حفظه الله تعالى والان مع المجلس الثلاثين من كتاب الغسل وكان ذلك في مساء الثلاثاء الأول من محرم سنة أربعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الرابع من مارس سنة ثلاثة وألفين من الميلاد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيح باب غتل ما يصيب من فرج المرأة
وهذا آخر أبواب كتاب الغسل باب وكنا نرجو حقيقة أن نختم كتاب الغسل قبل الحج ولكن ما تيسر فبقي هذا الباب فنكمله إن شاء الله تعالى بعد هذا التوقف فترة توقف الدروس باب غسل ما يصيب من فرج المرأة قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه وبه ختم الكتاب كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء ابن يسار أخباره أن زيد بن خالد الجهني أخباره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرا قال عثمان
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيا وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنهم قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مست المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبه ختم هذا الكتاب كتاب الغسل
أشار البخاري رحمه الله تعالى في ختام كتاب الغسل إلى خلاف الصحابة فيما يجب على من جامع امرأته ولم يمني أي لم ينزل المني لينقل الخلاف ويبين الخلاف كما ذكر في نهاية كلامه فالغسل هو الثابت وهو آخر الأمرين كما أشار البخاري رحمه الله فقال وهو الآخر أي آخر الأمرين أشار به إلى أن الأمر بالغسل كان الآخر وبالتالي فهو ناسخ على الصحيح وما ذكره البخاري من أنه الأحواط لا يلزم منه أنه يرخص في الوبوء أو أنه يرى أن الغسل أحوط على سبيل الاتحباب لأن المقارنة بين شيئين أو التفضيل بين أمرين لا يعني لزاما أنهما جائزان أو أنهما مشتركان
في الحكم بمعنى أن الإنسان أحيانا يفهم من التفضيل فلان أحسن من فلان يفهم أنهما مشتركان في الحسن ولكن أحدهما أحسن من الآخر وهذا غلط هذا ليس بصحيح فقد يقال في فلان أحسن من فلان أحدهما خير والآخر شرير فلا يلزم أن يكون مشتركين في الحس وكذلك فلان أسوأ من فلان لا يلزم أن يكون مشتركين في السوء ليس هذا بلازم بل هذه مقارنة وهو أمر نسبي وقد مثلنا بقول الله تعالى ﴿ آية: الفرقان 24 ﴾ أي من أهل النار فهل يفهم فاهم من هذا أن أهل النار في خير أيضا أو أنهم في حسن أيضا ولكن أهل الجنة خير منهم وأحسن فقط لا بل أهل النار ليسوا في خير أصلا وليسوا في حال حسن أصلا إنما هذا تفضيل بين أهل الجنة وأهل النار
فلا يلزم منه أن يشترك في الحسن أو في الخيرية فلا شك أن أهل الجنة أحسن من أهل النار فهم ﴿ آية: الفرقان 24 ﴾ ولكن لا يلزم من هذا أن يكون أهل النار كذلك ولكن دونهم فقط في الخير والحسن بل هم في حال غاية من السوء والشر إذن هنا لابد من الفهم كلمة هذا الشيء أحوط من الشيء الفلاني أو هذا خير من كذا أو هذا أحسن من كذا لا يلزم منه عدم التفريق بين الأمرين في طرف نقيض فقد يكون أحد الأمرين في غاية الحسن والآخر في غاية السوء مع ذلك يقال هذا أحسن من هذا وهذا معروف في لغة العرب فالشاهد يعني هنا كلمة أحوط أو أفضل أو أحسن لا يلزم منها الاشتراك في الأفضلية أو الحسن أو الحيطة أو ما إلى ذلك من الأمور فالبخاري يفهم من كلامه الذي سبق أنه يرى وجوب الغسل على من جامع امرأته ولم ينزل بل يرى وجوب الغسل عليهما
بل يرى وجوب الغسل عليهما إذا جاوز الختان الختان فقد واجب الغسل إذا جهد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد واجب الغسل وقد ترجم لهذا في الباب الذي سبق مباشرة باب إذا التقى الختانان وأورد الحديث ثم أشار إلى هذا الذي ذكره الآن باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وإلى أنه ثابت طبعا هنا فرق بين كون الأمر منسوخا بعد ثبوت وبين كون الأمر لا يصح أصله يعني قد يكون الدليل الذي القائلون لوجوب الوضوء فحاسب قد يكون دليلهم ضعيفا فهنا مسألة الأحواطية أو الأفضلية تكون لضاعف دليلهم لكن هنا البخاري رحمه الله أراد أن يضرب عصف ريني بحجر كما يقال أولا يريد أن يثبت أن الأمر بالوضوء فقط ثابت وأن الحديث فيه صحيح لأن طبعا كون الشيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم أن يعرفه الناس
وفي نفس الوقت أشار إلى أن هذا كان في أول الأمر وأن آخر الأمرين كان الأمر بالغسل إذن هنا ضرب عصفرين بحجر فأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأنه ثابت عن كثير من الصحابة نخلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كان هذا كما قلنا في أول الأمر وكان اخر الامرين هو الغسل كما اشار البخاري قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة هنا ايضا في عصفور ثالث بنفس الحجر وهو ان الامر بغسل ما اصاب الانسان من فرج المرأة هذا ليس بمنسوخ يعني الانسان الذي جامع امرأته ولم ينزل لم يمني لا شك أنه قد حصل بسبب جماعه ما أصاب فرجه من مذين أو إفرازات أو نحو ذلك فهو مأمور أيضا بغسل ذلك أي مأمور بغسل ما أصاب فرجه
وإن لم يكن قد أنزل مأمور بغسل ذلك ثم بعد ذلك هو مأمور بالوضوء ثم بعد ذلك هو مأمور بالغسل وبالتالي الذي يغتسل مدخلا أعمال الوضوء في أعمال الغسل غاسلا لفرجه قبل ذلك كله قد فعل كل ما أمر به باب غسل ما يصيب من فرج المرأة قال حدثنا ابو معمر وهو ابن عمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن سعيد التنوري
عن الحسين وهو ابن زكوان المعلم قال قال يحيى وهو ابن أبي كثير كما بيانه الحافظ ابن حجر وأخبرني أبو سلمة يقول الحافظ قوله وأخبرني هو عطف على مقدر أي أخذني بكذا وأخبرني بكذا ووقع في رواية الفلواو قال ابن العربي لم يسمعه الحسين من يحيا فلهذا قال قال يحيا كذا ذكره ولم يأتي بدليل وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيا وليس الحسين بمدلس وأنعمة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحياء بالتحديث ولفظه حدثني يحياء ابن أبي كثير ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحياء أيضا معاوية ابن سلام أخرجه ابن شاهين وشيبان ابن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين
وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ الماتن وأخبرني أبو سلمة يقول الحافظ طيب وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وعطاء بن يسار هو مولى ميمونة أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفاه هنا عندنا زيد بن خالد وعثمان صحابيان زيد بن خالد الجهني وعثمان بن عفان صحابيان قال نعم فقال أرأيت إذا جامع إذا سأل زيد عثمان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وكأن عثمان رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ كأنه لم يبلغه الناسخ قال عثمان سمعته وهو صادق سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله
هؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة وأبي بن كعب وليس هو داخلا في العشرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك أي من العشرة أربعة عثمان وعلي والزبير وطلحة كلهم أمروه بذلك ومعهم أبي بن كعب خامسا قال يحيا وأخبرني أبو سلم أن عروة ابن الزبير أخبره أن أبا أيوب أضاف صحابيا سادسا أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا قد يكون منقولا عن هؤلاء الصحابة أنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قد يكون منقولا عنهم أنهم يقولون بوجوب الغسل فكيف الجمع لا إشكال لأنهم عندما ينقلون أنهم أو ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنهم سمعوا ذلك منه أذى لا ينفي صحة ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم أن ذلك كان في بداية الأمر
وقد يكونون أفتوا بذلك حتى بلغهم الناسخ فصاروا إلى القول بوجوب الغسل لأن الإنسان قد يقول قولا في بعض الأحيان ثم يبلغه ما يعني يخالف قوله الذي أفت به فيرجع عن قوله ذلك إلى القول بما بلغه من العلم ولا يعاب في مثل هذا بل يعاب من ترك القول بما بلغه من العلم هذا الذي يعاد فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون بحسب ما بلغهم من العلم فمنهم من كان بلغه الأمر الأول ولم يبلغه الثاني فأفتى بما بلغه ومنهم من بلغه الثاني فأفتى بما بلغه كذلك بذلك هنا يقول وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول لماذا؟ ما سبب الإعلال؟ قال لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ
والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلام عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلم عن عطاء خرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه وهذا هو الذي يقتضيه قال الحافظ هنا قاعدة مهمة لا بد من حفظها والعمل بها وكم من حديث منسوخ وهو صحيح وكم من حديث منسوخ وهو صحيح ثابت من حيث الثبوت ثابت لكنه فيه حكم منسوخ وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية طيب ثم قال البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير بن العوام
قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال هنا أيضا رواية صحابي عن صحابي أبو أيوب عن أبي أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي كان هذا في أول الأمر كان الغسل لا يجب إلا من إنزال الماء إنما الماء من الماء طيب السؤال هنا هل حديث الماء من الماء منسوخ بإطلاق أم نسخ بعضه وبقي بعضه الجواب الثاني هو الصحيح أنه نسخ بعضه في حق المجامع الذي لم يمني
إذا كان الغسل واجبا على المجامع الذي لم يمنئ فكيف بالمجامع الذي أمنى بل يجب على من أمنى ولو لم يجامع بعده فيدخل في حديث إنما الماء من الماء نعم طيب قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي إذن كان في بداية الأمر الإنسان الذي جامع امرأته أو ملك يمينه ولم يمني أنه فقط يلزمه أن يغسل فرجه أو ما عصاب المرأة منه ثم يتوضأ وضؤه للصلاة فقط فكان الغسل لا يجب إلا بالإنزال فكان حديث الماء من الماء محكما غير منسوخ ثم نسخ في نهاية الأمر بحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأمثاله من الأحاديث قال أبو عبد الله وهو البخاري صاحب الكتاب الغسل أحوط وكما قلنا هنا لا يفهم من كلامه هنا التفضيل أفعل التفضيل لا يدل على أن المسألة عنده سيان هذا وهذا سواء ولكن الغسل أحوط لا البخاري لا يرى هذا لا يرى جواز الوضوء للصلاة فقط
لمن جمع أهله ولو لم يمني لا يرى البخاري هذا لكن هو كما قال استدرك حتى لا يفهم أنه يجيز الأمرين قال قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر أي الغسل وإنما بينا لاختلافهم أي الاعتقاد وجوب الغسل هو الأحوط لأنه هنا كيف يقال هو الأحوط بمعنى الأدلة القول بوجوب الغسل وهو آخر الأمرين قال وإنما بينا لاختلافهم وبهذا كعادة الإمام بخاري رحمه الله يشير إلى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وأنه اختلاف ثابت أي هذا الاختلاف ثابت ومحفوظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وهو إن شاء الله موقفنا للدرس القادم إن شاء الله تعالى والحافظ كعادته ختم كتاب الغسل بخاتمة حيث قال اجتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا المكرر منها فيه وفيما مضى 35 حديثا الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابع والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوا حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة انباء في ليلة واحدة وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة وفيه من الآثار المنصوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أيضا من أفراده عن مسلم والله أعلم
فهذه عادة الحافظ أنه يختم الكتب بأن يعمل ما نسميه في عصرنا الحديث بالإحصائية لما ورد في الكتاب وبه يختم كتاب الغسل ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى كتاب الحيض بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
