يعني يرجع بعضهما إلى بعض وهل هذه المراجعة من طلاق أو ارتداء وعقد ارتداء وعقد من راجع من طلاق فدل هذا على أن المراجعة في كتابة السنة لا تعني المراجعة الاختلاحية وهي رد الراجعية إلى النكاح بل هي أعم من ذلك والحاصل من هذه المسألة فيها هذا الخلاف وتحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر سبيل الاحتياط فيها متعذر ماذا تريد أن تقول إن قلت أنا أريد الاحتياط فاسلك سبيل من؟ نعم إن قلت الاحتياط بتنفيذ الطلاق مشكل وقعت في حرج لأنك سوف تحلها إلى رجل آخر لا تحل له
سحول لا وإن قلت الاحتياط اللغم غيه مشكل ثاني لأنك ستحلها لزوجها وهي حرام عليها هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط التي يجب الإنسان بقدر ما يجسد بقدر ما يستطيع أن يحقق فيها إما هذا القول وإما هذا القول ما في خيار ونظيرها في العبادات اختراف العلماء متى يدخل وقف العصر قال بعض العلماء لا يدخل وقف العصر إلا إذا فار ظل كل شيء مثليه وقال الجمهور يدخل إذا فار ظل كل شيء مثله ويحرم أن تؤخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كيف تحترق؟ انطلعت قبل يتزل كل شيء مثلي قال لك الأولئك أنت الآن صلاة ما تصح حرم عليك ولا تصح وإن صليت عقل ما تزل كل شيء مثلي قال لك الآخرون تأخيرك الصلاة إلى هذا الوقت حرام فأنت الآن مشكل من ترجح مثل هذا المسائل هذه جانب الاحتياط فيها يكون متعذب
فلا يبقى أمام طالب العلم إلا أن يسلك طريقا واحدا ويجتهد بقدر ما يستطيع في معرفة الصواب من القولين ويستخيل الله ويمشي عليه ولا مانع من أن الإنسان إذا مشى على هذا برغة من الزمن بناء على أن هذا هو القول الصواب ثم تبين له أن الصواب في خلافه هل لا يهمك مانع أن يرجع؟ لا مانع أن يرجع فليجب أن يرجع إذا تبين له الحق يجب أن يرجع ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل فهل تعتبر الفتوى الأخيرة رجوعا أو لا الجواب لا ما تعتبر رجوعا يكون له في المثلة قولا إذا صرح بالرجوع إلا إذا صرح بالرجوع أو صرح بحسب قوله في هذا الأخير مثلا فإنه اعتبر يعتبر رجوعا حطوا بالكم لهذه المسألة طيب عندنا الآن إذا أفتى المجتهد بفتوى من قبل ثم أفتى بخلافها أخيرا يقول هذي لا تخلو من ثلاث حالات
إما أن يفتي بالأخير ويصرح عن الأول أو يفتي بالأخير ويسرح بأنه رجع عن الأول أو يفتي بالأخير ويأتي بما يدل على انحصار قوله فيه ففي الحال الأولى في الحال الأولى يكون له في المتات القولان ولا نقول أنه رجع لأن المجتهد كما تعرفون يرى في وقت من الوقات النصف في هذا ثم يعطي مثلا ترد عليها أدلة ما كانت بانت له من قبل أو يعطي في المسألة مناقشة ومع المناقشة تتمحص الأشياء وتتبين فيختلف اجتهاده ولكن كما قال العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تجدون عنه في كثير من مسائل الفقه يكون فيها يكون له فيها روايتان روايتان كثير راجع والمقنع يتبين له تعمل على روايتان فيه روايتان وكل وكل الثاني يقولنا إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح نمثل لكم مرة بمثال للإمام أحمد في مسألة
طلاق التكرار إنه كان بالأول يقول بطلاق التكرار ثم تبينته فوجدت أني إذا وقعت أتيت خصلتين وإذا لم وقعه أتيت خصلة واحدة أما الحال الثالث الذي يحصل قوله فيه فيمكن أن نضرب لذلك مثل بحال أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزريا من أشعريا هو إثنى الأشعر كان معتزريا على مذهب المعتزلة تماما ينصره ويدافع عنه وبقي على هذا نحو 40 سنة لكن أتمنى إن شاء الله أن يهديه هداه ثم اتصل بعد الله بن سعيد بن كلاب وهو أحسن من المعتزلة بكثير فأخذ منه وتأثر به وترك مذهب المعتادين ثم إنه أخيرا ذكر في كتابه الإبانة وهو من آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن حنفة لأنه قال فإن قال قائل بماذا تقولون نقول بقول الإمام أحمد بن حنفة
وهذا معنى أنه رجع عن ما سبق لكن ما قال وأرجع إلا أنه لما رجع عن مذنب المفزلة صرح بالرتوع عنه وصال يذنهم ويسبهم وبيّن معائبهم رحمه الله الشاهد الآن أن الحقيقة هذه أتنابها لأنها مفيدة لطالب العلم وأنه يجب على طالب العلم إذا بان له الحق أن يرجع إلى الحق أن يرجع إلى الحق أن نبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفتي ثم يأتيه الوحي فنرجع عنه ونبي صلى الله عليه وسلم لما جعه رجل وسأله عن الشهادة هل تكفر قال تكفر كل شيء ثم انصرف الرجل ثم دعاه فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا نعم كذلك أيضا عمر بن خطاب رضي الله عنه روي عنه في مسائل الحمارية روايته روايه بالأول إنه منع الإخوة الأشقى من الاشتراك مع الأخوة من الأمور ورواية ثانية شرتهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وكذلك الأئمة أهل الدين كلهم
يكون لهم في المسألة حتى أبو حنيف مرة قال لرجل لا تأخذ بقول إني أقول القول اليوم وأقول غيره غدا نعم ولكن عليك الكتاب السليم فالحاصل أنت بيننا الحاصل الآن أننا نقول هذه المسألة أعني مسألة الطلاق في الحيث من أكبر مهمات هذا الباب ويجب على الإنسان أن يصل أن يحققه بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يتبين له لأن المثل ما فيه احتياط ثم المثل خطيرة افرغ هذا الرجل طلق في الحيض مراعة هذه آخر تطبيقه قل لي لا هذه خطيرة يعني أما نحلله ولم حرم عليه حتى تنكح ذاته غيره فعلى كل حال فتحنا لكم الأبواب وبإمكانكم ترجعون من أحسن ما رأيته كتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإذا رجعتم إليه يتبين لكم إن شاء الله أما شيخ الأسلام رحمه الله فتعرفون أن الشيخ يعني كلامه غادب أن يكون نجملا مع أنه فيما سعى إلى الطلاق لما تلبيها رحمه الله
صار يحققها ويكثر من ذكر العدلة نعم ولكن بنقيم الحقيقة مثل ما نقول الشيخ الإسلام يبني العظم وبنقيم إليه نعم ويزين ويصبر نعم ويجب أشياء يعني يوضح لها كلام شيخه وليس معنى ذلك أنه نقيمه هو شيخ الأسلام نقيمه حالا أنه يخالف شيخه أولا لكنه رحمه الله تأثر بلا شك وبآرائه والغالب أنا حسب علمي مع قصوري الغالب أن شيخ الأسلام رحمه الله دائما موفق للصواب غالب ما يختار يكون هو الصواب فالمهم هذه المسألة الحقيقة ماك فيها هذه الجلسة يعني مسألة من كبائر المسائل الشوكان رحمه الله كان يتردد فيها مرة يقول كذا ومرة يقول كذا حتى أشار لهذا في الأوطار فالمسألة يعني يجب على طالب العلم الذي يريد أن يكون نافعا لنفسه ولأمته أنه يحقق هذه المسألة تحقيقا بينا ويطرع كلام أهلنا فيها لكن الشيء الذي أريده أنا
من طالب العلم أن لا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوى وأنه إذا راجع حلافة العلم يكون سادجا ويقف بين أقوى العلم موقف الحكم الذي لا يفضل أحد على أحد ويقف بين العدلة موقف الإنسان الذي ليس عنده علم لأننا رأينا مشكلة في من اعتقد ثم استدل وش هي المشكلة؟ إنه بناء على اعتقاده تجده جميل إلى ما يعتقد ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته ويتعثب في رد ما يريد أن يرده وذي مشكلة وقل من يسلم منها إلا من شاء الله حتى إن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي البيهقي إمام الحافظ معروف في الحديث قال إن البيهقي معروف في أنه في أدلة الأدلة التي يستدل بها يحاب نفسه وفي أدلة قصومه ما يأتي بها وإن أتى بها أتى على وجهه
أتى على وجه ضعيف ولكنه قال هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الأثار أحسن منه فالحاصل إن هذه المسائل حقيقة كبيرة ومهمة جدا وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن راجعوها أنتم بأنفسكم لأن من شاء الله من ينال غتبة في العلم يبين لعباد الله الحق يجب أن يكون على علم بهذه المسائل لأنها خطيئة نعم ما يكون المحل في هذا المجال 50 فالعبرة بالحال ومن باب أولى أن الآية سهلة ليس لهتنا ولا بدعة من باب أولى أن تيقنت أدم خصول الحير مثل أن يجرى لها عملية في الرحم صالها عملية في الرحم ويقطع الرحم هذه نعلم لأنها لم تحقق وعلى هذا فلا سنة ولا بيتة في طلاقها فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جمعها الآن لأنها لا حي ولها حتى تعتد به طيب المرأة التي ترطل انتنع حيظها لرضاها
لها سنة وبدعة؟ نعم لماذا؟ لأنها غير آيسة وكذلك من ارتفع حيضها لمرض لمرض إنها غير آيسة فلها سنة وبدعة ما عندهم إيش؟ ما عندهم إلا هذا يقولون ليس بحيث هذا هم يقولون لاحظة بعد خمسين سنة ما هو الدليل؟ قالوا لي أن هذا هو الغالب المعتاد والنادر لا حكم له فنعود عليهم بأن الله يقول ويسألونه عن المحيط قل هو آدم فما توجد هذا الأذى فهو حيض ما توجد هذا الأذى حيض أما كونه هذا نادر أو غير نادر ما يهم فمدى موجد فإنه يعتبر حيضا طيب ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها لو زاد المؤلف أو مخلو بها أو قال بدلا من هذا لغير
من لا عدة عليها أكثر أولى أعم يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها لمن لا عدة عليها وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمثل وما أشف ذلك بما تقدم في الصلاة يعني معناه إذا كانت المرأة لا يستلزمها العدة في الصلاة ولا سنة ولا بكاة في طلاقه لأن الله يقول فطلقوهن لماذا لأي شيء لعدتهن وهذه لا عدة لها هذه لا عدة لها فإذا لم يكن لها عدة فطلقها ما تشئ فلو أن رجلا تزوج بامرأة عقد عليها وبعد مضي شهر ما تحلي الآن طلقها
وهي حائز ما حكم الطلاق حرام ليس بحرام بل وجائز ولا شيء عليه واقع لأن هذه المرأة لا عدة لها والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهم فطلقوهن لعدتهم وهذه لا عدة لها نعم ومن بان حملها من بعد حملها أيضا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة لأن الإنسان لا طلقها فطلقها فقد طلقها لعدتها فقد طلقها لعدتها قولوا لماذا لأن عدتها وضع حمل وضع الحمل حتى لو هي تحيل لا نعم حتى ولو كانت تحيض ولحيضها عبرة نعم خلافا لمن قال لا عبرة بحيضها نعم نعم حتى لو كانت تحيض لأن الصحيح أن الحامل يمكن أن تحيض لا لا عبرة في العدد نعم لا تحيض الحامل صح طيب لا تحيض تحيض برك الله فيه كيف نعم وممكن أن ينزل لمبة كافة بحيضها لا هو حيض
الحامل تحيض لأن بعض النساء يستمر الحيض على طبيعته على طبيعته ويعتبر هذا حيضا كما تقدم لنا إنه سار الشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحامل ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض لأنه ليس التمن عادي الطبيعي إذن إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول طلاقه هذا سنة ولا نقول إنه بدعة السبب لأنه قد طلق للعدة إذ أن عدة عمليون طلقها ابتدأت بها من حين ما يطلقها تبتدئ بها ومن ثم قال بعض أهل العلم إن النفساء يجوز طلاقها لأن النفساء من يوم الطلق تبدأ بالعدة أم لا؟ ما هي عدةها؟ ثلاث حياض ثلاث حياض ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاف أو بعده لأنها ستشفى في العدة
من يوم انه يطلقها لان النفاس لا يعتبر في العدة اما الحيض فيعتبر ولا ما يعتبر والله كان الكلام هذا الحيض اعتبر لان المرأة المطلقة تعتد بثم ثلاث حيض وثم نفاس صح حيضتين وثم نفاس لا أبداً دم النفاس ليس بشيء لا يعتبر بالعدة أبداً واضح لما لم يعتبر في العدة صار المطلق فيه مطلقاً للعدة بخلاف الذي يطلق في الحير فإن هذه الحيرة نصف الحيرة الباقي من العدة أو لا ليس من العدة في الواقع لأنها إنما فت في ثلاث حياض ودعان بن يقول بثلاث حياض وكم؟ ونص مثلا وهذا لا يستقيم فالمهم أن بعض أهل العلم يقول إن طلاق النفساء جائز لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهم ومطلق النفساء قد طلقها للعدة لأنها تشرع في عدة متيقنة من حين الطلاق
وأكثر أهل العلم يقول لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله مرهفا ليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا والنفساء ليس بطاهر وأجابوا عن ذلك الذين يقولون بجواز طهارة طلاق النفساء بأنه يخاطب ابن عمر وابن عمر لما طلقها وهي حائف فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحالة وإذن أرضهم من النساء ليس بطلاقهم لا يوصف طلاقه النار بسنة ولا ببدأ لا في زمن ولا في عدد على المذهب وصابنهم في العدد بدعة على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل يجوز أن يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه السبب لا ثلاثا لأنهم لا يملكون بدعة في العدد في هؤلاء
فيجوز أن يطلق زوجته ويحامل ثلاثا ولا إسم عليه وعندهم أيضا أن الآية هو الصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز ولسه هذا البدع وكذلك في غير المدخول بها ولكن هذا القول صعيب لأننا نقول إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة لكن في العدد وش اللي يبيح لها أن يطلقها ثلاثا هل هناك مسور إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على نفسه هذا المراجعة وضيق على نفسه فلا فرق ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلق هؤلاء الأربع ثابتة ولا جزء نعم نعم نعم نعم
نعم ما يصير يزيد على العدة اللي صار يطلقها وينفذها ايش؟ لانه بتأخذ مدة ثم خير طيب حتى لو طلقها بعد النفاذ نفس الشي نعم لو طلقها بعد النفاذ نفس الشي نهون بعد النفاذ ايه تبي تزيد عليها العدة معلوم ما خالد دلال كانت العدة متعبقنة لو تصير عشر سنين ما يهم الحيضة لانها الان ان اعتبرت بقية الحيضة من العدة صار فيها كفر صار فيها مثلا ثلاث حياض ونصف واما اعتبرتها زودتها هذا المقصد هذا المقصد طيب القرع هل هو الطهر او اللبس بيده ان شاء الله من الصحيح انها الحياض ينزل قال للمسحابة دع الصلاة أيام أقرائك هو معلوم أنه ليس بأيام الحياة راجح أنه لا بأس به لأنه ما أنا في الآية فطلقون ليأتك
إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه السبب أنه لو طلقها يطلقها ما فيه بدعة فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنها لا يصور فيه السنة دعنا من كونه مشروع أو غير مشروع أو شيء آخر حتى الطلاق قبل الدفوع مشروع في نفس القرآن ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ تفرضوهم أو تفرضوهم نفريضة ما في شيء لا مهم قصدهم بالسنة إنه يجوز أو ما يجوز قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يصد السنة والبتأة أو لم يصد لكن طلاقنا أفضل أنه إذا طلق مثلا ما عليك أمض الله ورسولك أقول لك لا هذه السنة الاصطلاحية ما هي مثل السنة الشرعية بمعنى أنه لا يصد السنة ولا البتأة وإن كان يصد أنه جائز
او حلال او مكفوء او حرام مرادهم بالسنة السنة اذا كان الطلاق ينتصر الى ممنوع جائز على هذه المرأة المعينة وصف طلاقها بانه طلق سنها وبدها فاذا كان جائزا بكل حال جائزا بكل حال فهو ما يصف بانه طلق سنها وبدها لأن السنة التي في مقابل البدعة مهم عن السنة أنه مشروع أو غير مشروع انتبه لهذه مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربع لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة وهذا لم يقع فيهن البدعة هذا كل طلاقهم جاء
حتى ولو وافقهم وموافقهم وموافق الشر أنت أمن أن السنة معنى السنة الوافق الشر لا مراجعهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أنه ينقف طلاقهن إلى سنة بدعة ولهذا لو قال مثلا لزوجته الحامل أنت طالق للبتح ما وقع الطلاق وأنت طالق للسنة ما وقع الطلاق حتى يقول أنت طالق فقط لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة فالمعنى أنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة أما إذا أريد بالسنة إذا قال أنت طالق للسنة في المعنى طلاقا موافقا للشرع فإذا قال أنت طالق من السنة طلاق موافق من الشرع فإنه يطع الطلاق
ولهذا بعض العلماء يقول أن الطلاق بالطول الذي جمعا فيه أنه ليس حراما والصواب أنه حرام ولا يخلق الآن عندنا في الصح يقول إذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتها في الحال إلا أن يريد في دعاء الآية فتي إذا صارت من أهل ذلك وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة يقول تطلق تطلق في الحال طلقة فيه ليس طلقة واحدة السبب أنه لا سنة ولا بدعة
سبب أنه لا يسبس له ولا بده حتى ولو أراد التأكيد لأنه في هذه الحالة
