ومن علوه أن يمكن الكافر من الشفعة لألا يقال إن الإسلام دين حيث وجوه
شكرا للمشاهدة
اشتركوا في القناة
بالبيع الاول. كم يسلم ابن بياخر الامر? الملك الان منتقل الى عمر. الى بكر. الملك الان منتقل الى بكر. سيأخذه الشريك من بكر. فكم زرعته بكر? مئة الف. طيب. بكر يقول انا سلمت مئتين الف. نقول ترجع مئة الف على عمر عز دباء عليك. إذا كان العكس زيد باعه على عمر بمئتي ألف وعمر باعه على بكر بمئة ألف فالشريك الآن سيأخذ لأي باعتين بالثانية لا شك أنه يأخذ بالثانية إذا أخذ بالثانية سوف يعطي
من شيء. سلم مئة الف واخذ منه الشخص ووضع مئة الف. طيب. المهم انه اذا بيع فللشفيع اخذه باحد البيع. طيب وان بيع ثلاثة او اربع مرات. ياخذ بالليل. اللي يرى انه انصر له. سواء اول بيع او اخر بيع او ما بينهما والرجوع كله يرجع على
كأنه باعث
في جلب ماء له المهم أنه خسر عليه تقول ليس له شيء لأن هذا نماء متصل فيتبع لكن القول الراجع برشا إلا على قول راجع إذا سمع فإن النماء المتصل يكون للمشتري إذن الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلم كلام المؤلم يدل على أن النماء المتصل يتبع يتبع العلم وليس للمشتري شيء
الشفعة تكون على القول. كيف يقول النار والغناص والشفعة القول. يبني ويغرس إذا منعه غرس فيخير الشفية بين أمره
ونقول أقل صباحي
الارض على شكل اخر على غير الشكل الاخر هذه أدوات وآلات. هذا حديد. هذا لبن. هذه أبواب. ما يبصر فيها. يقول أبصر فيها.
وحاولي لا سيما إذا علمنا وأن صاحبها المشتري يريد أن يأخذ الغراص والبناء مضاررة لا لمصر وهذا قد يقع قد يأخذها مضاررة وإن كان لن يتجعده
إذا نمنعه في حاله إذا كان على الأرض ضرر وإذا كان هو أي المشتري لا ينتفع بها فيكون زلنا على كلمة أخرى بلا ضرر والثاني أن يمكنه الانتفاع بها لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر مع مصلحة لأنه دفع صدمة وإذا كان لا ضرر لكن يجهز هذا الضرر والبناء فإننا لا نمكن المشتري من ذلك
مذهب في جميع المسائل وهذا كثير لمن تدبره يعني لو أن أحدا تدبر كتاب هذا منطوقا ومفهوما وإشارة لوجد فيه أشياء كثيرة تقالف المشهور
فعلا لم يأخذ من الأرض
روحانية
وإلا فلا شرطة لا طيب من المعلوم أن مثل هذا المرء المماضي لكونه لا شرطان لا يمكن أحد أن يجرأ عليه فيقول أقل كثيرا هذا شيء متعزي حسب العادة فهل المشكلة الآن أن يمنع من أخذه بالشرطة وذلك لأنه لا ينكره مطالبته كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيق لكونه أباه لأن لبن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقته الواجبة لبن إذا كان له على أبيه دينه فإنه لا يمكنه مطالبته
في شيء واحد وهي النفقة الواجبة فإذا كان السفيع في المثال الذي ذكرنا إذا كان السفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن أخذه أبي لأن أبي له لا يمكن المطالبة فهل نقول إن له أن يمتنر أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع
إذا كان الشفيع أباً للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أب له لا يمكن من مطالبته فهل نقول إن له أن يمتنع أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع لأنه لو فرض فإذا أخذ أبو السفعة زاد لابن خير لأنه إذا أخذ أبو السفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة ورحجما طيب إذن مشترك بالإضافة إلى قولنا إن المليء هو الذي يستطيع الذي نعم يأتي على وحدة ماله وحاله نضيف إلى ذلك ويشترق أن لا يلحق المشتري ضارب بكونه لا يستطيع مطالبة والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراق هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا يتمكن مطالبته ورده بكثير منه
مؤجن ولا ضد المليء ضد المليء يعني إذا كان الشفيع غير مليء والثمن مؤجن فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا لشرط أن يقيم كثيرا مليا وهنا نقول هل المراد الكثير للبدن أو الكفيل بالمال الثاني وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان ولقد مر أريكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق لكن هنا المرأة بالكفالة الضمان الذي يسميه العام عندنا كفيلا غراما كفيل غرام يعني أنه غرام ثم قال ويقبل في قلب ما عدن بين قوم المشتري يعني إذا اختلف الشفيق والمشتري والمثال الذي القائم فقال الشفيق قيمة الشق ألف وقال المشتري بالقيمة ألف ومئة
لأنه مشتري غاري إذ أنه سيأخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم فيكون قوله قول المشتري لكن لو كان هناك بيئة على أن البيع بألف هذا الشيء الشيء الأول كل من قل القول قوله فلا هد من يمين عليه لاحتمال الصدق خصمه فهذه واحدة الشيء الثاني أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف فإن كان مخالف العرف سقطت
الذي ذكرنا لو ادعى النقيم الشخص عشرة ذات وهو لا يسوي إلا ألف إن زادت قيمة فالقول قول الشفيع ويحن وإذا كان يساوي خمسة ألاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري لأن المشتري زاد خمسة ألاف عن المعتاد وهذا نقص أربعة ألاف عن المعتاد
شكرا لكم الشفيع ان يدفع الفين او نقول لا يلزم الشفيع الا ما اقضى به بائع وهو الف. يقول مولد السمس لم مولد. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع لأكثر. لماذا التعليم? لان البائع لما اثبت انه بالف
لازم المشتري ما شهدت في البيئة أما بالنسبة للشفية فالشفية يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقرب المشتري والمشتري أقرب أنه كامل بأنه بيال فلا يلزمني أكثر مما أقرب وكيف أعطيه ألفين وهو يقول إن شارته بيال فصار لدينا حق وثبت بأنه بإقرار المشتري ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها ولكن لو قال المشتري أنا نسيت
تجارتي بيد العمال فظننت أنه بألف فقلت بألف فهل يقبل قولك هذا الحال أو لا لا يقبل يقال إن غلطك على نفسك وإن جهلك على نفسك وإن مزدانك على نفسك ولا نقبل قولك لا عذر لمن أقر وهذا هو المشهور من المذهب كمعلم والقوة الثانية في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلط أردت أن أقول ألفين فقلت ألف أو أنا أردت لا أباشر أعمال التجارة أباشرها غيري وهذا الذي ظهنته فما المال من أن نقبل قوله ولكن كم منه ولكن بالأمين نقول نقبل قوله بالأمين وهذا قوله الراجع بل المتأين لأن لا تضيع الحقوق ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم ألفين بمكتب الشهادة التي أسأل بها الآية والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر فلا يمكن أن نبعضها والسبب واحد
إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقرب نصر ينور على النور فإن أثبت البائع بأقل عكس المثل وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بثان مئة فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفير بما أثبته البائع لأنه ظهر طلب المشتري
لدينا الآن دعوة المشتري أنه بألف وثبوت أن الثمن ثمانمائة فهل نأخذ بدعوة المشتري وننزم الشبيعة بألف أو نأخذ بما ثبت هنا نأخذ بما ثبت لأنه متبين أن المشتري كاذب إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت أي اشتفع إذا قال البائع إني بعت نصيبي والبائع هنا مشارك أو مستقل؟ مشارك إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على كلام وقال فلان لم أشتريها يقول المؤلف وجبت وجبت أي شفعة لأن الباعي الآن أقر بأن الملك انتقد إلى المشتري وبإقراره تثبت الشفعة ولا نرزم المشتري بذلك لأنه ليس عند الباعي إلا الدعوة أما لو أقام بينا بأنه باعه
فأمر واقعي لكن ليس به إلا دعوة البعيد فصار كلامنا الآن تقرار وجعوة تقرار بالنسبة للشريع ودعوة بالنسبة
بالتعبير المدعى عليه الشراء لأنه لم يتبث أنه مستفيع هذا لا شيء أعلم ولكن تثبت الصفعة فيقال بقى بكم بيرت قال بيرت بألف يأخذ الشفيع بكم في ألف يقول رحمه الله وعودة الشفيع المشلم العهدة هي ما نعرفه بالمسئولية المشتري وعرجة المشتري على البائع كيف العرجة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مرسوب أو أنه ملك لغاية البائع أو ما أشبه ذلك أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه شخص ثم باعه مرة أخرى
على المشتري. ما بيت عنيك ولا شيء. طيب. اذا عهدت الشفير على المشتري. بالتسلسل عهدت المشتري على البائع. فلو ان الشفير طالب البائع بالعهدة فانه ليس له حق. الا في مسألة مرت عليها.
المشتري طيب ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط نحوه تجد يشتر السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث يبيعها وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول أن السيارة مسرقة فالمشتري راضي يتالي من حسب الوثيقة مطالب الأول وقد تكون مطالبة الأول صعبة لكنه يجب في هذا الحال أن يقال فلان باع السيارة على زيد وزيد باعها على عمر وعمر باعها على خالد وخالد باعها على بكر يجب التسلسل
من أجل أن يعود كل عسان إلى من باع عليه حتى لا قرار طيب عودة الشبيع على المشتري وعودة المشتري على البائع هنا يصدر من أي شيء؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنقر المشتري سبقت الناس
فإن الملك يكون للشبيع من العقل الأولى لكن هذا الطرق ضعيف سبق لنا أن ما هو المشتري فغرمه عليها أيضا لا شك أنه لا يجب أن يتملك المشروط تملك الأب أن لا يرحب عليك نظرها نعم نعم قد يكون البيع أولا مماثل أو مؤسرا في أقوى الشفاء أنا لا أعرف
والمسترغان تبين أن الشخص معصوب لانه انتقل الملك من البايع الاول الى الشفيع الى المشتري انتقل تام وسبق لنا ان لون ماء المنفصل والمفتص على قول الراجل انا خادم ولو كان لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام انتفت رقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منه البي فقد
الشفير يقول لنا المشتري هو قبيل العهد على المشتري للشفير وعلى الباعة للمشتري فأقول للشفير رجل أقف عندي بأنه اشتراه بـ 800 وذلك الباعة أثرتها بـ 1000 المال ولهذا قلنا إن قول المشتري في هذا الهال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف يمكن أن يكون 800 فريداً تسمح عن 200 لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالإحتمال غير مقبول حتى لو أصبح مقرر
ثم إن المشتري باع السيارة وهرب ثم ظهر أن السيارة ملوكة وظبط بالبينة أنها ملوكة فلان فلان يأخذه المشتري السيارة من يرجع عليه؟ الذي باع عليه؟ الذي باع لي؟ الذي باع لي أين؟ يدي حق لا لم ألحق ولم أدع لكن لو ذاهب أكثر الشفية يأخذ من أحدنا
إن زادت القيمة وهذا ليس بضرر فهذا ليس بضرر فاته ربح لكنه لم يصف شيئا وإذا قال قائل إن فوات ربك الخسارة بجليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تقتنى كلبا إلا كلبا صيدنا واشا ورحم فإنه ينقص من أجلك كل يوم طراق أو قال طراقا إذا قدر وجودها فهي منغبرة في إيجان بدقة الضرر عن الشريك الأول طيب تعريف المؤنث للشرفة فيه انتقال نعم أقيد استحقاق الانتزاع إذا كانت الشرفة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع الانتزاع إذا
عبارة فيها خطأ طيب قوله بغوض مالي
إذن عبارة فيها رتاقر كيف نعزل إذا رتاقر صميح؟ يا كبسو هل لكم مشترك يا أخوان؟ نعم أو كان عوضه غير مالي لأن جعل صداق أو كان عوضه غير مالي أما عوض الشخص يكون صداق مايمكن الصداق لمن؟ يقول في العبارة يعني شيء من ركاكة والله والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمه الله يقلل بعضهم بعضهم التعبير وقد يقتصر الإنسان مثلا العبارة التي قلتها فيحصل الخلق قوله فلا شحة لجار هذه المفرعة
الشركة قال فلا شوف عدل جواب طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم
اشتركوا في القناة قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء إذا القول غاجح أن أجار له صفة إذا اشترك مع جاره بشيء من حقوق الملك كالطرق أو حين الماء تسجل الأرضين وما شفاء إذا تعدد المشتري حل الشفيع أن يأخذ
نصيب المشتريين له ذلك مثال إذا تعدد المشتريات هل الشريك الأول من يأخذ بمجرى أحدهما نعم مثال
فجل هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم كيف صورتها؟ نعم هل للشفي أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم هل للشبيع نأخذ جهد بيعية؟ صحيح ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟
اشتركوا في القناة الموقوف عليه للوقت قاسر ولهذا لا يجوز نبيعه ولا أمره طيب والملك القاسر لا يقوى على انتزاع الملك الشريئ المشترك هل في هذا قول آخر صالح؟
شكرا للمشاهدة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقفاً بل هذا أشد أشد ضرعاً لماذا؟ تمام إذاً معناه المشاركة إذا كان الشريك وقفاً فإثقات الشفعة فيها عبد الله بن عور من باب أولى لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري
لا يتمكن بيعه بخلاف الذين يقولون
إذا كان شريكه كافراً وباء على مسلم، هل للكافر الشريك المشفع؟ يقول موليد رحمه الله باب الوديعة الوديعة وزن الصرف فعيلة فعيلة وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة وهذه الطاعة الصرفية أن الحرف الزائد في الميزان
كيف تزن طائم؟ لا لأن الأنثى ليزعج كيف تزن؟
