المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان

bkh eman70

⏱ 0:46:21📝 3,502 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان (الدرس 60 من 66)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أخي الكريم هذا هو الشريط السادس والأربعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس التاسع والستين من كتاب الإيمان وكان ذلك في مسائل إثنين الحادي والعشرين منزل حجة سنة عشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع والعشرين من مارس سنة الفين من الميلاد

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فمنقفنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة قدوم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم منقفنا عند قول بعض هذا الوفد فقالوا نعم فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله فقالوا يا رسول الله فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين وكذا في قولهم كفار مضر وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وكذا في قولهم كفار مضر وفي قولهم الله ورسوله أعلم ثم قال قوله إلا في الشهر الحرام وللأطيل وكريمة إلا في شهر الحرام وهي رواية مسلم وهي من إضافة الشيء إلى نفسه وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات طيب إذن في رواية إلا في الشهر الحرام هذه صفة ونصوف لا واضح أما في رواية إلا في شهر الحرام فإن الشهر نفسه هو الحرام فأضيف إلى

نفسه أي إلى طفته قال وهي رواية مسلم وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات طيب قال والمراد بالشهر الحرام الجنس ولو أن الحافظ رحمه الله قال هو من باب إضافة الشيء إلى قفته لكان في نظري أولى فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه يعني لا بد أن يكون في الإضافة فائدة فلو أضيف الشيء إلى نفسه لما كان في ذلك فائدة وإنما يضاف إلى نفسه بمعنى أنه يضاف إلى صفة له

يزداد بها يعني معرفة وبيانة نعم فهنا مسجد الجامع هذا لا يصدق عليه أنه من باب إضافة شيء لنفسه لأنه ليس كل مسجد يكون جامع فلو قيل مسجد المسجد ما كان فيه فائدة ما فيه مسجد الجامع أي المسجد الذي طفته أنه مسجد جامع وكذلك نساء المؤمنات ليس نساء النساء وإنها نساء المؤمنات أي النساء اللائي وصفهن أنهن مؤمنات وهكذا فلا بد أن يكون في الإضافة فائدة وبالتالي لا يرتح هذا مع إضافة شيء إلى نفسه هكذا مجردا لا بد أن يكون الشيء مضافا إلى صفته بحيث يتحقق من ذلك فائدة طيب قال

والمراد بالشهر الحرام الجن فيشمل الأربعة الحرم ويؤيده رواية طرة عند المؤلف في المغازي بلفظ إلا في أشهر الحرم ورواية حمد بن زيد عنده في المناقب بلفظ إلا في كل شهر حرام وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجل وفي رواية للبيهقي التصريح به وكانت مضر شهر رجب هو الشهر الحرام الوحيد الذي يكون وحده ولذلك قيل فيه رجب الفرد لأنه يكون منفردا عن بقية الأشهر الحرم فهي ثلاثة متوالية وشهر المفرد فالثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرمة والمنفرد هو شهر رجب قال وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حيث قال رجب مضر

لأن يبدو فيما يظهر أن بعض العرب كانوا يفلحون رجبا على غير هذا الشهر فميزه بأنه رجب مضر ليس لأنه خاصا بهم ولكن لأن مضر كانت تعظمه تعظيما خاصا قال الحافظ والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى إلا أنهم ربما أنسؤوها بخلافه والنسيء كان نوعا من الكفر يفعله أهل الجاهلية حيث يتصرفونهم في الأشهر الحرم زيادة أو نقصانا من غيره يعني يزيدون هذا وينقصون هذا أو العكس سيعملون شيئا من الزيادة في الشهر من أجل التخلص من الحرمة فقال الله عز وجل ﴿ آية: التوبة 37 ﴾ إذن هم كانوا يستحلون القتال في الشهر الحرام مع شيء من زيادة في أشهر

يعني يعملون نوع من المبادلة مع الزيادة فبدلوا دين الله سبحانه وحلوا ما حرم الله فيستحلون القتال في الأشهر الحرم ويزيدون في غيرها تعويضا عن هذا الذي فعلوه فمثلا لو كانوا في قتال في شهر الشوال وشهر الشوال ليس من الأشهر الحرم فيدخل عليهم شهر ذي القعدة وهو ما زال القتال قائما فيقاتلون في بداية شهر ذي القعدة ثم يقولون نعوض هذا مثلا كانوا يستحلون هذا الصنيع فهذا الاستحلال لهذا الصنيع يعتبر كفرا فيحل ما حرم الله كما نصبت الآيات الكريمة فهنا الحافظ يقول لعلهم كانوا يعظمون شهر رجب تحريما زائدا عن سائر أشهر الحرم فكانوا مثلا ينسؤون في الثلاثة الأخرى أما رجب فلا يفعلون في ذلك قال الحافظ وفيه دليل

على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما ولاها من أطراف العراق ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم وإنا نأتيك من شقة بعيدة قال ابن قتيبة الشقة السفر وقال الزجاج هي الغاية التي تقصد ويدل على سفقه من الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثاء من البحرين وجواثاء بضم الجيم وبعد الألث مثلثة مفتوحة وهي قرية شهيرة لهم وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام

والمكان المسمى بالبحرين هو تقريبا نفس المكان المسمى اليوم بالبحرين لكن مع شيء من العموم ما كان هناك طبعا إمارات أخرى فكانت كلمة البحرين تقريبا تشمل كل هذه المنطقة المتاخمة للخليج العربي إلى حدود العراق يعني يمكن أن نقول أنها تشمل قطر والكويت وكل هذه الإمارات الموجودة اليوم يدخل في مسمى البحرين قديما يدخل في مسمى البحرين قديما قال طيب إذن كان لهم سبك لأنهم أول من أقام جمعة في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك قالوا فمرنا بأمر فصف إذن هذا من حسن التقديم بين يدي الكلاب أن يذكر الإنسان علة ما يريد فقدموا بأنهم عندهم شيء يمنعهم من القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فبالتالي لهم خصوصية وهذه الخصوصية أنهم لا يقدرون على المجيء كثيرا فيحتاجون إلى كلمات موجزات

لكنها كلمات جامعات فمرنا بأمر فضل نأمر به من وراءنا أريد منك كلمات جامعات وإن كانت خليلات لكنها جامعات ومهمات بحيث نأمر أهلنا الذين تركناهم بهذه الكلمات وقد لا نستطيع أن نأتيك إلا بعد عام من الآن هذا معنى كلامهم ففيه حسن تقدم السائل بين يدي مسألته يعني يجعل المسؤول يهتم بمسألته فقدموا بالعلة وطلبوا بناء عليها فمرنا بأمر فصل قال قوله بأمر فصل بالتنوين فيه مالا بالإضافة بأمر فصل نعم ليس بأمر فصل بالتنوين فيه مالا بالإضافة والأمر واحد الأوامر أي مرنا بعمل بواططة فعلوه ولهذا قال الراوي أمرهم وفي رواية حمد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمركم وله عن أبي التياح بصيغة فعلوه والفصل بمعنى الفاقر كالعدل بمعنى

أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف حكاه الطيبي وقال الخطاب الفصل البين وقيل المحكم طيب قوله نخبر به نخبر به بالرفع على الصفة مرنا بأمر فصل نخبر به هذه جملة قالوا والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات بأمر فصل فهذه تاني نكرته بأمر فصل نخبر به فالجملة هنا صفة قال بالرفع على الصفة للأمر قال بأمر فصل بالرفع على الصفة لأمر وكذا قوله وندخل به الجنة نخبر به من وراءنا وندخل به نفس الشيء قال بالرفع إذن كانت نخبر به وندخل به يكون الرفع على أنهما ماذا؟ على أن الجملتين

صفتان من رفع على الصفة لأمر وكذا قوله وندخل ويروى بالجنة مرنا بأمر فطل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فيكون على ماذا على جواب على جواب لي على جواب لي لا نخبر به من وراءنا ندخل ندخل به الجنة قال وتقطت الواو من وندخل في بعض روايات فيرفع نخبر ويجزم ندخل لأنه في هذه الحالة يتعين أن ندخل هي جواب الأمر يتعين أنها هي جواب الأمر قال ابن أبي جمرة فيه دليل

نعم هذا الذي سبق أن أشرت إلى شيء منه قال ابن أبي جمر فيه دليل على إبداء العذر عند العجن عن توفية الحق واجبا أو مندوبا وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم قال فأمرهم لأربع ونهاهم عن أربع وهنا اختلف في ما هي الأربع لأن الكلام بعد ذلك فيه تفاصيل أمرهم بالإيمان بالله وحده هذه واحدة أم هي الأربع بسبب تفضيلها فيه كلام قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله هو رسول وأعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ﴿ آية: النور 37 ﴾ وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس فإن الأربع إذن لخمس فأهل العلم منهم من اجتهد كما سيأتي وقال إنما الإيمان بالله وحده

أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وطيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ولا شك أن ظاهر الرواية أن هذا الذي ذكره هو ما قفضه بقوله أتدرون ما الإيمان بالله وحده يكون قد أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم تفصله بهذا التفصيل فهل هو أول أمر من الأربعة التي أمروا بها ولم يذكر الراوي بقية الثلاثة أم ماذا سيأتي ولكن لا شك أن الرواية التي قرأناها تجعلنا نجزم بأن هذا الذي ذكر هو تعريف الإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة الله وإقامة الصلاة والزكاة وصوم رمضان أن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع ذكر الأربع التي ناهم عنها طيب قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله فأمرهم بأربع أي خطات أو جمل بأربع لماذا رجح هذا ليس بأربع أوامر لأن أربع أوامر مفرد أوامر أمر وأمر مذكر فلو كان كذلك لقال أمركم بماذا

لأربعة لأن العدد يخلف معدود تذكيرا تأنيثا من ثلاثة إلى تسعة وكذلك العشرة إذا كانت مفردة وليست مركبة فهنا قدر الحافظ أن المعدود خطال أو جمل لأن مفرد خطال خط له مؤنث ولأن مفرد جمل جمل فيصح أن يذكر العدد أربعة أمركم بأربعة فأمرهم بأربع أي خطال أو جمل لقولهم حدثنا بجمل من الأمر وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي قال الكرطبي قيل إن أول الأربع المأمور لها إقام الصلاة وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما ﴿ آية: الأنفال 41 ﴾ وإلى هذا نحطيبي فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين

كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في قدر الإسلام قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر أو لم يعد الظاهر قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر إذن هذا أول شيء رجحه بعضهم وذكر هنا الحافظ أن من رجح هذا القرطبي ماذا قال القرطبي قال إن الشهادتين ليست داخلتين في العدد أصلا بل جاء ذكرهما عرضا تبركا أو غير ذلك أي لأن المخاطبين كانوا يعرفون الشهادتين ولكن هو أمرهم بأربع والأربع ﴿ آية: الأنبياء 73، النور 37 ﴾ وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس وبالتالي فإنه زادهم الشهادتين فقط من باب البدء بما هو أهم في دين الله عز وجل وإلا فقد كان معلوما لديهم واحتجوا بأن هذا كما قال النعم الطيب وغيره نعم

إن هذا كما قيل في قوله تعالى ﴿ آية: الأنفال 41 ﴾ مع أن كل المذكورات بعد ذلك هي في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى فما معنى لله خمسة يعني سيعطونا خمسة يقولون هذا الله عز وجل لا ﴿ آية: الأنفال 41 ﴾ والتفصيل فأن ما ذكر من أنه لله هذا من باب التقديم بما هو أهم وأنه ينبغي أن تخلى الصنية لله تبارك وتعالى فليس هو المراد بالتقتيب وقال وإلى هذا نحطي لي فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض ليس منصوبا هنا بمعنى معربا منصوبا لا إذا كان الكلام منصوبا لغرض أي جعل من أجل غرض معين هنا منصوبا ليس من قبيل مرفوعا ومرفوضا لا من قبيل أن الكلام جعل لغرض معين هذا معناه أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض معين جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه نعم وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مخرين بكلمتي الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام

قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر قيل ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير طيب ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير وقال القاضي إذن يعني هذا القول لا يجعلنا نقول إذن فلماذا جاء بحرف العرب فهمنا كلام الحافظ الأخير هذا يعني على هذا التأويل أن الإتيام بالشهادتين جاء به وليس هو المقصود في الحقيقة وإنما ذكر تبركا ولأنه أهم أمور الإسلام ثم بدأ في عد الأربع بعدها فلا يرد على هذا التأويل أو هذا التفسير لماذا إذن جاء بالواو فهمنا لأنه كما جاء بالواو في الآية ﴿ آية: الأنفال 41 ﴾ فَإِيشْ فَأَنَّ لِلَّهِ هُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِ الواو آتِيه فلذلك قال ما يعني يعترض على هذا الفهم بمجيء الواو لأن التوجيه واضح وقال القاضي أبو بكر ابن العربي لولا وجود حرف العطل لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التقدير لكن

يمكن أن يقرأ قوله وإقام الصلاة بالخفر فيكون عطفا على قوله أمرهم بالإيمان والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره قال ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه أربع وأربع أقيم الصلاة إلى آخره فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخطال في تسجيل الإيمان والتقدير المذكور يخالفه يعني على كلام ابن العربي أبو بكر ابن العربي أن المراد آمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسر الإيمان بماذا بالشهادتين ثم أضاف وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ثم رمضان على هذا تنتهي الأربع عند أين تنتهي الأربع أين تنتهي عند الصوم رمضان

إذن وأن تؤدوا من المغنم الخمس هذا زائد على الأربع وأيضا هو مخالف لترجمة الإمام البخاري لأن الإمام البخاري ترجم باب أداء الخمس من الإيمان فعلى قول أبي وكب من العربي يكون أداء الخمس من الإيمان خارج عن الإيمان ليس هو داخلا في تعريف الإيمان الذي ترجم به البخاري قال أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير فعنقيه فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة أمركم بأربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة كذل المؤلف في المغازي وله في فرض الخمس عقد بيده فدل على أن الشهادة إحدى الأربع وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة نواوي في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد والمراد بقوله

يعني ورد في بعض رواية أمركم بالإيمان بالله وحده وشهادة أن لا إله إلا الله فجعل الشهادة غير الإيمان بالله وحده فهذه الواو إنما وردت في رواية راو واحد من الرواة الذين رأوا هذا الحديث والحجاج بن نهال ولم يتابعه عليها أحد فدل على أن الواو هنا شاذة نعم فالمحفوظ بغير الواو إذن المحفوظ أمركم بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وليس آمركم بالإيمان وحده وشهادة أن لا إله إلا الله طيب قال والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقف وطبعا دائما الشهادتان قرينتان وقد يستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى دون حاجة إلى تنبيه قد يستغنى بذكر إحداهم عن الأخرى دون حاجة إلى تنبيه قال ولفظه آمركم بأربع طيب وأنهاكم عن أربع الإيمان الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله الحديث

قال والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنفا فيعود على الأربع ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا ولقال ثم أَامُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَ ثُمَّ فَسَّرَهُ لكنه قال ثم يشترى أَامُرُكُمْ بِأَرْبَعِ الإيمان بالله وحده ثم فسَّرها فسَّر ليش الأربع فيكون الضمير في فسَّرها عائد على الأربع قال وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسَّرها مؤنثا فيعود على الأربع ولو أراد تفتير الإيمان لأعاده مذكرا وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمسون بقينا في الإشكال نفسه وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه

إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر ولم يقطض ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عينه قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرضا وقال غيره قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع أي آمركم بأربع وبأن تعطوا ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم قال ابن التين لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة آمركم بأربع ﴿ آية: النساء 36 ﴾ فجعل مكان الشهدتين أعبدوا الله ولا تشرف به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان بهذا يكونوا قد وفاهم قد وفاهم ماذا الأربع ثم وأعطوا الخمس من المغنم نعم وأعطوا الخمس من الغنائم وقال الخاضي أبو بكر ابن العربي ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة

لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمس أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إتاء الزكاة والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حاج وقال البيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا كذا قال وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له وانظروا لأدب أهل العلم يعني حافظ يعني يقول هذا ما ظهر للبيضاوي لكن ليس هذا والظاهر نعم وقال وما ذكر أنه الظاهر فلعله لعله بحسب ما ظهر له وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة طبعا حافظ يستطيع أن يقول هذا لأنه جمع من الروايات ما لم يتيسر لمن سبقه أن يجمعه فيقال هنا كم ترك الأول للآخر فعلا قال وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع وهو في حد ذاته واحد

والمعنى أنه اسم جامع للخطال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه كما أن المنهية عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإذكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفته بالعدد فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمعه وما ذكره القاضي عياب من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد وقد قدمنا الزليل على قدم إسلامهم لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقف وليس بجيد لأن فرض الحج كان سنة ست على الأفح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة ست

حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور انتهى نعم وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ولم يحج إلا في سنة عشر وأما قول من قال طبعا والقاضي عياض مذهبه ماذا؟ القاضي عياض مذهبه ماذا مالك قاضي مالك أما إمام الشافع احتجاجه مختلف فالقاضي عياض مالك قال وكذا من قال إنما تركه لشهرته عندهم ليس وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراقي فليس بجيد لأن كونه على التراقي لا يمنع من الأمر به وكذا قول من قال إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم وكذا قول من قال إن

إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم لأنه لا يلزم من عدم الابطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع في الأشهر الحرم وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون بها لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال ولم يخطض إعلامهم بجميع الأحكام التي تجيب عليهم فعلا وتركا ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها وأما ما وقع في كتاب الطيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد النهاروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج وردت رواية فيها ذكر الحج ولفظه وتحج البيت الحرام ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة وقد أخرجه الشيخان ومن اتخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج

وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدث به في التغير وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسير وعن إكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس والله أعلم هذا إن ثبت ذكر الحج وإلا فعر رواية الصحيحين هي المقدمة وهي المحفوظة بلا شك والله تعالى أعلم وهذا موصفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.