كتب ذبابة وإن ماتت نجيسة وهكذا كل الحشرات النموس وغير والنحل والزنابير يعني كل ألوان الحشرات التي لا يعرف لها دم سائل هذه الحشرات ميتاتها طاهرة وليست نجيسة الزنابير يعني الذبابير يعني هذه لفظة لغوية عربية أصيلة فالزنابير نحن نسميها الدبور المقصود أن نعم دم المعروف أما هذه الحشرات فإنه وإن أطلق على بعض ما فيها دم فليس في الحقيقة دما وإنما هو سائل ينقل الغذاء إلى بعض أجزاء جسمه فهذا ليس بالدم المعروف لدينا فالمقصود أن هذه الحشرات وهذه الكائنات الصغيرة قد عفي عنها لأن شرعنا يقوم على مراعاة الحاجة وعلى التسير فمثل هذا لا يمكن كالنمل وغيره من الليل المقصود الآن أن الحديث أورد من أجل هذه المسألة حديثنا الأخير حديث أبي واقد الليسي رضي الله عنه
قال وعن أبي واقذ الليسي رضي الله عنه قيل اسمه الحارث بن عوق وقيل عوق بن الحارث وقيل غير ذلك هو صحابي معروف وعن أبي واقذ الليسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له حديث أبي واقد لعل بعضكم قرأ في سبل السلام الذي هو شرح هذا الكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرأة فوجد أن الحافظة الصنعانية رحمه الله يحكم عليه تقريبا بالصحة أو بالحسن أو على الأقل بأنه تقوم به الحجة لأنه ورد من طريق أربعة من الصحابة وهم أبو واقد وأبو سعيد الخدري وابن عمر وتميم أبدال فظاهر كلام العلامة الطنعاني أن الحديث مدام قد ورد من طرق هؤلاء الصحابة فإنه حديث صحيح بل لعله اقتصر على هذه الإشارة بما يفهم منه أن الحديث لا يحتاج إلى بحث ولكن عند التحقيق نجد الأمر بخلاف ذلك
فنجد في النهاية أن الحديث يدور على مدار واحد فقط وكل هؤلاء الذين ذكرهم العلامة الصنعاني إنما ذكروا عن طريق راو اختلف الرواة عليه فيه فتارة يجعلونه من مسند هذا الصحابي وتارة يجعلونه من مسند هذا الصحابي إذن فذكر الصحابة هنا هو من قبيل الاختلاف لا من قبيل التعدد ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما نظرنا وبحثنا وجدنا أن الحديث عند أهل العلم معروف عن راوي من التابعين اسمه زيد بن أسلم وهو حديثه هو مشكور به وكل ما يروى من غير طريق زيد مرفوعا فإنه لا يصح ولا أصل له بمعنى أن لا أصل له يعني أنه وإن روي من طرق فإن هذه الطرق لا يصح منها شيء فلما نظرنا في طرق هذا الحديث وجدنا فعلا أن هذا الحديث يروى عن طريق أربع من الصحابة
منهم طريق وهو طريق تميم الداري أما طريق تميم الداري فإن وجوده كعدمه طريق تميم هذا عند ابن ماجة وغيره وسنده لا يصلح لشيء لأن فيه أبا بكر الهذلي من طريق أبي بكر الهذلي يرويه عن شهر ابن حوشب يرويه عن تميم الدال وأبو بكر الهذلي متروك وهذا معنى أنه وجهت إليه تهمة بالكذب وإن لم تثبت هذه التهمة بيقين لكن الاتهام في حد ذاته كافي في أننا نقول هذا يبعد بالمرة لا يكتب حديثه مجرد كتابة وشهر ابن حوشب ضعيف من قبل حفظه فطريق تميم الدار وجودها كعدمها بقينا مع أبي واقد الذي ذكره الحافظ هنا وأبي سعيد وابن عمر وجدنا أن الخلاف في الحقيقة على زيد بن أسلم فبعض من رواه عن زيد بن أسلم رواه فجعله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليس
وبعضهم جعله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وبعضهم جعله عن زيد بن أسلم وإذا به يجعله عن ابن عمر مباشرة وروي أيضا من طريق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ولكن هذه الطريق أيضا لا تصح لأنها منكرة فوجودها أيضا كعدمها لأن فيها من أنكر عليه هذا السند فالمحفوظ في هذا الحديث هو عن زيد بن أفلم طيب زيد بن أفلم يرويه بعض تلاميذه عن عطاء بن يسار عن أبي واقد هذا الحديث الذي معنا ويرويه بعضهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ويرويه بعضهم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فالاختلاف هنا على زيد بل إن البعض خالف أكثر من ذلك فرواه عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا هو الذي نسميه بالحديث المرسل ورجح الحافظ الدار قطني الطريق المرسل كما رجح ذلك البيهقي رحمه الله تعالى
أن الإرسال في هذا الحديث هو المحفوظ وبعد البحث لو أننا اقتصرنا على هذا البحث فإني أقول إن هؤلاء الحفاظ الكبار تطمئن النفس لكلامهم فيكون المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال في معنى أن الحديث قد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاً ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن زيد بن أسلم مرسلا وهما حافظان ثقتان وغيرهما من من خالف لا يوازيهما في الحفظ ولا في الضب ورواه بعضهم عن سليمان بن بلال موصولا ولكن وإن كانوا ثقات فإنهم لا يقارنون بسليمان بن بلال وبعبد الرحمن بن مهدي وبمن روى عن سليمان بن بلال فإن الذين رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد لا يوازون بمن رواه مرسلا أيضا فالدار قطن رحمه الله يرجح أن الحديث مرسل فعدنا إلى أن الحديث مرسل والصواب فيه عن زيد بن أسلم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهكذا وجدناه عند عبد الرزاق في المصنة يرويه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أصبح الحديث متوقفا على مرسل آخر لو صح هذا المرسل لقلنا بصحة الحديث هذا المرسل الآخر يرويه عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن مجاهد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح هذان المرسلان والمخرج مختلف بمعنى أن مجاهدا من علماء مكة وزيد بن أسلم من علماء المدينة فالمخرج ليس متخدا فلو أننا بحثنا مسند مرسل مجاهد هذا ووجدناه ثابتا عن مجاهد لترجح لنا أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرسل مرسل مجاهد يتقوى بمرسل زيد بن أسلم ويكون بهذا الحديث ثابتا بمجموع المرسلين يكون الحديث ثابتا هذا على أقل التقديرات بعد أن رجحنا أن المحفوظ عن زيد بن أسلم هو الإرسال
حقيقة لم يتسع لي الوقت أن أبحث ترجمة ابن مجاهد فإن شاء الله تعالى أنا قدر ما بحثت لم أجد له ترجمة لم أعرف من هو ابن مجاهد فمن وجد ترجمة لابن مجاهد أفادنا والحديث قد صححه جمع من أهل العلم منهم الترمذي كما عرفنا في كلام الحافظ أنه حسنه وكذلك حسنه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه غاية المرام تحقيق الحديث الحلال والحرام للشيخ القرضاوي حبيبه الله تعالى والمقصود هنا أن الحديث حسنه بعض أهل العلم ولكن حتى الآن في هذا التحسين بالنسبة إلي شيء فلا أجد من الطرق ما يمكن الحكم عليه على هذا الحديث بالحسن إلا إذا صح لدينا مرسل مجاهد بأن عرفنا من هو ابن مجاهد هذا هو الذي فضل المرسل الصحيح أنه يتقوى ويصلح في الشواهد والمتابعات بخلاف الحديث الذي في ثمده مجهول العين
لأن مجهول العلم كما بينت في مناسبات كثيرة تكاد الأصابع تتجه إليه بالاتهام لماذا؟ فالمجهول ليس كما يفهم بعض إخواني من طلبة العلم أنه ليس معروفا لدينا اسمه ولنسبه لأن المجهول نعرف أنه فلان ابن فلان ومع هذا فهو مجهول برغم أننا نقول هو مثلا الحسن بن محمد ومع ذلك يقولون الحسن بن محمد مجهول بخلاف الانقطاع فإن الانقطاع لا يدرى فيه الواسطة لا نقول إن الواسطة مجهولة بل نقول إن الواسطة غير معروفة وفي فارق بين مجهولة وغير معروفة غير معروفة هذا فيه احتمالات كثيرة جدا خاصة وأننا نعلم أن طبقة التابعين يقل فيها الكذب عما دونها وأنا لا أوافق كثيرا من العلماء المعاصرين في أنهم يحكمون على التابعين بأنه ثقة في الأصل ولو لم نعرفه هذا لا أوافق عليه لأن التابعين وإن لم يكن الكذب قد تفش فيهم لكن هذا لا يجعلنا نذهب
إلى أن المرسل الذي هو من مراسل كبار التابعين نجزم بأنه حسن أو الذي فيه مجهول نجزم بأنه حسن لمجرد أنه تابع في المسألة فيها تفصيل وليس المجهول كالواسطة التي لم تعلم بل إن الصواب كما رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة من أن المرسل يتقوى بأمور منها أنه يتقوى بمرسل آخر بشرط أن يكون مخرج المرسل الأول مختلفا عن مخرج المرسل الآخر هذا لماذا اشترطه الإمام الشافعي؟ اشترطه للسبب الآتي أننا نخشى أن يكون الحديث واحدا في النهاية نخشى أن يكون الحديث واحدا في النهاية فهذا التابعي الأول مكي وهو مجاهد هذا التابعي الثاني مدني وهو زيد بن أسلم وكل منهما أخذ العلم عن غير الذين أخذ عنهم المرسل الأول أو المرسل الآخر فهذا يجعلنا نتوقع إلى حد كبير جدا أن يكون مجاهد أخذ الحديث
عن غير من أخذ عنه زيد بن أسلم فيكون للحديث أصل خاصة وأن واحدا منهم لم يرويه موقوفا وإنما هم يروونه أو هما يرويانه مرفوعا يعني زيد بن أسلم يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مجاهد يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في الحديث قصة وهو أن أهل الجاهلية في المرسلين في مرسى الزيب وفي مرسى المجاهب أن أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون كانوا يجبون أثناما الإبل ويقطعون أليات الغنم واحد يقول إيش معنى ما قطع من البهيمة ويحيى فهو ميت نحن الحمد لله في نعمة لا نشعر بها العرب كانوا أحيانا يبلغ بهم من الجوع ما يجعله يذهب إلى جمله ويشق سنام هذا الجمل ويخرج منه دهناً طبعاً تعرفون أن الناس يستخدمون الدهن أو الشحم فيأخذه ويسليه ويستخدمه ويأكله فهو لا يريد أن يذبح جمله لأنه يحتاج إليه فيذهب ويشق سنام هذا الجمل ويخرج منه الدهن وهو حي ويتركه ويشفى كأنه أجر له عملية جراحية ويتركه ويشفى وكذلك الغنم لو قطعت
ألية الشاة اللي نسميها اللية نحن فهذه الشاة الألية مملوئة باللحم بالدهن أيضا بالشحن فكانوا أحيانا مع حاجتهم وجوعهم الشديد يقطعون أليات الغنم وهي اللية ويستخدمونها كطعام وأشاة حية ما زالت لا يؤذيها ذا يعني أنه يوقف النزيف بأي صورة منها صور وخلصتها الأمر فهل أكل هذه الأجزاء المقطوعة من البهيمة الحية حلال؟ هذا هو معنى الحديث كانوا يسألون في مرثى الزيد وفي مرثى المجاهد عما كان يصنعه أهل الجهلية أهل الجهلية تعودوا هذا الصنيع أنهم يقطعون من البهيمة وهي حية ويأكلون فهل هذا حلال؟ فقيل لهم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت إذن هذا الجزء المفصول حكمه أنه ميت وما دام ميت فإن أكله حر نفس الشيء نقوله الآن أنا أتكلم عن فقه الحديث وأقول إن هذا الفقه ورد في الطريقين مما يدل على أن زيدا ومجاهدا قصد زمن الجاهلية وقصد أن هذا قد نخل إليهما على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا معناه بما ذكرته من قصة
يترتب عليه أن تخرج الخصيتان خارج بدن البهيمة فعلاً يعني تفصل الخصية تماماً عن البهيمة وبالتالي هذه الخصية تراها أنت منفصلة كتلك الخصية التي يمكن أن تشتريها من عند الجزار هل يمكن أن تأخذ هذه الخصية وتطهوها وتستخدم وتأكلها هذا أيضاً يتعلق بهذا المعنى فإذا صح هذا الحديث فمعناه أن كل جزء يفصل من البهيمة وهي حية فهو ميت مسألة ثانية مثال لتطبيق الحديث نفرض أن ثورا قد هاج وماجأ وخرج على طوع صاحبه وما أصبحت هناك وسيلة إلا بأن نتبعه بالجرارات وبالسيارات أو بأي آلات يعني حادة وتسبب عن هذا الأمر أنه قطع من جسمه من رجله جزء أو من وركه جزء أثناء هذه المطاربة أو أثناء التعامل معه بالسكين لإيقافه عند حده حتى لا يؤذي قطعت قطعة كبيرة من لحم هذا الثول هل هذه القطعة حلال أم حرام؟
يحصل في المنفع أحيانا أن يحصل مع بعض الحيوانات فعلا تعامل بشدة وقد يترتب عليه قطع جزء منها فمثل هذا ما حكم الجزء المقطوع والبهيمة ما زالت حية إذا صح هذا الحديث فمعناه أن هذا الجزء محرم لأنه ميت وإذا لم يصح هذا الحديث فعندها ننظر لأدلات عموم ننظر لأدلات عموم فضل أخباحك ما إذا عندك ومجهول ليس مجهولا عندك إنما هو مجهول عند أهل العلم الذين هم علماء الجرح والتعديل وهذا معناه أن أصابع الاتهام تكاد تتوجه إليه هذا الذي لا يعرفه علماء هذا الفن من هو؟ أما الذي لا تعرفه أنت فهذا لا يعتبر مجهولا لأنك لا تعرف شخصه حتى تتبين له عدل أم لا ففيه فارق واضح بين الأمرين
في قواعد الحديث ينص على جهالة العين فيما يصلح في الشواهد والمتابعات وإنما يذكرون مجهول الحال ومجهول الحال عرفت عدالته ولم تعرف حاله يعني رفعت جهالة عينه بمعرفة العدالة التي هي العدالة الظاهرة أما الباطنة فلم يطل عليها لأنه لم يعرفه أحد على وجه الحقيقة وعليه فإنه اعتبر حديث فيما يصلح في الشواهد المتبعة فكون أهل العلم يعتبرون المرسل والمدلس والمعنعن ويعتبرون المنقطع في الشواهد أما مجهول العين فهذا كما قلت تدور حوله الشبهات من هو هذا الذي يقول فيه أبو حاتم لا يعرف أما الذي لا أعرفه أنا هذا موضوع آخر لذلك أقول الفارق الواضح بين هذا وذلك أن مجهول الحال ما أن مجهول العين إنما يقول فيه العلماء المعتبرون لا يعرف أما المنقطع أو المرثل أنا الذي لا أعرف الواسطة فلو عرفت الواسطة احتمال كبير أن تكون معروفة احتمال كبير أن تكون معروفة خاصة إذا كان في طبقة التابعين كما وضحت آنفا إثبتي إلي كما قلت في النفس من تحسينه شيء ولكن
إذا صح مرسل مجاهد وهذا متوقف على بحثنا لترجمة ابن مجاهد أنا إلى الآن ما استدللت عليه إن كان أحد إخواني قد استدل عليه من هو ابن مجاهد فيفيدنا به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر علينا إن شاء الله استيعاب المعلومات التي سبقت وستكون عادتنا ما تيسر لنا أننا كلما فرغنا من باب راجعناه مراجعة إجمالية فباب المياه الذي درسناه اجتمل على ثلاثة عشر حديثا اجتمل على ثلاثة عشر حديثا لما لم أقول اجتمل على ثلاثة عشر حديثا لأن ثلاثة عشر شقاها أو شقيها لأن ثلاثة عشر شقيها مبنيان على الفتح هذا في أحد عشر وأخواته إلى تسعة عشر أحد عشر وأخواته إلى تسعة عشر مبني على الفتح بشقيه ما عدا إثنى عشر
فيعرب الشق الأول منها إعراب المثنى فتقول جاء أحد عشر طالبا ورأيت أحد عشر طالبا ومررت بأحد عشر طالبا أما بالنسبة لثني عشر فالشق الأول منها وهو أثنى يعرب إعراب المثنى ﴿ آية: يوسف 4 ﴾ فهنا مبنيان على الفتح ﴿ آية: التوبة 36 ﴾ هنا إثناء نقول إنه خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه يعرب إعراب المثنى عشر نقول فيه اثنى مضاف وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وضح الآن هذا مثال لتركيب في اللغة نصفه معرب ونصفه مبني اثنى عشرة اثنى معرب وعشرة مبني فعشرة هي دائما هكذا عشرة عشرة عشرة تقول أحد عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشرة كله عشرة عشرة
دائما تنتهب بفتح فهنا نقول اجتمل هذا الباب على كم هل نقول على ثلاثة عشر حديثا لا نقول على ثلاثة عشر حديثا اجتمل هذا الباب على ثلاثة عشر حديثا هذه الأحاديث على التوالي نأخذها إن شاء الله حديثاً حديثاً ونحن بالترتيب الباب كما قلنا اجتمل على 13 حديثاً أولها حديث أبي هريرة في البحر هو الطهور ماءه فالحل ميتته وعرفنا أن هذا الحديث قد صححه جبل الحفظ وإمام الدنيا الإمام البخاري فهل يفهم من هذا أنه في صحيحه؟ هل هذا الحديث في عزو الحافظ عندكم معزون إلى صحيح البخاري؟ لا إذن البخاري صحح الحديث مع أنه ليس في صحيحه إذن البخاري لم يستوعب الصحيح كله في صحيحه بل هناك حديث هو يصحيحها ولم يخرجها في صحيحه فدل على أنه لم يقصد أن يستوعب الصحيح وإنما ذكر أعلى الصحيح الذي يعرفه
في هذا الكتاب وأما ما سواه ففيه ما هو صحيح عنده وينقل الترمذي عن البخاري تصفيحه لكثير من الأحاديث وهي ليست في صحيحه هذا نجيب به على تساؤل البعض يبعث يقول إذا كان هذا الحديث صحيحا فلما لم يخرجه البخاري البخاري لم يشترط أن يذكر كل حديث صحيح في الدنيا في كتابها بل هو يذكر أعلى الأحاديث فحة في هذا الكتاب الترمذي وصححه ابن خزيمة وقد عرفنا من النظر في سنده أنه حديث يصحح بمجموع طرقه وإلا فليس في طرقه ما هو صحيح لذاته فحديث البحر حديث صحيح بمجموع الطرق وعرفنا أن هذا الحديث حديث عظيم حديث عظيم يقوم عليه
أحكام شرعية كثيرة جدا تتعلق بطهورية ماء البحر وبحل ما في البحر من حيوانات هذه الحيوانات البحرية التي تحل لنا ولو ماتت حتف أنفها سواء ماتت باستياذنا لها أو ماتت حتف أنفها الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء وعرفنا أن هذا الحديث الذي قال فيه الحافظ أخرجه الثلاثة وصححه صححه الإمام أحمد وكذلك صححه ابن معين وابن حزم رحمهم الله تعالى هذا الحديث صححه الإمام أحمد وصححه ابن معين وصححه ابن حزم رحمهم الله تعالى وكل حديث كل طريق لهذا الحديث على حدة لا تخلو من مقال فمن صححها من الأئمة إنما صحح هذه الطرق أيضا بمجموعها هذا الحديث هو المشهور عند الفقهاء بحديث بئر بضاعة حديث بئر بضاعة والحديث كما قلنا صححه الإمام أحمد صححه ابن معين وصححه ابن حد وقلنا إنه لا يخلو طريق من طرقه مما قال بل لو ضعفه مضاعف لما استطعنا أن نستنكر عليه تضعيفه ولكن هؤلاء لما نظروا في الطرق صححوه بمجموع
الطرق كما ذكرت والحديث له شواهد كثيرة من الشريعة تدل على أصل حكم الماء وأن الأصل في الماء هو الطهارة حديثها بأمامة الباهلي عرفنا من كلام الحافظ أنه أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم من أبو حاتم هنا؟ أبو حاتم الرازي رحمه الله واسمه وقلنا إن عمل أهل العلم على ما فيه من معنى لا عليه هو لأن أهل العلم لما نظروا في صفات الماء وجدوها ثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة فمتى يخرج الماء عن أصله يخرج من الطهورية إلى النجاسة بتغير صفة من أوصافه بسبب النجاسة لا بسبب
طاهرا ومطهرا إلا إذا خرج عن ذلك بعد ذلك إذن حديث أبي أمام ضعيف قلنا من جهة السند حديث أبي أمام ضعيف وذكرنا أن علته رشدين ابن سعد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه إذا كان الماء قلتين نعم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر ضعفه بعض أهل العلم بالاضطراب وعلمنا أن هذه الدعوة مردودة لعدم توفر شروط الاضطراب فيه بل هناك طرق راجحة وطرق مرجوحة وترجح لنا أن الحديث صحيح وليس مضطربا كما ادعى البعض وإنما الخلاف في مقدار القلتين وهذا الخلاف لا يؤثر في الحكم على الحديث بالصحة وعلمنا أن الحديث معناه على ما ورد من سبب كما يقول أهل العلم في معرفة أسباب النزول كان شيخ الألباني حفظه الله في بعض شرائط الأخيرة ذكر هذه الفائدة أن أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا معنى آية فإنهم يستطيعون معرفة نصف معناها على الأقل بالاستعانة بسبب نزولها ونحن كذلك في الحديث هنا هذا الحديث له سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئلة عن الماء الذي يكون في الفلاة وترده السباع والدواب والهوام إذن ليس الكلام عن ماء عندك في البيت أو عن ماء في بركة وإنما الماء الذي في الفلاة يعني هو ماء متجمع من مياه الأمطار أو من مياه كذا أو بحيرة هذا الماء لا شك أنه ترده حيوانات كثيرة تبول فيه تتبرز فيه تختلط فيه تغتسل فيه هذه الحيوانات منها لها فضلات نجيسة ولها عدد سيئ أيضا فهل الماء ينجس بمخالطة السباع والهوام والدواب له الجواب لا لأن الماء من الكثرة في هذه الحالة بحيث لا تؤثر فيه هذه الأمور أما إذا كان الماء قلتين والنجاس قلتين أيضا فعندها لا يشك عاقل في أن هذا الماء ما أصبح طهورا فما كان يخطر ببالهم ما نراه الآن من مياه المجاري مثلا نحن نرى الآن شلال من المياه النجسة شلال ما كان يخطر ببالهم أن النجاسة تتجمع بهذه الصورة وتكون تيارا بهذه الصورة ما كانوا يتخيلون صحيح ما كانوا يتخيلون هذا أبدا فالسؤال موجه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا عن الجبل الأصفر ولا عن غيره من أماكن تجمع النجاسات وإنه هو الجبل الأصفر أو الأحمر صحيح
المقصود هنا أنهم يسألون عن الشيء المتعارف عليه عندهم وهو الماء الذي يكون في الفلوات ماء العيون ماء البحيرات ماء الذي يتجمع من ماء المطر هذا الماء نجد فيه خمار يشرب نجد فيه خمار يتبول هو في وسط الماء لكن الماء زاد عن قلتين إذن هو لا يتأثر بمثل هذا النجس الذي هو معهود لديهم يعني إيش فيؤثر بول حمار فيه ماء بلغ قلتين وزاد عليها سيؤثر لا يؤثر فهنا نقول فعلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبع لكن عندما يكون الماء قلتين وتصب فيه نجاسة قلال في هذه الحالة ما يشك عاقل أنه بتغير صفات هذا الماء بتغير ريخه أو طعمه أو لونه بسبب هذه النجاسة الكثيرة أنه يتغير ويخرج أيضا عن طهوريته فهذا معنى الحديث ولا يحمل إلا على ذلك السؤال يبين لنا المراد إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الخبث المسؤول عنه هنا ما يرد على هذا الماء من سباع ودوابها فهذا خبث لا يمكن مقارنته بقلتين من الماء أبدا وعرفنا أن الحافظة العلاعة الصنعاني قدر القلتين بحوالي خمسمائة رطل من الماء تقريبا نعم حديث صحيح حديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وفي بعض الزيادات النهي عن التبول فيه هنا مسألة مهمة يسأل بعض صانعها نفرض أن رجلا جاهلا كان يعيش مثلا في أي بلد من البلاد كما هو الحال في بعض المزارع السعودية وغيرها يكون في المزرعة بركة بركة الماء فيها شبه ثابت يستخدمونها في الثقايا وما إلى ذلك وهذا الرجل الجاهل قام من نوم جنوبا وإذا به ينزل في هذه البركة يرتسل فيها نزل كله هل في هذه الحالة نحن نحكم على هذا الماء بأنه قد تنجس الرجل ليس نجسا من الأصل نحن علمنا من أحكام الشرع أن الجنوب منهي عن أن ينغمس في الماء بهذه الصورة وعن السنة التي شرعت له في هذه الحالة أنه يأخذ من ماء البركة جزءاً في أي إناء ويغسل خارج البركة فهذا حكم شرعي لا نستطيع أن نجزم بأن العلة فيه هي النجاسة خاصة إذا علمنا أنه سيأتي علينا حديث آخر أن الماء لا يجنب أو لا يجنب فالماء لا يكتسب جنابة بسبب مخالطة الجنوب له
فالماء باق على طهوريته والواجب علينا في هذه الحالة أننا ننهى هذا الرجل عن مثل هذا الفعل كذلك حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا حكم يجهله كثير من الناس في كثير من البيئات لا يوجد الماء إلا في أواني يعني ما في حنفية أو صنبور كما عندنا نفتح الصنبور ونتركه يسيل هكذا لا عندهم تأخذ ماء في إناء أو هو أصلا في إناء وأنت تستخدمه فإذا قبت من نومك حتى ولو لم تكن جنوبا المسلم منهي عن أن يغمس يده في هذا الماء إلا بعد أن يغطل يده خارجه ثلاث مرة هذا ليس أيضا من قبيل الحكم يقينا أو جزما بالنجاسة لأن العلة في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده والله لعله وضع يده بين فغزيه أو في أي مكان من جسمه وهو نائم دون أن يشعر من أداب الإسلام أننا نراعي شعور الآخرين يعني الإنسان قام من نومه لا يدري أين باتت يده فلا ينبغي أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولذلك كان من أدبه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استخدم إناءا أولا يكفئ الإناء يكفئ الإناء يميله ويغسل يده اليمنى خارجه بعد ذلك يبدأ يستخدم يده في الإغتراف فهذا أدب نبوي كريم
أدب نبوي كريم يعلمنا أفضل السنن وأفضل الهدي صلوات الله وسلامه عليه إذن فلو قام قائم أحدنا قام من النوم مثلا ونسي وغمس يده ويقول هذا الماء لا يصلح للطهارة لا الماء ما زال يصلح لأن الأصل في الماء هو الطهارة ونحن ما عندنا دليل على أنه حتى لو كان في يده نفرض أنه وضع يده في شيء أو جزء من جسده وتلوث بنقطة بول أو تلوث بنقطة ماذي هل نستطيع الجذن بأن هذه النقطة إذا غمس يده في الماء تنجث هذا الماء كله هذه سنة كريمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي أما أننا نحكم على من وقع في هذه المخالفة بأن الماء قد تنجث بسببه لا إذن هنا أجبت على تساؤلات وردتني في الأسبوع الماضية كثيرا فالنهي هنا عن شيئين لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم إذا كان الماء راكدا ولا يتحرك أنت منهي عن الانغماس فيه وأنت جنب أنت منهي عن شيء آخر أيضا وهو ماذا؟ وهو التبول في الماء الدائم التبول في الماء طبعا الصحابة عملوا بهذا الهدي
ولو لم يعلم وقتها أن هناك أمراض تسمى بالهارسية وتسمى وتسمى لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الماء جاريا فبال فيه الإنسان هنا لا يضر لأن البول يجري ولا يتسبب في شيء أما إذا كان الماء راكدا كما هو الحال في كثير من الترع والمصارف تجد الماء راكدا والإنسان يبول فيه هذا التبول يؤدي إلى مضار أخروية ودنيوية كثيرة جدا معلومة لدى الكثيرين منكم إذن النهي هنا عن شيئين مستقلين أحدهما النهي عن البول في الماء الراكب الذي لا يجري والثاني عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكب ونفهم من هذا أن الماء لو كان جاريا فليس في الشارع ما يمنع من ذلك الحديث السادس طبعا الخامس أنا لم أتكلم عن صحته لأنه رواه مشلم نعم الحديث السادس حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وعلمنا أن الحافظ صحح إسناده وهذا الحديث محمول على الأكمل والأنزه والأفضل فالنهي فيه يسمونه نهي تنزيه فليس النهي هنا نهي تحريم
وليس من حقنا أن نصرف النهي عن أصله هو التحريم إلا بقرينة فالقرينة هي الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة فالقرينة هنا صرفت النهي عن أصله هو التحريم إلى التنزيل الحديث الثامن حديث أبي هريرة صهور وإنا يحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه ولترمذي أخرهن أو أولهن وعلمنا ما في هذا الحديث وعلمنا أن الراجحة فيما نعلم هو نجاسة لعاب الكلب وريقه دون أي شيء من بدنه بل هناك من أهل العلم من يفهم أن لعاب الكلب أيضا ليس نجثا ويفهم أن الأمر بالغسل هنا ثمانيا أو سبعا إنما هو للتعبد وهذا سهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتابعه على ذلك بعض أهل العلم أيضا حديث التاسع أيضا لم أتكلم على صحة الثامن لأنه أخرجه مسلم حديث التاسع حديث بقتادة في الهرة أنها ليست بنجس وعلمنا أن هذا القدر من الحديث بالطرق التي اطلعنا عليها نجزم بأن هذه المقولة لها أصل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم
فإنه وإن كانت طرقه لتخلو من مقال لكنها بمجموعها استدللنا بالمجموع على هذا القدر أن الهرة ليست بنجس نعم وهذا من تخفيف الله لأن الهرة كما قلنا ليست كالكلاب الكلاب يمكن أن يتقيها الإنسان وأن يبعدها عن البيوت وليست أصلا من الحيوانات التي تجول في البيوت كثيرا كالهرر كالقطة القطة تدخل من أي مكان يعني هي ضيف رغم أنفك هي ضيف عليك رغم أنفك ليس بيدك أن تبعدها وتطردها من الباب تأتيك من النافذة تطردها من هنا تأتيك من الجهة الأخرى هي تأتيك رغم أنفك فمن فضل الله وتيسيره على هذه الأمة ورحمته لها أنه خفف في هذا الحيوان وأنه ليس بنجس كما عرفنا حديث العاشر في بول الأعرابي في المسجد وهذا الحديث عرفنا فيه أن البولة إذا كان في تراب أو أرض فإنه يكتفى في ذلك بصب الماء فوقه وفيه أن الماء شديد الطهورية لدرجة أنه يمكن أن يغلب كل نوع من أنواع النجاسات يعني مهما كانت النجاسة الماء يمكن أن يغلبها أما إذا كان البول أو الغائق في أرض رخامية لا يمكن للأرض أن تتشربها فالواجب هنا هو إزالة النجاسة ثم غسل الجزء
الذي هو الأثر هذا هو يعني مثل البلاط الذي نتعامل معه لو أن طفلا بال في الأرض أو لو أن طفلا تغوط هنا تزال النجاسة وتلقى في مكانها وعما الأثر فهو يغسل لا بد من غسله بعد إزالة النجاسة تماما يغسل الأثر يغسل الباقي هذا هو المتعين في غسل النجاة على الأرض الصلبة أو الرخامية التي نتعامل معها كثيرا في بيوتنا وفي مساجدنا أيضا الحديث الحادي عشر أيضا لم نتكلم عن حديث أنس لأنه متفق عليه حديث ابن عمر عرفنا أن الراجح وقفه وأنه ضعيف مرفوعا أحلت لنا ميتثان ودمام هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو وإن كان موقوفا عليه من كلامه إلا أن لفظة أحل تدل على أنه ما أخذه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحكم لأنه ليس من حق ابن عمر أن يحل أو يحرم فكلمة أحل أو حرم إذا أطلقها الصحابي هذه تأخذ حكما رفع إذن الحديث صحيح موقوفا وله حكم
الرفع إذن هو مرفوع حكما وقد استدللنا به على أن الكبد حلال وعلى أن الطحال حلال أكله فلا مانع من أكل الكبد وأكل الطحال أرسل لي كثير من الإخوة يسألونني عن حكم شرب الدم للتداوي وأن بعض الناس يشرب الدم للتداوي أما الدم المسفوح فإنه حرام بإجماع علماء الأمة الدم المسفوح حرام فالدم السائل لا يجوز شربه بحال من الأحوال ولا يجوز أكله ولو مخلوطا بغيره بأي حال من الأحوال أما الطحال والكبد فهذا معفو عنه بنص هر
