المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

126-B

⏱ 0:30:01📝 2,175 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثامن والثمانين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثاني من ربيع اول سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الرابع عشر من مايو سنة اثنتين والفين من الميلاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب ما جاء في غسل البوج وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس حدثنا يعقب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثني روح بن القاتم قال حدثني عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتل به باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستسر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين

فغارز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبثا قال ابن المسنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ما جاء في غفل البول وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب القبر كان لا يستثر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس يقول الحافظ رحمه الله قال ابن بطال أراد البصاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستثر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان وكأنه أراد الرد على الخطاب حيث قال

فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ومحصل الرد أن العموة في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق قال وكذا غير المأكول وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى وقال القرطبي قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل خلاصة هذا البحث هناك من احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مضى في الباب السابق والذي تكرر أيضا في هذا الباب استدلوا أو احتجوا بروايتي

برواية من روى كان لا يستثر من البول بالألف واللاف فاحتجوا بهذه الرواية على أنها تفيد العموم وهذا على القاعدة الفقهية الصحيحة من أن الألف واللاف إذا دخلت على المفرد أو الجمع أفادت العموم وقال تفيد الكل في العمومي في الجمع والإفراد كالعليم سواء دخلت على اسم مفرد أو على جمع تفيد العموم ولهذا لم يصب من قال إن الاسم هنا مفرد فلا دلالة فيه أو فلا دلالة فيه على العموم لأن الاستدلال هنا ليس بالاسم المفرد وإنما بدخول الألف والله فاستدلالهم صحيح لو لم تكن إلا هذه الرواية كان لا يستثير من البول فدل على عموم البول سواء كان البول بول إنسان أو بول حيوان فمن استدل بهذه الرواية وحدها على أن المرادة

جميع الأبوال وأن الأصل في الأبوال النجاسة حتى يثبت خلافه فاستدلالهم صحيح لو لم تكن إلا هذه الرواية لهذا الحديث لكن هذا الكلام لا يستقيم مع كونها رواية لحديث قد جاء بعدة ألفاظ وروايات والقاعدتها هنا أن الحديث الواحد الذي اتحد مخرجه لابد أن يفسر بعض رواياته بالبعض الآخر وعليه لا يستقيم احتجاجهم لهذا السبب لا يستقيم احتجاجهم لهذا السبب لأنه كما ورد هذا الحديث بله كان لا يستثر من البول فإن بعض رواته رووه كان لا يستثر من بوله وكما قال أو نقل الحافظ فيما قرأنا أن هاتين الروايتين بجمعهما يدل أو تدلان على أن أن الهاء في رواية من بوله هي بدل من الألف واللام في رواية البول أو العكس يعني أن من روى البول ومن روى بوله في حديث واحد ورواية واحدة وقصة واحدة وحادثة واحدة

أن مرادهما في النهاية واحد وبالتالي لا يعقل أن يريد أحدهما العموم والآخر بوله يريد خصوص هذا الرجل بل إن الألف واللام هي بدل من الهاء في بوله أو إن الهاء في بوله بدل من الألف واللام فدلت هذه الروايات على أن المراد في رواية البول إنما المراد هو بول الناس يقول لكن رواية بوله ألا تدل على أنه بول هذا الرجل بخصوصه نقول وما الفرق بين بول هذا الرجل وبول الرجل الآخر هل هناك فارق لا فارق لذلك الكلام الذي قرأناه كلام مستقيم وهو قول من قال ومحصل الرد ولعله كلام الحافظ بعد أن أورد كلام ابن بطال والخطاب رادا عليه أو كلام ابن بطال في الرد على الخطاب قال ومحصل الرد ولعله كلام الحافظ ومحصل الرد أن العمومة في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق ببوله بول من هو فيه

معناه لكن يلتحق ببوله بول من هو فيه معناه فهنا رواية بوله كما يقال هذا منطوق فالمنطوق هنا في بول هذا الرجل لكن لا شك أن المفهوم يقتضي إلحاق مثله به ولا لا أن المفهوم يقتضي إلحاق مثله به بل يقتضي إلحاق ﴿ آية: القصص 78 ﴾ يعني إن كان بول إنسان يعني بول هذا الرجل يعني يجب الاستثار منه ويجب الاستنزاه عنه ويجب تطهيره والاستبراء منه فإن غيره من الناس أولى وأولى وإن كان البول أشد حكما كبول ما لا يؤكله لحمه كأبوال الحمير الأهلية وغيرها فهذا أشد وأشد لذلك قال الحافظ لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق قال وكذا غير المأكول يعني ما بقي عندنا شيء يستثنى إلا بول غير إلا بول المأكول

فبول غير المأكول أيضا يلحق بهذا لأنه أشد وأشد أما بول المأكول فقد دلت أدلة على طهارته بل فضلات المأكول عموما فضلات مأكول اللحم دلت الأدلة على طهارة ذلك كله كما في حديث العرنيين في شرب أبوال الإبل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصف نجيسا ليتداوى به هؤلاء وليتداوى به كذلك المسلمون فأبوال الإبل طاهرة كما أن ألبانها طاهرة وكذلك ألبان وأبوال معبرة وكذلك أبوال جميع مأكل اللحم من البقر والغنمي وكذلك الدجاج والبط والأوز والحمام والأرانب وغير ذلك كل هذا فضلاته طاهرة وليست نجسة وكما قلنا مرارا هذا الأمر يحتاج إليه كثير من أهل الريف ومن يقتني مثل هذه الدواجن في بيته فتجده يحصل له شيء من الحرج بسبب جلوسه على روف الأرانب والحمام والبط أو الدجاج أو ما إلى ذلك

وأحيانا أنت تكون كما يقال ماشيا في الطريق فتجد روث عصفورة أو حمامة أو يمامة نزل على ثيابك كل هذا طاهر وليس بنجس فروث مأكول اللحم وبولو مأكول اللحم كل هذا طاهر وليس نجسا أما غير مأكول اللحم فإن فضلاته نجسة كما في حديث ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة حمار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركز أو رجز والمراد هنا النجز فروثة الحمار نجزة والمراد الحمار الأهلي الذي هو لا يؤكل فالحمار الأهلي الذي يعيش بين الأهالي ويركبه الناس هذا فضلاته نجسة بوله وغوثه أما الحمار الوحشي الذي يجوز أكله فهذا فضلاته أيضا طاهرة يلحق بمأكول اللحم فكل مأكول اللحم فضلاته طاهرة وكل غير مأكول اللحم ففضلاته نجسة هذا هو التحقيق

ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى فنكتفي بهذا القدر الآن ونواصل درس صحيح البخاري عقب الصلاة مباشرة نصلي أولا ثم نواصل بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تعالى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أما يعقوب ابن إبراهيم فهو الدورقي وأما إسماعيل الذي يظهر أنه ابن علية نعم يقول الحافظ والمعروف ابن علية وليس هو أخا يعقوب يعني تشابه الاسمين في اسم الأبي لا يعني أنهما أخوان قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به يقول الحافظ

وقد تقدمت مباحث المثن في باب الاستنجاء بالماء والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء فلا تكرار فيه ثم قال البخاري ورحمه الله تعالى باب وهكذا في رواية قال الحافظ كذا ثبت لأبي ذر وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب يعني سواء كان ذلك ثابتا باب ثابت في هذا الموضع أو غير ثابتا فإنه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله إن كانت ثابتة وإن لم تكن ثابتة فهو جزء من الباب قال قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنذي الملقب بالزمن قال حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي عن مجاهد وهو ابن جبر المكي عن طاوس وهو ابن كيسان عن ابن عباس قال

مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رقبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع أي بإسناد آخر أي لمحمد بن المثنى في هذا الحديث شيخان الأول محمد بن خازم الضرير والثاني وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعماش قال سمعت مجاهدا مثله أي مثل الحديث الأول في سنده ومتنه أي عن طاوس عن ابن عباس الحديث قال الحافظ والاستدلال به على غسل البول واضح لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل من تشر على المحل

طيب يعني هنا وانجاز الاستجمار فالاستجمار خاص بموضع خروج النجس من البدن لكن ما وقع من البول على بدنك وثيابك أي على بدنك في غير موضع خروج النجاسة وعلى ثيابك فهل يكتفى فيه بالاستجمار الجواب لا وهنا تفهم الفارقة بين الترجمتين بين ترجمة الاستجمار والاستنجاء من البول وبين ترجمة غسل البول نفسه إذن هنا موضوعات موضع خروج النجس سواء كان هذا النجس من القبل أو من الدبر فإنه لا يقال في هذا يجب الاستنجاء بالماء لأنه قد وردت الأدلة بجواز الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم حقامها يعني في حقنا نحن الآن توجد هذه الأوراق

المعروفة بأوراق التولد هذه الأوراق هل يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بها من قضاء الحاجة قبلا ودبرا أو لا يجوز الجواب يجوز استخدام الأوراق والاستجمار ليس خاصا بالأحجار بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منع لاستجمار برجيع أو بعضم ولم يمنع ما سواهما فلو كانت أحجار مرادة لذاتها لما قال ولا تستنج برجيع ولا بعضم فدل على أن كل ما يصلح للتجفف فإنه يصح لاستجمار أو الاستنجاء به إذن دلتنا الأحاديث دلتنا الأدلة على أن الإنسان إذا قضى حاجته يلزمه أن يستنجي إما بالماء وإما بشيء يجفف النجاسة غير الماء كالأحجار ومقامها ليس العظم ولا الرجيع أي ليس العظم ولا روث الحيوانات كما قلنا في روثة الحمار

لا يستنجي برجيع أي بروث ولا بعظم وإنما يستنجي بالأحجار أو ما يقوم مقامها مما يجفف بولا أو غائطا وبالتالي فهذه الأوراق التي تستعمل الآن تصح إن شاء الله في التنظف بعد خضاء الحاجة دون استعمال الماء إذن لو لا ورود الأدلة بجواز الاستجمار لقلنا بوجوب الاستنجاء لكن دلت الأدلة على أن الاستجمار جائز فإذن صار الاستنجاء واجبا أو مستحبا صار الاستنجاء بالماء مستحبا وليس واجبا ويجوز أن تترك ذلك المستحب وأن تأخذ بالرصة في استعمال الأحجار او مقامها اما مسألة انتشار البول في غير موضع خروجه او انتشار الغائط في غير موضع خروجه يعني وصل الى بدنك او اصاب ثيابك فهل هنا الاستجمار يكفي الجواب لا الاستجمار خاص بموضع خروج النجاسة من الجسم فقط

أي فتحة البول وفتحة الغائط هذا موضع الاستجمار أما إذا انتشر البول فيما سوى هذا الموضع إلى بدنك أو إلى ثيابك فيلزمك ماذا؟ فيلزمك غسله إلا بول الرضيع الذكر فقد يكتفى فيه بما هو دون ذلك ألا وهو الرش لكن أيضا بالماء الرش يكون بماذا؟ الرش يكون بالماء ولا يكون بالحجار الرش يكون بالماء أيضا إذن وإن كان رشا لكنه أيضا يلزم فيه استخدام الماء هذا في حق الرضيع الذي ما زال يرضع الرضيع الذكر أما الأنثى فبولها كبول الرجل الكبير أي بولها نجس نجاسة مغلظة كبول غيرها من الناس فيجب غسله ولا يكتفى برشه إذن هنا عندنا طيب استفدنا من كلام الحافظ رحمه الله في هذا الموضع على أن غسل البول هنا ليس المراد به في الاستنجاء

وإنما المراد به فيما انتشر كما قلنا قال والاستدلال به على غسل البول واضح لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل من تشر على المحل طيب ثم ذكر الحافظ في نهاية كلامه على هذا الحديث أن قوله قال ابن المثنى وحدثنا وكيع هو معطف على الأول وثبتت أداة العطف فيه للأصيل ولهذا ظن بعضهم أنه معلق ليس معلق أي هذا من رواية البخاري عن محمد بن المثنى أيضا وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعا عن الأعمش وأبو معاوية هو نفسه محمد بن خازم الضرير الذي في الإسناد الأول قال والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسمع الأعمش دون الآخر قال الأعمش قال سمعته مجاهدا أما الأول فبعنعانة الأعمش وباقي مباحث الماثنة تقدمت في الباب الذي قبله وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بعض إخواننا ظن أننا لم ننتهي من الحديث

الذي في آخر الباب الماضي لنحن انتهينا في الدرس الماضي من شرح الباب الماضي كاملا ولا يلزمني يا نبارك بعض إخواني يظنوا أننا نقرأ كلام الحافظ كلمة كلمة وهذا ليس بصحيح هذا درس عبارة عن شرح للصحيح الإمام البخاري ليس مقيدا بشرح الحافظ ابن حاجر ولكن نحن أحيانا نحتاج إلى الاستفادة من الحافظ في بعض المواضع ولا أحتاج إلى قراءة كلام الحافظ كاملا بارك الله في الجميع وننتقل إلى درسنا من تفسير تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.