المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الخامسة ‹ اليوم السابع

V001

⏱ 0:50:51📝 3,644 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

اليوم السابع (الدرس 1 من 4)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فهذا الدرس الثالث مختارات حديثية موضوعه مشروعية المزارعة والمخابرة والمساقاة هذه الأحكام مما وقع فيها خلاف بين العلماء فالجماهير يجوزون والحنفية يمنعون ولست بصدد التفصيل في ذكر الخلاف في جزئيات هذه المسائل ولكني الذي أريد أن أتعرف وإياكم عليه هل أولما نعم المزارعة المساقاة المخابرة ما هي أدلة مشروعية ذلك هل هي على وفق القياس أو وفق القياس أم هي على خلاف القياس

ما هي أدلة المانعين وما هو الراجح أما بالنسبة للتاريخ المساقاة القوام على الشجر المثنر كالنخيل والعنب والزيتون لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقائم عليه واحد يعمل عند آخر في مزرعة لا شيء له إلا أن يخدم يسقي ويتآهد الزرق مقابل أن يكون له جزء معلوم من هذا الزرق هذا ماذا يسمى جساقة المجارعة العمل في الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها ويكون البذر على صاحب الأرض البذر على صاحب الأرض وأن تعمل غلاك التعاهد الشجاع وإنما تعمل على

أن تأخذ من صاحب الأرض البذر وتبذره وتعتني فقط بالشجرة من غير رعاية للسقي ولا رعاية لأن تخلص الشجر مما ينبت من غريب حوله وما شابه ثاني المزارعة والمساقاة والمزارعة بينهما تداخل تجم ما يذكره الفقهاء ويذكرون المزارعة فيعنون بها المساقة وإن ذكروا المساقة يعنون بها المزارعة يعني يأخذ الفلاح الأكار العامل البذرة من صاحب الأرض فيبدره ويعتني بالشجر حتى ينبت هذا يشكون مزارعة ومساقة مزارعة ومساقية بالسقي وما شابه فالفقهاء يذكرون المساقية والمزارعة على أنهما أمر واحد في شيء يسمى المخابرة وهو بالمعنى السابق إلا أن البذرة يكون من العامل البذر يكون من العامل أنا أسلم من أبو عبد الله أرض أنا أعيش بالبذر

كان أعمل على بدر البذر والعناية بالشجر مقابل شيء معلوم بيني وبينه هذا الشيء المعلوم هل هو معلوم؟ مجهول مجهول هل يمكن أن يتحقق؟ ليس بالإمكان أن يتحقق ليس بالإمكان أن نعرفه مسبقا فكان هذا كلام من قال طوال من من جوز هذه العقود أو منعها قالوا هذا على خلاف القياس بل منهم كالحنسية من جعل هذا الأمر سببا للقول من منع إن هذا شيء مجهول الشريعة جاءت بالأمور المعلومة والإجارة المجهولة باطلة فهذا يتلحق بالإجارات بباب الإجارات والإجارات أن تكون على أشياء مجهولة فهذه من المدعاة المشاحة والمنازعة وبالتالي هم قالوا بمنعها هنا سطانة ما أعرف الآن سلاما عاما عن المزارعة والمسطقة والمخابرة لماذا سميت المخابرة المخابرة المخابرة مشتقة من الخبير وهو الفلاح

هو الذي يقدر هل يفعل أو لا يفعل وقيل أنها مشتقة من الخبر وهي النصيب والعرب يقول تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها وقسموها فيما بينهم على ما قاله أبو أبيد القاسم ابن سلم حديث اليوم حديث متفق عليه يهمنا منه الشقة الأول لأن مدار الحكم عليه الحديث أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرق عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من أرضهم لهم الشطر ولهم الشطر لهم النصر ولهم النصر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ماذا يستفيد من هذا؟ مشروعية؟ مزرع؟ مساقى؟ مخابرة؟ الأمور محتملة

ننظر في رواية الصحيحين في رواية الصحيحين يقول فسألوه في نزيادة فسألوه أي سأل أهل خيذر المبيه صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم المصر هم الذين يعملون كشف من البذر ومن من البذر ومن السقي ومن المعاهدة يتعاهدون الشجر ففي الرواية في الصحيحين فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ﴿ آية: الشمس 13 ﴾ صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا ظلم وقفه مع قوله ما شئنا بعد قليل قال نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمروا رضي الله تعالى عنه نعود يقول على أن يكفوا عملها

هم يعملون كل شيء وفي رواية عند مسلم فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر مخل خيبر فإذا المساقاة أو المخابرة أو المزارعة على ما فصلنا من فرق بينهم كانت عن مخيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر مخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا على أن يعتملوها من أموالهم شريطة أن يعتملوها أي يفعلون ما يحتاج إليه الزرع من البذر والسقي وإصلاح منابة الشجر وتلقيحه وتنهية الحشيش والقضاء عنه وحفظ الثمرة وجذ قطع الثمرة ونحو ذلك ففي رواية مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر مخل خيبر وارضها

على أن يعتمدوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ماذا نستفيد من رواية نستفيد؟ على أن يعتمدوها هات يا أحمد إذن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيضر بإيش؟ بإيش؟ بالمخابرة وليست بالمزارعة وما الفرق بالمخابرة والمزارعة؟ قلنا المخابرة تكون الجذرة من من العامل والمزارعة من صاحب الأرض فإذاً هذه المعاملة معاملة النبي مآه الخيبرة مخابرة لمزارعة مخابرة وأيضاً ماذا نسأل من حديث على أن يعتمدوها من أموالهم مخابرة ومساقى مخابرة على أن يعتمدوها يتولوا كل شيء بل هذا الحديث على مشروعية المخابرة والمساقات وعلى هذا جماهير أهل العلم ومنهم من جوز المزارعة دون المخابرة فقال المخابرة

المال ممن من العامل قال وهذا ثلاث الأصل ثلاث القياس لأن المضاربة المال ممن من طرف والجهد من طرف في المخابرة يكون المال ممن من العامل يكون المال من العامل فقال بعضهم في مشروعية المخابرة دلالة على أنها على خلاف الأصل دلالة على أنها على خلاف القياس ومن بديع تقريرات شيخ الإسلام وكذا تلميذه بن قيم أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس وأن الشريعة معللة قواعد مضطريدة ومن لم يحسن إلحاق الفروع ببعضها بعضا وإلحاق الأشباه والمظاعر فهذه العلة علة من المجتهد وليست من الشريعة ولذا أنا مضطر في آخر هذه المحاضرة أن أقرأ عليكم كلمات مقيم حتى نحسن فهم

كلام ابن القيم وابن تيمة لما نقرأه هذا الدليل القائلي بالمشروعية الحنفية لما منعوا لماذا منعوا ولماذا استدلوا الحنفية يمنعون ايش المخابرة والمساقى يمنعون المخابرة والمزارعة المزارعة الرخامة ما هي دلتهم الآن نحن مع الحنفية ثم نضع كل شيء في مكانه حتى يظهر لنا الحق جليا إن شاء الله قالوا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ثابت من الضحاة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة الحديث في صحة مصر نهى رسول الله عن المزارعة بل هذا الحديث على أن المزارعة ممنوعة واستدلوا أيضا

بما ثبت في ابن صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر كان يكري أرضه ما معنى يكري أرضه؟ يؤجر أرضه كان ابن عمر يكري أرضه حتى بلغه أن رافع ابن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع المزارع يؤجر أرضه مقابل شيء معلوم قال المزارع أو هذه بخابرة أو هذه أساقاه قال حتى بلغه بلغ ابن عمر أن راقع ابن خديج كان ينهى عن كراء المزارع فلقيه عبد الله ابن عمر فقال يا ابن خديج ماذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عن مية وكان شهداء بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مهى عن كراء الأرض سمعت أمية وأما وقع تصريح باسم أحدهما في مسلم والبخاري وهو الغهير والثاني قيل إنه مظهر وقيل إنه مهير وهو عند المقانع مهير بالميم والهاء والياء والراء كلاهما مصغر فيقول رافع بن خديج لعبد الله بن عمر لقد سمعت عمي وكانا شهداء بدرا يحدثان أهل الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأرض كراء ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن فترك ابن عمر كراء الأرض ما ندل هذان الحديثان

بل الحديثان على أن المزارعة والمساقات والمخادرة ممنوعة بماذا يمكن أن نجيب الحنفية وكيف نوفق بين النصوص قال الجماهير وقولهم الحق قال الجماهير إن المزارعة وما يلحق بها عقود مشروعة فعلها رسول الله واستمر العمل بها زمن الخلفاء الراشدين وقال بمشروعيتها جماهير الفقهاء ثلثا وخلفاء وأحاديث المنع تحمل إما على حالة الضرورة أو على حالة خاصة تحمل إما على حالة الضرورة أو على حالة خاصة وأما الضرورة فهما لما يشير لذلك ففي صحيح مسلم ما يشير

إلى أن هذه الحالة كانت في أول الأمر فلما جاء المهاجرون المدينة وكان الأنصار أصحاب أرض وكانوا يمسكون فضل أرضهم عن إخوانهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض لشدة الحاجة بل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جادر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان لرجال من الأنصار قدول من الأرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو لينحى أخاه فإن أذى فليمسكها فإذا متى يمنعك رأى الأرض عند الحاجة الشديدة ووجود أراضي بين يدي أناس معينين فإدخال قوم الأضاحي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال قوم الأضاحي

من أجل الداثة التي ذفت من أجل الفقراء الذين كانوا موجودين في ذلك الموسم ولكن لما لا يوجد فقراء فيجوز للحاج أن يأكل وأن يدخر بالتقديد أي التنبيح أو التجفيف ومتى كان في الحج فقراء فلا يجوز الإنساك والإدخاء فهمل الجماهير أن النهي الذي رفعه رافع بن خديج إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا البهر وهناك ما يدلل على مشروعية المزارعة وأن النهية محصور في حالة معينة يأتينا ذلك من كلام المقيم والجواب الثاني أقعد وأقوى ويتبين هذا بالرد على قولهم بأن

المزارعة ثبتت على خلاف الفياس أو قولهم إن فيها جهالة فهي تكون على أمر غير معلوم رد الجماهير عليهم بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أصل المزارعة وإنما نهى عن حالة معينة وردت في نصوص تأتي إن شاء الله وقياس المزارعة على الإجارة غير صحيح بل ينبغي أن يكون القياس على المشاركة والمضاربة فإنهما أشبه بالمزارعة فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليها وما رزق الله من ماء فهو بينه وبين العامل وهذا كالمداربة ولا فرق إذن المزارعة أشبه

منها بالمؤاجرات والإيجارة واللي هي أشبه بالمضاربة هي أشبه بالإيش؟ بالمضاربة فلما واحد يشارك آخر هل يعرف النتيجة؟ لكن هل هذا ممنوع؟ لا طيب بالنسبة للمخابرة المخابرة يكون البذر من من من العامل هل البذر كرأس النار في المضاربة أم أنه يلحق بالجود العامل هل البذرة بعد قطع ثمرة تبقى أن تزول تبقى أن تزول تزول فإذا من قال إن المحاقلة على خلاف القياس بالنسبة للمضاربة فقوله خطأ لأن القياس أن الشيء الباقي من رأس المال في المضاربة يعود لمن بصاحبه ومصاحب العمل الذي يدل جهدا غير محسوس ويزول يأخذ مالا مقابل عمله

فالبذرة في المحاقلة هي أشبه بالعمل الزائد الذي يتحول إلى شيء آخر من كونها أصلا محسوسا أو ملموسا فثبته أن المحاقلة والمزارعة ليست على خلاف القياس وهي وهما يلحقان بالمشاركات وهما بعيدان كل البعد عن باب الإجارات كنت أقيم كلام كثير لأننا نحسن أن نعرض بعضه ومن خلال هذا الأرض يتبين لنا الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة والمحاقلة قال ابن القيم في مارب تأكيده على أن المزارعة والمساقات والمحاقلة تلحق بالمشاركات لا بالإجارات قال

هذه مشاركة هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر لأن هذا يخرجهما أي المزارعة وما يلحق بها والمضاربة لو أننا جعلنا واحد يأخذ ربح مسبق قال لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي في المزارعة أن يأخذ واحد شيء مسبق هذه الصورة التي عناها رافع ابن خديج ان تأمروا يقول فإنهم كانوا يشترطون مسبقا لرب الأرض بقعة يزرعها العامل يشترطون بقعة بعينها أرض واسعة ويقول صاحب العمل أن تزرع هذا البقعة لي وما أداها بيني وبينك

هذه المشاركات والأصل في المشاركات أن تقول أن يكون الربح بينهما بالإشاعة أن يكون الربح مشاعة بين العامل وبين المستثمر ودل على ذلك نصوص البخاري ومسلم فأخرج الإمام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري برقم 2332 ومسلم برقم 1547 من حديث رافق فتأملوا كلام رافق فناقل النبي عن كراء الارض هذا الرفض المطلق يحتاج ان يفصل ما هو الممنوع من كراء الارض فاخرج الشيخان من حديث رافق قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا أي نحاقل نحاقل عن الزارع وكان أحدنا يكري أرضه فوقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي

صلى الله عليه وسلم إذن مهم نبي عن إيش؟ عن المزارعة والمحاقلة والمساقاة على أن اشترق رب الأرض بقعة بعينها وأما إن كان الربح بينهما فهذا أمر لا حرج فيه وأخرج مسلم برقم 1536 من حديث جابر وفي بعض ألفاظه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات والماديانات ما ينبغي على حافتين السين فكان الواحد منا اشترط العامل بما ينبغي ثلاثين قال كنا نأخذ بالماديانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فلينحى أخاه فلينحى أخاه من المنيحة بالحاء إذن ما ورد من أدلة بالحنفية من قولهم إن النبي نهى عن كراء الأرض فهذا النهي ليس على إطلاقه وإنما هذا النهي

محمول على صورة معينة وهي أن يشترط صاحب الأرض أن تكون له قطعة معينة دون سائر الأرض وأما إن كان الزرع أو السقي مشاعا بينهما بربح يشتركان فيه فهذا أمر مشروع وليس بمنوع وعلى هذا يحمل تحمل معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر يقول ابن القيم ولهذا قال الليف ابن سعد وغيره فمقولة الليف علقها الإمام البخاري اسمعوا ماذا يقول الليف يقول وكان الذي نهي وكان الذي نهي عن ذلك أن اشترط صاحب الأرض من هذه الأرض لي وتلك لك قال ليس بن سعد وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه زوء سهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة إذن

يقول ابن القيم بعد ما قلت ليش فتبين أن ما هي عن ذلك موجب القياس فإن هذا لو شرط في المداربة لم يجز فإن من المشاركات على العدل بين الشركين فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك أدلا بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم فإن حصل ربح اشتركا فيه وإن لم يحصل اشتركا في المغرم وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع ما لهذا؟ إلى آخر كلامه نعود إلى الحنفية ومنعهم المزارع والمساقار بحجة أنها أجهولة أسألكم لو تأجرت بيتاً واحد منكم قل كم تدفع بالأجاب؟

في نصف ربح البقالة هذا مشروع لممنوع هذا مشروع لممنوع هذا قمار هذا قمار هذه صورة من صورة القمار بتأجر البيت منك في نصف ربح البقالة ممكن تخسر في القاهرة ممكن تدفع ممكن ما تدفع فالحاق المزارعة والمساقاة والمحاقلة بالإجارات الحق صحيح ولا غير صحيح؟ فالإسلام القيمة ده يقول يقول الإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكرئه الدار يأجره الدار بما يكسبه المكتري من حانوته من المال هو من الميسر هو من إيش؟ من الطماط وأما المضاربة والمساقعة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر فهي من أقوى من العديد وهي مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل فمنها يشعن مخابر أن المزارعة التي يكون البذر فيها من العامل أولى بالجواز من المزارعة

التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من أرضهم من ثمر أو زرع على أن يعملوها بأنفسهم والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة فقالوا المضاربة المال فيها من واحد والعمل فيها من آخر فكذلك المزارعة ينبغي أن يكون البذر فيها من صاحب الأرض وأن يكون العمل فيها من آخر وهذا القياس مع أنه مخالف بالسن الصحيحة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فهذا نظير الأرض في المزارعة

وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالباقي فالعامل إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب الأرض يذهب نفع أرضه وبدن هذا كأرض هذا فمن جعل البذر فالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد هذا البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في المضاربة كيف ولو اشترق رب البذر عود نظيره لم يجوزه ذلك ماذا استفدنا من هذا النقل استفدنا أن القول بجواز المضاربة أولى من القول عسى القول بجواز محاقلة أولى من القول بجواز المزارعة وأن المضاربة والمزارعة كل منهما على أصل القياس ولا يوجد شيء في الشرع

على خلاف القياس فالشرح قواعد مضطردة فإذا تجوز المزارع سواء كانت البذر من رب المال من رب صاحب الأرض أو من صاحب الأمل والنهي إنما يكون في صورة الاشتراك والحنفية تعلق بألفاظ عامة ومجملة إن فصلناها فإننا نعلم أن النهي لا ينصب على أصل المعاملة وإنما ينصب على صورة معينة فيها وعند قصير هذا المنع وإلحاقه بالمداربات يتبين لنا أن القول للجواز هو الراجح لكن دليل من أدلة المانعين هو الحنفية كم دليل صار الحنفية في المانع؟ منقولان ومعقول صحيح؟ منقولان خبران من المطل وخبر ودليل عقلي يتبين مانع أن

الأفاء المقل والعقل كل منهما يؤيد القول بمشروعية المخابرة والمزارة والمساقة يقول ابن القيم أيضا فراغ كلها من إعلان وقعين وسمعت الشيخ أبكر أبو زيد حفظه الله يقول سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين وكنت أظن أن المقالة فيها مبالغة حتى قرأت الكتابة بالتأمل وخدمته وتأملته فوجدت أن كتاب الإسلام هو إعلام الموقعين كتاب إعلام الموقعين فيه بيان أسرار الشريعة وحكمها وأنها قواعد مضطردة ورد على من رد أن نقول وضارب بينها وأخذ بشيء منها دون شيء على وجه لا يكاد يوجد في كتاب يقول وهو رد على من منع المزارع يقول وقد ذكر أنسلة عديدة رد فيها على من ألغى بعض النصوص وضارب بين بعضها البعض فأدرج دمن هذا العرض

أدرج دليلا للحنفية لم نذكره وينبغي أن يذكر من ذلك أن نلن الماما قويا في المسألة قال رب السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في الأرض بالثلث والربع مزارعة بأنها خلاف الأصول والأخذ بالحديث الذي لا يثبت على وجه وهو النهي عن قفيز الطحان النهي عن قفيز الطحان وهو أن يدفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها قريزا منها هذه المعاملة شبيهة بمعاملة بمزارعة وشبيهة بالمساطاة أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار

ولا جهالة ولا أكل المال بلا قل بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح بل أولى فإنه قد لا يربح المال فيذهب عنه مجانا وهذا لا يذهب عمله مجانا فإنه يطحم الحب ويأخر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه فهو أولى بالجواز من المداردة فكيف يكون المنع منه موافقا بالأصول والمزارعة التي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الأصول والبخاري بيّن أن المزارعة كانت معمولة بها في زمن خلفاء الراشدين تعليقا ماذا نستفيد من هذا المقل؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أن منع المضاربة بحديث الماري عن قفيز الطحاء فهذا دليل حرفية في المنح والحديث لم يتبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفيز الطحاء لا حرج فيه وما يلحق به من نسج التوبة وعصر الزيت فهو أولى بالمشروعية

روى البخاري في الصحيح يان قيس بن مسلم عن أبي جعفر انقام ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارها علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم محمد وهرة بن الزبير وآل أبي ذكر وآل غمى وآل علي وابن الزبير وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا فهذا والله يقول يقيم انتهى معلقة البخاري ومعلقة البخاري موصول ووصله مفصل في كتب التخريج وأنا بيّنت في تعليق على إعلام وقعين من وصله ولا يخفى عليكم صميع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق فإنه غلق هذه الموصولات يقول ابن القيم بعد أن نقل هذا عن هؤلاء ما من أهل بيت من أيش كل ما من ما من أهل بيت هجرة إلا عند المزارع والعمر والعلي والأبي ذكر ومجموعة من التابعين يقول فهذا والله هو العمل الذي

يستحق تقديمه على كل عمل خالقه والذي من جعله بينه وبين الله فقد استوثق منه ثم ذكر ابن القيم نكتة بديعة فيها بيان لمنهج الإمام البخاري والوقت باق نختم بها وبقي نقل عن مساقاه في الجزء الخامس صفحة 417 418 من الطبع التي اعتنيت بها وأختم مجلسي بفائدة منهجية نبه عليها ابن القيم قال بدأ بذكر المدينة تفصل في ذكر أهل المدينة وأن عمل أهل المدينة حجة وأن حجية عمل أهل المدينة ليس بأنها شبابيك وأبواب وحيطان وإنما القصف الذي هو حجة من عملية المدينة ما كان عليه الصحابة وما تلقاه التابعون من بعدهم ثم بعد ذلك قال وذكر حديث نافع عن ابن عمر هذا حديث نافع عن ابن عمر حديث ايش البخاري حديث ايش مدني مدني نافع مدني وبن عمر مدني يقول

وهذه الأحاديث المدنية هي أم الأحاديث النبوية وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها إن وجدها ثم يتبعها أحاديث أهل الأمصار وهذه كمالك عن نافع حيث ذمان كمالك عن نافع عن ابن عمر وابن الشهاب عن سعيد بن مسيم ومالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب وأمثال ذلك فمن منهج البخاري إن وجد إسنادا مدنيا فإنه يصدر به الباب فالمدينة هي الأصل ومنها منبأ العلم والحديث شجرة بذرتها ونتكلم عن المزارة بذرتها

في المدينة ونمت وترارعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر لما علف أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن كتبهم دل ما قلنا على أن المزارعة والمحاقلة والمساقات عقود مشروعة وأن من تعلق بالمنع إنما تعلق بألفاظ دون حقائق وأن من كثر هذه الألفاظ المجملة الواردة في بعض الأحاديث بأذلة عقلية فإما الأذلة عليه لا له هذا مجمل ما يعني ما نتكلم فيه عن إيش؟ عن المزارعة ووعدتكم بشيء لمدى نفيذه وقلت لنا كم قال إيش في الحديث؟ قال آمل خيبر بشقر ما يخرج منها وفي المرواية قلنا نقركم بها على ما شئنا هذا شرط والمدة غير معلومة صحيح؟ المدة في أخير موازين بعد يحاضر بعد المدة غير معلومة وأثر الشروط على العقود سلام طويل وكثير وأختم بنكتة علمية دقيقة وجدتها في فوائد المنبه

أستاذ ابن مندى إلى عبد الورث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلة وابن شررمة ومفقها أبذال فسألت أبا حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال أبو حنيفة البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت أبو أبي ليلة فقال البيع جائز والشرط ضائق قال ثم أتيت بنشور هنا فقال البيع جائز والشرط جائز ثلاثة من كبار العلماء كل منهما احتجوا بشيء قال فرجعت فسألت فاستدل أبو حنيفة بحديث عامر أبي شعيب عن أبيه عن جده نهى عن بيع وشرط ثم أتيت بنبي ليلى فقال إن النبي أقر بيع دريرة وقد اشترفت عتقها فألغى العتقة ثم أتيت إلى شبرنا فذكر أن النبي باع ناقة وشرط أن له حملا إلى المدينة أن نسلمه إياه المدينة فالبيع جائز وشرط جائز والله أعلم ولا أعتدي على أخي الشيخ أبو أنس فأخذ من وقته لكن هذا النوع من الشرط في المساقى والمزارعة جائز ولا حرج فيه لأنه

لا يعقل المقصد الأصلي ولا يلحق بارب فهذا من دار تنظيم العقود كالمضاربات والله أعلم وصلى الله على بني محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.