هذا هو الشريط التسعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبد اللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس الخامس من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس والعشرين منذ الحجة سنة احدى وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق العشرين من مارس سنة احدى والفين من الميلاد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما زلنا نتناول ذلك الباب الذي ترجم له البخاري رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قوله أو كلامه بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال الحافظ رحمه الله قوله لا ينفتل بالجزم على النهي
ويجوز الرفع لا ينفتل على أن لا نافية قوله أو لا ينصرف طيب وفيه ما في ذلك تماما إذا قلنا لا ينفتل إذن لا ينصرف لا ينفتل إذن لا ينصرف أو قال لا ينصرف هو شك من الراوي وكأنه من علي وكأنه من علي يعني ابن المدين وكأنه من علي قال وكأنه من علي لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك نعم إذن رجح الحافظ أنه من ابن المدين لأن الرواة غير علي المدين عن سفيان رووه دون شك بلفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحة هنا يقول قوله صوتا أي من مخرجه أي طبعا هنا الفهم الفهم الفهم منة من الله أن لو أخذنا على أن أي صوت الكلام عن المخرج مخرج نواقض الوبوء قبل أو الدبر فالكلام الرجل يجد في بطنه شيئا ويخيل إليه أنه نعم الرجل
الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته في الصلاة إذن الكلام عن الانتقاب الوضوء ليس عن أي صوت أنه وجد صوتا يقرقر في بطنه أو أنه حصل عنده أي صوت ولو كان حتى فرقعت بعض المفاصل لا ليس هذا إنما المراد صوت الناقب صوت خروج الريح من مخرجه لذلك قال حافظ صوتا أي من مخرجه وهو الذي عبر عنه أبو هريرة صريحا بقوله بقوله ضراط الصوت هو الضراط قال قوله أو يجد أو يجد أو يجد حتى يسمع صوتا أو يجد قال أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمث المحل ثم شم يده قال يعني هنا الوجدان أعم من مجرد الشم تأكد فعلا أن ريحا قال خرج من دبره قال ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لعنة
يعني احتجوا بكلمة أو يجد قالوا إذن مس الدبر لا ينقض الوضوء لأنه إذا وجده بإصبعه يعني شم إصبعه بعد أن وضعها في هذا المكان طبعا تعرفون أن عهد الصحابة ما كانوا يجدون فيه من الثياب ما نجده نحن الآن لما كان الواحد منهم يلبس إذارا أو رداء ليس تحته شيء كما نلبس في الحج تماما ما يعرفون ما كانوا يعرفون الملابس التي نسميها نحن بالملابس الداخلية يعني الواحد منهم لعله كان وهو راكع في الصلاة لعله يبصر عورته من جيب قميصه ما تحت ثيابه شيء آخر ما كانوا يجيب حتى إنهم في بعض الأسئلة يقولون هل يلزم المصلي أن يلبس ثوبين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم مستغربا مستنكرا عليهم أوا كلكم يجد ثوبين يعني ويعرف أن معظم الصحابة ما عنده ثوبين أصلا فكيف يلزمهم أنه يلبس ثوبين في الصلاة فالشاهدون معرفة الحال يعني يحل الإشكال يعني يقول كيف واحد في الصلاة يدخل يده في ثيابه
ويجد ريحا بإصبعه كيف يكون هذا فبعض أهل العلم قالوا قول حتى يجد أو يجد بهذا المعنى أنه وضع إصبعه قربا هم قالوا في دبره يعني في فتحة الدبر ثم شم اليد فوجد الريح يخرج فقالوا هذا دليل على أن لمس العورة لا ينقض الوضوء فأجاب الحافظ بأنه لا دليل لا يدل على هذا لماذا؟ لأن الوجدان وإن كان بهذه الصورة يمكن أن يكون لكن لا يلزم منه مس الدبر فقد يكتفى بمس ما حوله يقول الحافظ ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قربه لا عينة وطبعا أظنكم تشعرون مثل ما أشعر الآن أن المتأخرين من الفقهاء يعني خاضوا في أمور ووسعوا المسائل لدرجة أنهم وصلوا لكلام يعني ما ينبغي أصلاً أن يخاض فيه فعلم السلف كما قالوا قليل كلامهم غزير علمهم بخلاف علم الخلف فكثير كلامهم قليل علمهم نعم فالسلف حقيقة فضلهم معروف فضلهم غزير وأميم لا يحتاج إلى إثبات وقراءة
هذا الكلام تغني والله عن التعليق عليه يعني أن يصل الإنسان إلى الخوض في مثل هذه التفاصيل ما يحتاج أصلا إلى هذا أين الدليل على أنه لا بد أنه يعني ينس من أصله فتوسع في توسع في توسع وصلهم إلى أن البعض استدل بهذا التوسع على أن لمس الدبر لا ينقض الوضوء وسبحان الله إذا وجد النص الذي يدل على هذا هل يذهب إلى مثل هذا الكلام؟ أخي انتهى الأمر إذا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ من مس الفرج والفرج لغة يصدق على الدبر كما يصدق على القبل يصدق كلمة الفرج لغة لا تختص بالقبل وإن كانت تغلب عليه يعني كونها تطلق غالبا على القبل هذا من باب التغليب لا من باب التخصيص فليست كلمة الفرج خاصة
يتوضأ من مس الفرج فاستدل العلماء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس الفرج على أن مس القبل ومس الدبر طبعا بدون حائل أنه ناقض للوضوء وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة قال ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك بقاء الحكم على أصله حتى يثبت خلافه وهو ما يعرف باستصحاب البراءة الأصلية كما درسناه في منظومة الحافظ في منظومة الشيخ سعد رحمه الله في القواع فقهية قال وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها
حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء وروي عن مالك النقض مطلقا وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري والأول مشهور مذهب مالك قال القرطبي وهو رواية ابن القاسم عنه وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور وطبعا تعرفون أن الإمام الواحد من الأئمة قد يروى عنه أكثر من قول فهل يصير الإنسان هكذا يعني تارة يقول بهذا وتارة يقول لا إذا صح الحديث خلاص أنت تأخذ الحكم عن إمام الأئمة صلوات الله سلامه عليه والأئمة رحمهم الله لا يتعمدون أبدا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فتلتمس لهم الأعذار ولكن لا يخالف نص صحيح صريح لقول زيد أو عبيد مهما كان علمه فضله وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضى ولواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه وهذا يشير إلى أن الحافظ يقرر ما
يعني نردده دائما في هذا الدرس وفي غيره من أن كثيرا مما ينسب للأئمة لا تصح نسبته إليهم وإنما هو قول من جاء بعده من تلاميذ مذهبه فباشتهار قولهم يقال هذا وهو المشهور عند المالكية بمرور الوقت يأتي من يقول وهو مشهور مذهبي مالك ويأتي بمرور القول من يقول وهو المشهور عن مالك نعم فهذا كثير قال ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواه وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علا هذا ليس بصحيح وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة وصرح بذلك أبو داود في روايته وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد
وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل وهذا كلام يعني تغني حكايته عن الرد أو التعقيب عليه في الحقيقة كلما وجدت الكلام هكذا فيه يعني دخول في بعضه قلنا من علامات الحق ومن علامات الصواب يسره بسهل جمح قريب ما يحتاج إلى هذا الكلام كله قال وجوابه أن ذلك الحافظ يقول وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي لكنه مغاير لمدلول الحديث فالحافظ طبعا لا شك أن العلماء الذين كانوا يحرصون على اتباع الحديث قد عانوا ما عانوا فهو من جهة يجد مشايخه وأساتذته وكبار الأئمة في زمانه يسلكون مثل هذه المسالك يحتاجوا إلى شيء من الذكاء في الجواب على مثل هذا الكلام فالحافظ لا شك سلك هذا المسلك فقال من حيث النظر هو قوي لأنه على طريقتهم على طريقة هؤلاء الذين بالغوا في الأخذ بالقواعد الأصولية لدرجة أنهم ردوا بها المدلولات الصريحة للأحاديث
فالحافظ ماذا يظنى أجاب بهذا الجواب الطيب الذي فيه شيء من الحكمة وفيه شيء من يعني سياسة الأمور في زمنه بلا شك نحن نعلم أن الحافظ كان في عصر تمكنت فيه المذهبية بل وبعض البدع كبدع الأشاعرة والما تريدية ويعرف كلام شيخ الإسلام تيمية كالشمس ووصلته كتبه لكنه لا يتجرأ رحمه الله على أن يسميه باسمه وبخاصة في مقام المدح بل قد لا يسميه إلا إذا كان في مقام الرد عليه يعني أنه أخطأ بمسألة يسميه لكن المسائل التي أصاب فيها يقول وقال بعض المحققين وقال بعض الأفاضل وقال بعض أهل العلم وقال بعض العلماء الذين حققوا المسألة يعني يحاول أن يكني عنه دون أن يصرح بسمه فالشاهد على كل حال هذا أنا أقول من الحافظ جواب فيه شيء من الحكمة قال وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي لكنه مغاير لمدل الحديث طيب أنا أسألكم الآن هل يمكن أن يكون من حيث النظر قويا ومغايرا لمدل الحديث صحب هذا صحب هذا جواب فيه شيء من التصرف والحكمة والسياسة بلا شك
فيعني حتى لا يعني يقوم عليه هؤلاء اضطر أن يقول وهذا من حيث النظر قوي أي على طريقتهم لكنه مغاير لمدلول لمدلول الحديث قال لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق وقال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه حكم هذا فيه شيء من النظر ليس مسلما للخطاب رحمه الله هذا القول ليس فرق بين ريح الحدث وبين ريح الخمر نعم فرق المسألة هنا فيه فيه فرق فالحافظ بماذا أجاب قال ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة وهذا صحيح الحد يدرأ بليش بالشبهة ادرأ الحدود بالشبهات صح أو لم يصح فمعناه صحيح ادرأ الحدود بالشبهات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل عليه كان يدل عليه يأتي الرجل يعترف ما يوجد منه ريح يعترف بأنه فعل كذا وكذا فيقول لعلك لعلك لعلك يحاول أن يجد له
مخرجا بأي صورة من الصور يأتي الرجل يقول زنيت يقول لعلك قبلت لعلك لمست لعلك عانقت لعلك ثم إذا أصر الرجل على الاعتراف يسأل أبيه جنون أبيه مس أبيه كذا يحاول أن يجد له مخرجا إدرأ الحدود بالشبهات قال ويمكن الفرق أي معرفة الفرق أو التفريق الفرق هنا بمعنى التفريق ويمكن التفريق ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق يعني وجدان ريح الخمر مجرد وجدان ريح الخمر من سم إنسان هو مجرد شبهة أما هنا إذا وجد ريحا هل هذا مجرد شبهة هذا يقين هذا يقين ما فيه شبهة هذا يقين بل كانت الشبهة قائمة وهي وجود شيء في البطن فما خرج من الصلاة أو ما أمر بالخروج إلا أن يتيقن بوجدان الريح فوجدان الريح من الدبر لا شبهة فيه بل هو متيقن بخلاف الأول فإنه متحقق أي متحقق الوقوع متيقن انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى وكلام طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التخفيف في الوضوء
طيب إذن هنا الوضوء بعد أن علمنا إيجابه وفرضيته وأنه يعني يسقط ذلك الوجوب أو تلك الفرضية بفعل ذلك مرة مرة طيب حتى لو كان مرة مرة حتى لو كان مرة مرة هذه المرة يمكن أن يكون فيها إسباه ويمكن أن يكون فيها تخفيف يعني حتى لو أني اكتفيت بالوضوء مرة مرة الآن الوضوء بإمرار الماء على العضو دون دلكل أنا وضعت يدي تحت الصندور فرثلتها إلى المرفقين هل هذا يصدق عليه أنه غسل أم لا؟ يصدق طيب فهذا وضوء وكوني أقوم بدلك يدي بالماء هذا أيضا غسل الأول والثاني كلاهما يصدق عليه أنه غسل ولكن ليس الثاني كالغسل الأول فهنا حتى إذا اكتفى الإنسان بالفرض وهو مرة مرة قد يكون هذا الوضوء خفيفا وقد يكون هذا الوضوء مسبغا فيه
شيء من الإسباغ والإكمال والإتمام والاهتمام فهنا يسر السنة بلا شك فأراد الإمام بخاري أن يترجم لكل الأمر كما أن الإسباغ مستحب فإن التخفيف جائز مشروع فقال باب التخفيف في الوضوء والباب الذي يليه كما تلاحظون باب إسباغ الوضوء فكل الأمرين مشروع ولكن الإسباغ مستحب بلا شك هو أكمل وأتم قال باب التخفيف في الوضوء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ثم صلى وربما قال اتجع حتى نفخ ثم قام تصلى ثم حدث نبيه سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا
يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اتجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضى قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ ﴿ آية: الصافات 102 ﴾ انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال باب التخفيف في الوضوء وهنا المراد الاستحباب أو مجرد الجواز أشك أنه مجرد الجواز نعم مجرد الجواز يجوز التخفيف في الوضوء يجوز نعم التخفيف في الوضوء ليس في هذا شيء بل إذا أنت فعلته مرة بعد مرة بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حقك مستحبا
بانضمام هذه النية يكون في حقيقة مستحبا فهنا قد يكون الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف إنما هو الحال أنه في بيته وتوضأ من شن معلقة شن يعني قربة نوع من القرى فالوضع يقتضي التخفيف لأنه في بيته أو في حجرته في حجرة ميمونة ما خرج إلى مكان في الخارج فلا شك أنه لو أسبغ الوضوء والحالة كذلك يقتضي أنه قد حتى يملأ المكان الذي سيصلي فيه بالماء أو بالبلل فقد لا يجد مكانا جافا يصلي فيه فالمقام يقتضي ذلك فهل هو فعل هذا التخفيف عبادة وتقربا إلى الله بالتخفيف نفسه أم إن المقام يقتضي ذلك غالبا المقام يقتضي ذلك يعني فمجرد التخفيف لا يكون مستحبا إنما يفهم من الحديث ماذا؟ أن هذا الوضوء مجزئ جائز يجزئ وكما قلت إذا أنت فعلت ذلك مرة بعد مرة وحينا بعد حين بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولتزيل من نفسك وسوسة الشيطان الذي يوجب على بعض الناس أنهم يسبغون
الوضوء فيكون من باب يعني أنك تعتقد جواز ذلك فهذا تؤجر عليه والسنة كلها يسر بلا شك وأنت إذا أحببت هذا اليسر تكون فعلا مأجورا على هذه المحبة وتكون من أهل السنة على هذه المحبة فالإنسان لا بد أن يرضى بالسنة كلها لا أود أن يرضى بالسنة كلها لا ينبغي أن يكون في نفسه حرج من شيء صح أو ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولذلك صدق الشيخ سعد لما قال إن انتفاء الحرج هو في مقام الإيمان يعني بعض الناس مثلا تقول له توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا لأن البعض يوجب الدلك تعرفون هذا حتى بعض الفقهاء الأفاضل يوجبون فتقول له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وضوعا خفيفا فيقول لك رضينا بالحكم لكن نحن نفضل أن نوجب الدلك على الناس لكذا وكذا وكذا فهو إن رضي بالحكم يعني ظاهرا لكنه في نفسه منه شيء باطنا فلا يتم الإيمان إلا بانتفاء الحرج من التحاكم إلى السنة شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
فلا بد إذا أردت أن تحقق الإيمان الذي وجب عليك أن ينتفي الحرج من قلبك تماما فإذا أنت صدقت ذلك بالأفعال أي التزمت ذلك ظاهرا ثم فعلته معذرة التزمت هذا باطلا ثم فعلته ظاهرا يكون ذلك من تمام إيمانك بلا شك يقول باب التخفيف في الوضوء قال الحافظ أي جواز التخفيف قال حدثنا علي بن عبد الله المعروف بابن المديني رحمه الله نفس الشيخ في الحديث السابق ويروي أيضا عن سفيان كما رأى هناك عن سفيان وقلنا إذا رأى ابن المديني عن سفيان فسفيان جزما هو ابن عيينة قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ما كنيت سفيان عيينة أبو محمد وما نسبته ما نسبته الهلال وهو حجازي عن عمر وإذا رأى سفيان عن عمر فهو ابن دينار أبو محمد الجمحي المكي قال أخبرني كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس الحضر البحر ابن عم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام
حتى نفخه النفخ يعني دون الشخير النفخ دون يعني لعله صوت ارتفاع صوت نفس النائم النفخ هو ارتفاع صوت نفس النائم دون الشخير لا يصل إلى حد الشخير يقول الحافظ هنا لعله علق عليه وأظنه علق عليه في موضع سبق لم يعلق عليه طيب قال نام حتى نفخه نام حتى نفخ ثم صلى ثم صلى ربما قال الطجع حتى نفخ ثم قام أفصلون ماذا يقصد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ونام نوما عميقا بدليل أنه نفخ لأنه ما ينفخ من أخذته سنة أو نعاس لا يصل إلى حد النفخ إلا إذا تمكن منه النوم نعم فعلا فبالتالي هو النوم الذي في حق غيره يعتبر ناقضا للوضوء مع أننا طبعا نقول إن النوم وإن كان ناقضا للوضوء لكنه مظنة لكنه مظنة يعني يغلب على الظن أن النائم مع فقدان وعيه يخرج منه
ريح أو غيره وهو لا يشعر فهل كل نائم نجزم في حقه بأن وضوءه انتقض نائم ما نستطيع لكن الغالب على الظن هو هذا أنه قد يخرج منه الشيء وهو لا يشعر وبالتالي فالنوم مظنة النوم مظنة لانتقاض الوضوء لذلك النوم المستغرق هو الذي يعتبر ناقضا للوضوء أما النوم الخفيف فلا يعتبر ناقضا للوضوء فمن نام نوما خفيفا إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ ولهذه العلة ذاتها أعني مسألة الشعور وعدم الشعور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من كل نوم ينامه لماذا أنا حرصت على أن أقول من كل نوم لأن لو قلنا من النوم مطلقا يعني معناه أنه ما يخرج شيئا حالا نومه ولكن نحن نقول هو صلى الله عليه وسلم من خطائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه إذا لو خرج منه شيء وهو نائم يشعر أو لا يشعر؟ يشعر وإذا لم يخرج منه شيء يشعر أو لا يشعر؟ يشعر إذا نام مستغرقا في نومه صلى الله عليه وسلم ثم قام وقد
حصل أثناء نومه خروج شيء من الريح فإنه يلزمه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا قام من نوم يلزمه أن يتوضى وإذا نام ولم يخرج منه شيء فإنه لا يلزمه أن يتوضى كما فعل في هذا الحديث أنه نام حتى نفخ ثم قام فصل ولم ولم يتوضى وإن كان لم يصرح بذلك في الرواية الأولى ثم قام فصل لكن ظاهرها أيضا أنه قام فصل دون دون وضوء بعد قيامه من النوم قال طيب لكن صرح به في الرواية التي ستأتي قال ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة القائل هنا هو من هو ابن المديني يقول الحافظ رحمه الله قوله سفيان هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار المكي للبصري وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين
قال والإسناد مكيون سوى علي وقد أقام بها مدة لكنه لم يعيش فيها ولم يستقر بها قال وفيه رواية تابعي عن تابعي عمر عن كريم قال ثم حدثنا به سفيان مرة هنا قوله وربما قال الطجع نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال الطجع حتى نفخ ثم قام فصل فمن القائل هنا ربما قال الحافظ قوله وربما قال الطجع أي كان سفيان يقول تارة نام وتارة الطجع وليس مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لأن هل كل متجع يلزم أن يكون نائما وهل كل نائم يلزم أن يكون متجعا لعلك تنام وأنت قائد كذلك أو لا بل بعض الناس ينام وهو قائد يحصل تجد واحد راكب معك في النوتوبيس وهو ينام هو واقف أو يستند بسندة قليلة ينام فعلا يذهب يذهب بحسه وأما النوم قائدا فكثير في الناس معروف فلا يلزم من كل نوم أن يكون عن الطجاع وكذلك لا يلزم من كل الطجاع أن يكون عن نوم لا يلزم قال
طيب قال لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اتجع فنام كما سيأتي وإذا اختصره قال نام أي متجعا أو اتجع أي نائما إذن هنا الراوي يقصد أنه نام متجعا أو اتجع نائما فجمع بين الأمرين فعلا لكن كان أحيانا يختصر وكان أحيانا يذكره مطولا مفصلا قال قوله ثم حدثنا يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا قال في التطويل قال عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة ليلة ميمونة بنته الحارس وأمه أم بن عباس أم الفضل بنت الحارس نعم فهما يعني أم الفضل وميمونة أختاني فلذلك ميمونة خالة بن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل طيب قال الحاضر قوله ليلة فقام كذا للأكثر والابن السكن فنام بالنون بدل القاص
وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليل قام انتهى ولا ينبغي الجذم بخطئها لأن توجيهها ظاهر نام وقام ممكن وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلي فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل يعني هل قال وبعض النسخ كلتا هما فقام فعلى نسخة فقام فقام يكون قد أجمل ثم فصل يكون قد أجمل ثم يش ثم فصل وعلى جملة وعلى نسخة فنام ثم يعني ثم فلما كان في بعض الليل قام هذا واضح أنه نام ثم يش ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا طيب يقول قوله
فلما كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل ولكش ميهني من بدل في فيحتمل فلما كان من بعض الليل فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة أي فلما حصل بعض الليل قوله شن بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة أيش الفرق بين القربة مطلقا وبين الشن الشن القربة القديمة الشن هو القربة القديمة القربة عتيقة جلدها ظهر عليه القدم العتيقة بمعنى القديمة قال الشن أي القربة العتيقة قوله معلق ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء أنت طبعا الشن هي القربة فيجوز أن نقول شن معلقة والقربة مصنوعة من من الجلد فيجوز أن نقول شن معلق فمعلق إرادة التذكير على إرادة الجلد أو الوعاء أنه وعاء فيكون ذكرة أو جلد فيكون مذكرة
ذُكِّرَ وليس ذُكِرَ ذُكِّرَ أي من التذكير عكس التأنيس ذُكِّرَ على إرادة الجلد أو الوعاء وقد أخرجه بعد أبواب بلغ معلقة الشم يجوز فيها التذكير والتأنيس يجوز شن معلق شن معلقة قوله فتوضع من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله أي يصفه أحد الرواه وهو عمرو ابن دينار ويقلله أي يصفه بالتخفيف والتقليل وقال ابن المنير يخففه أي لا يكثر الدلك وهذا لا دليل عليه لأنهم أصلاً يذهبون إلى إيجاب إيجاب إيش؟ الدلك فلما ورد التخفيف قالوا يخفف إيش؟ ونحن نقول ثبت العرش ثم ثم نقش أين الدليل على التدليك؟ ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة قال وفيه دليل على إيجاب الدلك انظر وفيه دليل على ما فيه ما ورد في الحديث لفظ الدلك أصلاً
قال لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصر انتهى قال الحافظ وهي دعوة مردودة نعم فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك وهذا صحيح ما فيه ليس في الحديث شيء يدل على وقوع الدلك أصلا بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك وما قال الحافظ لا شك أنه هو ما يقتضيه الخبر كالشمس طيب قال قوله نحو مما توضى قال الحافظ معذرة قال البخاري وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضى ثم جئت فخمت عن يساره وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
