ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فادي المحاضرة الثانية من مختارات حديثية والودي أن تكون المحاضرة الثالثة عن فقه المزارعة والرابعة عن التصحيف وأثره في الإحكام الفقهية وبودي أن تكون محاضرة رابعة أنتم تديرونها فكل منكم يبحثوا عن مثال وقع فيه تصحيف براغي وأثر هذا التصحيف على الفكم الشقني فهذا الباب لكم إن شاء الله أنتم تبحثون هذه ليست محاضرة قادمة وإنما التي بعدها إن شاء الله وأما محاضرة اليوم فمعنا أيضا حديث أخرجه الشيخان بل أصحاب السنة الأربعة عدى ترمذي وأحمد وخرجه أحمد أيضا وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
إن هذا سفيان رجل شقيق لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيك إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف ما يكفيك ويدفي بنيك هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 9 مواقف فنجعل ذكر مواقف الإخراج البخاري مقدمة بين يدي فقر العديث وحتى يكون هذا الإخراج بالتفصيل مثلاً مكتذا بالواجب في الدرس السابق فأخرجه الإمام البخاري في الصحيحة في الموضن الأول في كتاب البول ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه وأن البخاري أخذ فقهه كما قال الحافظ المحجر من أبي عبيد الشافعي فينبغي أن نوجه الحديث على التنبيت فالبخاري أخرج هذا الحديث في كتاب البلوء برقم 2211 وضوب عليه بقوله داد من أجرى أمر الأمصار
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنمهم علامياتهم والمذاهبهم المشهورة ناصرت الحديث بتوبيل البخاري باب ما أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة النفطة تلحق البيع والأجارة في المعاملات والنبي قال لذي زوجة أبي سفيان قال لها خذي بالمعروف قال لها خذي بالمعروف فإذا الأصل في الوزن ما يتعارف عليه الناس وفي البيع والشراء في الإجابة القبول فيه ما يتعارف عليه الناس فأنا إذا خذت سلعة من دقالة ودفات الثمن ومشيك وتعارف الناس أن هذه الطريقة إجاب وقبول دون أي كلام حصل إجاب وقبول فعلى ما يتعارفون بينهم فكل ما أطلقه الشرق يحمل على العرف والحقيقة الغرفية مقدمة في الشرق على الحقيقة اللغوية فلو أن عجلياً طلق زوجته وقهى أن طالق يقع الطلاق لأن العرف مقدم للغة وهذا نرثب الجماهير
عاد علماء الحنفية فإن اللغة عندهم مقدمة على العرف الباب الثاني أخرجه برقم 2460 في كتاب المظالم الغصب باب قصاص المظلوم إذا وجد ما رأيه جعله في كتاب المظالم الغصب وضوب عليه باب كصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه فهند تنزع حقها رغما عن زوجها هي مظلومة من نبي العيثية فمن وجد ماله وكان مظلوما وجد مال ظالمه فله أن يأخذه دون علم الظالم كما أن هند أخذ هذا النار دون علم أديسونيان فهذه المسألة تسمى مسألة الضفر ولما فيها كلمة مفصلة لكني أحوم حوفق الحديث كما قلت أخرجه المخاري أيضا برقم 3825 في كتاب مناقب الأنصار وضرب عليه باب فضاء الهند
فهل في جرءة هند وسؤالها ودخولها وأنها حوقاتها أليس في هذا بيان فضل لها؟ بلا شك فهند بنت عدوة بن ربيعة وابنة معاوية رضي الله عنهم كانت من عقلاء النساء وكانت قبل أبو سفيان عند الفاكه ابن النغيرة ثم طلقها في تزوجها أبو سفيان ثم أسلمت يوم الفتح وهي القائدة للنبي صلى الله عليه وسلم لما شرط على المبايعات أن لا يسرقنا ولا يزنين فقالت وهل تزني الحرة قتل أبوها عتبة ببدر وهي التي ألبت عبدها وحشي على أن يقتل حمزة
وسيأتينا في هذه القصة أنها كانت أبغض الناس أن النبي كان أبغض الناس إليها وأنها كانت أبغض الناس للنبي ثم حصل أن أدخل الله الهدى ولنا كلمة إن شاء الله بعد هذا في أثناء الكلام الموطن الرابع وضع لنا من خلف كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد هو عنده برقم 5359 والحديث واضح في كتاب النفقات شكت له أن أبا ستيان لا ينفق عليها وعلى ولدها والخامس برقم 5364 أيضا في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف في لقفة عبد البخاري قالت ليس ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه ما وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فإذا جوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمنطوق هذا الحديث أن تأخذ تتمة اللازم من النفاق فلا إن يستنبط من الحديث جواز النفاق على الزوجة وعلى الولد من ذا بأولى مصى أن تأخذ التتمة تتمة ما لا يكفيها ينفق ويشحيح فبجلالة الأولى يجوز يستنبط من الحديث وجوب أصل النفقة المرطب السادس عند البخاري برقم 5370 وهو أيضا في كتاب النفقات وضع عليه ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ وفي رواية في البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمهروف على من يرث الأب مثل ما كان على الأب
ولداه فتجد وفقته على من يرثه وعلى الورث مثل ذلك والآية في السياق النفطة وفي الموضن السابع برقم 6641 بوّد عليه البخاري ووضعه في كتاب الأينام بذور وبوّد عليه فقال داب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في رواية قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء أو أخبية أحد إلي من أن يهل من أهل أخبائك أو قال خبائك ثم ما أصبح اليوم أهل خباء احب الي من ان يعز من اهل خبائك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده وايضا شو يعني وايضا يعني وانا كذلك ما كان احب الي اهل خباء من ان يغلوا مثل اهل اهل اهل خبائك وفاصبحت
ما من أهل خداء حد إلي من أن يعزه فقال وأيضا مثل ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم خذ لي ما يكفيك الحديث وأخرجه سنواته الثامن برقم 7161 في كتاب الأحكام وبوض عليه باب من رأى بالقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا يخص الظلمون والتهمة تالي الأحكام داد من رأى القاضي أن يحكم بعلمه النبي حكم بعلمه لماذا حكم بعلمه لأن أبا سفيان رجل معروف وليس بهذا وإنما تذكروا أن أبيان حنى النبي عليه الصلاة والد زوجته. صحيح? والانسان يعرف عنها ولا ما يعرفه? يعرف انه كان كريم في بيتهم? لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكما بعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم حكما بعلمه. الموضن الاخير خرجه البخاري برقم سنة آلاف مئة وثمانين. وضوب عليه في كتاب الاحكام ايضا. وضوب عليه باب
وبعد الفضل الحديث نتكلم عن ندرج ندرج إن شاء الله الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية نسك وفي رواية نوسك والرواية الثلاثة عند المخالف ولو سألنا ما الفرق بين الشخل والمخل فماذا نقول نقول الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل مدعو انفاقه لحصوه وحبه وانساته الشرح قبل التحصيل والبخل بعد التحصيل فالبخل ثمرة الشرح والشرح يدعو إلى البخل والشرح كامل في النفس فمن دخل فقد أطاع شرحه ومن لم يبخل فقد أعطى شرحه ومن فعل ذلك فقد يقيا شر نفسه بقول الله تعالى ﴿ آية: الحشر 9، التغابن 16 ﴾ فالشح في النفس والبخل يحصل قبل تحصيل الخيرات والبخل الذي ينبني ثمر الشح هو البخل ألا أقوى كثيرة هذا أشهرها وهذا أضبطها هل أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان شحيحا؟
الجواب أنها لم ترد أنه كان شريحا مطلقا فتزمه بذلك وإنما كان حاله معها أنه يقتر عليها وعلى أولادها وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوجاء وأولى بالنطقة من أهل بيته فيرقي غيرهم ويحرم أهل بيته فلا يجوز أبدا أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان شحيحا مطلقا وإما ما كان يقدم على أهل بيته وكل إنسان هو كريم جدا خارج بيته ولكنه بخير على أهل بيته وكل إنسان بخير خارج بيته وكريم على أهل بيته والرصد هو المطلوب أن يعطي كل ذي حق حقه قوله خذي ما يحفيك يا ولدك بالمعروف. هل هذا الامر بالوجوب? اما النبي. طيب قوله خذي. هل يدل على اما الحادثة حاجزة افتاء ام حاجزة قراءة? هل النبي قراءة افتاء? لو فتها قال له لا مأسا عليك. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لها خذي
دل على أن الحادثة حادثة قضاء ولن نتكلم إن شاء الله في آخر الشهر هل هي فتوى أو حادثة قضاء ولكن في الرواية في الصحيح بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفيق عليهم بالمعروف فدلت هذه الرواية على أن خذي ليست للوجوب وإنما خذي إنما هي للندب وقد قعد بعض من تكلم بالتفصيل في الواقع ذكر عند البخاري أيضا برقم 2012 قالت فهل علي جناهم أن آخذ من ماله سرا أن آخذ من ماله سرا قال تفيد أنها تأخذ دون علمه كما تبين لو أننا رمنا وردنا أن نستفصل في استنباط الأحكام الفقهية من هذا الحديث
فنقول هذا الحديث دل على جملة كبيرة جدا من الأحكام الفقهية الأولى الحكم الأول مجوب النفق على الزوجة وهذا أمر مجموع عليه حتى أن أهل الإنقاذ لو كان مال المنفق حرام وكانت الزوجة فقيرة لا تملك شيئا فتأكل قدر حاجتها حلالا لو كان زوجها يبيع الخامر لو كان زوجها يرابي فالمرأة تجب الشرع الذي أوجبناها أن تأكل فنفقتها التي تأكلها بقدر حاجتها حلال فدل الحديث على وجوب النفقة على الزوجة ودل الحديث على أن مقدار النفقة على حسب العرف قدر العرف قدر المعروف الحديث ما هو مقدار النفقة بالمعروف بالعرف وهنا عرضنا نستفصل وجدنا مثلاً أن مالكاً وأنا حنيفة رحمهم الله يقولان العبرة بحال المرأة وشرفها من تزوج أميرة فيجب أن ينفق عليها بالخدم والحشب ومشابه فعند مالك وبحنيفة أن العبرة بحال المرأة خذي بالعرف العبرة بالعرف باي عرف عرف المرأة وعند أحمد ينظر إلى حال الزوجين جميعاً
ينظر إلى حال الزوجة وهذا أضبط الحديث خذ بالمعروف المعروف الذي بينكم وليس عن الزوجة فقط فعند مثلا أحمد يجب على الموسر إن تزوج فقيرة أن ينفق عليها نفقة متوسطة وأما الشافعين فقد أوجب النفقة وقال هذه النفقة مقدرة بالتفاية تنفق عليها ما يكفيها وقال الذني مدين ينفقه مدين والمتوسط مد ونصف والفقير مد وصواب هذا كله العبرة بعرف حال الزوجين العبرة قدر المعروف فالزوج ينضر إلى حال الزوجين وينفق الزوج على مقدار المتعارف في من كانت شريفة غنية وتزوجها فقير فما هو العرف يفعل ويقضى به لأنها لما رضيت به وكانت فقيراً فهي قبلت بهذا العرف ما لم تقع شرط ينصص عليه بينهما والشروط مقاطع الحقوق كما قال المخاري في صحيحه معلقة عن عمره والفائدة الثالثة وجود نفقة الأولاد الصغار قل ما يكفيك وذريك
وهذه النفقة مقدرة بالكفاية هذه النفقة مقدرة بالكفاية تذكرون ماذا في الحديث قالت ما يكفي لي ويكفي بني لا يعطيني من النفقة ما يكفي لي ويكفي بني فهي مقدرة بالكفاية وعند جمهورها العلم تكون عند الحاجة والحاجة أن لا يكون الولد قادرا على التكسب إما لصغر وإما للزمانة لمرض الحكم الرابع الذي يصمت من حديث جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما في معنى ذلك وهذا يرد على من يقول أن صوت المرأة أولى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت فصوت المرأة ليس بأولى إلا إذا تكسرت فيه انتكسرت. الرجل انتكسر في صوته يصبح صوته عورة. ايضا. فليس المرأة. فصوت المرأة ليس باورة يجد المرأة ان تتكلم في محاذ للناس. والنساء باسمان. مجتالة وبرزة. مجتالة برزة وذات خبر. تشتال وتتكلم. هل تجد الحرة امام النساء والرجال? الناس طبعا. فبذل النساء من كانت
برزة تبرز على الرجال وتتكلم معهم بحدود الشر ومن الصحابيات من كن ذوات خجر هذه طباعة تختلف باختلاف الدساء وهم كانت من البرزات رضي الله تعالى عنها ولكن هذه وتلك صوت المرأة ليس بأورا والفائدة الخامسة التي نستفيدها من الحديث أن ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان في مجالس الشكوى والفتوى ونحوهما فهذا مستثمر من الغيبة هذا مستثمر من الغيبة رجل أبو سفيان يكره أن يذكر عنه هذا ولكن هذا في مجال الفتوى فلو أما تستفتئت غيرك فذكرت سوءا أو أمرا يكره من تسأل عنه وكنت مضطرا بذكره فهذا أمرا ليس من الغيبة في شيء الحكم السادس من له على غيره حق وهو عاجز عن استفائه فيجوز له أن يأخذ من ماله قدر الحاجة ولو لم يكن بإذنه من غير إذن ولا مراجعة بصاحب المال وهذا مثل الشافعية وهذا المسألة في الفقه مسألة الظفر وهذا هو مشهور منهب
مالك. وابو حنيفة يقيد ذلك بان يأخذ من جنس حقه. واحمد يمنع ذلك على الاطلاق. ويحتج الحنازلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتممك ولا تخم من خامك. وحمد بن عبدالبرخ لاستذكار هذا الحديث ادي الامانة الى من ائتممك ولا تخم بعد ان تأخذ حقك. لا تخذ من خارق بعد أخذ الحق حتى نجمع بين جميع الأحاديث ولا تخذ من خارق بعد أن تحصل الحق الذي لك والظاهر من الحديث أنه يجوز أخذ الحق ولو كان من غير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة وأطلق لها صلى الله عليه وسلم الإذن في أخذ الكفاية اللازمة من المال فمن كان له حق متوقع عليه من غير أدمظا ولا تخمين وإنما كان له حق بيقين فله أن ينزع حقه من مال صاحبه ولو كان خلاف جنسه من غير إذنه
على نحو مافت النبي صلى الله عليه وسلم لهند الفائدة السابعة يجوز إطلاق الفتوى من غير تقييد الثبوت أما بما قال إن ثبت أن هذا حق لك قال خذي خذي ففي مواضن النزاع المفتي له أن يطلق وإن كان الجواهر فيه اشتراط لتحقيق شيء لكن لا يلزم من المطلق به في حق المفتي ومن قواعدهم الفقهية أن المفتي أسير المستفتي فالمفتي يفتي المستفتي على حسب ما يسمع فأنا أسير الألفاظ التي أسمعها أنا أسير الألفاظ التي أسمعها والشرق الثامن أو الفائد الثامن عفوا من الفوائد المستنطة من الحديث جواز الاعتماد على العرف فيما ليس له فيما ليس فيه تحديد شرعي يعني اشتريت منك سيارة سيارة كانت سبير فيها عجل والعجلين واحد العرف بيننا واحد ما يجوز نقول لك الله عندك سبير لكن لو جوان شاحنة ثمين اقول جبت واحد اقول له ادي الثاني قفل مفتاح انا مفتاحين العرف مقدار العرف العرف قفل مفتاح القفل بخذ مفتاح
بفتحين وخذ بفتحين خذين بالمعروف بالعرف فالعبرة فيما يختلف فيه المتبايعات فالعبرة يقدر بالتقدير الشرعي وفيه فائدة تاسعة جواز خروج المبتزوجة من بيتها إلى مجالس المحاكمة والفتوى فالمرأة هذه خرجت خرجت هدت إلى النبي لتحصل حقها ولا حرج في هذا الخروج كان هذا ينبني عليها أن تعرف ما لها وما عليها وأن تتعلم أحكام دينها الفائدة العاشرة لو أن رجلا آذى آخر فذكر عيوبه وتقصد ذكر العيوب الحكم الشرعي في هذا نؤذر لأننا أمرنا أن نحمل الناس أن نعاملهم على الستر ونمشي عيوب البشر حرام لكن ذكر العيب عند الضرورة وفي مجالس الفتوى هذا لا يستحق التأديب هذا الحقب لا يستحق التأديب وذكرنا أنه ليس من باب الغيبة سابقا وهنا نقول أنه ليس من آذى آخر يعاقب تعزيما لكن إذا كان هذا الإذاء بحاجة اضطرر إليها فأهل العقوبة لا تكون موجودة طبط بعض الفقهاء الفائد الحالي عشر
جواز استباع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر يجوز بالقاضي أن يسمع هذا ثم يسع من الثاني فيما بعد في مجلس آخر ومشابه الثانية الثانية عشر من نسب إلى نفسه أمرا فيه غضابة من نسب إلى نفسه أمرا فيه غضابة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك بماذا أخذت هي هذا في غضابة أم في غضابة أن تأخذ المرأة ما لها زوجها دون علمي هذا فيه غضابة فمن مسد نفسه لشيء فيه غضابة فليقرن ذلك بإيش بالعذر فليقرن ذلك بعذر فذكرت العذر وهو شح أو مساك أبي سفيان الفائد رقم 13 يستحق لصاحب الحاجة أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه موجد وعتاد أنا أريد من إنسان حاجة وأعلم أن في نفسه شيء عليه يستحق أن أزيل هذا الشيء الذي في النفس
فهي قبل أن تطلب الفتوى دينت أن النبي كان أبغض الناس إليها ثم دينت أنه الآن أصبح أحب الناس إليها فأزلتنا في نفسه قبل أن تطلب منه الحاجة فإن طلبت حاجة من أحد وعلمت أن في نفسه شيئا عليك فأعمل على إزالة هذا الشيء قبل أن تطلب حاجتك والفائدة رقم 14 إن المعتذر يستحب له أن يؤكد صدقه لمن يعتذر إليه فقالت ما كان على ظهر الأرض من أهل فباء أحب إلي أن يذلوا فأكدت صدقها كيف أكدت صدقها؟ بيّنت حالها الأول الذي يعلمه رسول الله عنها حتى تشعرها أنها صادقة بيّنت حالها الأول فلما بيّنت حالها الأول فنبطى بعض الفقهاء أنه يستحب لمن أراد أن يعتذر من الآخر بشيء أن يؤكد صدقه أم يؤكد صدقه الآن المبيت صلى الله عليه وسلم ما يقال لها؟ قال له وأيضا هل يمكن أن يحمل هذا الحديث على ظاهره؟ ما معنى قوله وأيضا؟ يعني هو أنا قاله أيضا
الحديث لا يحمل على ظاهره لأنه عرف من الناس من كان أحب إليه منها لاحقا وأبغض إليه صلى الله عليه وسلم منها سابقا ولكن على ما يحمل هذا يحمل أني تحولت من إله وأنا أيضا تحولت من إله فكلمة أيضا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم فهنالك قدر مشترك بين قوله أيضا وبين أصل ما قالت فأيضا في قلبه ليس أيضا في إيش في إيش في لفظها فعلى ذلك إجمال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا انت ربت بعد التفصيل كذب وخلاف الواقع فأجمل لا تفصل والنبي أجمل فقال وأنا أيضا طيب الآن هل ندلل هذا الحديث أم يجوز الرجل أن يشعر المرأة أنه يحبها؟ هل في هذا الحديث ممكن الاستفادة من هذا؟ يتقول لو أنت أصوحت أحب الناس ويقول وأنا كذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتذكر أن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي هند ولكن النبي عاملها كأنها أحد أمات المؤمنين أم هي كأنها أحد أمات المؤمنين؟
فابنتها ابنت زوجها ابنت ابي سفيان تحت النبي صلى الله عليه وسلم تحت ابي سفيان ولو قلنا انه لا حرج في ان تقول المرأة للرجل انا احبك في الله وكان حبا دون ترقب فتنة لكبر سن ورفع مقام وشد التقوى ودين فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايضا يضبط مشاعره من النساء وأيضا يضبط ألفاظه ليعبر عن حقيقة الحال فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال أيضا الفائد رقم كم الآن؟ 16 15 فيه دلالة على رفور عقل هند وحسن خطابها وعقل تدلل على حسن الخطاب انها جريزة ايضا فائدة رقم سبعة عشر سبعة عشر ثلاثنا في العدد ولو شاحتنا في الاصطلاح ثلاث بعيثيات بين يدي فائدة رقم ثلاثة عشر بين يدي رقم ثلاثة عشر انت تقول انه سبعة عشر مش مشكلة قمت بعض العلم من هذا الحديث ان القول في النفقة عند اختلاف الزوجين للزوجة
ولذا سؤالي في الامتحان شو السبيل او كيف الطرق المميز بين مدعي ومدعى عليه ننظر في كل القضاء نعرف في اي حادثة كيف نعرف المدعي وكيف نعرف المدعى عليه هذا امر مهم جدا هي الان مدعى عليها ولا مدعي هي ايش الان هند في هذه الحادثة ادعت على ابي سفيان وصاحب الحق انضاء حقه والنبي ما أعطانا منها البينة فهي بهذا الاعتبار مدعى عليها وقبل قولها وقبل قولها ممكن واحد يشكو على آخر فيقول هو المدعى عليه ليس دائما الشاكي هو المدعي ليس دائما الشاكي هو المدعي كمنظم أينان إذن استفدنا أن القول عند النزاع بين الزوجين في قرض النفطة يكون للزوجة وإلا لكل فتح
بالبينة الفائدة الاخرى السابع عشر سبع عشرة جواز تولي المرأة نفقة البيت يجوز الزوج تولي الزوجة نفقة البيت فهي الذي كانت قد تولت نفقة البيت رضي الله تعالى عنه الفائدة التي بعدها أن للمرأة ولاية أن للمرأة ولاية على أولادها من حيث صرف المال فإذا كان المنفق من الأبي أو الجدي محجور عليه فتنتقل ولاية النفق لمن؟ للزوجة فلها ولاية اعتبط في النفق على الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدع قل لما يكفيك فالولاية لها ومنهم من قال هذا الحديث قاصر لأن الأب حاضر أو السفيان حاضر والجواب أن تعذر استفاء الحق من الأب الحاضر يصبح كأنه معدود فجعل النبي لها النفطة من هي الحيثية الفائد التي بعدها أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه وإن قل الفائد التي بعدها وجوب النفطة الخادم لأن في رواية عند البخاري فهل علي من حرج أن أطعمه
من من عيالنا والعيال اوسع من الولد والابن فيشمل الخادم والفائدة التي بعدها ذكر المرء بالكمية عند العظيم من الناس لان يتكلب كلام المرء عن زوجها تقنيه في مجلس عند العظيم فقالت انها ابا سفيان على مسامع رسول الله قالت انها ابا سفيان والفائدة التي بعدها ان المرء الغير محذور لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي هذا هو الأصل ولذا احتاجت بالسؤال ما حقب ترداد مع المؤذن؟ ما حقب ترداد مع المؤذن؟ فقولوا مثلما يقولوا الوجوب للصدية الوجوب؟ من يقول بالصدية؟ ما هو الدليل؟ وهو الدليل السنية فضل أعبد على الإنزاة القاعدة لكن في شيء أقوى الدليل السنية في الدليل الموذن أن النبي يقول فقولي مثل ما يقول وأصل يجوب صحيح؟ لكن ثبت في السنة المسلم أن النبي سمع موذن يوذن فقال على الفطرة ولم يتكلم بشيء قال على الفطرة ما قال شيئا
فقوله فطرة فقط وموارد شيء دلالة على السنية وليس دلالة على الوجوب وشيخنا رحمه الله كان يقول أن الدليل أن الناس كانوا يتحدثون من مؤذن مؤذن وعمر على المنبر لكن كانوا يتحدثون ممكن راح يتحدث ويردد مثل الآن صحيح؟ ممكن يعني أيضا دليل الفائدة الرابعة والعشرين من الحديث كم؟ رابعة وعشرين جواز القضاء على الغائب جواز القضاء على الغائب الغائب وهذا في دون العدود والغائب على صح من كان على أن يبلد أو كان مستتراً لا يقدر عليه أو متعجراً هل كان فيها غيباً؟ يجوز أن يكون مساتراً لأنها قالت لا يرقيني
ولم تقل ما كان ينفق عليه فظهر أنه كان يغيب فقالت للنبي في العديد إن أبو السفيان لا يعطيني لا يعطيني فإن كان يغيب فهذا يؤكد دلالة القضاء على الغائب وفي البخاري كما قلنا باب القضاء على الغائب فيه كلام كثير من الأذلة أنه يجوز القضاء في غير مجلس الحكم في المسجد وفي المجلس العام ومن الفلاحة الأخرى القضاء بعلم القاضي وعلى هذا تدريب الإمام البيهق في السنة الكبرى في العاشر صفحة 142 والمذاهب كثيرة وهي ثمانية ولكن مما ينبغي أن يذكر على عجلة أن التقليم اليوم يمنع قضاء القاضي بعلمه وهل يشرع التقليم تقليم القضاء لما قم بالقضاء زالت البركة إيش؟ البدء السريع في الأحكام والعاصف في القاضي أن يكون مشتهدا ولذا مالك لما أراد هارون أبو جعفر المنصور لما أراد أن يحمل الناس على الموطأ فأبى مالك وكان فعل أبو جعفر يريد أن ينزل بالتقنين أن ينزل بالناس لكن فساد الذمن فساد الذمن وهذا التقنين يمنع قضاء القاضي به
والفقهاء مختلفون فمنهم من يقول أنه يقضي القاضي بعلمي مطلقاً وهذا مذهب أبي ثور ومنهم من ينمع مطلقاً وهذا مذهب إسحاق وأبي عبيد وأحمد والشعبي وهروش خورنة بنالك ومنهم يقول يقضي بما سمعه في مجلس قضائه وغيره لا قبل قضائه في الأموال خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة ومنهم من قال يقضي بما سمعه في قضائه خاصة لا قبله إذا لم تكن بيّنة في مجلسه وهذا مذهب الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك ومن من قال يقضي بعلمه في الأموال خاصة سواء سمع ذلك في مجلس القضاء أو قبل ولايته أو بعدها أو خارج مجلس القضاء وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد وهم الشيخان عند الحنفية ومن من قال يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصة ولا يشترط أن يكون ذلك في مجلس القضاء وذهب إلى هذا باب المالكية ومنه من قال يقضي بعلمه في كل حال وفي كل صورة باستثناء الحدود وهذا أصح الأقوال ودل الحديث على جواز قضاء القاضي بعلمه ومما ينبغي أن يذكر في الختام أن ما يقول الفقهاء من تغير الأحكام بتغير الزمان يكاد يحصر ذلك
في وسائل الوصول في وسائل الحكم في طريقة الحكم فهذا لا ينكر فالناس يفضل وتحدث لهم ترتيبات وهذا الخلاف أشبه ما يكون بخلاف الزمان والأوان عن خلاف الدليل والبرهان فمثلا المحاكم قديمة كانت من درجة واحدة لا يوجد شيء يسمى استئناف من قضاء قابل التنفيذ اليوم مع فساد الذنب وقلة الدين وظهور الرشاوة أنصح فيه في محكمة من أكثر من طريقة فهذا النوع في إثبات الأحكام والسائد إثبات الأحكام لا ينكر فيه تغير الأحكام بتغير الزمان والله أعلم وصلى الله على ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
