ثانية وما هو فرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بزمة المشتري وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له فهذا هو فرق وهذا هو فرق موضوع في النسرة الأولى قال اشتريت من تهالي الثاعة في هذه الدراهم الآن هذه الدراهم ممكن لمن؟ للبايع أما الثانية فقال الشريط منك ساعة بعشرة فالثمن الآن في ذمة المشتري لم يملكه البايع بعد فهذا هو الفرق بينهم ولهذا قلنا في الأولى ينصب عدل يقفز منهما ثم يسلم المبيع ثم الثمن أما هنا فقلنا يجبر البايع فإذا قلت كيف تجبروني؟ إنسبوا عدلاً أنا لو سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري فلماذا تشكروني؟ لماذا لا تنسبون عدلاً يقفز مني ومنه ثم يسلمني ويسلموني؟ أو ثم يسلم المشتري ويسلموني؟ قلنا لأن حقك في المسألة الأولى فعلق في عين العوى أما الآن
فحقك تعلق لدمته فلا حاجة أن ننصب عليه أسلمه الثمن الآن أسلمه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن فإن قال أخشى إذا سلمناه المبيع هرب قلنا إذا هرب فهو مجرد إن شاء الله نعم المثل الثالث قال وإن كان غائبا في البلد إن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره إن كان الضمير عود على ثمن غائبا في البلد فإنه يحجر عليه أي على المشتري نعم عليه يقول حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة نعم بعشرة ديالات وهي في بيتنا فإننا نحجر عليه نعطيها المبيع لكن نحجر عليه في المبيع على المشتري في المبيع لا يتحرى فيه وفي بقية ماله
لو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حرارة وغير ذلك حترنا عليه قلنا الآن خلص غلق الدكان ما يمكن تتصرف بأي شيء من مالك حتى تحضر الثمن الثمن عشر ثمانية والدفتين والعقارات نعم ملايين يقول الآن وقف التصرف وقف التصرف حتى حتى تحضر 10 ريالات نعم لماذا؟ قالوا لأنه يخشى أن يتصرف جماله تصرفاً يضر الباقي وهذا التعريف يقتضي أنه لا يخشى عليه إلا إذا كان الثمن كثيراً أحمد كان عنده من الملايين ما عنده والثمن 10 ريالات نقول نحصل عليك في الساعة هذه ما تصرف فيها ولا تصرف في أي شيء ما لك حتى تحضر الثمن لكن هذا ظاهر في المعلف والتأمين ظاهره أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل طيب الصورة الرابعة إن كان غائبا بعيدا عنه فإن للبائع فهذا إذا قال اشتريه منك هذه الساعب عشرة ريالات طيب سلم قال له العشرة ريالات في منزلي في الرياض
ونحن الآن في عنيدة بعيد الرياض ولا قليل بعيد إذن نقول للباء لك الفصل لك الفصل تنسخ الأربع وترجع الثلاثة لك وهذاك ثمنه عندك فصار المثل لها أربع صور الصور الأولى إذا كان الثمن معين فالحكم أننا ننصب عدلاً يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن الثاني إذا كان ديناً حالاً يعني غير معين وهو في البلد فماذا نعمل؟ يجبر البائع أولاً ثم المشتري ثانياً الثالث إذا كان غائفاً عن البلد فإنه يحجر عليه في المبيع إذا كان رائعا عن ذلك لكن قريب فإنه ينصر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وإذا كان بعيدا عنها فإن البائع الفصل هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم مبيعه والقول الغاضب في هذا المسألة أن البائع حبس المبيع على ثمنه أن البائع حبس المبيع على ثمنه فيقول نعم نبيته عليه لكني لا آمن
أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشف ذاته فأنا أبابتي عندي محبوسة حتى تسلمني وهذا القول هو الذي لا يتأثى العمل إلا به ويتستقيم أحوال الناس إلا به لأن هذه المسائل مثل المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس افرض أن المحكمة عندها مئة معاملة وهذه المعاملات كل يوم معاملتين كم يبجأ للانتظار؟ خمسين يوماً حتى يقال الحاكم انصب عدلاً يقدم منه وهذا لا تستقيمه يحوى الناس فالصواب يقال إذا أبى كل واحد منهما أن يسلمنا بيده فللباعنا أن نعطي سلمديه يكون أسلم حتى تسلم فإذا سلمه أعطاه وإذا كان كل منهما لافق بالآخر فهما بأنفسهما ينصباني عدلا وقال أنت ما تثق مني وأنا ما أثق منك نذهب إلى فلان ونعطيها الثمن والسلعة ونشبه هذا هو القول الراجل طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتري معسر العبارة هذه فيها قلق لأن ظاهر قوله والمشتري معسر أنها قيد فيما إذا كان ضائبا تعيد عنه وأن الغول الحال
ولكن الواقع خلاف ذلك فالواقع هنا بمعنى أو يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع فسر وقوله أو ظهر أن المشتري معسر يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعصة المشتري فإنه لا خير له وهو كذاب فالرجل متى إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني ثم تبين أنه معسر فله الغني لأن في إنضاره ظررا عليك أما إذا باع هذه السلعة على شخص وهو يعلم أنه معسر فإنه لا في غنى لأنه دخل على أنا بصير طيب فإن ظهر أنه مماطر ليس معصرا بل هو المواطن فهل له فصل؟ الصواب نعم والمذهب لا إذا ظهر أنه مواطن فإنه يحاكم عند القاضي حتى يجرى عليه أحكام المواطنين لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مواطن فإن الباء الفصل لأن بعض المواطنين أسوأ حال من الفقراء
فإن الفقير ربما يرزقه الله ماله ويوفي والمماطب إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جدا أن يوفي فالصواب أنه إذا ظهر أن المشتري مماطب فإن البائع حفاظا على ماله وفيه أيضا مع الترميح حفاظا على مال البائع فيه رجع للمماطب لأنه إذا المماطلة إذا علم أنه إذا ماطل فسخ البيت فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل الآن عندنا الحقيقة سمى تقساب في المصريات قل إذا وهو إذا ظهر أنه في أيضا خيار ثاسر قال وَلِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ نعم ويصبت الخيار للخلف في الصفة وَلِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ الخلف في الصفة غير الخلف الشرط السابق الذي يقول أنه كاتب والكاتب الخلف في الصفة يعني أنه باعه شيء موصوفا باعه شيء موصوفا مثل أن يقول بعتك
أن القول قول بائع أو يتردع فيقال إما أن تقتنع بقول بائع وإلا فالعفاء الملكون قال ولتغير ما تقدمت رؤيته يعني لو باعه شيئا معين ثم تغير بعد ذلك قبل الأرض فإنه يثبت خيار المشتر وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيدة مثل بعض الألبان مثلاً التي تأكلها وقت معين أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل الآخر مثاله فاع عليه المتنذبناً بالأمس وقد شاهده مشتر
ثم نعم أنا أقول بها ولكن أقول نظر إليه مشتري بالأمس وفي اليوم عاقت عليه البيت ففيما بين الأمس واليوم تغير تغير صفته فتنازع في ذلك فإذا تنازع في ذلك فلعث لهما فللمشتر الفسد لأن المذير تغير عن رؤيته السابقة وبذلك تمت أقسام الخيار هناك سبق في السلطة أنه إذا لم يفي أحدهما بالشرط فللآخر الفصل وعلى هذا فحص الخيار فيه خمسة وعشرة وسبعة لا يستطيع لأنه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله ثم قال فصل ومن اشترى مكيرا ونهو هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين المسألة الأولى التصر في المبيع والمسألة الثانية في ضمان المبيع هل ضمان المبيع يكون على المشتري من خلال العقل أو هو مضمون على الباقي وهل للمشتري أن يتصر في المبيع بمجرد العقل
أو يحتاج إذا تقدم شيء على هذا الفرق هذا خلاصة أو ما يسمع فيه البحث في هذا الفرق فقال المؤلف ومن اشترى مكيلا ونحوه من اسم شرق كاذب وتواب الشرق قوله صح ولذم بالعقل العقل قوله مكيلا ونحوه نحو المكليل الموزون والمعدون والمدهون هذه الثلاث أشياء بالإضافة إلى المكليل تكون أربعة إذا اشترى شيئا من ذلك صح الفاعل عود عليه لا على الشراء لأنه قال من اشترى شيئا ومعلوم أنه إذا صح الشراء صح الشراء إذا صح الاشتراء صح الشراء صحيح نعم طيب ولزم بالعقد ولزم أي لزم الاشتراء بالعقد أي بالمجرده ولكن حيث لا خيار أما إذا كان هناك خيار تأملون أنه أن هناك خيار مجلس لا يجب العقد إلا بالتفرق
بعده لكن يلزم بالعقل إلا أن يكون فيه خيار ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه الآن يترتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة أشياء أولا الصحة وهل تقيد هذه أو لا تقيد بما إذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانئ وهذا أمر قد يقال إنه معلوم من قوله ومن اشترى لأن الاشتراء الشرائي لا يكون إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانئ المثل الثاني لازم بالعقل ويقيت هذا أو لا؟ يقيت حيث لاقع الحكم الثالث ولم يتصرف فيه حتى يقبضه هل يقيت أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا حتى يقبضه سواء تصرف فيه ببيع أو هبة أو جعله صداقا أو عبادة كل أو أجرة إجارة أو غير ذلك لعموم قول التصرف لأن تصرف مفرد مضى فيكون عامل حتى يقبضه
ولكن هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم أريد به الخاص أو أريد به الخصوص فالمراد التصرف العوضي يعني أن تصرفه بعوض مثل البين والهبة بعوض وجعله عوض ثمن نعم عجلة إجارة وأما تصرفوا فيه بهبة أو سجقة أو هدية أو ما أسوء ذلك فلبس هذا هو المراد وقوله لمن سحى تصرفوا حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائر يعني ولو كان مع البائر اشتريت مئة ساعة من هذا الرجل وأنجلها بيده ثم بعتها عليه بثمنها أو أفضل فهل يصرف؟ يقول ظاهر كلامه المؤلف أنه لا يصرف فلا يصرف تصرف حتى مع الباء واختار الشيخ رسالة الزميع رحمه الله أنه يصرف تصرفه مع الباء
وأن قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه بيعا على غير باعه واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا باعه ومعنى تولية برأس الماء وقال إن العل في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن أي فيما لم يدخل في ضمانه وأيضا فإن العدل من النهي خوف العجاوة والبغضاء أو محاولة الباعة للخلاق لأن الباعة إذا رأى أن المخسر ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فالخلاق جئي ذري فاسد ذلك النساء والخلاف ولكن الأولى أن يقال إن الحديث على ظاهره أنه على ظاهره وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على على بائره أو باعه ثوديه أو مشارفه أو مواضع أي شيء هذا هو ظاهر النصر ثم هو ظاهر تعليم بن عباس رضي الله عنه
لأن ابن عباس علل هذا لأنه تراهم في تراهم والقفض مرجع ثم سأله طاووس قال ليش عن النهر هذا بل لأنه تراهم في تراهم والقفض مرجع أي مؤخر وجه ذلك أنني إذا شريته من هذا الرجل سلعة في مئة كنار وأبقيتها عنهم ثم بيعتها بمئة دينار وعشرة ثمانية صارت أنني بيعته مئة دينار بمئة وعشرة فقط وهذه السلعة ممر وهذا الاستنطاق من العباس قريب جدا لأنها في هذه الحالة تشبه العين من بعض الوجوه وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يرى هذا التعليل وهو أصحاب جهيل فقيف اللهم قطه بالدين فإنه يدلك على قبط المعاملات المشهورة الآن والتي يصمونها التقسير بأن يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب إلى تالي من التجار ويقول اشترها لي ثم بيعها علي في ربه
هذا واضح انه ربه ولا يخطى الا على انسان لم يتأمن لان حقيقته انه اقرضه الثمن بذائق فبعض من يقول اعطني مثلا قيمة هذه السلعة وغطيت فيها ربحا قال اشترها لي ثم بيعها عليك والتاجر لم يرد الشراء اطلاقا ولولا هذا ما باع ما اشتراها وواضح أن المقفود هو الربع واضح جدا ولا يشكل على الإنسان إذا تعمل وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو أنه يشبه بعد دراهم بالدراهم مع تعصيد القبض فهذه مفاد أولى وأعظم وهي واضح جدا لكن مع ذكر أن الناس الآن مكبوا عليها انتبابا عظيما ثم إن هؤلاء ينفرون انفارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا السريعة مثل البنود البنك يقول خذ هذا بألف مئة صراحة وهذا يقول خذ هذا بألف مئة لكن مع اللفظ والدوران
ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهوى مما يأتيه مخادعة لأن مخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفتتة الغباء مع مفتتة الخداء ثم إن الذي يأتي الشيء بخداء يأتيه وكأنه أمر حلال لا يكون عنده خشل الله عز وجل أو يرى أنه مذنب فيخشل من الله أو أنه مذنب فيحاول أن يستعتب لا يعني هذا مباح وأنه سيستمر عليه لكن من أذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشك الله عز وجل وخوف العقوبة والإنابة إلى الله عز وجل على كل حالة الآن نرجع إلى مسألة قول المؤلف لم يصفح تصرفه ظاهره أنه لا يصرفه تصرفا عوضيا أو أو غيره هذا واحد ثاني لا يسرق تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره أما الثاني فنعم لا يسرق تصرفه مع البائع ولا غيره وأما الأول فالصحيح وهو المجهد أيضا أنه إذا تصرف تصرف اللاعب فيه فإنه لا بأس به ولهذا جاء الحديث فلا يبعه حتى يقبضه فلا يبعه
ومعلو أن البيع معاوضة وإذا كان نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة استوار يعني هبة على عوض فهي مثله أما ما لم يوافق العلة وإن مقصده المعاوضة وإن ما قصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودد والتحب إن كان هدية وهبة فإنه لا يسوي في الحكم وقياس الهباة والهدية على البيت قياس مع الثالث
الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن أنا كأني بيع شيء في ذمتي للبايع على هذا الرجل الذي أعطاني نقلة
لأنه غارب كيف يطالب شيء لم يقضى بالإزامة؟ وطاعة الله ورسوله هي دب وما بذبت راهم يغفر لسان ولا انخفارك وابدراهم عليك الخسارة مع سيدة الله ورسوله سنقول أنت إذا اتقيت الله عز وجل وقمت بالناجم فأبشد بخيب أبشد بجزء وانتقال القلب في طاعة الله ما بعده شيء أبغى له النعيم إذا أردت النعيم حقيقة
فعليك بالإطلاع في الله لأن نعيم القلب توقى نعيم الجسم
أعطيته عشر دولار قال لا ثمنها ثم عشر دولار تحاربتما هذا المذهب والسرع التالي نقول لنا في هذا المكاتب كم قيمة كتاب الزماني قالوا قيمة خمسة عشر دولار فالغالب لم يسرق ثلاثة. لكن ربما يسير ايضا. ربما يجي ساعات من بكرة وبترة كنت اعطيتهم بعشرة ثلاثة ويبقى اثنان عشر دقيقة. نعم? الان لو انك استلمت عشرة. وقلت لك ثاني. ثم جاءت من غد وقال اعطني بقية الثمن اعطني اليلي. كنا قلت انت الثمن عشرة. سلفت من العشرة.
الكتاب سرق ولكبت نعم نعم ايش؟ كل ما وقلنا القول قوله في حق الادم فلا بجملة
فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يسرح له وثار في قلبه شيء أيضا لكن كلام ابن عبدالله فإن كلام ابن عبدالله هو أن هذا السلعة ممنوكة يتبايع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عن السلعة أما هذه ما مالكة أصلاً نعم؟ أين تبايع مالكة السلعة؟ قبل أن يأتي هذا الغجل
يعني فمن حرم التورق لا شك أن هذا حرم عنده ومن لم يحرمه فهذا حرم حدث من لم يحرم واضح
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الآمد هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف المبيض قبل القبض وحكم ضمانه قبل القبض فالتصرف فيه تفصيل يقول رحمه الله من اشترى مكيله ونحله صح ولازم بالأقدي ولما صح تصرفه فيه حتى يقبل قوله صح أي العفو ولذب أي ثبت ولم يكن خيار وقول لما صح تصرفه ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف ولكن أنا قول الراجل أنه لا يتصرف فيه تصرف معاورة وعما تصرف غير معاورة فلبا
وذكرنا أيضا أن ظاهر كلم المعلم أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع فزافا فزافا بضمجين وفتحة وكسل وقيل إذا بيع فزافا فلا بأس من التصرف فيه قبل القرب ولكن ظاهر كلم المعلم أنه لا يجوز ولو كان فزافا وهو اختلاف الشيخ السامي بن تميي رحمه الله وهو الذي دل عليه الحديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهانه النبي صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أولا وما دام الحديث الصريح فيه فإنه يكون هو الراجل ثم انتقل المؤلف إلى قبل قبضه هل يكون على البائد أو يكون على المشتد فقال وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائد ان تلف الضمان يعود على المكيل ونحوه مما بيع إما جزافا أو بتقرير وإما بتقرير فقط المذهب أنه إذا كان بتقرير يعني في البيع المكيل وفي البيع
والموزوم وزنا والمعجوظ عدا والمذروع درعا فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان الباب وبعد القبض يكون من ضمان المشتر مثال ذلك بعت عليك كيس هذا الكيس من الحنطة كل ساعة بعشرة سراحة وقبل أن نكيله كلف إما بسرقة أو بأنطار حملته أو ما أشكلها فالضمان على من؟ الضمان على الدواعي فإن بعته في زافة هكذا بعت عليه كيس هذه الحنطة بكلف فعلى كلام المؤلف على ظاهره أنه لا فرق بين أبيعه مكايلة أو جذافة وعلى القول الثاني أنه إذا بيع جذافة فهو من ضمان المشكرين ويصرخ تصرفه فيه طيب يقول إن تلف قبل قضله فمن ضمان الفائع ثم فص رحمه الله فقال وإن تلف بآفة سماوية فاطل البيت
قوم قتل بمعنى انفسر وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان البطلان يكون من فوات الشرط أو وجود مال وهنا لا فوات الشرط ولا وجود مال فيجب أن يفسر البطلان بأنه الانفساخ وهذا تقويه ما سبق تحالف وبطل البيع وكل الاستواط ايش انفسخ البيع طيب انتلفت بآفة سماوية بطل البيع والآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه مثل أمطار أتلفت صاعفة أحرقت رياح حملت إلى غير رياح فالآفة السنوية هي التي ليس للآدمي بها صنع والمثال رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع في كده ثم أتى السيد فحمله وأفسده وذهب ذيه فالتلف هنا يا عوض بإيش لأطلف بأي شيء بآفة السنوية
أو نزل صاعقة فأحبتها أو حبت فيها حملتها فالضمان على البائع فإن كان قد استلم الثمن رده على المشتري وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري ثم يشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمين كما لو استلف بأكل حيوان له أو تلف بأكل جن له يعني مر الجن السلطان فأخلك فهذا يلحق بالآفة السماوية لأنه لا يمكن تضميره فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمنه والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمنه وحين عيد النقول إذا أجلفه ما لا يمكن تضمينه ألحق بلافة السماوية وإن أجلفه آدمي آدمي معين يمكن تضمينه فإنه يخير مشتري بين فصف وإنضاء ومطالبة متسفة هذه هي التشفيع بين فصف
وإمضاء هذا الخيار بين الفص والإمضاء وإذا فسح وإذا أمضى طالب متلفه وعلى هذا فقوله ومطالبة متلفه ليست داخلته التخيل لكنه مفرع على الإمضاء يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله إذاً إذا تلف المكيب نحن فعلى ثلاث أنواع بل أربعة أنواع أولاً أن يتلفه البائع ثانياً أن يتلف لآخذ السماوية ثالثاً أن يتلفه ما لا يمكن تضميره رابعاً أن يتلفه آدمي يمكن تضميره وكل واحد من هذه الأقسام لا حق إذا أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل إن أتلفه البائع ضمنا وهذا هو الراجع والفرق من الطولين أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء
إن فسخ البيئة إن كان المشتري قد سلم الثمن يأخذ الثمن وإن كما سلمه فهو عنده وإذا قلنا إنه يضمنه فإنه ربما تكون قيمة قد زادت بين الشراء والإطلاق فإذا قلنا يضمنه فإن المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة وهذا قول هو الرغم وذلك لأن البايع الآن أصبح ظالبا غاصبا الحال الثاني أن يتلف آبث سماوي فما الحكم نقول ينفس كل بيت فيرجع المشتئ بالثمن إن كان قد سلمت وإن لم يسلم فالثمن عندك ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يخذ لك أن تأخذ منهم شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حظ فجعل ضمانه علما عن البائع ولا أرجع بشيء الصورة الثالثة أن يسلفه مالا يمكن تضمين
من آدمي أو غيره فحكمه حكم ما ترف بآفة سماوية يعني أنه ينفسق البيع الرابع أن يطرفه آدمي يمكن تغميره فهنا يخير المشتري بين أمرين بين أن يفسق البيع ويرجع على الباع بالثمن أو ينذى البيع ويرجع على المطرف بالبدل بين أن يفسق البيع ويرجع على الباع بالثمن أو يفسق البيع ويرجع على المطرف بالبدل ولاحظوا أن الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن فإذا فسق البيع فليس له إلا الثمن وإذا لم يفسقه رجع بالبدل
مثال ذلك اشترى شخصي كيسا من الكنطة كل صاعب كذا فجاء آدمي فأكلفه بإحراق أو أكل أو غذاء نقول للمشترك أنت بخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشترك الثمن أيها الإخوة في ختام هذه المادة المتجددة مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8886 والرقم الثاني 06 364
صندوق البريد اثنان وخمسمائة
