المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ شرح العقيدة الواسطية

العقيدة الواسطية 31-2

⏱ 0:44:52📝 3,527 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فالخلاف الذي ثبت هو باقي فلو مثلاً بحث علماء العصر الآن بحث علماء العصر في مسألة من مسألهم واتقذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروعة للبحث بها كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة لأن فيها خلاف قديم هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله لا لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون كأنهم معنا وهم مخالفون لنا فإن قال قائد ألا يحكمن أنهم لو كانوا موجودين وبحدت معهم مسألة فلا رجعوا نقول هذا يحكم لكن يحكمن أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقلون إجماعهم أليس كذلك؟ إذن خلهم لا لهم ولا عليهم لا تقولون يحكمن أن هؤلاء يعجلون آراءهم ويرجعون ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حج وضيان يرجعوا بها هؤلاء عن إجماعهم إجعلوا المسألة هؤلاء إذا كون على خلاقهم

وهؤلاء باقون على إجماع نعم نعم الإجماع السقوطي ليس بحجة ليس بحجة لأنه قد يكون هناك عذر عن إداء المخالفة لكن لا شك أنه ينفشر في قوم في وقت يقوم فيه الباب مفتوحا بفرية الرأي نعم فإنه يكون دليلاً على أنه شف إجماع لكن ما نجنب أنه إجماع وكثيراً ما يتكلم بعض الفقه رحمه الله فقلوا لأن هذا قول انكشر فلم ينكر فكان إجماعاً هذا هو الإجماع السفوطي لكنه في الحقيقة ما يستطيع لسان أن يجذب لأنه فجأة لأن إنسان لو نوقش لو نوقش يمكن يختلف رأيه كما تفهمون أنتم الآن الآن يستقل في قولكم لنفوسكم رأي لا تلو أحد ناقصكم لربما لربما ما رجعتم أي رأيكم؟ أي نوع؟ معنى خالد؟ أي هذا لأن بعض العلم لعب العلمة رحمه الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافه وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة

خلافه كي يقول من يفدد قوله من أهل العلم معلوف لكن قال قوله مرضوح مثل ما إن قدر خالف فأرى الظاهرية في أمل أن نصب وارد لا ما فيه مهرج لأن العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به هذا فرقنا لأن أهل سنة وجماعة واتكلمنا عن أهل سنة وجماعة في باب العقائد وكل باب العقائد مستند على الخبر المحروم لا يوجد وقياح

قلنا نعم القياس ثابت لكن بالأحكام الفقهية أما الأحكام العلمية ما فيها قياس

هذا ما السبب أنهم أحياناً يكونوا إجماعاً؟ علشان يسكتوا للآخرين ما يكونوا خلفهم ولهذا أنا قلت لكم مرة من الشيخ أرسام أحياناً يعلق القول بالمثلة بشرط أن لا يكون هناك إجماع هناك إذا هذا هو الوضع من بعضنا في جبال الإجماع علشان ما يبقى هناك خالص نعم واشتغلوا فيها وقعت حادثة ما تبقى هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لابد أنهم بنوها بنوها على نص أو قيا لبثا ما تبقى إلا مبنيها على نص أو قيا نعم

يعني تفصل من الصلاة ولم تكن هذه الحادثة موجودة لم تكن طائرات ولم تكن الآن وجدت طائرات وأجل على الصلاة هل يعتدوا ذلك مخالفين؟ هذا مبيع على أصل هذا مبيع على أصل العمو يقول لو وجد إنسان معلق بين سماء الأرض ما سحق الصلاة هذا أشياء لا هذا ليس صحيحا في بعض الأولماء قال لا فالحصار في الأرزوحة لأنها غير ثابتة الأرزوحة تعرفونها؟ المركيح تعرف ما هو المركيح؟ طيب يقوم مثلاً الأرزوحة هذه إلى منك ترت واقف عند منتصفها مثلاً قد تكون مستقبعة لكنها ستجد عند رأسها شيء يريد أن يكون عند رأسها وين تروح؟ تهبط في غير مستقرة فلا تستطيع الصلاة عليها هنا يفهم أن هذه خلافية من المستقرة يعني لا يوجد شيء ثابت ولا يوجد من المستقرة في الصلاة أما تجعل شيء ما تبيع وان تطيح فاستقر ماك

وعلى أني وأصحابي أجمعين سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم وأن الأصل الأول الثالث والثاني السنة والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الإصطلاح اتفاق مستهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام اتفاق المستهدين وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنه انتبه لمن قلدوه الأمة اترازا من اتفاق مجتهد غيرها للأمة فلا عبرة به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم الحجة في في ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله وسبق أن الإجماع الذي يمكن غضبه ما كان فيه أهد السلف الصالح

أما بعدهم فقد انتشر الشلاف وكثر الشلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به ثم قال فصل ثم هم مع هذه الأصول ﴿ آية: آل عمران 104، 114، التوبة 71 ﴾ هم أي أهل السنة وجماعة مع هذه الأصول الثابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا وهو اتباع آثار رسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع إجماع المسلمين مع هذه الأصول ﴿ آية: آل عمران 104، 114، التوبة 71 ﴾ المعروف كل ما عرفه الشرع وأطرف من العبادات فهم يأمرون به لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله ﴿ آية: آل عمران 104 ﴾ مُنْكَرٍ وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنْ مُنْكَرٍ وَلَتَأْخُذِنَّ عَلَى بِالظَّالِمِ وَلَتَأْخُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَكْرًا فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك ولكن مشترك للأمر ﴿ آية: لقمان 17 ﴾ أن يكون على ما توجبه السريع وتقضيه السريع

وذلك في أموك بشروط الشرط الأول أن يكون عالماً بحال المأمور عالماً بحال المأمور وعالماً بفعله الذي يفعله وعالماً بأن هذا من المعروف أو هذا من الأموك فلا بد من العند هذه الأشياء الثلاثة عالم في ماذا؟ بحال المأمور وعالماً بفعله وعالماً بما يقضيه السرع من هذا الفعل فإن كان جاهلاً فكيف يأمر فوأن كان جاهلاً بحال المأمور أو جاهلاً بفعله أو جاهلاً بما تقضيه السرع في هذا الفعل إذا أراد أن أمر بالصلاح فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصل بها مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصل بها أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لابد لعله صلى فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً دخل وهو يخطب وجلس قال له أصلي فلما قال لا قال قل فصل ولغننا أرجى أن كل شخص مشاهد بعد مضي برث من الزمن يقول صل فكان هذا مما يعد سفانة العقل نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لم يمغي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة فهنا نمره بماذا؟ بصلاة الجماعة لأن مخالفته هنا ظاهر كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل وهذا في إذنه في المنكر فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهى وكيف ننهى عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام ضعفهم بعضهم فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهية وقع فيه الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك

فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفاً ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكراً فلو أن أحداً أمر شخصاً أن يصلي ليلة أول جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغاء نقول هذا لا يثير لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم السرع فيه لا بد أن يعلم بأن السرع أمر في ذلك لو أمر شخصاً أن يجهر بالمية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الذكاء يقول لنا هذا لا ديج حتى تعلم أن السرع أمر به يعني ما تدري هل هو معروف أو منكر إلا بعد العلم بحكم السرع فيه كذلك أيضا لو أنه رأى شخصا يحل أمرا لا يلائمه أي لا يلائم هذا المنكر فأنكره عليه نقول هذا حرم عليه أن تنهى عن شيء لم تعلم أن السرع أنكره يوجد بعض الناس يقول يحرم

أن يسجل القرآن بأشتقة الكافية لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشتقة نقول هذا حرم عليك أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه موكع فلا بد أن نعلم لأن هذا موكع في دين الله عز وجل وإلا فلننهى عنه طيب لو رأينا رجلا يتعبد في عبادة لم نعلم أنها من معون ربه ننهاه أم لا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحضر ولو رأينا رجل يفعل شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا حتى نعلم أنه منكر لأن الأصل في غير العبادات الفنى كذلك أم لا؟ طيب الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا أم ما ينهى عنه فإن كان غير قائما بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عنه لأن الله تعالى قال

لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم قال لهم ﴿ آية: البقرة 44 ﴾ فإذا كان هذا الرافل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عن ترب الخمر كيف يمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء نعم يفعله ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأثير مثله عار عليك إذا فعلت عظيمة فهم استدلوا القرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه وينهى المنكر وإن كان يأتيه وإنما وَبَّخْ لَهُ بَنِي الصَّعِيرِ لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس فالنهي أو التوبيس منصب على الصورة مجتمعة

لا على كل فرد منهم وهذا القول هو الصحيح لأن نقول أنت الآن معمور بأمرين الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر منهي عن أمرين الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن معمور بأمرين الأول إجناب المنكر والثاني النهي عن فعله فإذا تركت شيئاً تفضل الثاني هذا لا يستقيم فالثواب أن هذا ليس بشرح الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر فإن لحقه ضرر لم يجب عليه ولكن إن صبر إن صبر فلبع فهو أحسن لكن إذا لم يكبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه لأن جميع الواجبات مشروطة لماذا؟ بالقدر والاستطاعة فإذا لم يستطع فإنه لا يجب له لأن هذا ضرر عليه وقد قال الله تعالى وَلَا تُقْبِ أَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يهمه أن يقبره لأنه لا يستطيع ذلك وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر والأصدر على ما يصيبه ولكن القول الأول أحسن لأن هذا الآمن إذا لحقه الضرر يحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشته ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف أنها المنكر في وجه آخر وربما يستحصل غيره أيضاً عن الأمر المعروف أنها المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرب الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو أنه عن المنكر فإذا كان إذا أمر بالمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب فهنا يأمر بالمستحب قل لا لا يعني أراد أن يأمر شخصا

في فعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع جماعة فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك إلى ترك واجه كذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا الموقع دفعا لأعلى المستدتين بأدناهما ويدل لهذا قوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 108 ﴾ فِي غَيْرِ عِنْهِ فإن سبع آلهة المشتكين لا شك أنه أمر مطلوب لكن يترقل عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة الملسفين لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا حق السب وإنما يسبونه عدوًا بغير العلم ونحن يسبوا آلهتهم حقًا بعلم لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يزل فلو رأينا شخصًا يشرب خمر ويشرب الخمر منكر

فلو نهيناه عن شربه لذهب يفلق أموال الناس ويستحل أعراضهم للذنب نسائهم أو نحو ذلك فهنا ننهيه عن شرب الخمر أم لا؟ لماذا؟ لأنه يترتب عليه نسبة أعظم هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يذنب نساء المؤمنين المصطنات المؤمنات أو يذهب يأثبع الناس بأموالهم ودمائهم فنقول هذا أهون مستده والاقتصار على أهون المستدسين هذا هو الحكمة طيب فترة الشروط الآن كم؟ ستة شروط ولهذا قد مؤلف على ما توجبه الشريعة طيب هل يسترط أن لا يكون من أصوله من أصول آمر النهي ولا لا؟

كأنه لا يكون عفاه أو أمه أو جده أو جدته لا يشته بل نقول رضا ما هذا يتأكد أكثر لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاهد ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال رسوله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال تمنعهم من الظلم فذلك نصر فأبوك وأمك إذا أمرتهم بالخير ونهيتهم عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم وهو نصر لهم على أنفسهم قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل يزعل يغضب ويترني فماذا أفعل؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت من حقك أنت فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره فاصبر عليه والعاقبة من المتقين قد يقول أنا مثلاً نقول في أبي لا لا تشرب الدخان لا تفترق طلاف البجر أقم الصلاة يزعل ويقول أنت أنت

هذا دين جديد هذا أنت مطوع مثلاً وما أشتغل بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس دين أشقر عليه قال أنت منتزم حتى اللي يأمر بالصلاة يقال له أنت منتزم طيب هو شكل منتزم اللي يأمر بالصلاة يقول منتزم أنا ما أمرتك تحبس تنحمس ببيتك ولا تخرج ولا أمرتك أن تبقى دائماً راكعاً ساجداً فأين التزم على كل حال يوجد بعض الناس يشكوا من هذا الأمر يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجب من يمس حبه أو بثرت الشيء المحرم للمكروه يزعل يغضب ويهجرني نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهى وهذا ليس بضرر يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر فالهواء أذى وفرق بين الأدى والضرع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يضروكم إلا أدى وقال إنكم لم تبدوا غضبك تضروني مع أن الله قال إن الذين يؤدون الله ورسوله فأثت الأدية ونفى الضرع فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك ولكن لا شك أنه مريك وإلا ثم تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا

نعم سبحان ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقه على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى خطأ نعم يعني إذا ما أمر بالشر يعني ممكن بإعبارة يعني واضحة

المعروف كل ما أمر به الشر والمنهي المنكر ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف النهى عن المنكر له سروط وجوب الأمر المعروف النهى عن المنكر سروط الأول يا سرحان نعم أسمع المعرفة الحالية نعم أو ترك المعمود فأما مجرد التهمة قمعش بذلك فلا يجب في هذه الحالة مجرد أن استهمت أنه فعل منكر أو لم يقوم بالوادي لا يجب عليك العمر لأن الله نهى عن التجسد الشرط الثاني لا

ما تراجعنا؟ العلم للحكم الشرعي في ذلك. هل هذا من عمر الله به؟ أو من هلأ عنه؟ أو لا؟ هل لا يكفي مجرد الخرح؟ أو مجرد خراحة النفذة له؟ بعض الناس إذا كره شيئاً ذهب ينهى عنه. وهو لا يكفي أنه موكر بالشرح. العلم بأن هذا مأمور به سرعا وهذا منهي عنه سرعا يعني أنه معروف أو موكر طيب الثالث ألا يؤدي أنفاره إلى موكر أعظم منه طيب الدليل نعم ولأن إن كان منكر إنما سرع

لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج من إحدى حال من أرضه من أرض حالاته إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب طيب إنفاء إلى السيد أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثل قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترق

لعدم الاستقرار وقد قال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنم والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائماً باستمرار إلى منكرات أخرى فيستد أكثر على كل حال هذا محنر يعني يجب على الإنسان أن ينظر إلى الموضوع لا يتعجب الإنفاق ولا يبقى ثافتا حتى ينقر المصلحة الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يوجد إنكار لأن المقصود بإن كان منكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وأستمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التكر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليه قال ليس تشمل الخمر فأنكر شيخ لستان على الرجل قال ليس تنكر عليه نعموه ما شمل الخمر فقال له شيخ لستان إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن اصطلاحه وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وعراضهم وقتلهم وأيهم آدم

ها؟ الثاني أم الأول؟ الثاني، خلهم السبوب لأن هذا شربهم، ما هو بصادهم عن الله وعن الصلاة، ما هم صلين ولا ذاكرين الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهذك أعراضهم ونهض أموالهم شوف الحكمة، طيب كم دفع من الشرب؟ أربعة، الخامس استفاد دينا أن لا يكون عليه ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه عيونه لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله

فهنا لاجب الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لاجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الانكار هنا مهلا يجب صار الانكار حراما لأنه يتومن الإضرار لمن؟ للغير فلا يجب الانكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر انكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرره الخاص ينبغي أن يتحمل طيب السابع

نعم أن يكون هو فاعل لما مربث تاريخ لمن ينهى عنه هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه أنه ليس بشر وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قاتل والنصوص الواردة في دم هذا لا تعني دم الأمر دم الأمر بالمعرفة والنهي المنكر وإنما تعني دم الحال مجتمعا يعني كيف نستفعل هذا وأن نستفعل هذا فهي تشير إلى أنه يجب أن يفعل ما أمره ويترك ما نهى عنه لا تفيد أنه لا يأمر بما المعروف ولا يهنى عن المنكر لاحظوا هذا يا جماعة النصوص الواردة هي يا أيها الذين آمنوا لماذا ﴿ آية: الصف 2-3 ﴾ وإن رجل يلقى في النار فتندلق الكابح فيدر عليها سماء درع الحمار على رحاه فيجمع إلى النار يقول ما لست أمرنا بالمعروفة إنها المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروفة لا آتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه نقول هذا لا يقصد به أن لا نأمر بالمعروفة لأنها منكر إنما يقصد به أن لا

إيش؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنين فرق فرق كبير السادر لا لا نعم نعم نعم يعني هنا البرد في الصلمة ولم هذا دمجنا طيب هو في الواقع لن بفعله هو من لن بفعله

يؤمر به أحسن تكون الشروط الآن سبع نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشن ويأمر المعروف وينهى المنكر مع أنه يتضمن ظررا أكبر ولهذا نهى الثلاث صالح أن يفعل يختم الإنسان على هذا العمل أنه يحصل لذلك فتنة كبيرة من أجل أمره المعروف عن المنكر ماهي؟ العند حال المدعو وفي فعله والثالث العند الشرع والرابع اللازم المنكر إلى أعظم منه والخامل اللا يتضمن ضررا على الآمن والناهي والثالث على أخلاه به أن يكون فائل بمعام ربه سبحانه وتعالى والسابع سبحانه وتعالى عندكم موجود مكسوب هذا هذا ركناه بارح هي ستة ولا سبعة

أولا العلم بحال مده ثانيا العلم بأنه ارتكب المحرور أو ترك المعمور ثالثا العلم بالحكم الشرعي فيعلم بأن هذا معروف وهذا موكر أن لا يترمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو مالها أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وآخر السادس أن يكون فاعل المؤمرات تلك المناعة على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما في شرق أفضل لا ذكرنا البارح لا لا هل يشترى أن يعلم أن المأمور أو المنهي

يقبل أو لا يقبل هل ذكرناها البارحة في آخر الدرس؟ نعم نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور المنهي أو لا؟ نعم لا يشترط يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل فإنه لا أجب عليه الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيراً الآن في عصر المحاضر كل الناس مثلاً يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم حلق يعني أو لو نهيته عن الحلق لم يقبل لم يعرف فهل يصبط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يصبط لأن لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل في السكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نائبهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العز منهم من قال إنه لا يجب في هذا الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهى

لأنهم هم طيبون وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه الشخص المعين الذي أمرته عدة مرات ولكن لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي فهذا قد يقال لا حاجة للتكرار لأن الرجل لو أراد أن ينتهي لأمره أو ينتهي عن نهيك لفعل وحمل على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شح مطاعا وهو مكتبعا ودنيا مؤثرة ويجابك لذراء رأيه فعليك بخاصة نفسك ودعا عنك أمر العوام وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعات الذكر يعني فإن لم تنفع فلا حاجة لتذكير والظاهر لي أن في هذا التفصيل وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولن ينتهي أو أمرته ولن يأثمر فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهبكم من هذا الرجل وسفريه ولعب عليه تقول يا أخي لا تحلق لحد يا أخي صل مع الجماعة

الله يعيننا على ذلك كل ما تأثير على الله يعيننا على ذلك وهو يسأل لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء الممور ولا على فقه هذا الشيء المحفوظ لكن يقوله لك نعم أما ما تفقه أما على فجر العموم هلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرضا ظلمانه عن منكره ولا أمره بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه المسائل العامة المشكورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس تعرفها كل الناس يأمرون بها ولكن ما هم طيب وأما المسائل الخفية فهذه كالثلث إن كان شخصا معينا أمرت وثم أمرت وثم أمرت ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى فكر أمر كخلاف العموم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.