نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شذور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهذا أيها الإخوة في الله هو الترس الثامن والعشرون من دروس شرح كتاب الباعث الحديث في علم المصطلح الحديث وقد صرغنا في الترس الماضي من النوع الثامن عشر من أنواع علم الحديث أي علم مصطلح الحديث واليوم بمنة الله وتوفيقه سيكون البحث في نوع جديد وهو النوع التاسع عشر وهو المعروف بالمضطرق وقبل البداية بذكر كلام المؤخن في الشارع
أقول لا بد من ذكي أمور يحيي الأمر الأول أن معرفة للفراغة في الحديث صورة حقيقتها فرع من فروع علم العلم لذلك فإن الأمر في بحث العلم يكون مثله تماما الأمر في بحث المضطرد بمعنى أن هناك علماء قد يعلون حديثا ما بعلة فلا تقوى هذه العلة عند المحققين من أهل العل أن تكون علة صادحة فبالتالي لا يرتفتون إليها ولا ينظرون نحوها بل يردون كلام من أعلى تلك الرواية وهكذا البحث تماما في بحث المؤلم أو أفضل في بحث المضطرب فقد يختم عالمنا بأن رواية مؤينة مضطربة ولكن
عند نظر أهل التحقيق من العلماء وعند تنكيدهم لروايات هذا الحديث فإنهم قد يرفضون هذا الحكم بالاضطراب ولا يقبلونه نقطة أخرى وهي أن المضطرق في اصلها انما تزور على الاختلاف في الرواح او على الرواح وهذا هو اعني باسم الاول من اقصاد المضطرق اذ المضطرب قسمان مضطرب المثل ومضطرب الاشناد وان كان مؤلم الذي تكلم فيه احد الحلم وحكموا عليه بالطرق إنما هو من قسم مضطرب الإسلام وليس مضطرب المثل فكما أن الحديث الصحيح يعرف بمتابعة الرواد أصدقات لبعض رواده كذلك يعرف الحديث المعلل عموما
او المضطرب اخصوصا بنقيض هذا الامر تماما وهو ماذا؟ وهو الاختلاف فعكس المتابعة ماذا؟ المخالفة عكسه تابع فلانا فلانا خالفه وهذا هو مضمون ضحة المضطرب باختصار شديد انه مبني على الاختلاف في الرواه وتضارب رواياتهم في الحديث الواحد بعد هذه المقدمة نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله ثم الشارك أو المعلق الشارك أحمد شاكر رحمه الله تعالى أيضا هو أن النوع التاسع أكثر عن النفطر وهو أن يختلف الرواد فيه أي في إسلابه على شيخ بعينه أن يختلفوا على شيخ معين بعينه في إسلاب معين فالحديث مداره على راود وعرف من كلام المحدثين وهم النقد أن مداره على هذا الراود
فإذا بالرواف عنه يحتلسون في إثباته فبعضهم يثبتوه هكذا وبعضهم يثبتوه على وجنافه بعضهم يثبتوه ضعيفا بعضهم يثبتوه رثقة بعضهم يثبتوه مبهما بعضهم يثبتوه بالكريع بعضهم يثبتوه بالإثم وليس عندنا ما يروقف أيا من هذه الروايات على غيرها تنبه حطر الاختلاف فهذا الثراب فاذا تحرر هذا الاختلاف بوجهه من وجوه الثواب فهو حينئذ الصحيح وسواه مرجوء اما اذا لم يكن عندنا ما نوجه به صحة وجه من وجوه هذا الاختلاف ولو كان الاروان هذا الاختلاف
فحينئذ ماذا يكون القول؟ يكون القول بالإطراء أما إذا تحرر مثلاً رأينا أن حديثنا اختلف في الثلاثين على العشرة في أوجه لكن بضعة من هذه الأوجه العشرة رواتها ضعفة فحينئذ هل يعل الحديث أو الإثبات الضعيف الإثبات الصحيح؟ لا يعله وإنما نعرف مباشرة أن القلب الصواب هو ما رواه الثقة وأن الوجوه العشرة التي رواها أولئك أو الوجوه الثقة التي رواها أولئك الضعفاء هي مرجوحة وليست مراجحة إذن ليس كل ما نراه فالظهر اضطرابا يكون في الحقيقة اضطرابا وإنما نبذل من الترجيح والموازنة حتى يتميز ما كان راجحا مما كان مرجوحا قلنا فلنفرد أننا رجحنا أكثر من وجح من الوجوح وظهر عندنا من المرجوح مثلا ثماني
فبقي عندنا إسلامان لم نستطع أن نرجح بينهما وأيضا الإشكال قائم من حيث الاختلاف فلا فرق بين أن يختلف في حديث الماء على عثرة أوجه وبين أن يختلف فيه على وجهين فكله افتواض صادم أنه ليس في يدنا أو في دائرة عدنا ما يرجح احد هذه الوجوه سواء كانت عشرا ام اثنان ام اثنان على الاخر اضرب على ذلك مثلا اعني بحديث مضطر بالمثل وهو الحديث الذي رواه ابن ماجس وغيره ليس في المال حق سوى الزكاة. الحديث يروي لإثناء واحد. بلس الإثناء يروى الحديث بلمزا آخر. إن في المال حقا سوى الزكاة. واحد إثناء واحد. والإثناء واحد. وليس عندنا ما يرجح هذه الرواية على التسجيل. فإذا هذا الحديث حكمه ما جاء؟ أنه مضطرد. طالما أنه ليس معناه ما يرجح
إحدى الروايتين أو واحدة اللغتين على الآخر طال المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعاجلة لا يترجع بعضها على بعض إذن قد يكون الاختلاف على شيخ واحد وقد يكون الاختلاف على أكثر من شيخ على أكثر من راوي من الإنسان أو من وجوه أخرى فلا يجب أن يكون الاختلاف فقط على راوي الواحد فقد يكون الاختلاف على التابع قد يكون الاختلاف على شيخ مصنف من المصنفين أو على تابع تابع أو على شيخة راوي أو بعض فالحكم كله سيان ولكن ما الذي يجب أن نتلفى إليه جداً ببحث مضطرب حتى لا نعترى ببعض كلامه قد يلقيه بعض أهل الأهواء وصحيح لبعض الأحاديث لمجرد وجود أجل اختلافا فيها النقطة التي تبنظر إليها هي قول أهل العلم أو من وجوه الأخرى متعافلة أي متفاوية من حيث القوى بالقوة لا يترجح بعضها على بعض
وقد يكون عيش الثراب طارقا في الإسلام وقد يكون في المثنين سيأتي طبعا ذكرنا نحن الآن مثلا للمضطرب مثلا وسيورد المعلق الشيخ مدشاكة رحمه الله ثلاثا للمضطرب في الإسلام وسننظر إلى هذه الأمثلة ونرى ماذا قال في أهل العلم لأنه كما ذكرنا قد يحكم على حديث ما بل الضرابر وكذلك قد يمثل على قائده المنهية بإفلاد معين وليكون الممثله موافقا للممثل وهكذا قال وله أي المضطرم أمثلة كثيرة يفون ذكرها والله أعلم قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إذا جاء الأجهزة على أو تهن مختلفة في المجمع أو في السند من غاو واحد أو أعوذ أكبر فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات لشيء من وجود ترجيح وترجيح يهلقها كثيرا وكثيرا جدا بعضها يعود إلى الإمام وبعضها يعود إلى الماتة
بعضها يعود إلى نظر الرواية وتأثيها وبعضها يعود إلى أمر خارج عن الرواية وليس داخل منيها فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح فحسب روايها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاسة او منكرة. هنا لابد من تحرير لفظ او ثلاثة الفاظ من الفاظ اهل العلم. قوله كانت الراجحة صحيحة. المؤززون لا يطلقون على مقابل الشاس لانه صحيح. فترين مت صحيح? هذه يعرف لها اصطلاح خاص. فالان نحن امام اصطلاح أشد خصوصية وأضيق دائرة وهو ما قابل الشاد فما هو الذي يقابل الشاد المحفوظ فما هو الذي يقابل الشاد المحفوظ إذن قد يقابل أو المقابل للشاد هو المحفوظ ولكن أنا أقول أمر ليس من شرط كل محفوظ أن يكون صحيحا
تكون هناك روايتان وكل الروايتين مروية بإثناد ضعيف لكن إحدى الروايتين مروية عن رجل في الشرط والرواية الأخرى التي تخالفها مروية عن راوي آخر شديد الضعف متروك فحينئذ أدنى نظرة نعرف أن الرواية التي فيها سيء الحظ هي المحفوظة وإن كانت في حقيقتها ضعيفة غير الصحيحة ولكن ففوراً تبعدت من البحث لأن رويها شديد الضعف مفروك الرواية إذن مقابلة الشاذة هو المحفوظ قوله والمرجوحة شاذة كانت الرتيحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة لا يريد لقوله شاذة أو منكرة الحكم على إستاذ واحد لأنه إما شاذ أو منكر يعني لك الخيار يا طالب العلم أن تسمي هذا المرجوح لأنه شاذ أو منكر لا ليس الأمر كذلك ولكن فعنده يقول هذان الصلاحات فعلى وققي
ما يظهر من حكم لهذه الرواية المرجوحة قد يكون هذا اللفظ المرجوح أو هذا الإثناد المرجوح شاباً وقد يكون منكراً فهو شاباً إذا خالف إذا خالف راويه راوي ثقة وهذا ليس ثقة لكن ذلك أوسع من ثقة وأعظم منه شبثاً وتدقيقا ونظرا أو أكثر منه عددا في الحفظ والجربة ومعرفة العلم والمهد والميت إذن هذا نرجوه وهو شاهد مع أن رويه ماذا؟ شقة الثاني هو كالصورة التي ذكرناها يخالف راوي ضعيف راويا أشد ضعفا منه المرجوحة لشديد الضعف تسمى شاذا منكرا تسمى منكرا لماذا؟ لأن المنكر هو ما يفالك فيه الضعيف من هو أوثق منه سواء كان ثقة في نفسه أو أقل ضعفا منه فأمن المنكر ما غالك فيه الروم الضعيف غيره ممن هو أوثق منه أو أقل منه ضعفا
فقد يكون المخالف له ثقة وقد يكون المخالف له ضعيف لكنه ماذا؟ أقل منه درجة في الحظ والثقة وما سابع ذلك فهو حذر يقول ماذا؟ منكرا فهذه ثلاثة اصطلاحات مهمة ينبغي أن نظر فيها الشام والمنكر والمحروض قال وانتصرت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا. اجتمعت عندنا هذه الوجوه. ولم نستطع ان نرجع هذا الوجه على وجه. حين ايجى هذا الوجوه للحكم على هذا الإسناد المضطرب المختلف عليه لانه ضعيف للطراب. قال واضطرابه موجب لباقي. حين جرد هذا الاختلاف في الإسناد إن لم يترجح عندنا أحد وجود هذا الاختلاف على صحة إثنازه فإنه موجب لضعفه قال إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راوه أو اسم أبيه أو نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة فإنه
يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر او فيما ذكر يعني بعض الروات عنه مع تسميته مضطربا. اذا هذه تسمية المضطرب سيارة النقاط هي تسمية لغوية وليست صلاحية. المضطرب صحيح للناس هو الذي لا يكون اضطراب فيه قادحا. فعندما سميناه مضطربا تكون التسمية بالذات اللغة وليس مباراة السلاح لان المضطربة في دابر السلاح كله داخل ضمن دائرة الضعيف اريد ان اضرب على ذلك مثالين مثال ماذا اخبر السلاح في نسبة راوي او اثباته او ما تبقى ذلك بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم تتذكر في مصنفاتهم الافتلاف في اسم أبو وريرة أبو وريرة قد يتق ولكن ما هو اسمه افتلت في ذلك على وجود سفيرة لو كان كل الترابط يرد به ما اقترب عليه فيه وما اقترف فيه به لكان أبو وريرة غير موجود لأنه افتلت فيه فضائف ولكن وما تحقهم لأن هذا الافتلاف في الاسم ليس في حقيقة المطنة
أبو هريرة معروف بشخصه وعينه وكنياته لم يختلف من كنياته وإنما مختلفة اسمه عبد الرحمن أم عبد الله أنتذا وكذا وكذا وجود كثير عشرات ملغت هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر هذا اضطراب لا يؤثر لا على رواية أبو هريرة ولا على ذاته وعينه قبل عن رواياته وأخاديته وثانيه أذكر مثلا آخر وهو حديث لا تصوم يوم السبت إلا إن افترض عليه ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لحاء عنب فليفتر عليه وفي الأرض فليمضاه هذا الحديث حكم بعض أهل العلم عليه بالافتراض وما هي قدرتهم في الافتراض؟ أنه رؤيا من ثلاثة أوجه الوجه الأول فيه أن راويه بشر ابن أبي بشر الماجني وهو صحابه والوجه الثاني أن راويه هو أبو بشر الماجني يعني والد بشر والوجه الثالث أن راويه هي
الصماء بن بثر أخت بثر وابنة أبي بثر فحينئذ حكم من حكم من أهل العلم بالتراب هذه الرواية ولكن فلننظر هل هذا التراب قائم بنفسه أولا حقا لم نستطع في باب العمر لم يستطع العلماء بادي الأمر وبادي الرأي أن يرجعوا بين هذه الرواية الثلاثة كلها أثنين ثابتة إلى هذا ولكن كيف أجابوا عن الاضطراب؟ أجابوا عن الاضطراب في إجابتهم الأولى إجابة كلية يجاب عنها في مثل هذا الحديث من سواه والنقطة الثانية يجاب عنها عن هذا الحديث بعينه
اما النقطة الاولى فهي ان الاختلاف في صحابي الحديث لا يظهر يعني سواء ما قالوا بوسف او ابا بوسف او ابا الصمام اين الضرورة اين الضرورة في ذلك وكلهم صحابة فلو رجحنا لو رجحنا وجود بسر او ابا بسر ابي بسر او القماء بنت بسر ثم او لن نرجح ما هو الاشكال لا اشكال لانهم كلهم صحابة والصحابة كلهم عدو لتعديل الله سبحانه وتعالى لهم من فوق سبع السماوات هذا هو الوجه العام الذي يجعل به عن ماذا؟ عن ما كان من أحاديث كان للضراب فيها أو الاتلاك عليها في اسم الصحابي أما الجواب الخاص وهو أن هناك رواية لهذا الحديث نفسه في معجم التضرر الكبير فيه ان هؤلاء الثلاثة كل منهم سمع الحديث نفسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا لما يكون اثناء فيه ان الثلاثة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتينا رواية اخرى تفرق او فرق المحدثون والرواك أو رواكها. فمثلا
رواه ثلاث عن بُتر ورواه الآخر عن أبي بُتر ورواه الثالث عن القماد بُتر لماذا؟ لأن الثلاثة قد سمعوا وقد جاءت رواية تبين ماذا؟ تبين أنهم ثلاثتهم سمعوا هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسم أو كنية أو نسب راويها ومع ذلك هي صحيحة بل في الصحيحين أو في أحدهما وهما أصحوا الكتب بعد كتاب الله وهما في الزروة من الصحة والثبوت للأحاديث المروية عن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام قال وكذا جذم الزركشي بذلك في مختصره فقال وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَلْبُ القلب هو ماذا ؟ هو قلب رواية بأخرى وهذا تأتينا صحص خاص وهو المقلوب المقلوب أي أن يقلب بعض الرواة لفظ معيما بلفظ آخر أو أن يقلب إثما فيتعل الأب فكان الإبل
والابن مكان الاب. او يقلب راويين. سيجعل التابعية صحابيا وصحابية تابعية. هذا كله امثلة لماذا? للمقلوب في الاسماء. ونحن سيأتينا بحث خاص فيه. وانا المقلوب في المثل فهو حديث الحديث الذي اتفقه مسلم. وهو متفق عليه بدءا. لكن هذا لغة لمسلم. وهو حديث السبعة. الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فكان منهم من رجل تصدق بصدقته فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه بعدما الرواية الموجودة يمينه ما تنفق شماله وإن طاقتم باليمين لا بالشمال بل على هذا رواية متباصرة التي جاءت تثبت هذه الرواية التي جاءت تثبت هذه الرواية أدل ذلك أن التي نفي العلم عنها هي الشناب والتي أنفقت هي اليمين إذا قوله قد يدخل القلب والشجوب والاضطراب في قسم الصحيح والحسن بمعنى أن هؤلاء الرواك فرد قد خالفوا لكن هذه المخالفة لم تضر في أصل الصحة لمدة مثله هذا اللغة
فهنا فيه قلب لكن ليس فيه ضعف لأنه قد وردنا في أساليب صحيحة ما يثبتها الفقه ولا أحد يقول بأن الحديث ضعيف فذلك الاستلام باسم أبي هريرة وهكذا فلا يلزم أن يكون كل الضراب أو قلب أو ما شابه ضعيفا وإنما يجب النظر إلى مسألتين الأولى عدم القدرة على الترجيح في الاختلاف القادح والنقطة الثانية وهي متضمنة في الأولى أو متضمنة في الأولى أن يكون الاختلاف في أصل الإسناد لا فيما لا يضر فيه كاسم الصحابي أو تعيين هذا الصحابي أولا قال نقل ذلك السيوطي في التدريب تدريب الراوي أي هذا البحث كله مسمى قول عن تدريب الراوي للسيوط قال والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا وقد يكون فيهما معا ونحن قد ذكرنا على ذلك أمثلة قال بثانو للصرابة الإسناد على ما ذكر الصيوطي في التدريب حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبتا قال خيبتني بود وأخواتها قال سارقني
هاها حديث مضطرق فإنه لم يروى إلا من قضيق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه عنه مرسولا ومنهم من جعله من مدن أبي بكر ومنهم من جعله من مدن سعدل ومنهم من جعله من مدن عائشة ورواه ثقافة يمكن تنبيهه بعض على بعض والجمع متعذر والدمع متعذر أقول هذا المثال مما قد يختلف فيه سلام أهل العلم مما قد يختلف فيه سلام أهل العلم بمعنى أن الدارة السكنية رحمه الله نفى صحة الحديث نفى صحة الحديث وحكم في اضطرابه بينما غيره من العلماء ممن جاءوا بعده نمروا في هذه الدعوة وحرروا رجوع الاختلاف فتبثت عندهم صحة الرواية ولقد ثار ذلك أي صحة الرواية شيخنا حبيبه الله في كتابه سلسلة الحديث الصحيحة مرجحا وجها من وجوه هذه الروايات وجاعلت وجوها الأخرى رجوحة إذن هو لم يكفى ولكن رجح لأن الذي ينفي الاتراب إما كما وإما
فهو لم يجمع وإنما رجح فكان الترجيح منه سبيلا يرفع به هذه الرواية من مهاء الطاب إلى مطاب في الصحة والثبوت طار ومثل حديث مجاري عن الحكم ابن ستيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضخ الفرش بعد الوضوء وقيل عن مجاهد عن الحكم من سفيان عن أبيه وقيل عن مجاهد عن الحكم وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه
وقيل عن مجاهد عبد الرجل بن سقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم للتها ما رقله في التدريب والقول في هذا المثل الثاني كالقول في المثل الأول سواء بسواء فقد رجع عدد العلماء حاضر بالحجر وغيره وآخرهم شيخنا رجع بعض الوجوه على بعض فثبت عنده صحة الحديث وثبوته وأصبحت سائر والي الوجوه مرجوحة غير قبولة بل إنها مردودة صاد ومثاب للصراق في المثل حديث التقنية في الصلاة السابق في المعلّل قالت صيوطي فإن ابن عبد الباء فعلّه بالصراق كما تقدر والمضطرب يجانع المعلّل لأنه قد تكون علّته ذلك أي قد تكون علّة الحديث المعلّل الذي وعدناه بأنه معلّل قد تكون ماذا؟ أن كونه مضطربا فالاضطراب بحديثاته علّة إن كان على الجاسة ولم يكن هذا الاضطراب اضطوعا بترجيح أو جمع أو ما شابه ذلك وأخبار تتبقى معنا في بحث الحديث المعلّم بيانه أن الحديث التصنيعي للصلاة ليس معلّما نعم وعلّت بعض رواياته ولكنه ليس هو كافك منه معلّم فالحديث مروي في الصحيحين
وهذا من أنثلة ماذا؟ من أنثلة المضطرب الموجود هنا في الصحيحين نعم بعض القاضيين مرجوحة اعتبرت خطأا من بعض الرواب لكن الحديث كأصل كله ليس مضطربا فضلا عن أن يكون هذا الاضطراب ردا له ولا أذكر أمرا كمثال آخر وهو مثال مشهور في مسألة المضطرد وهو ما ذكره ابن الصلاح في كتابه المقدمة وهو المشهور بعروض الحديث واسمه معرفة انواع عروض الحديث كما سماه ابو هاتفه نقطه في كتابه صيان الصحف المسلم ابن الصلاح مثل على المضطرد بمثل هو حديث ابي هريرة المصلي الا لم يجد عفن ينصبها بين ايديه هل يخط خطى هذا حديث مشهور بين كثير من الناس وهو حديث مضطرف صرف فيه على حدة وجوب لذلك قالت لا ركضني لا يصف وما يكبس قالت نحن لم يصحف الخط بشيء وقال ابن عبد الفرد التمهيد هذا حديث رويه مجهول وقالوا خطابي ناقلا عن احمد
فحديث الخطائي وهكذا روايات كثيرة وكثيرة جداً أو كلمات كثيرة وكثرة جداً عن عدد نهر العلم في تثبيت ضعف الحديث وضعفه ناتج عن جاءته الرواتب فضلاً عن ماذا؟ فضلاً عن اضطرابهم في أسانيد لغضه فكان الأشدر بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقبله المؤلف أيضاً رحمه الله أن يفقوا على هذا المثل وهو حديث ابن ريرة في سترة في الخط عند عدم وجود سترة لأنه مثل جيد على مثل هذا آخر قال والكلام هو آخر قول الشيخ كما تشاهد في تعليقه وَأَمْثِلَكُ الْمُضْطَرِ بِكَثِيرَكُمْ وقد ألف الحافظ ابن حاجر كتابا فيه أي في محل المُضْطَرِ تسمى المُقْتَرِس في بيان المُضْطَرِ قال المسئولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير أفاذ وأجات وقد لسقطه من كتاب العلل الدار قصني يعني اختصر وانتقى من عين من كتاب العلل الدار قصني وهذا الكتاب الذي هو المقترب في بيان المضطرب هذا كتاب لا نعلم عنه ولأسف غير اسمه وأما وجوده مخطوطا مفقودا الله أعلم به
فهذا ما لا نعلم عنه شيئا هذا آخر ما أردنا بيانه في هذا المجلس ويكون البحث إن شاء الله في الدرس القابل في نوع جديد هو نوع الحديث المدرج نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ فمن عنده أيها الأخوة سؤال في هذا الباب وإلا في غيره إن استطعنا له جوابا نعم نعم نعم نعم له يسأل عن سترة المسبوق سترة المسبوق هل يلزم المسبوق أن يستخذ سترة أم لا أقول أن المسألة بأصلها إجتهادية إجتهادية فللنظر فيها مجال ولكن بعد نظر مني في هذه المسألة وعدلتها رأيت الثالث أولا أنه لم يرد عن السلف فيما أعلم اتخاذهم سطرة وهم مطلقون في الصلاة فضلا أن يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي النقطة الأولى
النقطة الثانية أنه لا ينبغي لأي مسبوق أن يتخذ سترة فور انتهاء إمامه فقط لا يكون مفتاحاً لمثل هذه السترة فضلاً عن أنه قد يحدث اضطراباً في السفوف الخلفية وما شبه ذلك فتخيلوا لو أن عشرة من الإخوة حريصين على انتخاب السترة والذين يقولون هذا القول جاءوا متأخرين. مسبوخين. ثم تلم الإمام. ماذا سيكون الموقف وكيف سيكون الحال? سيكون الموقف عبارة عن استباق. هذه الأبناء وهذه الأبناء وهذه الأبناء وهذا أمر غير مالك بالصلاة. بل أحيانا يكون ذاك إثنان من الإخوة قد أتيا وأبا حفظ قد أتيا إلى المسجد مثل الصين. فكل منهم أراد أن يتخذ الآخر سطرة برطاب الباب فهذا أيضا من الخطأ ولكن طالما أن المثال فيها ملحظ الاجتهادي كما ذكرت وأخذنا فالذي ينسلح إليه الصدر هو التالي أنه لا يتخذ كل مسبوق سطرة إلا المسبوق الذي يغلب على ظنه أن موقفه
سيكون مؤثرا في المرور بين اديه او في اغلاق باب المسجد او ما شابه ذلك فهذا يستخذ سطرة نقعا لمثل هذا الاشكال والحرج اما انسان في طاب المسجد هناك وهو مسبوط فبأي حق يتحرك القربة حديث السطرة نقول حديث السطرة انت لست المسبوط وانا مرارة في المنفرد او في الامارة أما المطبوط أو المأموم ليس هناك دليل على وجوب مسارعه إلى السفرة من غير سبب مخوج لها إلا كما ذكرته وهذا الذي ذكرته أيضاً إنما أذكره فقط اجتهاداً ورأياً وليس عليه أثنى دليل والله تعالى علىه لا والذين يعيّرون لا ينصحون لذلك الأصل بالنصيحة أن تكون تحمل معنى الشفقة وتحمل معنى المحبة والأخوة لهذا المنصوح وبشرط أن تكون ماذا على السر أما التعيير فله وجها الوجه الأول وجه علني فهذا أجمل ما يكون بالفضيحة والوجه الثاني وجه فيه
معنى السر ولكن لا يحمل معنى الشفقة وإنما يحمل معنى الشماكة ويحمل معنى الحكس ويحمل معنى الكراهية والغضب فهذا هو أظلم أنواع التأجير والحشد الذي قد يطهر في القلوب فيذهبها ويذهب بهاءها في إحقاق المطيحة في موضعها اللائق بها الله تعالى أعلم نعم هذا يضطر إن كان ذلك نشأ عن تغير اجتهاده ونظره في الحديث بحكمي العلماء عليه ولكن دون تغير لنظره له
وإنما يتعله اليوم يقتل هذا وغدا يرجع إلى ذاك ثم اليوم الثالث يعود إلى الأول وفي الرابع يرجع إلى الثاني فهذا أمر لا يجول لا يجول لأمري ولكن الواجب عليه إما أن يرجح وإما أن يتوقف فإذا رجح فلا يكون له إلا الاستدلال إما بالصحيح أو بالضعيف وإذا توقف فإذا لا يجول له الاستدلال لا في صحته ولا في ضعفه أما أن يستدل به على وجهه فهذا ضعفا هذا لا يقول به أحد ولا أظن أن طالب علم يفعله أو يقوم به والله تعالى أعلم نعم كفر الجخود وكفر التجذيب نعم هذا كلام صحيح ولكن كله يعود إلى مبدأ الجخود وشرح الصبر بالكفر لأن القاعدة في هذا قول الله جل وعلا ﴿ آية: النحل 106 ﴾ وهي التي تتبنى عليها القاعدة الكفر بتسميته المتعددة والله تعالى أعلم نعم عند الأحناك يؤثر لأنه يضلل وجوبه ولكن الصواب أن الوطر ليس بواجب فلو كان الوطر واجبا لكان القيام بصلاته أو في صلاته واجبا
ولما وردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح معافا صلى المطر على دافته بل ذلك على أنه غير واجب والله تعالى يعني يجوز القنوط في صلاة الفجر إن وجد شرطان الأول القنوط في بقية الصلوات والثاني ان يكون القنوط مراكبا لوقائع الامة ونوازلها لا يكون القنوط بدعاء الله نديني في من هذين فاذا وجد هذان الشخصان يأذى القنوط في صلاة الفكر مع الصلوات الاخرى اما الامر الثاني وهو انه على فرض ان اماما قمت في الفكر لكن لم يستطع هذين الشرطين فماذا نفعل نمر في حال هذا الامام فهذا الإمام إما أن يكون مقلباً جاهلاً مراعياً لأراء الناس وأهوائهم ومطلوباتهم وأدواقهم فهذا يخالف ولا كرام وأما أن يكون صالح علمه وتمكناً في علمه ومعرفته نظر وبحث بالمنهج العلمي الصحيح في اتباع الدليل ثم قصر في الوصول إلى الصواب في وجهة نظرك
لكنه في وجهة نظره على السماء والصواب فهذا تتابعه وإن كان ثمة مخالفة فعليه لا عليك والله تعالى أعلم هذا استدلال ناروف عند أهل العلم ولكنه استدلال غير صحيح ألا ترى أن كلمة أهل العلم اتفقت على فرضية صلاة الجنازة ولكن قالوا هي فرض اكتفاية وليس فرض عائلة. والحديث المرسي النبي في الحديث ليس به هذا التفصيل فرض عائلة فرض اكتفاية. إذا لا يسمى فرض إجلال به في مثل هذا الكلام والله تعالى أعلم. ولا صلاة. والظن ان هذا مما ليس واردا في اوساط الله واسمائه تبارك وتعالى. الاصل في هذا الاب التوقف دون او الاسمرارية او دون التوسع فيه. والله عز وجل.
ليس في الحديث من تحته. ولكن دونه. نعم. ودونه يختلف عن تحته. لان هذه الدونية انما هي دونية مقابلة بالنسبة الى الله. فلا يقابل بالله شيء. وحينئذ من في هذه الدونية عن الارض الا وعلا. مع انما اتبعها بما رحمته لنا القرآن والسنة. فالله سوق كل شيء. والله تعالى على. نعم. في اللغة معناها الأنصبة فالسعر هو النصيب هو المقدار فإثنان شريكان في محل تجاري فهما مكتسما النصيب فهما لهما سهمان السهم الأول بنصف الشريكة وتهم الثالث النصف فإذا كانوا عشرة فلا ربا يتلهم عشرة تكفل إن كانوا ألفا ثلاث ألف سعر لبعض النصيب كل رجل له نصيب معين قد يقول هذا النصيب كله وقد يجذب عن النصيب يعني يقال لكل واحد ألف قصة وألف نصيب وألف مقدار فمن حيث قصل الشراكة في مثل هذه الشركة فهذا أمر جائز لا أحد يخالف فيه ولكن الإشتغال العلمي الذي ينتج في هذه القضية ليس متعلقا بمسألة
المشاركة بحد ذاتها وإنما يتعلق بأمرين اثنين الأول هو صلة هذه الشركة البنوك والربا وما شابه ذلك والأمر الثاني هو ارتباطها بما يسوى بما يتم بالسوق المالي وما شابه ذلك مما هو قائم على البجر والنصب والإحتياج ولا حال ولا قوة إلا بالله شكرا فعل يسير أما السيد هو الله فهذا المراد به الشيادة المطلقة الشيادة الربوبية وأما الشيادة الأخرى فهي الشيادة المقيدة أنا سيد وأنا آدم بمعنى أني أفضلهم وليس بمعنى الشيادة المطلقة التي هي الربوبية لذلك معرفة ما يضاف إليه الشيء تهجر عليه عندما نقوح الإمام الآن هل يوجد إمام في عالم المسلمين اليوم إمام المسلمين؟ لا يوجد ولا يستطيع الواحد أن يوجد شيخ أبو إسلام فنقول هو إمام لكنه إمام مسجد أما الإمامة المنسية هي إمامة ماذا؟ إمامة المسلمين فمن أثبت أثبت بمعنى ومن نفى نفى بمعنى وكذلك سيد الله هذا إثبات بمعنى ولا سيد ورد آدم إنما هو إثبات بمعنى آخر لا يخالف المعنى الأول والله تعالى عده
رضا من جدته فهو ابن يحدث نعم يحدث إذن هو أخو أمه في الرضاعة فتكون خانته أخته في الرضاعة فتكون في انتخالته فيكون لا يجوز لا فعلا هذه تقييدات ان من رضعت من من فوقه لا يجوز ومن دونه لا يجوز هذه ثلاثة تقييدات لا فعلا نعم ان كنت تعني الاخوة الذين هم ابناء المرضعة فكلهم اخوانه الرابع. اما انكم تعني اخوان الرابع فلا صدق لهم بابناء المرضعة. فالذي لكن هنا بقى مشاهد في اذان الناس يظن الناس فقط ان الرابع ومن رضع معه فقط. هذا فضع كبير جدا. الرابع وكل ابناء مرضعته هم اخوانه.
هو ابن الأم وبالتالي أخو لكل أبنائها. أما إخوانهم هو ونحن لهم. نحن نحن لهم بذلك. طبعا. ومخواتها. مخواته. هو ابنها. نعم. والله تعالى أعلم. كي يرموا يحرموا من الوضوء ويحرموا من النفق. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المسألة تكلمنا فيها مرارا وصواب في ذلك أن هذه المسألة بل لا أقول من بل هي أوسع مسألة خلافية في الشكل الإسلامي على كثرة ما ترددت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أوسع مسألة خلافية في الشكل الإسلامي وهذا القول يقول به شفعية وهذا القول آخر يقول لا تقرأ بالكلية وهذا القول كذا فلن يقل في أقوام كثيرة ولكن القول الذي ينشرح عليه الصدق هو قول من فصل فقال وهذا هو التفصيل الذي تلتقي عليه جميع الأدلة ولا ينتقض منها دليل ولا نونل منها دليلة أما الأقوام الأخرى إذا اخترناها مثلا اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة
او حتى وجود الصلاة في كل صلاة فهذا يعرضل علينا احاديث اخرى نرفضها او لا نستبدلها والاصل الاعمال لكل النصوص دون اهمال لاي منها فاقول الحكم الجامع لكل هذه التلاهل بكافة تخصيلها هو ان نقول بانه اذا قرأ الامام جهرا انفت وما قرأ فان اسر الامام سواء في ظهره أو عصره أم في أقريات عشائه أو مغربه فظل ماذا؟ يقرأ فما جار ينفذ وما أثر يقرأ وأعظم قليل على هذا التقسيم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رأوه مسلم وإذا قرأ فأنفته وهناك الحديث الذي يحصل وعادة الأهل العلم وهو الحديث المروي من طرق يقوي بعضه وبعضه من كان له إمام فقراءته له قراءة حينئذ نفصل بين هذه الأحاديث وتلك ونجمع بينها ففتراته خدات الآن نحمله على ماذا؟ على من ترى بالسر دون الجهر لأنه فتبت لنا أيضاً وهذا مما يقوله هؤلاء عنفسهم نعم أصلاً فردعوا إماماً نعم هذا باتفاق إلا عندما احنا مثلاً إنسان جاء إلى المسجد والإمام راكع فرأى فتب معه راكعاً
حشبت او ركعت ام لا حشبت ولم يقل الفاتحة نقول هذا مما يخصص النظر في الدليل وذلك ايضا مما يخصص النظر في الدليل فنقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ما لم يكن مأموما في صلاة الجهرية كما قلنا ولو ضمنا صحما تقع بالثنباطا ما لم يدرك الامام راكعا فهذه كثيفة صلاة الكتابة والله تعالى تعالى هذا ليس ما يقصده وإن كان في لفظه شيء من ذلك لكن هو لا يقصده لأن البحث الذي أنت تشير إليه الآن أذا ترك أو لم يترك هذا الآن خرج عن مثل الوجوك وخرج عن مثل وطان الصلاة نحن نقول لا أفضل هذا السقوط ولكن بعض علمائنا يقول على فرقنا لما انتكت فأنت تقرأ ليس على وجه الإيجاب ولكن على وجه الاستحباب حتى لا تنشغل هذا يقال رأياً واجتهاداً ونظراً وفكراً ولا يقال نصراً بل ألا الذي ينشر إلي صدري خاصة أنه لا حتى لو سكت ويسكت ولا يقرأ حتى ولو انشغل فكيف ندخل في الصلاة شيء لدفع شيء والله تعالى أعلم حكم الثقل جيد لا الصلاة تدخلنا نعم
نحن نعلم من هؤلاء القائدين أنهم لا يخرجون رجالهم إلى العلماء ليتعلموا منهم فكيف يخرجون نساؤهم ولا حمى ولا قوة إلا بالله نعم إن كان هذا المسمى غير خرعي فحينئذ لا شك أنه يكون أما إن كان هذا المسمى خرعيا وبشرط أن لا يحدث هذا المكامل تفرقاً في الدين مذموماً فحينئذ يجوز ولا إشكال له الله تعالى
نعم هذا من دلائل جعل هذا المعترض ومن أعظم بينات سلوكه سبيل غير سبيل المؤمنين هذا أولا أما بيان ذلك وتفصيله بأن نقول بأن ما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحد أمرين من اختلاف فتنة وإن اختلاف اجتهاد فاختلاف الفتنة طبيعي لأنه البشر ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وهم في اختلاف الفتنة هذا أيضا كل منهم مصيب عند نفسه ومشترد في حقيقة فؤابه وقلبه لذلك صحران علي رضي الله عنه وعنده قلته هذا في ذات قريب انه قال قتلانا وقتلاكم في الجنة. قتلانا وقتلاكم في الجنة. دون متاع نحن في المسائل المختلف فيها انجاز التعبير في الفروع دون الوصول يورد بعضنا بعض الابناء. ولم يخطن فطرة ولم يخطن اقتتام. فحتى
في طريقة الاقتداء باختلافهم لم يكتب هذا المعترض وأنفاله بهم نحن نقول له إن كنت مختلفا ولا بد تختلف باختلافهم لكن هو لا يختلف باختلافهم ولا يكاد يدانيهم في مثل ذلك لأن قاعدتهم في أصل المنهاج واحدة من حيث الأصل وأنهم اختلفوا في بعض التطبيق بينما هذا اليوم مشتعل غدا مطلق اليوم يحكم أقرب غدا يعكم الشرع اليوم صوفي غدا التلفي ناظري اليوم كذا غدا كذا إذن كيف السبيل إلى أحوال أهلاء وإلى حقائق البحث معهم إلا بالإعراض عنهم لأنهم لو كانوا أهل حق لما ضربوا القدوة في تسويغ ضمانهم بما نهان الشارب عنه في النضل إليه من أحوال الصحافة رضي الله تعالى عنه الله تعالى على نبينا وعلى نبينا
