العبادات تابع لها فنقل الأقدام إلى المعاطي تابع لها ومعطية أخرى ومعطية نفس المشي رجل ذاهب إلى حانة الخمر نفس مشيه يعتبر معصير لأنه وسيلة إلى المعصير فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا بها أو به يعني هنا فتجد بعض الأحكام تطبيق القاعدة بعض الأحكام في الصلاة واجبة الفعل فتعلمها واجب وستجد بعض الأفعال في الصلاة مستحبة فتعلمها مستحبة وهكذا إذن المسألة
ما هي مطرح يقول تعلم الصلاة فريضة على كل مسلم تعلم ماذا تعلم ما لا تصح الصلاة إلا به أما تعلم ما يستحب في الصلاة فهو مستحب وهكذا قال وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون طيب نخف عند هذا الموقف ونكمل بعض الصلاة إن شاء الله قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لذمه طلبه لذمه طلبه يبحث عنه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه أيضا شراءه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر ومن فرع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم
صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي فقط عن غيره وإذا لم يقم به أحد آثم كل قادر عليه هنا عبارة خاطئة منتشرة عند الناس إذا لم يقم أحد بفرض الكفاية آثم الجميع هذا غلط كيف يأثم الجميع ما يأثم إلا القادر ما يأثم إلا القادر الذي لم يقم بما يقدر عليه إنما آثم الجميع هذا كلام ليس بصحيح بل ينتشر الإثم في الأمة كل بحسبه يعني كل واحد بحسبه القادر ليس كالعاجز أما العاجز فلا شيء عليه ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر
وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكثين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فرع ذلك السعي في الكثب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوصي به ديونه فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه ومن فروعها وجوب تعلم أجلة القبلة والوقت والجهاد لمن يحتاج إليها ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان أحدهما مقاطب وهي علم الكتاب والسنة والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعاً للعلوم الشرعية يعني الذي يتعلم العربية ليفهم عن الله ورسوله
ليس كالذي يتعلم العربية من أجل أن يتقعر ومن أجل أن يتوظف ومن أجل أن يزاد بذلك وجاهة عند الناس أو أن ينال درجة الدكتوراة أو الماجستير يعني فالعبرة هنا بالمقصد الذي يقصده وبالتالي تكون للوسيلة حكم المقصد قال ومن فرعها أن كل مباح توسل به من الوسيلة توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم وإن كان في الأصل حكمه الإباحة لكن لما توسل بالمباح إلى محرم صار المباح محرما ولما توسل به إلى واجب صار المباح واجبا قال الله تعالى ﴿ آية: الجمعة 9 ﴾ وذاروا البيع فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة البيع في الأصل ماذا؟ حلال لكن لما كان وسيلة لترك إجابة النداء صار البيع بعد النداء حراماً الثاني وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة
وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معطية كبيع العصير عصير ما فيه شيء كبيع العصير على من يتخذه خمرا لأنه وسيلة لمحرم فيحرموا أن تبيعه لمن تعلم أنه سيتخذه خمرا برغم أن بيع العصير لنفسه لا شيئا فيه بل هو من المباحة وبيع السلاح وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب إذا كانت فتنة يحرم بيع السلاح فيها أو قطاء الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل يعني الشيخ مثل ببيع البيض لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل
حل المحرم والتحليل في النكاح ومن فروعها قتل الموصى له للموصى وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ﴿ آية: النساء 19 ﴾ فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال ومنها أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها يعني ما أهداه بنية حسنة أصلا إنما أهداه خوفا منه أو حياء أو حياء وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول يعني قد تجد بعض الفروع متناولا من عدة أصول فالمقاصد
الوسائل لها حكم المطاف وفي نفس الوقت إنما الأعمال بالنيات لأن المسألة قد يكون لها أكثر من أصل قال وكما وكما أن الحيل التي يقتض بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها فالعبد مأمور باستخراج حق فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحي ليوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف ومثله الحين التي يتسلم بها النفوس والأموال يعني من السلامة يعني من السلامة يسلم بها كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب المالك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها أن الله قال ﴿ آية: النساء 58 ﴾ والأمانات
كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين أو ولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووطين ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء وكذلك الإنفاء يعني أنت رجل مثلاً يعني أنت رجل أجير موكل لغلق دكان فتغلق الدكان بما يحرز به مثله يعني ما تضع مثلاً فتلة أو حبل تغلق به الدكان وتمشي فالحبل لا يحطب به مثل هذا الحبل قد يصلح لربط ذهيمة مثلاً لكن لا يصلح لغلق الدكان الدكان يحتاج إلى قفل فهنا يحرز كل شيء بحسب حاله أي بالحرز الذي يصلح له فهذا داخل في عموم ﴿ آية: النساء 58 ﴾ قال فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح ومن وسائل أدائها عدم التفريط
والتعدي فيها ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائع رعى حول الحمى يشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله ما حارمه ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وصلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل كما أن من فروعها الحث على كل ما يدلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال وقد خرج عن هذا الأصل النذر وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها فإن عقده مكروه والوفاء به واجب يعني أن الوسيلة مكروهة والوفاء به واجب يعني العقد ننظر مرة أخرى العقد نفسه يعني أنك تعقد النذر مكروه يعني يكره لك أن تنذر يكره لك
أن تنذر فيكون هذا المقصد ولا هذه الوسيلة هذا المقصد ولا الوسيلة الظاهر من المقصد يعني المقصد هنا مكروه أما ما عقدته فيجب عليك الوفاء به قال وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها فإن عقده مكروه والوفاء به واجب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فعقده لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده يعني أنك من الأصل يعني يكره لك أن تنذر لأن النذر فيه معنى البخل لأن النذر فيه معنى البخل فالناذر لا ينذر إلا في ورطة الناذر لا ينذر إلا يعني كأنه ينذر معاوضة يا رب إن حققت لي كذا فعلت كذا فتجعل نذرك في مقابل شيء من الله سبحانه إن ينجح ولدك أن يشفى مريضك أن يرجع غائبك أن تجد ما فقدته يعني كأنك تربط الطاعة بمصبحة معينة كأنك تربط ولذلك كره النذر فإن نذرت وجب عليك
وجب عليك الوفاء مدام النذر ليس في معفية قال ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال يعني من سلك سببا ما كان له أن يسلكه وتسبب بسلوكه لهذا السبب في تلف نفس أو مال فإنه لا شك أنه يضمن ما أتلفه لأنه سلك سبيلا غير مشروع أطلا يعني ما كان مقتبه حسنا ما كان مقتبه حسنا بخلاف مثلا يعني من أراد أن يعمل خيرا فأثلف نفسا هو أراد أن يعمل خلرا فاحتجوا بمثل قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ فتسبب بفعله الطيب في إثلاف نفس أو إثلاف مال لكنه ما كان يريد إثلافها أما الذي سلك سببا بغير حق فأثلف نفسا أو أثلف مالا فإنه يضمن ذلك وكما أن وسائل الأحكام
حكمها حكمها فكذلك ثوابعها ومتمماتها فالذهاب إلى العبادة في عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها يعني خرجت من البيت فأنت في عبادة حتى تصل إلى المسجد عدت من المسجد إلى بيتك أيضا قطواتك هذه محسوبة في عبادة لأنك عائد من عبادة لا يمكنك أداء العبادة إلا بالعودة لا بد من ذهاب ولا بد من عودة فأنت مأجور أو في عبادة ذهابا وإيابا وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ولسوله أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاتيم البديعة النافعة القاعدة الثالثة
يقول القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير جميع رخص الشرع جميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ فهذا الشرع قائم على التيسير والآية
من سورة البقرة الآية 85 ومئة وقال ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ الآية 86 ومئة من سورة البقرة أيضا وقال ﴿ آية: الطلاق 7 ﴾ الآية السابعة من سورة الطلاق وسورة الطلاق تسمى أيضا سورة النساء الصغرى وقال ما ﴿ آية: الحج 78 ﴾ آية 78 سورة حج وقال فاتقوا الله ما اتفعتم الآية 16 من سورة التراب قال فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير فأولا جميع الشريعة
حنيفية سمحة سهلة لا تعقيد ولا صعوبة فيها حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الأحكام والأعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة وكانت كما تعلمون خمسين صلاة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا وهي جزء يسير جدا في العام مرة مال متفر حال عليه الحول وزاد عن النصاب مال متمول أي يعد لشيء مال متفر بلغ النصاب ومرت عليه سنة وهي جزء يسير جدا في العام مرة
وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض ليست دورية وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة بل لو نظر الناس إلى ما يتحملونه من مشقة في معايشهم لما وجدوا التكاليف الشرعية شيئا بالنسبة لما يصيبهم من مشقة في معايشهم بل وفي لهوهم بل وفي لهوهم لعلهم يتعبون في الله ما لا يتعبونه في تحقيق ما كلفوا به شرعا فيتحملون أمورا شاقة جدا لا يكلفهم الله سبحانه شيئا من مشقتها فشرع الله كله طائم على القيسير قال وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة
والعيدين وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما وكذلك الحج يقصد أنها عبادات جماعية ولا شك أن الاجتماع يؤثر العبادة على الإنسان فلو صمت في غير رمضان لا تجد اليسر الذي تجده في شهر رمضان بل لعلك تشعر بمشقة من صيام يوم واحد في الوقت الذي لا تشعر فيه بشيء أثناء شهر رمضان بسبب أداء هذه الفريضة في صورة جمعية فربنا يجعل لنفس التكليف أسبابا ميسرة يجعل لنفس التكليف أسبابا ميسرة قال ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة الإبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات
فجعل الثواب سببا أيضا منشطا للعامد فالإنسان إذا عمل وبشر بثواب عظيم هذا يعينه على العمل وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات قال تعالى ﴿ آية: الزمر 16 ﴾ الآية السادسة عشرة من سورة الزمر إذن الشريعة كلها كما قلنا سهلة وميسرة وكما ذكر رحمه الله لا مشقة في شيء من الشرع بل هو تهي وبسيط خاصة إذا ألفه الإنسان وعتاده فإنه يشعر أنه لا يستغني عنه كما لا يستغني بدنه عن الطعام والشراب فالمؤمنون يتوضؤون على الأقل كل يوم مرة وقد تزيد
هذه المرات إلى خمس بحسب انتقاض الوضوء أو بحسب حرصه على الفضيلة الوضوء يجدد النشاط ويزيل الوزخ والدرم على الظاهر والباطل فالمؤمن يشعر أن هذا جزء من حياته بل لعله يتعجب كيف يترك أولئكم الذين لا يتوضعون ولا يصلون الأدران تتراكم عليهم سواء كانت الأدران الظاهرة أو الباطنة يعني المؤمن عندما يتوضى وهو مرهق يقول سبحان من من علي بمعمة الطهارة فإنها جددت مشاطئه فما ذل هؤلاء الذين لا يصلون كيف يعيشون وكيف يتحملون هذا الكمول الذي يصيب الإنسان ولولا الطهارة ما شعر بذهابته فالطهارة نعمة والصلاة نعمة وكل العبادات نعمة من الله وتجد أصحاب التفريط أو أصحاب الإعراض كما قلنا يتحملون من المشقة في دنياهم ولهوهم ما لا يتحمله المؤمنون أبدا
في عبادتهم بالله تبارك وتعالى فتجد أحدهم مثلا يقول لك الصلاة في المسجد مشقة أنزل خمس مرات كل يوم وليلة إلى المسجد هذا طلوع ونزول متعد ثم تجده مثلا في البيت ساعة متواصلة يجري على جهاز الجري أو على الدراجة الرياضية يرهق نفسه ولا يحصل من وراء ذلك شيئا في مكانه في مكانه يعني يبذل جهدا بدنيا وهو في مكان واحد كان الأولى أن تبذله في مشيك للصلاة هذا الجهد المتكلف والذي لا يدوم في الغالب والذي لا يدوم في الغالب لكنه من جهة اعتذر عن التكليف الشرعي بعجة أنه متعب ثم إذا به يتعب نفسه في فراغ يتعب نفسه في فراغ بحجة أنه لا يتحرك ويريد أن يجري ذمه ويحرك أعضاءه كان الأولى أن تحركها في شيء يعود عليك بالنفع في دينك وفي دنياك فما نشيه إلى الصلاة بجوار هذه الساعة التي يمشيها ويجريها فوق جهاز المشي أو جهاز الجري أو جهاز التجديد أو جهاز الدراجة الثابتة
مع تعودهم على الدعاة وعلى المتعة الحياتية أصبحوا ينحثون عن أسباب يحركون بها أنفسهم ويعلم الله ما كلفهم الله في الشرع حركة تعادل معشار ما يبذلونه في هذه الرياضات وفي هذه الحركات بما فيها من عمف وتعب ومشقة بل إن بعضهم يجعل لنفسه جدول أو جدولاً كم نقطة وزنه في هذا الأسبوع سبحان الله هل لا أحطينا على أنفسنا الذنوب؟ وهل لا قلنا كم حصلنا من حسنات؟ فالمقصود أن الشرع لا مشقة فيه أصلاً بل إذا اعتاده الإنسان وألفه صار جزءاً من حياته لا يحيا إلا به فالتكاليف الشرعية حياة دنيوية وحياة أخروية كذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن الله لما شرع العبادات جعل لها أسبابا معينة كالاجتماع فإن الجماعة لا شك تهون على الإنسان وتيسر عليه العمل ثم
قال الشيخ رحمه الله ذكر أيضا الثواب والعقاب البشارة والنذارة أن هذا أيضا من الأسباب المعينة قال ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحاج يأتيك هؤلاء المتكافلون بحديث لماذا لا تصلي في المسجد لماذا لا تصلي أطلا يقول يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم وها هو يأتي بالأدلة كذلك على كثلة وعلى تركه للطاعات الواجبة فيقول إن الشرع ما كلفه بشيء إلا بحسب التطاعات فالذي يمكنه أن يفعله فعله والذي لا يمكنه أن يفعله لا شيء عليه لكن أنت أطلا يمكنك أن تفعل إنما أنت الذي تركت الفعل هل عندك شيء يمنعك فإنه أتى بنص
يحجه هو وكما قال شيخ الإسلام تيمية ما من مبطل إلا وتجد في كلامه ما يرد عليه فعلا فلما تجد رجلا يجدلك بالباطل لا تخرج عن كلامه فتجد فيما يقوله ما يحجه فهات هذا النص بنفسه هذا النص بنفسه فيها أنك تترك العمل أو أنك تفعل بحسب هواك وتترك بحسب هواك كيف عرفت استضاعاتك من الذي قال أن استطاعاتك تعني أنك لا تنزل المسجد وأن استطاعاتك تعني أنك لا تصلي بالمرة أو تصلي بحسب المزاجك إن كنت في فراغ صليت وإن كنت مشغولا تركت الصلاة حتى ترجع إلى البيت أو هذا اليوم صليت صلاتين فقط بحسب انشغالك وغدا تصلي خمسا هكذا ما استطعتم الاستطاعة هنا استطاعة فعلية فأنت حددت الاستطاعة بحسب هواك فالشرع فعلا يحدد الأمور بحسب الاستطاعة ولكن ما هي الاستطاعة هل أنت عاجز هل أنت مريض ما في شيء عندك هل عندك ما يمنعك من فعل هذا الشيء ما في شيء قال فيصل المريض الفريضة قائما فإن عجز فلا
هذا هو ما أتوا فأتوا منه ما استطعتم ليس في الحديث أنك تترك الشيء من أصلك وإنما تؤديه بحسب استطاعتك الفعلية فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود هل الصلاة تسقط على الإنسان أبدا؟ لا تسقط الصلاة إلا بواحد من شيئين إما بالموت أو بذهاب العقل ما تسقط بسبب ثالث صلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات أو ذهب عقله أما مدام عقله حاضرا ولو كان كالخرقة الملقاة لا يمكنه حراكا يصلي ولو بقلبه يمر القرآن ويقول الأذكار يمرها على قلبه كأنه يقوم ويقعد ويركع ويسجل وكأنه يقرأ القرآن فعلاً برغم أن لسانه قد يكون لسانه قد شل عن الحركة ولكنه يمر القرآن على قلبه كأنه يصلي كما يصلي القادر تماماً ولكن كل هذا بقلبه لأن الذهن ما زال حاضراً فما دام عنده فهم وذهن يصلي ولو وهو ملقى على الفراش لا يمكنه أن يلتفت
يمينا ولا شمالا ولا يمكنه أن ينطق يصلي بالمستطاع والمستطاع هنا هو القلب لأنه كما قلنا عبارة عن قطعة ميتة جسد لا حرك فيه لا يمكنه أن يتحرك ولا حتى بلسانه ولا بأصبعه فهذا يصلي ولا يترك الصلاة ولا يفعل كبعض الذين يعني جانبهم التوفيق ممن يمرضون مرض الموت فيتركون الصلاة والعبادات بل ويردون حولهم من الجهلة وشياطين الإنس من يعينهم على التفريط فيقولون له أنت صليت كثيرا كفاك ما صليت أنت في إيه ولا إيه كما يقول بعضهم سبحان الله لماذا خلق أصلا عندما يعني جاءه مرض الموت تجعلونه يختم لهم بهذا السوء بل الواجب أن تساعدوه على الطاعة تقربوا له التراب وتيمموه إن كان لهم فيه التيمم يعني تعينوه على طاعة الله هذا فما في شيء معجز ولا في شيء معتر ولا في شيء شاق أبدا فالمريض له أحواله وأحكامه وكذلك العاجز له أحواله وأحكامه
ولو صلى إلى غير القبلة إذا لم يمكنه إلا ذلك صلى بحسب قدرته قال ويصلي بطهارة الماء فإن شق عليه صلى بالتيمم وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل لأن المسافرة مظنة المشقة فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين بل الراجح أنه فرض عليه ذلك فالقصر واجب على الصحيح وما أتم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قط ولو كان مرخصا في القصر لأتم ولو مرة ومسألة خلافية والراجح هو الوجوب أما القصر فواجب وأما الجمع بين الصلاتين فهذا رخصة فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الفطين ومن مرض أو ساخر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
يعني الذي مرضى أو سافر يكتب له أثناء مرضه وأثناء سفره ما كان يداوم عليه حال صحته وحال إقامته ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة كل هذه الفروع مبنية أو متفرعة عن هذا الأصل المشقة تجلب التيسير ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والشيخ طبعا قد يتساءل بعضنا لماذا نتعقب في بعض المواضع خاصة في بعض المسائل الحكمية أو التركية يعني يبدأ الطالب بمتن خغير ثم ينتقل لمتن أكبر ثم ينتقل لمتن أكبر ثم في النهاية يصل لمتن من متون الفقه المقارن كما يسمونه وأنا أرى أن هذه الطريقة مقلوبة هذه الطريقة مقلوبة وللأتق هناك من يوجب هذه الطريقة ويقول إن أخذ الفقه
من نصوص الكتاب والسنة مباشرة هذا أمر لا يمكن تحقيقه وأن الواقع لا يمكن تحقيقه ثم يجيبون عن أمثال البخاري ومسلم والترمجي وأبي داود والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بأنهم أئمة مشتهدون هل ولد الإمام البخاري من بطن أمه مجتهدا؟ بحيث الأمر كذلك فكيف وصل البخاري إلى أمصار إماما مجتهدا؟ كيف تعلم البخاري؟ والصحيح أننا نتبع طريقة السلف في العقيدة وفي العمل كما اعتقدوا نعتقد وكما عملوا نعمل وكما تعلموا نتعلم فهذا هو الصواب وكل خير في اتباع من سلم وكل شر في اتباع من خلق فعندما يحصل تعقب على بعض المسائل الفرعية في كلام الشيخ لا يعني نستنكر هذا لا استنكار فيه البثة خاصة وأن الأئمة المجتهدين من الحنابلة بفضل الله تعالى
يوافق مع ما أقوله في كثير من المسألة كمسألة قصر الصلاة مثلا الراجح الوجوب كما حققه المحققون منهم ممن لم يتقيدوا ولم يقلدوا رحمهم الله تعالى والمسألة الخلافية يقال خلافية ولكن هذا لا يمنعنا من البحث عن الحق ومن إصابة النص الذي ينبني عليه العمل كما قال تعالى ﴿ آية: النساء 59 ﴾ فالشيخ رحمه الله يذكر هنا نجاسة الدم والتحقيق يقتضي أنه لا يحكم بنجاسة شيء من الدماء إلا دم الحيض والنفاس فهذا والذي نملك الدليل على نجاسته أما بقية أنواع الدماء فهي وإن حرم أكلها الدم حرام أكله والنص الشرعي دل على حرمة الأكل
ولم يدل على النجاة وأما قول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس فهذا عائد على لحم الخنزير وليس عائدا على كل ما ذكر كما يظن البعض فالله لم يقل فإنها رجس وإنما قال فإنه رجس ثم وصلت الآية ذكر بقية المحرمات أو فسقا فربنا سبحانه يقول كل أجد فيما ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾ والمقصود أنه لا دليل على نجاحة الدم وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم لا يرسلون شيئا من ذلك ولا فرق بين دم الذبائح ودم الإنسان وإلا احتجنا إلى ذليل بالعكس قد يخفف في الذبيحة ما لا يخفف في الإنسان
ففضلات الإنسان نجسة وفضلات مأكل اللحم طاهرة على عكس ما يريد البعض أن يقول لعل دم الإنسان طاهر ودم الزبيحة نجس بل الصواب أن الذبائش فيها تخفيف لأن الإنسان يتعامل معها بطفة شبه دائمة فدم الإنسان أولى من دم الزبيحة بالنجاسة لو كان الأمر كذلك ولكن كما قلنا كان الصحابة يصلون في جراحاتهم ولا يغسلون شيئا من ذلك وترجم الإمام البخاري في الصحيح لهذه المسألة بما يدل على أن الدماء إذا أصبت السياب لا شيئا في ذلك وكذلك القصاب أي الجذار الذي يعمل في ذره إذا تلوث السياب لدماء الزبائن لا شيء عليه فالحكم بنجاسة الدم مطلقا لا دليل عليه والراجح أن النجس من الدماء هو دم الحيض والنفاس فحسب إذ هو الذي توفر الدليل على نجاسته ووجوب غسله وإزالته
قال ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها الأصل في الأرض الطهارة فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء
