مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إطلاق نفسه أو بعض أعضائه فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب إن كان القطع قصافا أو حدا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية فإنه غير مضمون وما ترتب عن غير المأذون فيه فإنه مضمون ففهمين السرط بين الأمرين فواحد جمع على واحد يعني يقاتله أو يشاجره فضربه بسطور قطع يده ترتب عليه أن الرجل مات فهذا ضامن هذا ضامن لأنها أصلا قطع اليد جناية نعم هو ما قصد أن يقتله وقصد أن يقطع إصبعه أو أن يقطع جزءا من يده ما قصد قتله ولكن ترتب على هذا أنه أتلف النفس كلها وما كان يقصد إطلاف النفس كلها فهذا ضامن رجل من كبل الإمام مكلف بقطع أيدي السارقين فقطع أيدي السارق حصل شيء ما ترتب عليه وفاة السارق ما نريد أصلا قتله لأن ليس حد السارق أن يقتل
هنا ما الفاق بين الأمرين أن الجناية غير مأذون فيها أما قطع اليد حدا فهذا مأذون فيه شرعا فهنا ترتب على المأذون فيه إتلاف نفس وترتب على الجناية إتلاف نفس فتضمن النفس في حق من فعل غير مأذون فيه ولا تضمن في حق من كان يقيم الحد هذا معنى الكلام قال مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إطلاف نفسه أو بعض أعضائه فهل تضمن تلك السراية أم لا الجواب إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السراية سبعا للجناية إذن نحفظ الآن كلمتين تستخدمان في كتب الفقهاء وهي مسألة الجناية ومسألة سراية نحفظ هذين المصطلحين حتى نفهم مقصودهم رحمهم الله إذا وجدنا مثل هذا في كتبهم كلمة جناية وكلمة سراية وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي أنت تصلي واتخذت سترة وجاء من يريد المرور بينك وبين سترته دفعت في عنقه بقوة أقتلته ما تريد قتله أنت من الأصل ما تريد قتله قال ثم دفعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن أو لم يضمن لأنه مأذون له من الشارع
ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه واضح الفرق بين الأمرين ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقل لأنه مأذون فيه وإن كان لا يوطأ مثلها ضمنه ومن ذلك طبعا معنى الكلام يعني أن الزوجة قد تكون صغيرة وهنا يعني قد يفضي بوطء من لا يوطأ مثلها إلى أنها تموت أو إلى أنها تفض وهذا له تفاصيله ما أنواع التلف ممكن يترتب على هذا الوطء في من لا يوطأ مثلها قد تكون صغيرة السن جدا فإذا وطئها والحالة هذه لعله يفض الحاجز ما بين مكان الوطء وبين فتحة الدبر فمثل هذا نظرا لأنها صغيرة ما توطأ فلو وطأها والحالة هذه فإنه يضمن إذا كان لا يوطى مثلها فإنه يضمن وإذا كان يوطى مثلها وما حصل هذا عن قصد منه أو معرفة فإنه لا يضمن مثل ذلك الذي حصل ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه في الطريق بالسكة
هذا طبعا ضعما واضحا ما يؤذن لرجل أن يضع في الطريق حجرا أو أن يحفر بئرا في سكة الناس بخلاف ما إذا كان بئره في مزرعته وجاء حيوان وقع فيه أو جاء رجل وقع فيه ما أدخل كمزرعتي من العصب هناك فرق بين المأذون فيه وغير المأذون فيه قال ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان ثم أتلف به إنسان أو حيوان فإن كان الحفر ونحو مأذونا له فيه لأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به وإن كان متعديا فيه ضمن ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة متاب عليها ولسيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية والله أعلم يعني الآثار تابع للمسببات فرجل شرب الخمر ترتب على هذا نشوة وسرور وفرح هذا معناه أنه يعني يعني يحسن فعله ولا الآثار لا الفعل ولا أحد يقول لك أنا مبسوط لكن انبساطك هذا آثار لمعصية فهو تابع للمسبب فهذا الانبساط نفسه معصية هذا السرور نفسه معصية أنت
سمتة ترتب على هذا رائحة كريهة يعني الرائحة الكريهة في حد ذاتها مذمومة ولكنها أثر لطاعة فهي طاعة أيضا في هذا لذلك في الحديث لخلوف فرنسائل أطيب عند الله من ريف المسكي إذن الذي بعض الناس هنا إيش ما يعني الكلام الشيخ يريد أن يقول أن التحسين والتقبيح ينبغي أن يخضع للشرع تحسين والتقبيح ينبغي أن يقدح أن يخضع للشريعة لا للعقول والاستحسانات واحد يقول لك يا أخي ما يؤقل أن الإسلام يعني يرغب في مثل الرائحة الكريهة التي في ثمك هذه رائحة نتيجة صوم هذه رائحة نتيجة نتيجة صوم فهذا لا يقبح بل يحسن مثل هذا لا يقبح لأنه نتيجة صوم فهذا لا يقبح بل يحسن وعما ذلك الأثر الناتج عن المعطي امرأة تعطي ربها بالتبرج وتتزين فشكلها عند الناس في غاية الجمال ولكن هذا الأثر أثر معصية فمهما كان جمالها ومهما كانت زينتها فهي في معصية وآثار المعصية معصية كذلك هذا معنى يعني التقبيح والتحسين ينبغي أن يخضعان أو أن يخضعا ليش؟ أن يخضعا للشرع نعم ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة متاب عليها
ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية والله أعلم إذن سبق أن عرفنا أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد هنا نتكلم عن الآثار يعني ما الفرق بين القاعدة التي مضت وبين هذه القاعدة التي مضت كانت تتكلم عن أن الوسائل لها أحكام المقاصد هذه تتكلم عن أن الآثار لها أحكام المسببات واضح؟ أن الآثار لها أحكام المسببات ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر منه من الأقوال والأفعال نعم يعني نعود مرة أخرى إلى القاعدة ومن أتى بما عليه من عمل
قد استحق ما له على العمل يعني فإن كان العمل مأذونا فيه فما ترتب على عمله يعتبر لا شيء عليه فيه وما كان عمل من كان عمله غير مأذون فيه فإنما يترتب على عمله كذلك يعتبر غير مأذون فيه فالفرق بين هذه القاعدة والقاعدة الماضية أن القاعدة الماضية كانت تتكلم عن أحكام الوسائل بحسب المقاصد وأما هذه فتتكلم عن أحكام النتائج لا عن أحكام الوسائل هذه تتناول النتائج والأخرى كانت تتناول الوسائل واضح الفرق بين الخاعدتين؟ بارك الله فيكم حشدة لأخينا هذا الذي يسأل عن هل يقام الحد على المنافقين الذين ثبت لنا أو تبين لنا نفاقهم في حالة التمكين؟ وانتفاع علة يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه استدلالا بالآية يا أيها النبي جاهد كفار منافقين أغلب عليهم كذلك الآية لي لم ينتهي المنافقون إلى آخرها وهل الآية الكريمة ﴿ آية: النساء 65 ﴾ دليل على قتل كل من لم يرضى بحكم الله عز وجل ولا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كحكاية سيدنا عمر افتداءا أجيب من الآخر فحكاية سيدنا عمر لا تصح أصلا
وهي حكاية يقولها كثير من الخطباء المتحمسين ويبثون في الشباب مسألة قتل كل من لم يرضى بحكم الله ورسوله فورا دون تفاهم ودون نقاش طبعا لأن الحكاية تدل على ذلك عمر رضي الله عنه قال الرجل انتظر ودخل جب سيف وقطير دماغه طبعا هذا ما حصل أصلا هذا لم يحصل من الأصل فالقصة بذكرها على المنابر مع الاستدلال بها ويعني بطريقة تدل على ثبوتها هذا يبث في الشباب روح قتل كل مخالف هذه من الطامات التي تترتب على هذه القصة الضعيفة التي لا تصح بسند عن عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ما كان له ولا لغير من الصحابة أن يقتل أحدا دون أن يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما حصل ما هو واضح جلي كما في قصة حاطب قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق فقال له وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم فقال الله ورسوله أعلم فأقصد أنه ليس لأحد من الرعية أن يقيم حدا أو أن يقتل أحدا إلا بأن يعود
إلى الإمام ما هو من حق أحد إطلاقا أن يقتل أحدا بحسب فهمه وما جعل الله سبحانه ولاة الأمور والقائمين على القضاء إلا من أجل أن تكون الأمور منضبطة ما هي فوضى كل واحد يعني له شيء يقيم الحدود بنفسه هذا الأمر له أسس وهذا الحاكم أو القاضي يراجع هذا حتى لو كان زنديقا ويطلب منه التوبة ويقيم عليه الحجة ويمهله لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بالتوبة فإذا أبى وأصر وعاند في هذه الحالة يقام عليه الحكم سواء كان ردة أو حدا وأما فوضى كما يحصل من البعض يصدرون الأحكام وينفذونها وهم لا حول لهم ولا قوة كما قلت لا يملكون السلطان حتى على أخواتهم يعني على ذويهم وأهليهم لا يملكون السلطان ومع ذلك يدعون أنهم يملكون السلطان على الشعب فهذا كلام ليس في محله بمرة فهذه الفتن التي نشاهدها تنطبق عليها قول الصحابي لما قال له بعض أصحاب الفتن كيف تفعل بقول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 193، الأنفال 39 ﴾
فقال له أما نحن فقاتلنا ﴿ آية: البقرة 193، الأنفال 39 ﴾ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنتم فتقاتلون حتى تكون فتنة هذه إجابة الصحابي على هؤلاء الذين يريدون يعني إراقة الدماء في كل مكان بدون ضابط ولا رابط ويترتب على إراقتهم من الفتن ما يعلمه العاقل الذيب وما لا يعلمه من العواقب إلا الله سبحانه وتعالى فالمقصود طبعا كما قلت أنا أبدأ من الآخر وهذه الآيات التي ذكرها أخونا قد نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أولى بإقامتها منا فكيف طبقها صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الذي جعلني أقول لإخواني اقرأوا قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة ولعله ما يمر يوم إلا وأنا أكرر اسم هذا الكتاب لأنه يتعلق بهذه المسألة بدرجة الأولى وهي كيفية التعامل مع المنافقين الذين ثبت نفاقهم بوضوح وجلاء في أحكام الدنيا فهم في الآخرة ﴿ آية: النساء 145 ﴾ وهم في الدنيا لهم أحكام تخصهم ليست كأحكام الكافر الأصلي الذي رضي لنفسه أن ينتسب إلى غير ملة الإسلام هذا وبالله التوفيق فأكرر النصيحة ثاني
بقراءة قواعد أهل السنة وأكثر الأسئلة والاستفسارات التي ترد قد أجاب عنها صاحب تلك الرسالة الطيبة قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة فأنصحوا بقراءتها مرارا وتكرارا حتى نفهم ما ذكره وهو كما قلت ما يذكر شيئا من عند نفسه بل هذا كما عنوان للكتاب قواعد لأهل السنة كافة ما هي خاصة به ولا هي اجتهادات له وإنما هو ناقل حفظه الله تعالى الخطاط جزا الله خطاطه خيرا ولكن كان يمكن إن شاء الله ضبطه بطريقة أفضل وكذلك التشكيل كان في بعض المواضع تحتاج إلى تشكيل وضبط ما أمكن والظاهر أنه اعتمد على الكتاب الذي معنا وقد أخبرني أحد إخواننا أن المنظومة موجودة بذيل كتاب آخر للشيخ عبد الرحمن ما يعرفه لكن أخبرني أنه موجود فيه هو أحد صاحب إحدى المكتبات
أخبرني أنه عنده كتاب للشيخ ناصر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر وفي هذا الكتاب أنه وبذيله القواعد الفقهية للمصنف فهذا يفيد لمن لم يقتني الكتاب أو لمن لم يجده أنه يجده في ذلك الكتاب وما أدري هل هو بشرحه ولا فقط المنظومة فما أعرف طبعة فيها الجمع بين الشرح والمنظومة إلا هذه على كل جزا الله إخواننا بنزل عباد الرحمن خيرا وأنا قابلتها بنفسي وجدتها يعني مطابقة للأصل حتى المواضع التي أصلحناها جزاهم الله خيرا يعني أثبتوها في الحاشية وهذا يعني يدل على تحريهم ودقتهم بارك الله فيهم وتقبل الله منهم قال رحمه الله وكل حكم وكل حكم دائر مع علته وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته هذا هو الصواب أن ما يصلح وهي التي قد أوجبت لشرعيته هذا البيت انكسر فهنا صواب لشرعته وبه يستقيم الوزن مرة ثانية وكل حكم دائر مع علته
وهي التي قد أوجابت لي شرعاته يقول الشارح رحمه الله يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقاعدة مهمة جدا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم هذا مفهوم قاعدة فقهية مهمة جدا وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته لذلك قال يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجدت العلة وجد الحكم عدمت العلة عدم الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم طبعا هنا كلام مهم جدا أنك لا يحق لك ولا لغيرك أن تدعي علة لحكم شرعي لأن هذا هناك من يتلاعب بمثل هذه القوائد يقول ها أليست قاعدة نعم قاعدة بلى هي قاعدة قاعدة صحيحة أليست قاعدة صحيحة بلى قاعدة صحيحة ماذا يفعل يدعي للحكم علة ثم يقول فهذه العلة قد انتفت وعليه فإن الحكمة ليس من حق أحد أن يدعي علة بل إذا دعا علة يلزمه أن يثبتها
بنص شرعي فالعلل إنما يتستفاد من نصوف الشريعة لا من عقول البشر كل واحد يدعي أن للحكم علا واحد يقول لك الصلاة علتها أنها تمرين للأعضاء الجسم فهي حركات تجري الدم يجري عظيمة أننا نعمل تمرنات رياضية فلا داعي للصلاة واحد يضحك الآن منكم هل لا تستدعدون أن يقال مثل هذا ولعله قد خيل المقصود أن هناك من يدعي عللا وهذا هو الذي أوقع المفتي في فتواه التي ضل بها وأضل فإنه دعا علة لتحريم الربا وهي الاستغلال والضغط على المحتاج وبه بنا أن العلة قد انتفت فأنت تذهب إلى البنك باختيارك وإرادتك ولا ضغط عليك والبنك كذلك لا ضغط عليه وعليه فالعلة قد زالت وبذل من أن العلة زادت فالحكم كذلك قد زال فليس هذا هو الربى المحرم شرعا هذه أساس الفتوى التي ضل بها وأضل إذن ليس من حقنا أن ندعي علة من قال إن تحريم الربى لأجل استغلال المحتاج من قال ذلك من أين لنا بنص شرعي أن هذا هو العلة في التحريم لذلك يقول الشارح رحمه الله
والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القوض في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط النصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل نعم وكل حكم دائر معلته وهي التي قد أوجبت لشرعته هذا وبالله التوفيق قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مهضومته في القواعد الفقهية وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصدي إلا شروطا حلالة محراما أو عكساه
فباطلات فعلاما طيب وكل شرط لازم للعالم الأصل أن الشروط يجب الوفاء بها إلا إذا كان الشرط باطلا لمخالفته لنص ومن هنا نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ليس معناه أنه كل شرط ليس موجودا في كتاب الله فهو باطل وإنما المقصود بذلك الحديث كل شرط يخالف ما نص عليه كتاب الله ما نص عليه كتاب الله يعني المسألة هنا ليس كما يفهم بعض بعض الناس كلما يعني أراد أن ينقض شيئا يقول هذا شرط باطل لأنه ليس في كتاب الله لا أنت عليك أن تثبت أن في كتاب الله ما يرده أو يناقض لأنه لما قال هذا قال وإنما الولاء لمن أعتق وإذا هو بيّن أن كتاب الله أي حكم الله ينص على أن الولاء لمن أعتق ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى وإنما الولاء لمن أعتق ثم قال أقول شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
فالمقصود هنا ليس في كتاب الله أي منافي معارض لنا في كتاب الله وإلا لدعا كل واحد أن هذا الشرط ليس منصوصا عليك كتاب الله وليس كذلك إذن المقصود أن الأصل أنه يجب عليك الوفاء بالشرط كما يقول بعضهم يعني أن الشرط يجب الوفاء به ويقولون لك لذلك العقد شريعة المتعاقدين يعني ما شرط في العقول يجب الالتزام به إلا إذا ثبت أنه كما قلت يخالف نصا وهو جعلهما فقرتين فطبعا لا يتم الكلام عليهما إلا معا فإن شاء الله تكلم عن شرحهما غدا لكن نكتفي بإثبات النص وضبطه حيث قال وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصدي إلا شروطا حلالة محرما أو عكسه فباطلات فعلما ولنا عود مع هذين البيتين غدا إن شاء الله تعالى
يقول رحمه الله تعالى وَكُنَّ شَرْطٌ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِي الْبَوْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاطِدِ إِلَّا شُرُوطًا حَلَّالَتْ مُحَرَّمًا أَنْ هَكْسَهُ فَبَاطِلَاتًا أَعْلَمًا قول في شرحه هذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشراطة الصحيحة والشروط الباطلة وذلك أن الشراطة في جميع العقود العام صحيحة وباطلة فأما الصحيحة فهي كل شرطا اشترك جملة هاتبان لهما قوم أحد وما فيه مفلقات ولو سفيه محظوظ من الشارع هنا نفهم كما قلت نفهم لأن بعض إخواننا من الملتزمين ظهرا كان يتبقى اتفاقات وإذا جاء ما يخالف بناه كل شرط ليس في كتاب الله باطل ايش يعني ما يقول هذا الشرط الذي اتفقنا عليه باطل لأنه ليس منصوصا عليه في كتاب الله هذا كلام غلط بل يلزمك الوفاء بالشرط الذي اتفقتنا عليه ما لم يكن في الشرع ما مناقبه أو يخالف هذا هو الصحابة قل وليس فيه محذور من الشارع إذن
فما هي الشروط الصحيحة؟ فهي كل شرط اشترطه المتعافدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذورا من الشارع وأدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهان والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها فإنها شروط لازمة للمتعاوضين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفتخ أي من حق الثاني أن يفسخ هذا التعاوض أو التعاقد لأن الثانية لم يفي بالشرط نعم لذلك فهي شرط في صحة الاتفاق يعني لا بد من اليفاء به حتى يصح مثل هذا الاتفاق وكما قلت ان ما يفعله ضرب من ينتسب الى الانتزام بعد ما يتفق يعود ويقول هذا ظلم لي او هذا ظلم عيما هذا كلام ما يصلح هذا كلام ما ينفع يعني مجرد انه مخالف الله او اخالف حافته او اخالف رغبته يعتبره ظلما واعتبره مخالفا لشعب لا بل لا بد من الوفاء بالشعب ما زمت قد اشترط ياماك او اشترطت
وتم الاتفاق بذلك فهذا شرط يجب الوفاء به مع من يفهم في الشرع شيء يخالفه هذا هو لذلك فالقسم هو الوفاء بالشرط كما قال هو صاحب المنظومة وكل شرط لازم أن يلزمه الوفاء به لا العاقب في البوع والنكاح والمقاطب إلا شروطا حللت محرمات إلهكته أي حللت أي حرمت محللها إلا شروطا حلالت محرماء إلهكته فباطلات فعلما قيل الشرط إما لذويا وإما عرفيا وإما شرعيا وإما شروط الباطلة فهو التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح فإنها مجتملة على تحليل حلال أو تحليل ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تستعمل القرعات عند المبهامي من الحقوق أولاد التزاحومي تستعمل القرعات عند المبهامي
من الحقوق أولاد التزاحومي إذا كان الحق مبهما أو تزاحم أصحاب الحق عليه فالقرعة تعتبر شرعا وفي أدلة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أو غزواً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها صاحبها طب دايش يعني بالأرعى هو لا يستطيع أن يصاحب معه إلا واحد طيب مين لها تخرج لا يستطيع أن يفاضل بينهن ولو فاضل سيختار من يميل إليها هنا تزاحمة الحقوق نقرع التي خرج سهمها هي التي تخرج معه فهناك أدلة على اعتبار هذا الأصل وهو أصل أصيل قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهامي من الحقوق أولاد التزاحمي قال يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق في حق لكن لمين في دول ما نشعر فيه خلاص نقرأ
في نفس الوقت هذا حق لكل هؤلاء ولكن ما يصلح أن يستوعبه إلا واحد نقرأ أيضا ولا مزية لأحدهما على الآخر أو حصلت تزاحم في أمر من الأمور ولا مرجحة لأحدهما وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة منها إذا تشاح حسناني في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرأ بينهم طبعا إذا وجدت أسباب تقدم هذا على هذا شرعية لا ما في مجال واحد هذا أقرأ من هذا ليس من حقك أن تزاحمه أصلا
