المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

20

⏱ 0:56:20📝 5,528 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

تتمة موضوع القياس

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 16 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

قياس من وجهي حضورنا ان يكون الشيء في معنى الاطل فلا يختلف القياس فيه او فلا يختلف القياس فيه ويعني الثاني ان يكون الشيء الهوى في الاسم الاشباع فذلك ينحق بايلها ده واكثرها تبها فيه وقد يختلف القائسين في هذا اذا هل كل صورة قياس منا هو موجود عند اهل العلم هي فقط على مثل ما ذكر ابن عزيز من عنده هم يختلفون في ذكر الإله صلى الله عليه وسلم وهم مختلفة هل كل خلاف على مثل هذا نحن نقول له بل هم يقول على طرد أنهم اختلفوا في ذكر الإله وفي ذكر الإله هل كل خلاف يكون معتبراً؟ يلوث كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظه من النمر اذا نحن ما نرجع الى الاختلاف ما هو الاقوى فيه وما هو الادل عليه وما هو الارجح ابوة به حتى نأخذه ونجيبه على غيره من الاقيتى او التعليلات البعيدة عن الشرع نعم قال ونجيب رب ان نقال لهم ما هذا الشبه

حقيقة ما سيفكره ابن حجم الان يعني مغالطة واضحة جدا. صدقت الكلام عدة مغالطات لكن قصتك ايضا نقبولة لو عناها. وفي رد يعني الوجهة بالوجه. لكن في هذه المغالطة او في هذه الشبهة دياغة الجواب مغالطة واضحة. يقول. ونجيبه بانه كان لهم. ما هذا الشبه. شبه النجوم العين الزامع يقصد. المقييس المقييس عليه أتوا جميع شباتهما أم في بعضها جنب بعض وإن كانوا في جميع شباتهما فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئا يستمران في جميع شباتهما فهل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ وهل يكون فيها أبناء العلم؟ طيب وإن كانوا في بعض شباتهما قل لهم من أي وقيت هذا؟ وما الفرط بيضك بظهرين من قصد الى السفات التي قصتم عليها فلم يقص عليها وقصد الى السفات التي لم تقص عليها فقاص عليها يعني كان يقول هذا فيه عشرون سفات انت قصد خمسة هو جاء بالخمسة وقاص عليها ما عشق عليكم لكن انا اقول الان هو جعل الاشكال في شيئين اما السفات كاملة وانا سبعة سفات طيب ما هي السفات زامعة لا هي الى ستون كره ولا هذا اذا موجد

شيء بين أن يكون بعض الاستفاق فقط وبعض الاستفاق فقط تكون غير مؤثرة يا إخواني. أليس كذلك؟ إذن الاستفاق المؤثرة الجامعة هي التي يقف عليها. وأولاً يقال وهذا نغاوى صلى الله عليه وسلم رحمه الله يقال كل الاستفاق ولا يوجد إثمان أو سيام ضد الله متسابعاً. هذا كلام صحيح لكنه في غير محيط وغير موضوعي. أولاً هذا من كلام الاهل الأول وأولاً هذا من أقوالهم. نعم. فالصفات لوجود فرق بينها ألزم بسبب هذا الفرق بالتفريق بين الأحكام نحن نقول يوجد من الصفات بين الأشياء ما هي متناسل وما هي غير متناسل ويوجد من المتناسل ما هو مؤثر وما هو غير مؤثر فهل الاعتبار في غير المؤثر أم أن الاعتبار في المؤثر

يجب ما سائبت أن يقول بل افرق بين حكم السائم ولابد من المثلث افتراقهما في بعض الصفات هما هذا حقيقة بعيد جدا هذا بعيد جدا وإلا الآن قلنا حكم الحي حكم الصحيح فحكم المريض لأنهما وإذا افترقا في المرض فإنهمما يستفقان في الوجود ويستفقان في الزجاج ويستفقان في السيونة والتفقان في العيون هذه شفاة غير مؤثرة ما هي الشفاة الضالعة المؤثرة بين هذا وذاك وجعلها الصرع أصحى أصحى تعتبرها الصرع هذه الشفاة مؤثرة وإلا مؤثرة ترتف الشرع عليه هذه الأحكام بينما الأميرة تبعها على ذابك الصحيح الذي لا مرضى فيه قال فقد صح أن القول بالكريات والتعليل باطل وكذل وقول على الله تعالى بغير علم وحرام لا يقبل ذلك حقيقة نحن نعجب جدا بالنحزن بأنه ثابت على ما هو عليه ومتعلن بما هو عليه ومتعاظم بما هو عليه لا يستفد إلى غيره لكن هذه الصفة إذا لم تجعل الإنسان يستكبر عن الحق ولا ينزل الأمور نظرة طيبة فإنها صفة جيدة حميدة أما إذا جعلته

لحسن ظنه بنفسه يستكبر عن الآخرين وينسعني عليهم وينظر إلى الحق الذي معهم فإنها ستكون صفة توجي إلى السوق بقدر ما قودت إلى هذه الصفات السلبية الزميمة المذنوبة نعم انظروا إلى هذا الكلام الذي يعني تعلم لا يقولون أنه هو واثق بكل مجال ذكر المعنى فقد صح أنه يقول بالقياس والتعليم باطل وكذب وقوم على الله تعالى بغيره وحرام لا يحمل بسه لأنه إلا صفع على الله تعالى بالذنب كذب محرم وإلا صفع في ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ وكلا الأمرين باطل بلا سكت والحمد لله رب العالمين نصى الله أنهاء كلمتان أن هذه هنا البحث رحمه الله يغفر له نحن نقول ألا يوجد شيء بين الشرعي القطعي للدين وبين الظن الثالث والظن الرابع الذي لو نظرتم لرأيتم انه سيرقم الاتلام تبنى عليه احكام مثلكم الاولى بلادائهم قد ينبغي على ماذا كلها نبغي على الظن الرابع وهذه يترسم عليها ماذا يترسم عليها النساب والارث والواواء الاخرى أيضا ينبغي على الظن الرابع ايضا وهكذا

إذا نحن هل نبطل ذلك بكذب أنها ظن غابر لا إنما الباطل هي الظن المرجع الباطل هو الظن الكاذب الذي حذر الله منه وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا إن العقول فاقتضي أن يعتمد الشيء بقص نظيره قلنا لهم أن نظيره في النوعية هو الجنس فنعم يعني هو جنس نوعه نحن نقول هذا خضار الطماطم خضار. البصل خضار. هل يختلف اثنان انهما بنوعي سواء? عندما نقول هذا حجر وهذا فخر وهذا حصن. ايضا هذا جنة الجناد. هل يختلف اثنان? هل كلها سروق? او اشباح ليست مؤثرة. الحجر سواء ما كان يتغير او كبيرا. دمامة. هو من حق ان يجي اتباعا ليس بحاجة الى ان يحقه به احد اخر وتثابت الان هذا الصمت من الخضار او ذاك هذا كبير وهذا صغير هذا ينتبه في كل سنة مرة وهذا ينتبه في السنة مئة مرة هل هذا فرق مؤثر ام ان هذا وذوق نسيلاني في الاسم وهكذا قال واما فان قالوا ان العقولة تقضي ان يقتمل السيء باسم نظيره قلنا لهم ان نظيره تنوعية والجنسة نعم

وهذا أمر يعني ليس هو نطاق البحث لا من قريب ولا من بعيد وَأَمَّا فِيهُمَا أَقْحَمُونَ بِآرَائِهِمْ مِنَّا لَا مُرْهَانَ اللَّهُمْ أَنَّهُمُ رَضُّ اللَّهِ فَعَالَ فَلَا نقول نعم هذا الثلاث صحيح لكن بفرق إيه؟ أن يكون لا مرهانة لا مرهانة لهم أنهم رضو الله فنحن نقول نعم السول ما قال لكن هل كل شيء بثمنه وإقحاما هو في الحقيقة إقحام؟ لا هل كل سيء مما يسميه إقحاما ونحن لا نقول إنه إقحام ثم يكون هذا الأمر أو شيء لا برهان له أو عليه أيضا الجواب أن لا قال وهكذا نقول في الشريعة لأنه إذا حكم الله عز وجل بالبر كان ذلك في كل بر القبر يعني إذا حكمت الزاني كان ذلك في كل زاني وهكذا في كل شيء وَإِلَّا فَمَا قَبَطِ الْعِقِيلُ قَبْطِهُ وَلَا الشَّرِيعَةُ فِي أَنَّ لِبْتِينُ أي لِبْتِبْنُ فهي هذه أسرها إليها في المرة الماضية أن نسخا تقيل لبتين ونسخ تقيل لبتبن لكن الصحيح ما هي يريد؟ التبن لأن التبن لها بقاوة ألقم ونجور وما سبب ذلك ولا من جوج حكمه التامري بل هذا هو الحكم للشيء

بحكم ما ليس نظيراً إليه نحن نقول يا سكو العربي إذا جاء الشرع مقيداً إياماً بأمور فنحن لا نتجاوزها ولا ننجل حكم الكبن على حكم القبر لأنهما مثلاً في دبر واحد أو في أرض واحد لأن هذا نص عليه الشرع وكان المقتضى ميدوداً أي المقتضى ميدوداً في إثبات الحكم الكبن فنحن لا نتكلم عن ما وجد المقتضى فيه وإنما نتكلم عنها لم يجد المصطلح منا جدًا أن وقع نازلة من المسلمين رمضان صلى الله عليه وسلم هذه واضحة نقطة يا إخواني؟ يعني الآن هل يخوص أحد التبن على القمح لأن القمح إنما هو في تبنه أصلاً فإذا القمح عليه زكاة فالتبن عليه زكاة؟ أقول لا لأنه قد ورد أن القمح عليه زكاة والقمح في طريقة زرعه وخلق الأهلة هو ذاته القمح الذي كان في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يجد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في التجم كما يجبع القمح يختلو هذه الوصفة لكن لم يقع للتعب فدل ذلك على نفسه وعدم يريد اتباعه قالوا هكذا في العقليات فمن حكم للعرب العرب هو ما قام به

ما كان بغيره في الطول والسفر يعني الصفات وهكذا في العقليات فمن حكم للعرب بختم الجسم او حكم للانسان بختم الحمار فقد اخطأ يعني انسان بختم الحمار لانه مسترشان في الحياة هذا خطأ واضح جدا وكذلك اذا حكم للعرب يعني الصفات بختم الجسم لصراحهما مثلا في شيء معين ايضا هذا اخطأ لأن الشفاة شيء والماهية والذات شيء آخر فالماهية هي التي تنفذق عليها الشفاة والشفاة لا تتنزل إلا على الماهية فهل نستطيع أن نخلع الماهية من الشفاة حتى نقول هذه لها حكم تلك؟ هذا لا يقال يقول لكن إذا وجد في الجسم الكلية حكم كان ذلك في كل جسم وإذا حكم في إنسان بحكم كان ذلك في كل إنسان وما عرف العقل قط غير هذا نقول هذا كأصل صحيح لكن كلامنا فيما جد من الأمور مما دلت عليه عموم الشرعية وأحكامها وفقها مما لم ينص عليه بعينه أو بعين خسيه وإنما أشير إلى معنى معتبر فيه أي علة مؤثرة به وغير هذا وذاك

فلا نقول كما قال ابن حجم رحمه الله نريد لإثبات القياد نصا فيه قيس ونريد لإثبات العلة نصا فيه هذه علة صلى الله عليه وسلم فلا هذا موجود ولا ذات موجود وإنما الموجود اعتبار هذه العلل وهذه الأمور اعتبارا سرعيا مبنيا على قائدة الحق والصواب هذا ما يسر الله تعالى نكره بهذا المقام سائلين الله تبارك وتعالى أن يوثقنا وإياكم بكل خير وأن يعطل خاتمتنا إنه ولي ذلك القدر عليه وصلى الله وسلم ودارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ نعم إما أن يكون المنكر للخياس عالماً من سيد أنت بن عبد فإن له أجراً وإما أن يكون متعالماً متطاولاً غير متبايداً فإن عليه إثماً بل إنني رأيت في بعض كتب الفرق عد إنكار الخياس من علامات الفرق الضالة عد إنكار الخياس من علامات الفرق الضالة نعم والله تعالى أعلم

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ أيها الإخوة بالله هذا هو الدرس الثاني والعشرون هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس النبل في أصول الفقه من إمام أبي محمد بن حزم من أندلسي رحمه الله تعالى قال الشريعة كلها إما فرج وهو الواجب واللازم وإما حرام وهو المميع هو المحظور وإنا حلال وإنا تطوع منفوض إليه وإنا مباح مطلق طبعا لم يذكرها هنا المكروح لم يذكر المكروح وفيأتي في كلامه أن المحظورة

أو أن ما وردت من فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه حرام ما لم يرد قريمتهم فنقول فإذا وردت قريمة تخرجه عن حد الحرمة التي هي أصل في هذا الباب فهل يصير حلالا مخضا أم أنه مكروه بمعنى أن فيه ثوبا من المتحالفة التي نتبت عن هذا النهي ولو أن هذا النهي قد ورد ما يدفع حقيقته ألا وهي التحليل قال فوجدنا الله تعالى قد قال ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: الأنعام 119 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: النور 63 ﴾ يسوبهم عذاب أليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتي منه ما استطعتم وإذا أميتكم عن شيء فاتركوه إذن هذا الحديث يبيان أن ما أمر به العبد فإنه لا بد له من أن يأتي منه

ما استطاعهم لم يفصل بالحديث في نهية هذا الأمر أهو أمر لازم أم أمر فيه خيار قال ما أنه أمر فليس لك أيها العبد الصالح الموفق إلا أن تستجيب لأمر الله وأن تستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه ففي الأمر قال فأتيوا منه ما استطعتم فجعل الأمر متعلقا بالقدرة والاستطاعة لأن قدرات الناس تختلف اختلافا بيما فيما بينها في اتيان الأوامر ومواقعة الأحكام لكن من كان متلبسا بشوء لأمر بثركه فإن الناس فيه ثواء فإن الناس فيه ثواء لماذا؟ لأن قدرتهم على الثرك في هذه الحالة أثهل بكثير من قدرتهم على الفعل للأمر في حالة أخرى لأن منهم من قد يستطيع أن يفعل ومنهم من لا يستطيع أن يفعل وهذا حديث متفق على صحته قال فصح بهذا النصر أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فرزا إلا أن يعطي نفسه أو إجماعه بأنه نجم

أو خاص أو منشور إذن الأصل في أوامر الله تعالى وأوامر رسوله كما قال النبي عليه كما قال الله تبارك وتعالى الآية التي ذكرها مؤلفنا قبل قليل ﴿ آية: النور 63 ﴾ أو تسيلهم فتنه فلا يمكن أن تكون المخالفة عن الأمر أمرا أو شيئا وسيرا أو سهلا لا بد أن تكون أمرا عظيما وفضيعا طالما أنه بمقدور العبد أداء ذلك الفعل ثم لم يصدق أو لم يقضي تصديقه وفعله على ارتفاعاته له قال فتح بهذا أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسولك فهو فرض إلا أن يأتي نص أي إجماع لأنه نجب المنذيب وما هو أقل من خرج أو خاصم أي خرج أو نخرج خصوصية للعميم أو منسوخ أي إجيل حكمه بمصم آخر قال ما نص الله تعالى بالنهي عنه أي رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حرام إلا أن يأتي نصم إجماع أنه مكروه أو خاصم أو منسوخ

الدرجة التي تلي الحرامة في شدتها وصعوبتها وعشرها هي ماذا؟ الكراهة هي درجة الكراهة لكن ما يجب لنا أن نذهب إلى القول بالكراهة بمجرد الرأي المحب أو لمجرد العقل الخالق وإننا لابد أن يكون ذلك مقرونا بالدليل السبعين المبين بهذا الحكم بطورة واضحة جلية قال وَنَا لَمْ يَأْتُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا مَهِي شيء مما خلقه الله ومما أجده لعباده لم يجد فيه أمر بفعله أو بأكله أو بالقيام به ولا مهو عنه أو عن القول فيه أو عن فعله أو عن أكله فهو مباح فهو لماذا؟ لأنه راجع إلى أصل قاعدتي ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ قال وما لم يأتي به أمر ولا نهي طوى مباح بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ لعلي كنت قد ذكرت من قبل أن بعض الناس يخلقون بين قاعدتين

فإذا قرأوا مثل هذا القول من الإمام أبي محمد رحمه الله وما لم يأت به أمر ولا مهي طوى مباح يقولون كثير من البدع الآن لا تأتي فيها أوامر ولا تأتي فيها نواهن فبذلك صراحة يسألك إذا قلت لها ببدع يقول لك هل لها أمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو سؤال يعني كما يقال كلمة حق أريد بها فاقم ولم يأتي نفس عميري عليه السلام بحكيث هذه البدعة لكن جاء عنهم نكيث في رد عميل البدعة إذن سورة البدعة لم يقل أنها ببع إلا لأنها محدثة ولأنها جدت وستجدت وبالتالي كيف تكون محدثة ويقوم فيها حكم خاص بذاته هذان المقيدان أيضاً إذن يجب التفريق بين الأصل في العبادات البطوان وكل عمل يتعدد ﴿ آية: البقرة 281 ﴾ تبارك وتعالى فالأصل فيه التوقف أي الاتلام ثم يعبر عن ذلك شيخ الاتلام من تيمية رحمه الله فلابد من الوقوف عنده أما الأمور الأخرى من المعاملات بين الناس ومن الشؤون

الدنيوية الخالفة ومن المأكلات والمسربات الأصل فيها الحن ما علينا للدليل ينهان عن ذلك وينعنا منه قال ويأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نسرك منه إلا ما نهان عنه في بعض النسخة هنا وبأمره عليه السلام ألا نسرك منه إلا ما نهان عنه الصحيح المتخلق الصحيح النقطة الأولى التي فيها ويأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نترك منه أي من هذا الذي خلق لنا معك الأرض جميعا إلا ما نهان عنه نعيد ويأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نترك منه إلا ما نهان عنه فلا يرزمنا أي إرزاما واجبا إلا ما استطعنا مما أمرنا به فيتل امر الفعل لليادل النازم الى الاستطاعة بينما النهي هل جعل فيه سيارة هل اثنده او اوصله الى الاستطاعة ام لابد من الكف وفر في هورا نعم قال يد ما صحى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفكت عن اشواء فهي عصر

هذه قطعة من حديث الله الحافظ في الصدرة عن أبي الدرجاء ربي الله تعالى عنه يَا لَيْتَ هَذَا لَفْظَهُ وَإِنَّمَا لَجْبَهُ يَمَا سَكَتَ عَمْهُ فَهُوَ عَكْرٌ والحديث من أوله يقول فيه عليه السلام ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام يَمَا سَكَتَ عَمْهُ فَهُوَ عَكْرٌ فَاكْبَلوا مِنَ اللَّهِ فَعَالَ عَافِيَتَهُ فإن الله لم يكن لينسى شيئا إِنَّ فَلَقَ لَهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَفِيًّا والحديث صحيح الحاكم وفقه الزادي أحسنه شيخنا حضره الله تعالى وقال تعالى لا تسألوا عن أشواء إن تلد لكم تتأكم وإن تسألوا عنها فيما ينزل القرآن تجد لكم عفى الله عنها هذه الآية يجب أن يعلم فلتقي مع الحديث السابق وكانت يجيبني أن أشير إليه وهو قوله فإن مهلك من كان قبلكم بتفرط سؤالهم وهنا لا تسألوا عن سؤال تجد لكم سؤالكم وأيضا هناك حدث ثالث في هذا الباب وهو قوله عليه في القرآن تخد الناس عذابا من سأل عن شيء وحر له من أجل مسألكم هذه الآية وهذه الحديثان

أخرجهم جميعاً واحداً من حيث الحكم وهو ماذا؟ إعجال تنزيل الأحكام قبل نزيلها من السرع أو قبل ذكرها من الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد إجراءة هذه الآية ﴿ آية: المائدة 101 ﴾ تبدو لكم عفى الله عنها أي تظهر وتنكسر وتتجنب فإذا إذن نقول وإن تسأل عنها حين يوضع مصدر القرآن تبدلت ومعفى الله عنها أي فاظهروا وتنسكت أقول أليها رحمة الله هذا أمر جميل بيّن يجب أن يكون مفهوماً فليس السؤال مرهيًا عن ذلك وليس السؤال مذنوماً بل هو مكذوب ومرغيب بالله لكن السؤال الأمير التي تستجد يسأل عنه الإنسان في فترة المجرم يحيي

مخرج عن هذا الحكم ففي نصحة يخرج عن هذا الحكم هذه أربح هذه نصحة أربح قال فبطلت الحاجة إلى سياسة نصحة وبطلت فبطلت الحاجة إلى سياسة دلة وصح أنه لا يحل الأقم به البطة في الدين وبالله تعالى التوكير هذا عود من المؤلف رحمه الله ونطر لك الى موضوع القياس ونحن قد ذكرنا لكم مرارا وتقرارا ان ما فينا بالقياس انما انطلقوا في نفسهم من باب الخرس على الشريعة وتعظون الشرع وتبجون جلائله وتسخين مسائله بينما الذين اوضلوا في القياس وامعنوا في الرأي وفيستعوذ النظر كانوا في الحقيقة اقل هيبة وتعظيماً واحتراماً لنسيس الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الله تعالى كثيراً ما يرجع وينشر ويسرد ويعيد ويزيد على موضوع الحياة لأنه رأى التوسع التدور الذي عايته في زمانه في هؤلاء الذين يدخلون أبواب الحياة ويتوسعون فيها بلا حجة ولا أساس

قال فبطلت الحاجة إلى القياس جنوة وصح أنه لا يحمي الحكم به البثة في الدين وبالله تعالى أقول قد ناقصنا شيئا من ذلك من قبل هذا الكلام المجمل سنقف عنده ولا نتوسع في رده لأننا توسعنا من قبل في رده ومناقشته قالوا أعلموا أنه لا يوجد أبدا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إباحة القول بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة عن عمر رضي الله تعالى عنها ولا تفح البتة لأنها إنما رواها رجلاني متركان يقصد كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والإمام ابن القيم الأورض على كتاب أبي موسى كتاب عمر الى ابن موسى وتمسع فيه وفي شرحه لحيث يعرفون يعني قد بلغ نحوه من المجلدين وعشق كتاب ابن موسى وفيه من المسائل والبلائل والفروح والأخوة وشئت تلك يقول المقيم وهذا كتاب جلول بلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه اسول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه

وإلى تأمله واتفقته فيه نعم فقول أيها الأخوة في الله لا تعلم أن الأمر ليس كيّن عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو سير عن صاحب وهذا الشيء أو هذا الأثر فنفقه للأمة فنفقه العلماء من غير متير فالأصل قبوله وتنشيطه من غير التوحد في تيجي أو التردد الجزمي او على الاقل دي غلبت الظن بالقول تيجي واحد اقم به نعم قال وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من ذلك يعني بأشبه ايه؟ بأقوى قال هذا بإثناء بأشبه أي أقوى وأطاع وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بأشبه من ذلك الطريق تحريم القيادة يقول هنا ما بدنا نذكر شيء أن ما نقل عن الصحابة لما ظن أن فيه تحريم من خياك إنما هو ماذا؟ لتحريم خياك الباطل والرأي العاطل والخوض بالظن المربوح الذي لا يزال له وإلا فالنصيحة سجعت كثيرة وكثيرة جدا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم سانوا يقفون لذلك عندما قرأنا في كتاب شرح السنة للبربهاري

عندما كانوا يقولون ولا قياسة السنة ماذا كانوا يقصدون؟ لا يقصدون القياس الذي هو القياس الفقهي ولكن يقصدون الخيوض بالرأي بمسائل لا وجهة للقياس فيها ولا سألة له بها فالقياس العيديات والعقائد والتوحيد وما سببها وهو ورد عن اصطحابك من ذلك وهو محمول على هذا سواء بسواء قال بل تبطح عن جميع اصطحابك رضي الله عنهم والإجماع على إبطال القياس والرأي وهذا الصحيح وهذا نقبله ونقطع به لكن على أي وجه؟ أيضا على الوجه الذي ذكرناه لأنه مجمع أهل الإسلام يعتقدون بلا شك شرعة القرآن وما سمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم الشرع في الدين عن غير الله سعاله فمن أن سرطاء شرعوا لهم ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ وهنا منبه فائدة أن الكلمة كانت شهوراً لمن شافع رحمه الله عندما قال أن الشيطان يتنزل من الشيطان فقط المشهور على أن في الكثير من الناس من الطلاب العلم بل حتى العلماء من الشيطان فقد شرع وهذا خطأ لا يقال شرع وإنما قال شرع من الشيطان أنهم ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ إنهم شرعوا

فصرعوا يعني أعلنوا وإنما صرعوا أدخلوا صرعاً جديداً أو قطماً جديداً نعم قالوا هذا إجماع مانع من الرأي والقياس لأنهما غير الممكن في القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق أقول أيضاً استفلمنا بهذه المسألة من قبل مرات ومرات وأوضحنا أظن إلى حد كبير وقدر كبير الوجه الصواب في هذه المسألة قال وإذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن حكمة ذاتي أمر كذا لم يجد أن يتعدى بذلك الخطيئ ذلك الشيء المحكوم فيه ماذا تريد أن يكون بأيديكم بعد ذلك؟ مخالف هنا عندنا القطر ومثل القطر بهذه الصرعة التي نريد أيديكم لأن الله تعالى معد قولي المحكوم فيه لأن الله تعالى هذا غير موجود في المصر المصر المبنانية لأن الله تعالى لم يعجب عن أن يرسى علينا مراده في غير ذلك الشيء المحكوم فيه لأن الله تعالى

لم يعجز عن أن ينسى علينا مراده في غير ذلك الشيء المحكوم فيه فمن خالف ذلك فقد تعدى حدود الله ونعوذ بالله من ذلك وهذا كلام صحيح بمعنى إذا ثبت لنا أن حكم هذا الشيء التحليل أو أن حكمه التحليل فيجوز لنا أن نتعداه إلى ما هو خارج عن نهيته أو صفته أجامع العنة فيه لكن عندنا شيئان شيء حكم الشرع فيه ثم استجد بالزمن شيء آخر بصفة أخرى وأمر آخر ونهية أخرى لكن العنة فيه في الزمن الغالب الذي درع له العلماء أنها واحدة وأن الشرع لم يحرم ذات إلا من أي هذا أفلا يكون هذا الختم متعديا إلى ذات نقول بل قد يكون متعديا له من باب أولى لهذا لأن الزمان قد يكون اشتد وكثرت تنه وازدادت مآسيه ومعاصيه فحينئذ يكون الختم على هذا الشيء أقوى وأشد من الختم على ذلك الشيء قال

وهذا مثل قيله صلى الله عليه وسلم وأما السن فإنه عظم وأما الظفر فإنه مدى الحدثة فلا يجب أن نتعدى بهذا الاسم السن والظفر هذا الحديث متفق عليه عن راتب أمي قديد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا لا أقول عجيب غدى أي ملاقاه وليس معنا مدى. المدى هي جمع مدية. والمدية هي السفر أو السكتون أو الخنجر كما يقال اليوم. وليس معنا مدى. قال اعجل او اردو. اما ان تفكت عن ما انت فيه او انتريني هذا الذي تسأل عنه. قال ما انهر الدمى اي ما جعل الدمى من هنورا كثيرا وذكر اسم الله فكري ليس السم والذكر يتحدثك أي إلا هم ليس بمعنى إلا ليس السم والذكر يتحدثك أما السم فإنه عالم لأن الذكر فمدى الحدثة فهذه لا تكون مما يجوب به الزبح ويجوب به

التذكية للزبائح. يقول ابن الحزين فلا يجب ان نتعدى بهذا الخطن السنة والزفر. لماذا? لانه هو اسمية اسمية والاستثناء دليل الحصن. فنحن نقول هذا لا معنى. لكن اذا ما نطيق اخرى مثل الخريطة والمطيبة والمقربية والمطيحة الى اخره. فما سابها هاي الحقوق ديها. كما سبها يلحقوا بها ولكن هنا سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الأشياء التي تكون معهم في حرمهم في جهادهم في عيادهم في مسيرهم كم من الجبال تستثنى رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الاستثناء هذا ما تعثر في هذا المجلس شاء الله الله تبارك وتعالى توثيقا لي ولكم إنه ولي ذات القدر عليه صلى الله وسلم وزارة على نبينا محمد وعليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً

عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأخوة في النار هذا هو الدرس الثالث والعشرون من ظروف كتاب النبذ ونحسب أنه سيكون الدركة قبل الأخير من هذا الكتاب إليسر الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله فصل في دليل الكتاب والخصوص بحث في عمرين وهم دليل الكتاب وهم الخصوص ودليل الكتاب بتعبير المؤلف

مخالفا في محل المقلوب أي في الموضوع الذي سكت فيه النص بمدلون المنطق مثل كثير من النصوص التي سيوان عندها المؤلف اليوم رحمه الله تعالى وهناك مصحوب الآخر يسمى مصحوب الموافقة وهو بأكس مصحوب المخالفة وهو ما كان مجموع النظر فيه موافقا في محمد سقوط من الدول المنسوط فمثل قوله تعالى وَلَا تَقَلَّهُمَا أُثْ فثفت النشط عن الأمور الأخرى أن تفت تكون أقل من أث أو أكثر منها لكنها جميعا تكون مواطفة تنحص بهذا الذي ذكر وانفتت عنها فإذا مواطفتها ترجع لهذا المسؤول يسمى ماذا؟ مسؤول الموافقة وكذلك الضرب لا يجيب والبخط لا يجيب والحج لا يجيب يا فلسطين من كلمة أمس النظر قد يفيل لا يجيب ببنين هذا الفهم وكذلك أيضا قيله تعالى ومن يعمل مفصالة برة أو ميارة أيضا من المسؤول أنه لا يجد ما هو أقل من الضرة

اذا هو اكثر من الضرر فالخمسار او اكثر وقل فانه يكون اخذا قسمه خياء بثلاث يقول المؤمنين رحمه الله و لا يحيي القيل بدليل انفطار وهذه الصفة التي جاءت عجوزا ولا يجوز القول بدليل انفطار وهو ان يقول الخائم اذا جاء نفس من الله تعالى او رسوله عليه الصلاة والسلام على صفة او حال او زمان او مكان يجب ان يصيب غيره يخالفه فنصره عليه السلام على السائمة ويجب ان يصيب غير السائمة بثلاث السائمة في ذكره السائمة هي الموافق التي تكون فرعا في المراعي ليست تؤنت على فن خاصا هذه تسمى سائمة يسور المؤلف في ذلك رحمه الله إلى قول مري عليه السلام وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ومئة شاة إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت إلى أخر حدوث قوله وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا يعني كان يقول في سائمة الغنم وهذا منه دوام

عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا النص جاء على صفة معينة وعلى حال معينة وهي السائمة وإلا لو لم يكن لتخصيص القوم بالسائمة فائدة لما كان لجسرها وجه وهذا الذي ذهب إليه بن هورو ابن العمد قال وفي صدقة رغانة في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ساعة فإذا زادت السلاح الحديث والحديث هو البخاري فالممثل في هذا الحديث قوله في سائمتها هذا مثل ما المفتوط عن ما هو غير السائمة ما هي المعروفة وهواء المعروفة فيصحب من ذلك عدم الزكاة في هجر المعروفة على هذا الوضع أما إذا كانت سائمة فإن لها أو فإن فيها الزكاة

وكان أخذه تعالى على نشاح فتوات المؤمنات بما لم يجد طويلا وخشي العنف واجب أن يقول غير المؤمنات بخباة المؤمنات وشورى في ذلك أيضا إلى قوله تعالى أنا ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فلما ملتت عمالكم ﴿ آية: النساء 25 ﴾ بالله هم وعطوهن عذورهن بالمعروف مختبات ﴿ آية: النساء 25 ﴾ أحباب فإذا أشتن فإن أتينا بساحة فعليهن نفع ما على المختبات من العذاب ذالك لمن حصي ﴿ آية: النساء 25 ﴾ رسول رحيم إذن السلام في هذه الآية بمثاء وفتيات لهم صفة خاصة بهم هو صفة الإيمان وبالتالي من لم تكن مؤمنة لا تكون داخلة بهذا النفس وفي هذا المقيم فإنه لو لم يكن ذالك فظالك لما ورد ذكر ستة الإيمان في هذا السياح الذي ينبئه ويبينه حكما خاصا معيما معروضا لمن فيه قال وقلتني تعالى على وجود الكفارة في قصر الخطأ

ويجب أن يكون غير الخطأ بخلاف الخطأ طبعاً يجب أن يذكر هذه الأمثلة منصراً لها وليس مصراً لها ولكنه لا يجب عليها وهذا في الحقيقة لإنسان المعروض عن الإجراءات أنه مع مقهوم العارضة حديد المعارضة كما يقول العلماء لكن في هذا الكتاب لن يذكر أنا أعلم أنه أدسر وجوها من الفلاك أو من البحث والمناقشة لهذا المسائل في كتابه الإسحاب وفي ملخص إبطال القيام وفي المحلة في بعض المواضع لكنه لم يتنزه فيها على الوجه القوي الذي يقنع معارضه في ثلاثة أيضا نشير في ذلك إلى قوله فعلا وَمَا كَانَ مُؤْمِنٌ أَنْ يَفْتِلَ مُؤْمِنًا إِلَّا فَقَاءً وَمَنْ فَتَنَ مُؤْمِنًا فَقَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَدَةٌ ﴿ آية: النساء 92 ﴾ نرجع الى قوله و سبحانه وتعالى على وجود الخطأ في كتاب الخطأ فهو يجب ان يكون غير المتحقق في كتاب الخطأ وهذا لا بد من ذلك لان غير الخطأ هو التعمد والمتعمد مما اسمه ما هو اسمه القتل الى الجنود قيد الخطأ هاهنا امر لا بد من ذلك بالتالي ما يسعى لذلك الاغراض قال يعلم ان هذا المذهب

حيث القول بدليل الكتاب وهو نصيب المخالفة والسياسة وأعلم أن هذا المذهب والسياسة جدان متفاسدان لأن القياسة هو أن يختم للمسيط عنه بحكم المنسوس عليه مثل المذهبين بعضهم فأما هو يقول لدليل الكتاب أن يختم للمنسوس عليه بخصوص عمس وهذا ايضا انا اقول ليست لهم المطلعين شيء لماذا وان صفة الكتب هاهنا تختلف عن صفة الكتب هاهنا فهنا جاء الامر مخيبا ببص اي بحال فظل هذا على ان ما لم يكن فيه هذا الوصف او محال يأخذ خصما اخر والقياس تكون فيه علوة ليلة واضحة منصوص عليها فجعلوا القائلة جاظما عن ناظرة وللخطيئة جاظما بأن هذه العلمة جامعة بكل صورة مثلها وكل صورة من درجة تحتها وبالتالي لا يجد لنا نوجرة للعلمة التي في وجودها يوجد الفصدق وبجانها يغيب الفصدق فأعلم أن هذا المذهب والخيافة بالدالي متفاصدان لأن الخيافة

قُلْ أَنْ يُحْسَنَ لِلْمَسْكُوتِ هَنْهُ بِخُسْمِ الْمَنْسُوسِ عَلَيْهِ وَسُولَ الْمَجْهَدَيْنِ بَاطِلٍ لِأَنَّهُمَا سَعَجِّي خُذُوبِ اللَّهِ النسخة التي بانعجزها لأنهما سعجّي لِخُذُوبِ اللَّهِ أضاف اللام فإن أضاف اللام فلا بد أن يحذف الياء أما أن يحذف الياء ويذوف اللام فهذان جمعان متفاسدان على رأي الإمام بن حزم رحمه الله لأنهما تعدوا خدود الله ﴿ آية: الحجرات 1 ﴾ لقد قال تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَبَ نَفْتَحًا نحن لا صفة ولا ريب قائلون على إقامة خدود الله ما استطعنا إلى ذلك قليلا مثل باء الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وبالتالي فإن تعديا أو فإن التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى أو التقدم بميد الله ورسوله أمر مرتوب غير مقبول بأي من وجود ناس إذا ثبت لنا أن هذا الشيء أو ذاك هو من التعدي بميد الله أو غواب التقدم بميد الله ورسوله ومن حزن رحمه الله في ذلك يؤثر أفضل صحيحا لكن تثبيته هذا الأطلع على هذه الصورة على وجه غير صحيح

قال وقد قال وقال تعالى ﴿ آية: البقرة 104، 264، آل عمران 118، 130، 156، النساء 19، 29، 43، 144، المائدة 2، 51، 57، 87، 95، 101، الأنفال 27، التوبة 23، النور 21، 27، الأحزاب 53، 69، الحجرات 1-2، 11، الممتحنة 1، 13، المنافقون 9 ﴾ تقبني بيني للأوراق قال وإنما الحق أن تأخذ الأيامر فما وردت وأن لا يحكم لما ليس فيها بمثل حكمها لكن مثل بالحكم في ذلك من مثل آخر فلم يفرق الله تعالى في كتاب شيئا أقول فعلا لم يفرق الله تعالى في كتاب شيئا لكن حكم الله في أنه لم يفرق في كتاب شيئا لما جاء بأصول الجامعة بعمل كنية بقواعد أساسية ليس بتنظيم المفردات على المفردات وإنما بتنظيم المفردات على الأساني لذلك نحن نقول لن يترث الله عز وجل في الكتاب الشيء كما قارثنا على معترطنا في الكتاب الشيء لكن الحكم بمقدار اتفاقه في الكتاب والسنة يكون معرفة في عدة هذا الحكم وفي معنية قائمة هذا الحكم والحكم الجامع بينه وبين أمثاله وهو ما صار عليه أهل العلم وذكرنا لكم ذلك من خطيئة وقوله أن لا يُختمل عليك فيها بمثل حكمها نقول نعم إذا كان الحكم متهايرة أو إذا كانت العلمة غير متثابقة أن إذا كانت العلمة جامعها وإذا كان الحكم ثاملا أثنى يُختم لها

في اسم حسن اختها مما ورد حسن الله فيها فالجياب بلح قال وكذلك الفول في الحسن ذكر دليل الكتاب عليا المفصل في دليل الكتاب هو الحسن بعد ان بيّن عده تنظره في دليل الكتاب اراد ان يتكلم في الحسن ويختم الحسن فهنا تخطيط بعض الامير من عموم بدون دينة ولا دليل وهذا ما سيصير إليه بعد قليل إن شاء الله وكذلك القوم في الخصوص يعني كما قلت في الخصوص فهو باطني وهو ضد الخصوص ودليل الخطاب لأن الخصوص إدخال المسكوت عنه في حكم الممسك عليه ودليل الخطاب إخراج المسكوت عن حكم الممسك عليه عن حكم مسكه كما ذكر في السائمات إخراج المنسوط عنه وهو غير السائمة عن حكم المنسوط عنه وهو السائمة عن الحكم نفسه وهو من الأربعون إلى المئة والعشرين قالوا هذا عيذ الله وحينه وكل هذه الأفكار صراع على الله تعالى وحافظ من الله تعالى أن يريد أن يخرج بعض ما نص لنا على حكمه عن الجنة التي نصها لنا ولا يبين ذلك هذا من المسلمين الحزين

الذي نحن مدحناه فيه من جهة وإن كنا نهيب به عليه رحمه الله فغفر له من جهة أخرى أما أننا نمدحه فهو دليل على أنه ثابت على ما يقول متمثل مما يقول قادر على إقامة الأدس على ما يقول وعلى أن هذا الفتنة إنه داخل بالشرح وإنه مرشد من الشرع وإنه أتخيل بس لو كنت بين يديه محزنة ما قلت هذا الكلام ولما استطعتش ولما قدرت عليه لكن سنقول إن البغاة بأرضنا والسيطر وأطال أن ما يدنى وهو أن الكلام الذي يخالف فيه غيره إنما يخالف فيه الجناغير ولئن من من قد يقول بعضهم خيرا من ابن حجم من اعتراف ابن حجم رحمه الله تعالى لكن صداته على ما يظن أنه الحق أي يظن عليه أنه الصواب يجعله يرفع لهدته ويشد بسلداته على هذا أيضاً نعم قال فتحها ضرورة أما النفس إذا ورده فالفرق أنه أخذ كما هو ولا يخص منه شيء إلا بنفس آخر أو إجباه إذن هذا هو المراد بالتخصيص كما يقول الإمام إبن حزم رحمه الله تعالى قال ولا يدافه أو ولا يدافه

إليه ما ليس فيه نفس آخر أو إجماع فهذه هي طاعة الله تعالى والأمان مما فيته والحجة القائمة لنا ضرورا فيها نحن نقول هذا سلام صحيح ما نفكرين فيه ولا نفكر فيه ولا نجد أن يصحنا في ضوء العمل التي غيبها الإمام الرجل بظنونه في الظاهرية التي أخرجت حقائق الأشياء وعمل الأحكام عما وجبت له في الشرع وفي اتفادي الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولقد وقفنا ذلك بشيء من الخطوم في باب السواسي عندما خبق ذكره من قبل وأقول يتنبه الأولى بقائلاً فليحذر الرؤن على نفسه فليحذر كل ممرئ على نفسه وهنا فائدة حول الرؤن إذا جاءت فاعلاً فإنها تكتب على واو مرؤن وإذا جاءت نفخنا به فإنها تقوم امرأة والراء انتبه انها تأخذ حركة الهنجة لأن كثير من الناس يقولون رأوكم مرؤن خطأ مرؤن خطأ الراء هم تأخذ حركة علامة النفذة فرقا فالوحذر مرؤن

فليحذر كل امرئ ان يحذر امرأة وهكذا قال فليحذر كل امرئ على نفسه ان يحرم ما لم يخبره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انه منهي عنه او يسقط رديد ما امر الله تعالى به او رسوله صلى الله عليه وسلم فيلقى الله تعالى عاطيا له مخالفا امره شارع في الدين ماما يأذن به الله عز وجل قائلا على الله عز وجل ماما علم لهذه قال اوحى سلم عليه بالظن الذي هو اكذب الحديث كما في قلمه عن السلائيات والظن فان الظن اكذب الحديث لتصدق عليه ولا يغني اي هذا الظن من الحق السوء كما هو نفس القرآن السليم ونعود بالله إلى البلاء هنا لابد من اتابة مهمة وهو ان هناك بحثا رائعا لمناقشة سلام بن حزي في دليل الكتاب

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.