المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‹ تفسيـر البقــــــرة

تفسير سورة البقرة - 31 - ب

⏱ 0:46:16📝 3,746 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

وفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف فمن وطأ امرأته وهو معتكف سواء وطأها في محل اعتكافه أو وطأها في بيته خرج من المعتكف ووطأها في الحالتين يفسد صيامه لا الصيام إذا كان صائماً طبعاً هذا يفسد معروف لكن يفسد اعتكافه وإلا فالصيام يفسد بالوطء سواء كان معتكفاً أو ليس معتكفاً نعم فيفسد الاعتكاف وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفترات في الصيام وتحريم الفطري على غير المعذور وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله فحدود الله منها هذه الأمور ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ فما هي الحدود المرادة هنا قال يشمل تحريم الأكل والشرب والجماع

في نهار الصيام ويشمل تحريم الفطر على غير المعذور فالمعذور لا يجوز له الفطر والمعذور يجوز له تحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات تلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها وبعض الجهلة في زماننا استدلوا بنهي الله تعالى عن القرب على أنه ليس محرما إذا قال لا تقربوها فعندهم هذا ليس بحرام هذا جهل وسفح فيقولون إن الخمر ليس حراما فإن الله عز وجل لم يحرمها وإنما قال إنما الخمر والميثر والأنصاب والأذلام ررس ﴿ آية: المائدة 90 ﴾ أي لا تقربوه فقط اجتنبوه أشد من امتنعوا منه لأنه فيه الامتناع وكل ما يؤدي إلى هذا الشيء الامتناع عن الشيء وكل ما يؤديه فالاجتناب وعدم القرب أشد من مجرد النهي كما قال الشيخ نعم أبلغ من قوله فلا تفعلوها لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه

فكل ما وصل إلى الحرام فهو حرام والوسائل لها أحكام المقاصد والعبد مأمور بتلك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليه نعم وأما الأوامر فيقول الله فيها ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ فنهى عن مجاوزتها كذلك أن يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إضاح ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله

إذن دروس هذا الأسبوع مستمرة ثلاثاء في مكانه أربعاء في مكانه الجمعة في مكانه وأغيب عنكم إن شاء الله أسبوعا الثلاثاء والأربعاء والجمعة التي في الأسبوع القادم أغيب عنكم وألتقي بكم إن شاء الله في الثلاثاء بعد القادم إذن درس الأربعاء غدا موجود في مكانه درس الجمعة القادمة رياض الصالحين فضبة الجمعة كل شيء في مكانه هذا الأسبوع لا تغيير الغياب الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وعليكم وجمع الله بيني وبينكم على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وليقم المؤذن لطلاقه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ

عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الثلاثاء الحادي والعشرين من صفر سنة تسعة عشر واربعمائة والف من الهجرة الموافق السادس عشر من يونيو سنة ثمان وتسعين وتسعمائة والف من الميلاد والان مع تفسير الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من تفسير صورة البقرة

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فموعدنا في هذه الليلة مع درس من دروس التفسير من كتاب تفسير الكريم فيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر تعدي رحمه الله تعالى وكما سبق في بداية هذه الدروس قلت إن هذا التفسير يعتبر أفضل التفسير المعاطرة يعتبر هذا التفسير أفضل التفسير المعاصرة لكتاب الله تبارك وتعالى وفيه خلاصة ما كتبه المتقدمون في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى مع التمسك بالاعتقاد الصحيح والمنهج القويم ودون خروج عن سبيل سلفنا الصالح

وعن طريق أهل السنة والحديث وموقفنا عند قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ الآية الثابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة فيقول الشيخ رحمه الله ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم إضافة أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة وهنا الشيخ رحمه الله يفيدنا بفائدة لطيفة فالله عز وجل لم يقل ولتأكلوا أموال غيركم بالباطل وإنما قال ولتأكلوا أموالكم ومعروف أن الإنسان لا يأكل مال نفسه وإنما يأكل مال

غيره بالباطل إذا أكل مال نفسه فليس باطلا لأنه ماله فلا يعقل أن يأكل مال نفسه بالباطل فالمراد بقوله تعالى أموالكم أي أن يأكل المسلم مال أخيه المسلم وهذا لأن المسلمين والمؤمنين إخوة فأضاف ربنا سبحانه المال إلى ضمير الجماعة أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطن وهذا يشبه قول الله تعالى ﴿ آية: النور 61 ﴾ وليس المراد أنك تسلم على نفسك أي أن تقول السلام على نفسي ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن يسلم المسلمون بعضهم على بعض فجعل المسلمين كأنهم كأنهم شيئا أو كأنهم عفرة كأنهم شيء واحد كأنهم شيء واحد ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ ثم قال الشيخ نعم

إذن أضافه إليهم لأنه ينبغي للمتلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله أي كما يحترم المتلم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة ولما كان أكلها نوعين نوعا بحق ونوعا بباطل وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده الله تعالى بذلك إذا أكلت مال غيرك بحق فهذا ليس ممنوعا هذا ليس ممنوعا إنما الممنوع أن تأكل مال غيرك بالباطل فإذا أكلت مال غيرك بالحق عن طريق التجارة بيع وشراء أو عن طريق الهدية أو الهبة فهذا لا شيء فيه هذا لا شيء فلذلك قال الشيخ لما كان الأكل نوعين بحق وبباطل قيده الله بأن المنهي عنه إنما هو الأكل بالباطل ثم قال ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والغصب هنا أي أخذها بالإكراه أي أخذها بالغصب أي بالإكراه أي مع كون المأكول منه يشعر بذلك ويعرفه

ليس خفية فالفرق بين ما يقول الشيخ الآن والسرقة أن السرقة تكون بدون علم المسروق ودون شعوره قال إما أن يكون ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك طيب إذن هذا يكون أنواعا أكل المال بالباطل يكون أن منه الغصب أنه يكرهه يأخذ ماله إكراها بالقوة يستخدم القوة لأخذ المال غصبا وإكراها كقطاع الطرق وكعدوان المعتدين على جيرانهم يأخذون أموالهم بالقوة ويفرضون سطوتهم عليها ولا يستطيع صاحب الأرض مثلا أو صاحب المال أن يسترد أرضه أو ماله منهم فهم يهددونه بقوتهم فهذا الغصب والسرقة الذي يكون يعني هذا النوع يكون دون شعور المسروق وإما أن يكون عن طريق الخفة خفة اليد كما يقولون أو أن يأخذ مالك من بيتك بأن يطو عليه ويدخله خلته ويأخذ حاجتك ويخرج أو ما إلى ذلك أو يأخذ متاعك

ويعني يفر به هذا سرقة وإما أن يكون المال عندك أصلا وديعة أو عارية تكون قد استعرت هذا الشيء منه فإذا أتى يطلبه أنكرته أو قلت لا مال لك عندي أو ما أخذت منك شيئا أو ضع أو فقد أو ما إلى ذلك أو تخونه إذا أتمنك يأتمنك فيضع عندك الشيء فتخونه وتقول تلف أو سرق وما إلى ذلك كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل ثم قال الشيخ ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة يعني قد يكون نتيجة للتعامل ولكن التعامل المحرمة إذن قد يكون بالرضى ولكن هذه المعاملة أصلا محرمة كالربى قال كعقود الربى والقمار كعقود الربى والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل إذن هذا وإن كان بفراضي المتعاوضين أو المتبايعين أو المتعاملين لكن المعاملة نفسها محرمة إذن الرضا لا يجعل أكل هذا المال بالحق

فبعض الناس يقول نحن متراضون كما يحصل الآن في البنوك يقولون ليس هذا محرما لأنه بالتراضي ويدعي بعض المعاصرين هدان الله وإياهم وردنا إلى الحق وإياهم يدعون أن الربا الذي حرمه الله إنما كان في صورة الإكراه للمضطر للاقتراض يعني أن الرجل يأتي وهو يريد أن يقترض المال وهو محتاج إليه لفك ضائقة أو نحو ذلك فيستغله المقرض ويقول لن أقرضك إلا بأن أزيد على حقي كذا وكذا فأقرضك ألفا وأسترده منك ألفا وثلاثمائة يقولون هذا هو الرب المحرم الذي فيه استغلال وهذا الكلام ليس بصحيح فكل قرض اشترط فيه منفعة للمقرض فهو ربا كل قرض وهذا تفسير للعبارة الشائعة كل قرض جر نفعا فهو ربا هنا نقيد هذه العبارة بأن كل قرض اشترط فيه نفع للمقرض فهو ربا أما إذا لم يشترط هذا النافع وكما مثلنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

شيئا احتاجه أسماء الحرب ثم جاء وقت الأذاء فرد بزيادة وقال أعطوهم حقهم وزيدوهم كذا وكذا فزاد من اقترض منه عما أخذه لكن دون أن يشترط المقرض ذلك عليه فهذا من الإحسان فأنت لو اقترضت من رجل قرضا على أن تسدده له مثله فليس بينكم اتفاق على الزيادة وإنما الرجل أقرضك كما يقال قرضا حسنا أقرضك قرضا حسنا فأعطاك هذا القرض وجاء وقت الأداء فأديت له ما أخذته منه وزدته من عندك جزاء على إحتاله أنه وقف بجوارك وأحتنى إليك وأقرضك فهذا لا شيء فيه لأنه بدون اشتراط مسبق إذن الربا يكون باشتراط المنفعة فلا يقال هنا كل قرض جر منفعة فهو ربا فتقول هذه الزيادة التي أعطيتني إياها أيها المقترض تعتبر ربا لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا هذا خطأ هذه ليست منفعة جرها القرض إنما المنفعة التي جرها القرض هي المنفعة المشترطة بسبب القرض أما إذا كانت كما قلنا على وجه الأداء

بالتي أحتم والإحسان لمن أحتم إليك هل جذاء الإحسان إلا الإحسان هذا لا شيء فيه البتة إذن هنا كلام الشيخ عن المعاملة التي يشترط فيها الزيادة وهي الربى المحرم ومثله أن يعني يتعامل ببعض الأنواع الربوية التي نهى الشرع فيها عن الزيادة فيشترط أيضا أن أعطيك الجرام من ذهبي الجديد بجرام وثلث من ذهبك القديم هذا لا يجوز وشاهد أن الربا إنما يبنى على التعامل المشروط هذا هو الربا ولذلك هو يرتبط بالمعاملة أو المعاوضة كما سماها الشيخ يقول ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل ومعروف طبعا أن المتقامرين إنما يتقامرون برضاهم ما أحد منهم يكره الآخر هل هناك أحد يكره أحدا على اللعب للقمار

أم يلعبون بالتراضي برضاهم هذا التراضي يجعل المعاملة حلالا لا حرم طيب فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع الغش في البيع أيضا من أكل أموال الناس بالباطل معلوما فجهل أحد هذين يجعل البيع نوعا من أنواع الغرر أو الغش إذا جهل الثمن فافترق مثلا دون اتفاق على ثمن ثابت فيقول هذه السلعة خذها وهي بمئة جنيه على عشرة أشهر فإن تأخرت شهرا واحدا في الأداء زاد الثمن إلى مئة وعشرة

فإن تأخرت شهرين زاد 120 أصبح هذا الثمن غير محدد وإن قال إنه 100 في الأول لكن اترقنا على غير ثمن معين ومحدد ومعلوم كلما تأخرت في السداد كلما زاد الثمن هذا لا يجوز وكذلك لو قال لك كلما تعجلت في السداد كلما قل الثمن هذا لا يجوز أيضا لابد أن يكون الثمن معلوما ومحددا أن نفترق على ثمن واحد والشرط الثاني لا بد أن يكون المبيع معلوما فإذا جهل المبيع أنا الآن أشتري منك مثلا خوخا فأنا أرى الخوخ أمامي هذا الخوخ هو الذي أنا أريده وأنت عبيت لي خوخا آخر غير هذا الذي أنا رأيته هذا غش لا بد أن يكون المبيع معلوما هذا غش حرام

يدخلوا في قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ إذن إذا أنت أريتني نوعا من أنواع الفاكهة وعطيتني غيره هذا غش ولذلك نقول إنما يفعله التجار الآن مما يسمونه بالرصة أو بالتوجيه أو ما إلى ذلك كل هذا حرام لأنه غش هذا يدخل في الغش المحرم فهو يري المشتري سلعة ويعطيه سلعة غيرها لابد أن تكون السلعة معروفة فأعطني السلعة وأرني إياها وحسبني كيفما تشاء لا حرج البيعان بالخيار تقول هذه البضاعة بسبعين وهذه الجيدة بمئة وهذه الممتازة بمئة وعشرين ما في حرج في هذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن فضقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وهذا أجعل مسألة الشرط الثاني وأن يكون المبيع معلوما أن يكون في هذا الشرط نقول أن يكون فيه شرط تقصيلي يتعلق بالشرط الأصلي وهو أن البائع ليس من حقه أن يكتم عيبا في السلعة وهو

يعلمه فهذا من اشتراط العلم بالمبيع إذا كان البائع يعرف أن هذه السلعة مثلا تقليد ليست أصلية وأنت تسأله هي أصلية يقول ها هي أمامك والله أنا ما أدري أصلية ولا ما يطلع ما يطلع هذا هو يعرف أنها تقليد فإذا كان يعلم وكتم عنك هو لم يكذب عليك الآن لكن كتم هذا لا يجد فالحديث الذي سمعتموه مني الآن فيه شيئات حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنهما الذي في صحيحة البخاري المسلم عن أبي خالد حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا الصدق غير البيان الصدق غير البيان بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا الكتمان غير الكذب الكذب يعني الإخبار بخلاف الحقيقة هذا هو الكذب الكتمان أن يعلم شيئا من العيب ويسكت ما كذب لكنه كتم قل هذه السيارة انقلبت قبل ذلك قل ما هذه السيارة عندك ادخل تحتها انظر فيها كمان ويعرف أنها مقلوبة هذا لا يجوز هذا هو الكتمان

أما إذا قال لا ما قل بك كذب إذن الكذب غير الكتمان والكتمان غير الكذب إذن من علم شيئا في المبيع يؤثر في هذا البيع لا بد أن يخبر به إن فعل هذا بارك الله له وإن لم يفعل محيقة البركة وإن كتم وكذب محيقة بركة بيعهما نعم هو أخذ المال لكن هذا المال الذي أخذه لا بركة فيه وهو من أكل أموال الناس بالباطل ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ إذن يشترط في البيع حتى يكون حلالا شرطان أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما ما يصلح أبيعك هذا السمك الذي في هذه البحيرة لخمسين جنيها كم هو هذا السمك ما ما يعرف قد يكون سمكة واحدة وقد يكون مئة كيلو ما يصلح هنا الجهل بالمبيع ما هو المبيع كم ما ندري لا بد أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما قال الشيخ يعم يدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع وما أكثره في أيامنا هذه والله المستعان بل إن كثيرا منا أصبح يتعامل في البيع والشراء وهو يعلم يقيلا أنه مغشوش

يعني يأكلها بالذي أحسن بمزاجه كما يقال مغشوش مغشوش ماذا يصنع لا مفر من أن يغش فأصبح الأصل أنه يغش حتى تجد تاجرا أمينا فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا وهذا من أشراط الساعة أن تقل الأمانة في الناس حتى يوصف الأمين بأنه أمين على ندرة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين قل اذهب إلى التاجر الفلاني في المكان الفلاني هذا الرجل طيب أو أمين هذا تاجر صدوق لا يغش أحدا يخبرك بالحق والصواب قال ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم وكذلك أخذ أجرة على عمل لم يقوم بواجبه وحقيقة ما أكثر جهلنا بهذه الأمور حتى من يزعم أنه ملتزم حتى من يزعم أنه ملتزم فتجد الواحد منا قد أعفى لحيته

وأظهر مظاهر التمسك للسنة ومع ذلك لا يبالي إن عمل أجيرا عند غيره بمسألة القيام بالعمل كما ينبغي لا يبالي بهذا الأمر فتجده يقلد الناس كل الناس يفعلون هذا ما لك وما للناس أنت أنت تحاسب فقط عن مالك أنت من أين اكتسبته وفيما أنفقته وقتك الذي تأخذ أجرة عليه ليس ملكا لك فليس من حقك وأضرب مثالا للأسف كثيرا ما يحصل من إخواننا هداهم الله تجد الواحد منهم يعمل أجيرا عند غيره ثم يقوم صلي الضحى أقول أنت الآن صليت في وقت نافلة لا تملك هذا الوقت الذي صليت فيه أنت تأخذ أجرة عليه فليس من حقك أن تبذل هذا الوقت في نافلة تخصك إلا بإذن صاحب العمل إذا أذن لك وإلا فلا يحق لك قوم الواحد أثناء العمل يعني يحل له أن يفعل النوافل والسنن قبلية والبعدية

فإذا جاء وقت الانقراف إلى بيته لا نوافل ولا سنن ولا شيء إلى البيت مباشرة النوافل والسنن فقط في وقت الدوام في وقت العمل نوافل وسنن ووضوء وسنة وضوء وتحية مسجد ونسي أنه أصلا قد أخذ أجرا على هذا الوقت فليس من حقه أن يبذل هذا الوقت إلا لصاحب هذا العمل الوقت الذي هو فيه في العمل ليس ملكا له ليس من حقه أن يقرأ في الصحف ليس من حقه أن يصلي الضحى ليس من حقه أن يفعل ما يشاء إذا أعطيت راحة لشرب شاي أو أكل الإفطار فهذه الراحة فقط هي التي يحق لك فيها أن تشرب الشاي وأن تأكل طعام الإفطار وبقية الوقت الذي لم تعط فيه هذا الإذن ليس ملكا لك هذا ملك لصاحب العمل وأنت تأخذ أجرا على ذلك

فهذه كلها الأمور التي تحصل على خلاف الصواب تدخل في قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ نعم وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه ويدخلوا في ذلك أخذوا الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى طبعا هنا يدخل الحديث إنما الأعمال بالنيات مهم جدا فمن مثلا يعني من صلى من أجل أنه يعطى فإذا لم يعطى لم يصلي هذا لا تطح صلاته وأخذه لهذا المال يعتبر من أكل المال بالباطل فإنه إن أعطي صلى وإن لم يعطى لم يصلي هذا ما يصح لأن الصلاة عبادة خالصة لوجه الله لا ينبغي أن يصلي من أجل المال واحد يقول طيب لكن الدولة تفرغ أناسا لإمامة المساجد وللأذان فهل يحرم على هؤلاء الأئمة أن يأخذوا رواتبهم على الصلاة بالناس وهل يحرم على أولئكم المؤذنين

أن يأخذوا رواتبهم على الأذان نقول هنا إنما الأعمال بالنيات فإن كان يصلي بالناس من أجل الراتب وإن كان يؤذن من أجل الراتب هنا حر عليه هذا المال والعبادة التي يفعلها لا يقبلها الله منه لأنها ليست خالصة لوجه الله عز وجل أما إن كان يفعل هذا كله محتسبا وإنما فرغته الدولة وعطته ذلك الراتب في مقابل تفرغه لا في مقابل نفس الصلاة ولا في مقابل نفس الأذان وإنما من أجل تفريغه لهذه المهمة إذ قد يتعين ذلك وقد لا تصلح حياة الناس إلا بتفريغ هؤلاء الأئمة وهؤلاء المؤذنين ولعطلت المساجد لو لم تفعل الدولة ذلك فهذا شيء موافق للشرع وهنا تدخل النية بالضبط كما أمثل دائما بهذا المثال بالصديق رضي الله عنه الذي كان تاجرا من أكبر تجار مسلمين فلما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينشغل في بعض الأوقات بمصالحه وبتجارته فقيل له من نوابه ومستشاريه أين تذهب قال للسوق قالوا

مصلحة المسلمين أحوج إليك من انشغالك بمصالحك اجلس ها هنا ونحن نكفيك يعني المسلمون يكفونه من بيت المال يعطونه ما يكفيه وهو طبعا لا يستطيع أن يفرض لنفسه فالمفترض هنا في النواب والمستشارين أن يكونوا حكماء وأن يكونوا فطنا لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن يفرغ أبو بكر لمصالحهم فإذا هو انشغل عنهم هذا ليس لمصلحتهم لأنه سيقتطع من وقته جزءا من أجل الانشغال برزقه هو ومصلحة المسلمين تقتضي أن يفرغ هذا الإمام تماما لمصلحة الأمة فلذلك قيل له تأخذ من بيت المال ما كان يدخل لك من تجارتك تأخذ من بيت المال ما كان يدخل لك من تجارتك لأنه رجل له مسؤوليات محددة وكوننا نأخذه من مصالحه لابد أن نعوضه لأننا محتاجون إليه هنا عندما يقيم أبو بكر العدل في الناس ويقطع يد الثارق ويرجم الزاني المحصن ويجلد الزاني غير المحصن هل يقال إن الراتب الذي يأخذه من بيت المال هو أجرة على رجم الزاني

وعلى قطع يد السارق لا هو يفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل ونفس الشيء بالنسبة للقاضي الذي يقضي بين الناس هذا من مصلحة المسلمين أنه يفرغ لمثل هذا فعندما يعطى راتبا في مقابل هذا التفرغ عندها لا يقال إن الرجل قضى من أجل المال لا هنا لا بد من التفصيل الذي ذكرته أما العبادات المحضة العبادات المحضة أن تقول صم وأعطيك كذا تعطيني كذا في مقابل ماذا في مقابل الطيام هذا لا يجوز صلي وأعطيك كذا تعطيني هذا في مقابل الصلاة لا يجوز لكن أنا سأخذك من مصالحك وأفرغك لمصالح مسلمين وعندها تعطى كذا وكذا هذا ليس أجرة على العبادة هذا كما قلنا راتب في مقابل الوقت الذي أخذ منك

وليس هو في مقابل العبادة لا بد من التفريق ولذلك العبادات المحظة كتلاوة القرآن مثلا لا يجوز أخذ الأجرة على مجرد تلاوة القرآن فهذا المال الذي يؤخذ في المآتم وغيرها على مجرد التلاوة هذا يحرم هذا لا يجوز أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا جائز بالشرق الذي ذكرته آنفا وهو الإخلاص أن يكون مفتغيا بذلك وجه الله سبحانه وإنما يأخذ ما يأخذه من أجل أنه لا مورد له إلا هذا الأمر ما عنده مورد آخر فلو انشغل بغيره من الموارد لم يعلم أولاد المسلمين أو لم يقم بواجب التعليم فيكون في مقابل تفرغه لمهمة يحتاج إليها المسلمون وليس مقابل العبادة فلا بد من التفريق بين الأمرين بين العبادات المحظة التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها أصلا وبينما كان لمصلحة المسلمين ومن فرغ لهذه المصالح فيختطع من كل الموارد التي كان يكتسب من خلالها ولو لم يعطى من أموال المسلمين أو من بيت المال أو ما يقوم مقام بيت المال أو حتى من نفس المتعلم ففي هذه الحالة

سيرجع هذا الرجل إلى اكتساب رزقه من الباب الأول الذي كان يعيش منه وعندها سيفقد المسلمون من يقوم بهذه الوظيفة إذن لا بد من تفريغ أناس للقيام بمهمات يحتاج إليها المسلمون ولا بد وما يعطى لهؤلاء المخلصين لا بد أن يكونوا مخلصين ممن يبتغون وجه الله بعملهم لا يعملون هذا العمل من أجل المال فمن قرأ فمعذرة فمن علم القرآن من أجل الدنيا نيته فاسدة عمله فاسد والأجر الذي يأخذه حرام عليه إن كان يعمل في هذه كمهنة كأنها مهنة تشبه بقية المهن وسيلة من أكباب من وسائل الرزق لا أما هذا فيحرم أما إذا كان كما قلنا يعمل في هذه المهنة من أجل القيام بهذه المهمة العالية التي قام بها الأنبياء ﴿ آية: الإسراء 107 ﴾ هو أخذ منها إلى غيرها لم يجد المسلمون من يسدوا هذا المسد فمن الواجب على المسلمين أن يفرغوا من يقوم بهذه المهمة

هذا واجب أولا على ولي الأمر الكبير الذي هو الحاكم أو الخليفة فإذا لم يقم به وجب أن يقوم به من يحل محله أو يقوم مقامه كالجمعيات الخيرية وكبيوت المال والإحتان ونحو ذلك حتى ننزل إلى التدرج إلى نهاية التدرج الذي هو أن ينزل الأمر إلى أحد المسلمين في نهاية إذا لم يقم بهذا الواجب كل هؤلاء فهذا الواجب يشيع في الأمة فلا بد أن يتعاون المسلمون من أجل سد هذا الفراغ وهذا لا يعني أبدا أن من يفرغون لهذه المهام أنهم يفرغون لها من أجل المال لا وإنما كما قلنا سدا للمسد كما كان الخلفاء والأمراء والقضاة والأئمة والمؤذنون يفرغون لهذه المهام ولا شك طبعا أنه إن وجد من يقوم بها حسبة دون أجرة فجزاه الله خيرا ولكن طبعا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ لا يستطيع كل الناس ذلك فإذا وجد من يقوم بها حسبة دون أن يفرغ لها براتب فلا شك أن هذا أفضل وأولى وأحسن من يؤم الناس بدون مقابل بدون راتب يعني ومن يؤذن في الناس بدون راتب إذا وجد هذا مع الإحتان والقيام بالمهمة فهذا

أفضل وأحسن وأبرك بلا شك ولكن هذا لا يتيسر في كل الأحوال ولا يتيسر في كل المهمات فلا بد من تفريغ أناس كما قلنا لمصالح المسلمين وكما أجاب شيخنا الشيخ الألباني في مسألة تعليم القرآن قال مجيبا بجواب جيد يعني خلاصته إنما الأعمال بالنيات خلاصة هذا الجواب من علم أولاد المسلمين وأخذ على هذا مقابلا ليس في مقابل القرآن لا يوخذ عليه أجل وإنما لأنه اقتطع من أي سبيل آخر يكتسب منه الرزق ولو انشغل بهذا السبيل لم يقم بوظيفة التعليم فإنما الأعمال بالنيات والإخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى وهذا هو التفصيل في المسألة يقول الشيخ ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقات والوصايا لمن ليس له حق منها هذا قد يحصل

على سبيل التعدي من بعض الناس الذين ولوا بعض الأوقاف أو قاموا على تفريق بعض المال فإذا بهم يستحلون لأمرهم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.