والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيه داه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف الخوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الرابع والثلاثين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع من نوفمبر سنة احدى والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوبوء الصحيح باب التناس الوبوء باب التناس الوبوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة قضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنا ابن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوبو فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوبو
فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره انتهى كلامه ورحمه الله تعالى على هذا الباب يقول رحمه الله باب التماس الوضوء والتماس الشي طلبه والبحث عنه التماس كذا وكذا أي طلبته أو بحثت عنه آخذا بأسباب ذلك التماس الوضوء أي طلب الوضوء طلب الوضوء والوضوء هنا هو الماء الذي يتوضأ به على الراجح من أقوال اللغويين أن الوباء بالفتح الوبو هو الماء الذي يتوضأ به أما الوبوء فهو نفس عملية التصفر لهذا الماء فالعمل نفسه اسمه الوبو والماء الذي يتوضأ به اسمه الوبو وبعض علماء اللغة يقولون وقد يستعمل
يعني كل منهما مكان الآخر والأول أرجح قول جمهور اللغوين أرجح من أن الوبوء بالفتح خاص بالماء الذي يتوضأ به وأما بالضم فهو نفسه عملية التطهر باب التماس الوبوء أي الصلب له والبحث عنه إذا حانت الصلاة هنا هذه الترجمة لا شك أنها مفيدة جدا مفيدة في ماذا؟ أن الإنسان ليس مكلفاً في البحث عن الماء أو طلب الماء قبل دخول الوقت وأنه لا ينبغي له أن يتكلف ذلك لكن إذا هو حمل معه الماء دون تكلف لا يستنكر ذلك عليه لكن هل هو مطالب بالتماس الوضوء قبل دخول الوقت؟ الجواب لا إنما يصالب بذلك إذا دخل الوقت فمن أوجب على الناس إلتماس الوضوء قبل دخول الوقت يكون قد حملهم ما لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى به ويكون ذلك الإلزام يكون غلواً وتنطعاً وتكلفاً نعم باب إلتماس الوضوء إذا حانت الصلاة
يقول حافظ قوله باب التماس الوضوء بفت الواو أي طلب الماء للوضوء أي طلب الماء للوضوء أي طلب الماء للوضوء إذا حانت بالمهملة أي قربت الصلاة والمراد وقتها الذي توقع فيه وقالت عائشة وسنعرف طبعا ما في هذه الترجمة من فوائد أخرى إن شاء الله في تناية دراسة هذا الباب وقالت عائشة وهذا عند العلماء يسمى معلقا لأنه معروف أن البخارية رحمه الله لم يدرك عائشة رضي الله عنها فضلا عن أن يسمع منها شيئا فبالتالي هذا عند العلماء يسمى بالمعلق وقد جزم به البخاري لأنه قال هو قال جزم بأنه قال هذا عندهم يسمى معلقا بصيغة الجزم وهذا حكمه عند علماء الحديث أنه صحيح عند الإمام البخاري إلى من جزم بأنه قال أو فعل وبالتالي
إن كان ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابي فهو صحيح مطلقا عن الرسول أو عن الصحابي أما إن كان قد جزم به عمًا دون الصحابي فهنا بقي الحكم على بقية السند إن كان هناك سند أما مثلا إن جزم بأن إبراهيم النخع قال وإبراهيم النخع تابع فيكون الحكم أن إبراهيم فعلا قد قال عند البخاري جزم به عن إبراهيم إذن هو صحيح عنده عن إبراهيم لأن إبراهيم لم يقل مثلا عن عبد الله بن مسعود وإنما هو كلام لإبراهيم أي أثر عن إبراهيم أو هو خبر نقطوع أي عن التابع فقط الساهد على كل حال أن القاعدة في المعلقات في صحيح الإيمان بخاري أن المعلقات بصيغة الجزم هي صحيحة عنده وهذا قد يقتضي أن لا تكون صحيحة عند غيرك فتنبه إلى قولنا عنده فالقاعدة متعلقة به رحمه الله هو الذي يدل والفكحة متعلقة به لا بغيره فالمعلق عنده بصفة الجذن صحيح عنده إلى من علق عنه
يكون صحيحا إلى ذلك الذي علق عنه جزنا فإن بقي سند يحتمل أن يكون الضعف في ذلك السند المذكور إذن كأن البخاري رحمه الله أغناك عن المحدود ولكن بقي البحث في المذكور إن كان هناك سند مذكور وأما المعلقات بصيغة التمريض كيروى وروية ونحو ذلك فهذه لا يلزم أن تكون صحيحة عنده بل قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك وقد يمرض أحيانا أن يذكر المعلقات بصيغة التمريض لعلة غير ضعف لعلة غير ضعف بمعنى أنه قد يروي ذلك المعلق بمعنى ليس بلوث فيمرضه لهذا السبب وقد يروي هذا المعلق مختصرا فيمرضه لهذا السبب قد يروي هذا المعلق مختصرا فيمرضه لهذا السبب إذن قد يمرض لعلة غير الضحى قد يمرض لعلة فيقول روي ويروى لعلة أخرى لا يلزم منها أن يكون المعلق ضعيفا حتى عنده هو
هنا وقالت عائشة هذا معلق لأنه لم يذكر سنده منه إلى عائشة وبالتالي هذا القدر المحدود من أول الإثنات يجعل هذا الأثر عن عائشته داخلاً بحد المعلقات طيب قد يقول قائل ألم يكن الأفضل أن يقوم الحافظ ابن حجر بذكر من وصل هذه المعلقات حتى انتهى منها نقول قد فعل في الفتح كثيراً من ذلك ولكنه لم يلتزم ماذا لم يلتزم استقطاء ذلك أي لم يلزم نفسه بأن يذكر كل معلق موصولا عند من ما ما لزم نفسه لكنه يقعل هذا كثيرا وأحيانا يقول لم أجد من وصله أو لم أقف على من وصله لكنه في كتابه الآخر الذي هو تغليق التعليق والذي يقع كثيرا في الفتح مصحفا في ابتداء تعليق التعليق وإذا زدنا التعليق تعليقا ذاذا تعقيدة لا نحن ما نريد ذلك نريد هذا المعلق أن يغلق أن يغلق تعليقه ينتهى من تعليقه فلذلك الكتاب اسمه تعليق التعليق وليس تعليق التعليق
فتعليق التعليق يجعله معلقا تعليقا مركبا وهذا ليس مطلوبا فالشاهد أن الكتاب اسمه تغليق التعليق وقد طبع في خمسة مجلدات جمع الحافظ في هذا الكتاب
