المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات

17-c

⏱ 0:42:25📝 3,191 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات (الدرس 28 من 34)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

كزيد وعمر فطلب القاضي من زيد وهو المدعي بينه فأتى بشاهد قاضي وشهد بأن لزيد على عمر كذا وكذا وهذا رجل حاضر الرجل حاضر لم يحكم القاضي وتفرأ الخصمان ومات الشاهد أو تغيب فهل لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أي يشهد يقول المعرف نعم إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد لأن احتمال أن يكون المشهود عليه قد برئ بعيد السبب أنه بعيد لأنه وصل إلى القاضي كيف يكون برئ منه وهو يشهد عند القاضي والقاضي لما يعكم بعيد إذن هذه مسألة الأول للسرعة والثاني أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بها عند الحاكم يعني عند القافل أو شيء ثالث أو يعزوها إلى سبب يعني يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مئة ريال ثمن ناقه بعير ثمن بعير

إذن الأصل شهد وعز شهادته إلى سبب ما هو؟ أنه ثمن بعيد شاء الناقة إذن يجوز أن يشهد يجوز أن يشهد لأنه لما عزها إلى سبب ثبتت بهذا السبب والأصل عدم زوال السبب الأصل بقال فصار الآن هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور ثلاثة نشر درسا اليوم كل الثلاثة لا بد فيه من أمور ثلاثة هي السرعة السماع عند القاضي أن يعزوها إلى سبب يعزوها إلى الشاهد الأصل يعزو شهادتها إلى سبب قال المؤلف من قرض أو بيع أو نحو قرض بأن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف ترهم قرضا

ثم مات الشاهد فهل لمن سمعه أن يشهد بشاهدته؟ أجواب نعم لماذا؟ لأنه عزاه إلى سبب قال قرضا أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ثمن بعيد يشهد لأنه عزاه إلى سبب أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم وجرة في بيته يشهد واضح طيب يقول رحمه الله وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم طيب إذا رجع شهود المال يعني الذين شهدوا بمال لشخص على آخر رجعوا بعد أن شهدوا فلا يخلو إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم قبله أو بعده وهناك حال ثالثة بعد الاستيفة بعد الاستيفة فهنا الآن ثلاث حالات قبل الحكم بعده وقبل الاستيفة بعد الاستيفة يعني بعد الحكم والاستيفة إذا رجعوا قبل الحكم فهؤلاء لا غمان عليهم

ولا يحكم بشهادتهم مثل أن يدعي زيد على عمر عشر ثلاث ريال ويقول من شهودك فيقول عندي شهود اثنين يقوله زيد وآتى بالشاهدين عند القاضي ولما صار القاضي يكتب شهادتهما رجع كأنهما كان شاهد يزور ثم لما رأى أن الأمر خطير تراجع المهم رجع عن الشهادة قبل حكم القاضي فقال مثلا توهمنا أو نسينا أنه قد أوفى مثلا أو أشبه ذلك المهم أن يرجع لأي سبب كان فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادتهما ولكن هل يعذر هذان الشاهدان الراجعان؟ لا ينظر لأنهم قد يتوهمان قد يتوهمان بأن زيد هو الذي شهد له وهو أمر قد ينسيان المهم إذا لم يعلم أنهما شهد بزور فلا يعذرهم طيب شهد بالماء وحكم القاضي بشهادتهما وقال للمدعي

حكمت لك على خصمك بكذا وكذا ثم رجع الشاهدة فهنا لا ينقض لا ينقض لأنه تم ولو أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبة فهذه لعبة لا سيء ما في زمن الحاضر لأن كل من حكم عليه يذهب إلى الشاهدين وقال تعال فلما أعطيكم شيء قالوا لا ما أعطينا شيء لكن شاهدنا بالحق قال تعال أنا أعطيك مثلا كذا وكذا من الدراهم فلما قال هذا الكلام تراجع عن الشهادة يمكن هذا يعني كما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن يمكن أن يرجع أما شهداء به أقول لو أننا نقضنا الحكم بعده لا لو أننا نقضنا الحكم لرجوع الشهود لصارت حكم القضاعة العوبة بيد الشهود فلا ينقذ الحكم طيب إذا كان بعد الاستيفة يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكم له حق ينقذ أو لا

لا ينقض من باب أولى لأنه إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أولى واضح طيب لكن قال الفقهة لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه لم يقتص لأن القصاص خطير لكن تجب الدية فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر من جهة القصاص ينقض لرغمه وخطره من جهة المال هذه الدية لا ينقض وهذا هو الذي جعلني أقول إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم أو بعده وقبل السيفة أو بعد الاستيفة عرفتم؟ وش الذي يختلف فيه الحكم بينما إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفة القصاص إذا شهد بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص لكن تلزم الدية دية ذلك العضو الذي شهد بأنه مستحق للقصاص أو مستحق في القصاص

ماذا في مفهوم؟ دقيقة دقيقة واضح؟ طيب يقول ويلزمهم الضمان يلزم الشاهدان يلزمهم الضمان في الحال التي يحكم فيها إن كان مالاً فمال وإن كان غير مال فغير مال لكن ذكرنا الآن أنه ما إذا رجع قبل الحكم في قصاص فإنه لا ضمان طيب بعد الحكم إذا رجع بعد الحكم في القصاص يحكم نعم يقتص منهم إذا رجعوا لكن بشرط أن يقول وعمدنا ذلك يقول وعمدنا ذلك فحينئذ يقتص منهم لو رجع الشهور بما يوجب القصاص بعد القصاص ثم قالوا والله حنة عمدنا أن نشهد بذلك لتقص يد هذا الرجل هنا إذن يقول تقص عيديهم واضح؟ طيب إذا رجع شهود المال إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان كده؟ إذا رجعوا قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان إذا رجعوا بعد الحكم ثبتاً وقبل السيفة

المؤلف دون من زكاه. يعني اما من زك الشهود فلا يضمن. لماذا? لان المباشر للتلف او الغرم من? الشهود. هم المباشرون. ولهذا المزكون يقول احنا ما نشهد. ما نشهد بهذا لكن لكن نزك الشهود. مثاله ادعى زيد على عمر بالف ريال. وتحاكم عند القاضي وشهد شاهدان بأنه بأن زيدا له على عمر ألف ريال حكم القاضي ثم رجع الشاهد نعم وقبل أن يحكم نعم لما أدل الشاهدان بشهادتهما قال القاضي من يزكيكما فجاء رجل فزكيهما ثم حكم القاضي ثم رجع الشهود طيب من الذي يضمن الشهود. طيب والمزكون لا يضمنون. لان الشكم انما حصل مباشرة بشهادة الشهود. اما المزكون يقول كيف يضمنون احنا ما شهدنا. احنا شهدنا بان هؤلاء مزكون. ونحن لا نشهد بذلك. وهنا اذن يكون الضمان على الشهود قال دون من زكاهم. طيب اذا ايه? الضمان

ثم رجع وصدقهما في الرجوع المشهود له صدقهما في الرجوع فالمال الذي حكم له به يكون حراما عليه بإقراره بإقراره وحينئذ لا يرجع لو كان نعم أنا أشهد أن شهدتكم هي صحيحة يقول إذن لا ترجع عليهم لأنك الآن صدقتهم صدقتهم بماذا؟ بالرجوع هو أقر بصحة رجوعهم إذن لا ليس عليه شيء يعني لا يرجع عليهما طيب كذلك لو فرق أنه حين حكم لفلان على فلان جاء المحكوم له فأبرأه أبرأه كان أنا ما لم أسمح الآن ما لم أتبت حقي أهم شيء عندي أن يثبت ولا يظهر للناس أني أنا المخطئ والآن أنت في حلق نسامح ثم بعد ذلك رجع الشهود فهل يرجع المبرأ قل لا لا يسجل ليش لأنه أبرأه صاحب الحق أبرأه صاحب الحق ولم يضمن شيئا يعني هو الآن يقول أنا لي وجهة نظري وش وجهة نظري لما شهد به لي ثبت لي قل لا ثبت لي ولكن لما أبرأت والآن فإنني لا أرجو عليهم السبب لأني أنا الذي أسقط والآن

فكيف يرجع وهو لم يضمن إذن انتبهوا للمسألة صار إذا رجع الشهود بعد الحكم سواء قبل السيفة أو بعده لم ينقذ الحكم يبقى الحكم كما هو ولكن الضمان يكون عليه إلا في صورتين الصورة الأولى إذا صدقهم المشهود له فإنه إذا صدقهم بالرجوع لا يجوز أن يأخذ شيئا يعتقد أنه هلا والثانية إذا أبرئ المحكوء المشهود عليه فإن المشهود عليه لا يغجي عليهما المشهود عليه لأن المشهود لا أبرأ المشهود عليه ما يقول الله أنتم أزمتمني حقا وأسقطه غيركم أطنيا لأن يقول أنت الآن لم تضمن شيئا حتى تضمنهما وما دمت لم تضمن شيئا فلا شئ لك طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ردم المال كله حكم من؟ القارب بشاهد ويمين الشاهد إن رجع قبل الحكم فعل ما سرق ماذا يكون؟ لا يحكم

لا يفهم به أصلا بعد الحكم لا ينقذ الحكم فعلى من يكون الضمان يقول على الشاهد الضمان كله لا يتوهم واهم أن الضمان يكون نصفه لأن الحكم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين نقول لا بينهما فرق الشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ نصفه الذي هي الضمان لكن اليمين تقوي جانبه فقط وليست هي التي توجب الحق لهذا قالوا إنه يضمن المال كله وذهب بعضها للعلم لأنه يضمن النص فقط بناء على جعل اليمين كالشاهد الثاني ونحن في المذهب أقيص أن الشاهد يضمن المال كله

وقال اسمع أمره يقول أنه نبلي على حالة ألف ريال نعم اسمع ولكن ما حملها ما حملها طيب هذا يا سمع هذا هذا سمع إذا كانت ممكن أنها خلاصة أو أنها إحتمال من خلاصة مشكلة الأصل مش الأصل فقال حق إذا كان لما حملها الأصل ما نقول أنها لا لأن هذا سلم كله قد قد لا يكون هناك طريق إلا هذا قولوا أن الأصل موتوج يمكن مراجعته لكن المشكلة إذا كان معدون ميت مهوط الشيخ الأصل مات الآن مات هو إذا أمكن أن نجيب الشيخ الأصل يجئنا به لكن إذا لم يمكن هنا ولكن لاحظ أنه لازم من يمين المرجع إذا صار شهد واحد لازم من يمين المرجع ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا مسائل الشهادة على الشهادة وذكرنا شروط قبول الشهادة على الشهادة وأنها في حق يقبل فيه

طيب هذه الثلاثة ذي الاسترعاء وعزو على السبب والإجابة عن الشهادة عند الحاكم تعتبر شرط واحد شرط واحد هذا أولا أن تكون في كل حق يقبله فيك قضية للقاضي والثاني أن تتعذر شهادة في الأصل والثالث أن يسترعيه أو يسمعه يقوله عند الحاكم أو يعزوها إذا سبب فإذا شروط ثلاثة طيب أما الداعي لذلك فهي أربعة أمور كما سبب طيب إذا رجع شهود المال يا عبد الله إذا رجع شهود المال فهل يضمنون أو لا يضمنون على كل حال على كل حال

لوجوب مدعى المدعي لثبوته بالبينة ثم رجعوا بعد الحكم ما هو القصار؟ شهود المال كلمة طيب السؤال يضمنون أو ينقض الحكم؟ انا شهد المال يا اخي اذا رجعوا بعد الحكم طيب الضمان لان المدى عليها الآن غرم بسبب شهادتهم هل يضمنون او لا يضمنون يضمنون لماذا

إذا صدقهم بذلك أو أبرأ من عليه الحق إذا صدقهم المشهود له أو أضرأ من عليه الحق لأن إذا أضرأ من عليه الحق ما خسر شيئا طيب هنا مسألة مرت علينا وتمر دائما يقولون إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وهنا الشهود سبب والمباشر القاضي فلماذا لا يجعل الضمان هنا على القاضي المعروف تفاعده أنه إذا اجتمع في الإتلاف أو التفويت متسبق ومباشر فالضمان على المباشر وهنا جعلنا الضمان على الشهود مع أن الذي باشر بالحكم وعلزم هذا بالضمان هو الطاول

حتى هم شهدوا بحق لكن تبين لهم أنهم أخطأوا هذا مباشر بحق لأن هذا أخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم أوليد المباشر يمكن ضمنه يمكن ضمنه

فلذلك صار الضمان على الشهود طيب إذا حكم بشاهد ويميل ثم رجع الشاهد حجاج كيف يضمن؟ يضمن الشاهد نصف المال لماذا؟ إذا مات المؤلم لأنه شاهد واحد لأنه دعا أن الحق هذا لصاحب الحق ورجع في هذا الوقت طيب لماذا لا نقول الضمان على الشاهد نصفه لأن الحكم ما ثبت إلا به ويمين المدعي

نقول أن الحكم لا ثبت إلى الشهادة لأن اليمين لا تقوى أن يفتح حكم واحد صحيح يعني اليمين تقوى إلى الشهادة فقط تقوى إلى الشهادة فقط وليس إلى الأصل لأنه لو أننا جعلنا اليمين المدعي أثراً معناه أنه قبلنا جعواه طيب ثم قال باب اليمين في الدعاوة نعم أي نعم يقولون لأنه إذا لمازه إلى سبب بدون السرعاء فإنه يحتمل أنه يحكي شيئا قديما إنما إقرارا غير صحيح أو شيئا من الأمور التي يظنها موجبة ولست موجبة قد يكون قدره وقد عفاه نعم قد يكون قدره وقد عفاه لكنهم يقولون ربما إن الشاهد إذا لم السرعاء يظن أن هذا واجب عليه وليس بواجب فإذا عزاه إلى السبب زال الإشكال ثم قال وأظنكم عرفتم الخلاف في هذا المسألة قلنا فيه قول آخر يقول ما يحتاج إلى استرعاء وقول ثالث أنه يكفي استرعاء صاحب الحق دون الشاهد يعني لو أنه صاحب الحق قال الشخص سعاد اسمع شاهدتنا على الحق الذي لي فإنه يجلس نذكرنا فيها ثلاثة أقوال طيب ثم قال باب اليمين في الدعاوة اليمين سبق لنا أنها تأكيد الشيء بذكر معظم بلفظ مخصوص هذا اليمين

اليمين والحلف والقسم والإيلة وما أشبه ذلك كلها منا واحد تأكيد الشيء بذكر معظم بصيرة مخصوصة هي والله وما أشبهها ومن ومن أبه والدعوي جمع دعوة والدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره عكس الإقرار لأن الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئا على نفسه والشهادة يضافد الإنسان شيئا لغيره على غيره فالدعوة أن يضيف شيئا لنفسه على غيره فيقول لي على فلان كذا وكذا الأمير في الدعاوي المراد بهذا الباب بيان الدعاوي التي يحلف فيها والتي لا يحلف القاعدة العامة أن ما كان من حقوق العدميين فإنه يحلف فيه وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه لماذا؟ لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية إلى التبرئة إن كان مدعا عليه ويبينكر أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد يحتاج إلى التبرئة أو التقوية بالأمين أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستعرف فيه

لا يستحلف به لا يستحلف به لأن هذا حق بين الإنسان وبين ربه ولا نستحلفه ولا نتعرض له لكن نأمره فإذا قال إنه فعل أو إنه ترك ما نستحلفه لماذا؟ لأن حق الآدمي يقضى فيه بالنكول وحق الله لا يقضى فيه بالنكول يعني لو قيل للإحسان احلف أنك عديت زكاتك فقال لا أحلف ما نقضي عليه ونقول لازم تخلي الزكاة لأن هذا حق لله والإنسان عبادته بينه وبين ربه هذه القاعدة العامة إذن القاعدة العامة بسيطة ما كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف وما كان من حقوق الله فلا استحلاف به يأتي شيء متردد بين حق الله وحق الآدمي فهذا يكون في خلاف بين العلماء في الغالب يكون في خلاف بين العلماء يقول المؤلف لا يستحلف المنكر طيب في بحث آخر اليمين في الدعاوي هل هي لفصل الخصومة أو للبراء من الحق سبق لنا أنها لفصل حكومة وأن المنكر لوحل ثم أقام المدعي بينه

حكم له ببينته ولم تكن اليمين مزيلة للحق فهي إذن تقضع الخصومة ولا تثبت نعم قال لا يستحلف في العبادات يعني لو قال لو قيل للشخص أنت ما صليت قال مصلي ما صليت قال مصلي ما صليت قال مصلي نحلفه ما نحلفه لماذا؟ لأن هذا لحق الله طيب قيل الإنسان أنت صنت؟ قال نعم إنا ما صنت؟ قال صاين ما صنت صاين؟ نحلفه ما نحلفه في الزكاة؟ كذلك قلنا أدي الزكاة؟ قال أديتها ما أديتها؟ قال أديتها هل نحلفه؟ لا هل نقول إلى من أديت؟ نعم لا ننزمه قل أديتها لمستحق ما عليكم منه نعم إن علمه قال أديتها إلى فلان وأنت أنا من غني ذاك الساعة نقول ردها منه طيب إذن جميع العبادات لا يستحلف فيها هذا الأفضل ولا في حدود الله في حدود الله أيضا ما نحلف الإنسان والمراد في حدود الله ما يوجب الحد لا يحلف فلو قيل لشخص أنت ذنيت قال ما ذنب ما ذنب نقول احلف لا ما نقول احلف لأنه لو لم يحلف

هل نحده؟ لا لأننا لا نحده حتى يقر ويبقى على إقراره إلى أن يقام عليه الحد إذن كل ما يوجب الحدوث لا نستحدثه طيب ما يوجب التعذير؟ إن كان حقا لله فلا يستحدث وإن كان حقا لآدم فربما نستحدثه حقا لله مثل لو قيل له إنك أنت غزلت امرأة غزلت امرأة يجب التعزيل ما يجب الحد قال ما غزلت أبدا فهذا نحلفه لا نحلفه نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك فربما نحلفه هنا من أجل أنه تعلق به حق آدمي طيب قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي نعم استحلف في كل حق لآدمي من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك كل حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والأمين على من أنكر حتى في الحديث إشارة إلى أنه مراد فدود حقوق الآدميين على المدعي والأمين على من أنكر وليس هناك مدعي ومدعن عليه إلا في الحقوق

الأدميين طيب استثنوا المؤلف قال إلا النكاح والطلاق والرجع والإيلة وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقدس كم دوني؟ عشرة هذه استثنواها الأخلاف فيها بين أهل الإنس لكن ملهم مستثمات النكاح من الذي يدعي النكاح؟ المرأة سبق أنها إن ادعت النكاح لم تسمع دعواها أصلا وإن ادعتها لطلب مهر أو نفقة سمعت دعواها ولم تقبل إلا ببينها فإذا ادعت على الزوج ادعت النكاح لأنها تريد المهر أو النفقة فهل يستحلف الزوج؟ نقول لا يستحلف عن عملها لا يستحلف طيب ادعاه هو جرأت زوج المرأة هذه هذه زوجتي فقالت ما هي زوجته إلا زوجتي ما هي زوجتي رحل القاضي القاضي قال ادعى الرجل قال هذه زوجتي هذه أبدا ما ليست زوجتها طلب من المدعي الشهود لم يأتي بشهود هل يتوجه عليها اليمين لا ما نوجه اليمين عليها إلا ذلك قالوا لأنها لو نكلت لم يقضى عليها بالنقود

إما يأتي بالشهود أم بالزوجة لا يقضى عليه بالنكول لأن النكاح لا بد فيه من شهادة ولا بد فيه من ولي نعم فلا يقضى فيه بالنكول بل نقول إما أن تأتي أيها الزوج إما أن تأتي أيها الزوج بالشهود وإلا ففي أماذة ما نسمع دعواتهم أو ما نقبل دعواتهم طيب الطلاق من المدعي؟ كلاهما كلاهما يمكن هي ودت تفتك منه فتدعي أنه طلقها أو هو وده يفتك منها فيدعي كيف؟ بيسلمناه امرأة عجوز ولا همها لكل نهار طلب وعطى النفقة وعطى كذا والآن عندهم سيارة كذلك وانا ما عندي لا سيارة جايب على كل حال يعني قد تكون هي مدعية وقد تكون هو مدعي تقول يا جماعة نطلقها من زمان ومن ثانية عدة فتكون منها نعم ممكن هارو ولا لا طيب الذي يدعى الطلاق نقول عليك البينة عليك البينة لم يأتي ببينة هل يحلف الآخر طيب إذا دعت أنه طلق وقال ما طلقت ولم تأتي ببينة هل محلف الزوج على أنه لم يطلق لا

نقول الزوجة زوجته طيب إذا دعا هو أنه طلقها إذا دعا هو أنه طلقها وعلى كل حال لو طلق اليوم يطلق ما في ماله لكن هو يقول أنه طلقها من زمان ما لها حالة نفقة يريد أن ينفي النفقة يقول هذه الشهود ما عنده شهود ليس عنده شهود نحلفها أنه لم يطلقها لا لأن الأصل بقاء بقاء العقد بقاء النكاح طيب الطلاب الرجعة من المدعى الرجعة الزوج ويمكن الزوجة أيضا يمكن الزوج يمكن الزوجة الزوج يدعي عليها أنه رجع ولا تنكر تقول أبدا فهنا إذا ادعى الزوج نقول إما أن يقبل قوله أو لا يقبل لكن إذا لم يقبل فلا يميل سواء كان هو المدعي أو هي المدعية طيب

الإيلة من المدعي أو الزوجة الزوج كيف أتعلم ما هو الإيلة الإيلة أن يحرف الزوج على ترك وضع امرأته فتقول هذا الرجل آل مني اضربوا له مدة كم المدة أربعة أشهر قال بد ما آليت لم أولي فهي المدعية ما نحن في الزوج يقول الحمد لله أنا رجل ما آلى لكن إذا لم يقوم بالحق الواجب عليه فالشرطة من مكانه يمكن يكون هو المدعي يقول هو إذا قال نموذي فليس بمدعي مقر مقر لأن الحق له طيب أصل الرق أصل الرق يعني مثلا إنسان عنده لقيق لقيق اللقيق هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه أحد اللقيق وقال هذا مملوك لي إذن ادعى أصل الرقيق لأن الأصل أن اللقيق حر والآن يثبت أنه رقيق ما يمكن الأصل حرية فإذا ادعى على هذا الشخص أنه رقيق وقال أبدا أنه لست رقيقا له

أنا ما زلت أعرف عن نفسي أقيم فهو حر ولا يحلف هذا اللقيف أما لو كان عبدا مملوكا قد ثبت بقه وادعى شخص أنه ملكه وأنكر سيد العبد نعم فحينئذ يحلف الممكن ولا لا واحد ادعى على هذا الشخص قال هذا عبد لي فقال الذي عنده هذا العبد هذا عبدي يقول القاضي لمن ادعى أنه عبده يقول له هذا الشهود إذا لم يأتي بالشهود يحلف صاحب العبد الذي هو بيده ويكون العبد له لأن هذا ليس أصل الذق الذق هو نتابع لكن الخلاف في المالك من هو هل هو هذا أم هذا كذلك الولى أصل الولى لأن الولى متفرع عن الذق فإذا دعا شخص على إنسان حر محروف من حر عيسى لم يملكه أحد قال هذا ولاءه لي من أين جاءك؟ قال لأن جدي معتقن جده جدي معتقن جده

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.