن أبعينه لكن شرعا أنت مطالب بنبذ الاختلاف وأنت مطالب بالهروب من الاختلاف وبالاجتماع على ما جاء من عند الله ﴿ آية: الأعراف 3 ﴾ إذن أنت مطالب بأن تدفع كلمات الله الكونية بكلماته الشرعية وبعد ذلك ﴿ آية: المائدة 105 ﴾ هديت ما كلفت الله بخساب الناس ولكن نجي نفسك ودل غيرك على سبيل النجاة ليس في دين الله فرق ولا أحزاب ولا مذاهب هذه المذاهب الموجودة كرما لا ينبغي أن تجعل
من باب ما يقره الشرع الشرع ليس فيه إلا الكتاب والسنة ما في دين الله شيء إلا الكتاب والسنة ما لم يكن دينا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه هل نعلم هذا أننا نهمل أقوال هؤلاء العلماء الذين تمذهبوا قطعا لا نحن نستفيد من الجميع ولكن عليك أن تفرق بين ما تقوم به الحجة وما لا تقوم به الحجة فإياك أن يصل بك التمذهب إلى حد أن تقول كما قال بعضهم كل حديث لم يأخذ به أبو حنيفة فهو منسوق أو مؤول هذا بهتان هذا تعصب أعمى كل حديث لم يأخذ به أبو حنيفة فهو منسوق أو مؤول وهل أبو حنيفة رحمه ﴿ آية: الطلاق 12 ﴾ إنه إمام جليل من أئمة هذه الأمة يعلم ويجهل ويؤخذ من قوله ويترك ويسيب ويخطئ ويكفيه شرفا أنه يصيب أكثر مما يخطئ وكما يقولون من ذا الذي تربى تجاياه كلها كتب المرء نبلا
أن تؤذى مآيبه والمقصد أن أبا حنيفة وغيره من علماء الأمة هم أئمة أئمة كرام أصاب كل منهم قد بذل ما في الوسع وكما يقول شيخ الإسلام في المية لا يمكن أن يتعمد إمام من الأئمة بخالفة السلة ولهم أعذاء لخفها رحمه الله في ثلاثة إما أن النص لم يبلغه أصلا وإما بلغه من طريق لا صح وإما بلغه من طريق صحيحة ولكنه معارض عنده بما هو أقوى منه فأعذار الأئمة معروفة نحن نلتمس العذر لأئمتنا ولذلك تمت رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلى والمقصود أن أهل الإلم يدبون عن أهل العلم كما صمت الشيخ بكر صاحب السعالة تبرئة الأمة من الوقيعة في علماء الأمة أو كما ما أذكر العنوان بالضبط من يذكر عنوان كتابه براءة الزنة براءة أهل السنة براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة أن أهل السنة لا يقعون في أحد من العلماء ولكنهم في نفس الوقت لا يدعون العثمة لعالم
لا يقصد أننا ندعي لهم العثمة فأهل السنة في هذه المسألة وفق المقصود هنا كما قال العلامة بن القيم إن علماء إن كلام المتقدمين قليل كثير البركة وإن كلام المتأخرين كثير قليل البركة أنت من الذي يسهلك في متاحة العلم؟ العلم النظري والعلم اليقين أنا أقول إنها مسألة كالتفية أقول إنها مسألة وهذا لا يقصد قدحا في الحافظ من حجر حاشاه ثم حاشاه ولكن أعطارهم اضطرتهم إلى هذا المثلث وصلهم علم السلام شاءوا أم أبوا وأصبحوا أمام دفعه كما اضطر أهل السنة إلى استخدام كلمة بائن من خلفه الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائنا من خلفه ما كان السلف رحمه الله يستخدمون كلمة بائن لكن الترور استخدامها لمدافعة شر قد حدث فكلما مضى زمان جدت شروع فيضطر أهل السنة لدفع هذه الشروع ما قاض شيخ الإسلام ابن تيمية في علم المنطق وفي علم الفلسفة إلا للرد على المنطقيين وللرد على المتفلسفين وإلا فهو قد نقض المنطقة نقضا كاملا رحمه الله
له كتاب في نقض علم المنطق من أوله إلى آخره وأنه علم يقوم على الأوهام وعلى الهيام لا أساس لهم من الصحة ولكنه جاز لهم بكلامهم وجاز لهم بقدرهم فمسألة العلم اليقيني واحد يقول لي إيش الفرق؟ أظن الحافظ ابن حاجر قد استوعب المسألة يعني أنا ما عندي جديد أقوله الحافظ ابن حاجر فرق بين العلم اليقيني والعلم النظري لذلك نقول إن المسألة مسألة نظرية وبحثة جدلية يعني واحد يقول إن خبر الآحاد لا يفيد إلا العلم النظري لا يفيد العلم اليقوني يا رفاق الإسلام أنت مطالب بأن تعمل بما بلغت من علمك على كل حال فما دام العلم قد بلغك إما باستدلال نفسك أو باستدلال غيرك إما بأهلية نفسك أو بأهلية غيرك يلزمك العمل بما بلغك
من العلم هذا هو الذي يعنينا ولكن لا شك أن خبر التواتر يفيد علما أقوى من خبر الأحاد هذه لا يشك فيها عاقب لا نستطيع أن نقول أن خبر الأحاد يفيدنا علما كما يفيدنا خبر التواتر هذا لا يمكننا أن نقوله ونستفيد هذا القبر من كلام الآخذ ابن حزر رحمه الله ما زلنا نتكلم من جزء النظر عن المتواتر المتواتر وملاحظ أن الحافظ ابن حجر أبهم الكلام في المتواتر جدا والسبب ما قدمته من أن المتواتر ما دخل له بعلم الحديث من حيث المنطلع لأن الحديث الذي يبحث ليس من شرطه أن يكون متواتر نحن نبحث ما لم يبلغ ماذا عن التواثر؟ هل المتواثر يحدد إلى بعد؟ إنه خارج لذلك يقول الحافظ وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُرُوقَ الْمُتَوَاثِرِ فِي الْأَخْلِ طبعا هو في الأصل قال القبر إما متواثر وإنك وأحد فقط ولم يتكلم عن شروط المتواثر في المثل قال وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُرُوقَ الْمُتَوَاثِرِ فِي الْأَخْلِ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإثناء
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليرهل به أو يتركه من حيث صفات الرجال وصيه الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث إذ متواتر أحفد لبعض وعليه فالمتواثر ليس من العلم الذي نحن بسببه أننا سنتكلم عن الإسماد وشروط صحته فهذا خارج عن الخبر المتواثر كمان هذا سائدة عن ابن الصلاح في مثال المتواثر ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواثر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتقرأ مقعده من النار وما ازدعاه من العزة من النوع وكذا ما ازدعاه غيره من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة للفلاء على كثرة القرط فهنا أنبه إذا أن كلام الحافظ الحافظ بهذا يؤكد ما سبق تقريره في هذا الدرس
لأن التراثر إنما يؤكم على الخبر به بحسب الطرق التي وضلت إلينا يعني أنا رجل من الفطار وجدت بالحديث عندي أنا خمسة طرق وجد حافظ آخر بعدي ستة طرق أخرى فبلغ الخبر عنده هو قبلغ التراثر ولم يبلغ ذلك عندي إذن المسألة كما قلنا الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا فالخبر في أصله حفظ لكن وصل لواحد بطرق لا تبلغ مبنى التواثر ووصل لآخر بطرق تبلغ مبنى التواثر قال لأن ذلك نشأ عن قلة للصلاة على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المفتضية لإبعاد العادة أن يتوافروا على كذب أو يحصل منه اتفاقا ومن أحتم ما يقرر به ومن أحتم ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث
أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وضربا المقطوعة عندهم بصحة نفتتها إلى مصنفها ليست إلى مصنفها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تعطئه على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقين بزهته إلى طائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير إذاً نصنع فيها إذن الخبر المتوافق خارج عن مسألة الإسماد وعلم الإسماد فقر المتواتر بلغ مبلغا من كثرة الطرق لا يحتاج معها الباحث إلى أن ينظر في السماد نعم فإذلك الحافظ ما أشار إلى شروطه في نفسه وإنه اكتفى بقوله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين
أهم خصر بما توقع اثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتوافق المفيد للعلم اللتين بشروطه ولم يشر إلى هذه الشروط في المثل وإنما أشار إليها في الشرق ونكتفي بهذا بعد قول الحافظ ابن عجر وقد يقال بعد قول فكل متواثر مشهور من غير عفو وقد يقال إن الشريف الأربعة إذا حفلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد تتخلف عن البعض بمامع وقد وضح بهذا التأريف وقد وضح بهذا تأريف المتواتر طيب أخوان يعني خلاطة القول في المتواتر أن المتواتر ما نقله جمع عن جمع يستحيل في العادة صواطؤهم على الكذب وأن تستمر هذه الكثرة من بداية النقلة إلى آخر حلقة من حلقات النقلة وأن يكون
ليس داخلا بالنسبة إلينا في المصطلحات الحديثية كالصحيح والحسن والضعيف فهذه المصطلحات وهذا أهم ما يعنينا في هذه الحصة في هذا الدرس أن هذه المصطلحات بل أقول إن مصطلح الحديث إنما هو خاص بخبر الأحد فتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ثم بعد ذلك القول بالمفتوع والموصوف والمفتوع كل هذا الكلام إنما هو خاص بالأحد والمتواتر خرج عن هذا لأن الكثرة أغنتنا عن النظر فيه بتفاصيل فلا يقال في المتواتر صح أم لم يصح لا يقال في المتواتر استصل أم انقطع لأن المشألة قد زادت عن هذا الحد فالذي يقال فيه صح أم لم يصح أو مخال ورجال سنده إنما هو حديث الأحاد وهو كل حديث لم يبلغ مبلغ إذن نستطيع أن نقول إن الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين متواطئ وهو ما جاءنا عن طريق كثرة عن كثرة يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وقولنا
فكل ما لم يتواثر يعتبر أحد ولهذا نظروا فإن وجدوا أقل طبقة من طبقات السند فيها واحد قالوا إن الخبر غريب وهو من الأحد وإن وجدوا أقل طبقة من طبقات السند فيها اثنان قالوا إن الخبر عزيز وبعضهم يقولوا لا بل العزيز معذرة لا الاثنان عزيز على كل حال يعني بعضهم يقولوا بل الثلاثة مع الاثنين الثلاثة مع الاثنين يعني إن كان أقل عدد اثنين أو ثلاثة فإنه عزيز إن زاد عن الثلاثة عندهم فهو مشهور أما من اقتصر في العزيز على اثنين فيقول ثلاثة فأكثر فهو مشهور وهذا هو تقسيم جماهير العلماء أما المستفيد وما إلى ذلك هذه الصلاحات الخاصة ببعض فقهاء المذاهب وعمل المحدثين على ما ذكرت الآن من تقسيم الخبر إلى متواثر وأحاد وأن الأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشكور نقرأ كلام الحافظ ابن حشد قال وقد وضح بهذا تعريف المتواثر وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع مع وليس من مع فقد بعض الشروط
أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصائدة ما لم يجمع شروق المتوافق أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد أو بواحد فقط والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما يعني لما نتكلم هنا نتكلم عن الحد الأدنى نتكلم عن الحد الأدنى يعني خبر وجدنا فتنة بالثلاثة عن أربعة عن خمسة عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة هذا الصدر يعتبر عزيزاً لأن العبرة بالحلقة التي وجد فيها اثنين فأقل حلقة هي المعتبرة أقل حلقة هي المعتبرة فأقل حلقة هي التي نحكم على أساسها فالكثرة في بقية صدقات السند لا تؤثر هنا لأنه مرة باثنين مرة باثنين فهو عزيز وجدنا أقل طبقة فيها خمسة فهذا مشهور إلا إذا سوافر إلا إذا أقل طبقة فيها واحد فهذا غريب نعم فإن ورد بأكثر في بعض الموابع من السند الواحد لا يبرد إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر ونكتفي الليلة بهذا القدر ولنا إن شاء الله لقاء مع نزهة النظر يوم السبت بإذن الله تعالى
قلوا الحافظ ابن حاجر رحمه الله تعالى مطلب في بيان المتواتر فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقين فأخرج النظري على ما يأتي تقريره هذا مثال لكونه يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب كأن صاحب المتن غيره كأن صاحب المثن غيره فيقول فأخرج النظري أي بهذا القول أخرج بهذا القول النظري وهو هو صاحب الشرح هو نفسه صاحب المثن فبدلا من أن يقول فأخرجت قال فأخرج فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر لمن ليس له
أهلية النظر كالعام إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العام أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظر يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظار هذا الكلام كلام نستطيع أن نقول إنها مسألة لفظية جذلية إلى حد كبير ولا شك أن هذا في المتأخرين أكثر حافظ ابن حجر تعرفون أنه من علماء القرن التاسع الهجرة من علماء القرن التاسع الحافظ فقطعا هؤلاء العلماء وصلهم كل ما سبقهم فهم مضطرون للتعامل معه وعصورهم أجبرتهم على هذا واحد يقول إن حافظ ابن حجر من المحدثين لماذا انتسب للشافعية؟
أما كان يكفيه أن ينتسب للحديث كمن تسب البخاري هل كان البخاري رحمه الله متمذهبا ما كان متمذهبا هل كان ابن عباس رضي الله عنهما بكريا أو عمريا لا هل كان الإمام مالك رحمه الله حنفيا أو مسيبيا أو حفنياً أو حسنياً أو ما إلى ذلك ما كان علماء الثلاث يعرفون مثل هذه النساء إنما نشأت المذهبية في المتأخرين نفس الأئمة الأربعة رحمهم الله ما ادعوا أن لهم مذاهب ينتسب إليها هذا الكلام محدد والمقصود أن هذا واقع ونحن كثيراً ما نفرق بين قدر الله الكوني
وبالاجتماع على ما جاء من عند الله ﴿ آية: الأعراف 3 ﴾ إذن أنت مطالب بأن تدفع كلمات الله الكونية بكلماته الشرعية وبعد ذلك ﴿ آية: المائدة 105 ﴾ ما كلفك الله بحساب الناس ولكن نجي نفسك ودل غيرك على سبيل النجاة ليس في دين الله فرق ولا أحداب ولا مذاهب هذه المذاهب الموجودة كوناً لا ينبغي أن تجعل من باب ما يقره الشرع الشرع ليس فيه إلا الكتاب والسنة ما في دين الله شيء إلا الكتاب والسنة ما لم يكن ديناً عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا إلى أن يرس الله الأرض ومن عليه هل معنى هذا أننا نهمل أقوال هؤلاء العلماء الذين تمذهبوا؟ قطعا لا نحن نستفيد من الجميع ولكن عليك أن تفرق بين ما تقوم به الحجة وما لا تقوم به الحجة فإياك أن يصل بك التمذهب إلى حد أن تقول كما قال بعضهم
كل حديث لم يأخذ به أبو حنيفة فهو منسوخ أو مؤول هذا بغتان هذا تعصب أعمى كل حديث لم يأخذ به أبو حنيفة فهو منسوخ أو مؤول وهل أبو حنيفة رحمه ﴿ آية: الطلاق 12 ﴾ إنه إمام جليل من أئمة هذه الأمة يعلم ويجهل ويؤخذ من قوله ويترك ويصيب ويخطئ ويكفيه شرفا أنه يصيب أكثر مما يخطئ وكما يقولون من ذا الذي ترضى تجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه والمقصود أن أبا حنيفة وغيره من علماء الأمة هم أئمة أئمة كرام أفاضل كل منهم قد بذل ما في الوسع وكما يقول شيخ الإسلام تيميا لا يمكن أن يتعمد إمام من الأئمة مخالفة السنة ولهم أعذار لخفها رحمه الله في ثلاثة إما أن النص لم يبلغه أصلا وإما بلغه من طريق لا يصح وإما بلغه من طريق صحيحة ولكنه معارض عنده بما هو أقوى منه
فعذار الأئمة معروفة نحن ننسمس العذر لأئمتنا ولذلك صنف رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلى والمقصود أن أهل العلم يجبون عن أهل العلم كما صنف الشيخ بكر صاحب التعالى تبرئة الأمة من الوقيعة في علماء الأمة أو كما ما أذكر العنوان بالضبط من يذكر عنوان كتابه؟ براءة الزمة براءة أهل السنة براءة أهل السنة من الوقيع في علماء الأمة أن أهل السنة لا يطعون في أحد من العلماء ولكنهم في نفس الوقت لا يدعون العصمة لعالم فليس في هذه الأمة معصوم بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأحد يقول ولا أبو بكر ولا أبو بكر رضي الله عنه لا نعمل في الشيعة الشيعة يقولون علي رضي الله عنه معصوم لا ما في معصوم بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليس في هذه الأمة معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظنا للصحابة وإكرامنا لآل البيت رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين لا يقتضي أننا ندعي لهم العثمة فأهل السنة في هذه المسألة وفق المقصود هنا كما قال العلامة بن القيم إن علماء إنا إن كلاما
المتقدمين قليل كثير البركة وإن كلام المتأخرين كثير خليل البركة أنت ما الذي يدخلك في متاهة العلم؟ العلم النظري والعلم اليقيني أنا أقول إنها مسألة فلسفية أقول إنها مسألة فلسفية وهذا لا يقتضي قدحا في الحظر من حجر حاشاه ثم حاشاه ولكن أعصارهم اضطرتهم إلى هذا المذلك وصلهم علم الكلام شاء أم أبوا وأصبحوا أمام دفعه كما اضطر أهل السنة إلى استخدام كلمة بائن من خلقه الله سبحانه مستوى على عرشه بائن من خلقه ما كان الثلاث رحمهم الله يستخدمون كلمة بائن لكن اضطروا لاستخدامها لمدافعة شر قد حدث فكلما مضى زمان جذت شرور فيضطر أهل السنة لدفع هذه الشرور ما قاض شيخ الإسلام ابن تيمية في علم المنطق وفي علم الفلسفة إلا للرد على المنطقيين وللرد على المتفلسفين وإلا فهو قد نقض المنطق نقضا كاملا رحمه الله له كتاب في نقض علم المنطق من أوله إلى آخره وأنه علم يقوم على الأوهان وعلى الهيان لا أساس لهم من الصحة ولكنه جاذ لهم
أهلية باختصار فمسألة علم يقيني أو نظري نحن تطالبون على كل حال بأن نعمل بما وصلنا من علم والله هذا العلم يقيني هذا العلم نظري لذلك نقول إن المسألة مسألة نظرية بحتة جدلية يعني واحد يقول إن خبر الآحاد لا يفيد إلا العلم النظري لا يفيد العلم اليقيني يا أخي الإسلام أنت مطالب بأن تعمل بما بلغك من علم على كل حال فما دام العلم قد بلغك إما باستدلال نفسك أو باستدلال غيرك إما بأهلية نفسك أو بأهلية غيرك يلزمك العمل بما بلغك من العلم هذا هو الذي يعنينا ولكن لا شك أن خبر التواثر يفيد علما أقوى من خبر الأحد هذه لا يشك فيها عاقب لا نستطيع أن نقول إن خبر الأحاد يفيدنا علما كما يفيدنا خبر التواتر هذا لا يمكننا أن نقوله ونستفيد هذا القدر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله بسم الله يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
مطلب في بيان المشهور طبعا هذه العنوين يمكن أن تكون من المحقق يمكن أن تكون من المحقق والثاني وهو أول أقتام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستقيد على رأي جماعة من أئمة فقهاء سمي بذلك لانتشاره من طاظ الماء وليس من مباحث هذا الفن وليس من مباحث هذا الفن ثم المشهور يطلق على ما قرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إثناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إثناد أطلاق إذن المشهور له معنيين عند المحذفين المشهور للسلاح وهذا ما رواه ثلاثة أو أكثر من
هذا المشهور الابتلافي المشهور بالمصطلح أو بالمعنى الآخر عند المحدثين هو مشتهرة على ألفنة الناس لذلك صنفوا كتب المشتهرة على الألفنة مثل المقاصد الحسنة ومثل كتب كشف الخفاء والباس في مشتهرة من الحديثة على ألفنة الناس كتب كثيرة صنفها مقنفوها في المشهور على الألفنة ومن بري روضة من رياض الجنة فالمقصود قد يكون الحديث مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جثاني تجده على بيوت كثير من الذين حجوا من حج ولم يزرني فقد جثاني حديث موضوع والمقصود على كل حال أن المشتهر على الألفنة هذا لا علاقة له بالأثنيد فهناك أحاديث مشتهرة على الألفنة وليس لها سند أصلا أما المشتهر اصطلاحا
أو المشهور اصطلاحاً فهو الذي رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر لأنه لو بلغ حد التواتر خرب عن كونه من أخبار الأحد إلى القسم الآخر وهو المتواتر مطلب في بيان العزيز قال والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لتوهنه عزة أي قوية يعني إما العزة بمعنى الكوة وإما العزة بمعنى الندرة لأن العزة لا معنى يعني
عزة بمعنى القوة وعزة بمعنى النجرة إذا إما لقلة وجوده وإما لتونه عزة أي قوية بنجيئه من طريق أخرى وليس شرطاً صحيح خلافاً لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة هذا الرجل المعتزل لا بد أن يعرف هذا أبو علي الجبائي من المعتزلة وللأسف بعض المعاصرين ينقل أقوى أبي علي من الجبائي ويريد بها أن يهدم معتقد أهل السنة وجماعة ومنهج أهل السنة وجماعة ويقول ها هو عالم قد سبقني يا أخي بئت هذا الذي تستخده سلفا لك فما وجدت سلفا إلا في المعتزلة أما وجدت سلفا إلا في أصحاب البدع فعلى من اقتب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بصحابة السابعين بسلفنا الصالح وكل خير في اتباع من خلق وكل شر في ابتداء من خلق وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له عيان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة
وصرح القاضي أبو بسر بن العربي في شرح البخاري لأن ذلك شرط البخاري وهذا ليس بصحيح وأجاب عمى أولد عليه من ذلك بجواب فيه نبأ لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالإياد حديث الأعمال بالإياد فرد لم يروه عن عمر إلا على القنف وقال قلنا قد خطد به عمر رضي الله عنه على اللمبة بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكرواه كما قال وتعقب بأنه لا يلذب من ثونه الفكة عنه أن يكونوا سنعوا من غيره وبأن هذا لو سلن في عمر منع في تفرد على القمث ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن القمث ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو حقيقي معروف عند المحدثين وقد وعدت له المتابعات لا يعتبر بها لضعف فيها صلح خلح هذه الكلمة عندي الضعفة فالذي عنده مثل ما عندي يكتب فوق كلمة الضعفة أي علامة يصلح عليها أية علامة ويصلح في الحاشية لضعفها الذي عنده لضعفها خلاص ما يصلح شيئا وكذا لا نكلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه إيش المشكلة هذه؟ أن بعض الناس يقولوا
أن العزيز شرطا في صحة الحديث أن يكون عزيزا وقال إن البخاري في صحيح قد اشترط هذا أنه لا يروي حديثا إلا إذا رواه إثنان من الصحابة ويرويه عن هذين الصحابيين إثنان من السابعين وهكذا على الأقل في كل طبقة يكون فيها إثنان هذا الكلام ليس له صحيح ويرد عليهم أول حديث عن صحيح الإمام البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنمات حديث عمض رضي الله عنه في الأربع طبقات عليا في هذا الحديث وهو من أصح الأحاديث هذا الحديث من أصح الأحاديث التي في الصحيحية هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام بل كما قال بعض أهل العلم ما من باب من أدواب تقهي إلا ودخل فيه حديث عمر إلا الحالة جميعا فهو حديث أصح ومع ذلك هو حديث خرج خرجا في أربع طبقات من ثمنه
تفرد به عمه وتفرد عنه القنف وتفرد عنه محمد بن إبراهيم وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصار ثم اشتهر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ما هو الجواب الذي أجاب به القاضي أبو بكر بن العربي أجابه بأن عمه رضي الله عنه خطب بهذا الحديث على المنبر هل سمع هذا الحديث من محمد وعلى المنبأ؟ بل أقول إن وجود القناة نفسه الذي خطب فيه عمر على المنبأ
فنحن نقسم الشديد بحسب عدد ناقله الى مشهور عزيز وغريب اما المتواكد فهو خارج عن هذا التقسيم لان الحافظ ابن حافظ كان بابعثناه قال فالفضل ان يكون له فوق بلا عدد معين اذا المشهور والغريب والعزيز هي التي يتكلم فيها عن العدد اما ما بلغ مبنى رحلة هذا اصلا لا يسأل فيه عن حفظ لانها الكثرة اغنتنا عنك وابا الكثرة الكثرة كانت تلت قبل ذلك لأننا ونحن الآن في المسجد رأينا جمعا كثيرا من الناس يهرون فيهم الصغير والكبير والرجل والمرأة ويقولون حصل حادث في نهاية هذا الشارع فهذا الخبر لا نسأل كم بلغوه وما حالهم وما ضبطهم لأن كثرتهم أرنتنا عن هذا هذا متواسط في حين أنك لو وجدت ثلة معينة من الناس تقف على ناصية هذا الشارع المجاور لنا وكلهم في سن واحدة وكلهم على هيئة واحدة يلبسون ملابس على الموضة ويصحون حريق حريق حريق نقول هؤلاء ولو كانوا خمسين لا يبلغ خبرهم عندنا مبلغ التواصل لأنهم وإن كثوروا يمكن أن يتواصلوا على الكذب فهيئتهم ووقفتهم وتنهم وملبتهم يدلون نحن على أنهم يمكن أن يتواصلوا على كذب
إذن المشألة ما هي كثرة والسلام كما حاول البعض أن يقول بذلك لا كما قلنا إن الخبر المتواتر هو الذي تنقله كثرة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأن يكون مستند خبرهم الحس كما سبق ذكره وأن تكون هذه الكثرة موجودة من بداية النقلة إلى نهاية الوصول إلى الخبر ولذلك لا كلام في المتواتر عن عدد أما الخضر الذي يقال فيه كم عدد نقالته فهذا هو خضر الأحد فإن كانوا ثلاثة في كل طبقة فأكثر فهذا المسؤول وإن كانوا ثنين في كل طبقة على الأقل فهذا هو الأزيز وإن كانوا واحدا في كل طبقة على الأقل فهذا الغريب فخضر الواحد أو خضر الأحد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ لا يشترط من ادعى أن صحيح البخاري يعني كل ما فيه عجيز كلامه مردود وليس بصحيح ففي صحيح الإمام البخاري أحاديث ما رواها إلا صحابي واحد وأحاديث ما رواها إلا تابعي واحد عن هذا الصحابي الواحد وكذا ومن أشهر الأمثلة حديث إنما الأعمال بالنيات كما قرره الحافظ بعد ذلك يقول الحافظ ابن هجر قال ابن رشيد
ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أفلا قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أفلا فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيد ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل الجماعة يعني الحافظ أريد أن يقول نحن دائما نتكلم عن الطبقة الدنيا يعني قد يكون الحديث من رواية صحابيين بعد ذلك يرويه من السبعين خمس ويرويه من أبعاد سبعين ثلاثة
ويرويه بعد ذلك عنهم اثنان ثم يرويه سبعة ثم يرويه عشرون هذا الحديث أقل طبقة هي المعتبرة فما لم نجد في طبقة إلا طبقة الصحابة أنهما اثنان لو وجدنا صحابيين وبعد ذلك عدده الرواة كثر جدا ولو بلغوا المئات ما دام عن صحابيين فقط يعتبر حديثا عزيزا لأن العبرة بالطبقة الأقل فالطبقة الأقل هي التي تحدد إذن لا أقول هذه الطبقة فيها مئة إذن هو متوائفة مئة يرون عن كم؟ يرون عن اثنين إذن هو عزيز مئة يرون عن كم؟ عن ثلاثة ولا يوجد طبقة أقل من ثلاثة إذن هو عزيز على قول ومشهور على قول وجدت أن أقل طبقة أربعة هذا مشهور إجماعا وأما المستفيد فإنه مصطلح خاص بالحنفية والحنفية بصفة عامة يعني لا يعتبرون من الذين لهم داع في هذا الفن بل يعني أن بضاعتهم في الحديث قليلة والمعول في هذا علم عليه أهل العلم بهذا الفن من المحدثين الكبار فالحديث العزيز كما تبقى شرفه هو ما راه إثنان في أقل طبقة من طبقاتهم على الأقل
وبقي معنا الكلام عن الغريب وإن شاء الله نتكلم في الغريب غدا بإذن الله تعالى بسم الله يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مطلب في بيان الغريب القسم الثالث من أقسام الأحد هو الغريب وقلت إن هذه العموين التي في الشرق قد لا تكون من الحافظ قد لا تكون هل هي في كل متخكم؟ ما في وهذا يؤكد ما توقعتم من أن هذه العناوين التي في الشرح هي من وضع المحقق نعم يعني المحقق أراد بها أن يقسم شرح الحافظ إلى إلى أقسام متقرات الغالب كان الرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند كما قلنا مهما كثر العدد في كل الطبقات وانفرد راو في طبقة فهو غريب على ما تنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي يعني الغرابة تنقسم إلى قسمين غرابة مطلقة وغرابة نسبي يعني يمكنني أن أقول ما رواه
فهو من حيث الإطلاق ليس حديثا غريبا إنما من حيث النسبية غريب بالنسبة لرواية يونس عن الزهر فقط إذن فالغرابة تنتقل إلى قسمين غرابة مطلقة وغرابة نسبية ومثله تفرد تفرد مطلق وتفرد نسبي أنه ما رواه واحد لا حبر الأحاد ما رواه واحد ورواه اثنان ورواه ثلاثة ما لم يصل إلى مبلغ التواثر كل ما دون التواثر فهو أحد إذن قد يكون الحديث له عاشرة طرق وهو حديث أحد إذن هذا لا يخرجه عن كونه حديث أحد وإن علم الأحاديث المتواثرة بالنسبة للشريعة ليست كثيرة القرآن متواثر القرآن متواثر أما الحديث بالنسبة إلى ما لم يتواثر من الحديث يعتبر قليلا وقد مثل بعضهم لما تواثر فقال مما تواثر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومصحف الصين وهذه بعض
يعني هذه أمثلة فقط فمن بين ما تواثر حديث من كذب أي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده وهذا متواثر لفظا ومعنى لأن المتواثر ينقسم إلى قسمين متواثر لفظي ومتواثر معنوي فالذي تواكر لفظه بكلماته فكل الرواه رواه بهذه الألفاظ كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار رواه كثرة من الصحابة وكثرة من السابعين بنفس هذا اللغة فهذا حديث متواثرا لغة بسم الله عرفنا أن الخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا إلى قسمين متواثر وآحاد والمتواتر ما رواه كثرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب على أن يكون مستند خبرهم الحس وأن تستمر هذه الكثرة إذا كانت الطبقات كثيرة في كل الطبقات النقلة وهذه الكثرة تغنينا عن النظر في أحوال هؤلاء النقلة وعن النظر
في عذالتهم وضبطهم وما يتعلق بذلك أما خبر الآحاد فهو وإن كان مروياً بواحد أو بأكثر إلا أنه ما كان دون التواثر كل ما كان دون رتبة التواثر فهو آحاد فتنظروا في رواتهم في كل طبقة إن كان عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد لا يقل عن ثلاثة أو لا يقل عن أكثر من ثلاثة ففي هذه الحالة يكون الخبر مشهورا وإذا كان الخبر لا يقل في طبقة من طبقاته عن راويين فهذا هو العزيز أو عن ثلاثة في قول فهو عزيز أيضا وما كان قد تفرد به ولو في طبقة واحدة راوي واحد فهذا هو الحديث الغريب فالأحد ينتكم بحسب عدد نقلته إلى غريب وعزيز ومشهور وقد قال صاحب البيقونية في هذا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة والمقصود أن
صاحب البيكونية قد جزم بأن العزيزة ما رواه اثنان أو ثلاثة وجزم بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة وضين أيضا غالبه ما واحد بهم فارد أو المتروك هو الضار لم يعرف الغريب إيش قال صاحب البيكونية في الغريب أخوان فمتروكه ما واحد به فرد هذا يعرف المتروك ويقصد أنه مجمع على تركه سما أذكر الآن ما الذي قاله في الغريب إن كان قد ذكر في البيتونية شيئا يتعلق بالغريب إلا أن الغريب كما عرفه الحافظ ابن حجر هو من فرد به راو ولو في طبقة واحدة من طبقاته فينقسم خبر الآحاد بحسب عدد النقلة إلى مشهور وعزيز وغريب قد يسأل سائل ويقول هل هذا يعني الصحة أو عدم الصحة ما عندنا علاقة بالصحة وعدم الصحة ولكن لا شك أن الخبر الذي رواه كثرة وإن لم يبلغ مبلغ التواثر هو أقرب إلى الصحة
من الخبر الذي رواه قلة لماذا؟ لأن الذي رواه كثرة إن وجد في بعض هؤلاء شيء فإنه لا يوجد في الباقين أما الخبر الذي انفرد به واحد فصحة الخبر أو ضعفه تتوقف على حال هذا الواحد وبالتالي فإن تأثير هذا الواحد في الخبر يعتبر تأثيرا مباشرا فاحتمال الضعف في الخبر الغريب
ثم لم يعرف الغريب في نفس المكان فعرفه في موضع بعيدنا عن هذا البيت فقال وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ صَقَطْ وَكُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى وَكُلْ وليس وَكُلْ وَكُلْ أي تأمره بالأكس وَكُلْ تأمره بالقوض وَكُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ كما قلت الآن إن عدد النقلة لا يمكن أن يكون سببا في الجزم بصحة الحديث أو ضعفه يعني بعض الناس يقول طيب عرفنا أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد أما المتواتر فإنه مقطوع بسبوطه ووقوع ما أخبر به فيه هذا لا علاقة لنا به لا ينقسم المتواتر إلى صحيح وضعيف المتواتر مقطوع بوقوعه الأحد نحن الآن نقسمه بحسب عدد النقلة بلغني اثنان خضراً واحداً وهما يخبراني عن الخضر مباشرة يعني جاءني اثنان وكلاهما أخبرني أن شيئاً قد وقع وقد شاهداه بأنفسهما أو بنفسهما
يعني وإن كثرت الحلقات لابد أن يكون العدد على الأقل كما قلنا في راويين على الأقل يكون العدد راويين في الطبقة إذا لم يزاد زاد لكن أقل طبقة فيها سنين فهو خبر عظيم هل هذا يستلزم الصحة؟ فإنه علاقة بالصحة أنا أقول وينقسم الخبر بحسب عدد نقلته فنحن الآن نقسم الخبر بحسب عدد النقلة الذين ينقلونه لا بحسب ثبوته أو فقد يكون الخبر عزيزا ولم تتوثر فيه شروط الصحة وقد يكون الخبر غريبا وتتوثر فيه شروط الصحة إذن ما يخلط أحدنا بين تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد ثم بتقسيم الأحد إلى غريب وعزيز ومشهور وبين تقسيم الخبر مثلا إلى صحيح وحسن وضئيل فهذه قسمة تتعلق بثبوت الخبر أو عدم الثبوت التي هي تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف وهذه القسمة إلى غريب وعزيز ومشهور بحسب عدد النقلة ولكني كما قلت الآن لا شك أن الخبر المشهور احتمالات توفر شروط الصحة فيه أكثر والخبر الغريب احتمالات توفر أسباب الضعف فيه أكثر هذه احتمالات فنحن نقول إن الاحتمالات
في الخبر المشهور احتمالات صحة والاحتمالات الأكثر في الخبر الغريب احتمالات الضعف وأسباب الضعف أكثر لا شك في ذلك لأننا سنتعامل مع راوي في طبقة هذا الراوي كما قلت قد يتوقف كل الخبر عليه أما في الخبر المشهور فمعنا في كل طبقة ثلاثة أو أكثر من ثلاثة إن وجد في واحد منهم شيء فهذا يستبعد أن يوجد فيه في الثاني فهنا يحصل ما نسميه بالجبر يجبر ضعفه لأن غيره قد تابعه فهذه مسألة احتمال فقط أما الجزم فقد يكون الخبر غريبا وهو صحيح وقد يكون الخبر عزيزا وهو ضعيف هذا من حيث النظرة العامة أما من حيث التفاصيل فهذا طبعا علم يحتاج إلى ممارته يحتاج إلى ممارسة هذا يعني يعرف عن طريق الخبرة وعن طريق التعامل مع الأسانيد ولكن هذه هي النظرة الأولى التي نحكم بها سنقول إن التقسيم الذي نتعامل معه الآن هو تقسيم بحسب عدد نقلة الخضار هذا إذن ينقسم خضر الآحاد وهو كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر
بحسب عدد نقله إلى غريب وهو ما تفرد به واحد ولو في طبقة من طبقاته وعزيز وهو ما رواه اثنان ولو في طبقة من طبقاته ومشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر وهذا هو الأظهر في أقوال أهل العلم وأما على اعتبار أن العزيز بقول بعضهم ما رواه اثنان أو ثلاثة فيكون المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة وكل هذا في حدود ما دون التواثر لأنه إذا تواثر خرج عن كونه آحادا يقول الحافظ ابن حجر وفيها المقبول والمردود إذن خبر الأحاد فيه مقبول ومردود والمقبول هو الذي نقول إنه إما صحيح وإما حسن والمردود ما كان من قسم الضعيف كما سيأتي طيب أين وصلنا في شرح الحافظ؟ أين وصلنا؟ هذا في المثل الأول تحت الشرح طيب فالأول يستحق أن نعود لقوله المقبول نعم وفيها
وفيها يقول الحافظ وفيها أي في الآحاد إذن ما الذي ينقسم إلى مقبول مردود خبر الآحاد وفيها ما ينقسم إلى وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال
