المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الأولى ‹ أصول الفقه

09A

⏱ 0:29:42📝 2,616 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

أصول الفقه (الدرس 16 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أما الآن فمع المحاضرة التاتعة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور ابن حسن أرث المال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله أهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده فآخر ما انتهى من المطار في المحاضرة السابقة في هذه المادة الحديث عن الأتعال والأعيان المنتفع بها وقلنا من الضروري أن ننتبه إلى كلمة المصنف المنتفع بها ما قبل ورود الشرع وقلنا إن هناك ثلاثة مذاهب أرجعها وأقواها واعتماد المحققين المحررين من أهل العلم

أن الأشياء المنتفعة بها والأعيان قبل ورود الشرع أنها حلالة وقد قرأت لكم طرفا من كلام لشيخ الأستاذ المتينية وأنه أجد ذلك من عشرة الوجود والتصطيل عندكم بالجزء الصفحة كما أحلنا في درس الماضي نتعرض اليوم إن شاء الله لقول الثاني والثالث على وجهة العجلة معلنا نقطع شيئا إن شاء الله تعالى ونسلمنا بالخاضرة قبل الأخير المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد ذلل الإباحة واستدل لهذا لأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير ابنه وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك غير إنما يقبع عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملك وأنه يقبع عادة المنع مما نضر فيه كالاستدلال بظل حائط إنسان والانتفاع بظل ناره والله جل وعلا

لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في دمتهم هذا القول قال به المعتزل البغدديون ومثب لبعض الشافعية كأبي حامد مثلا والخدوان والقاضي أبو يعد الفراء من حناده وهذا قول ضعيف وفجته ثلاثة يقولون إن ذلك على التهريم حتى يرد دليل الإله وفي الإحلاف التي ذكرتها من كتب شيخ الإسلام بيان لضعف هذا القول وقد وصفه بقوله هذا قول متأخر لم يكثر أصفه عن أحد من الثالثين ممن له قدم فكفاه شناعة أنه لم يقل به أحد ممن له قدم من الأقدمين فهو قول حادث كثائر الأقوال التي تذكر في كتب الأصول كعدم الأخذ بحديث الآحادث العقيدة وما شابه الدليل هذا القول واضح

يقوح أن ينتبع الرجل بشيء من ملك غيره دون إذنه البيت الذي نسكنه بيتي ولا بيتك هو بيت الله عز وجل الأبناء كلها لمن ملكها من لا فنحن نستخدمها بإذن الله كيف إذنه سبحانه الحلال الحرام وهناك ثلثة خاصة عند المالكيات يقولون الإنسان يمثل الممتعة أما الرقب والذات هي لله أي نعم فهذا كلام يكفيه في الرد عليه ما قلنا الآن مذهب الثالث المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه وقلنا هذا قول ابن تبامة للربط الماضي خلافا لقول المصنف أن ابن قدامة ما ليلي ومن جاء عن هذا القوة إبن حجر في تشكاو وأعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يضجم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفية وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات

أولا إما أن يكون فيها ضرر المحط ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب الثامة القاتلة هذه الأشياء محرمة بما؟ بضررها والطبر والذوق يسويها من الأشياء النافعة أم لا يسويها؟ لا يسويها لكن معكم مفصل مضطر على وجه العجلة ثانيا وإما أن يكون فيها نفع نحو ولا ضرر فيها أصلا ثالثا وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا حديث وارد عن جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن بمجملها نعم وإن كان وإن كان نفعها خالصا لا ضار معه أو معه ضرر خفيف ونفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواب وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها فمفهومه

أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه هنا نستطرد في منزلة التحسين والتقبيح العقليين لأن الشيء الضار طبيح عقلا وطبعا والشيء النافع حسن عقلا وطبعا وللعلماء ثلاثة مذاهب أهل السنة وفق بين اثنين فالثلاثة أقوال طرفان ووسط فمزهب أهل السنة هو الوسط والطرفان فيهما إفراط متفرط وأما مذهب الأشعرية ومن وفقهم في هذه المسألة قالوا إن الأفعال لا تتصف بخسارة تكون بها حسنة ولا سيئة البتة وإنما يعرف ذلك فقط من خلال الشر فهم يبغون الطبعة والعقل وهذا الإنجاء ليس بصحيح ولا سليم فإنه من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا بالخبز والماء والفاكهة ونحونا

وإنما الشارع فرط بينهما فأباح هذا وحرم هذا وكذلك هناك قول آخر وهو قول طرف يناقض هذا القول وهو قول المعتزلة وقف قلبه بعض الحنسية وهم يقولون إن التحكين والتقميص لا يكونان إلا بالعقل ولذا أوجب على الله عز وجل فعل الحسن وأن لا يكون في بنته القبيح ولهذه المسألة تتعلق بمسائل القضاء والقدر وفعل العبد ومسائل التعليم وبعض المسائل التوحيد ولها أيضا صلة بمباحث علم أصول الفقر كالصلة في هذه المسألة والقول الوسط والطريق القصد بين الطريقين الجائرين السابقين أن نقول أو أن نردد مع الأمم المنطقين في مفتاح دار السعادة فنقول للطريقين السابقين ما منكم أيها الطريقان إلا معه حق وباطل

ونحن نساعد كل طريق على حقه ونصير إليه ونقتل ما معه من الباطل ونرده عليه فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين ثرث ودم لبدا خالصا فائغا لشاربين وحاصل هذا القول أن التحليل والتقليل يدركان بالعقل ولكن ذلك ما يستلزم حكماً لفعل العبد بل يكون الفعل صالحاً لإسقاط الأمر والنهي والثواب والعنضاب من الشر فالعقل لا يدرك الأمر والنهي ولكن العقل يدرك الحكم والقدر فإلغاء المثواب للأشياء وإلغاء الطب والعقل هذا فيه ظلم وعدد عجل ثم أفاض الإمام المقيم رحمه الله تعالى في نصرة هذا القول في مفتاح دار السعادة في الثاني من أوله إلى صفحة 118 وكذلك في الثلاثين في الأول من صفحة 132 إلى صفحة 257 وفي شفاء يليم له أيضا كلام طويل في صفحة 435 وما بعد وكذلك لشيخه في شيخ الإسلام

كلام بجيء في مجموع الفتاوى في الحادي العشر سطح 675 -687 وفي المجلد الثالث عشر سطح 235 -233 وأشكتي بهذه الوضع وبهذا التنويف والتنبيه وإلا فلن تحتاج إلى سطرات وتفصيل ونريد أن نمشي في المادة المكملة قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به إلى آخره من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أجسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم وقد تعلمنا على هذا بقولنا إن المباحة بجنسه حكم تكليفين فيجب على المكلة أن يأخذ من جنس الطعام والشراب والمنام حتى يتقوى على فئة الطاعات والعبادات وحديث الرحم الثلاثة الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد على هذا وقوله في المسامحة في المسامحة والله أعلم نسمع المكروب قال المؤلف رحمه الله

القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور إذن المكروه قد يطلق على الحرام ومما ينبغي أن يعرف أن كثيرا من السلف الصالح كانوا يتورعون عن تسمية الحرام بالحرام وكانوا يطلقون على الحرام بالمطروه فقد سئل الشافعين عن جمع بين المرأة وفها فقال رحمه الله أكره ذلك وسؤل إبن أحمد عن ستة هم الأرجان فقال أكره ذلك وكذا ما ورد على لسان الصحابة والتابعين من قولهم أكره فقد يردوا كثيرا بمعنى الحرام بل الأصل في قولهم الكراهة عند الأقدمين والنهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنه للحرام وأمنه المكروف كحكم تكليفي من الأحكام الخمسة الذي يغالب الحرام فلا بد له من قيد التعريف الاصطراحي حتى نخرج الحرام عنه فقوله ما تركه خير من فعله فهذا يخرج مباح لأن المباحات طرفان فيه متساويان وهذا يخرج المندود وهذا يخرج الواجه ويبقى فيه

الحرام ما تركه خير من فعله فإن أردنا أن نفصل وأن نميز بين المكروج والحرام فلا بد من إضافة قيد آخر فنقول ما تركه خير من فعله ولا عقابة في فعله لماذا هذا الطيب؟ حتى لا نفصل في هذا التعريف ما ليس منه وهو الحرام فإذا أردنا أن نميزه عن الحرام فلا بد من هذا وإذا أردت أن نقول أن هذا تعريف المحظور عند السلف بمعنى الكراهة والحرام فنصطيه هكذا دون القيدة الزابط والله أعلم القسم الرابع المكروه وهو ما ترقه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه نهية تنزيل فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره كلامه واضح والمكروه في اللغة اسم مفعول مأخوذ من الكريهة وهي شدة في الحرب والقرب المشطة على ما ذكر الجوهري في الصحاح وعليه فالمكروه هو ما نفطر منه الشر والطبع ذاته مشطة فهذا لم يذكر منه الطبع وقد نفطر أيضا الشر من المكروه

والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يفده وكل غضيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة ومنه قوله تعالى ﴿ آية: الإسراء 38 ﴾ وقول عملة الأطنابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المحيطي أما عمره في الإطمابة فالنسخة التي بين يديه من المطبوع بالدون ألف هل يوجد ألف قبل الإبن في نسخة من النسخة التي عندكم؟ والطواب وضع الألف لأن الإطمابة أمه وإذا نسب الرجل إلى أمه أو إلى جده أو نسب إلى غير أبيه فلا بد من إثبات الألف الإبن بين العلمين وأما إن كان بعد الإبن هو الآب فتهم للأليف فلا بس من إثبات الأليف لأن الإطنابة أمه وأما أبوه فهو عامر في يدين وهو شاعر ثالث معروف قال هذه الأبيات هم أبيات الله يدافعوا عن حماه وعن مواشيه وعن حلاله وقال معاوية بن سفيان كما أسند ابن الجراح إليه في كتابه من اسمه عمر بن الشعراء

قال تصفين كدت أن أنهزم يقول معاولة تصفين كدت أن أنهزم لولا أني تذكرت أبيان عمرو بن الأطنابة أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد للثمن الربيح وقولي كلما جشأت لنفسي مكانك تحمدي أو تستريحي وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن حسب قريتي والبطل المشيح أي البطل الحذر والشاهد يقدامي على المكروه نفسي فالمكروه هنا الشيء الذي تغضبه النفس فقد أقدم ونفسه تغضب مناجلة الأبطال والدخول معهم في عراق الذي قد يوصل إلى الموت نسمة وعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيظ إلى النفوس العارفة وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور فالمحظور شامل الحرام والمكروه وقد سبق أن نبتهنا إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما كانوا يسوّون بين المنطوح والواجب من حيث الفعل فالشيء الذي يذكّه الله كان يبتعدون عليه وما كانوا يفرقون بين المكروه والحرام من حيث الترك فالشيء الذي يقوده الله سواء كان عليه عقاب أم لا عقاب فيه كانوا يبتعدون عنه وذلك معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة السحرين وكراهة التنزيل كما هو معروف في كلام العلماء وعرف المكروه في الاستلاح بأنه هو ما ترقه خير من فعله وإن شئت قلت هو ما نهى عنه نهيا غير جاذ هنا لا بد من إضافة وعرف المكروه بالصلاح بأنه هو ما تركه خير من سعره ولا عقب من سعره لأن المكروه هنا صلاح خاص بالمكروه وله حد مطبوط وله الزبل التعريفي قيود واحترازات فلا بد من إخراج الحرام منه

وليس بطعن الأول وهو مكروم بمعنى المحذور الذي يشمل الأمرين وأما كرهة تحريمية والتنزيهية فهذا مطلع خاص بالحنفية إذ أن الحنفية عندهم الأحكام التكتفية سبعة الفرض والواجب والكرهة التحريمية والكرهة التنزيهية والكرهة التحريمية هي الكرهة التي قد ثبتت بالتحرينية التي ثبتت لدليل ضمي سواء كان بحيث السبوت او بحيث الدلال لذا الحنسية يقولون عن دخان بروه كرهة تحرينية واما ما ثبتت لدليل قضعي فيقولون عن حرام ومن حيث الزمر على طرف فإنهم يؤثمون من يفعل بروه كرهة تحرينية يؤثمونه أيضا لكن يفرقون ولا تتفرقون ويقول علي القارئ في كتابه فترة عناية أن من يفعل المكروف يأتي المكروف لوثة في صحيفة عملية وطيانة وهذا أمر غيري يحتاج إلى دين خاص ولذي قامت عليه الأدسة أن الذي يفعل المكروف يعاتب ولا يعاقب الله أعلم صدق يبقى الآن تعلق المكروف والعراق

بالعدد وتعلق الواجب والأمر تعلق النهي بالعدد وتعلق الأمر بالعدد أيضا مسألة أيضا نحتاج لتفصيل لكننا نشير إليها على وجب عجلة الأمر سواء كان جازما وهو الواجب أو غير جاد وهو تدوم فإنه بذاته لا يدل على عدد إلا إن علقا على قريبة أو على سبب فكلما حضر السبب يجب فعله كالصلوات وكالعقيقة فالنبي يقول كل مولود ممتهن بعقيقة وفي حديث ابو كرد مثلا عن الولد عن التكر الشاتاني متكر في أدان وعن سجارة إشاة فلو أن رجل رزق ولداً ذكراً فعليه كان شاتان لو رزق طوأماً أرضح من أين علمنا هذا؟ من ذات الأمر؟ أم من قرينا؟ من قرينا لو رزق طوأماً ذكر ولداً رزق ثلاث وهكذا هل الأصل في الأمر؟

سواء كان في الواقع الوجوب أو النادب هل نصفه العدد أو فعل المرة؟ فعل المرة الفرق بين الأمر والنهج الأمر فعل إيجابي والنهج فعل سلبي والفعل لا بد من تعلقه ضرورة بعدد المرات لأنه فعل إيجابي وأقل ما يمكن أن يتعلق به الفعل مرة الواحدة فما كبر فامتسل مرة فقد أدى ما عليه وأما النهج فهو فعل سلبي فهو لا يتعلق في عدد من المرات لأن أصله سلم وعدم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتمعوه فالحرام والمكروه هل يتعلق بعدد يتعلق بعدد العدد يتعلق بالسلم يتعلق بالنسب يتعلق بعدد الإيجاد فالإنسان دائما مكلف المكلف دائما مطلوب منه أن يترك الكذب فإن تركه مرة فلو نفعله مرة أخرى لا لأن الكذب سلب مطلوب منه أن يترك الزنا الزنا سلب فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فلازم الفعل أن يكون على الوجوب والعنق في خلافه أما لازم النهي

على الفور باتفاق لازم الناهي على الفور باتفاق لازم الامر ان يتعلق بمرة ولازم الناهي ان يتعلق بعدم وان يبقى دائما في كل مرة الزم مكلفة بايش مكلفة بالدخل نأتي الان الى مسألة ارجو الله ان يسير توضيحها وهي سهلة فاتمع قال المؤلف رحمه الله والامر المطلق لا يتناول المطروح ما التعارض بين التعارض والتناقض التعارض إمكان الجمع والتناقض إدخال الجمع فعند الجماهير متناقضان لا يمكن الجمع أبدا وعند الحلفية يمكن الجمع بإدخال بعض الأشياء نسمع

فيتقيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه وإذا قلنا أن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى نحن الآن على أبواب مسألة مهمة وطاعلة أصولية عظيمة وجليلة تدخل في عشرات بل في مئات المفاعل وهذه تبديد لها وسنتعرض لطرف منها في درس قادم وفيها نختم وهي مسألة هل هناك مقدمات كثيرة للمسألة حتى ندخل فيها الآن الشيء الواحد يمكن أن يكون في حلال وحرام ممكن من حيثية معينة ممكن هل يمكن أن يصل الإنسان ويلبس طقيق حرير ممكن ممكن يصل الإنسان ويلبس خاتف ذهب ممكن أليس كذلك؟ لكن هذه من حيثيات مختلفة وليس من حيثية واحدة ولذا ستأتينا إلى الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع والوحدة بالعين والتفريق بينهما في الدرس القادم المرجو منكم أن تقرأوه وهي مسألة مهمة ويمكن أن تفهم وتهضر ليس فقط أن تفهم أن تفهم وتصور تصور الجن إلى نهيقة

التمييز بين أطرافها كما تتمييز الأشياء المادية التي بين عينيك تمييز بينها تنينك بتصور جيد كما تمييز بين الكرسي والطاولة متقاربات لكن بينهما تمييز أي نعم ونرجو الله عز وجل أن نفهم الآن كلام هذا وهو كما قلت بمثابة مقدمة نسمع الآن إضاحة الكلام السابق وفيه نوع وموض عندكم لا وجود نسمع الآن الإضاحة إضاف معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئيات لمنهي عن منهية جزيه أو تحرين لا يبقر ذلك المنهي عنه منها في المأمور به حسن عندنا أمر مأمور به ثم فرد من أفراد المأمور به منهي عنه كيف نتصور ذلك؟ نتصور ذلك بوجود شرط أو بوجود صفة معينة بوجود شرط أو بوجود صفة معينة عندنا شيء مأمور فيه فرد من أفراد المأمور فيه يدخل تحته فرد وهذا الفرد فيه كراهة بشرط فيه كراهة بصفة من الصفات هو في ذاته يأتي المثال هو استأتينا أمثلة عديدة جدا في هذه المسألة لكن ما أريد أن أكثر الآن الأمثلة ثم لا نحسن أن نميز بينها فأريد أن أجعل ما يميز الأمثلة لكن في درسنا القادم إن شاء الله في هذا الدرس

فقد نجتمع المصنف في نفذه وفي تنفيذه يقول المصنف عندنا الصلاة الصلاة مأمور بها أليس كذلك؟ صلاة أمر إيجاب أو أمر نذب مثل صلاة بحيث المسجد صلاة بحيث المسجد قد يتعلق بها شهر أو وقت تكون فيها مكروهة وهي وقت الغروب أليس كذلك؟ فالآن هل هذا الأمر؟ هل هذا الأمر؟ أي أمر؟ الذي قد تعلق به صفة وهذه الصفة جعلت هذا الفرد بوجود هذه الصفة فيها كراها هل هذه الصفة التي هي فيها كراها وتعلقت بها الكراها هل تدخل في حتى الأمر أم لا تدخل تدخل أم لا تدخل هذه المسألة الآن رجل طاف حول البيت حتى الله يبقى خواطر رجل طاف حول البيت طوافر منكوسة هذا فعل شيئا مندوبا فعل شيئا داخل تحت الأرض ولكن هذه الصفة صفة غير مشروعة رجل توطى وضوءا منكوسا بدأ بغسل رجليه ونكس الوضوء

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.