﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليل الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع والثلاثين بعد المائة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الثاني والعشرين منذ القعدة الف واربعمية وطلطاش جري الموافق الثاني عشر من الشهر الخامس الف تسعمية وتسعين ميلادي
﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الده فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا لدي بعض المسائل قد أشكلت علي وعلى غير من أهل المدينة لو تفضلتم مشكورين وجزاكم الله خيرا بالإجابة عليها بتفصيل مظنون بكم منها مسألة متى يخرج الرجل من أهل السنة هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم وإذا وقع في شيء من الأمور المخالفة لأهل السنة هل يجوز إطلاق البدعة عليه مباشرة أو بعد إقامة الحجة وإذا كانت إقامة الحجة غير متيسرة إما لموت ذلك الرجل ولبعد الزمان به
أو لأن ذلك الرجل غير ممكن المقابلة معه حتى تقام عليه الحجة فأفيدون ومشكورين سؤالك بارك الله فيك يتضمن أسئلة كثيرة فلو أنك فرقت بين سؤالي وسؤال أو تضع الورقة أمامي حتى أعطيك الجواب عن هذه الفروع والأسئلة الكثيرة التي تضمنها السؤال الواحد أعيد المسألة بنقطة نقطة سؤال الأول متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم؟ أو إذا وقع في شيء قليل مما يخالف اعتقاده نعم أقول والله عز وجل أسأل التوفيق إلى الصواب فيما أقول لقد شهر بين كثير من العلماء قديما وحديثا أن المسلم
إذا أخطأ فيما يسمى عند العلماء بالفروع يعذر أما إذا أخطأ في الأصول في العقيدة فلا يعذر نحن نعتقد أن هذا التفريق أولا ليس له دليل من الشرع وثانيا نعتقد أن المسلم هو من الواجب عليه أن يتقصد دائما وأبدا أن يعرف الحق مما اختلف فيه الناس سواء كان ذلك متعلقا في الأصول أو الفروع أو في العقائد أو في الأحكام فإذا أثرغ جهده لمعرفة الحق فيما اختله فيه فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد كما هو معلوم من حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد هذا هو الأصل أولا
ثانيا إذا المسلم كان حريصا على معرفة الحق ثم أخطأه ولو كان في العقيدة أو في الأصول فهو غير مؤاخذ أولا بل هو مأجور على خطأه أجرا واحدا ثانيا لما سبق ذكره يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح أيضا من حديث حذيفة بن اليمان وغيره من الأصحاب الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذدب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا ميت فخذوني
وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في البحر ونصفي في الريح فمات الرجل وحرقوه بالنار وذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح قال الله عز وجل له كوني فلانا فكان بشرا سويا قال له أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك قال فإني قد غفرت لك فالله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان ما أنه وقع في الكفر وفي الشرك لأنه بوصيته هذه التي ربما لا يكون لها مثيل في كل الوصايا التي علمناها ووصد إلى علمنا من حيث جورها وظلمها فالله لم يؤاخذه بل غفر له لأنه علم بأنه ما أوصى بهذه الوصية الجائرة
إلا خوفا منه فإذا المسلم الآن يأتي خلاصة الجواب إذا كان المسلم يبتغي وجه الله عز وجل في كل ما يدين الله به ويعتقد فيه لكنه أخطأ الصواب فلا شك أن الله عز وجل يغفر له خطأه بل ويأجره أجرا واحدا هذا الذي ندين الله به ونفتي به دائما وأبدا وخلاصة ذلك أنه خلاف الأصل والقاعدة أن الله لا يؤخذ الإنسان على ما أخطأ وإنما على ما تعمده وثانيا لمثل هذا الحديث الصحيح هذا جواب السؤال الأول فماذا بعده فبعده ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء الاقتضاء ذكر أن الرجل قد يثاب وعند حضوره في مولد أو في بدعة على حسب قصده ونيته فما تقولون في ذلك هذا ليس سؤال
هذا لم يقرأ آرفا أنت قرأت سؤال تضمن فروع كثيرة لعلك قفزت قفز الغزلان لماذا قفزت نعود للأول نحن قلنا سؤالك الأول تضمن أسئلة فالفرع الأول الآن أعدته علي وعطيته الجواب لأنك بنيت على سؤالك الأول أنه هل هو يخرج من أهل السنة والجماعة وأسئلة كثيرة جاءت في نفس السؤال الأول نعم يعني في أشياء أنت الآن قفلتها ما أدري إذا أنت استغنيت عنها فهذا شأنك لكن أنا شاعر بأنك بحاجة إلى بقية الأسئلة نعم كن متى يخرج الرجل من أهل السنة هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم وإذا وقع في شيء مخالفا لما كان عليه أهل السنة ولو كان في فرع واحد هل يطرق عليه أنه مبتدئ هذا سؤال مهم لكن يمكن أن يفهم جوابه على ضوء الجواب عن السؤال السابق فنقول إن كان ابتغى
وجه الحق والصواب فأخطأه فلا يجوز أن يقال إنه ليس من آل الشنة والجماعة بمجرد أنه وقع في خطأ أو لنقل كما جاء في سؤالك وقع في بدعة كثير كما يعلم طلاب العلم فضلا عن آل العلم كثير من العلماء يقعون في الحرام ولكن هل يقصدون الحرام حاشاهم فهل يأثمون بذلك الجواب لا لا فرق إذن بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله بالشهاد هو مأجور عليه أو بين عالم آخر وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصدت سنة فأخطأها لا فرق بين هذا وهذا ولذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية الآن بين أهل السنة أنفسهم حيث أنه ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في بعض المسائل فبدعوه وخرجوه عن أهل السنة حسبهم أن يقولوا بأنه أخطأ أولا
ثم عليهم أن يقيموا الحجة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ثانيا أما أن يجدوا في الفرقة فرقة وخلافة فهذا ليس من عادة آل السنة والجماعة أبدا لذلك فلا يجوز أن ينبذ من قد يخطئ في مسألة على التفصيل السابق سواء كانت أصلية أو فرعية كانت عقدية أو فقهية لا يجوز أن يضلل وإنما يعامل بالذي هو أحسن غيره وإذا تمكن أهل السنة من إحضار ذلك الشخص وإقامة الحجة عليه فيما خال وفيه منهج أهل السنة ومع ذلك أبى الرجوع إلى ما هم عليه من الحق فهل يبدع أو لا هذا أيضا جوابه مفهوم إذا عاند وعصر فيبدع أما إذا قال لم يظهر لي وجه الصواب فيما تقولون بل هو يعكس ذلك عليهم
وهو يخطئهم بدوره فتبقى المسألة مسألة خلافية بينهم وبينهم ولا ينبغي أن نعتقد أننا علمنا أنه أعتقد في قلبه خلاف ما يبوحه هو بلسانه فيكون منافقا لسنا نحن كما أشار الرسول عليه السلام في العديد الصحيح هل لا شققت عن قلبه حينما أعلن ذلك المشرك الذي وقع تحت ضرب السيف المسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه وقتله المعروف القصة فقال له عليه السلام فأين أنت وقول لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية أو خوف من القتل فكان الكلام عليه السلام أن قال هل لا شققت عن قلبه وهو مشرك والظاهرة تشعر بلا شك أنه قالها خوفا من القتل فما فعلنا بالمسلم يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله ويقول بالكتاب وبالسنة ومنهج السلف الصالح لكنه أخطأ في مسألة وأقيمت عليه الحجة وهذا نقوله بشيء من التحفظ لأن ليس كل من
يجادل يكون على علم لكننا نفترض أنه فعلا أقيمت عليه الحجة من عالم أو من علماء فاضل لكنه مقتنع بها فحسيبه الله ولا يجود نحن أن نغلب خطأا أو أخطاء على جمهر من الصواب الأمر في هذه المسألة العلمية كهو تماما فيما يتعلق بالصلاح والطلاح فلا يمكن لمسلم أن لا يقع في مخالفة شرعية أي لا بد أن يرتكب سيئة أو خطيئة وكل منا خطاء كما نعلم جميعا فهل إذا رأينا رجلا أخطأ خطيئة ما ارتكب إثما ما قلنا عنه فاشق قلنا عنه فاجر ولا العبرة بما يغلب بما يغلب كذلك المشكلة العلمية تماما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم أن الرجل قد يحضر في مناسبة كمولد ونحوه من البدع
ويثاب على حسن قصده وعدم علمه بأن ذلك الأمر الذي حضره أمر مخالف لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما قولكم في ذلك لا شك أن هذا كلام رجل عالم وحسبك أن القائد هو شيخ الإسلام ابن تيمية هو يقول وهو لا يعلم فهل نقول له اعلم كل شيء لكن انا ساقول شيئا اخر يجوز للمسلم ان يحضر موضع مثل هذه المواضع وهو يعلم انها محدثة وانها غير مشروعة لكنه لا يحضرها تجلفا ولا يحضرها مراءاتا وإنما يحضرها لكي ينبه على عدم شرائتها أو إذا لم يتمكن أو يمكنه الوضع العام من أن ينكر أصل هذه البدعة فهو
ينكر ما قد يقع في هذا الأمر مما إذا أنكره لا يترتب عليه مفسدا هي أكبر من المصطحة التي هو ينبه عليها ويذكر الناس بها هذا طبعا انطلاق من القاعدة الفقهية المعروفة لدى أهل العلم أن جلب المصلحة قبل دفع المفسدة والعكس تماما إذا كانت المفسدة المظنون وقوها هي أكثر من المصلحة التي ينشدها ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجامع المشركين ونواديهم ولا شك أنه كان يقع فيها منكرات كثيرة وكثيرة جدا ومن منا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام كان يؤذى وكان يوضع السدى والقذى والنجاس ربما على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لكنه
كان يحضر المجالش ليقوم بواجب دعوتهم إلى التوحيد كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام لكنه إلى جانب هذا حينما فتح الله له مكة ودخل وصلى في جوف الكعبة وأرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقرأ تدي بنبيها وجوجها فتصلي في جوف الكعبة قال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر عن الكعبة قال عليه السلام وهنا الشاهد ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هو عليه السلام ترك الكعبة على النقص الذي جددت بناءه العرف الجاهلية لماذا؟
قال لولا أن قومك حديث أهدي بالشرك لهدمت الكعبة خفي عليه الصلاة والسلام من الذين أسلموا حديثا أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام هدم الكعبة ما ترك لنا شيئا حتى بيت الله الحرام هدمه فإذا أن الرسول عليه السلام قد سن لنا حكمة الأمر المعروف وأنها منكر بمثل هذه الكلمة الطيبة فإذا حضر رجل مشهدا أو موضعا فيه منكر فيه محدث لكي يصلح فهو يؤجر على ذلك أما أنه لا يعلم أنه منكر ومحدث فلا شيء عليه طواليته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظن أنك أخذت الجواب واليادة شيخنا طبعا هذا منها بيوت العزاء الآن القائمة بين الناس ما هذا هو يذهب عليه بعض إخواننا نعم دلت الشيخ عن الحديث الذي جاء في ذكر عدد الفرق الحديث المشهور الذي فيه أن الأمة استفترق إلى إلى ثلاثين وسبعين فرقة
هل هذا الحديث جاء على حصر الفرق أو أنه جاء بيان للكثرة ولما سيحصل من الفرقة والتمزق بين المسلمين في آخر الزمان أنا أعتقد أولا أن هذا السؤال لا ينطوي تحته كبير أمر لأنه إن كان للكثرة كما جاء في السؤال أو للتهديد فهذا أمر غيبي والواجب على المسلم أن يؤمن بالغيبيات دون توسع فيها لنفترض أننا كنا في عهد الصحابة هل كان هناك 73 فرقة؟ لا إنجل إلى التابعين؟ لا إلى تابعيهم؟ لا إذن ماذا يكون موقف المسلم يومئذ هل يتساءل مثل هذا السؤال يقول هل هو هذا العدد للكثرة أم للتهديد ماذا تظن سيكون موقفه أظن أنه يعني كونه يرى أن هذا الأمر يتحقق في عصر الصحابة الأدلة الذي يظهرنا على خلاف ذلك أن هذا الأمر يحصل عند وربة الإسلام
هو هذا لكن هذا ليس هو جواب السؤال بارك الله فيك يومئذ إذا تساءل هل يتساءل هل هذا الكثرة أي لا يفيد التحديد أم هو الأصل في العدد التحديد ولا يفيد الكثرة بمعنى أنه يحتمن أن يكون أكثر من ذلك لكن لا يحتمن أن يكون أقل من ذلك إلا إذا ثبت عمليا وفعلا وهذا لجاني قلت لا يمكن أن يتصوره الصحابي أو التابعي لأنه بعد ما جاء الزمان الذي تتكاثر فيه الفرق ويمكن أن يصل عددها هذا العدد قصدي من السؤال يومئذ أليس هذا الصحابي أو التابعي إلا أن يؤمن بهذا العدد وأنه حق ولا يتفلسف ويقول هل هو للكسر أم للتعديد واضح السؤال؟ هذا هو الجواب فغرضي هذا السؤال كما قلته في أول أمر ليس تحته طائح لا يتعلق بأمر عملي نحن يجب أن نعرفه بوضوح حتى نتعامل معه لأن هذا أمر غيبي
لكن لو سأل سائل مثلا أقول مثلا لبيان الفرق بين ذاك السؤال وبين السؤال التالي هل هذه الفرق حينما قال الرسول عليه السلام كلها في النار إلا واحدة ذلك يشمل كل فرقة مهما كانت انحرافها قليلا أو كثيرا ويكون حكمها النار بمعنى الخلود أم قد وقد هذا سؤال غير ذاك السؤال ولهذا فأنا أقول لعل وراء الأكمى ما وراءها لعل وراء هذا السؤال الذي أنا قلت لا طائل تحته شيء آخر فقله إن شئت نعم وراءه في آخر وهو أن المشاهد في هذا العصر أن الأحزاب والفرق قد كثرت جدا حتى عجزة حتى عجز كثير من أهل العلم من حصرها ومن ذكر عددها بل بعضهم الذي أرد أن يحصر يعني رأى أنها تجاوزت الخمسة وسبعين بل بعض الفرق في نفسها تفرقت إلى فرق لا تحصر ولا تذكر من كثرتها هذا يعني الإشكال هذا هو فالآن أقول هنا شيئا متى تكون الفرقة فرقة ضالة
لا تكون بمجرد المحراف جذية كما سبق الجواب عنه الآنفاً إنما تكون الفرقة فرقة ضالة حينما تتكتل جماعة على أساس منهج اشتضعه لها وتتبناه وتتحذب وتتعصب له حينذاك هذه تصبح فرقة أما أن يخطئ فرد من أفراز المسلمين خطأاً وأن يقع في بدعة في بدعة سواء كانت عقيدة أو حكما فقيا فهذا لا يعتبر فرقة ولذلك فإنما نريد أن نصنف الفرق وأن نقول إنها جاوزت الرقم المذكور في الهديث هذا يحتاج كما يقولون اليوم مسح ودراسة لهذه الفرق ومعرفة مناهجها فإن كان فعلا لها مناهج تتمايز إحداها عن الأخرى وكل واحدة منها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح حين ذاك نتمكن أن نقول هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة فإذا حصرنا
الفرق هذه وضبطنا مناهجها وحكمنا عليها بأنها مخالفة للمنهج الذي كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام حينئذ سنقول كل فرقة من هذه هي من الفرقة الضالة فإن زادت على 73 فرقة حينذاك نقول بقولة أهل العلم العدد لا مفهوم له لكن العدد لا مفهوم له من حيث الأكثر وليس من حيث الأقل واضح؟ آه لكن أنا أقول لك بكل صراحة لا يمكن لإنسان أن يحصي الفرق الموجود اليوم وأن يجري دراسة حول كل فرقة ويحكم بميزان الشرع العدل أن هذه فرقة ضالة وهذه فرقة ضالة ثم يقول زاد عددها على 73 فرقة لا يمكن هذا وإنما هو دفاع
قد يصاحبه شيء من الهوى قد يصاحبه شيء من العاطف الهوجاء وقد لا تكون مقرونة من الهوى لذلك نحن لا يفيدنا مثل هذا البحث بقدر ما يفيدنا أن نعرف هل هذا الشخص أو هذه الطائفة فيما خالفت فيه هل يجود لنا أن نبدعها وأن نخاصمها وأن نخرجها عن جماعة أهل الشنة والجماعة هذا هو المهم أما أن نفرغ قليلا أو كثيرا من الوقت لإحصاء الفرق ثم لنقول بعد ذلك إيه هذه الفرق جادة على العدد المذكور في العديد ما الفائدة من هذا لا فائدة هذا الذي عندي جواب عن هذا الشهد غير ذلك قدسان فصل حادية عشر قلنا نقرأ عن بعض السلف أنهم كانوا يعملون أشياء لا نعرف سنة جاءت بذلك الأمر الذي عملوه هل يجوز لأحد أن يقلدهم لجلالة قدرهم ومعرفتهم بالسنة
في ذلك الأمر الذي لا يعرف فيه سنة هل تستحضر مثالا استحضر مثالا على ابن سيرين ابن سيرين مثلا أنه في مصالح نبي شيبة قال من كان يكثر التفات في الصلاة فلا بأس أن يغمض عينيه من كان يكثر الإجتفاء في الصلاة فلا بأس أن يغمض عيني يقول كان على هذا من أدركنا لكن هذا مثال لما قلت يعني هذا لا نعرف سنة جاءت تحث على مثل هذا لكن هذه ليست سنة هذه لا يقال فيها سنة بارك الله فيك أقول على الأحفظ سؤالك هذا فسأجيبك عليه الجواب بالاسم للسؤال وأرجو أن يكون السؤال مسجل عندك حتى تربط الجواب به إذا كان الشيء الذي لا نعرفه في السنة المروي عن الرسول عليه السلام إذا كان من عمل السلف ليس من عمل فرد من أفراد السلف وإنما هو من عمل جماعة
من السلف فنحن نعمل به ونرى الاختداء بهم لماذا ذكرت ما شئت هنا الجواب هو جواب سؤالك لكن مثال لا يصلح تمثيلا للسؤال وللجواب لماذا إنما كان يمكن أن يكون المثال مثالا صالحا للسؤال فيما لو كانوا يتعبدون الله بغمض عينينه والمثال ليس كذلك المثال كما قرأت إنما هو بالنسبة لمن يلهيه النظر ويحمله النظر إلى التفات يمنة ويشرة هنا إذن مجاهدة لنفسه يغمض عينيه وليس تعبدا إلى ربه عز وجل ألا فارق بين الأمرين؟ ينتج من وراء هذا التدقيق في مناقشة الأذر أن من كان لا يلتفته ولا يلتهي بصلاته ببصره
فهو لا ينبغي له أن يؤمن عينه أليس كذلك؟ إذن المثال ما يصله للسؤال لكن ما مر بكم مثل هذا الفعل؟ لا إلا أننا نحن سنقول أليس من السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده؟ إذن هذا خلاف السنة غمض العينين خلاف السنة لكن أنا لا أقول بالنسبة للمثال وهذا كله قائم على إغماض العينين عن صحة سنة هذا الأذر صحيح فهل أنت على صحة منه نعم على صحة منه هو فيه ابن نبي شيبة هذا لا يكفي لا على صحتي يعني درست إشناده نعم رأيت إشناده ودرست طيب هل تعرف أين هو بشهولة؟ يصعب شوي أظن في المجلد الثاني من أبي بشعيبة لكن خذ وقت عيشه أن السنة
كما يقرر ذلك ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد أن لا يؤمن عينيه ويستدل على ذلك بأمور منها حديث ساهل ابن الحنظرية المروي في سنة بداود أن نبي صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة فكان وهو يصلي ينظر إلى الشعب الذي سيطل منه ذلك الطليعة وأشياء منها قوله عليه السلام كما هو ثابت في الصحيحين لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي فهذا أيضا يدل أن الرسول عليه السلام لم يكن من هديه أن يغمض عينيه في الصلاة لكن الأثر هنا معالجة خاصة بمن يغلب عليه الانتفات فيقول يغمض عينيه
لكن هذا ليس مثالا أود أقول لما جاء في السؤال غيره نعم أخونا لعلى سيدنا عمر رضي الله عنه في أنه أخذ ما زاد عن الطبضة هذا مثالا لما يرمي إليه أخونا أكيد تعرف هذا المثال؟ نعم طيب كل هذه بعث معي فضلة الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي قرش التيمي من ربكم الشيخ الشنقيطي كبير في السن في المسجد النبوي ندرس عليه أشياء في الحديث منها شرف عينل بن رجب ونقرأ عليه في مسلم وفي غيره بعث معي رسالة قال نبدا تبلغها للشيخ وفيها أشياء استشكلت أفن أيضا علي اسمه اسمه الشيخ محمد أحمد مركب بن عبد القادر الشنقيطي القرشي طيب كم سنه الان تقريبا هو حدثني انه يبلغ الثالثة والثمانون الثالثة والثمانين او يقاربها فاليان اكبر من الشيخ بنباز بخمس سنين هو في الثالثة والثمانين تقريبا عجيب انا ما اذكره
كان في المدينة يمكن أن هناك هو يقول قديم أنا في المدينة بس ما حدد السنوات التي مكثها طيب ماذا يقول يقول ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته إنني ممن أخصك بالرأي والمعرفة وأبلغك السلام ثم قال ويقال إن الشيخ محمد أحمد يطلب منك أن تدعو له بحسن الخاتمة ويقول الحديث الذي في مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء في المعلوم بالإجماع بأن البهائم لا تكليف عليها فكيف يقادن هذه من هذه وأما قولكم حتى يظهر عدل الله أو ليظهر الله عدله فهذا فيه بعد وهل العدل لا يظهر إلا بذلك وليس هناك يظهر بمظاهر العدل إلا هذا ومن المعلوم قطعا فظاهر العدل ومن عدم دخول أي فرد للجنة حتى يعطي لأخيه منه
فما هو قولكم؟ هو كأنه يا شيخ يرد على مقالة حول هذا الحديث ظهرت منكم بدنا نشوف المقالة ايش هو هو يقول انكم انتم تقولون ان هذا الحديث ما ريش وين المذكور الكلامي حول هذا الحديث لعله طلع عليه لكن ما ذكر المصدر ما ذكر لك لا هذه الورقة سلمها لي احد الاخوان من عند الشيخ قبل الصفات لا بد من خرج المكان لكن بدنا نطوله الان حتى نشوف ايش قلنا بالنص انت ذاكر وين ياب الثالث ياب الرابع يقين ما يرد على كلام الشيخ الفاضل انه يتسال مستنكرا ما يظهر عدل الله إلا بإجراء العدل بين القرناء والجماء نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقول لكن هذا من مظاهر ذلك فأي إشكال في ذلك ثم كون الحيوانات غير مكلفة نعم هي غير مكلفة لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان
على ذلك الحيوان آخر وهو مظلوم فما المانع من نهية العقلية وبخاصة بعد ما جاء النص في الشريعة المحمدية أن الله عز وجل يقتص من القرناء للجمع ما المانع أن يكون الأمر ليظهر مش ليظهر العدل الإلهي كمثال للعدل الإلهي فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدند حوله فيقول ألا يظهر العدل إلهي إلا بكذا ما عاد يقولها كذا ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده قول ما في شيء من هذا الكلام الذي ما بقول أخذ لي أنا خرجت الحديث وما قلت شيء من ذلك الكلام هنا إن الجمالة قص من القرناء يوم القيامة أخرجه فلان فلان كلمت بقى صحيفه قلت بأسفل الصحيف والحديث صحيح لأنه قد صاحن أبي هريرة مرخوعة من طريقين الأولى عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ
لا تؤدن الحقوق إلى آلية يوم القيامة حتى يقاذ الشات الجلحاء من الشات القرناء أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المصرد والتيمذي وقال حديث حسن صحيح والطريق الأخرى يقتص الخلق بعض من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة أخرجه أحمد قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم ثم وجدت له طريقا ثالثا إلى آخره وفي الباب على بيذر وغيره فراجع إنشئت المجمع رأى رسول الله شاتين تنتطحان فقال باذر أتدري فيما تنتطحان قلت لا قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة قلت هذا إسناد صحي رجال وثيقات وأخرجه ابن أبي الدنيا حدثنا ابو خيثة ما حدثنا جريرة نعماش به البحث حديثي محضن فما تكلمت أنا لكن الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ واضح جدا هذا يعني مظهر من مظاهر عجل الله في خلقه حتى من القرناء يختص منها للجناء
لكن عيسى هذا لا يظهر إلا بهذه الصورة كما هو يقول في تخميض العين في الصلاة ما أورد هذا الأثر وأيضا الموطن الثاني قد يوجد فيه من كره الالتفات في الصلاة أو باب من رخصها في الالتفات من شمال أيضا ما أورده بده مراجعة يقول ذكرت الحفظكم الله أنه تبين لكم بالاستقراء بأن ما سكت عليه الحافظ في فتح الباري أنه في درجة الحسن فالهل ظهر لكم بمقابلة ما ذكره الحافظ من الحديث بكلام أهل العن أو أنكم وفقتم الحافظ على هذا بما ذكره في مقدمته في المجلد الأول في المجلد الأول في أول البحث نحن نعتقد بأن قاعدة الحافظ من حجر التي التزمها أو ادعى أنه التزمها في فت الباري أن ما سكت عليه فهو على الأقل في مرتبة الحديث الحسن لكن بالاستقراء تبين لي أنها ليست قاعدة مضطردة
وأنا في كثير من تعليقاتي وتخريجاتي انتقدت بعض ما سكت عنه ولذلك فأنا لا أعتقد بسلامة القاعدة على إطلاقها ولكني اعترافا مني بعلمه وفضله إذا لم يكن لدي بحث خاص بذلك الحديث الذي هو ذكره وسكت عنه فأنا أعتد بسكوته مؤتمدا على قاعدته حتى يتبين لي ما يخالف هذه قاعدة واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله قال من المعلوم أن الذهبية علق على بعض الحديث في المستدرك ونجد بعض أهل العلم من بعد الذهب إلى يومنا هذا يقولون خلاف ما قال وقال وقال ويوافقونه في بعض ما قال فالهذا دليل على أن الذهبية رحمه الله لم لم يتتبع أحاديث المستدرك تتبعا جيدا يسلم له فيه أو أنه قصد الاختصار وعدم التدقيق الذي نراه والله علم أن الأمر محتمل لهذا ولهذا أي
يحتمل أن يكون ذلك اختصارا منه فقط وهنائذ هو لا يدان بما قد أخطأ فيه الحاكم واختصر هو كلامه فيظن أنه وافقه هذا محتمل ومن المحتمل وهذا الذي نحن نمشي عليه طبعا لكثير من من قبلنا من جاءه من بعد الذهبي بطبيعة الحال أن الذهبي نظرا لكونه عرف بأنه إمام حافظ نقاد لا يمكن أن يسكت على مختصره إذا كان تبين له أن في مختصره خطأ لأننا نجده في كثير من الأحاديث يقول قلت بل هو موضوع أو هو شبه موضوع أو فيه فلان هو ضعيف أو ما يقول إلى آخره فإذا لم يكن لم يكن تلخيصه للمستذرك تلخيصا مجردا عن النقد بل هو مقرون بكثير من النقد
كما هو ملاحظ في مئات الحديث حينئذ لا يسعنا إلا أن نقول كما نفعل في كثير من تعقباتنا له فنقول قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط بخاري على شرط مسلم ووافقه الذهبي لأنه اختصر كلام الحاكم وقال خيميم خي هذا هو تلقيس بلا شك لكن أحيانا ينتقده فإذا نقول نحن وافقه أو بيض له أو انتقده بقوله كذا وكذا لذلك ليس هو تلقيسا بالمعنى الذي يتبادل إلى الذهن بأنه لا يحمل مشؤولية ما لخصه لا لأن الواقع يشهد أنه تتبعه في كثير حتى أنه أحيانا يتكلم كلام قاسي جدا بالنسبة للحاكم أين عقله أين كذا حتى يتكلم مثل هذا الكرام فظني أنا والله أعلم أن الخافذ الذهبي حينما لخص المستدرك لم يكن في نطجه المعلوم لدينا في علمه وفي نقنه وهذا شأن كل الفرد
من أهل العلم هو يتسلسل في الترقي في العلم ﴿ آية: الأحزاب 62 ﴾ فسواء كان الحافظ الذهبي أو الحافظ العسقلاني أو أي حافظ آخر لا يمكن أن يكون في أول طلبه للعلم كهو فيما قبل وفاته وهو يحمل هذا العلم ليسوا سواء أبدا لذلك فإذا رأينا أحد هؤلاء الحطاظ يكثر منه الخطأ في بعض كتبه فتأويل ذلك ولابد من أن يقال إنه ألفه في ابتدائه في طلب العلم والأمثلة على هذا تكثر من ذلك مثلا كتاب الروح لابن قيم فيه العجب العجاب من حكايات بل خرافات نحن ننزه الإمام ابن قيم الجوزية من مثلها لكنها موجودة في هذا الكتاب إلى درجة أن بعض الباحثين يتساءل هل صحت نسبة هذا الكتاب إلى ابن قيم الجوزية أنا الحقيقة ليس عندي دراسة كجواب على هذا السؤال لكن أنا لا أستبعد
أن يكون ابن قيم الجنوزية ألف هذا الكتاب في أول طلبه للعلم ولذلك نرى منه أحيانا صوفيات لأنه نشأ في ذلك الجو الذي نبغ فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحورب من جماهير الطوائف العلماء لأنه كان أمة وحده في ذلك الزمان فلا يستغرب إذن ابن قيم الجوزية أن يكون له هذا الكتاب وأن يكون تأويل ذلك أنه ألفه في أول طلبه للعالم هذا ما نقوله بالنسبة لتلقيس المستدرك للحافظ الذهبي والآن معذرة فتساء تقول بلسان الحال ولسان الحال أنطقوا من لسان المقال 11 و 4 و سبحانك الله ما بحمدك أشهد ﴿ آية: الأنبياء 87 ﴾ أستغفرك وأتوب إليك إن الشيخ ما عنده مانع أخ يترك أسئلة هذا الشيخ و يعني يصير فيه فرصة أخونا عصام يسأل يعني حفاظا على أسئلة هذا الميلاد هو ما عنده مانع وأنا ما عندي مانع مثله تتركه
بالنسبة لابن قيم الجوزية يصرح في كتاب مفتاح دار السعادة أن الكتاب له كتاب الروح يصرح في هذا نعم جزاك الله خير وسبحانك اللهم بحمدك أشهد ﴿ آية: الأنبياء 87 ﴾ أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ﴿ آية: الفرقان 72-74 ﴾
وجعلنا للمتقين إماما ﴿ آية: الفرقان 75-77 ﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ﴿ آية: آل عمران 104-106 ﴾
﴿ آية: آل عمران 106 ﴾
