المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ البيوع

08-c

⏱ 0:45:15📝 3,169 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

البيوع (الدرس 15 من 102)
→ الدرس السابق: 08-B
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أن أسرور في البيت نعم نعم صحيح وفاسد وأن فاسد قسم عباس نعم فاسد مفسد وفاسد غير مفسد مثل للصحية عبدالله مثل للصحية

سلعة سيقول يعني مغجلة. يعني يريد أن يكون مغجلة. نعم. فيقول ابيعك انا قلت انت غنى من شيء انك يرجى به مثلا الحق لو عجل. الذي يقول من? اه? من الذي يقوله? يقوله الزائع. الزائع. لا يقوله نعم الذي سيبيع نعم. الذي سيبيع? نعم. الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا. اذا الغهم من مصرحة من? اه. مساحة الباعة. طيب. كون العبد كاتبا. من الذي يشترطه? الاخ. هنا. اذا هو من مصرحة? المشتري. طيب. تأثير الثمن. شرط صحيح. من الذي يشترطه?

من مصرحة من؟ من مصرحة المجتمع هذا هو الرأس نعم وقد يكون مصرحة الباية لكنه خلاف الرأس إذا لم يفي بالشر أباه إذا لم يفي بالشر فهل يثبت الخيار لمن له الشر؟ لابد كاتبا ولم يكن فتبين انه لا يقصد. ها? هل للمشتد الخيار? له الخيار. لانه فات فات غرضه فجر. اذا متى لم يصل من شرط عليه فلمن له الشرق الخيار. ثم قال المؤلف

وكفنا على هذا طيب خلاص ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وهو في دار درس اليوم ونحن أي يشترط الباعة وسكن الدار شهرا أي يشترط الباعة وسكن الدار شهرا فإن هذا شرط صحيح وقول الدار ألفها للأهل الذهني أي الدار المبيئة شهرا فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر فأصبح البيع وأصبح الشر والدليل على ذلك عام وخاص أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلا أما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتنينه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا

واشترق كابر فملانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع نفع معلوم في المبيع فهو كسكن الدار شهرا لأنه نفع معلوم في النبي وقوما لسكن الدار شهرا فهو من سكن دار غير المبيعة. فانه تأثر. لو قال بعتك هذا البيع بمئة الف درهم على ان تسكنني دارا لمدة سنة او شهر لمدة الشهر كما قال الموالد. فهنا لا يصف البيع ولا الشرط. بناء على ما سيأتي من أن شرط عقبين في عقب مبتل العقب إذا لابد أن يكون نفسه في نفس المبيع الذي تم عليه العقب فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو لا أسرق قال وخملان البعير يعني نشرط خملان البعير إلى موضع معين هذا تعين بالمكان والأول شكل الدار تعين بالزمان

في ميناء البعير إلى موضع معين مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع فالبعير صحيح والشرط صحيح في ميناء البعير السيارة بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على شرط أن أحط عليها البيع صحيح والشبع صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع فمثلا قال قائد لو قال بعتك هذه السيارة لخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي فهنا لا يفك الشخص لماذا؟ لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء وإذا جهل الشرط جهل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهل الثمن تؤدي إلى بطلان البيع لأنه من شرط البيع العلم بالثمن

يقول مش بقى ده? انا عندي شرق منزوج. او شرق المشتري قوله او شرق المشتري. لان الذي قبله شرق من مصلحة الباقي. وهنا شرق من مصلحة المشتري. او شرق المشتري على الباقي حمل الحطب. وان هنا في الحطب للأهل. الذهن يعني الحقب الذي تم عليه البيت اشترى منه حقبا فقال بالشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان كلان فياصح فإن قال قائل ما الدليل قلنا لدينا أدلة عامة وهي المسلمين على شروطهم وقياسا على ما إذا شرط الزائر على المشتري نفعا معلومة المبيع. قالوا إن هفت أو تكسر. اشترط عليه أن يكسره. والحمل على من? الحامل على المشتري. وهنا يكسر فقط.

الذي اشترى منه القماش أن يخيق الثوب فالشرط هنا صحيح لأن هناك معلوم في المبيع أي تفصيله تفصيل الثوب والتفصيل غير خياطة فلو شرطوا خياطة والتفصيل فسيأتي في سلم مؤذي شرطين من قوله شرط او يشترط البيع سكن الدار. اذا جمع بين شرطين فانه يفسد العقل. فلو شرط سكن الدار شهرا وشرطا شرطا اخر سكن الدكان ايضا سنة. فالبيع

فالشرق غير صحيح ويقتل البيت وكذلك الإشارة المشتري على البائس حمل الحطب وتكثيره جميعا فإنه لا فحص يقتل البيت لأن الشرق باطل فإذا بطل الشرق فإن ما يقابلهما الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهل الثمن والعلم بالثمن شرق لصحة البيت فلا أفرح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيت ولا شرطان في بيت ولا بيع ما لو سعندك نعم الشاهد قوله ولا شرطان في بيت وإذا شرق المشتري حمل الحطب وتكثيره فهما شرطان في بيت

لمدة شهر فإنه لا يصدر ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح سواء الجمع بين الشرقين بل بين ثلاث الشروع وأربع الشروع حسب ما يتفقان عليه والحديث يعزم منهما محروم شرعي وهذا أعني جمع بين شرطين فيما ذكر لا يعزم منهما محروم شرعي ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البال كون العبد مسلما وكاتبا فسيقولون بلى نقول هذا مشرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا شائع

فأي فرق؟ وأنت يقول إن هذا جائز إذا شرطاً يكون مثل من كاتبه فإنه جائز عندهم وهنا شرطان في ذيه ومع ذلك تصححون هذين الشرطين فالسوار جوار أن يجمع ذين الشرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمد الحقب وتكثيره وتدخله في مكان معدله في البيت لكان هذا الشرق صحيحا ولو كان ثلاث شروق لأنها شروق معلومة ولا تستلزم محورا شرعيا والأصل فيه معاملات الحل والإباح والحديث كما أعرف يستدل شرعي. كالجهل والذيباء والظلم وما اشتهد. هنا جملة محتارة ويقول الآن تبين لنا ان الشروط الصحيحة تنقسم الى ثلاثة اكسام. قسم ثالث سواء شرط ام مشترط.

والمشتري الثمن كون الثمن حالا ومعشت ذلك مما لا يحتاج إلى شرق فهذا إذا شرق فهو التوكيد والثاني ما يتعلق من مساحة المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا من تدعو به البايع والمشتري ولكنه من مساحة العقل مثل الرهم وكون العبد كاتباً والأمة ذكراً والدابة هم لاجة وما أشبهها والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري الذين البائع مثل أن يشترق إذا باع داره سكنها شهراً والذين المشتري مثل أن يشترق على البائع أن يحمل الحطب وما أشته ذلك هذا من مرآة إذا جمع فيه ما بين الشرطين كان الضلع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسد والصواب له صحيح ولا بأس به القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليها بقوله ومنها فاسد يبتل العقد يعني هو فاسد لا يبتل العقد

مثال الفاسد الذي لا يضل العقب ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلمة معلمة يقول ومنها فاسد مبتل العقب كاشتراط أحدهما على الآخر عقبا آخر كثلة وقرب وبيع وإجارة وصرب نفس بالعقل إذا شرق أحدهم على الآخر أخذ آخر كثلث يعني بذلك السلم والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن فيقول المشتري البائر هذه مئة جرهم بمئة ساعة من البرد تعطيني إياها بعد سنة هذا السلم فإذا باع أحدهم على الآخر

كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني مئة برهم بمئة صاعة من الغرب فالشرط له فاسد مفسد للعقل فاسد مفسد للعقل فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق؟ قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا إذا شرب شرطا واحدا إن كان الشرط صحيحا وعن جماعتي شقي صار فاسدا أما هنا فهو فاسد من أصله ما في الكرسي واليارف فصله أما سبب كذلك اشترى قرض قال له أقرضني قال له ضع علي بيتك هذا قال نعم بالشرط أن تقرضني مئة ألف يقول له من؟ البائع البائع قد احتاج إلى مئتي ألف مثلا فقال له المجتمع أنا أشتري منك هذا البيت في مئة ألف قال أبيعها لك شرط أن تقدرني مئة ألف فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقل فلا يصف الطرق ولا يصف البيت كذلك بيع

لو اشترك عليه بيع فطلب منه أن يبيعه سيارته قال نعم أبيعك أيها بخمسين ألفا بشرط أن تبيع علي سيارته بخمسين ألفا أو بأقل أو بأكثر فهنا لا يصف البيع لا العصم ولا المشروع وإجارة الإجارة يقول بيتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمئة ألف بسرط أن تؤجر من بيتك بسرط أن تؤجر من بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدي وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرقا

يقول بيعني بيتك بمئة ألف فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الجمالين بدراهم فهنا يقتل البيت والصرخ الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسه ماء أو الغباء هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بياتين في بيه وقال له أوكسه ماء أو الغباء وهذا لا ينطبق على ما ذكره إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه نقداً بأقل فهنا نقول هذه طيعتان في بيعه لأن المبيع واحد والعقل لا العقل اثنان طيعتان ولهذا قال له أوكسهما يعني أقلهما

بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد واخذ بالأقل وهو كم الثمانين فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الغباء لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال له أوكسهما أو الغباء واضح أخوان غير واضح فبعت هذه السجارة من أفعيل إلى سنة هذه بيعة اشتريتها من المشتري في ثمانين نقدا هذه بيعة أيهما أوكس الثمانين أنا أيها الباء إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون فإن طالبته بالزائد

فهذا هو الربع ولهذا قد له أوتسهما بمعنى أن نقول للبيع ليس لك إلا الثمن ولا تضالب المشتري بالشيء أو له الربع لأن هذا لا شكل حيل على الربع واضح الآن أو لا غير هذا؟ واضح إذن البيعتان في بيعه لا تفتق إلا على مسألة العينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بيع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا له أوكسهما أو الربا وهذا الذي ذكر المؤلف لا أصدق عليه أوكسهما أو الربا وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرق عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألة في المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا يشتري طبيعا آخر أن يشتري طبيعا آخر

يكون خيلة على الذباء فإنه لا يصعب ويذكر ذلك أن الأصل في المعاملات الحل وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرق فهو جائز لوجائز جائز كما سبق سبق أنه إذا جمع بين سرطين أبين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرق فنقول إذا كان هذا يباعه بلا شرق فما الذي يجعله ممنوعاً مع الشرق؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرق جائز بين المسلمين إلا شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً وعلى هذا الصواب جواز ذلك إلا في مثلتين مثل الأولى أن يقرض حيث جر نفعاً للمقرب ومثل الثانية أن يكون حيرة على الغباء مثال القرض إذا جاء الرجل ليقرض ويستقذ من شخص قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع علي بيثك بمئة ألف وهو وساو مئة وعشرون فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به

لانه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرر انا اخرجه لكن بالشرط ان تبيع علي بيتك بمئة الف وهو يساوي مئة وعشرين تقول الان انتفع من قرضه ما الذي انتفع عنه انه نزل له من قيمة البيت اشرين الف وهذا ربع مثل أن يكون عند شخص مئة صاع بر جيد وعند الثاني مئة صاع بر ردي فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول صاحب البر جيد بيعني إياه قلنا كم هو مئة صاع قال بيعني مئة صاع الجيد بمئة يجرها. قال لا بأس. بشرط ان تبيع علي مئة يسع ربيعه بمئة يجرها. هذا لا يجد. لانه قلت عليش? على ان بيع مئة يسع جيد بمئة يسع ربيعه من البرد. وهذا لذا. اذا باع مئة يسع جيد من البرد بمئة يسع

من الضرر فهذا حرام. ربا. لان الضرر بضرر لابد ان يكون سواه. فالسواب جواب اشتراق عقب اخر الا في حالة الاولى القرض ذات الرنفع. والثانية ان يكون حيلة على الضباع. وهذا ينطبق على القوائد الشرعية وهو مذهب الامام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك ثم عملات هو أقرب المذهب إلى السنة ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد ولا تكاد تجد قولاً لإمام مالك ثم عملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه جواره توافق مذهب مالك لكن تعلمون أن أصحاب المذهب كلما ازدادوا عدداً جوار المذهب ما كان الأكثر الأكثر عجزاً هذا الغالب لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلاً وتحليل هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح ومذهب مارك في هذا المسألة هو أحسن مذاهب أقواه ولدينا قاعدة للترجع الأصل في المعاملات الحمد حتى يقوم ذليل على التحليل طيب إذن إذا اشتاق أحدهم على راقب آخر المذهب

قتلان العقبي والصحيح أن صحة العقبي إلا في حالي الأولى إذا كان سلفا إذا كان قربا يجب نفعا والثاني إذا كان حينة على المحرم هذا المشروع الفاسدة المرسدة نعم انا اسمع الساعة. طيب انتظر. يقول ابن الله وان شرط الله فشارك عليه. او ما سينفق المبيع وانا رده. او لا يبيع ولا يهبأ ولا يعتقف. او ان اعتقف الولاء له أو أن يفعل ذلك بقل الشرط وحده يتعلم علي رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد الشرط الفاسد غير المفسد الشرط الفاسد غير المفسد فيفسد الشرط ويسرق العقل وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط

لمنافاته مقتبى الشرع ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتبى الشرع لأنه لا يخالف مقتبى العقل مثال شرط على خسارة عليه من الشرط الباير المشتري واحد ثالث المشتري يا اخي. المشتري يا اخي. قال المشتري اشتريه مئة مئة الف او اكثر واقل بشرط ان لا وثنى عليه حسارة. يعني لو نزل السوق وبيعته باقل فلا خسارة عدل. الخسارة هذا الزائد. هذا الشرط الاخر. لانه مخالف لمقتبى العقل لان مقتبى العقل أن المشتري يملك المبيع فله غنه وعليه غرمه هو مالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالزمان يعني من له ربح شيث عليه خسارته ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري رشد إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يصدر خسارة على

الباد وإذا قال قائل هل الأرض صحيح؟ قلنا نعم لأن لا قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانئ والحلل هنا إنما هو بالشرط كذلك شرط متى نفق المبنى وإلى ربه متى نفق نفق يعني صار منافقا أسمعنا يا نبات متنافق المبيع أيضا وصار له سوق يشترى وإلا رده على الباعث هذا أيضا شرط فاسد لأنه خالف مقتب العقد إذ أن مقتب العقد أن المبيع للمشتري سواء النفق أو لا نعم الثالث قال أو أن لا يبيع ولا يهد

يقول المؤلف أن الشرط فاسد وذهب كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح أما إذا كان قصده أن يحشر على المشتري فالشرط غير صحيح مثال الذي له غرض أن يبيع المملوك الله هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزاد عند هذا المشتري إلا خيرا فقال أذير عليك غلام هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه هذا غرض مقصود ولا يلمصود مقصود لا شك فيصبح الشر

يصرح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع وكذلك لو قال يشرط أن لا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيه فهنا له غرض يصرح الشرط أو لا يصرح يصرح فإذا قال يشتري أنا حر قل نعم أنت حر أنت إذا شئت قبلت الشرط الآن وإن شئت لم تقبل فإذا قبلته فأنت حر هذه الحديثة أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط. طيب. شرط أيضاً أن لا يهدح. فإنه لا يصح الشرط. قال بشرط أن لا تهده لأحد. أو لا تتصدق به على أحد. فلا يصح. ماذا? لأن هذا ليس به مثل حال الباعة وإنما هو مجرد تحجير على المشتري وهذا يخالف العقل أو يخالف مفرق العقل فلا يصح لأنه يخالف مفرق العقل فلا يصح فإن قول ما الفرق بين الهدى وبين البيع إذا شراب على الأدوية فهو صحيح

وإذا شرط أن لا يهبه فهو غير صحيح قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه أن لا يهبه فإنه يسرح أو لا يسرح إيش التفصيل إذا كان له غلو مقصود فلا بأس وإن لم يكن له غلو مقصود فإنه لا سرح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري طيب فإن قال قائل هو تحصيرنا على المشتري بكل حال لأنه إذا لم يهله والتزم بالشرق أمكنه أن يخرج رعا ملكه لماذا بالبيع مثلا قلنا وكذلك نقول بالبيع ما بيننا نعرف أن الباعة قصده في عدم الاستراطي ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلغة الهدى أو جاء بلغة البيت أو بلغة زائد لأنها الأمور بمقاصدها كذلك أيضا الأشطاب ألا يرتقى

لأنه ينافل مكتب العقل إذ مكتب العقل صفف المشتري تصرفا تاما فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للباعة غرض تشتراق عدم العصر؟ أن يكون هذا العز لا يتمثل من الكثب فيشترط أن لا يثقه لأنه لا يهل وربما يشترط أن لا يثقه لأنه لو أثق صار حرا وتصرف كيف شاء وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفزور أو يذهب إلى الكفار أيضا إذا كان عسيرا من قبله فيذهب إلى أهله في الكفار وما أشبه هذا

فالمهم أن هذا الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح وعادة ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو أي المشتري يستطيع باختياره فكان الأمر إليه ما الذي جهله؟ ما يقاله؟ ما يقاله؟ باعه مثلاً مئات حبة بالمتريات. بالمتريات. وقال له ما تصرف فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام. أولاً نبغيه فنكمل بالصرف. فما الذي يمكن صغف كل النار مئة ما صغف العشرة؟

مجهول ولا المجهول? مشهول. دعنا نمسها حتى المرابين فالهم مصلحة الان. قرب الاستثمار هذا فيه مصرحة عظيمة للبنك ومصرحة عظيمة للمستفيد اللي بيانشي صناعة عظيمة او زراعة عظيمة. الكرام نتبق على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الان مَجْهُوبٌ لَمَعْلُومٌ مَجْهُوب أسألنا الأخ فيه بعض الجهاد ولك جهاد مستيقظ كم من الجهاد؟ إلى ثمائة إلى ثمائة ولا بعد إلى عشرة التقدير هل هو بيده الذي يستقبل؟ لا ما صح هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في المقابل المبيع والمبيع مجهول لكن هناك تلوطة تقول قل هذا دعوه بالوقت هذا لا جماعة ما هذا الحق ما هذا الحق هذا يباعه في ماء إفريل لما باعه يغلق بالسيارة ثم انقلب السيارة وذهب كله

إذا كان وكيلاً فلأمن عليه وإذا كان مشترياً فضمن عليه فرض من الوكالة والبيع البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري والوكالة ما ينتقل افرض مجاب الدكتان واحترق الدكتان إذا كان بيعاً يضمن نعم فتعالي المشتري إذا كان الأول سعيد المشتري راحت عليه قسارة إذا كان وفالة لا يضمن فالطريقة الصحيحة أن يقول خذ هذه مثل مئة علبة ضعها ولك على كل علبة كذا وكذا منها أو يقول مقدرها مثل مئة العلبة بثمنه والذي يصبح بينه وبينك إذا ضع مثل دمية صار ذبح بينهما أنصار معمئة ناصر

اذا علمنا ان نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا بأس فلا تجيبه لكن ما ذالك حتى لو وهبه يجد على الواهب أن يقول للموهوب له لا تأتي حتى لو خالف مقصود الباعة الأول. حتى لو كان شرطا واحد فهو يبطل فهو يحمل المطلق على المقيد وهو شرطان أي منهين عنه يعني هناك بعض الأشياء لا تكون منهين عنها إلا بالجمال وإذا انفرضت سحبت فماذا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف

فأهم أن أبا سوق لا يشتغل يعني معناه أنهم يقعان في النهي عند الغمام هنا. تعالوا تعالوا تعالوا. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدل

يجمع بين شرطين في عقب واحد يجمع بين شرطين في عقب واحد أن تؤجرني بيتك. ها? بيئتك ذا بهذا الشرط أن تؤجرني بيتك سنة. جمع بين بيع ورجع. طيب. يلا يا نظام بيئتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه

اشتركوا في القناة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.