بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والآن مع المجلس السبعين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء العاشر من صفر سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثالث والعشرين من ابريل سنة اثنتين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما انتهى كلامه رحمه الله تعالى أثبت في الباب الأول مشروعية المسح على الخفين وفي هذا الباب يثبت
شرط تلك المشروعية فمن الذي يشرع له أن يمسح على خفيه إنما هو الذي لبس الخفين على طاهارة فليس كل أحد يلبس الخفين يجوز له أن يمسح عليهما إذن هذا من شروط هذا الحكم ما هو الحكم مشروعية المسح على الخفين هذا الحكم له شروط فمن شروطه أن يكون لبسهما على طهارة طيب ومن الموانع هذا ضد الشرط أنه يكون لبسهما على غير طهارة ومن الشروط أيضا التوقيت أنه يمسح فقط يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلها للمسافر فمعنى أن توقيت شرط أنه إذا مر وقت هذا في حق المقيم أو المسافر أنه لا يجوز له ولا يشرع له أن
يمسح على خفيه لأنه فقد شرطا أو وجد في حقه مانع فقد شرطا أي مرت المدة وجد مانع أنه قد فاتته مدة المسح وبالتالي ليس هذا مبيحا له لأن يمسح لأن التوقيت في حقه قد انتهى وطبعا هذا له تفصيله الذي إن شاء الله نتكلم عنه أثناء شرح الباب باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ومعنى وهما طاهرتان أي لبثهما طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر المقصود هنا بالطهارة المقصود الطهارة الشرعية مقصود بالطهارة طهارة شرعية وإلا فلو كان الإنسان غير متوضع ورجله ما فيها نجاسة فيصدق عليه لغة أن رجله طاهرة ما فيها نجاسة لكن هل هذا هو المقصود هنا لا المقصود هنا طاهرتين أي من الحدث من الحدثين الأكبر والأصغر فلا يصح أن يلبس الخفين وهو جنوب
ثم يمسح عليهما ولا يصح أن يلبس الخفين وهو محدث حدثا أصغر ثم يمسح عليهما حتى يتطهر من الحدثين الأصغر والأكبر باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان وطبعا المراد هنا وهما طاهرتان الحال الحال الواو هنا حالية الواو هنا حالية وجملة هما طاهرتان جملة حالية في محل نصب حال جملة كلها في محل نصب حال قال حدفنا طيب أفادنا الحافظ أولا أن هذه الترجمة هي لفظ لرواية عند أبي داود قال قوله باب إذا أدخل بجليه وهما طاهرتان هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث وسنبين ما بينها وبين لغة حديث الباب من التفاوت حدثنا يقول البخاري ورحمه الله حدثنا ابو نعيم كنية شيخ البخاري التي اشتهر بها هذا الشيخ واسمه الفضل اسمه
الفضل بن دكين قال حدثنا زكرياء وهو ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي رحمه الله عن عروة ابن المغيرة وهو ابن المغيرة ابن شعبة يروي عن أبيه عن أبيه المغيرة ابن شعبة قال طيب هنا قال الحافظ أيضا أفاذنا فائدة قال عن عامر عن عامر هو الشعبي وزكريا مدلد ولم أره من حديثه إلا بالعنعان لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم صرح بذلك الإسماعيل لفائدة حديثية قال كنت أي المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر
فأهويت لأنزع خفيه قال الحافظ قوله فأهويت أي مددت يدي قال الأصمع أهويت بالشيء إذا أومأت به وقال غيره أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود وقيل الإهواء الإمالة قال ابن وطيب إذن هنا كلمة أهويت فيها مد اليد وفيها الانحناء يعني إلى أسفل طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله
يقول الحافظ بن حجر رحمه الله قال ابن بطال فيه خدمة العالم وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما وقوله إني فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كذا للأكثر وللكشميهني وهما طاهرتان ولأبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وللحميده مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا قال ابن خزيمة ذكرته للمزن فقال لي حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعين انتهى
وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة ومحصله أن الشافعية والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء وخالفهم داود هذا الذي نحن تندرنا به قبل قليل قال به إمام الظاهرية داود بن علي وخالفهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح يعني حمل الطهارة على اللغوية يعني بمعنى أنه لا نجاسة طهارة ضد ضد نجاس ما في نجاسة إذن يجوز له أن يمسح قال ولو نعم هذا كلام الحافظ كأنه ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع وخالفهم أصبغ والحجة في الحقيقة مع أصبغ لماذا؟
لأن قولهم إن التيمم مبيح لا رافع هذا ليس مسلما ليس مسلما لهم بل الصحيح أن التيمم يقوم مقام أصله يقوم مقام أصله ولا ينتقض التيمم بمجرد زوال العذر هذا ليس بصحيح يعني رجل تيمم لعذر ما فهو على طهارة ما لم يحدث ما لم يحدث والبحث الذي هم يبحثونه هل التيمم مبيح أم رافع هذا بحث حقيقة لا لزوم له والأدلة تدل على أن التيمم يقوم مقام أصله طيب وطبعا نحن قلنا من أدلة ذلك أنه لو كانت تيمم مجرد رافع معذرة مجرد مبيح وليس رافعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقر عمر بن العاص أن يصلي بأصحابه ولقال له لا هذا في حقك أنت مبيح وليس رافعا للحدث
فأنت في الحقيقة صليت بأصحابك وأنت جنب فعلا وجنابتك ما زالت قائمة لم يرتفع الحدث لم يرتفع الحدث لأن التيمم في حقيقة مبيح فما كان لك أن تصلي بأصحابك لأنك فقط أخذت برخصة وحدثك باق كما هو فتصلي مأموما ولا تصلي مثلا إماما هذا لو كان الأمر كذلك لكن في الحقيقة الأدلة بعمومها تدل على أن المعذور من متيم من وغيره إذا أدم عليه فما يعني يقال في حقه إنه قد فعل شيئا مبيحا وليس رافعا هذا الاصطلاح نفسه يعني اصطلاح ما أظن أن أحدا من الصحابة رضي الله عنه تكلم فيه على كل حال المسألة حتى لو كانت خلافية فالراجح فيها أن التيمم يقوم مقام أصله تماما قال هنا دخلنا في موضوع أيضا ثاني أو مواضيع مواضيع مسألة الترتيب ومسألة أنه توضأ فلما وصل إلى الرجلين غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف الأيمن
ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخفة الأيسر هل يكون قد لبس الخفين أو أدخل الرجلين في الخفين طاهرتين أم لا هذا كله يعني هذا من المباحث الفرعية المترتبة على بعض المسائل الفقهية التي أثيرت بين الفقهاء على كل حال الوضوء في الحديث أو الطهارة معذرة في الحديث فإني أدخلت هما طاهرتين المراد هنا الطهارة الشرعية التي هي كما قلنا من الحدثين الأكبر والأصغر أفادنا الحافظ رحمه الله في آخر أبحاثه فائدة قال المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع يعني إذا وجب عليه الغسل وجب عليه نزع الخفين إجماعا هذا ما فيه خلاف يعني ما يجوز له إذا اغتسل أن ينسى على خفينه إنما هذا حال الوضوء فقط فإن وجب عليه الغسل وجب عليه نزع خفينه إجماعا
قال فائدة أخرى هنا أمر يتعلق أيضا مبحث فقهي لو نزع خفيه بعد المسج قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول وقال الحسن وابن أبي ليلة وجماعة ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه أعادة المسح وفيه نظر هنا بيّن الشيخ ابن باز النظر قال وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه يعني المسح على الرأس لا صلة له بوجوده
والمسح على الخف بدل ليس أصلا يعني هذا مسح بدل وهذا مسح أصل يعني معنى الكلام أنه لا يصح قياس هذا على ذاك لأنه قياس مع الفارق فكيف أقيس مسح بدل على مسح أصل قال والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خالع الخفين ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة والله طبعا هذا يجرنا إلى مبحث آخر طيب عند من يقول بوجوب الموالاة هل إذا غسل قدمه يكون آثما ووضوءه صحيحا أم يكون أيضا وضوءه غير صحيح هذا بحث وعلى كل المسألة يعني فيها كلام كثير جدا ومن أخذ فيها بقول بعض أهل العلم فإنه يجزئه قطعا أنه عمل بما يقدر عليه من العلم والفهم والعمل أما من كان عنده القدرة على البحث بنفسه فلا شك أنه يجتهد قدر استطاعته حتى يصل إلى أصوب الأقوال ويعمل بها
لكن لا نستطيع أن نقول يعمل بأي شيء لا ما فيه يعمل بأي شيء إن كنت لا قدرة لك على البحث فإنك تسأل من تثق بدينه وعلمه وتعمل بما أجابك وأفتاك به لأنك إنما عليك واجب وهو السؤال كما قال تعالى ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ تعالى أنت تسأل فقط واجبك السؤال تسأل وتسمع الجواب وتعمل به أما إن كنت من أهل العلم القادرين على النظر والبحث والاستدلال فالواجب عليك أن تجتهد قدر استطاعتك لكي تعرف أصوب الأقوال في المسألة وأن تعمل به ولا يمكن أن نقول بما يقول به بعض المعاصرين اعمل بأي قول والسلام هذا ليس بصحيح هذا خطأ وهذا الخطأ يفضي إلى فوضى ما بعدها فوضى فتصير المسألة كما يقال مسألة هوى يعني الواحد يقول لك طيب خذ أي سر الأقوال يعني مسألة أو غمض عينك وضع إصبعك على أي واحد من هذه هذا كلام ما يصبح ما يصبح هذا الإنسان كما قلنا العالم واجبه البحث والنظر والاجتهاد حتى يصل إلى الصواب فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر
وغير العالم الذي لا يعلم واجبه أن يسأل من يعلم هذا هو أن يسأل ما كلفه الله إلا بذلك ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ كما فعل ذلك الرجل الذي قتل سعة وتعين نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عابد جاهل فأفته بأنه لتوتى فقتله ومع ذلك بقي قام بما عليه من واجب استمر في السؤال قال دلوني على أعلم أهل الأرض وقال هل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة عمل بما قال له ذلك العالم أخرج من هذه الأرض فأنت تعيش في أرض سوء أخرج إلى أرض كذا وكذا عمل بكلام هذا العالم وقد كان ذلك سببا في فلاحه ونجاحه ونجاته من عذاب النار فهذا هو الواجب أن الذي لا يعلم يسأل هذا واجب من لا يعلم يسأل يقول أنا أريد أن أسأل فدلوني على أعلم واحد في هذا المكان فيقولون له فلان وقد يدلونه خطأا كما فعل هؤلاء الناس دلوا على رجل على رجل عابد والناس عندهم أي إنسان يتعبد يعتقدونه ماذا يعتقدونه عالم يعني يرون رجلا كثير الصلاة وكثير يظنونه عالما وهذا غير صحيح العلم هذا أمر خاص ليس كل متدين يعني أنه عالم هذا ليس قد يكون الإنسان متدينا لنفسه
ومع ذلك هو من عامة الناس ليس عالما فالظن بأن كل متدين يكون عالما هذا ظن خاطئ غير صحيح فعليه أن يتحرى قدر استطاعته في سؤال من يعلم لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر صار اجتهاد العامي الذي لا يعلم في أي باب في معرفة من هم هذا هو الموضع اجتهاده أنه يجتهد في معرفة أهل الذكر كما يجتهد في أمور دنياه في أمور دنياه يذهب إلى الميكانيكي ليصلح سيارته ما يذهب إلى السباك ليصلح له السيارة وإذا قالوا له هذا الميكانيكي طيب وهناك أفضل منه وهذا متخصص في هذا النوع من السيارات إذن هو عنده قدرة مع جهله بهذا الأمر الميكانيكا ما يعرف في الميكانيكا هو لكن يستطيع أن يعرف الميكانيكا الجيد ولا ما يستطيع بالسؤال يعني بالسؤال يقول دلوني على ميكانيكا طيب يقولون له هذا يقول طيب ما فيش واحد أحسن منه طيب فيه واحد ميكانيكا في هذا النوع من السيارات نعم إذا في مكان فلاني عنده قدرة على السؤال والتحري نفس ما فعله الرجل الذي قاتل تسعة وتسعين نفسه تحرى وسأل إلى أن وصل إلى العالم فعلا
إذن الذي لا يعلم واجبه السؤال وهنا موضع الاجتهاد أنه يجتهد في معرفة من هو من أهل الذكر فعلا لكي يسأله فإذا أفتاه عمل بما أفتاه به وهذا واجبه السؤال كما قلنا فمن لا يعلم واجبه أن يسأل من يعلم ومن يعلم واجبه الاجتهاد حتى يعني يفرغ كل ما في وسعه من قدره يفعل المقدور عليه كما قلنا الآن في الآيات التي درسنا تفسيرها أنه يفعل المقدور عليه فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ولا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وقد عرفتم الأخوال في المسألة وإذا سألتموني عما أميلوا إليه فأميلوا إلى أنه يرسل رجليه أميل إلى ذلك أنه إذا غسل إذا خلع خفيه قبل أن تنتهي مدة التوقيت فإنه يلزمه أن يغسل رجلي لأنه إما أن يصلي برجلين مغسولتين أو بخفين ممسوح عليهم فإن خلع الخفين لا هو صلى برجلين مغسولتين ولا بخفين ممسوح عليهم فما الذي يلزمه
هذا الذي يظهر أنه يلزمه أن يغسل قدمه يعني أنا أميل إلى القول بهذا وإلا فالمسألة تحتمل الصواب في الأخوال المذكورة أنه يلزمه أن يتوضأ وضوءا كاملا وهناك من يقول لا يلزمه شيء لأن حدثه فعلا قد رفع وبالتالي لا يلزمه شيء حتى وإن خلع خطفه وهذا ينصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأظن أن تلميذه ابن قيم الجوزية ذلك وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
