والله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثاني والستين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء السادس والعشرين من محرم سنة ثلاثة وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع من ابريل سنة اثنتين والفين من الميلاد صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في كتاب الوضوء من صحيحه باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله في عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا انتهى كلامه على هذا الباب رحمه الله تعالى قال باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته والكلام في هذا الباب عن مسألة
يعني الماء المستعمل عموما وعن استعمال فضل المرأة خصوصا فقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وفي نفس الوقت وردت أحاديث تدل على جواز ذلك فلذلك تعين الجمع بين هذه الأحاديث الجمع أولى من ادعاء النصر بلا شك فالسبيل الآخر هو النصر وأن يقال إن الأحاديث التي نهي فيها عن ذلك متقدمة والأحاديث التي فيها الإذن في ذلك متأخرة فيقدم المتأخر على المتقدم لكن الأولى من ذلك أن يقال إن الجمع ممكن
الدعاء النصخ أمر ليس سهلا فلابد فيه من توفر شروط ومن أهم هذه الشروط معرفة المتقدم من المتأخر والشرط الثاني وهو مهم جدا أن لا يمكن الجمع حتى لو عرف المتقدم من المتأخر فجزمنا بأن هذا الدليل هو المتقدم وأن ذاك المتأخر لكن إمكان الجمع وارد يعني يمكن الجمع فلا يذهب إلى دعوى النق ما دام الجمع ممكنا حتى وإن عرف المتقدم المتأخر إذن للنق شرطان لا بد من توفرهما جميعا معرفة المتقدم من المتأخر وعدم إمكان الجمع بينهما فإذا أمكن الجمع بينهما لا يعني يذهب إلى النسخ إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر أيضا لا يدع النسخ فالنسخ لا يكون إلا بالشرطين جميعا وهنا الجمع سهل أن النهي للكراهة أو التنزيه وأن الإذن للجواز وبالتالي لا إشكال إن شاء الله في الباب
ننظر طبعا موضوع الوضوء بفضل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل هو له صلة بموضوع الماء المستعمل ولكن هو أخص لأنه الماء المستعمل يمكن أن يكون بأن يتوضأ رجل من فضل وضوء رجل وأن تتوضأ امرأة من فضل وضوء امرأة فلا يكون داخلا في الناهي الذي ورد في هذه المسألة بخصوصها يعني مسألة الماء المستعمل أعم من هذه المسألة وإن كانت هذه المسألة من أفرادها يقول البخاري رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته وكأن البخاري رحمه الله يعني يميل إلى تفسير ما سيأتي من أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا بهذا المعنى الذي ترجم به لا كما قد يفهم البعض من أن الرجال والنساء يتوضؤون معا يعني أنهم يفعلون كما يفعل الناس الآن من اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد يتوضؤون من ماء واحد معا في آل واحد
هذا قد يفهمه البعض ولعل بعض المعاصرين أورد هذا ليستدل به على أنه لا إشكال في اختلاط الرجال بالنساء ويرد عليه بأمرين الأمر الأول ما مضى من أن المراد بوضوء الرجال والنساء جميعا أي أن يتوضأ الرجل بفضل امرأته والمرأة بفضل زوجها أو أن يتوضأ الرجل ومحارمه من ماء واحد هذا أول ما يرد به عليه الأمر الثاني يقال حتى لو كان مراد الصحابي ما فهمه هذا المعاصر فإنه لا بد من حمل ذلك على ما كان قبل الحجاب ولا بد يعني حتى ولو كان فهمه صحيحا من أنه مرت مرحلة بالصحابة كان رجال والنساء مثلا يذهبون إلى مكان فيه ماء ويتوضعون جميعا من هذا الماء كلهم المرأة تشمر ورجل يشمر ويتوضعون هذه الصورة التي فهمها حتى لو كان الأمر كما فهم فيقال لا شك أن الأمر قبل الحجاب كان بخلافه بعد الحجاب وبالتالي ما ورد من هذه
الحوادث أو المواقف التي فيها شيء من عدم الحجاب لا بد أن يحمل على أنه كان قبل نزول آيات الحجاب وهذا الجواب الأخير يجيب به كثير من أهل العلم على كثير من الأدلة التي ظاهرها عدم الحجاب فيجيبون بهذا الجواب يعني ملخص جوابهم أنه كانت هناك فترة زمنية كانت هناك فترة زمنية لا حجاب فيها هذه الفترة لا شك أنه حصلت فيها مواقف على هذا الأصل وبالتالي من نقل من الصحابة في أي مسألة شيئا من هذه المواقف لا ينبغي أن يستدل به على على مسألة التبرج أو على مسألة كشف المرأة أمام الرجال أو اختلاط الرجال بالنساء لأن هذه فترة زمنية مرت بالصحابة ولا شك أن تلك الفترة التي لم يكن فرض فيها الحجاب بعد كان الرجال يختلطون بالنساء والنساء يختلطون برجال وكانت تحصل أمور
ليس لها تعلق بمسألة الحجاب فينقل الصحابي ما حصل كما حصل فيتوهم الذي يقرأ القصة أو يسمع الخبر أنه لا إشكال في اختلاط الرجال بالنساء أو لا إشكال في أن المرأة تكون مكشوفة أمام الرجال الأجانب فكثير من أهل العلم إذا وردت أدلة من هذا النوع في أي باب من الأبواب يوجهون هذه الأدلة مباشرة بأن هذا يحمل على أنه كان قبل الحجاب لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم عندهم أدلة قطعية على فرضية الحجاب وعلى منع اختلاف الرجال بالنساء وبالتالي ليس الحل أنهم يردون أدلة الحجاب أو يردون أدلة منع الاختلاف وإنما الصحيح أنهم يقولون يحمل هذا على أنه كان قبل فرض الحجاب وهذا هو الصحيح لأنه ليس معقولا أنه كان بعد فرض الحجاب فلابد من حمله على أنه كان قبل فرض الحجاب باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وضوء الماء الذي يتوضأ به وتوضأ عمرو بالحميم الحميم هو الماء المسخن
حميم هو الماء المسخن كما قال تعالى ﴿ آية: محمد 15 ﴾ عاذنا الله من ذلك فأهل النار إذا عاطشوا يسقون ماء مسخنا ماء حميما ينزل في بطونهم فيقطع أمعاءهم من شدة حره عاذنا الله من ذلك فالماء الحميم هو الماء المسخن وتوضأ عمر بالحميم أي بالماء المسخن طيب يقول هنا الحافظ هذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلغ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه ورواه ابن أبي شيبة قدار قطني بلغ كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه قال الدار قطني قال الدار قطني إسناده صحيح ومناسبته للترجمة ما علاقة هذا بالباب أنه يتوضأ من ماء مسخن ما علاقة بالباب ومناسبته للترجمة من جهتي أن الغالب أن الغالب أن أهل الرجل تبع له
فيما يفعل فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فيناسب قوله فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد وقوله من بيت نصرانية ومعطوف على قول ابن الحميم أي وتوضى عمر من بيت نصرانية وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم فقد رواه البيهقي من طريق سعدان ابن نصر عنه قال حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا ورواه الإسماعلي من وجه آخر عنه بإثبات الواقطة فقال عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن وأوسقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة
وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله ومن بيت وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرح وأما الحميم فذكره لبيان الواقع وقد عرفت أنهما أثران متغايران يعني هنا ورد نسخة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية أثر آخر يقول وهذا الثاني مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل مع جواز أن تكون تحت مسلم واختسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهري بفضل وضوء المرأة المسلمة
لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية يعني الشاهد هنا أين الشاهد الشاهد أنه إن كان عمر رضي الله عنه أخذ الماء من هذه النصرانية ولم يسألها عن شيء هل وضعت يدك في الإناء هل وأنت تسكبين الماء يدك لمست هذا الماء ما سأل فهذا هو موضع الاستشهاد أنه أخذ منها الماء وتوضأ ولم يسألها عن شيء ولو كان يجب السؤال لسأل نعم وطبعا هذا يورده البخاري استئناتا وليس هو الدليل بالأصالة وإلا فالدليل هو ما أورده من حديث ابن عمر كما سيأتي يقول بعد ذلك وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير التفصال يعني مع أنهم معرفون أنهم قد يستعملون مثلا يعني بعض المحرمات كالخمر ولحم الخنزير لكن نستخدم ماءهم ولا نسألهم وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير التفصال
وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوءه ما لم تعلم فيه نجاة وقال ابن المنذر إن فرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا طيب ثم أورد البخاري الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الشنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هنا الظاهر أن الألف واللام للجنس يعني جنس الرجال وجنس النساء لا يقصد أن جميعا الرجال وجميع النساء هذا هو يقول قال الحافظ قال الحافظ قوله كان رجال النساء ظاهره التعميم فاللام للجنس لا لاستغراق وقوله في زمان رسول الله هذا من الألفاظ التي تدل على رفع الخبر أن هذا أمر يعتبر مرفوعا من الجهة الحكمية
لأنه ماذا ما قد أضافه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا قال يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابية إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفق وهو الصحيح وحكي عن قوم خلافه لإحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواع الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع فقد استذل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن وزاد ابن ماجة عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد وزاد أبو داود من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ندلي فيه أيدينا وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن آوانيهم كانت صغارا كما صرح بي الشافعي في الأم في عدة مواضع وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طويعني أن نجاسة المشركين إنما هي نجاسة معنوية ليست حسية
وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة يعني هو أراد أن يرد أيضا على فهم من يريد أن يفهم أن هذا يعني الاختلاف فقال يعني يتوضؤون من مكان واحد فيه ماء واحد ولكن لا يقتضي الخلطة هذا تفسير ابن التين والزيادة المتقدمة في قوله من إماء واحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن وهو خلاف ظاهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بوحدة الإماء في صحيح ابن خزين معني لتصور أنه مكان فيه ماء عين ماء مثلا وأن الرجال والنساء يذهبون إلى هذا المكان لهذا ليس صوابا فيرد عليه
لفظ الحديث نفسه من إناء واحد فالكلام عن ماذا عن إناء ما في بسألة اجتماع ولا لمة ولا ما في هذا الشيء إناء صغير كم يمكن أن يجتمع على هذا الإناء يعني فالمراد هو الرجل مع امرأته أو الرجل مع أحد محارمه يتوضؤون من نفس الإناء في آن واحد وفيه دليل على جواز استعمال كل من الرجل والمرأة لفضل طهور يقول وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أفصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات هذا كلام متين هذا كلام الحاضب كلام طيب وبه يرد على كل متخرص يريد أن يبيح لرجال والنساء الاختلاف في حمامات السباحة وعلى شاطئ البحر ونحوه بحجة أن هذا كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الطحاوي ثم القرطبي والناوي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر
لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم ونقل النووي أيضا لاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون عكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلافة فيه الطحاوي يعني المسألة ليست من نسائل الإجماع وثبت عن ابن عمر وطبعا ليس معنى أنها ليست من نسائل الإجماع يعني أن الصواب فيها غيره والصواب واضح ولكنها ليست من مسائل الإجماع لاختلاف موجود في وضوء الرجل بفضل المرأة وفي وضوء المرأة أيضا بفضل الرجل ليست من المسائل المتفخة عليها قال وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا وأما عكسه فصحا عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرح وبه قال أحمد وإسحاق لكن قيده بما إذا خلت به لأن أحديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ونقل الميمون هذا أحد وجوه الجمع أيضا أن النهية عما إذا هي تطهرت ثم أردت أن تتطهر بعدها أما الإذن فهو في الاغتراف جميعا نعم فهذا أيضا أحد وجوه الجمع قال
ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم ابن عمر الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز اما حديث الحكم ابن عمر فاخرجه اصحاب السنن وحسنه ترمذي وصحه ابن حبان واغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه اي وليس كذلك لان هؤلاء حفاظ ترمذي حافظ وابن حبان حافظ واخذ صحه او حسنه واما حديث ميمونة فاخرجه مسلم لكن اعله قوم لتردد وقع في رواية عمر ابن دينار حيث قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن رويها غير ضابط وقد خلف والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلظل أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنتائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري
قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحاب لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي ووثقه وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدار قطني وصحاه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضله فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل منه فقلت له فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه لفظ الدار قطني وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة
وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواد على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطاب وطبعا هذا الجمع من يجمعه؟ الشافعية يجمعونها لماذا يجمعونه لأنهم يقولون بماذا بعدم طهورية الماء المستعمل يقولون بطهارته لكن لا يقولون بأنه طهور يقولون إنه طاهر غير مطهر وبالتالي حمل وهذا حمل بعيد لا يمكن تصوره من جهة الواقع يمكن أن تتصور هذا من جهة الواقع ما يمكن تصوره من جهة الواقع والأولى ما ختم به الحافظ شرحه فقال أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة هذا هو الأولى بلا شك وهو الأقرب إلى الواقع وهو الأيسر بلا شك أن يقال هذه الأحاديث قد صح منها في الطرفين شيء
وبالتالي الجمع بأن النهي للتنزيه أولى وأولى من كل ما ذكر ومن دعوى النسخ كذلك والله أعلم وبذلك ينتهي الكلام على هذا الباب وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
