ولا يقال إن هذا منه يعتبر جبنا أو نحوه ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل المؤمن نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق يتعرض من البلاء لما لا يطيق فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه ولا يتحمله بل قد يكون سببا في فتنته بل قد يكون سببا في ردته أعاذنا الله من ذلك قال الحافظ رحمه الله قوله فانبعث أشق القوم وللكشميهني والسرخسي أشقى قوم بالتنكير ففيه مبالغة لكن المقام يقتوض الأول لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعد وهو عقبة من هو الذي انبعث عقبة ابن أبي معيط واستخدم الراوي ابن مسعود نفس اللفظ الذي قاله الله في كتابه في حق من نحر ناقة
إذ انبعث أشقها وهنا قال فانبعث أشق القوم ففيه أن الصحابة كانوا يستعيرون ألفاظهم وعباراتهم من القرآن الكريم مما يدل على اهتمامهم بكتاب الله تبارك وتعالى وهكذا سائر العلماء الكبار تجدهم يستعيرون الأساليب التي استعملت في كتاب الله تبارك وتعالى أثناء تعليمهم وتحديثهم قال وهو عقبة بن أبي معيط بمهملتين مصغرا ثماه شعبة وفي سياقه عند المصنف اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذا وقال فيه فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره قوله لا أغني كذا للأكثر وللكشميهني والمستملي لا أغير ومعناهما صحيح أي لا أغني في كف شرهم أو لا أغير شيئا من فعلهم قوله لو كانت لي منعة قال النووي هذا يعني يشبه كلام نبي من الأنبياء من يعرفه لوط
عليه السلام ﴿ آية: هود 80 ﴾ ما عنده لا حول له ولا قوة إلا بالله ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ قال قوله لو كانت لي منعة قال النووي المنعة بفتح النون القوة وقال وحكي الإسكان منعة وهو ضعيف وجزم القرطبي بسكون النون قال ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكتبه وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد منعه وعكث ذلك صاحب إطلاق المنطق هو معتمد نووي قال وإنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هذليا حليفا وكان حلفاؤه إذاك كفارا وفي الكلام حذف تقديره لطرحته لو كان لي منع لطرحته أي لطرحت الأذى عن ظاهري حذف الجواب قال وفي الكلام حذف تقديره لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصرح به مسلم في رواية زكريا وللبزار فأنا أرهب أي أخاف منهم ثم قال البخاري رحمه الله
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض هنا هذه هيئة من أكثر من الضحك قال الحافظ قوله ويحيل بعضهم كذا هنا بالمهملة من الإحالة والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكما ويحتمل أن يكون من حالة يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر أي يعني يترامى بعضهم على بعض ولمسلم من رواية زكريا ويميل بدل من ويحيل ويميل بالميم أي من كثرة الضحك وكذا للمصنف من رواية إسرائيل قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض قلنا في رواية عند مسلم هي رواية زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق ويميل بعضهم على بعض وهذه الألفاظ يبين بعضها بعضا قال
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره طبعا هذا الفعل من عبد الله بن مسعود يعتبر بالنسبة لنا سنة تقريرية يعلمنا كيف يتعامل المسلم كان مستضعفا لا أنصار له ولا عشيره ولا يستطيع لا أن يدفع عن نفسه ولا أن يدفع عن غيره أنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فإن هذا فيه ذهاب المؤمنين وضعفهم فيه ذهاب المؤمنين وضعفهم لا يكون سببا في تقويتهم يكون سببا في ضعفهم فإذا تعرض الإنسان لبلاء فوق طاقته يكون سببا في الشر لا سببا في الخير فنستفيد منه لأنفسنا أن المؤمنين حيث لا قوة لهم ولا منعة ولا نصرة ولا عدة ولا عتاد أنهم يأخذون بأحكام المستضعفين كالأنبياء والمرسلين الذين كانوا في حال الاستضعاف لا يستعملون القوة
لا يستعملون القوة في الدافع لا يقول أحدهم لا هو ولا لأتباعه لا يقول افعلوا أي شيء والذي يكون يكون وأنتم شهداء هذا غلط هذا غلط بل فيه ذهاب المؤمنين ومثل المؤمنين في حال الاستضعاف كمثل الشجرة التي ما زالت غبضة طرية في أول نباتها فهل من الحكمة أنها تتعرض للرياح العاتية تتعرض لما يكون سببا في قلعها من جذورها هذا خطأ بل الصواب في هذه الحالة أن هذه الشجرة النبتة الضعيفة أنه يحافظ عليها وأنها تحمى حتى تقوى ويشتد عودها وتقوى فروعها عندها تستطيع أن تقاوم فهذا مقتضى الحكمة وليس هو من باب الجبن ولا هو من باب الخور ولا الضعف إنما هو من مقتضاء الحكمة كما ثبق شرحه فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يعب على عبد الله بن مسعود لم يقل له أنت جبان ولا أنت كذا ولا كيف تتحمل أن ترى الأذى على ظهري ولا تدفع عني حتى لو ميت فأنت شهيد ما قال له هذا الكلام بل إنه أقر عبد الله على ما فعله ولم يستطع عبد الله أن يصنع شيئا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى بعد أن عم خص اللهم عليك بأبي جهد وعليك بعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرع في القليب قليب بدر وهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه إذ لم يقدر الله سبحانه وتعالى لواحد من هؤلاء أن يسلم ما قدر لواحد منهم أن يدخل في الإسلام بل ماتوا جميعا على الكفر ويعني لقوا ربهم مشركين أعاذنا الله من سوء الختام هنا فإذا أفاد نبيها الحافظ أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
ليس كما يظهر من ظاهر الرواية التي بين أيدينا أنه دعا بمجرد رفعه من السجود بل كان هذا بعد انقضاء صلاته فليس هذا مقام دعاء الذي يكون بعد رفع من السجود مباشرة حتى لو دعا في آخر صلاته إنما يدعو بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم لا يدعو بمجرد رفع رأسه فهنا أفادنا الحافظ بأنه في رواية الأجلح عند البزار فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده فلما قضى صلاته قال اللهم ولمسلم والنسئي نحوه قال والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كما ثب إلى آخر كلامه والله تعالى أعلى وأعلم هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مع المجلس الخامس بعد المئة من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء السبت الرابع من رمضان سنة ثلاث وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع من نوفمبر سنة اثنتين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد
فما بقي لنا شيء من الباب الذي قرأناه في نظري يحتاج إلى تنبيه وإن بقي شيء من الحديث لكن يهمنا فقه الباب وننظر ماذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الأمر حيث قال رحمه الله تعالى في شرحه على حديث الباب واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع عقاده ابتداء لا تبطل صلاته ولو تماذى وعلى هذا ينزل كلام المصنف يعني كأنه يميل إلى أن البخاري رحمه الله يفرق بين أمر لا يجوز للإنسان أن يشرع في الصلاة إلا به وبين أمر طارئ يحدث له أثناء صلاته فمثلا طهارة السياب يجب على المصلي أن يبدأ صلاته بسياب طاهرة
فلو طرأ عليه نجاسة في ثيابه أثناء صلاته وليس في ابتدائها فإنه يواصل صلاته ولا تبطل صلاته وإذا استطاع أن يتخلص من هذه النجاسة أثناء الصلاة فعل وإلا فصلاته صحيحة يقول الحافظ فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحة اتفاقا واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف وحمله على ما سبق أولى أي التفريق بينما إلى آخره وتعقب الأول بأن الفرث يعني حمله على الأول لعله يقصد طهارة الفرث وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل والدم والدم نجس اتفاقا وأجيب بأن الفرث والدم كان داخل الثلاء وجلدة الثلاء الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة وتعقب بأنها ذبيحة وسني
فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائفهم وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال وقال النووي الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استفحابا لأصل الطهارة وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة يقتد الشافعية وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد وهذا طبعا ما يقبل لعله لعله هذا ما يقبل وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة وقد تقدم أنه خلعا عليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذر ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم والله أعلم المقصود أن ما مال إليه
البخاري رحمه الله هو الأولى في هذا المقام وأما هذه التفريعات فكما قلت مبنية على اعتماد المذهب أولا ثم محاولة فهم الدليل على ضوء المذهب المعتمد وهذا كما كان ينبه عليه شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل فالإنسان لا ينبغي أن يستصحب شيئا في اعتقاده ثم يحاول أن يفهم الأدلة على ضوء ما استقر مسبقا في اعتقاده وفهمه وهذا حال كثير من المتمذهبة تجدهم يحاولون فهم الأدلة على ضوء ما استقر عندهم أو ما اعتمد عندهم في المذهب وهذا طريق غير صحيح في فقه الكتاب والسنة ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب وهذه أشياء طاهرة ليست نجسة قال عروة عن المسورة عن المسور ومروانة
خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وطبعا ما ينبغي هنا أن يقال إن هذا خصوصية لرسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره نعم هي خصوصية التبرك بفضلاته لكن الكلام الآن ليس عن هذا وإنما عن الطهارة والنجاسة وهذا لا خصوصية فيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب ولحدثني حميد قال سمعت أنثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب طبعا البزاق ما يكون من الفم والمخاط ما يكون من الأمث البزاق يكون من الفم والمخاط يكون من الأمث خطأ
بزق من فمه يقول طبعا تبويب البخاري يدل على أن هذه الفضلات فضلات الإنسان من فمه ومن أنفه طاهرة قال عروة عن المسور ومروان عروة هو ابن الزبير ومروان هو ابن الحكم خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث والحديث هو هذا الذي أتى بعده وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده هذا هو موضع الشاهد ثم قال حدثنا
الحديث موصول فيما يظهر موصول عند البخاري رحمه الله يقول الحافظ وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية وسيأتي بتمامه في كتاب الشروط من طريق الزهري عن عروة وقد علق منه موضعا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري إذا روى الفريابي عن سفيان فهو الثوري عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم يقول الحافظ ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري نسب إلى جده سعيد بن الحكم ابن أبي مريم وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلافا لما روى يحيى القبطان عن حماد بن سلم أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نظرة
فظهر أن حميدا لم يدلس فيه ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد والشاهد منه أن بزاق رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثوبه يدل على أنه طاهر وليس نجسا وكما قلنا لا خصوصية للأحكام من النجاسة والطهارة إنما الخصوصية فيما مضى هي التبرك التبرك بنخامته أو ببزاقه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يخصه دون أمته فلا يجوز لأحد أن يتبرك بفضلات أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بعرقه ولا ببزاقه ولا بمخاطه فما فعل الصحابة هذا مع أبي بكر ولمع عمر ولمع عثمان ولمع علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون في حياته فهذا عندهم كان معروفا أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ
ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن مسألة معروفة الوضوء هل يكون بالماء فقط أو يصح أن يكون ببعض السوائل الأخرى كاللبن والنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه تمر أو نحوه كما نصنع في شهر رمضان فيما يسمى بالخشاف ينبذون أي ينقعون النبيذ هنا بمعنى النقيع فالماء ماء النقيع نقيع التمر نقيع الزبيب هذا اسمه النبيذ سواء أكان مسكرا أو غير مسكر فورد في صحيح الإمام مسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب النبيذ فالبعض ما يفهم النبيذ يقول كيف يحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النبيذ النبيذ هنا معناه كما ذكره الآن أنه النقيع نقيع التمر أو نقيع الزبيب أو نقيع التين أو نقيع أي ثمرة من الثمار الجافة إذا نقعت في الماء وتركت حتى ينتقل طعمها إلى هذا الماء يسمى هذا الشراب نبيذا فإذا أسكر صار نبيذا مسكرا
لكن هو اسمه نبيذ سواء أذكر أو لم يذكر وعطف الإمام البخاري المذكر على النبيذ هو من باب عطف الخاص على العام وإلا فالمذكر يطلق عليه أيضا نبيذ وكان النبي كريم صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ لمدة ثلاثة أيام فإن زاد على هذا أمر بإراقته طبعا ما كان عندهم وسائل حفظ سلاجات أو غيره فمعلوم أنه إذا مر عليه أكثر من ثلاثة أيام في بيئتهم الحارة المعروفة فإنه قد يشتد سكره وقد يتحول إلى مسكر إلى خمر فكان فقط يشربه صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يأمر بسكبه ليس لتأكده أنه صار خمرا ولكن من باب غلبة الظن أن هذه المدة كافية لتخمره فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال باب لا يجوز الوضوء هنا الحديث المسألة هل يجوز الوضوء بهذا النبي رجل ما عنده ماء
وهذا كان ماء لكن صار نبيذا أو ما عنده ماء وعنده لبن حليب هل يتوضأ باللبن هل يتوضأ بالنبيذ ورد فيه حديث فيما أذكر الآن عند الترمذي لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف لو صح الحديث لكان حجة لو صح الحديث لكان حجة فالبخاري كأنه لا يرى صحة الحديث وبالتالي ترجم بعدم الجواز باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء طبعا السلف يستخدمون لفظ الكراهة بمعنى المنع بمعنى التحريم كما هو اصطلاح القرآن والسنة ﴿ آية: الإسراء 38 ﴾ والمذكورات فيها شرك وفيها فواحش فالمكروه بمعنى المحرم في لغة القرآن وفي لغة السنة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال معروف أن إضاعة المال حرام ليس مكروها بمعنى أنه إن لم تضيع فهو أحسن وإن ضيعت فلا شيء عليك لا إضاعة المال محرم لأنه إسراف وتبذير وهذا حرام وليس
مكروها باصطلاح الفقهاء المتأخرين فالسلف من الصحابة والتابعين كانوا يستخدمون لفظ الكراهة بمعنى المنع والتحريم وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن ثم قال حدثنا علي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن أبي عيينة إذا رأى ابن المديني عن سفيان فهو ابن أبي عيينة ومضى أنه إذا روى محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان فهو الثوري فابن المديني عن سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري وأيضا الثوري لا رواية له عن الزهري فهما وإن كان في عصر واحد لكن الثوري كان بالكوفة والزهري كان بالحجاز ولم يتيسر لسفيان الثوري نفقة ليرحل إلى الزهري بينما سفيان بن عيين حجازي لذلك سمع من الزهري برغم أنه أصغر سنا من سفيان الثوري قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين زوج نبينا الكريم صلى الله عليه ولي وسلم في الدنيا وفي الجنة
أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام يستدل به على أنه حرام بعموم كلمة حرام حرام شربه وحرام استعماله في وضوء أو غيره قال الحافظ ابن حجر قوله كل شراب أسكر أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال الخطابي فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل
الشبع به لبعض دون بعض ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكرة لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشريبة إن شاء الله تعالى كما قلت إن النبيذ هو من عطف العام على الخاص بل قلت أنا من عطف خاص على والحافظ يقول العكس هو من عطف العام على الخاص أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإذكار يعني اعتبر الحافظ أنه من عطف العام على الخاص لأنه اعتبر أن النبيذ مسكرا اعتبر أن النبيذ هنا المخصوص به المسكر فذكر المسكر بعد النبيذ النبيذ من المسكراك ثم جاء المسكر كأنه يقول إن النبيذ يعني عام لا العكس عكس ما قلت أنا يعني أن النبيذ يسكر لكن ليس كل المسكرات تكون نبيذا فلذلك اعتبر أن المسكر هو العام لكن أنا اعتبرت أن النبيذ منهما يسكر ومنهما لا يسكر فقلت على فهمي هو من باب عطف الخاص على
وعكس الحافظ لاعتباره أن النبي ذاك
