إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أسبق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أيها الأخوة في الله هو الدرس الثاني من دروسنا العلمية في كتاب الموقظة في علم الحديث للامام ابي عبد الله حمص الدين الذهبي رحمه الله تعالى ولقد وصل لنا القول في اول مبحث الصحيح الى مسألة الميزة بين
منهج المحدثين ومذهب الفقهاء في مسألة العلة والتعليم وبخاصة من ذلك مسألة زيادة الثقة وكيف أن الفقهاء يقبلون كل زيادة ثقة بينما ينسب إلى المحدثين أنهم يردون كل زيادة ثقة وكما أن الأولى باطل من حيث الواقع فإن الثانية باطل من حيث الدعوة فإن أهل الحديث الأصل عندهم زيادة الثقة أعني قبولها وأما ردها فلقراء نترب ولوجوه تنقضح في قلب ناقد لا أن تكون النظرة في مذهب المحدثين معاكسة للنظرة في مذهب الفقهاء وكأن الأمر مبادة فما يقوله هؤلاء لا يقوله ولم يقوله أولئك لا وفي كتابي
علل الحديث ابن أبي حاتم وهو كتاب منهجي عال علمي تطبيقي في أصول علل الحديث ذكر ابن أبي حاتم عن نفسه وعن به مرارا قوله والزيادة من الثقة مقبولة وهذا لا يعارض رده بعض الزيادات والحكم بالشدود عليها في بعض المواضع بل في كثير من المواضع من كتابه وزليل ذلك ثلاثة وجوه أما أولها أن الكتاب أصلاً مصنف في العلم فمن البين جداً ومن الفهل جداً أن توجد فيه الكثرة الكافرة من الأحاديث المعلولة بالشجوذ والتي لم يقبل فيها زيادة الثقة أما الأمر الثاني وهو نقطة دقيقة في علم العلل وهو أن الأحكام في علم العلل إنما هي أحكام إسنادية أي أحكام
يطلقها الحافظ على ما بين يديه من ثمد أو على ما يروى أمامه أو يسأل عنه من حديث والأمثلة على ذلك كثيرة يكفي أن نعلم منها اثنين أما الأول أن هناك حديث كثيرة متونها في الصحيحين أو في أحدهما وهي معللة في علال ابن أبي حاتم أو في علال الدارة قطنية أو غيرهما من كتب العلال فهل يقول أحد بأن هذا فعليل للمسمي الذي رواه الإمام البخاري أو مسلم في صحيحهما بإثناده أم أن الحكم إثنادي والمثال الثاني ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبي في العلال حيث قال سألت أبي عن حديث كذا وكذا فقال هذا حديث باطل فقال ابن أبي حاسم بعد أن ذكر قول أبيه قال أي بهذا الإسناد أي بهذا الإسناد بقي أن نعرف الوجه الثالث من الوجوه التي أسلفنا ذكرها وهو أن الحديث الشاذ المذكورة في الكتب العلل
والمعروفة عند أهل العلم لا تكاد تبلغ مئات فإن بلغت فإنها تبلغ مئات قليلة لا تصل ألفا ولا ألفين فضلا عن أن تصل إلى الألوء أشير بهذا إلى أن الحكم بالشذول وعدم قبول زيادة الثقة هو الصارع المغاير للأصل الذي هو القبول وإلا فلو نظرنا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث في الصحيحين فإنها تبلغ ألوكا ولو قاولنا بين رواية البخاري ورواية مسلم في كل حديث حديث لرأينا بينهما من الزيادة والنقص والرواية بالمعنى أشياء كثيرة الذي لو كان أقول لو كانت كل زيادة مردودة لكان هذا من أولى شيء يرد ومن أظهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنياب الذي رواه الإمام البقاري في صحيحه في سبعة مواضع منه أو في ثماني ومع ذلك لم يروه باللفظ نفسه إلا في موضعين أو ثلاث ونصفها أو أصفر قليلا
رواها بالزيادة والنقص ولو كان الحكم بالزيادة مرتوبا لكان البخاري نفسه أول الرافضين وروا البخاري ومسلم حديثا الجريد جريد النخل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في شديد ثم أتي بجريدة نخل أو بتعفة نخل فسقها شقين ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعها ها هنا وها هنا لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبثا هذه رواية البخاري وزاد مسلم ما لم ييبثا بشفاعته فلو كان هذا زيادة مردودة بمعنى أنه شاذ لما قبله مسلم ولا يقال لماذا لم يقبله البخاري فهما أئمة بانتبار الأئمة لا يلزمان بشيء من اللوازم التي قد ترد على الأذهان وعليه فإن القاعدة في هذا الباب
أن الحديث الذي يرويه الثقة فالعصم قبول روايته ومنها هنا أتانا بعض المتاخرين لا أقول من أهل العلم ولكن من المنتسبين إلى العلم بأن جعلوا الأمر أعظم وأنك وأشد فرفضوا مجرد التفرج من الثقة وهذا التفرض قد يقبلونه حينا ويردونه حينا وضابط القبول والرد عندهم ليس هو الصحة ولا السبوط عند أهل العلم وعلى نفق طواعدهم وعلى وقت وصولهم لا ولكن على وقت ما علموهم أو جهلوا على وقت ما عقلوهم أو لم يعقلوا فجاء القبول والرد منها هنا وهذا من الظلم البين بمكان لذلك نحن نقول العصل في الراوي الشقة إذا تفرد بعصل حديث أو بجزء منه في زيادة على غيره فإن العصل القبول وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي ذكرناه مثالا على الزيادة في الرواية بالألفاظ نذكره كعصل في قبول رواية التفرد
إذا كان ذلك من ثقة فها هو عمر رضي الله تعالى عنه يرويه من بين سائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو ذا عمر في روايته هذه يخطب بها على المنبر بمعنى أن أمامه لو رد نقول الأولو فلس المئات من السابعين بل قد يكون من الصحابة فإن عمر رضي الله عنه قد عثره المئات بل الألوف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يروي عن عمر هذا الحديث إلا علقمة بن وقاصم الليكي ولم يروي عن علقمة هذا إلا محمد بن إبراهيم السيمي ولم يروي عن محمد بن إبراهيم السيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي يروي عن صحابي ويروي عن هذا التابعي تابعي آخر ثم يأتي ثالث هذا إشارة إلى تفرد في أربع طبقات تفرد في أربع طبقات ومع ذلك يقبله أهل العلم ولا يخل منه كتاب من كتبهم ولا مصنف من مصنفاتهم ولا أصل من أصولهم من جزء أو مشيخة أو سنن أو معجم أو صحيح أو أو إلى آخر هذه
التصنيف المصنفة في علم الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن القاعدة في ذلك بيّنة راضحة بأن الأصل قبول زيادة الثقة سواء أكان التفرد في أصل الحديث أو في زيادة بعض من ألفاظه ويتبع ذلك أصلاً آخران وهما مبنيان على هذا التعصيل نفسه ألا وهما وصل المرثل ورفع الموقوف فإن العصل أن الرفع مقدم على الوقف الوقف هو وقوف الصحابي فيما يرويه بأن ينسبه إلى نفسه دون أن ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى موقوفا فقد يأتينا بعض الأحاديث المتن واحد لكن تأتينا روايات فيها أن هذا المتن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتينا روايات أخرى أن هذا المتن من قول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ثم تختلف الأنظار هل الأرجح الوقف أم الرفع الأصل الرفع لأن الرفع زيادة والأصل قبول زيادة ولكن كما قلت وأسلفت وأكرر
قد ينقلق في قلب العالم أو الناقب شيء دون نظر وبال في رد هذه الزيادة لا لأن العصل عدم القبول ولكن لقرائنا أخرى ترد على ذهنه وتقع في نفسه بعد أن عرك الروايات ونظر في الأثانيد والمرويات وكذلك الحال في الوصل والإرسال فيأتينا إثنادان لحديث مرفوع من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدهما أحد الإثنادين يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الواصفة وأحيانا يرويه التابعي إما هو أو غيره عن صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى موصولا والذي قبله يسمى مرسلا فحينئذ أقول العصل قبول زيادة الثقة التي هي الوصل في هذا المقام على الإرسال لأن الوصل حينئذ زيادة ثقة وأكرر قد ينقجح هذا العصل لكن على وجه الطرق
لا على أن يكون أصلا يناقض ذلك الأصل ولذلك فإن قول المصنف رحمه الله فإن كثيرا من العلل يأبونها أي الفقهاء فلا يجعلونها علة هي مبنية على هذا وصلوا المرسل ورقوا الموقوم وقبولوا الزيادة من الثقة فالفقهاء عندهم أن ذلك مقبول كله بينماهل الحديث يجعلون الأفضل قبول لكن قد يردون شيئا من الروايات لترؤي علة ترد في أذهانهم وتنطبع في نفوسهم من أجلها يردون هذا أو ذاك قال فالمجمع على صحته يعني بين أهل العلم وأول منهما كانوا محدثين أو فقهاء فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذور والعلة عندما نقول المتصل فإننا نعني سلامته من الإرتال والانقطاع والإعضال والتعليق هذا هو المتصل ويردنا إن شاء الله شرح هذه الأنواع الأربعة فيما بعد
التالم من الشدود والعلة كل شدود علة وليس كل علة شدودا لكن ذكر الشدود على وجه الخطوط لأهميته ولما قد يغفل عنه كثير من الناس فلا يتنبهون له قال وأن يكون رواته ذوي ضغط وعدالة وعدم تدليل هنا قال ذوي ضبط وعدالة مع أنه في الفترة الأول من رسالته ماذا قال عدل متقن فالمتقن هو نفسه الضابط قال ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليل هنا ذكر عدم التدليل من باب الزيادة في البيان وإلا فإن الاستطالة إذا سبت فإنه نفسه
للتجنيس ولكن قد ينقدح في بعض الأذهان أن الاتصال شيء مخالف للتجنيس وليس كذلك فالأصل في الراوي الثقة أن تقبل روايته إذا احتملت روايته عن شيخه المعاطرة واللقي إذا احتملت المعاطرة واللقي قد تحتمل المعاطرة لكن لا تحتمل اللقي يكون أحدهما في بلاد الأندلس والآخر في ما وراء المحيط مثلا أو ما وراء بغداد أو الكوفة أو المدينة أو اليمن فبينهما فيافل وقفار حينئذ المعاطرة موجودة لكن احتمال اللقي غير موجود ونحن نتكلم لا في عصر الطائرات ولا في عصر الوسائل النقل الحديثة ولكن نتكلم في عصر الرواية الذي كان الأمر فيه متعذرا ومتعذرا جدا حتى إن كثيرا من أهل العلم فقهاء ومحدثين لم يتيسر لهم الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام بسبب
بعد ما بين المشرق والمغرب نعم وإذا كان هذا الراوي العدل الضبط أو الضابط ثقة لكنه مدلس فحينئذ لا تكمل روايته إلا إذا فرح بالتحديث والسماء لأن يقول سمعت الشيخ يقول كذا أو حدثنا الشيخ بكذا أو أخبارنا أو أنبعنا نعم قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الإسناد يسمى لعلوه ورفعته ومثانته ماذا؟ السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب أو الإسناد المشبك بالدر الإسناد المشبك بالدر
وأيضا كتمة لهذا الإسناد الذهبي يروي عن مالك من؟ الشافعي ويروي عن الشافعي من؟ أحمد فأكرم بها من سلسلة لم يكن فيها إلا إمام عن إمام عن إمام قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إذا أطلق عبد الله في الأسانيد فإنما يراد من؟ عبد الله بن مسعود لو كان ابن عمر في الغالب لبين قال أو الزهري عن سالم عن عبيد أبو سالم هذا من هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أو أبو الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة كذلك هذا من أسند الصحيح ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة معمر بن راشد من كبار ائمة اليمن همام ابن المنبه له رواية نسخة كبيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سميت صحيفة همام ولا لقب اخر اسمه الصحيفة الصحيحة وجل احاديثها في الصحيحين او ابن ابي عروبة عن النسخة التي بين ايديكم
ضبطت القاف بإيش بالضم وهذا خطأ والصواب قسادة عن قسادة عن أنث وبطبيعة الحال قد يقال بأن قسادة رمي بالتدليس فنقول نعم لكن اختيار أصحاب الصحيح لروايته الأصل فيه أنه اختيار على وجه الثبوت وبخاصة أن أهل العلم من بعدهم لم ينتقدوا روايته نعم انتقدوا روايته في غير الصحيح لما رمي به فيه من تدليل جابر هناك كلمة قالها ابن جريد في روايته عن عطاء لما يبين أن هناك مزية في رواية ابن جريد عن عطاء مع أن ابن جريد في نفسه مدلس من يتذكر بهذه الكلمة من يتذكر هذه الكلمة تفضل نعم اذا لابن جريج في روايته عن عطاء مذية خاصة وهو انه اذا قال قال عطاء يعني كأنه يقول حتى لو لم افرح بالسماع فان رواية عن عطاء تعد سماعا
وإن كان بعض أهل العلم المعاصرين أو طلبة العلم عارضوا ذلك فقالوا إنما يراجو من المدلس ما أراده هو أو ما يحمل على كلامه هو فعطاء فابن جريد قال إذا قلت قال عطاء لم يقل إذا قلت عن عطاء وهذا في الحقيقة قد يكون ليس دقيقا لأن فلم تقال أو عن من حيث التمر فإنها أمر واحد بمعنى أنهما معا لا يدلان على سماع أو تحديث قال ثم بعده في المرتبة الليث والليث هو ابن سعد وزهير زهير ابن معاوي عن أبو الزبير محمد ابن فدرس المكي عن جابر وهذا الإسناد أعني رواية أبي الزبير عن جابر تكلم فيها أهل العلم كثيرا ووقفت على سلسلة طويلة من أهل العلم تبتدئ من الإمام النسائي والإمام أحمد وتنتهي بشيوخنا الذين تلقينا عليهم هذا العلم ينتقدون رواية أبي الزبير عن جابر سوى ما كان من حديث أبي الزبير عنه عفوا حديث الليف عنه
فإن ليس ابن سعد قد عرف ما دلته أبو الزبير وكان يتجنبه وكان يتجنبه وفي ذلك قصة مشهورة في كتب المصطلح أما زهير فليس في ذلك عنه تفصيل فالأصل أن يرد حديثه لا بعدم ثقة زهير فإنما زهير ثقة ولكن لكون أبي الزبير لم يصرح بالتحديث على جادة أهل العلم في الرواية قال أو سماك سماك ابن حرق عن عكرمة مولى ابن عباد عن ابن عباد وهنا تنبيه لطيف أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب وأن الإمام مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية استقاط عنه ولم يحتج بعكرمة تأملوا قولي احتج إذا لما مسلم احتج بسماء إذا روى عنه استقاط ولم يحتج بعكرمة بينما البخاري احتج بعكرمة ولم يحتج بسماء إذا لا يجوز لأحد أن يلصق فيقول سماك عن عكرمة
عن ابن عباس إثنابا على سرط الشيخين بل ولا يجوز أن يقول إثنابا على سرط مسلم بل ولا يجوز أن يقول إثنابا على سرط المخاري لماذا؟ لأن كل عالم من هؤلاء العلماء كان لهم أو كان له نظر خاص دقيق على وجه التحري والتحقيق في قبول الشيء ورد ضده فضلا عن أن رواية سماك عن عكرمة على التوالي كما قلت ذكر أهل العلم وفيما تحضر منهم الإمام بن المدينة أن فيها اضطرابا قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراجة وأبو إسحاق هو عمر بن عبد الله الكوتي الهمداني
ونذكر فائدة المتعلقة بهذا النسب الهمدان الهمدان بطن من بطون العرب بينما همدان اسم بلد فإذا حركت لابد من إعجام الزال همدان وهذا اسم بلد وإذا سكنت النيم همدان فلابد من إهمال الزال وهذا بطن من بطون العرب فلا يختلطن الأمر على أحد من الطلبة أبو إسحاق السبيعي اختلطت رواياته ورمي بالتدليل وبالتالي فإن قبول رواياته لا ينبغي إلا أن يكون بشرطين التصريح بالتحديث أولا والأمر الثاني ما هو أن يكون قد روي عنه قبل اختلاطه أما رواية شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين أبي دستام رحمه الله فكان يقول ثلاثة كفيتكم تبليسهم فذكر منهم أبا إسحاب السبيعي نعم قال أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهذه النسخة نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نسخة رواها مسلم أو رواها قطعة كبيرة منها مسلم في الصحيح ولكن
أراد مسلم أو اختار مسلم من ذلك ما تابعه عليه غيره بحيث اجتنب ما تفرد به الألاء فضلاً عما تفرد به أبوه فإذا وجد أشياء من روايات قد توبعوا عليها فكان يرويها في صحيحه أما ما تفردوا فيه فإنه حرط رحمه الله أو حرط على اجتنابه رحمة الله عليه قال ونحو ذلك من افراد البخاري او مسلم افراد البخاري ومسلم اي الاسانيد التي انفرد باخراجها البخاري او مسلم ثم قال المصنف رحمه الله الحسن قال وفي تحرير معناه افراد هذه كلمة في أعلى درجات الطواب إذا كان في تحرير معنى الحسن الثراب فكيف في توقيع الحسن على إثناده فكيف في توقيع الحسن على أسانيد ضعيفة بنفسها لتحسن بمجموعها ومنها هنا نعلم خطأ كثير من الشباب الذين اشتغلوا في علم الحديث وسودوا فيه وكتبوا
حيث يقعون في غرور قاتل يقولون فيه الشيخ الألبان متساهل في التحسين ولو أنهم عرقوا ودروا مثل هذه الكلمة الذهبية من هذا الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي لما قالوا الذي قالوا لكنهم كما قلت وأقول وسأظل أقول يظنون من ضمن ما يظنون أن علم الحديث رياضيات وليس كذلك علم الحديث يحتاج إلى دربة وإلى دراية وإلى إدمان نظر حتى الإمام الجهدي نفسه في أوائل كتابه التذكرة عندما ذكر قصة عن بعض الصحابة وذكر تثبتهم ودقتهم قال فأين علم الحديث وأين أهل الحديث كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب فعلم الحديث الصلص فأين أنت من علم حديث فدع عنك الكتابة لست منها ولو ثوتت وجهك بالمداد ورحمه الله تعالى فهذا كلامه وهذا نصه وفي تحرير معناه التراب هذا ما افتدأ به حتى كأنه يقدم النتيجة قبل العرض والأصل أن يكون ثمت عرض ثم
نتيجة لكنه ابتدأ بالنتيجة ثم بدأ العرض فقال فقال الخطابي رحمه الله الخطابي انتبار علماء الحديث وله شرط يعد من اوائل شروط سنن ابي داود اسمه معالم السنن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا الحقيقة تعريف المنتقد لأن الحديث الضعيف والصحيح والحسن والموضوع عرف مخرجه وأما اشتهر رجاله فكذلك الآن بعض الرواب ضعفاء مستهرون أكثر من الرواب ثقة وبعض الكذابين مستهرون أكثر من الرواب العدول الضابطين إذن هل يكفي كون هذا الحديث معروف المغرد مشتهر الرجال ليكون حسنا قال وعليهما دار أكثر الحديث يعني معظم الأحاديث تكون على نسخ الحديث الحسن والحقيقة هذا ليس بدقيق أيضا بمعنى أن معظم الأحاديث إما أن تكون صحيحة أو أن تكون ضعيفة أما المرتبة التي هي بين بين
بحيث كانت في أعلى درجات الضعف عفوا في أدنى درجات الضعف لتكون مواشبة لأول درجات الصحة بحيث يشوبها ضعف من جهة وصحة من جهة فإن هذا هو المسمى بالحديث الحسن وحينئذ هذا أمر قليل وليس هو الكثرة القصر إما رواه قاتر هنا حديث صحاحا وإما رواه ضعفاء هنا حديث ضعافا نعم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء نقول نعم إذا ثبت معنى الحسن لكن لا على النفق الذي ذكره القطابي فنحن نقول هذا بأنه يقبله أكثر علماء بل العصرا يقبله كل العلماء لأن شرط الصحة والطبوس فيه قائم وموجود وأما ما يقال بأن الحديث الحسن لا يقبل في العقيدة هذا كلام غاطل أشبه ما يكون بكلام كلكم النزعة الاعتزالية التي جرت على ألسن بعض المسلمين في هذا العطر حيث قالوا بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة وهذا كأخيه باطلان أطلا وقرعا قال ويستعمله عامة الفقهاء نعم
يستعملونه في كتبهم فيبنون عليه أحكامهم ويستنبطون منه ثقههم لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح إلا من حيث المنزل بل ما لنا نبعد كثيرا فهذا الحديث الصحيح نفسه درجات فمن درجاته الحسن فما هو الإشكال وما الذي يجعل لهذا مزيفا دون تلك أو أقل من تلك فالإمام الزهبي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر تعريف الخطابي تعقبه بقوله وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات ماذا يقصد بقوله ليست على صناعة الحدود والتعريفات من خرط الحد والتعريف أن يكون جامعا مارعا بمعنى أن لا يجعل لمستدرك عليه استدراكاً أو لمنتقد عليه نقداً يقال هذا تعريف جامع مانع جامع للمعاني الداخلة فيه مانع للمعاني التي قد تستدرك عليه ومنها هنا سمي جامعاً مانعاً أما قوله فيما بعد إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك ونقول أيضاً والضعيف على ما بيناه لكن
مراده أو لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح ولكن هذا المراد على حد ما قيل قديما المعنى في بطن الشاعر نحن نعلم أنه يعرف الحديث الحسن فيقول الحديث الحسن كذا وكذا لكنه عرفه بخلاف التعريف فوقع في هذا الانتقاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾
