الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله فدرسنا إليكم في هذه الليلة وشاء الله متمم لدرسنا السابق وهو المتعلق بقواعد فرعية مندرجة تحت القاعدة الكلية المشقة تجلب التيشير أما القاعدة الثانية الفرعية التي نحن بصدد الحديث عنها الآن إن شاء الله فهي ما يعبر
عنه أهل العلم بقولهم الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات وبعض أهل العلم يقولون الضروريات وهذه القاعدة إخواني في الله الضرورات تبيح المحظورات من أهل العلم من جعلها قاعدة فرعية تحت القاعدة الكلية الضرر يزال الضرر يزال أمثال الصيوطي في كتابه الأشباه والنظائر الجزء الأول صفحة 211 فإذن هذه قاعدة كلية وهي المشقة تجلب التيشير تندرج تحتها الضرورات به المحضورات أو تندرج تحت قاعدة كلية الضرر يزال وذينهما اشتراك وتداخل من هذه الجهة لأن الضرورة عندما يرتكبها الشخص
وعندما تقع عليه فهي ضرر فيحتاج أن يزيلها وتلتقي أيضا مع أن الشر قد رفع عنه المشقة فإذا تقبل أن تكون تحت قاعدة المشقة تجلب التيشير فتقبل أن تكون تحت قاعدة الضرر يزال وحقيقة مفهوم الضرورة مفهوم ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم حتى لا يقع في فراخ أو في فخاخ الشيطان عندما يسول له إباحة كثير من المحرمات الحجة الضرورات في هذه المحضورات فقال الدرجاني في كتابه التعريفات صفحة 212 معرفا معنى الضرورة وقال مشتقة من الضرر مشتقة من الضرر
وهو النازل لا مدفع له إذن بداية حتى نحكم على شيء أو حال أننا في وضع ضرورة فأولا لا بد أن يكون هناك ضرر واقع على هذا المكلف وعلى هذا المسلم وعلى هذا المتبع للأمر والنهي ويكون هذا الضرر واقع لا مدفع له لا يستطيع أن يرفع هو هذا الضرر من غير ذكي الكعاب المحضورات لا يستطيع ان يرفع الضرر من غير عدم ارتكاب المحضورات فاذا هذا يعطينا قسم من صفات هذه الضرورة وقال الكفو في كتابه الكليات صفحة
وست وثلاثين قال والضرورة اسم من الاضطرار قال والضرورة والضرورة اسم من الاضطرار فاذا اذا سمعت بالضرورة فلا بد ان تعرف ان هناك اضطرار وهذا يلتقي مع تاريخ الجرجاني حيث قال وهو النازل لا مدفع له وهذا الذي لا يستطيع أن يدفع النازل عليه يكون مختار أو مضطر وقال عفوا الذي قال هذا القول الفيومي الفيومي في كتابه المصباح المنير مادة ضررة إذن كلمة والضرور اسم من الاضطرار هي للفيومي في كتابه المصباح المنير مادة ضررة وقال الكفوي الآن يأتي كلام الكفوي قال الاضطرار يشرح معنى الاضطرار قال الاضطرار الاحتياج إلى الشيء
الاضطرار الاحتياج الى الشي صفحة 136 من كتاب الكلية اذا ماذا نرى في الضرورة اولا ماذا هناك من يعد اولا واحد هناك ضرر نازل على هذا المبتلى او هذا المكلف اثنين هذا الضرر لا مدفع له هذا الضرر لا يستطيع ان يدفعه ولا ان يرفعه بغير ارتكاب المحذور او المحذور ثلاث ثلاث هناك احتياج الى هذا الشيء فلا يستطيع ان يستغني عنه قال الطوفي الطوفي له كتاب اسمه الاشارات الالهية قال هذا القول في الاشارات الالهية في الجزء الاول صفحة ثلاثمائة وتسعة وكتاب الاشارات الالهية من الكتب التي تعني باستنباط اصول الفقه من الايان
وهذا علم مهم ويبقى هذا الإنسان المسلم الذي يدرس أصول الفقه له صلة بالكتاب السنة فهذا لا يقدر عليه إلا من امتلأ لذا قيل في ترجمته أنه كتبه في آخر حياته بعدما امتلأ الطوفي من مدرسة شيخ الإسلام إذن تيمية ودرس عند غير واحد من أهل العلم قال رحمه الله في كتاب الإشارات الإلهية الجزء الأول صفحة 309 قال والمضطر من خشي على نفسه الهلاك
والمضطر من خشي على نفسه الهلاك إذن هناك ضرر وهناك عدم قدرة على الدفع وهناك اضطرار لهذا الأمر وهناك هلاك إذا تخلف عن مواقعة هذا الأمر فإذا حصلت هذه الأمور حصلت الضرورة حصلت الضرورة وهنا أيضا يأتي قوله تعالى ﴿ آية: القيامة 14-15 ﴾ فهذه الأوصاف العامة الذي يحددها ليس المفتي في حق الشخص وإنما هو يحكم على نفسه هل توفرت عندك الشروط حصل الضرر والهلاك والاضطرار وعدم القدرة على الدفع هل حصلت هذه الأمور فإن تركت هذا الأمر هلاك فعندها
يحكم على نفسه أنه مضطر فبالتالي أخي في الله إن سئلت أو سألك أحد من الناس وكنت طالب علم مفتي وقال لك يا شيخ هل أنا مضطر فإياك أن تقول له نعم أنت مضطر لا يكون هكذا الجواب وإنما تعطيه الأوصاف العامة وهو يحدد على نفسه هل هو مضطر أم لا أما الأدلة على هذه القاعدة فكثيرة ولكننا نكتفي بذكر دليل أو دليلين قوله تعالى في سورة الأنعام آية 19 بعد المئة قال تعالى ﴿ آية: الأنعام 118-119، 121 ﴾ طررتم إليه وكنا سابقا قد أخطأنا في خراءة الآية فقرأنا ﴿ آية: الأنعام 119 ﴾
مضطررتم إليه ونبهنا إلى ذلك أحد الإخوة جزاو الله خير إذن هذه الآية ينبغي التنبه أنها تذكر ﴿ آية: الأنعام 119 ﴾ ولكن هذا المحرم يستثنى فيه ماذا إلا مضطررتم إليه فإذن هذا المحرم إذا ارتكبته بسبب الاضطرار فلا إثم عليك ولا شيء عليك فهذا يلتقي مع القاعدة الكلية المشقة تجذب التيشير وهنا يقال الضرورات طبيح المحظورات المحظور الأمر المحرم قال أيضا آية أخرى في سورة النحل آية 106 قال تعالى ﴿ آية: النحل 106 ﴾ فإذا الآية الأولى تتكلم عن الطعام
فأنت محرم عليك الميتة ولكنك انقطعت بك السبل وأنت في الصحراء مثلا وأوشكت على الهلاك من شدة الجوع فوجدت ميتة فإما أن تأكل من هذه الميتة وإما أن تهلك فإذا ننظر هل الشروط نازلة عليه أولا هل هذا الإنسان هناك ضرر نازل عليه إن لم يأكل من هذه الميتة الجواب نعم ثانيا هل هو مضطر إلى هذه الميتة نعم بمعنى ملجأ إليها الأمر الثالث هل هو محتاج إلى هذه الميتة نعم الأمر الرابع هل يترتب عليه هلاك إن ابتعد عن هذه الميتة نعم إذن توفرت شروط الإضطرار فعندها عفو الله عز وجل عنه بأن يأكل من هذه الميتة أيضا انظر في الآية الثانية هذا الإنسان الذي يعذب
تحت صياط أعداء الدين والكافرين يأمورونه بالكفر بالله عز وجل فأولا هل هذا الإنسان هناك ضرر نازل عليه نعم ثانيا هل هو محتاج إلى هذا النطق بالكفر نعم لرفع الضرر هل إذا لم ينطق بالكفر ترتب عليه هلاك الجواب نعم لذا قال من أهل العلم من اضطر إلى النق بالكفر فلا يكون إلا بغلب الظن أن الضرر سوف يقع عليه أما إن كان هناك تهديد فقط بالكلام فليس مضطرا حتى يباشر عليه الضرر ولكن في زماننا هناك وسائل كثيرة لا تقبل ان يكون هناك مثلا القتل المباشر عن طريق الاسلحة المعاصرة فمجرد وضع السلاح على رأسه على رأس هذا المسلم ما انه لم يعرض الى الضرب والمطالبة بان ينطق بالكفر فهنا حصل ماذا الاحتياج والضرر
واللجوء والهلاك إن لم ينطق في الكف ولكن مع ذلك في هذه الموطن فكلام لأهل العلم ما الأفضل في حق هذا أن يظهر شعيرة الدين فلا يكفر حتى بالله كما ورد في الحديث وإن مزقت وقتلت وقتلت فكلام طويل نحن بصدده الآن ولكن الكلام عن نفهوم الضرورة عن نفهوم الضرورة فإذا ضرر وعمر نازل لا بدفع له وهناك احتياج إلى الشيء وإن لم يفعل ترتب عليه الهلاكة فعندها يقال أن هذا الشخص ماذا؟ مضطر وهذه القاعدة إخواني في الله من المسلمات تقريبا عند أهل العلم قال ابن القيم رحمه الله في كتاب يزاد المعاد في الجزء الخامس صفحة 625 قال الضرورات
تنقل المحظورات الى حال المباح في الاصول الضرورات تنقل المحظورات الى حال المباح في الاصول فاذا هذا الذي ابتليه و حصل عنده الضرورة أصبح الحرام في حقه مباحة جائزا حلالا لا إثم عليه ولا حرج عليه فبالتالي ينبغي التنبه أن هذا من المشقة التي تجلب التيشير لذا قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم تحت الآية الثالثة من سورة المائدة قال في تفسيره قال فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى
لضرورة الجأته إلى ذلك فله تناول ذلك إذن قال فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة الجأته إلى ذلك فله تناول ذلك كلام واضح جلي أنه إن حصلت الضرورة وحصل الضرر وحصل اللجوء وأوشك على الهلاك فتناول هذه الأشياء فهذا مما عقل الله عنه جل فيه السلام عليكم لذا قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأشبه والنظائف في الجزء الأول صفحة مائتين وإحدى عشر يذكر أنثلة على هذا المضطر قال ومن ثم
جاز أكل الميتة عند المخمصة ما معنى المخمصة المجاعة التي فيها الهلاك ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة كما ذكرنا قبل قليل قال وإساغة اللقمة بالخمر وإساغة اللقمة الخمر الخمر ما حكمه؟ عرام إلى يوم القيامة ولكن هذا الإنسان علقت في حلقه غصة فكاد أن يختنق ولا تسلك إلا بالخمر فهذا الإنسان حكمه حكم مضطر لأن هذا ضرر نازل به وفي نفس الوقت محتاج إلى هذا الحرام وإن تخلف عن الحرام سبب له الهلات ولكن وإن كان هذا المثال يذكر في كتب أهل العلم ولكن ما هو سبب جلوس هذا الشخص في مكان الخمر ولكن هذا يعطينا جوابا على مسألة
وهي مسألة تعرض إليها شيخ الإسلام إمتينية في فتاويه وبين أن الضرورة تلحق حتى بالذي يسافر سفر الحرام أو بالذي كان يواقع الحرام قال فكونه كان يسافر إلى الحرام انسان سافر ولا يذهب الا للزنا فاذا به تنقطع به السبل يحتاج ان يتوب فانقطعت به السبل فاذا بالميت امامه يهلاك او يأكل من الميتة فهنا يقال له ان الشريع ارحم بك منك من نفسك فترفع عنك الهلاك وانت ذاهب إلى الحرام لعله يؤوب ويتوب ولعل هذا المثال الذي هو مذكور في غير كتاب من كتب أهل العلم فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام أنك أيها العاص الذي تجالس أن يشربنا الخمر ثم أشكت على الهلاك فلك أن تشرب
من الخمر حتى تسلك غصتك أو يقال أن له صورة يمكن أن يكون في هذا المجلس وليس عليه حرام من مثل أن يكون قد دخل للإنكار أو كان من الآمريين بالمعروف والناهن عن المنكر أو كان مكرعا في هذا المكان إلى غير ذلك ولكن هذا يقال حتى نجد مخرجا لكلام أهل العلم ولا يحمل محمل الضعف فهم من أهل العلم فإن كان لهم مخرج فنحن مع المخرج قال وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه إذن هذا الشخص الذي وقع بين يدي أعداء الدين ويريدون منه أن يكفر بالله عز وجل فبدأوا ببرده وأوشكا على الهنك
فهنا جاء التخفيف من كتاب الله عز وجل ﴿ آية: النحل 106 ﴾ فظهر أن الضرورات تبيه المحورات لذا فبعض الناس يسأل يقول أيها الشيخ أنا أعيش في سكن الأجار أدفع أجار ولا املك القدرة على شراء البيوت فهل يجوز لي ان اخذ من البنوك من ذات الضرورات تبيح المحضورات فالجواب لا لا لا السبب انك لست في ضرورة فالضرورة تعني الهلك فإن بقيت في بيوت الأجار للممات فهل سوف تهلك الجواب لا الأمر الآخر أن هذه الحاجة التي أنت فيها قد تجد لها مخرجا بالسكنة في مكان متواضع بثمن يسير الشراء
أمر آخر أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إلى غير ذلك من الأجوبة وهذا حال من يقول هل يجوز للمرأة أن تزني حتى تتصدق على الفقراء فالجواب لا ثم لا ثم لا ونفس الجواب الذي سبق على هذا إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لبس الشيطان على بعض الناس فقال له أنت مضطر وعند النظر فإذا به ليس بمضطر وهذا حقيقة سوف نبحثه بمبحث أوسع بعد قليل إن شاء الله القائدة الثالثة التي تقول الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها إذا ننظر إخواني في الله إلى
كلام أهل العلم فهذا اللغة ذكره الشيخ الزرقى في شرح القواعد الفصحية صفحة 187 انظر إلى دقة أهل العلم فبعدما قالوا لك الضرورات تضيح المحضورات قيدوا هذا الكلام بقاعدة أخرى قائلين لك الضرورة تقدر بقدرها وحقيقة معنى هذه القاعدة كما قال الشيخ الزرقى قال إنما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب إنما تدعو إليه الضرورة من المحبورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب فإذا اضطر الإنسان لمحبور
فليس له أن يتوسع في المحظور فليس له أن يتوسع في المحظور بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط انظروا إلى هذا الكلام الوجيه الدقيق من كلام أهل العلم قال إنما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إذن يذكرك بقاعدة المحظورات الضرورات تبين المحظورات فقال لك لها قيد إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة القدر الذي تندفع به الضرورة فإن وجدت الميتة فيردت أن تأكل فتأكل ما يسد به جوعك ويسد هلاكك ولا تتوسع انطلبوا منك النطق بالكفر
فكان يكفي كلمة فلا يجوز لك أن تنطق بكلمتين وإنما فقط تفعل بمقدار ما يدفع عنك الضرورة قال فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور لا يجوز لك أن تتوسع في الحرام إذا كان القدر الأقل منه يدفع عنك الإطرار يدفع عنك الإطرار بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط وهذا حقيقة أدلته كثيرة من بينها قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ اسم علي في الآية السابقة قال ﴿ آية: الأنعام 119 ﴾ لكن هذه الآية توضح ماذا قال ﴿ آية: البقرة 173 ﴾
وهي في سورة البقرة آية 173 قال ابن القيم في تفشير هذه الآية في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 125 قال فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها إذن حتى تأصل من الميت هناك شرطان فمن اضطره غيره باغ لا يستطيع أن يصل إلى المذكى غير ذاغ ولا عاد لا يتعدى قدر الحاجة بأكلها ولكن أيضا وردت آية أخرى تؤكد هذا المعنى في سورة المائدة آية ثلاث قال تعالى ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ ما معنى المخمصة؟
المجاعة التي تسبب الهلاك ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ غير متجانف ما معنى متجانف غير غير متقصد ومائل ورغبان بالإثم فإذا لا بد إذا أكلت من هذه الميتة ألا ترغب بأكلها ولكن اسألكم هذا المقدار الذي تنزفع به الحاجة او ينزفع به الهلاك كم مقداره هل هو عشرين لقمة ثلاثين لقمة قطعة بمقدار نصف كيلو اوقية مئة غرام ما هو المقدار عند هذا الشخص حتى يأكل ويدفع حاجته ماذا قلنا فضل نعم هو الذي يحدد ويفتي لنفسه بمقدار الذي يدفع عنه الهلك فبالتالي يختلف من شخص إلى آخر
من ناحية القدرة الجسدية من ناحية حاجته إلى الطعام فهذا يختلف باختلاف بني البشر ولكن أسأل سؤالا آخر متمما لهذا السؤال هذا الذي أفتى لنفسه بالمقدار الذي يدفع به الهلاك هل سوف يكون دقيقا مئة بالمئة؟ هل سوف يكون دقيقا مئة بالمئة لا يزل الجواب لم يستطيع أن يكون مئة بالمئة لذا جاء في نهاية الآية ﴿ آية: التغابن 13-14 ﴾ الله انظروا إلى المشقة كيف تجذب التشير أي أنك قد تزيد في مقدار ما يدفع الهلاك وهنا في هذه الحالة فإن الله كفور رحيم فإذا إخواني في الله هذا دلالة على سعة رحمة الله عز وجل وسوف يأتي معنا ومر معنا أن الشريع ما جاءت إلا لمصلحة الناس في دينهم ودنياهم في دينهم ودنياهم ﴿ آية: المائدة 50 ﴾
إياك يا عبد الله أن يسول لك الشيطان فيقول لك سعادتك في شرب الخمر أو في النظر إلى النساء أو في الزنال والله والله إن الذي خلقك هو الذي أنزل لك الشرع وبيّن لك أن السعادة كل السعادة في طاعتك لربك إياك أن يسوي لك الشيطان فتعمل في مكان فيه حرام أو أن ترتكب الحرام موهمك أنها في ذلك لذة وراحة لا والله الله إن اللذة والراحة كلها في طاعة الله عز وجل وفي البعد عن الحرام لذا لو امتلأت الأرض حراما لأكل طالب العلم التقي من هذه الأرض حلالا لا يقع في الحرام بمشيئة الله فإن وقع فكل بني آدم خطى وخير الخطائين الدوابون ولكن هذا جواب على قول بعض الناس أنه لا يمكن إلا أن تأكل الحرام
فهذا وهم فلو أطبقت الأرض من أولها إلى آخرها من عالية إلى سافلة بالحرام لأكل طالب العلم منها بالحلال لأن الضرورات طبيح المحظورات فهذا الذي يأكله وهو مضطر يأكله حلالا لذا قال شيخ الإسلام إذن سيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 80 قال ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ما يقيم به نفسه وقال الصيوطي في الأشباه والنظار في الجزء الأول صفحة 212 قال المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر شد الرمق لو نظرنا إلى مثال واقعي في حياتنا فيما يتعلق بالضرورات وبمقدار الضرورة
تقدر بقدرها نقول له مثلا إنسان ابتلي أهل بيته بالمرض فبعض الناس مباشرة يهرول بزوجته إلى الطبيب وإذا بالطبيب يكشف عن عورتها فإذا ﴿ آية: البقرة 206 ﴾ قال لك الضرورات تبيه المحبورة فنقول لهذا أحوال أولا ما هو مقدار مرض زوجتك قال تشكو من صدى في رأسها أو مصاب بالزكام فنقول له أولا هل هناك ضرر الجواب نعم ولكن هل هناك مخرج من هذا الضرر من غير ارتكاب الحرام الجواب نعم فهناك كفر الطبيبات ماذا المسلمات والحمد لله فإذا أخطأت من هذا الباب فجاءنا آخر وقال لا زوجتي
مرضها مرض متخصص يحتاج الى اخصائي فهي مريضة مثلا بالقلب فنقول له بداية انظر هل تجد من يكشف على زوجتك من طبيبات لمرض القلب او تسد عن المتخصص من الطبيبات المسلمات فإن قال لم أجد وبحث فنقول له انظر إلى الطبيبة النصرانية حتى تكشف عن زوجتك فإن قال لم أجد وكلمة لم أجد تحتاج إلى تقوى الله كما قلنا قبل قليل ﴿ آية: القيامة 14-15 ﴾ الأمر الثالث أنه يقال له بعدما عجز على أن يجد الطبيبة المسلمة أو الطبيبة النصرانية نقول له اذهب إلى الطبيب المسلم ولكن عندما يك
عنها يكشف فقط بمقدار الضرورة فإن احتاج أن يكشف أو أن يدس نبض يدها فلا يجوز أن تكشف عن فخرها ولا عن قدمها فالضرورة تقدر بقدرها لا يجوز لك أن تتجاوز مقدار الضرورة فإن احتاج أن يكشف عن الصدر فلا يجوز له أن يكشف عن البطن أو عن العورات المغلبة وإنما أنت تحتاج بأن تلبسها السروال وأن تكون مع عند الفحص وأن تسترها بالحرام أو البطانية أو ما شابه وتبقى الضرورة تقدر لقدرها ونسأل الله أن يسطر عوراتنا وأن لا يغسلينا إلى الممات وأن يسطرنا يوم القيامة جل في علاه إخواني في الله بالتالي كثير من الناس يتوسع في مسألة مرض زوجته أو ابنته ويقول هذا الطبيب أقسم هذا الطبيب
لا شهوة عنده هذا الطبيب ليس بشرا هذا موسيكين الذي يخرج هذا الطبيب عن بشريته عدا أنه يلغي النصوص الآمرة بستر عورات وحفظها فبالتالي إخواني في الله يجاك أن تبتلى بهذا التساهل الذي أصيب به بعض العوام وإن أنسى فلن أنسى ما حدثني به أحد مشايخي عندما كنت في نعومة إغفاري فقال أنه قد ذهب إلى طبيب الأسنان لكي يعالج أسنانه فدخل إلى العيادة فإذا هي مقسومة إلى غرفتين غرفة الطبيب فلان فلاني وغرفة الطبيبة فلان الفلانية فجلس مع صف الرجال حتى يعالج أسنانه عند الطبيب وابتعد عن صف النساء التي سوف تدخل عند الطبيبة فإذا به يبخع بعد قليل أن صف الرجال هذا كله
ذاهب إلى الطبيبة وصف النساء كله ذاهب إلى الطبيب وعندما سأل أو هذا ما حدث معي شخصيا سألت أحدهم فقال هي رفيقة في معالجة أسناني وعندما تسأل النساء تقول هو يده خفيفة علينا هكذا لبس الشيطان والعياذ بالله على كثير من الناس فنسأل الله إخواني في الله أن لا نبتلى بالحرام وأن لا نقع في الحرام وأن يسر عوراتنا إلى الممات وأن يسر عوراتنا يوم القيامة جل في علاه إذن هذا فيما يتعلق للضرورة تقدر بقدرها بقيت قاعدة رابعة وهي قاعدة مهمة وهي التي استخدمها الشيطان في إغواء كثير من المفتين وهو ما يقولون الحاجيات أو الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحورات
هذه القاعدة بهذه اللغة ذكرها عبد الوهاب خلاف في كتاب علم صول الفقه صفحة 210 وهي قاعدة مذكورة في كتب أهل العلم وهي صحيحة ولكن حقيقة قبل أن نشرح هذه القاعدة فلا بد أن نقدم بمقدمة فلابد أن نهرول مباشر إلى كتاب الموافقات فكتاب الموافقات مليء بل هو قائم في أسه وأساسه على مقاصد الشريعة وطبعا كتبي شيخ الإسلام نتيمية وابن القيم من المصادر التي هي مليئة
لمقاصد الشريعة فلو نظرنا إلى كلام الشاطبي فقال رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 17 من الطبعة التي حققها شيخنا مشهور حسن قال الشاطبي قال في بيان مقصد الشارع في وضع الشريعة وعلقنا على كلمة الشارع فلا نعيد في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان
في وضع الشريعة الى ان قال وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة اقسام اذا المقصد العام من التشريع وهذا النظر في سر الشريعة وهذه المقاصد تحصل بعبادة الله جل في علاه وهي قائمة على أمور وما خلق ﴿ آية: الذاريات 56 ﴾ ولكن هذه المقاصد لا تأدو ثلاثة أقسام أحدهما أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية إذن ذكر المقاصد التي لا تعد الأقسام الثلاثة إذن المقصد من التشريع العام يقوم على ثلاثة أقسام ضروريات وحاجيات
وتحسينيات ثم بدأ او عمل على بيان الاصطلاحات في بداية الضرورية في الجزء الثاني صفحة 17 الى 18 قال الضرورية الى ان قال لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنائم إذن هنا انظروا إخواني في الله
إلى القسم الأول في بيان قصد القصد في وضع الشريعة أو المقصد العام من التشريع التشريع الذي بتطبيقه فأنت تعبد الله جل في علاه فبيّن أن هذه المقاصد ثلاثة أخسام القسم الأول ضروريات والقسم الثاني حاجيات والقسم الثالث التحسينيات هذه الأقسام والمصطلحات الثلاثة تحتاج إلى بيان معاني حتى تتضح حتى ندخل إلى القاعدة التي نحن ذكرناها وهي الفرعية الرابعة الحاجيات تنزل منزلة الضرورات فهنا عرف الضرورية بداية فبين أنه هي كل مصالح الدين والدنيا قائمة عليها كل مصالح الدين والدنيا قائمة على الدنيا بحيث إذا فقدت
لم تحدث مصالح لا دين ولا دنيا فهذه تسمى ضرورية وقال حتى يتضح بالمثال وقال في الموافقات في الجزء الثاني صفحة عشرين قال ومجموع الضروريات خمسة ومجموع الضروريات خمسة هي حفظ الدين والنسل والمال والعقل فإذا هذا مقصد ضروري في التشريع فالمقصد الضروري يحقق ماذا؟ حظ الدين لذا أمرك بالإيمان بالله عز وجل ونهاك عن الكفر بالله وأوجب حد الردة لمن كفر بالله عز وجل إذن هذا ضروري أم ليس بضروري؟ ضروري
وهذا من المتفق عليه بين أهل العلم أن هذه الضروريات الخمسة في المقصد من التشريع حفظوا الدين فأمرك بالإيمان ونهاك عن الكفر وجعل حد الردة لمن كفر بالله عز وجل من بدل دينه فاقتلوه قال حفظ الدين والنفس ايضا كيف الشر جعل حفظ النفس من يجيب كيف الشر جعل حفظ النفس فضل اذا امرك بداية بحفظ نفسك ونهاك عن قتل غيرك ونفسك وامرك بحفظ نفس غيرك ثم جعل هناك القصص هذا في حفظ للنفس والنسل كيف امر الشر بحفظ النسل
كيف أمر الشر بهفظ الناس بالزواج وكيف ما الذي نهاه مقابل الزواج عن الزنا وجعله حد الزنا أمر بالزواج ونهى عن الزنا وحده الزاني وليد بالله والمال امرك باكل الحلال ونهاك عن الحرام وجعل حذ لمن يسرق مثلا او من يمنع الزكاة وجعل عقوبة على من يرتكب الحرام بالمال من رشوة من غش من شرقة فالحد في الشرقة وباقي المحرمات في المال أيضا لها عقوبات وإن كانت من جانب التأذير والعقل كيف أمرك بحفظ العقل حرم عليك شرب الخلط الذي يمسكه من في ذهب العقل إذن أمرك بأكل الحلال وشرب الحلال ونهاك
عن شرب الحرامة والخمر وجعل عليك حد شرب الخمر وليد بالله إذن هذه تسمى الضروريات الخمسة لذا قال رحمه الله في الموافقات في الجزء الأول سطح 31 قال فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنثل والمال والعقل إذن إخواني في الله بعد الصلاة إن شاء الله نتكلم عن معنى الحاجيات والتحسينيات ونكمل إن شاء الله هذه القاعدة لكي بهذا نكتفي حتى في الدرس القادم نبدأ مع قاعدة كلية جديدة إن كان في العمر بقية إن شاء الله
