ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضن له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد يقول العلامة السعدي رحمه الله وينك الحر الحر ثلاثة طلقات فإذا تمت لم تحل له ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ بمكاح صحيح ويطعها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ ما يتعلق بعدد طلقات إذا بنى الرجل بأهله لتعيها ثلاثة طرقات يملك على امرأته إذا بنى بها وتزوجها فلهو أن يطلق هذا العدد وأمر أن يكون ذلك على مرات ما تكون يعني بالجملة أو دفعة واحدة قال سبحانه ﴿ آية: البقرة 229 ﴾
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر رافعة لما كان عليه الأمر طبعا هنا يقول خل كلمة رافعة رافع الأمر أن كان الأمر رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام كان أحق برجعة امرأته وانطلقها مئة مرة يعني انطلقها مئة مرة فانتهى فهو أحق بالرجعة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرب على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات وأداح الرجعة في المرة والثنتين هذه مناسبة يعني الآية وبيان أن الطلاق يكون مرتين كما قال الله عز وجل الطلاق مرتين مساك معروف أو تسريح بإحسان هذا حديث طبعا أخرجه أبو داود وغيره وشيخنا رحمه الله ذكره في الأرواح صحاه في الأرواح رقم 2080
وذلك في باب في رسخ المراجعة بعد هذه الطلقات التي هي الطلقات الثلاث يعني بعد هذا ليس هناك مراجعة أما في السابق كان هناك مراجعة ولو هي أثنرة يعني ثم ساق بأسناده لابن عباس رضي الله عنه قال ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ يحمهن أيضا ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته وهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا يعني حتى لو طلقها ثلاثا فهو أحق برجعتها بعد أحق برجعتها فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فالطلاق مرتان تحديد وتقييد ونسخ لما قبله نسخ لما قبله من المرات ويقول أبو بكر الجساس رحمه الله ترمنت الآية الأمر بإيقاع الاثنتين في مرتين فمن أوقع الاثنتين في مرة يعني طلق قلها طارق مرتين طارق هكذا بالجملة بأي عدد معين فهو مخالف لحكمها فالطلاق مرتين يعني مرة بعد مرة لا بد أن تقول مرة بعد مرة
ونستفيد من قوله سبحانه وتعالى الطراق مرتان فإنساك بمعروف أو تسرح بإحسان أن الطراق الذي شرعه لا يكون مرة بعد مرة كما قلنا وأنه يجد للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف طلقها الطلقة الأولى له أن يمسكها كما يجد له ذلك بعد الطلقة إمساك المعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنة طبعا هذا لا يكون الحق إلا أن يكون الطلاق رجعيا سيأتي الكلام حول أقسام الطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا في السنة تقدم معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما سنطلق امرأته وهي حائب على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول العلام السادر رحمه الله فإذا تمت يعني تم هذا العدد وهذه الطلقات لم تحل له حتى تنكح غيره بمكاح صحيح وتوها إذا تمت يعني إذا كان الطلاق مكمرا الثلاث إذا كان الطلاق مكمرا الثلاث فهو يذير المرأة يجعلها بائنا ويحرمها على الزوج ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل يعني به الطيث المستعار فإنما كما قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ لذلك جمال السعد رحمه الله قال بنكاح صحيح لا يطعها لابد من الوطأ لابد من الوطئ أن لا يكون هناك تآمر كما في بعض النصوص والعثار أنه لو حصل من بعضهم هذا التآمر من غير علم نفس الزوج فهذا تذلك لا يجوز يعني لو واحد ابن حلال قال أنا إن شاء الله من غير تخطيط طبعا معيش زوجه الأصلي يعني تطوع أن يكون يكون سلم استغرار من عنده
فمن غير علم يعني الزوج فبالتالي هذا لا يجوز يعني قولي أنا أتزوجها ثم أطعها وأطلبتها يعني من أجل أخي فهذا لا يجوز كذلك ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ أي فأن طلقها طلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحيل له من بعد الطلاق المكمل الثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا زواجا صحيحا أما الطلاق قبل الدخول فهذا يبينها كذلك يعني إذا لم يبني ولم يطع ولم يدخل فهي باء لا تحتاج إلى عدة لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها والمراجعة إنما تكون في العدة المراجعة تكون في العدة وهنا انتفت العدة وانتفت المراجعة قال الله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾
عليهم من عدة تعتدونها فليس هناك عدة لمن يدخل بها يعني غير من يدخل بها ليس لها عدة بائن من غير عدة ويقع الطلاق بائنا في أربع مسال يقول المصنف رحمه الله ويقع الطلاق دائما في أربع مسال هذه إحداها يعني إذا كان الطلاق مكمل من الثلاث طلق الطلق الأولى وانتهت عدتها ولم يعدها ولم يراجعها ولم تتحقق الرجعة طلق الطلق الثالث عصر المثال او طلق بعد بعد بعد العدة طلق الطلق الأولى طلق الطلق الثاني الآن طلق الثالث الطلاق مرتان فالمكمل الثلاث هنا يعني تبين منه يقع طلاق بائع في أربع مساء هذه إحدى التي ديناها إذا كان الطلاق مكمل من الثلاث وإذا طلق قبل الدخول كما قلنا في الحالة السابقة
﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ يعني بلا وطأ نكح من غير نسيس من غير وطأ ولا جماع ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ هنا ليس هنا عدة فتكون تدلون منه وإذا كان على نكاحهم فاسد لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد إذا كان أصل النكاح فاسدا فهنا تذلك يكون الطلاق بائنا لأنه وقع فاسدا أصلا إذا كان على نكاح فاسد ويقول في السورة الجراء رحمه الله باطل النكاح ما جاء الشرع بإبطاله كما في المرأة المنكوحة بغير إذن وليها يعني المرأة بغير إذن وليها وبغير وقوع الرضا منها لو حصل نكاح من غير رضا المرأة وهي تأدى ولا ترضى هذا النكاح ألبطة أو كانت قد نكحت بغير إذن وليها أو ما وقع التصريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة بتحريمه
هذا كله يدين المرة يجعلها إيش يجعل الطلاقة بائنة والحالة الرابعة إذا كان على عوض إذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسن بإيش بالخل وهو فراق زوجته بعوض منها أو من أيديها لا بد من العوض والأصل فيه قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ جِنَيْهَا عَلَيْهُمْ وَفِيهِ مَتْخِذَتْ بِهِ وليس هذا في العفاس بل في أي أمر من الأمور إن خاف الإنسان أن لا يقيم حد الله فعليه أن ينتهي عن كل محرم إن خاف أن لا يقيم حدود الله وأن خاف أن لا يأتمر بأمر الله أن لا ينتهي عمانه الله عز وجل فيجب عليه أن يترك المحرور وأن يفعل المأمور وأن يفعل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى ونجاهد نفسه يقول فإن خفتم أن لا ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ عليه ما فيه مفتدت به فإذا ترهت المرأة خلق زوجها أو خلقه
ورأت أن الأمر قد تعذر تعذر حيانا وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة فلا دأس أن تبدل له عوضا ليفارقها تبدل له عوضا ليفارقها وهذا يصح في كل قليل وكثير لمن يصح طلاقه إذا كان يدخل في هذه القاعدة فإن خفتم أن لا يقيم حديث الله وورد في الحديث من سألت زوجها الطلاقة في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يعني لا بد أن يكون سبب وهو أن يخاف أن لا يقيم حديث الله لأن المراد من الزواج أن يقيم حديث الله المراد من الزواج الحقيقة تحقيق مراد الله وأن يقيم حديث الله تبارك وتعالى تفسير ما يتعلق بالخلع فقد نضى يعني نضت هناك ندوة وهذه الندوة كانت في هذا المركز نسأل الله القبول وما سوى ذلك هذه الحالات التي ذكرنا فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة ما دامت في العدة فهو
يملك رجعتها بل هي الأحق بردها كما قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ ما سيء هذه الحالات فهو طلاق رجع يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدتها لقوله سبحانه وتعالى وهو أولفهن ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ هذا في فترة العدة أن في خارج العدة فيكون خاطبا من الخطاب ما لم تكن بينونة كبرى فالطلاق الرجعي إذن هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي إدتها وتملك أمرها وهو كذلك لا يراجعها إلا بولي فلا يراجعها إلا بولي ورضاها وصداق هذا إيش نعم وبين أن نشهد على ارتجاعها فقط فتكون فتكون زوجته أحبت أم كرهت فتكون طبعا نعطوف على حتى تنقضي هنا
أحبت أن ترأت بلا يري ولا صداق لكن بإشهاد فقط ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورث الباقي منهما في فترة العدة إذا مات أحدهما وقبل تمام العدة قبل المراجعة ورث الباقي منهما يعني حتى لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وطبعا لا يجوز لها أحكام العدة يعني لا يجده أن يخرجها ولا يجدها أن تخرج أصلاً وذكر بعض الفقهاء أن على هذه المرأة أن تستأذن زوجها يعني حكمها حكم المتزوجة ما زالت الحقيقة لذلك ليه نات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة يرث في الباقي منهما وهذا لا خلا فيه من أحدنا لأن كما قال ابن حزم رحمه الله في المحلة والشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى كلام جيد في مجلة 33 طرح تسعة يقول في سبل السلام رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دانت في العدة من غير اعتبار رضاها من غير اعتبار ايش رضاها ورضا وليها
لا يسأل لا عن رضاها ولا عن رضا وليها فإذا كان الطلاق بعد المسيس أما طبعا إذا طلقها من غير أن يدخل بها كانت ذكرا وطلقها قلنا هذا يجعلها دائما فبالتالي ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ قلنا بأن الرجعية لها حكم الزوجات إلا في وجود القسم يعني إذا نات أهلهم قبل كلمة العدة وقبل مراجعة ورثة والباقي هذا تحدثنا فيها والزوج جملك ورجع زوجته وما دمت في العدة لكن لا يجب عليه القسم إذا كان مثلا عنده أربع زوجات إذا كان عنده أربع زوجات أو ثلاث فلا يجب عليه القسم هذا أمر واضح يقول المصنف رحمه الله ومن المشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهد ولوى عدل منكم وغريث ثلاثون جدهن جد وازدهن جد النكاح والطلاق والرجعة
يقول رواه الأربعة إلى النسائي وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ومرفوعه إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قوله رحمه الله والمشروع إعلان النتاح فيه نصوص عديدة منها قوله تعالى فصل ما بين الحياة الحرام الصوت بالدث أو الدف الدم والفتح يجوز أخرجه أحمد النسائي ويرهما وهو مخرج في أداب الزفاف والإرواع كغيرك وفي الحديث إعلان النكاح من يحفظ حديث في إعلان النكاح؟ من يحفظ؟ أيه؟ نعم جميل إذن عندنا حديث سريع به آل من النكاح خرجه ابن حدان والطبارين وغيره وشيخنا رحمه الله خرجه في أدب الزفاف هنا يتعدك نصوص وبالنسبة لإشهاد عن النكاح من يحفظه حديث في الإشهاد على النكاح أيه لا نكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
وبالنسبة لقوية الإشهاد عندنا حقق آية قرآنه قال الله تعالى آية آية وأشهد ذوي عدل منكم وأشهد عديكم يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند الطلاق وعند المراجعة عند الطلاق وعند المراجعة وقال عطاء لا يجوز في مكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل كما قال الله تعالى إلا أن يكون من عذر وقال النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود من يحفظ حديث آخر يتعلق بالإشهاد بغير حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عليه من يحفظ حديثاً أي صدق هذا نعم تقصد في الوليم والإظهار نعم جيد تقصد بالوليم والإظهار هذا حسن ما قلته ذات الله أخر نقصد بالإشهاد
عن عمرانة ابن حسين رضي الله عنه أمين كنب أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشد على طلاقها ولا على رجعتها هذا حديث مهم جدا الحقيقة من جملة الأحاديث المهمة التعلق في مسائل الطلاق والإشهاد على الطلاق لأن الحوار حولها يدير والخلاف مرتبر في مسائل الإشهاد فهذا حديث لابد من حفظه ومعرفته والتفقه به عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعب تشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد هنا عندنا دليل على الإشهاد على الطلاق وعلى إيش كذلك على الرجعة كذلك ومن المقرر في نصول الفقر كما لا يخفى عليكم أن قول الصحابي رضي الله عنهم جميعا من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كأنه هنا قال
طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة فهو لا يريد السنة بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاستلاحي انما يريد الحقيقة السنة التي هي السنة وهي اراد وهو انه في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاصل ما يتعلق في هذا العمر أن إعلان النكاح طبعاً مهم جداً إعلان الطلاق والإشهاد على الطلاق وكذلك ما يتعلق بالإشهاد على الرجعة لما الإنسان ربما يقول أنا ما رجعتها أو رجعتها مرة طلقتها لا أن ننسي والله أن نسيان مرة ولا مرتين ولا وقع الطلاق ولا ما وقع ولا قلت كذا ولا ما قلت فلابد حقيقة من الإشهاد على الطلاق وعلى النكاح من قبل وعلى الرجعة هذا كله قد أمر الله عز وجل به والآية طبعا اختلف في تفسيرها ولكن من راجح فيها ما ذكره علماء وننصح الحقيقة بقراءة كتاب
الشيخ أحمد شاكر العلامة له كتاب نافع وجيد ونافع في الطلاق وكذلك للقاسم رحمه الله الجميع كتاب استئناس طبعا الشيخ العلامة أحمد شاكر لا يخفى عليكم منزلة فننصح بكتابيهما ومن قبل ذكرنا كتاب الشيخ عمر عبد الملوم سليم حفظه الله تعالى إن تيسر لنا إن شاء الله الكلام فيها تيسر وما تيسر فإن شاء الله عز وجل يعني ذكرت في كتاب الموسوعة الفقهية في المجلد الخامس نسأل الله القبول إلا وعنه يقول هذا زي مشهد شهود عند أرجاع المرأة في الطلقة الأولى الرجعية أم عند أرجاعها في الباقي كل الطلقات يجب أن يشبه عليها مشهد يعني في أي طلقة لا بد الحقيقة يريد
من الطلاق الذي يمكنه أن يعيدها لا بد فيه من الإشهاد على ذلك وصلى الله على محمد وعلى أليه صحبه وسلم
