ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ترور أنفسنا وصيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل إلا الله فأده لا شريكة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدفاتها وكل مخدفة ببعة وكل ببعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه هدفة الله في الدرس الأول لنا نبتدئ فيه إن شاء الله في مباشرة ومدارسة كتاب النبذ في أسول الشق للإنام أبي محمد بن حزم رحمه الله واليوم هو الأحد الثامن عشر بشهر الله المحرم
سنة ثمانية عشرة بعد الاربعيات والألف وقبل ان نبدأ بالكتاب لابد من ذكر شيء من التنبيهات والمقدمات بقول ذلك فهو بيان الثبت الذي جعلنا نختار من أجله كتاباً نبج في أسول التقص للإمام أبي محمد أقول إن السبب في ذلك أن ابن حجم رحمه الله في كتبينه في الأسول وهما النبج وهو الكتاب المستطر الذي بين أيدينا بالإضافة إلى كتابه الكبير الذي أشار إليه في مقدمة النبج كما سيأتي وهو الإحكام في إحصول الإحكام تقول في كلا هذين الكتابين سلك مثلك الدليل
النظر في الكتاب والسنة وابتعد كثيراً عما ثلثه من قبل ومن بعد علماء الأصول في طرق موادهم من خلال علم الكلام وأحياناً الفلسفة وأحياناً الأقوال السهادية الخالية عن الأجلة الشرعية بينما تترون أن الإمام ابن حزي يحسد وينفصر لما يقوله ويؤيده بكثير من الدلائل سواء منها ما كان من كتب الله تعالى أو ما كان من ثمة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأسم التسليم وهذا كما قلت يجعله متميزا عن سائر ومعظم كتب القبض ومن بعده نعم إن لابن حزم إن لابن حزم في كتابه استيارات وآراء
خالف فيها ما نعتقده من الحق ورد عليه فيها أهل العلم وناقشوه لكنه في مختاره كان يريد الحق والانتصار إليه في خطأه تغيره من أهل العلم تغيره من ذنب الإنسان لا يخرج عن دائرة الخطأ والنصح والمسيان ونحن سنحاول إن شاء الله قدر باستطاعة أن نطرق أبواب النقل لما يغلب على ظننا فيه أن الإمام بن حزم رحمه الله قد أخطأ فيه وفلك غير مثلك الصواب به هذه نقصة أولى نقصة ثانية أن الإمام ابن حزم معروف عنه تعظيم الكتاب والسنة وهذا أمر يراه كل ناظر في كتبه
ويلحظه كل قارئ لمصنفاته ويرد في أثناء ذلك على أولئك المخالفين من أهل الرأي ومن أهل النظر ومن أهل التكر كما يقال في لغة العصر اليوم الذين لا يقيمون أصولا سقهم أو قواعد علمهم على كتاب الله أو سنة رسول الله عليه السلام وفي ذلك سلام أو شعر من حجم ليس فقيا فقط بل هو ساعر أديد ذو قلم مرايع في الحكم والطلاوة والنداوة يقول من ضمن شعره مناية من الدنيا علوم أبو الصحة وأنشرها في كل باب وحاضره دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر وألزم أطراف الصغور مجاهدا إذا هيعت سارت فأول نافري
لألقى حمامي أي موتي مقهلا غير مجهر بثمر العوام والرقاق البواسل كفاحا مع الكفار في حومة الوهر وأكرم موت لم تفاقفني تأثيري فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قفيم المقابرين هذه إشارة منهجية في سعر ليس فيه إلا بضعف أبيات أن الأصل في كل دعوة وفي كل منهج وفي كل قصيم الكتاب والسنة وأن تعظيم الكتاب والسنة هو الأساس الذي يبنى عليه كل بناء ويقوم عليه كل أصل فوقه من درج عليه وراجع إليه أما أن تنعكس الأمور عند بعض الناس فإذا بهم يخلقون في الأولويات ويعاستون في المقدنات فيجعلونها مؤخرات فليس هذا من الشرع في شيء
نعم ويقول أيضا أولى بأجر أي هذان هذان البخاري ومسلم أولى بأجر وتعظيم ومحمدة من كل قول أتى من رأي سخنون يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما في نصر دينك محضا غير مفكوه إذن كما أقول سأكرر لأن ابن حجم رحمه الله كان منطلقاً لفقهه لمنهجه لتصانيثه لتعظيم الكتاب والسمع ولو أنه خالف شيئاً من الحق في وجوهه يتقدها أهل العلم بيّنوه لكن من كان أصل منهجه صحيحاً وثابتاً ثم خالف الحق
بمسألة ما مبنية على خجة يراها أو دليل يعتقده أو بينة ينصرها فإنه مأجور غير مأجور إذا تبين لنا هذا نعرف الفرق بين أهل التنة إذا أخطأوا في مسألة وبين سواهم إذا أخطأوا في مسألة أخرى فمثلا يكهور على ألثمة كثير من طلاب العلم أن ابن حزن كما قال الإنام ابن عبد الهادي أن ابن حزن كان جهميا جلبا طب إذا كان جهميا جلبا كيف يعظم وكيف يخترم ويقدم بينما الجهلية يأخرون ويبدعون ويضللون أنا أقول بأن هناك فرقا من الجهتين أما الجهة الأولى أنه أن كلمة كان جهليا جلبا فيها نوع من
تعنيك بالحق وانا عن ما اقول نعم قد يكون وافق الجهنية في شيء من الاقوام قيل ارى لكن ان يكون جهنيا جلدا فلا هذه نقطة النقطة الثانية ما اثرت اليها من قبل وهي ان الجهنية كانت اصولهم المنهجية فاسبة وقواعدهم الاصلية باطلة فما بني على فاسد فهو فاسد وما بني على باطل فهو باطل بينما كان ابن خزم على غير هذا من تعظيم الحق وتقديم الشرع والانتصار من كتابه السنة والرد على كل ما فيه سائبة إحلاس أو هوى أو انفراق في الدين وهذا يقال ما يستحضر كلاما رائعا لشيء الإسلام إذن كينية رحمته الله ذكر كلامه في مجموعة الفتاوى في جزء الرابع في الصفحة الثانية ما بعد يقول في معرض إشارته
وكلامه حول عدد من العلماء والمصنفين قال والكلام لشيخ الإسلام تيمية قال وَكَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَزِّبٍ فِي مَنْ صَنَّفَهُ مِنَ الْمِلَلِ وَالْمُحَزِّبِ المُحَزِّب يجتابته الفصل في الملل والأهواء والمحل قال إنما يستحمد بموافقة سنة الحديث فهو أصلا يوافق أو يسعى لموافقة فالشن والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء القدر في الرد على الجبرية وفي الرد على القدرية ما بين النفوسة والنفاة في ذلك الإرجاء في الرد على أولئك الذين لم يقيموا للعمل الصالح وزما وإنما جعل التصديق القلبي هو الأشاف الصلاح والفساد وهذا من أبطل ما يكون والأدلة عليه أعظم من أن تحصى وأكثر من أن تفتقصى فابن حزم وافق الصواب والحق في نسائل الإرجاء ربا على أهل الأهواء من الخوارج
الذين غلوا في الأعمال ومن المرجئة الذين غلوا في إذنال الأعمال فكانوا على طرفي نقيب مع الغارب قال مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاع ونحو ذلك لثلاث من طرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة له أراء خاصة بل له رسالة خاصة اسمها المصادلة بين الصحابة لهد فيها مذاهب خالفة الحق وأهل الحق قالوا كذلك ما ذكره في داب الصفات فإنه مشتحمد فيه بمرافقة أهل الشلة والحديث تأملوا ماذا يقول في تلك الكلام لكونه يثبت الأخاذفة الصحيحة ويعظم الثلاث وأئمة الحديث ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مثالة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق له أي للإمام أحمد ولهم أي للثلث في بعض ذلك لكن الأشعري تقصد أبا الحسن الأشعري لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة من الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات
وهذه الموافقة أو هذا استقديم من كيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأبو الحسن الأشعري ومن وافقه على أبي محمد بن حزم ومن كان على مثل ما هو عليه إنما هي منه رحمه الله إشارة إلى منهجه في كتابه الإبانة وفي كتابه المقالات وقالات الإسلاميين اختلاف المقرنين وها هنا فائدة وهي أن راضى أهل الجدى من المنتصرين للأشاعر ولا أقول للأشعري شكك في نسبة كتاب الأشعري الإبانة وشكك في نسبة بعض النسائل التي تخفص الإبانة فهو قال إذا لم يثبت أو إذا لم تقبل دعوانا في التفتيش بكتاب الإبانة من إمام أبو الحسن فلتقبل دعوانا في التفتيش بشيء من نباحته فألذها بعضهم كتابة صناعة نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه لأبو الحسن الأسعاري إذن كأنه يقول لأن كتاب الإبانة صادق في كل أشياء
ومن اللطائف التي يوثق الله فيها أهل الحق دائما أن النص الذي أراد أن ينطلق منه في التفكيك بكتاب الإبانة هو نفسه محفوظ لنا في كتاب فجين كبد المفتري على الإمام أبو الحسن الأشعري للإمام أبو القاسم أبو العفاكة قبل أفطر وقبل نحو من ألف عام إذن هذا التفكيك لا يوزنه إلا الانتصار للرأي والمجهد بغير حق بل بالباطل عياذا لله ولئن شتت المتفقين في كتاب فالإبانة فأين لهم من التفكيك لكتاب المقالات المقالات الإسلاميين وهو كتاب ثالث لا أظن أن أحدا من هؤلاء ينكره بل أين هم من كتاب الرتالة إلى أهل السمرة التي كتبها موافقا من حيث أصوله وقواعده كتابه الإيضانة وكتابه المقالات يقول شيخ الإسلام لكن الأتعارية ونحوه
أعظم موافقة للإيمان أحمد بن خنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات وإن كان أبو محمد بن خجم في مسائل الإيمان والقدر أكرمهم عليه الإيمان يلتقي مع الإرجاء الذي ذكره سيخ الإسلام ابن ثانية من قبل فإن خجم كان في مسائل الإيمان وما يتفرع عنها من نقل المرجئة أو الخوارج كان على جابة الحق قال وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإمام والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره إذن هذا هو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطن بين أهل السنة وأهل الزجاة بين أهل الأهواء وأهل الإنسان أنهم يعظمون الكتاب والسنة يعظمون الهدي المنقول عن ثلاث الأمة قال لكن قد خالص من أقوال ثلاثفة والمعتزلة في المسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في نعام مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللغة وهؤلاء في المعنى فوافق هؤلاء في اللغة وهؤلاء في المعنى وأذكر سلمة
من الإمام الجاهدي قال فيها ابن حجم اتبع الظاهر في الفقه وأول فصفات وَيَلَيْتَهُ عَتَسًا وَيَلَيْتَهُ عَتَسًا أي اتبع الظاهر فصفات ثم سان منه النظر في علل الأحكام ومقاصد الشارع في نسائل الفقه فإنها أقرب إلى الثواب من حيث ذلك بينما كان من الإمام بن حجم مظرة قاسمة في باب الفقه جعلته غض الطرف عن كثير من علم الأحكام ومدارك الشريعة ومقاصدها وهكذا قال وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَزُمُّهُ أي يزم بن حجم وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَزُمُّهُ مَنْ يَزُمُّهُ مِنَ الفقهاء وَالْمُتَكَنِّمِينَ وعلماء الحديث باكتباعه لظاهر لا ضاطن له أي لا حقيقة له ولا معنى كما نسى المعانية في الأمر والنهر والاشتقاط وكما نسى خرط العادات ونخوه من عبادات القنوب مظنوما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكادر كان إذا وقف على مسألة مثلا خالف فيها الإمام أبا حميد
فإذا به يغلب في القول ويشدد في النقب ويجرح في السلام بحيث كان ذلك سبب نظمة لبثله بمثل إمامنا العلامة شيخ الإسلام ابن سينية قال مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأسابر والإسراف في مثل المعاني ودعوى مسابعته موافق وهنا لابد من ذكر شيء وهو أن كتابنا الذي نحن فيه صدده إنما اسمه الذي ألفه مؤلفه النبى في أسول الذكر فقط وعلى هذا أخضع الكتاب طبعتين الأولى والثانية الأولى قبل نحو نصف قرن من الزمن والثانية قبل نحو أصل سنوات أو شيء من ذلك
بينما تبع الكتاب وطبعة الحديثة منذ نحو الثلاثين أو الثلاث بعنوان النبذ في أصول الفقه الظاهري وسلمة الظاهري هذه لا أصلها في تسمية الكتاب بل لا أصلها في النسخة المخصوطة الأرثمية التي نقلت عنها هذه الطبعة الجديدة وضعفا إليها سلمة الظاهري نعم إبن حزم ينسب ظاهريا لأن مذابه كذلك لكنه لم ينسب من كتابه في إسطول ثقه ظاهريا إنما هي تصفية طارئة على كتابه لا يعرف لها ظليل ولا حدث ولا بينه قال وإن كان والكلام لا يزال بشكل إسلامي كهذا وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكادر ما لا يدفعه إلا مكادر ويوجد في كتبه من كثرة الابتلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعاء الإسلام ولجائم بالرسالة ما لا يدفعه إلا مكادر فالمسألة التي يكون فيها حديثا يكون جانبه فيها ظاهر السرطيح طالما نسأل
فيها نصف فالحق في الغالب مع هذا الإمام فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر التربيح وله من التمييز بين الصفيق والضعيف والمعرفة بأقوال الثلاث ما لا يكاد يقع مثله بغيره من الفقحة هذا كلام رفيع كلاماً ذميراً كلاماً جامع من مثل الإمام أبن عباد إذن تيمية رحمه الله ومثل الإمام أبي محمد إذن حجم رحمه الله تعالى وكيف أنه أقام منهجه وطريقته على صعوبين كتابية سنة وإن أخطأ في شيء من الطريق إلى ذلك
وقبل أن ندخل في دابي أو في كتابي الكراءة منه لابد أن نذكر مجزة ولو مجيزة التعريف بعلم أصول الثقر فعندما نقول أصول الثقر فإنها كلمة مرسبة أصول الثقر مضاف ومضاف إليها الأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره كالأساس والفقه لغة الفهم والعلم والمعرفة وأما في الصلاح الشرعي فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلته الفرعية وكلمة الفرعية ها هنا إنما يقصد منها التفريق بينها وبين الأسلية أو الأصلية فالأصلية قد تقليل في باب الأقيمة بينما الفرعية في باب الأحكام ولسما نقول فلمة الفرعية أو الفروة فمثل ما يقولها بعض من أهل هذا الزمان الذين يردون بذلك معنى التقليل من أهلية الأحكام يقولوا هذه مسألة فرعية يعني طالما أنها فرعية إذن لا قيمة لها
يقولون لماذا تنشغلون بالقروع وتتركون الأصول إذن كأنهم يقولون بأن هذه القروع لا وزن لها ولا قيمة لها ولو سألتهم ما هي الأصول فإنني أجزم أنهم لا يحدثون ولا يريدون بالأصول المعمى الذي نريده وهو قواعد العز أو أسس التوحيد وأصوله أو العقيدة هم لا يريدون هذا وإنما هي أمور في أذهانهم عاثوا لها وثلثوا معها وعظموها وصخموها أما علم وصول الشق على وجه الجملة فهو مجموعة القواعد العامة قواعد عامة مبتمعة مقننة مبينة تستخدم هذه القواعد في تنباط الأحكام الشرعية من أجلتها التفصيلية إذن عندنا ثلاثة أركاب قواعد عامة تستخدم لاستقرار بالأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية نضرب على ذلك مثلا من القواعد العامة قولنا الأمر يقصد الوجود هذا قاعدة عامة الحكم الشرعي الذي يستنبط في هذه القواعدة هو ماذا؟ الوجود نحن نقول الأمر يقصد الوجود إذن
الوجوب هو الحكم الشرعي المقتبر إذن الوجوب هو الحكم الشرعي الناتج عن النظر لهذه الأصول تمزيلا على تلك الأدنى التفصيلية الدليل التفصيلي قلبنا مثلا يؤقم الصلاة يؤقم الصلاة ويؤكد الزكاة هذا أمر وهذا أمر نظرنا في القاعدة وتنزيلا لها على الدليل يخرج منه ماذا حكم ترعي هو ماذا أن نقول الصلاة واجبة وأن نقول الجتاة آدم وهناك علاقة دقيقة بين الفقه والأصول هي
ينظر فيها ويستخرج منها أو من خلالها الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها القصرية فهذا يجعلنا نعلم يقينا أن الأصول سابقة بالثقه أو أن علم الأصول سابق بالثقه ومتقدم عليه بينما علم الثقه متأخر عنه وراجع إليه لماذا؟ لأن النظر في الأصول ينتج منه معرفة الأحكام ومعرفة الأحكام هي الفقه فهذا مدخل لابد من ذكره بين هدي هذا الكتاب يكون ابن الخجل رحمه الله في كتابه الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وجعل لنا السمع والأبطار والأفئذة فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين الشكر هو الثناء بعد العطاء الحمد أبلغ من الشكر لأن الحمد ثناء
ليس مرتبطاً بعطاء لذلك كان أعظم ما يبتدئ به العبد في صلاته أن يقول الحمد لله رب العالمين فهو سناء بغير انتظار جزاء أو عطاء بينما الشكر لا يقدم إلا إذا كان هنالك عطاء تسكر صاحبه من أجل عطائه لك أو إعطائه إلاك وهذا يجعلنا نتذكر خطأا يقع فيه كثير من العامة في الصلاة عندما يقولون ربنا لك الحمد والشكر الشكر في الحقيقة أقل قيمة وأنقص وزنا وأضيق نعما من الحمد فكيف يضاف إلى الكثير ما هو أقل منه فكلمة الحمد فتضمن معنى الشكر بل تزيد عليه فكيف تلحق تلك بها وهي أقل منها فاضل عن أن ذلك ليس واردا لا في كتاب ولا في سنة ولا في أثر عن واحد من ثلاث الأمة قال وصلى الله على سيد المرسلين محمد عبده ورسوله أتمنى صلاة وأفضلها وأذكاها
وعليهم ربنا تعالى ثم منا أفضل في السلام وأطيبه ثم على أجواجه وآله وأصحابه وتدعيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وفقنا الله تعالى وإياكم لإيثاء ما كلفنا أي للقيام لحق ما كلفنا وعصمنا وإياكم من مواقعة ما عنه نهاما أي من التلبس به والوقوع في اسمه فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول هو كتاب الأحكام هو الإحكام في أصول الأحكام وخير طبعة لهذا الكتاب وأجودها الطبعة التي حققها الإمام العلام أحمد محمد فاكر رحمه الله تعالى فإنه أجاب في تحقيقها والتعليق عليها وتنقيح معانيها إجابة كبيرة عظيمة قال فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول وتقصينا أقوال المخالفين وسبههم وأوضحنا بعون الله تعالى ومنه الضرائن في كل ذلك رأينا بعد استخارة الله تعالى والضراعة إليه في عونه على بيان حق
أن نجمع ذلك أن نجمع تلك الجمل في كتاب الوطيس فيسهل تناوله ويقرب حظه ويكون إن شاء الله عز وجل درجة إلى الإشراف على ما في كتابنا كبير من ذلك وحسبنا الله ونعم الوطيس هذا في فائدتان الفائدة الأولى الثقة التي هي متولدة في قدر ابن حزم وعله من منهجه الذي هو عليه وَيَكُنْ تَقَصَّيْنَا أَقْوَالَ الْمُخَامِثِينَ وَسُبَهَهُمْ أي أنه أمر لا نظر فيه ولا جدال به ولا تردد من خلاله وإنما هو ثبات والتجام ويكون بعد ذلك وهذا
رب على المقابلين وشبههم فسمى الأقوال الأخرى التي هي أقوال قد تكون معتبرة في كتب العلم ووصول العلم ومصنفات العلم وأهل العلم أنها شبه وأنها أقوال مقالفين وما ذلك كما قال شيخ الإسلام إلا لما يعظبه من تجيب الحديث وأهله والثلث وكلامهم والنقطة الثانية بيان سبته لله تبارك وتعالى فإنه حتى في تأليف هذا الكتاب ليجعله مقدمة لذلك الكتاب كان يستخير الله ويجعل خيرته بيد ربه سبحانه وتعالى وهذا أمر حسن جدا أن يكون فيه المكلم دائم الثلث بالله عز وجل منصور الثلث بربه سبحانه أتعالى قال فصل اعلموا رحمكم الله أن ما لم يخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة لكن لتكون لنا محلة رحلة
أي مكان نرحل منه إلى مكان آخر فهذا المكان ليس دار إقامة وليس دار لزوم إنما هو كأنما هو محطة ننتقل منها إلى غيرها فهو في ذلك لعله نشير إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها ثم راح وتركها فما هذا في الحقيقة إلا لا أعرف في مجال أخواني في مجال هنا فضل من خير لكم وما هذا منه رحمه الله إلا أيضا إشارة إلى كنكم السلح العظيمة التي يبتدئ بها في كتاب الفلسفة يلقك من خلالها القلوب ويعظم من خلالها التوحيد ويبين من خلالها الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها قال اعلموا رحمكم الله أننا لم نخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة لكن لتكون لنا محلة رحلة ومنزلة خلعة
كرود وانتراف والمراد مننا القيام بما كلفنا ربنا تعالى مما بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط لذلك خلقنا ومن أجله أسكننا هذه الدار ثم نقلت منها إلى إحدى الدارين ﴿ آية: الانفطار 13-14 ﴾ فبه سارة كما قلت إلى غاية الخلق الله عز وجل يقول وَمَا خَلَقْتُ الْدِنَّ وَالْإِنْتَى إِلَّا مِيَعْبُدُونَ رجالك أثار من هذه المقدمة الوجيبة إلى أن هذه الحياة طالما أنها للنقلة إلى دار أخرى إما دار شقاء وإما دار بطاء فالطالما ذلك كذلك فإن هذا لا يكون إلا بالعمل بالشرع والعمل بالشرع لابد بقيامه وتمامه من أن تكون له أسول وضوابط لاستقيم من خلالها العمل لفاحبه قال ثم بيّن فعال من الأضرار ومن كجار فقال عز وجل ﴿ آية: النساء 13-14 ﴾
يعطي ﴿ آية: النساء 14 ﴾ فوجد أن نطلب كيف هذه الطاعة وهذه المعصية فوجدناه تعالى قد قال ما فرطنا في كتاب من شيء وقال تعالى ﴿ آية: النحل 64 ﴾ اختلفوا فيه بعصورهم اختلفوا فيه بعاداتهم اختلفوا فيه بآرائهم اختلفوا فيه بأثارهم فالكتاب جاء حسما فصلا وقولا عدلا انتفت من خلاله ذلك الاختلاف وينبث من خلاله كل نظر أو خلاف قال وقال تعالى ﴿ آية: النساء 59 ﴾
أولي الأمر على قولين لأهل العالمين بعضهم يذكروا بأن أولي الأمر هم الصلاطين والحكام وبعضهم يقول هم العلماء وإنة الدين وما يقول الصواب أنهما معا ولا تعارض بين كونهم الصلاطين وبين كونهم علماء الدين لأن الصلاطين يختمون أمر الدنيا والعلماء يختمون أمر الدين فطاعة هؤلاء وأولئك كل بحسبه وكل بقدره ونصيبه طاعة لازمة لا بد منها وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف وكما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في مصير الخلق يشير بعض أهل العلم إلى هذا المعنى المتضمن نفسه في الآية ذاتها فيقول يقول الله ﴿ آية: النساء 59 ﴾ الأموات قال فكرر فعل الأمر بالطاعة عند ذكر الله أو فاتدأ بذكر الأمر بالطاعة عند ذكر الله وكرره عند ذكر الرسول عليه السلام
وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي ليست مستقلة في ذاتها وليست منفصلة بأحكامها بينما حكم رسول الله في أثره إنما هو من خطب الله تعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتط عن الهوى لا يمتط عن الهوى ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إن ما حرم رسول الله تمثلي ﴿ آية: التوبة 29، 37 ﴾ قال وقال تعالى اليوم أسملت لكم دينكم فأيقنا ولله الحمد لأن الدين الذي تلفناه ربنا ولم يجعل لنا مخلصا نجافا ومفرا من النار إلا باتباعه مبين كله في القرآن وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإبناع الأمة وأن الدين قد كمل كمل لا كمل كمل وأن الدين قد كمل
فلا نزيد فيه ولا نقف وإقنا أن كل ذلك محفوظ مضبوط لقول الله تعالى ﴿ آية: الحجر 9 ﴾ في هذه خاتمة إشارة قوية إلى أن حفظ الله بالدين ليس فقط حفظا لكتابه وإنما هو أيضا حفظ بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبخاصة أن السنة في القرآن سميت أو ذكرت أنها ذكر أو سميت بالذكر كالقرآن سواء بسواء ﴿ آية: النحل 44 ﴾ إذن هناك تنزيلان وهذا يلتقي تماما مع الحديث الذي ذكرناه من قبل ألا إني أتيت القرآن ومسلح معه وهنا فائدة وهي أن هناك رواية أخرى لهذا الحديث فيها ألا إني أتيت القرآن ومسليه معه لكنها رواية لا تصلح من مرسيل أبي داود ولا تثبتوا بإنه وإنما الصحيح في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت القرآن ومسلح معه قال
فصح من هذا صحة مستيقنة متيقنة لا شك فيها ولا شبهة كاتريها فصح من هذا صحة مستيقنة لا مجال لشك فيها أنه لا يحن لأحد أن يذكي ولا أن يقضي ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن أو نص حكم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقم من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم هنا طبعاً يبدأ ما قد اختلف فيه مع ابن حزم مثلاً إسألة فجيء الصحابي أو قول الصحابي هذه فيها كلام كثير من أهل العلم سنأتي عليه إن شاء الله في موضعه ونذكر نبذاً من كلام الإمام ابن القيم الذي أنتظر فيه انتصارا مؤذرا لحجية قول الصحابي لكن بضوابط وبتقعدات لا لإجمال من القول والكلام قال وصح أن من نفى شيئا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان
لأنه لا موجبة ولا نافية إلا الله تعالى فلا يجيز الخبر عن الله تعالى أي الإخبار بالأحكام ﴿ آية: النحل 116 ﴾ فلا يجيز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى إما في القرآن وإلا في السنة تأملوا جعل الخبر الوارد من قبل الله تعالى قرآنا وسنة لم يقل فقط القرآن وإنما جعله إما قرآنا وإما سنة قال والإله فاقتضي مبيحا والتحريم يقتضي محرما والفرض يقتضي فارضا ولا مبيحا ولا محرما ولا فارضا إلا الله تعالى خالق الكل ومالكه لا إله إلا هو إذن هذه مقدمة من كتاب وقامها على أصلين الأصل الأول الغاية من الخلق هو طاعة الله تبارك وتعالى وأن هذه الطاعة لا تكون إلا مبنية على كتاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإذ إنها كذلك فالأصل أن أحكام الشرع
يجب أن تكون مجيئا كذلك على حكم الله وحكم رسوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم وفي هذا القبل كفاية وصلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ فنحن معكم 25 دقيقة للإجابة على الأسئلة شيخنا الطاهر السؤال الأول هل نسبة كتاب طيب الحمامة تعريفاً للإمام ابن حزم رحمه الله هذا أولاً أما ثانياً ما رأيكم في هذا الكتاب وقد أثيرت حوله الأقاويل الكثيرة والجزاء من الله أكبر أما نسبة الكتاب لابن حزم فهي ثالثة كثبت الجبال الراعش لا شك فيها ولا شبه تتعثريها وأما بالنسبة لنا في الكتاب من كلام فإن ابن خزم كما قلت أديب وقد مر في مراحل من حياته كان من خلالها أديبا صرفا بعيدا عن القواعد العلمية الشرعية والتي عرف فيها من خلال كتبه المحلة أو الأحكام أو غيرها من الكتب والمصنفات لذلك فإن الإمامة
ابن حزن في كتابه طوق الحمامة فإنه سلف نصف الإبداع وإن كان قد ظهر منه شيء من الألفاظ التي قد يستهدنها بعضنا اليوم لكنني أقول هو ساق كل هذه الألفاظ في دائرة الشرع يعني هذه الألفاظ لا ينزلها في دائرة الحرام فإذا نزلناها في دائرة الحلال وفي دائرة المباح لما صرحه في كتابه فإنه حميد لا إشكال فيه ولا أمر يعكر صفو كتابه أو ينغط عليه صلبه فيه أو تطنيته له والله تعالى أعلم لماذا لم يبدأ الإمام إذن حزم كتابه بخطبة الحاجة رضي الله عنه هذا السؤال لا يقال فقط في ابن حاجة وانا معك كثير من مؤلفات اهل العلم كانت تخلو من البداءة بخطبة الحاجة وان خلت الخطبة للكتاب من خطبة الحاجة فانها لم تخلو من ذكر الشهادتين والترحيب
ورسوله عليه السلام يقول كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي جهناء لذلك التشاهد وذكر التوخيد هو الواجب أن ذكر خطبة الحاجة هي سنة مستحدثة مؤكدة لكنها ليست على سبيل الإجابة والله تعالى أعلم نعم مناكة عيث من فقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية وهل ابن تيمية كلام في هذه اللغة أي الفرعية طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له طلام طويل في الرد على من يفرق في الدين بين الأنصو والفروع ولكن على المعنى الذي ذكرنا وإلا فإنه في بعض العبارات يستعمل هذه الكلمة نفسها لذلك لو قلنا العملية أو الفرعية أو التفصيلية فكلها تدل على معنى واحد والله تعالى أعمل الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية فهل يعني ذلك عدم وجود فقهاء في هذا العصر بمعنى الفقه السابق لأن الفقهاء اليوم يرجحون ولا يستنبطون هذا كلام غير صحيح لأنهم إن رجحوا في مسألة أو مسائل فإنهم يستنبطون وهل ترون؟
أن الفقه الإسلامي وقف إلى حد وأن باب الانتهاد مغلق وأن المسائل المجتهدة فيها سواء في مسائل الاقتصاد أو مسائل الاتماع أو المسائل الطبية أو غير ذلك مما تتجدد كثيراً وكثيراً جداً ولا يكون لها في كثير من الأحيان أصول في سلام الفقهاء والعلماء فإن في العلم والفقهاء يجتهدون فيها ولا يستفون بمجرد ترجيح كما يقول الأخ السائل والله تعالى عنه ما قولتم في قنوة الفجر وهل يقتدى للإمام إذا خمسة أحيانا الصحيح أن قنوة الفجر إحداث في الدين ورجعة لا أصلها في سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعليه فإن الاقتداء للإمام فيها يكون متابعة له على محدثته وعلى ربعته أما إذا كان يفعل ذلك أحياناً وهذه الأحيان إنما يفعلها مع فعله بقنوة في أوقات أخر كالظهر أحياناً أو العصر أو المغرب أو العشاء أو التجر في بعض من هذه الأحيان فنقول هذا هو قنوة السنة
هذا هو القنوة السمي الذي ينبغي اتباع الإمام فيه ولكن من يأتي فقط ليقنف في السبح قنوة متقطعا وهذا في الحقيقة أنا أسميه يعني كما يقال من داب إنفاس العصر من المنطفة يعني هو لا يريد أن يترك القنوة الكلية حتى لا يصفق منهم أي جي القنوة ولا يريد أن يفعله بالكلية حتى يرضي أهل الذين يرفضون القنوط ويردونه ويفعل هذا ثارثا وهذا ثارث هذا في الحقيقة لم يوافق الشنة ولم يوافق شيئا من الحق حتى الذين يقولون القنوط يقولون أن تقنط دائما لا يقولون تقنط أحيانا تقنط أحيانا عرف لذلك الصواب في هذا أنه لا يتابع الإلام في قنوطه ونحن كأصل إننا نتابع الإهامة من أجل السنة فهل نتابع السنة خالفة في السنة؟ لكن هنا نقطة لا بد من ذكرها أخيرا وهي أنه قد يكون هناك في نسبة من المسادد استبعاث لبعض طلاب العلم أو لبعض الحريسين على السنة فتراهم يخشون أنهم إذا لم يرفعوا أيديهم متابعين الإهام
من أن يترتب عليهم نفاسب وإشكالات تفسد عليهم خفوة دعوتهم وتفكيرهم للناس بالكتاب والسنة فحينئذ إذا غلب على الظن هذا ورجح في القلب وقوعه وتوقعاً قوياً المسلم أنه قد تترتب نفاسب على مثل هذا الصميئ قد لا يحتملها ولا يستطيع تحملها فحين ذلك نقول تابعه والإسم تترسب على الموقع له في ذلك الثقاب والله تعالى أعلم نعم
