الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موضوع المحاضرة أو المحاضرات الثلاثة التي سألقيها هي عن الناسخ والمنسوخ في القرآن طبعا لأن عندنا الناسخ والمنسوخ في الحديث والناسخ والمنسوخ في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى أولا نتكلم عن الناسخ والأهمية الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ في القرآن من أهم الموضوعات وأعظمها قدرا في شريعتنا لأن مدار هذا الدين العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت فيه محكما غير منسوخ
عملنا به وما كان منسوخا منه لم نعمل به ومعرفة ذلك مهم جدا أو مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة وفي نفس الوقت شاقة جدا لا يستطيع الإنسان الحكم فيها بعقله وتفكيره مهما كان ولا يمكن ذلك إلا بنقل صحيح ثابت عن صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مجال للعقل أو الاجتهاد في الناسخ والمنسوخة فيجب على من يدخل هذا العلم أن يكون عنه عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عالما بأقوال الصحابة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم
الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للحديث وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وكذلك عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرضون لأحد أن يتحدث في الدين إلا إذا كان عارفاً عالماً بالناسخ والمنسوخ وينخف الزرقاني رحمة الله عليه ما ذكره العلماء في أهمية هذا الموضوع في كتابه القيم مناهم العرثان فيقول أولاً أهمية الناسخ والمنسوخ هذا الموضوع كثير التعاريج متشاعب المسالك قويل الزين ثانيا هو مسار خلاف شديد بين العلماء الأصوليين القدامى والمحدثين ثالثا إن أعداء الإسلام كالملاحدة والمستشرقين والمبشرين
قد اتخذوا من النسخ أسلحة مسمومة طعنوا بها في صدر الدين الحنيس ونالوا من قدسية القرآن الكريم ونشروا شبهاتهم حتى أن بعض المنتسبين للعلم من المسلمين جحدوا وقوع النسخ رابعا إن إثبات النسخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي ويطلع الإنسان على حكمة الله سبحانه وتعالى في تربية الخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس بتجديد الأحكام مما يدل بوضوح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لا يمكن أن يكون مصدرا لمثل هذا القرآن وإنما هو ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ خامسا بمعرفة ذلك بمعرفة الناسخ والمنسوخ يهتد الإنسان إلى صحيح الأحكام وينجو من نسخ ما ليس بمنسوخ حين لا يجد التعارض بين الآيتين
ثانيا نتكلم عن المؤلفين في هذا العلم قديما وحديثا إن العلماء قد أعطوا هذا العلم اهتماما كبيرا وبارزا ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم حيث لنكاد نرى مفسرا للقرآن إلا وقد اهتم بموضوع النسخ وقد ظهر علم النسخ متقدما جدا فهذا قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه من التابعين قد صنف فيه مصنفا وأبو عبيد القاسب بن سلام وابو داود السجستاني وابو جعفر النحاك واهبة الله بن سلام الضرير وابن العربي وابن الجوزي وابن الانباري ومكي وغيرهم قد صنفوا كتبا في ذلك ثم نتكلم عن اهم الكتب المطبوعة في الناسخ والمنسوخ اولا معرفة الناسخ والمنسوخ
للإمام محمد ابن حزم وليس هو الابن حزم المشهور الظاهر رحمة الله عليه إنما هو شخص آخر توفي قبله بحوالي 136 سنة وهو أنصار أندلس أيضا ومحدث لكنه مع جلالة قدره لدى المحدثين فقد وجدناه في كتابه أي في كتاب الناسخ أو معرفة الناسخ والمنسوخ يسرف في القول بالنسخ من غير أن يستند إلى أي دليل نقلي أو عقلي وقد بلغ عدد الآيات المنسوخة عنده بآية السيف 114 آية في 48 سورة وكتابه هذا مطبوع بمصر على هامس تفسير تنوير المقباس لمنسوب بن عباد رضي الله عنه كما طبع أيضا بمصر على هامس تفسير الجلالين الكتاب الأفضل والأهم حقيقة كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل
واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس وهو ثلاث مجلدات وهي رسالة دكتورة أو ماجستير أظن لا دكتورات بتحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وهي ثلاث مجلدات والعلماء رحمة الله عليهم قد ندعوا هذا الكتاب مدحا عظيما ولهذا قال يعتبر هذا الكتاب من أفضل ما وصل إلينا من الكتب المتقدمة في علم النسخ وقد أجاد مؤلفه رحمة الله عليه في عرض الآيات المنسوخة الناسخة والمنسوخة من حيث أو أثبت ما الدعية فيه النسخ وعقسه بذكر الأسانيدي غالبا ويقوم بترجيع دعوى النسخ أو دعوى النسخ أو الأحكام حينا وهو كثيرا ما يقف موقف المحايد كذلك يعني بدون ترجيع فيذكر أقوال العلماء في هذه الآية أنها منسوخة وأقوال من خالفهم في ذلك ولا يرجح
عندنا أيضا الناسخ والمنسوخ للإمام هبة الله ابن سلام الضرير المتوفى سنة 410 للهجرة وهو مع شهرته لدى المفسرين وما كانته في أوساط العلماء نراه يسلك مثلك ابن حزم الذي ذكرناه سابقا في معالجة قضايا النسخ حيث أورد نفسه تماما 114 آية بغير آية النسخ ثم ذكر من الآيات التي ادعى فيها النسخ مئتين واربعا وثلاثين آية في خمس وستين سورة ولم يورد الأدلة والآثار إلا نادرا كذلك الإضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 437 للهجرة وكتاب المذكور جليل القدر لا ينقص في الفضل عن كتاب النحاس إلا أنه مع قيامه بمعالجة وقائع النفخ معالجة جدية لا يتعرض إلى ذكر الأسانيد يعني ابن النحاس
يذكر لنا فيه ابن النحاس صوفيا في سنة 338 للهجرة وهذا 437 تقريبا بعده بمئة سنة الموجز في الناسخ والمنسوخ للحافظ المظفر ابن الحسين ابن زيد ابن علي بن خزينة الفارسي وهذا الكتاب أيضا مطبوع في آخر كتاب النحاس طبعا غير الطبعة المحققة كذلك الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الإسرائيلي العامري والنسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زير الأستاذ بقسم التفسير بالدراسات العليا بجامعة الإسلامية سابقا وهو كتاب جديد بالذكر والاهتمام وقد تصدى فيه المؤلف لعرض الآيات المدعى عليها بالنسخ وناقشها مناقشة جدية مفيدة مع ذكر الأدلة بالأسانيد وقام برد وقاع النسخ التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كتاب ستح المنان في نسخ القرآن
للشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ في الأزهر أيضا من الكتب المهمة النسخ كتاب ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو هذا المجلد نواسف القرآن لابن الجوزي أيضا رسالة مادستير في الجامعة الإسلامية بتحقيق محمد أشرف علي الملباري وذكر مقدمة جميلة حقيقة عن الناسخ والمنسوخ والمؤلفات والمصنفات المطبوعة والمخطوطة كذلك ذكر أكثر من سبعة عشر كتابا مخطوطا في الناسخ والمنسوخ وذكر حوالي يعني سبع كتب مطبوعة في الناسخ والمنسخ هذا بالنسبة للمؤلفات سريعا أيضا يعني لا نريد أن نقف عندها طويلا تعريف النسخ لغة النسخ لغة له معنيان أولا الإزالة ومنه
نسخت الشمس الظل أي أزالته عندما تأتي الشمس فتزيل الظل والمهنة الثانية النقل ومنه نسخت الكتابة إذا نقلت ما فيه فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر هذا بالنسبة لللغة أما للإصطلاح تعريف النسخ إصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر كثيرا ما يذكر النسخ ويقابل البداء أو البدء فما هو البداء بدى له في الأمر أي ظهر له ما لم يظهر أولا وجاء في القرآن الكريم كلمة البداء على معنيين أولا الظهور بعد الخفاء
فقوله سبحانه وتعالى وَبَدَى ﴿ آية: الزمر 47 ﴾ إذن الظهور بعد الخساء يكون خسيا على الإنسان ثم يظهر له يبدو له بعد الخساء ثانيا إنشاء رأي جديد لم يكن من قبل كقوله سبحانه وتعالى ثم بدى ﴿ آية: يوسف 35 ﴾ ثم بدى لهم إذن كان خافيا عليهم ثم ظهر لهم والله سبحانه وتعالى منزه على أن يتصف أو عن أن يتصف بالبداءة بكل المعنيين والشرق بين النسخ والبداء أن البداء هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يقول إليه الحال وهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه والنسخ هو أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيخيله في وقت
من الأوقات إلى كذا ولابد وقد سبق ذلك في علمه وفي قضائه سبحانه وتعالى المسأل الأخرى إثبات أن في القرآن منسوخا لأن هناك فرقة قد شذت وأنكرت أن في القرآن منسوخا ولهذا نقول إن عقد الإجماع على وقوع النسخ في القرآن إلا أنه قد شذ من لا يرتفت إليه فحكى أبو جافر النحاس في كتابه هذا الناسخ والمنسوخ أن قوما قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء قوم لا يقرون لأنهم خالقوا نص الكتاب وإجماع الأمة قال سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 106 ﴾ إذن هناك نسخ وقد ثبت أن سيدين آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أولاده
كان يجيز لهم أن يتزوج الأخوات كل ابن له لآدم يتزوج أخته ثم نسخ هذا وحرم زواج المحارم وكان موجودا على عهد آدم شروط النسخ الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة مع أننا ربما هذا كلام حفوا يا إخوة كلام الجوزي في نواتق القرآن مع أن في بعض النقاط سنخالفه فيها بعد قليل الشرط الأول في النسخ أن يكون الحكم في النسخ والمنسوخ متماقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً يعني آيتين بينهما تناقضاً وليس اختلافاً كما تفضل الأستاذ مشهور وصفته الله قال هناك التناقض هناك الاختلاف صحيح فهنا نقول نسكن الآية مختلفتين لنقول إذا مختلفتين ربما نوصف بينهما
أما هنا الآيات متناقضة تماما لا يستطيع أن نوصق بينهما إذن لا بد أن نذهب للنسخ لا بد أن نذهب للنسخ ولهذا قال أن يكون الحكم في النسخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر وذلك قد يكون على وجهين يعني ممكن أن نوفق بين الآيتين ويكون على وجهين أحدهما أن يكون أحد الحكمين متناولا لما يتناوله الثاني بدليل العموم والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص فالدليل الخاص لا يجب نسخ دليل العام
فلا نذهب إلى النسخ والأدلة على ذلك نذكر مثالا قول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ فهذا حكم عام في جميع المطلقات ثم أتى ما يخصص من هذا العموم الحوامل المطلقات تتربص لنفسها ثلاثة قروب فإذا كانت حامل ووضعت بعد أسبوع ويمطلقة هل تتربص ولهذا فهو الحامل مخصص من العام المطلقة فيقول الله سبحانه وتعالى وأولاة ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ فهذه الآية تخصص الثلاثة طرق ولا يمكن أن نقول والله آية الأحمال أو الحوامل ناسخة لآية ثلاثة طرق بل هي مخصصة فخصصة من العموم المطلقات من عموم المطلقات أولاة الأحمال والوجه الثاني أن يكون
على زوجها إذا طلق زوجها ثلاث لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ولهذا قلنا مثل تحل المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في الحال وهي مادامة خالية عن زوج وإصابة فإن أصابها زوج زوج ثاني ارتفعت الحالة الأولى وانتقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في ذلك في حالة أخرى فحصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا فلا يكون هذا ناسخا لاحتلاف حالة التحريم والتحليل هذا بالنسبة للشرط الأول أما الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل الحكم الناسخ فذلك أيضاً يقع بطريق قيمي أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل الحكم الناسخ وذلك يقع بطريقين فبدي أعرف أنه هذا متقدم وذاك متأخر من بطريقين أحدهما من جهة المطق
من كلام الله سبحانه وتعالى فقول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: الأنفال 66 ﴾ وقول الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعتى عنكم فالآن باشروهن فهذا يدل على بالنطق من كلام الله عنا السابق اللاحق سبق الشابق ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه أثبت الناسخ والمنسوخ الطريق الثاني لمعرفة الناسخ والمنسوخ أن يعلم بطريق التاريخ وهو أن ينقل إلينا بالرواية بأن يكون الحكم الأول مقدما على الحكم الثاني فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما إذا ما عرفنا
التاريخ ولا هناك نطق من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد لنا أن ندعي أن نسخ إلا بأمر ثابت من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة الراسخين المطلعين لأنه ربما يكون إذا كان قولا موقوفا على سبار الصحابة رضوان الله عليهم يكون له حكم الرشع يكون له حكم الرشع ولهذا نقول أن يعلم بطريق التاريخ وأن ينقل بالرواية بأن يكون الحال الأول تبوسه مقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بسرث الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع إدبعاء النسخ في أحدهما الشرط الثالث أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا أعني أنه ثبت بخطاب الشارع فأما إن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسحا
بل يكون ابتداء الشرع اللي تكلمنا عليه قبل قليل وهذا شيء ذكر عند المفسرين فإنهم قالوا كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فقالوا إذن كان الطلاق في الجاهلية ما طلق ولا طلقة ربما طلق واحدة فتطلق المرأة فنسخه قول الله سبحانه وتعالى لا ما نسخه بل هو ابتداء تشريع ابتداء الطلاق مرتان ولهذا قال ابن الجوز وهذا لا يصدر ممن يفقه لأن الفقيهة يفهم أن هذا ابتداء الشرع لا نسخة فيه الشرط الرابع أن يكون تبوث الحكم الناسخ مشروعا كتبوث المنسوخ أن يكون تبوث الحكم الناسخ مشروعا كتبوث المنسوخ فأما ما ليس بمشروع بطريق مقلي فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول
لم يجوز نسخه بإجماع أو قياس لا يجوز النسخ بالإجماع ولا يجوز النسخ بالقياس إلا بشيء ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه وهذا ربما يعني فيه الخلاف مع ابن الجوزي رحمة الله عليه لأنه سيذكر أيضا شروطا مختلفا فيها فكأنه يرى القرآن لا ينسخ القرآن لا ينسخ إلا القرآن والقرآن ينسخ السنة أما السنة فلا تنسخ القرآن وهذا يعني مخالف لكثير من العلماء لأنه بعد قليل سيأتي أن الحديث الآحاد لا ينسخ الحديث المتواتر مع أنه الأصل هو التبوت وليس هذا متواتر وهذا آحاد ولهذا قلنا هذا الشرط الخامس ربما نختلف مع ابن الجوزي رحمة الله عليه فيه
قال أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه فأنا إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأقوى وهناك شروط مختلف فيها ابن جوز نفسه يقول هذه الآن سنذكر شروطا مختلف فيها ولهذا قال اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فأما نسخ القرآن بالسنة فقال السنة انقطم إلى قسمين أولا ما ثبت بنقل المسواتر كنقل القرآن وكالحديث المسواتر والمسواتر معروف ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عليه سبب والآحاد ما لم يبلغ حد التواصل أي الآحاد أيها الإخوة ربما يكون رواه الواحد وربما رواه الأربعة وربما رواه الخمسة وهو إيش؟ آحاد ولهذا الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام الغريب وهو ما رواه إلا واحد والعزيز ما رواه اثنان
والمشهور ما رواه ثلاثة أكثر ما لم يبلغ حد التواثر فكثير من طلبة العلم يظن أن الأحد هو الواحد لا الأحد ربما يكون واحد ربما يكون اثنين ربما يكون ثلاث ربما يكون أربعة أو خمسة أو ستة وربما سبعة ومع ذلك يسمى أحد ومع ذلك يسمى أحد ما لم يبلغ حد التواثر ولهذا قال أولا ما ثبت بنقي المتواثر كنقي القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز النسخ يعني وهو قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ودليل القول الأول لأنه لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا بالمتواتر قبل الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 106 ﴾ فقال ما ينسخ الخيرية إلا إذا كان أقوى إلا إذا كان أقوى على هذا السبب طبعا والسنة ليست مثل القرآن وجاء في حديث ضعيف عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ القرآن والقرآن ينسخ بعضه بعضا رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا أما الدليل العقلي لهم الذين لا يرون أنا حددت أذكر الأقوال لأنه منسوب لقول الإمام أحمد وقول الإمام للشافعي كرمك الله أما دليلهم فهو أن السنة تنقص درجة عن القرآن فلا تتقدم عليه أما دليل القول الثاني وهو جواز نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة وهو جواز قول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: النحل 44 ﴾ والنسخ بالحقيقة بيان مدة المنسوخ فاختبط هذه الآية قبول هذا البيان وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أدلة على ذلك متفق عليها بين العلماء وقد
نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخ قول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 191 ﴾ بأمره عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابن خطل أو خطل وهو متعلق بأثار كعبة فهذا دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم قتله عند البيت الحرام ولم يكن مقاتلا فقالوا أن هذا وإن كنا يعني هذا الدليل ليس فيه على النسخ ولكن هذا من أدلتهم أن الدليل الأخلي أن السنة مفسرة للقرآن وكاشفة له لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها وقيل إن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن وليس للنسخ ولهذا نقول ردا على أو الراجح إذا صح التعبير والطواب أنه لا يشترط للنسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته بل يكفي
طيب إذن نكمل لأنه في أسئلة إذا كان نكمل إذن ما في إلا سؤال ثم نكمل والطواب أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح التبوت خلافا لما ذهب إليه الأصليون من قولهم لا يجوز نسخ المتواثر بالآحاد لأن المتواثر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع ما هو دونه ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين الأول ما ذكره الشيخ السنقيطي الإمام صاحب كتاب أضواء البيان رحمة الله عليه إذ يقول أما قولهم إن المتواثر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع ما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم ونبيل وفضلهم وإضاح ذلك أنه هذا كلام الشيخيط رحمة الله عليه وإضاح ذلك أنه لا تعارض البث بين خبرين مختلفين مختلفين تاريخ لا
لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمانهما أما إذا اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وقلت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس ولكنت صادقا لكنت تابقا وقد عنيت بالأولى ما قبل النسخ وفي الثانية ما بعده لكانت كل منهما صادق في وقتها الوجه الثاني أن النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا والمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي لمن يرضو عليهم عندنا سؤال هنا من استلف من كان يسمي الحكم الخاص الوارد بعد العام نسخا نعم لا شك ولكن الصواب أنه ليس نسخا
بل هو تقييد تقييد مطلق أو تقييد عام أو تخصيص عام كما ضربنا المثال السابق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
