إما أن يرضى بهذا العمل وإما أن يتركه ليس هناك حل ثالث فإن رضيت بالوظيفة في الحكومة والقطاع العام لابد أن توفي بالعقد كما تعقد معك تماما وإن خالفت كلما الموظفون ينصيحون في الثانية عشرة أنت تمجي في الساعة الثانية ما دمت رضيت بالعمل في الحكومة لابد أن توفي بالعقل وإن قال لك رئيسك المباشر امشي ليس من حقه أن يطويفك ليس من حقه وإن قال لك وقع الآن ساعة الثانية وانطرف ليس من حقه وإن قال امشي وسنوقع عنك ليس من حقه وإن قال ادلت في بيتك وسنوقع لك طول الشهر ليس من حقه أي مرة هذا خيانة هذا غش للمسلمين وخيانة لهم وكم عانينا نحن من الذهاب إلى الموظفين ولا نجدهم في مكاتبهم وما أظن أن أحدا منكم لم يعاني من هذا نذهب سلسلان مش موجود كل هؤلاء ماذا يطلعون لا هذه المسألة لا يحلها إلا فلانه تعال بعد أسبوع الله المستعان هذا لا يجوز ولو أبقوك بغير عمل فالإذن عليه لكن وقتك جزء من الآخر
تأخذ الراتب في مقابل هذا الوقت فوقتك ليس ملكاً لك أيضاً فإذا لم يكلفك بعمل الإثم عليه في هذه الحالة ستنتفع بوقتك انتفع بوقتك إن شاء الله فيما يعود عليك بنبئ ما دام التقصير ليس من جهتك هم آثمون وأنت تجلس تقرأ القرآن تجلس تنتفع بوقتك لا بأس إن شاء الله تصلب بحالة ما جمت لم تكلف بعمل والأصل أنك تبحث عن العمل وتجتهد في ذلك فإذا لم تقصر وإنما كان التقصير من غيرك فالإذم عليهم والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وأقولها بصراحة من العمل في الحكومة والتفاع العام أصبح الأطل فيه الآن هو التفريغ إلا من رحم الله وهم أقل من القليل ويُتخذون مادة للتخرير يستخدون مادة للسفر هؤلاء المخلطون يقالوا لهم ما تعملين فيها شيخ ما تخليك زي الناس وخلاص الحكومة نديهم على قد فلوسهم الكلام طبعا كله غلط ما دمت لا ترتضي فلوس الحكومة اتركها اتركها لمن يرضى بها لكن ما تقول على قد فلوسهم نعطيهم على قدر ما لماذا رضيت من الأصل ما ترضى بها مادام لا يكفيك لا ترضى به لكن ترضى ثم تفرد لا من الأصل قيل لك
مرتبك الأساسي كذا بمقابل عمل سعاد كذا لماذا رضيت؟ من الذي أجبرك على الرضاء؟ إما أن تتعاقد معهم إما أن تبحث عن عمل آخر أرض الله واسعة أما إذا رضيت فلا بد أن توفي بهذا التعاقد ولو تمالأ كل الناس على مقالفة هذه العقود ما يصلح وليس من حق رؤسائك المباشرين أن يصرفوك أو أن يسمحوا لك ليس من حقهم هذا ليس من صراحياتهم أبدا يقول تجار الفاكهة يشترون الفاكهة وهي على الشجر فيقدرون لها ثمنا على الشجر فما الحكم بذلك جزاكم الله خيرا وإياك الحكم بذلك هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي عن بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو خلافه فهنا حد فاسد بين الحلال والحرام إن كان الثمر ما زال على الشجر ووصل إلى مرحلة تعد فيها الخطر يجوز بيعه وهو على الشجر وفي هذه الحالة يكون معلوماً يكون معلوماً ويقدر لا بأس بيقدر فأشتري منك هذا البستان معروف أنه فيه مئة شجرات
نعم قد يخطئ التقدير في ثمر كل شجرة قد يكون يتراوح بين 30 كيلو 40 كيلو لكن على الأقل الشجرة مرئية معلومة ثمارها الحمد لله بدأ صلاحها فالنهي وارد في بيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه فإذا بيع قبل بدو صلاحه وتعدي مرحلة الخطر هذا حرارة وأولى منه بالحرمة أن يباع قبل أن يثمر بالمرة هذا أولى بالحرمة فبعض الناس يشتري الثمر لمدة سنتين وثلاثة هذا لا يجوز هذا حرام صريح واضح مخالف للنص تماما مخالف للنص تماما فهنا الحد الفاطل هو أن نهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فإن بيع قبل بدو صلاحه وما معنى بدو صلاحه يعني يقطع المتخصصون في هذا المجال بأن هذه الثمرة التي بدأت تظهر وأصبحت واضحة وجلية تعدت مرحلة الخطر أي تعدت مرحلة الإصابة بالآفة وكذا وكذا والحمد لله ما بقي إلا أن تنضج فقط ما بقي إلا فإن أفتى المتخصصون في هذا المجال وفي هذه الثمرة أنها تعدت مرحلة الخطر وأنها قد بدأ صلاحها وما بقي إلا النضج فقط فهذا يجوز بيعه على الثمر
أيا كان بلح عناب أيا كان أما إذا لم يبدو صلاحه حرام لا يعرف فهذا هو الفيصل حفظك الله يقول هل الموظف الذي ليس عنده أي عمل من الأعمال التي كلفت إليه أو كلف بها إذا قرأ جريدة أو قرأ في المطحف بشرط عندما يأتي أي عمل من الأعمال الذي تنتب إليه يترك ما في يده وينجز عمله بإخلاصه كما ينبغي ثلاثة جول تبقى الجواب رجل أعطى رجلا مالا وقال أنت حر التصرف فيه فتفضك كما شئت فجعل الرجل لأهله نصيبا وهم يستحقون مثل حالات العلاج فلاذا يدخلوا في الآية الكريمة سبق أن قلنا إن الذي يفوض في مثل هذا لا ينبغي أن يتصرف فيه بما ينفعه شخصيا إلا بعد الرجوع إلى صاحب المال فإن أذن صاحب المال
قال مثلا سأعطي أبوي لو علم صاحب المال أنك تنتفع بي شخصيا أو لأقاربك لما أذن لك معقيقة وهذا يعرفه الواحد منا من نفسه لو أنك أعطيت شخصا مالا لينفقه في وجوه الخير فإذا بك تعلم أنه أعطاه لوالديه أو لإخواته هل ترضى هذا؟ وهنا نتذكر حديثا من الحديث التي استفدتها من قراءتي بعض كتب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي عفظه الله سائدا طيبة أنه ذكر حديث معبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان يعني لا يفعلهما إلا أحد إلا دخل الجنة أو بهذا المعنى أن تعبد الله ولا تشك به شيئا تقيم الصلاة إلى آخره هذا يتعلق بالآخرة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحب لنفسك ما تحب أن يؤتيه الناس إليك أو كما قال صلوات الله سلامه عليه ستستفاد الشيخ عبد الرحمن من هذه الفائدة من هذا الحديث فائدة جليلة فقال كل معاملة تريد أن تعرف حكمها تقدرها بهذا الميزان إذا كنت تحب من الآخرين أن يفعلوا معك مثل هذا فاعلم أنه موافق للشرع إذا كنت ترضى لنفسك في المعاملات
أن تعامل بمثل هذه المعاملة التي تريد أن تحكم عليها في عقق غيرك اقلب الثورة واجعل نفسك أنت مكان أخيك هل ترضى هذا الأمر لنفسك أنت؟ إن رضيته لنفسك فاعلم أن المعاملة مما يحبه الناس لأنفسهم وإن أنت كرهته لنفسك فاعلم أن الناس أيضا يكرهونه لأنفسهم سائدة طيبة فالشاهد حفظكم الله أن هذا الأمر لا يجوز إلا بعد رجوع لصاحب المعيشة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيثير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا
أبي خاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثامن والعشرين من سفر سنة تسعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الثالث والعشرين من يونيو سنة ثمان وتسعين وتسعمائة والف من الميلاد والآن مع شرح الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة البطرة
من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وطهده ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فموعدنا في هذه الليلة مع درس من دروس التفسير والذي ندرس من خلاله كتابا يعد أحسن كتب التفسير التي طنفت في عصرنا هذا وهو كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنام بالشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وكنت في نهاية الدرس الماضي قد تعرضت لبعض المسائل التي تتعلق بكثير قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 188 ﴾
وهي الآية الأخيرة في الربع الذي تناولت تفتيره في الدروس التي مضت وكان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد تعرض أيضا لشيء من التفصيل عند تفتير قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 188 ﴾ وفيما ذكرته من المسائل مسائل أعلم أنها خلافية بين أهل العلم ولم أزعم أن كل مسألة مسألة من المسائل التي ذكرتها مجمع عليه ما زعمت هذا وبعض إخواني أرسل يستفر عن بعض المسائل التي تعرضت لها وهي مهمة فمن أقدار الله سبحانه أنه في نفس تقريبا الوقت الذي تكلمت فيه عن مسألة من المسائل في الدرس الماضي وهي مسألة ضع وتعجل
ضع وتعجل أن يقول الدائن للمدين ضع وتعجل أو أن يقول المدين للدائن أريد أن أعجل لك دينك على أن أضع منه جزءا ففرقت بين هذه المسألة وبين مسألة أجل وزد أو زد وأجل فزد وأجل ربا هذا لا شك فيه إذا طلب المدين من الدائن أن يزيد له في أجل الدين معذرة أن يمد له في أجل الدين أي أن يؤخر له الأجل على أن يزيد له قدينه فعليه مثلا ألف وحل وقت سداد الألف وهو ليس معه ما يسدد به الألف فيقول للدائم زد وأخر لي الأجل فاجعل الألف ألفا ومئتين وأخر لي إلى العام الذي يليه مثلا هذا ربا واضح خريف
فالصورة التي لا تحرم هي عكس تلك الصورة تماما وهي ضع وتعجب أي علي ألف إلى آخر العام علي ألف لك إلى آخر العام خصض الألف إلى ثمانمائة وأنا أفددها لك الآن كلها فهذا ليس حراما ولا يدخل في الرباء لا الطريح ولا المؤول ولا يقاس الشيء على ضده ولهذا فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كثيرا فمنهم من يحلها ومنهم من يحرمها وفي الحقيقة لا دليل للمحرمين لماذا؟ ما دليل المحرمين أظلم؟ دليل المحرمين القياس على الربا يقولون قياس عكس القياس على الربا فيقولون بما أن الربا أخر وجد إذن ضع وتعجل يعتبر أيضا حراما لأنه يشبه الربا كيف يكون هذا يشبه؟ لا يشبهه لا يشبهه إلا في حالة واحدة
وهذه الحالة كما مثلنا في الدرس الماضي بالصورة التي يتفق عليها ابتداء أن يبيعك رجل مثلا سلعة فيقول لك بدلا من أن يقول لك كلما تأخرت في قصة من الأقصاد أزيد عليك الثمن فيزيد شهريا من إثباتي واحد في المئة مثلا لا يقول لك لا أنا لا أقول لك هذا إنما أقول لك كلما عجلت في سداد الأقصار كلما خططت لك من الثمن ويصير هذا شرطا بين البائع والمشتري أو شرطا بين الدائن والمدين نفس الشيء بدلا من أن يقول لك الدائن انتبه سأعطيك هذا الدين ألف جنيه على عشرة أشهر على أن تسدد لي كل شهر مثلا مئة جنيه فإن أنت عجلت في السداد خفضت لك إلى كذا وكذا وإن أنت تأخرت في السداد زدت عليك كذا وكذا هذا لا يجوز ابتداءً وخلاصة الكلام في المسألة أما ما يجوز أما ما لا يجوز ابتداءً
قد يجوز بعد ذلك فمثلا لو أنك اشترطت علي ابتداء أن هذا الدين إذا أنا تددته لك أزيد عليه هذا الشرط يعتبر شرطا باطلا لكن إذا أنت لم تشترط ابتداء وجاء وقت الأداء فأديت لك دينك وزدتك جزاء لإحسانك هذا يجوز أو لا يجوز يجوز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن الناس أحسنهم قضاء أو أداء أو بهذا المعنى فدلنا هنا على قاعدة شرعية ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بعد ذلك ما لا يجوز ابتداء قد يجوز بعد ذلك إذن هناك أشياء لا تجوز ابتداء اشترافا أن تكون جزءا من العقل هذا حرارة وقلنا إن الذي يقول لك أنا أبيعك هذه السلعة بألف على عشرة أشهر لكن لو تددت في خلال ثمانية أشهر سأجعل الثمن لك ثمانمائة لا فرق أصلا بين هذا وبين كونه يقول لك هي بألف معذرة هي بثمانمائة على ثمانية أشهر فإن تأخرت إلى عشرة فالثمن سيكون ألفا عكس إذن هو حيلة فقط يعني إذا باعك من أول الأمر
على أن يزيد عليك في حالة التأخير وهو سطم تنبه إلى أن هذا حرام ويعرف أنك سترفضه فأقول لا بدلا من أن نقول له هي بثمانمائة على ثمانية أشهر وإن تأخر إلى عشرة نزيده إلى ألف لا نقول له هي بألف على عشرة أشهر فإن تبدأت في ثمانية أشهر سيكون السعر ثمانمائة فهذه حيلة على الربع ولا يجوز هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه شرط في البيع وهو جزء من العقد فلا يجوز في العقد إلا ثمن واحد للسلعة فالسلعة كما قلنا في حل البيع لابد من شرطين أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن محددا ومعلوما لا يجوز أن تباع سلعة بيعة واحدة بثمانين فإن فدت على ثمانية أشهر بثمانمائة وإن فدت على عشرة فبألف ونفترق دون اتفاق على سعر واحد هذا حرام فأي تغير في سعر السلعة أثناء العقد هذا محرم لكن الصورة التي نتكلم عنها ليست كذلك تم البيع على سعر واحد
على ألف جنيه بعد عشرة أشهر على عشرة أشهر وانتهى البيع واستعقدنا على هذا واتفقنا بعد خمسة أشهر كنت قد سددت خمسمائة اتفقنا على أن سعر السلعة ألف على عشرة أشهر كل شهر مئة جنيه وجئنا بعد مرور خمسة أشهر وقد سددت خمسمائة فعلا قلت له يا هذا الحمد لله رزقني الله مالا ولعلك محتاج إلى هذا المال أو العكس يأتي هذا الرجل ويقول حصل لي شيء طارئ أحتاج الآن إلى ثلاثمائة جنيه طورا فسواء كان العرض من البائع أو من المشتري لا فرق فما رأيك لو أننا خططنا الباقي الذي عليك أنت عليك الآن خمسمائة هذه حقي أنا وأنا صاحب الحق لو سامحتك في هذه الخمسمائة من أصله فيها شيء؟ فيها شيء؟ لا شيء طيب أنا مسامح لك في بعضها في مقابل أنك تعد لي في الباقي لأني محتاج إلى ثلوث فجزاك الله خيرا لو أعطيتني الثلاثمائة من الباقي فأنا مسامحك في المائتي هذا لا شيء لا وهو عين الرحمة والتسامح ولا صلة له بالبيع الأول
وإنما هو نوع من التسامح والشهد أن الشيخ عبد الرحمن من اللطائف عن الشيخ المصنف نفسه صاحب الكتاب له كتاب اسمه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية أتى فيه بالمسائل التي اختلف فيها قوله هو مع مذهبه الذي ذرت وهو المذهب الحنبلي ورجح في هذه المسائل المختلف فيها القول الذي يخالف المذهب ثم نصره بالأدلة ومنها هذه المسائل هذه المسألة بعينها فيقول هذه المسألة الأصواب فيها بخلاف المذهب بل بخلاف قول الجمهور ونصر فيها قول حبر الأمة عبد الله بن عباد رضي الله عنه وحق لقول يقوله حبر الأمة حتى وإن خالف الجمهور أن ينصر ما دام قد وافق ماذا؟ الأدلة من الكتاب والسنة فالجمهور قاسوا قيادة عكسهم وقالوا بما أن التأجيل بزيادة حرام إذن التأجيل بنقطان أيضا حرام وهذا خطأ هذا يصح لو كان قد شرط ابتداء
أما اشتراطه في بداية البيع فهذا يعتبر باطلاً وحراماً أما حصوله طارئاً فهذا لا شيء أكثر الشاهد لماذا أرسل بعض إخوانه يستفترون قالوا من أقدار الله أن مجلة التوحيد الأخيرة عبد الصفر مشر فيها مقال في الاقتصاب الإسلامي للشيخ علي أو للدكتور علي الثالوث وهو ينصر فيه قول الجمهور أن ضع وتعجل الراجق فيه الحرمة فنصر حرمة ضع وتعجل بعدة مرجحات وسبحان الله قدر الله في نفس الوقت أني أكون متعرضا لهذه المسألة من خلال الآية الكريمة ومن خلال ما قرأته للشيخ عبد الرحمن نفسه حفظه الله رحمه الله في كتابه الآخر المسمى بالاختيارات الجلية من المسائل الفقهية وهو كتاب جيد حتى إنه سبحان الله يعني وجدت حقيقة أن الكتاب بين يدي الآن لأنه له في نفس الكتاب ملحق اسمه المناظرات الفقهية عمل نفس المسائل هذه المختلف فيها والتي ينصر فيها الشيخ خلاف المذهب لأنه الأرجح عنده والموافق الأدلة فور الخلاف في صورة مناظرة
فقهية بين فقيهين كل فقيه منهم يقول حجته وأدلته ويرد عليه الآخر ورمز لأحدهما بالمتوكل على الله وللآخر بالمستعين بالله وأخذ يسرد الأدلة التي بها نصر القول الراجح بأدلته وفي غالبها يعني يذكر تراجع الطرف الآخر إلى الحق والإقرار بالصواب وأنه يدعو لأخيه أنه بيّن له الحق بأدلة الشاهد يعني أن المسألة منها مسائل خلافية فعلا وأن قول الجمهور هو الحرمة وأن قول القلة من العلماء الحل والجواد ومن هؤلاء القلة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والصواب في هذه المسألة كما رجح الشيخ عبد الرحمن في كتابه الاختيارات الجلية من مسائل فقهية أنه رجح قول ابن عباد ومن وفقه من الفقهاء خلافا لمذهبه الحنبلي أولا ولجمهور أهل العلم ثانيا والعبرة في كل هذه المسائل المختلفة فيها بالدليل
وبخاصة أننا في مسألة فقهية يسعنا ما وسع من سبقنا من العلماء والفقهاء وربنا يقول ﴿ آية: النساء 59 ﴾ والله تعالى أعلى وأعلم ننتقل إلى الربع الذي يليه وأبدأ إن شاء الله بتلاوته أعوذ ﴿ آية: النحل 98 ﴾ ﴿ آية: البقرة 189-191 ﴾
﴿ آية: البقرة 200-202 ﴾
يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال هلال أهلة زمان يقول جمع هلاك ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها إما أنهم يسألون عن الحكمة والفائدة وإما أن يسألون عن ذات ﴿ آية: البقرة 189 ﴾ أي جعلها الله تعالى بلبسه ورحمته على هذا التدبيه يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله أي إلى كمال النقص يقول هنا في الحاشية المحقق ويشرع في النقص إلى كماله هنا الضمير في كماله عائد إلى كمال النقص
ثم يشرع في النقص إلى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج وهنا فائدة مهمة وهي أن كل الأحكام الشرعية المبنية على الأزمنة وعلى الأيام وعلى الشهور إنما تنبني على الشهور القمرية وليس على الشهور الشمسية فمثلا فمثلا العدد العدد عدد النساء فمثلا واللائل من حضن حيث عدتهن ثلاثة أشهر لم تحض بعده والتي حاضت ثم ياست من المحيض هذه وهذه عدتها ثلاثة أشهر طيب كيف تحتب هذه الأشهر يناية إبراهيم مارس مثلا لا تحتب محرم طفل ربيع أي بالأشهر القمرية ونفس الشيء في كل شيء رتبه
الله سبحانه في شرعه على المدد الأيام والليالي العبرة بالأيام والليالي التي هي كما قلنا بالحساب القمري فكل شيء ينبني على حساب للأيام والليالي يبنى على الهلال وما يتعلق بالأشهر القمرية ﴿ آية: البقرة 189 ﴾ إذن كل الأمور الشرعية التعبدية تنبني على الهلال ولا تنبني على غير الهلال تنبني على الهلال إلا ما رتبه الله سبحانه بخصوصه على الشمس فهذا لم وقت صلاة الظهر وهذا لا تعلق له في العقيقة بمسألة كل هي ما وقيته للناس والحجم من أصله لماذا؟ لأن هذا يتعلق بوقت من أوقات الصلوات وهو الظهر أنه عند زوال الشمس أي عند بدء ما يلان الشمس من جهة المشرب إلى جهة المغرب وكذلك العصر عندما يكون ظل كل شيء مثله والمغرب عندما يغيب قرص الشمس بالكلية وصلاة الفجر عندما
يتبين الخيص الأبيض من الخيص الأسود أي عندما يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل بوضوح خيقان أي هناك بياض في الأفق وفوقه ثواد هناك بياض في الأفق ممتد بعرض الأفق وفوقه ثواد فإذا تبين هذا من ذاك دخل وقته للصبح وحرم الشراب والقعام على الصائم يعني أشاهد أن الصلوات لها مواقف محددة معروفة منها ما يبنى على قرص الشمس كصلاة المغرب إذا غاب قرص الشمس دخل وقت المغرب ومنها ما يترتب على أثر الشمس كضوء الفجر الذي يظهر قبل قرص الشمس وكالشفق الأحمر الذي يكون بعد غياب قرص الشمس إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء فهذه أمور
بخصوصها حدداً أما ما يتعلق بالشهور وبالسنين فهذا يبنى على الأهلة وعلى الشهور والحسابات القمرية كما مثلنا بالعدد فعدتهن ثلاثة أشهر هذا معناه ماذا أنه تمر ثلاثة أشهر قمرية سواء كان بعضها ثلاثين يوماً وبعضها فهي المعتبرة هذا يكون وجوبا فيما كان تعبديا وأما في أمور الدنيا فإن الأصل أن المسلمين أيضا يبلون حساباتهم أيضا على السنين الهجرية أعني على التقويم الهجري وعلى الشهور القمرية أيضا كذلك نفس الشيء أي ينبغي أن تنبني حساباتنا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص على الشهور القمرية وعلى السنين الهجرية وللأسف لما دخل المستعمر إلى بلاد الإسلام قام بتغيير ذلك كله عمدا وقطا فإنهم يعرفون جيدا أن عمر بن الخطاب هو الذي بدأ العمل بالتقويم الهجري وسبق في بعض المناسبات أن نبهت على أن التقويم الهجري
أن تعد السنون كل سنة ترقم برقم هذا هو التقويم فيقال هذه سنة واحد هذه سنة اثنين هذه سنة ثلاثة فقط هذا هو الذي جد وأما العرب في الجاهلية فمثلا يقولون إيش يقولون العرب في الجاهلية يرحمك الله ما كان عندهم تقويم أي السنون ليس لها أبقار فلذلك اختلفوا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في أي عام ولد ما يعرفون فيقولون في عام الفيل يأتون لحدث يسمون به السنة لأن السنة ليس لها رقم فما عندهم أرقام العرب ما يعرفون سنة أربعين حوثين بالنسبة إلى ماذا يرقمون بالنسبة فلا بد من تحديد حدث تسمى السنة التي حدث فيها هذا الحدث برقم يكون هو رقم واحد ثم منه يحتك فالنصارى اعتبروا السنة التي ولد فيها المسيح عليه السلام هي بداية تقويمهم فقالوا هذا هو التقويم الميلادي لأنه معتبروا السنة التي ولد فيها المسيح عليه السلام بداية للتقويم فهذه السنة الأولى في تقويمنا أي من ميلاد المسيح العام الأول ثم العام الثاني وبناء عليه أصبحوا يحسبون السنين السابقة بحساب السلبي فيقولون عشرة
فيقول مثلا أحدهم للآخر سبق وأن أرسلت لك كتابا في العام الماضي في رضيع من العام الماضي بعد ذلك المسألة كثرت في العام الماضي في العام قبل من ثلاث سنين فاحتاج المسلمون إلى أن يرقموا السنين لكي يتكلموا بناء على هذا التقويم فقال لهم عمر جمع أهل مشورته وكانوا من قراءة القرآن في الغرب وقالوا ما الحدث الذي نجعله بداية لتقويمنا وأي سنة نبدأ بها التقويم فتشاوروا قالوا من البعثة أو من الهجرة أو من كذا وكذا أو من فرضية صلاة فتشاوروا واتفقوا قالوا الحدث الواضح عندنا والمعروف فعلا سنته تحديدا هو الهجرة فاعتبروا العام الذي حصلت الهجرة خلاله بداية التقويم والهجرة لم تحصل إلا في شهر ربيع الهجرة إنما حصلت في شهر ربيع وهذا خلاف المشعور عند الناس الآن فإذا جاء يوم واحد محرم يقولون هذا عيد الهجرة اعتبروا بداية السنة عيداً للهجرة وهذا خطأ الهجرة لم تحصل في واحد محرم أصلاً الهجرة حصلت في شهر ربيع في آخر ربيع الأول وأوائل ربيع الثاني يعني الهجرة إنما حصلت في
أو في آخر سفر معذرة في خلاف في هذا في آخر سفر ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أوائل شهر ربيع الأول وبالتالي فليس واحد محرم هو يوم الهجرة من أصله ولا علاقة للهجرة بمحرم وإنما اعتبروا السنة التي وقعت الهجرة فيها اعتبروها بداية للعمل بالتقويم فيقولون هذه السنة الأولى من الهجرة وهذه السنة الثانية من الهجرة وهذه السنة الثالثة من الهجرة فاعتبروا السنة التي حصلت الهجرة وخلالها اعتبروها العام الأول الهجري ولذلك ثم يتقويم بالتقويم الهجري إذن شهر محرم ليس هو شهر الهجرة ولا واحد محرم هو الذي حضر وللأسف كثير من الخطباء يقعدون المنابر في واحد محرم في مثل هذا اليوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ وقولنا مرارا إن هذا خطأ شائع
