الاحل فيها الحلم ذبيحة مسلم الأصل فيه الإسلام وذبيحة كتابي الأصل فيه أنه كتابي الأصل فيها الحل ليس الحرمة أما ذبيحة غير المسلم وغير الكتابي فالأصل فيها الحرمة على البراءة الأصلية لأن الأصل في اللحوم التحريب لذلك هنا لا بد أن نفهم ما نقلب الأمور رأسا على العقب الشيخ هنا مثل بمثلين مثل لمرأة ليست زوجة لك فأنت شككته
في زواجك بها هل تزوجتها أم لا المثل الثاني امرأة هي زوجة وأنت شككت في في ماذا في طلاقها هل طلقتها أم لا يقول الشيخ وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح وكذا لو شك في الحدث بعد تيقونه هذا الكلام ينفع في مسائل كثيرة يعني يأتي أحيانا من يقول حصلت مشادة بيني وبين امرأتي فلا أدري أشتمتها وسببتها أم قلت لها أنت طالق لا أذكر هل قلت لها تحرمي علي أو أنت طالق هنا لا شك أن الشك في الطلاق يجعلنا نستصحب البراءة الأصلية أنها ما زالت زوجة نعم كلام انفعنا كثيرا في المسائل التي تعرض لنا في حياة الناس وحقيقة الإنسان الذي يتصدر للإفتاء وبخاصة في هذه المسائل الخطيرة الحساسة لا بد أن يكون قد تأهل بمثل هذه القواعد
التي دونها لا يمكن أن يحكم حكما صحيحا في مثل هذه المسائل العينية فمثل هذا الأمر لا ينبغي لعامة الناس أن يخوضوا فيه لأنه أمر خطير وليس أمرا سهلا وتجد البعض يعني يندفع ويتكلم لمجرد أنه عرف مسألتنا ومسألتين أو قرأ في كتاب من كتب الفقه تجد يجيب هذا خطأ فلابد لمن تصدر لمثل هذه المسائل أن يكون قد تأهل لا بشهادة نفسه وإنما بشهادة معلميه ومدرسيه له كما هو الحال في سائر الفنون والعلوم هذا معروف في حياة الناس وإني لأعجب أننا نستغرب هذا في دين الله مع أن علم الدين هو أجل العلوم قاطبة يمنع هذا في علوم الدنيا ثم يباح في علوم الشرع ما أدري كيف يعني أن الناس يستغربون عندما نقول لا ينبغي لأحد أن يتصدر لمثل هذا حتى يتأهل وتأهله لا يكون بشهادة نفسه يعجبون من مثل هذا مع أنهم يعرفونه في علم الطب وفي علم الهندسة وفي سائر علوم الدنيا أن الإنسان ما يتأهل في أي علم من هذه العلوم إلا بشهادة معلميه له
وبشهادة مدرسيه له وبشهادة أهل الخبرة والاختصاص في هذا الفن لا يجوز للإنسان أن يشهد لنفسه ومن أعجب العجب الذي سمعته في الأيام الماضية القليلة أن بعض الناس يراجعني في بعض إخواني الذين تتلمذ على يدي وقلت يعني ينبغي أن لا تدرس فراجعني بعض إخواني قالوا إن من استمعوا لفلان شهدوا له قلت سبحان الله فلماذا تسألني لا تسألني إذن ثم فاجأني بقوله إن بعض الناس حضر على عشرات بل مئات الشيوخ ثم بعد ذلك ذهب ورأى أنه أهل فتصدر والناس يعني شهدوا له قلت إذن هؤلاء الشيوخ لا صلة لهم بالموضوع حضر عند عشرات مئات الشيوخ هل شهدوا له بشيء قال لا قلت انتهى الموضوع فشهادة الناس لا تغني شيئا لو كان الأمر بشهادة الناس إذن فما فائدة حضوره لهؤلاء المشايخ أصلا فمعروف في دنيا الناس في كل علوم الدنيا صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها أن الإنسان لا يشهد لنفسه ولا يشهد له المستمعون لا يشهد له الجمهور هذا غلط هذا ليس بصحيح
فالمراد على كل حال أن هذه المسائل حساسة وخطيرة ولا يجوز للإنسان أن يتصدر لها إلا بعد أن يشهد له أساتذته ومعلموه أو أهل الخبرة والاختصاص في هذا الفن أنه قد تأهل بمثل هذا الأمر يقول أيضا شيخ السعد رحمه الله وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه شك في الطهارة بعد تيقنه الحدث يعني اليقين هنا هو اليقين رجل تطهر توضأ ثم شك هل أحدث أم لا فهنا ما هو المستصحب من اليقين طهارة رجل أحدث وهو متيقن أنه أحدث ثم شك هل توضأ أم لا المستصحب هنا هو اليقين وهو الحدث عرفنا إذن هنا الإنسان لا بد أن يفرق واحد ما يقول لا الأصل الطهارة
إلى أقل قطعا أنا صليت ثلاثا أم صليت أربعا المتيقن الثلاث أبني على الثلاث إلا إذا غلب على ظني أني صليت أربعا وليس ثلاثا فهنا أبني على هذا الظن الغالب أبني على هذا الظن الغالب إنما متى يكون هذا شكا وذاكا يقينا عندما يستوي الظن في هذين الترددين صليت ثلاثا أم أربعا عندي مستوي والله احتمل أني صليت ثلاثا ويحتمل أني صليت أربعا وليس عندي ترجيح ما غلب ظني على أحد الأمرين فهنا أبني على المتيقن والمتيقن في حقي هو الأقل لأن الأقل فعل بلا شك أما الزيادة فهذه مشكوك فيها فأبني على الأقل إن شككت صليت ركعتين أو ثلاثا أعتبرهما ركعتين إن شككت صليت ثلاثا أم أربعا أعتبرها ثلاثا ثم بعد النهاية في نهاية الصلاة أسجد سجدتين للسهو وحتى لو فرضنا أن الأمر كان بخلاف ما فعلت فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا لو كان قد صلى خمسا فما يعني حكم هذه الركعة الزائدة قال تكون إرغاما للشيطان
يعني لأننا بهذه القاعدة نقطع على الشيطان كل وسائله ما يبقى له سبب علينا لأننا نسير على قاعدة مضطردة صحيحة حتى ولو فرضنا أن نزدنا فنبني على المتيقن يقول أو شك في عدد الركعات أو الطواف شككت طفت خمسا أو ستا والشك مستوي الطرفين هنا تبني على أنها كم خمس وهكذا شككت هل طفت ثلاثا أم أربعا تبني على أنها ثلاث وهكذا ما دام الشك مستوي الطرفين لكن لو غلب على ظني أني طفت أربعا وليس ثلاثا أبني على أنها أربع لأن هذا هو الظن الغالب وليس شكا مستوي الطرفين الطرفين وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي نفس الشيء أو الرمي ونحوه شك هل رمى ثلاثا أم رمى ثنتين شك هل رمى ثلاثا أم رمى ثنتين يعتبرهما اثنتين ويبني على ذلك
يكمل بقية الرمي وهكذا قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق ليس هذا يعني خاص بأمور الفقه بل هو أعمو من ذلك ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك ولهذا قلت إن الأصل في الناس الجهل وليس العلم والناس للأسف يخطئون في هذا الباب تجده بمجرد أن يرى رجلا يخطب في الناس أو يعظهم أو يتصدر لكلمة أو لخطبة بمجرد هذا يعتبره عالما هذا غلط الأصل أن هذا الإنسان ولد من بطن أمه
جاهلا هذا هو الأصل والعلم هو الحادث الطارئ فالعلم هو الذي يحتاج إلى بينة والبينة لا تكون بمجرد دعوة هو أبدا إطلاقا البينة لا تكون منه لنفسه أنا عالم هذا لا يصلح فالشاهد أن العلم هو الحادث والطارئ والجاهل هو الأصل فالأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك قال والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة اللفظ في لغة العرب الأصل أنه للحقيقة يعني فلا يصرف حتى عند جمهور العلماء القائلين بأن الألفاظ لها عقيقة ومجاز وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور ويخالف بعض أهل العلم في ذلك يقولون كلها حقيقة حتى إذا استخدم اللفظ في أكثر من استخدام فكلها حقيقة لكن هذا الاستخدام أكثر من هذا ولكن كلها حقائق فيقولون مثلا لفظ الإرادة يستخدم حقيقة في العاقل ويستخدم حقيقة في غير العاقل لكن استخدامه في العاقل أكثر
لكن استخدامه في الجمادات ليس مجازا إنما هو أيضا حقيقة فالعرب يستعملون اللفظ في هذا وفي هذا فمن عنده دليل أن العرب قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز والكثرة ليست دليلا على أنه حقيقة وأن الآخر مجاز هذا كلام شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله وكثير من المحققين والمسألة خلافية تحتمل وفي النهاية لا تؤدي إلى نتيجة يعني تجعل الناس يفتريقون في عقيدتهم لكن كل له طريقة في الاستدلال فحتى الذين يجوزون المجاز في اللغة أو في الشرع لا يقولون إن الألفاظ مدامت تحتمل المجاز إذن يجوز حملها على المجاز هكذا لا يقولون الأصل حمل اللفظ على حقيقته فالمتيقن في هذه الحالة هو هو ماذا المتيقن في هذه الحالة هو ماذا هو الحقيقة والمشكوك فيه هو المجاز فيبقى الأصل على الأصل اليقين وهو الحقيقة نعم فلا يجوز أن يصرف عن هذه الحقيقة مثلا قول الله تعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجاء ربك يقولون
لعل المقصود وجاء أمر ربك هنا لعل ما يصلح الأصل حمل اللفظ على حقيقة وجاء ربك يعني وجاء ربك لا لا ما يجوز وجاء ربك لا يجوز لأن الله لا يجيء لماذا قالوا لأن المجيء انتقال من مكان إلى مكان وهذا يستحيل في حق الله عز وجل وكذا فهذا يقتضي أنه خلى منه المكان الأول ثم اشتغل به المكان الثاني هذا كله لأنهم طبع في ذهنهم تشبيه الخالق بالمخلوق فأرادوا نفي ذلك فوقعوا في التعطيل وهذا غلط تقول وجاء ربك وتؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق مع إيمانك أن هذا المجيء لا يشبه بحال من الأحوال مجيء المخلوقين ولا يقاس عليه ولا يقاربه ولا يماثله ولا يدانيه ولا وجه للمقارنة بين مجيء الخالق ومجيء المخلوق فتقول وجاء ربك والملائكة الملائكة تجيء وهي مخلوقها والله يجيء وهو الخالق ليس المجيء كالمجيء بحال من الأحوال فمجيء الملائكة يليق بخلقهم وفقرهم إلى ربهم ومجيء الله سبحانه يليق بعظمة وجلاله والأصل حمل اللفظ على الحقيقة لأنه المتيقن وهكذا يقول والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وهذا هو المتيقن وفي النواهي أنها للتحريم
إذن هنا قول البعض الذين يشككون في كل شيء كلما جئت بدليل قالوا ليس الأمر للوجوب فقط نعم نحن نعلم أنه ليس الأمر للوجوب فقط يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة لكن الأصل حمله على الوجوب ولعلكم تذكرون تلك المحاورة اللطيفة التي كانت بين الشيخ الألباني رحمه الله وأحد تلامذته فجاءه يشتكي له أن رئيسه في العمل يجادله في هذه المسألة ويقول له لا وإن كان الأمر يأتي للوجوب لكنه يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة وأن هذا يعرف بالقراءة فالشيخ الألباني بذكائه قال له هو رئيسك في العمل قال نعم قال اذهب إلى العمل غدا فإذا أمرك بشيء لا تنفذه فإذا قال لك لماذا لم تنفذه قل أنا ما ذكرت قرينة تدل على أن الأمر كان للوجوب فذهب فعلا إلى العمل وفعل هذا مع رئيسه يقول له هات الشيء الفلاني ما يرد عليه قل ليش هذا لماذا لا تعطيني هذا الشيء قال أنا ما أدري أنك أمرتني للوجوب أو أمرتني للندب أو للاستحذاء أو للايباحة ما أعرف أن تقول هات هذا الشيء وأنا منتظر القرينة التي تدل على أنه للوجوب أراد أن يفهمه أن
عاقلي الناس ما يحتاجون أي إنسان عاقل يفهم أن الأعلى إذا أمر الأبناء فالأصل أن أمره للوجوب ما يحتاج إلى كلام حتى يثبت أنه لا يريد الوجوب هذا هو فالشاهد أن هذه القاعدة مهمة جدا نعم الأمر يكون لكذا ولكذا ولكن ما المتيقن أنه للوجوب وكذلك النهي الأصل أنه للتحريم فيكون هذا هو اليقين حتى يثبت خلافه وفي النواهي أنها للتحريم والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص الأصل أن العام على عمومه وكذلك أن المطلق على إطلاقه حتى يقيد نعم والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ليس الأصل هو الناسخ نعم هناك نصوص تنسخ لكن ليس معناه أنك كلما جئت بنص قال لك القائل لعله منسوخ ما يصلح هذا اليقين هو أن النص محكم وليس منسوخا وأنه ماضم والأصل بقاء حكم النص حتى يريد النافخ ولأجل هذه القاعدة كان لاستصحاب حجة هذا ينفع في كثير من المسائل ولعلي أذكر لكم مسألة تعتبر مثالا صادقا لهذه القاعدة أو لهذا التمثيل الأخير
أن الحكم ماض أو الأصل بقاء الحكم حتى يريد الناس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين فصلوا جلوسا أمر والأصل في الأمر الوجوب وإنما جعل الإمام ليؤتم به لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته صلى بالناس جالسا ولم يأمر أصحابه بالجلوس بل صلى الصحابة خلفه قياما ولم ينكر عليهم هنا استصحاب البراءة الأصلية أن الحكم الأول باق كذلك أو لا نعم ولذلك أهل العلم لهم هنا كلام طيب منهم من يقول إن الحكم الأول لم يتغير وقالوا لهذه القاعدة إن الأصل بقاء الحكم ما لم ينسخ والنسخ لا بد أن يكون بشروطه وأول شرط للنسخ أن يعلم المتقدم من المتأخر وكذلك ألا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ بوجه
من الوجوه فإذا أمكن الجمع فلا نسخ وإذا لم يعلم المتقدم من المتأخر كذلك فلا نسخ لأن ما ندري أيهما الذي نسخ الآخر فهنا الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم ذهبوا مذهبا طيبا قالوا يفرق بينما إذا كان بدأ الصلاة جالسا وبينما إذا جلس في أثناء الصلاة وهذا الذي دفعهم إلى مثل هذا الكلام هو القاعدة أن الأصل بقاء الحكم على ما هو عليه أن الحكم الأول لم ينسخ فبالتالي لما وجدوا وجها للجمع ما نسخوا الحكم الأول قالوا إن الصلاة التي قال فيها وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين هذا النص فيما إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فيلزم المؤمين أن يصلوا جلوسا وأما الذي حصل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو الذي بدأ الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس بجوار أبي بكر فلم يكن صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ الصلاة
جالسا إماما من أول الأمر إنما بدأ الصلاة أبو بكر رضي الله عنه إماما هو قائم فلا يلزم المأمومين أن يجلسوا لهذا السبب بعض أهل العلم يعني سألكوا مسلكا آخر قالوا أيضا لا دليل عندنا على تغيير الحكم الأول كل يعني كلية فالأصل بقاء الحكم لكن لما ورد ما يدل على أنه لا يجب عليهم الجلوس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قالوا فلم ينسخ الحكم كله وإنما نسخ الوجوب فقط فما معنى كلامهم معنى كلامهم أنه إذا صلى الإمام جالسا يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسا ويجوز لهم أن يصلوا قياما قالوا فإذا نسخ الوجوب لكن لا دليل على نسخ على نسخ ماذا الاستحباب أو المشروعية نواصل بعد الأذان
فاستصحاب هذه القاعدة يجعلنا لا نقطع بالنسخ إلا بدليل يدل على النسخ يقينا لأن الأصل بقاء الحكم الأول لأن الأصل بقاء الحكم الأول لذلك هنا الصحيح من أقوال أهل العلم هذا الكلام يعني يشهم بني علي من العمل بعض الناس مثلا لو أن الإمام صلى جالسا فجلس المأمومون خلفه ماذا يصنع يقوم ينكر على هؤلاء المأمومين ويقول لهم ماذا يقول لهم هذا الحكم منسوخ فهذا الذي أنكر عليهم مخطئ حتى ولو كان الحكم قد نسخ فما الذي نسخ إنما نسخ الوجوب فقط وبالتالي ليس له ليس له أن ينكر على هؤلاء لأن هؤلاء على الأصل
أن الدليل الأول لم ينسخ ولا دليل على النسخ لكل ما كان في الدليل الأول إنما إن دل على النسخ فهو نسخ للوجوب كما قلنا وبالتالي من شاء صلى جالثا اتباعا للإمام ومن شاء صلى قائما أخذا بذلك الدليل الناسخ للوجوب لا إنكار لا على هؤلاء ولا على هؤلاء على هذا الفهم ومقصودي سواء القول بأن هذا الحكم لم ينسخ أصلا وإنما هما حالتان إذا ما بدأ الإمام الصلاة قائما فيصلي المأمومون قياما وإذا بدأها جالسا يصلي المأمومون جلوسا هذا قول والقول الثاني أن هذا الوجوب قد نسخ كل من هذين القولين استصحب القائلون بهما ماذا أن الأصل بقاء الحكم الأول دون نسخ لأن الدليل الذي نسخ الحكم ليس دليلا قاطعا بإزالة الحكم كله أي بمنع الجلوس ما في دليل على منع الجلوس إنما غاية ما يدل عليه هذا الدليل أنه نسخ الوجوب فقط
فبقي الاستحباب أو المشروعية على أقل الأحوال أنه يشرع أن يصلي المأمومون جلوسا اتباعا للإمام هذا أقل ما يقال إن لم يقل إنه مستحب ولكن نسخ الوجوب فالمقصود على كل حال أن كل هذا يدور في فلك هذه القاعدة وترجع الأحكام لليقيني فالأصل بقاء الحكم الأول لأنه متيقن ولا يزيل الشك لليقيني والدليل الناسخ ليس دليلا قاطعا في نسخ كل شيء فبقي الحكم الأول لأنه متيقن لذلك قال الشيخ هنا والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ثم ينظر في هذا الناسخ لابد أن يكون الناسخ ناسخا تماما حتى يقال نسخ كل شيء كذلك قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة كان الاستصحاب حج والاستصحاب مهم جدا أنك تستصحب الأحكام الأصلية للأشياء ولذلك المستصحب للحكم الأصلي لا يلزمه الدليل فمثلا الأصل في العبادات ماذا؟ الأصل في العبادات أنها توقيفية
فلا عبادة إلا بشرع فالذي يقول هذا بدعة هو مستصحب للبراءة الأصلية لا يلزمه دليل لما يقول هذه بدعة الذي يقول بمشروعية هذا الشيء هو الملزم بدليل مشروعيته الذي يقول لرجل شك في طلاق امرأته إنها ما زالت زوجة لك لا يلزمه دليل الذي يقول إنها طلقت هو الذي وهكذا في سائر الأمور استصحاب البراءة الأصلية هذا أمر مهم للغاية يقول ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى
لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار قوله بيمينه إذن من الذي يلزمه الحجة المدعي أما المدعى عليه فلا يلزمه شيء لأنه على البراءة الأصلية ما عليه شيء فهذا يقول لا عليك فالذي يقول عليك شيء هو المطالب بدليل دعواه وإلا لو استحلت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بمجرد دعاوى الناس لفسدت الأرض يعني صارت هناك فتحة عظيمة كل إنسان له دعوة تقبل دعواه لا لا تقبل دعواه البينة على المدعي والمدعى عليه عند عجز المدعي على المجيء بالبينة فقط يلزمه اليمين على أنه ليس في ذمته شيء يكفي أنه يقول والله ما علي شيء انتهى الأمر فإما أن يأتي المدعي بالبينة وإلا فاليمين على المنكر تكفي لأنه على الأصل على البراءة الأصلية ما يطالب بدليل على أنه لا شيء عليه إن هذا كما يقال طلب ما لا يمكن العدم يحتاج إلى دليل الأصل هو العدم والذي يقول حدث هو الذي يلزمه دليل الحدوث
أما الذي يقول ما حصل شيء هذا ما يلزمه أن يأتي بدليل على العدم لأن العدم لا يدل عليه دليل أفضل نعم فهنا يقول كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار قوله بيمينه ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتج إلى ذكر أصول أشياء معذرة احتج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك أو إذا شك فيها رجع إلى أصولها إذن هنا قد يشكل على بعض النعيم هناك أمور كما يقال أصولها معلومة لكن هناك أمور أصولها ليست معلومة لكل أحد يعني عندما نقول مثلا لقائل الأصل العدم هذا مع أنه يفهمه كل الناس لكن قد لا يفهمون اللغة قد لا يفهمون هذه العبارة الأصل العدم إيش يعني الأصل العدم فإذا شرح لهم تجده موافقا للفطرة السليمة لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمكنه بمجرد العقل أن يعرف أصول كل شيء فالعقل لا يمكن أن يستقل
بمعرفة الحلال والحرام العقل يمكن تعرفون قاعدة أهل السنة هنا أن العقل يمكن أن يحسن ويمكن أن يقبح لكن لا يستطيع أن يستقل بذلك في كل شيء نعم لا يستطيع أن يستقل بذلك في كل شيء ولذلك ذهبوا إلى أن صحيح المنقول لا تعارض مع صريح المعقول والمراد على كل حال أن معرفة الأصول هنا لا شك أنه يرجع فيها إلى الشرع بالدرجة الأولى وقد يستقل العقل بمعرفة بعضها قد لكن في النهاية الحجة هي الحجة الشرعية هي المعتبرة حتى وإن كان العقل يمكن أن يعرف بعض هذه الأصول لكن ليست العبرة بذلك العبرة بماذا؟ بأدلة الشرع في هذا العبرة بأدلة الشرع في هذا الأمر الشيخ بدأ فيما يأتي من الأبيات في النظم يذكر أصول بعض الأمور المهمة كالأصل في بعض الأشياء كالمياه وغيرها الطهارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال التحريم والأصل في العادات الإباحة
وهكذا يعني تفريق بين ما كان الأصل فيه الحل وما كان الأصل فيه الحرمة لأن هذا هو الذي سيستصحب هذا الأصل هو الذي سيستصحب إذا سئلت في شيء من هذه الأشياء ستستصحب ماذا؟ الأصل ستستصحب الأصل وعدم معرفة هذه الأصول يحصل بسببه خلط كثير تجد خلطا كثيرا في هذا الباب فتجد كثيرا من الناس يخبطون خبط عشواء فيه فيخلط بين باب العبادات وباب العادات ويخلط بين ما كان الأصل فيه التحريم وما كان الأصل فيه الحل يخلط في هذه الأبواب لأنه ما يعرف فقد يسأل في أمر من أمور الدنيا فيقول بدعة ما يشي دخل البدعة في أمور الدنيا يعني ما يجوز أنك تقول ببدعية شيء أصلا لا يعتبر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله لمن أمور العادات أو من أمور الدنيا الأصل في البيوع مثل الحل الأصل في المعاملات الحل معرفة الأصول مهم حتى لا تخلط بين ما كان الأصل فيه التحريم وبين ما كان الأصل فيه الحل والإباحة فلذلك احتاج الشيخ رحمه الله إلى ذكر أصول هذه الأشياء فهذا ما قصده بقوله ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها
حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها فبدأ يفصل ذلك فيما بعد ذلك من النظم ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل فإنه وحده ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وليقم المؤذن لصلاة العشاء
