في المنام يكون حصران نحن ويرى في المنام أنه يبون نعم؟ وربما يبون نعم؟ ألا؟ لا شك نعم؟ أو يكون مذيب أو بعد أن كان في أي مصطفية عرق مدام ما عندنا يقين ما نتبع نعم؟ نعم نعم نعم نعم نعم
نعم أولاً لأن اللحم يشمل هذا فلاقه اللحم يشمله يدخل فيه يعني نمنع أن اللحم خاص بالهضة ففرق بين أن نقول هذا دخل للقياس أو دخل في العموم نقول اللحم يشمل كل الأجزاء أين هذا هذا هو وأيضاً القياس العلة حتى لو قلنا نتعبد فالعلة واحدة في الحقيقة لأنها ألغذة واحدة ولبن واحدة وكل شيء لأنه يتغذى بطعام واحد وبدأ من واحد ولأنه لا يوجد في الشرع الثانية حيوان يتبع حكامه نعم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وهذا محدث ولم يتوضى هذا نص الموضوع أما الحديث نقصه وعريه في إقياس الأصل وعما التعليم فظاهر اليوم ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف يحرم على المحدث أي حدث أصغر والدليل على أن هذا هو المراد مع أن المحدث اسم موصول يشمل
الجميع لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصر أنه ذكره في نواقف الوضو في نواقف الوضو في نواقف الوضو فيتعين أن يكون المرأة بالمحدث حدثا أصر وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهار وهو أنه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تتعلق بالطهار فهو وصف فالمحدث وهو الذي أتى بناقض من وقب الموضوع حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاث أشياء أولا مصحف المصحف المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان القرآن كاملا أو غير كامل حتى ولو كانت آية واحدة إذا لم يكن معها غيرها فلو أن أحدا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف أما اللوش فحكمه حكم المصحف أيضا إلا أن الفقهاء في آخر الفيلم على هذا الموضوع استثنوا بعض الحالات يحرم عليه مصحف المصحف الدليل الدليل أولا من كتاب الله وثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا من النظر الصحيح
أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى فلا أقسم من واقع ﴿ آية: الواقعة 78-80 ﴾ طب إنه لقرآن ماذا يعني به هذا القرآن لبعيدين ﴿ آية: الواقعة 78 ﴾ أي القرآن لأن العيات سيقت للتحدث عن هذا القرآن بدليل أنه قال تنزيل من رب العالمين والمنذل هو هذا القرآن المنذل هو هذا القرآن فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمثل مصحف إلا إذا كان متهرا والمتهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بجليل قوله تعالى وَلَا كُنْ يُرِيدُوا لِيُطَهِّرَكُمْ فجعلنا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين جعلنا مطهرين فهذا يطابق ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ وهنا يذن يكون القرآن قد دل على ذلك فإن قيل يرجو على هذا الاستدلال
أنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه صلاهنا نافية وليست بناهية كنا إنه قد يأتي الخبر بمعنى النهي فلإن الخبر المرد به النهي أقوى من النهي المجرد لأنه يصور الشيء كأنه أمر مفروغ منه وقد كان معلوما أنه ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ وليس بعيدا عن قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 234 ﴾ وليس بعيدا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع بالأخذ الخبر والمراد به أنه أما من السنة فإن في كتاب عمر بن حزن الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو المتطهر طاهر طهر حصية نعم لأن المؤمن طهرته معنوية كاملة والمصحف لا يقعه غالبا إلا المؤمنون
فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الحدث ودليل ذلك قوله قوله تعالى في آية الوضوء والغسل ما يريد الله لجل عليكم الحرج ولكن يريد ليتهركم وليتم نمثه عليكم فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا وعلى هدف الطاهر هو الذي توضأ من حدث أفضل وعتسل من جنابه وأما النظر الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى لأنه الآن تصد به بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من أفواهه فمماثتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتل أن نكون طاهرين كما أن قوافنا حول كعبه يقتل أن نكون طاهرين فتعظيما لكلام الله عز وجل
واحتراما له يجب أن نكون على طهارة هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحر وأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحر وهي أدلة كما ترون ومن أهل العلم وهذا قول تنهور أهل العلم ومنهم المداهب الأربعة وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعة أخرين قالوا إنه لا يحرم على المحدث نفس المصحف لا يحرم وما دليلهم قالوا لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله أليس كذلك من أعظم الذكر والحرف فيها بعش حسنات وقد ثبتت الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحلامه وأيضا العصر درع في الزلمة وعدم الهدوء فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النصر
ثم لما أيدوا مذهبه يطالبون بالجواب عن أدلة الآخرين أليس كذلك؟ لأن طريق الترجيح أن تعطي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصمك قالوا أهلا وسهلا أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما لك ليس فيها دليل ما ذكرتم لأن الضمير في قوله لا يمسه يهود إلى الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيد الملائكة فإن الله تعالى قال ﴿ آية: عبس 13-15 ﴾ وقالوا هذه الآية تفسر الآية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب المقيم ﴿ آية: عبس 15 ﴾ مثل ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ والقرآن يفسر راضه بعضا في الآية لا تدل على ما ذكرته
ولو كان المراد ما ذكرتم لقال ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ يعني المتطهر المتطهرين وفرق بين المطهر باسم مفعول وبين المتطهر باسم فاعل كما قال تعالى من الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين وقولكم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة وهنا لا قرينة فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وأن تكون زملة هنا خبرية لا يمسه وأن نرى الملائكة وتعيد قولنا سورة الآية التي في سورة عبثة وعما قول التنظيم من رب العالمين فهو عائد على القرآن لأن الكلام فيه ولا مانع من أن تتلاخل الضمائر ويعود بعضها إلى غير المتحدث عنه مع دامة القرينة موجودة ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستثلال
فيسطد الإسلال بهذه الآية ثم نرتق إلى براءة الزمن أتوا إلى حريث عمر بن حزن وهو الجليل الثاني من جمهور قالوا حريث عمر بن حزن أولا غير مكفر من قطر فهو حديث ضعيف وأنتم تطرون بضعفه ثندا لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقخ العظيم في تكريفهم أن لا يقرأوا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء ولا سيئ ما في الأيام الشافية ولا سيئ ما إن كانوا في جمهوريات السكتاتية التي بلغت درجة الحرارة فيها هذه الأيام إلى الستين تحت الصفر نعم البرودة نعم البروجة تنزمون هؤلاء تقرون درجة الحرارة ستين تحت الصفر يعني في بروجة عظيمة أم لا أثناء تجمل يقول هذا إذا أزمنا إباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقرأوا القرآن إلا بوضوح هذا مشقة شديدة فلا يمكن أن ننزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف وأما قولكم النظر الصحيح
فإننا لا نقرب بالقياس أصلاً لأن الظاهرية لا يكون بالقياس وإن كانوا يتناقرون في بعض الأحيان لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح وأن القياس لا يفيد إلا الظن والظن في دين الله باطل وقدم الله تعالى الذين يتبعون الظن إن تتبعون إلا الظن وإنكم لا تخصوه وما أشبه ذلك من أدلتهم التي أرطلها أهل العلم وردوها عليهم في مكونهم لأن القياس ليس كثابة بالكتاب والصمة والإجماع ولسا هذا مضى ذكر لكن قد مضى ألمهم أن هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها تنهور أهل العلم وعندي أن ردهم للإستدلال بالآية واضحة يعني أن أوافقهم على ردهم للإستدلال بالآية الكريمة وعنه حديث عمر بن حزن فالسند كما قالوا ضعيف ضعيف السند لكن من حيث قبول الناس له والسنادهم عليه فيما جاء فيه من أحطام الذكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا يدل على أن هذا الحديث أفضل
لأن هذا الحديث أفلاً وهو ظاهر وكثيراً ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عملياً أو علمياً يكون قائماً مقام السند أو أكثر أو أكثر وأضر الأمة تستدل به من زمن السبعين إلى يومنا هذا ثم يقول هذا لسه أصل وهو مرجول هذا بعيد جداً قالوا وإذا أفرضنا أنكم قلتم بصحته بناء على شهاته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك طاهر البدن من النجاسة طاهرا من الحدث الأكبر طاهرا من الحدث الأصفر هذه احتمالات احتمالات أربعة والدليل دا احتمل احتمالين بدل الاحتمال فكذا دا احتمل أربعة قالوا إن الطاهر
يطلق على المؤمن فقول الله تعالى إنما المشركون نجس هذا في حالة نجاة المشرق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا في نفي النجاة عن المؤمن ونفي النقيض يسترزن ثبوت نقيضه لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاة ما في حالة متوسطة إذن فيكون مراد الطاهر من المؤمن ويكون في الحديث دليل على تحريم نفس الكافر للمصحى للمؤمن ويرادب الطاهر الطاهر من الحدث الأصفر نعم ويرادبه الطاهر من الحدث الأكبر فالله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا هذا الحدث الأصفر الأكبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا الحدث الأفضل فالطهر يطلب على هذا وهذا فأيهما تريدون هل أفضل أم أكبر لا هم يريدون أن يفتلوا الإسلام به أنا أعلم أني كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة ولكن لما تأملت لا يمثل القرآن إلا طاهر وإذا الطاهر
يطلق على الطاهر من حدث الأصرى والأكبر كقول ما يريد الله إلا جلالكم من حدث ولكن يريد ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعذر عن المؤمن بالطاهر بل يعذر عن المؤمن بوفه بالإيمان لأنه أكمل وأدين وأظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وأنه لا دون المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأما الاستدال بالقياس فالقياس فيه رأسه ليس واضح وجهه فالذي أنا أركز عليه في هذا المثل هو حديث أمر بن حزم قد يقول قائل إن حديث أمر بن حزم مكتوب إلى أهل اليمن وهم في نبات ليسوا بمسلمين فتكون قرينة توتيهه إلى غير المسلمين تألة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه رشد هذه واردة هذه واردة لكن عندنا أن التابير الكثير في تابير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلق الشيء بالإمام ومن الذي يمنعه من أن يقول لا يمثل القرآن إلا مؤمن من الذي يمنعه مع أن هذا عظيم وأوضح
فالذي يتقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مثل المصحف إلا بوضوء ولكن يبقى عندنا أسئلة أسئلة الأول هل المحرم مثل القرآن أو مثل المصحف الذي فيه القرآن حديث عبد المحرم لا يمثل القرآن إلا طاهر الفرق المصحف له هوامش بيضة وحواش بيضة فهل يجوز مثل الحواش البيضة والهوامش البيضة أو ما بين الأفطر ويقول أنه لم يمثل القرآن رسول الله يقول لا يمثل القرآن إلا طاهر والفروف الآن لم يمثلتها وأنتم أيها الفقهاء فقال هنا بلغ خاصة تقولون يجوز للصغير أن يمثل لوحا فيه القرآن بشرط أن لا تقع يدهم على الحروف يمس الهوامس أو ما بين الأسطر هذا فيه اعتماد وفيه فترة شافعية على أن المحرم هو نفس الحروف فقط دون الهوامس لأن الهوامس ورق ولهذا قال ﴿ آية: البروج 21-22 ﴾ والظرف غير المظروف
والحديث لا يمثل القرآن إلا طاهرة نعم ولكن الأخوة أن لا يمثل القرآن كل ما كتفي القرآن يتفت تبعا ما لا يتفت غلا المثل الثاني نخذ نسمه البحث ونشره الدرس الثاني لو درس عليكم لكن لا يجب أن تتابع البحث نعم أقول أنتم يسامحون أم لا السؤال الثاني هل يشمل هذا الفكم من دون البلوغ من الصغار أو لا قال بعض أهل العلم لا يشمل الصغار الصغار لا يشملهم أولا لأنهم غير مكلفين قلنا لا وإذا كانوا غير مكلفين كيف نرزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا مدعو الكفر إلا أنه معصي أهل الكبير وهؤلاء ليسوا من أهل المعافي لأن القلم مرفوع عنهم ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك؟ قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصدي أن يتوضى بمعنى أننا لا نؤثمه لو مس المصحف بدون وضع
لأنه غير مكلل لكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك نعم في خلاف فالصحيح عند الشفعية أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلل ولأن إمزام وليه به مشقة وهو غير واجب عليه ذلك وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصعيد فإنه لا يزمه به وليه أما المشفور عند الحنابلة فإنه لا يدور حتى للصلاة أن يمسهم بدون وضوء وقال إن على وليه أن يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة لأن هذا فعل تسترب لحله الطهارة فلابد من اعزان وليه به إلا أنه استثنوا مست الصغير اللوحة إذا لم تقيده على الفروف تعلي هنا اللوحة؟ في كاند الأول استعملوا الواحي الصغار الواحي ما فشل نعم يكتبون فيها قرآن ويقرأ ولمتها مسحا لكن بعض العلماء يقول اللوحة غير واردة
لأن التالة في اللغة الخير ثابتة فتمحى فهي بمنزلت ما كتب للتمرين على القراءة كما لو كتبت في السبورة مثلا واحد يكتب في السبورة قرآن لأبنائه يمرنهم على القراءة على ظاهر كلمة سوقها رحمه الله من لا يجوز أن يكتب السبورة في عير وضوء لكن يجوز أن يكتب القرآن في عير وضوء إذا لمع مستها يجوز لكن السبورة مدى مكتبت عليها آية من القرآن ما أمثل بعروضه إلا أن أقول أنهم استخنوا اللوحة بشرط لا تقايدها الحروف منهم من قال للمسقة ومنهم من قال لأن هذه الكتابة غير المصحف المصحف تكتب الكتابة وشؤونه للثبوت والاستمرار أما هذه فلا ولو كتبت قرآنا معكوسا وحطيته أمام مرآة وش يصور قرآن غير معكوس هل يحرم علينا مثل مرآة ما يحرم عليه لأنه ما كتب فيها ذكرنا أظن كتب التفصيل أنه يدون مستوى أي نعم الآن نذكر كتب التفصيل يدون مستوى لأنه تعتبر تفصيلا والآيات التي فيها أقل من التفصيل الذي فيه ويستلم لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب وفيها آيات من القرآن
فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر يبقى النظر إذا تساوى التفصير والقرآن هل يحرم نقول القائد المعروف عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مبيخ وحاضر ولم يتميز أحدهم بالرجحان فإنه يغلب جانب الحضر وعلى هذا فإذا كان التفصير والقرآن مستويين وعطي حكم القرآن فإن كان التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل وعطي حكم التفسير وعلى هذا فتفسير جلالين هل يحرم مكسو إذا لم يكن القرآن في جوته ما يحرم لأن التفسير أكثر من القرآن لا إذا لم يكن في جوف القرآن إن كان القرآن في جوفه وعلى الهامش فما له من القرآن أفضل لكن إذا لم يكن فيه انتخاب ما فيها إلا تفسير فقط فالتفسير أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه جاهد طهره نعم الله ما يبتغى عن مسألة مثال هذه
الصلاة أيضاً تحرم على المحدث بالنص والإجماع قال الله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ فَاغْفِلُوا وُجُوهَكُمْ ثم علّل ذلك بأن المقدر التطهير لهذه الصلاة وعلى هذا فالطهارة في الصلاة الشرط تفحتها وجوادها ولا يحل لأحد أن ينصلي وهو محدث لا هدف أفضل ولا حدث أكبر فإن سأل وصل وهو مهدف فإن كان مستهزئا فهو كافر لاستهزائه وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فمذهب أبي حنيف رحمه الله أنه يكفر ومذهب المثلات أنه لا يكفر أبو حنيف يقول أنه يكفر لأن من صلى مهدفا ما علمه بإجاب الله له فهذا كالمستهزئ والاستهزاء معلوم أنه كفر كما قال تعالى قل أبو الله ﴿ آية: التوبة 65-66 ﴾ بعد إيمانكم وأما الآخرون فقالوا إن هذا معفية ولا يزن من تركه أن يكون مستهزئا ولهذا قلنا إن تركه مستهزئا فهو كافر لماذا؟
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا ثلاثة إلا بطهور ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى ولا حدث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها وأجمع المسلمون على ذلك أي على أنه يحرم على المحدث أن يصلي فإذا الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ولن يخالف ذلك أحد من أهل العلم ولكن نرجو أمرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليمها التكبير وتحيلها التثليم هذه الصلاة كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام فالصلاة الفرائض الخمس صلاة وزمعة صلاة صلاة العيدين
صلاة وصلاة الاسطاة صلاة وصلاة القسوط صلاة وصلاة جنازة صلاة فأنا مفتتها بالتكفير مفتتنا بالتسلو ينطبق على التعريف الشرعي فتكون داخلة في ذلك وذهب بعضه للعلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود وذهب آخرون إلى أن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو يصح ولو ركع فهو صلاة ولكن القول الأول أصح أن الصلاة هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختامه بالتسليم سواء كان ذات ركوع سدود أم لا وبناء على هذا التعريف ننظر في سدود التلاوة وسدود السكر هل يكون من صلاة نعم إن قلنا بأنه يسرع لهم التكريم والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من ملاب الحنابلة أنهما أي سجدة السكر والتلاوة صلاة تفتتح بالتكريم وتفتتم بالتسليم ولهذا يسرع عندهم أن يكبر ذا سجد وإذا رفع ويسلم وبناء على هذا
يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وأن يسجد السكر وهو غير طاهر عرفتم؟ إذن الخلاف في سجد التلاوة والسكر مبني عليه على أنهما هل هما صلاة أو لا فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهم الطهارة والمتأمل للثنة يدرك أنهما ليس بصلاة لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد بالتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم إلا في حديثنا وهو بالتكبير للسجود دون الرافع منهم ودون التسليم ولأن رسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة المجم وسجد معه المسلمون والمشركون والمشرك لا يشرح منهم صلاة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الأثنين قد يعارضهم المعارض
فيقول إن سبيل المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة ما فرضت إلا متأخرة قبل الحجرة إلا بثنى أو بثلاث سنوات فهي متأخرة وما دام الاحتمال قائما فالإصدال به فيه نظر لكن اللي تأمل سجود رسول عليه الصلاة والسلام للشكر سجوده من التلاوة يظهر أنه لا يكبر وعليه فلا تكون سجود التلاوة وسجود الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان مكتثا أن يسجد للتلاوة آل السكر على غير طهارة وهذا اختيار شيخ رسام بن سيدي رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجل التلاوة بدون وضوء ولكن لا غيب أن الأفضل أن يتوضع لا فيما وأن القارئ فوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع لهو أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم
أو انتفاع النقم يعني أو تجدد انتفاع النقم وهذا قد يأتي الإنسان وهو محدث فإذا قلنا لا تسجل حتى توضع فربما يقول الفقر والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه فقط وحينئذ إما أن نقول اسجل على غير وضوء أو لا تسجل يعني ننظر أن يجب الإنسان ناءً يتوضع منه توضعاً سريعاً ثم يصدق وأما التلاوة فالذي ينبعي أن لا يصدق الإنسان إلا وهو على طهارة كما أنه ينبعي له أن يقرأ على طهارة المشكلة الأمر الثالث مما يحرم المحدث الطواف الطواف بالبيت فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك كالطواف في الحج والعمرة أو طواف تطوع مطلق كما لو قام الإنسان في ساعة الأيام فيطوف فإنه يحرم عليه أن يطوف إلا إلا بوضوء الدليل الدليل عدة أمور الأمر الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضى
توضأت المطاف والثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطلت واخذ إفاضة قال أحاديثة ناهية والحائض طاهر أم لا طاهر؟ هو طاهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التواف بالبيت في صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتلم فيه إلا بخير وربما استدل بعضهم بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 125 ﴾ ودهل السداد أنه إذا وجد تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه دين ذا بأولى هذه أدل الله أربعة استللوا بها على وجوب الطهارة والطواف وهو قول أكثر أهل العلم حال أنه لا تفضل الطواف إلا بطهارة وأنه لو طاف وهو محدث حدثا أفضل أو أكبر فإن طوافه لا صح مع أنه حرام عليه أيضا ولهض بعض أهل العلم
إذا أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث وإنما الطهارة فيه أكمل قالوا في دليلهم على ذلك إن الأصل ضرأة الزن حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط وهنا لا دليل لأنه سيناقشونه في أدلتهم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طوافاً بغير قهوة ولم يقل لا فطوفوا حتى فطهروا وإذا كان كذلك فإنما لا ينزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه قدير بي على إنزامهم به لا فينا في الأحوال الحرجة كما لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموسم ففي هذا الحال إذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه أن يذهب ويتوفى من جديد ويعيد الطواق من جديد وأجاب هؤلاء القائلون بأنه لا يشترط لا تشترط طهار الطواق وأنه ليس بحرام أجاب عن أجلة القائلين
بتحريم الطواف على الوضوء قالوا أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوضوء ونحن معكم في أن الأفضل أن لا يطوف إلا على طهارة لكن من قال أن من طاف لا يطوفه نوافقه مع بهذا وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على الوضوء وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفيء ربي في صفية أحادثتنا هي فإننا معكم في هذا وهو أنه يحرم على الحائر الطواف لأن يكون دليلين صريحين وعرحين حديث صفية هذا أحد ثائشة قال افعل ما يفعل الحاج غير علا فتوفي بالزجد فنحن معكم في أن الحائض يحرم عليه الطوارئ ولكن الحائض ليس حدث أفضل بل هو حدث أكبر ثم إن الحائض سبب موجب لمنع الحائض من المسجد المسجد نعم منوع من المسجد والطوارئ لا شك أنه مفت
فالإنسان فيطوف على الكعبة فنحن معكم في أن الحائر لا يطوف لكن من أين نستجل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محكث حدث أفضل وأنتم توافقون على أن المحكث حادثا أفضل يجوز له أن يبقى في المسجد في غير وضوء ولا يجوز للحائر أن تبقى في المسجد في غير وضوء فهذا هو مناطق حكم الممعي عندنا أنه المكس في المسجد وأما الحديث الذي استدللهم به التوافب ببيت صلاة فإن هذا لا صف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أهل المعرفة بالحديث وإنما هو موقوف على ابن عبادة الله عنهما فهو مما فيه مكان الاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فإنه يرجع فيه إلى كتاب السنة ثم إن هذا الحديث ممتقف لأننا إذا أخذنا بالأصل الطوافد البيت صلاة إلا أن الله أباه فيه الكلام فإنه على مدكر القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطوافد إلا الكلام
تحليل الكلام في الصلاة الثابت وهنا ليس بثابت والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تخبث له إلا الكلام أن من القواعد المقررة في علم الأصول أن الاستثناء معيار العموم يعني إذا جاء في عام ثم استثن منه معناه أنه كل الأفراد يتضمن هذا العموم فالاستثناء معيار العموم والنمبر إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام في أحكام كثيرة غير مثل التلاف فهو أولا يجوز في الأكل أم لا؟ يجوز ذاته يجوز ذاته وهو طؤوف لو واحد ما يستمر به ويطؤف وأدنى المغرب إذا سائل يستهل في التمر أم لا؟ نعم يستهل لا تستهل لكن لا كان
