هذا الرجل يقول إن لم أفعل كذا فكذا وش المقصود حمل نفسه على الفعل المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب نسميه العلماء اسم خاص ولا مشاحة في الاصطلاح مدام سموه نذر اللجاج والغضب وإن لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسميه بما سموه هذا يقصد إيش؟ الحمل عليه أو التصديق التصديق يقول أو التكذيب التصديق بأن يحدثنا بحديث يحدثنا بحديث هذا صحيح؟ لا صحيح إنه ليس صحيح هذا ليس بصحيح كان لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم ثنة لماذا قال هذا الكلام تصديقا لقوله تصديقا لقوله نعم هذا ما قل قصد بهذا تصديق قوله أو التكذيب بالعكس بأن يحدثه شخص بالشيء يقول لا كذاب كيف كذاب قال نعم إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار
هذا ما هو المقصود؟ التكذيب يعني يؤكد أنه يكذب هذا الرجل بهذا القول بهذا القول يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين كما قال المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله فحكمه فيخير بين فعله وكفارة يمين في اليمين يعني كما لو حلفت على شيء فإن فعلته فلا كفارة وإن لم تفعل من فعلك كفارة المهم نقول هذا النظر إن شئت فافعل ما نذرت وإن شئت فكفر كفارة يمين عرفتم طيب لماذا يعني هل هناك دليل يدل على ذلك ما هو؟ هذا في اليمين هذا المعنى تستدل بها بحديث الذي رواه سعيد في سننه لا نذر في غضب وكفرارة يمين لا نذر في غضب
وكفارته وكفارة يمين أما من جهة التعليل فقالوا إن هذا بمعنى اليمين لأنه لم يقصد بهذا النظر إلا الحامل والتصديق والتكليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال للنيات وإنما لكل نمر إما نوا إذن نضرب مثالا حتى نعرف كيف التخيير هذا رجل قال لله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام ففعل هل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين يخير إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين حكم حكم اليمين طيب إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكسر نقول سبق لنا أن المسألة لحاسب المحلوف عليه إن كان خيرا فالأفضل أن يفعل وهنا في الغالب أنه خير لأنه نذر نعم لكن مع ذلك لألا نلزمه نقول أنت مخير بين فعله وكفارة الأمين
الثالث نذر المباح كلبس ثوبه ورقوب دابته فحكمه كالثاني وش يعمل يخير بين فعله وكالطارس اليمين نذر المباح بأن قال رجل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب يعني مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسخا قالت يا ابني لا تخصد بثوبك الوسخ للسوء لا تخصد قال الله علي نذر لألبسنه وأخر نعم طيب لا ما معفية إذا لم يكن مما ضرع الأمه معفية ماذا نقول طيب إذا نقول نخلي الزوجة تدل المسألة نقول له الآن أنت بإيش؟ بالخياط إن شئت فالبس التوب واخرج وإن شئت فكف الكفار جميل طيب من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاتا فهل يلزمه أن يذبح الشات؟
أو نقول يخير بين ذبحها واكفاظ اليمين أو في ذلك تفصيل التفصيل جيد طيب إذا كان قصد بذبح الشاك التفدق بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن نوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه نعم وأصدقاءه فهو يخير بين فعله وكفارة الأمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة واضح؟ وهذا يسأل عنه كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أنا أصوم ثلاثة أيام فهذا إيش؟ هذا طاعة معروف لأن الصوم قربة لكن الذبح ذبح الشات وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا من قسم المباحة طيب ركوب الدابة ركوب الدابة كذلك قال لله علي نذر أن أركب هذا البعيد أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك فارجن والقاعدة الآن إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا سعلا له أو سركا له
فهو يخير بين أن يوفي بنذره أو يكفر كفارته قال المؤلف ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله إذا نذر مكروها من طلاق الطلاق مكروه الأصل فيه الكراهة الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يبع يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجته قال لله علي نذر أن يطلق هذه الزوجة نقول له الأفضل أن تكف الكفار الجميل ولا تطلق أو غيره غير الطلاق مثل قال لله علي نذر أن أكل بصلا أكل بصلا مكروه نقول الأفضل أن لا تأكل وتكفل قال لله لنذر أن أكل ثوما مثله طيب قال لله لنذر أن أكل فولا
وش حكمه يخير بين فعله وكفارة اليمين طيب ما شاء الله ضبط طيب يقول المؤلف رحمه الله استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع نذر المعصية أن ينذر معصية لله عز وجل مثل المؤلف لذلك بقوله كشرب الخمر نذر إنسان أن يشرب الخمر أعوذ بالله هذا نذر معنى فجاء ليشرب الخمر فقلنا له اتق الله هذا حرام ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال إني نذرت نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعطي الله فلا يعطني نعم إذن لا جزء الوفاء به قال لله علي نذر أن أضرب فلاناً بدون سبب بدون سبب معصية نقول كفر ولا سفى طيب فإن قال له فلان ما يخالف اضربني ضربه من يقول يكون أسقط حق لكن في الأصل هو من نذر المعصية
طيب يقول المؤلف رحمه الله كشرب خمر وصوم يوم الحيض صوم يوم الحيض امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها نقول هذا حرام لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تصلي ولم تصم فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحير مثال ثالث قال ويوم النحر قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر يقول هذا حرام معصية طيب هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر يوم العيدين يعني يوم الفطر كيوم النحر فيها أيضا أيام أخرى يحرم صومها أيام التشريق المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به طيب نذر أن لا يكلم عنه أن لا يكلم عنه معصية طيب يحرم الوفاء به
قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفر لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه آنفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي التعليل ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها وقلنا له افعلها في معصية الله وعليه كفارة يمين وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بالراهوية وصححه الطحاوي خلافا لقول النوب رحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدثين النوب ضعفه لكن الإمام أحمد
احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يعتبروا صحيحهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر المعصية لا كفارة فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي عشرنا إليه آنفا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه واضح ولكن نقول إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وش الزيادة كفارة الأمير لا نذر في معصية وكفارة وكفارة الأمير فنقول يكفر ولأن المعنى يقفل ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل نذر نذرا فلم يفعل ونحن نقول نذره نعقد لأنه أزم نفسه به ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه فعليه الكفار كما لو حلف كما لو حلف أن
يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين نعم فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب لأنه لا يفعل معصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله أو لا يقضي ظاهر الحديث أنه لا يقضي ظاهر الحديث أنه لا يقوم وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لا أصوم من يوم العيد قلنا لا كفارة عليك لا أجوز أن تصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه ظاهر النص أنه لا يلزمه لأن أصدق تعيين كان محرما ومعصية الفقه رحمهم الله يفرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان والمكان فإن عليه القضاء طيب نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيث تصوم لا تصوم عليها
كفارة يمين تقضي لا تقضي ليش؟ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فهنا الرجل أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلق بالزمن أو المكان أيضا المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا حرام ولكن هل تقضي او لا تقضي فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليك سفارة يمين لان هذا المعنى يتعلق بالمكان بالمكان طيب رجل نذر ان يتعامل بالربع ما تقولون
الراجح قلت لكم الراجح الراجح أنه لا يقل سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل وعليه كبرت يمين لأن الأصل أن هذا النظر لم ينقل قال الخامس نظر التبرر مطلقة أو معلقة التبرر فعل البر كالتطوع فعل الطاعة والتنسك فعل النسك كمعنى التبرر يعني فعل البر نذر التبرر هو بمعنى قولنا نذر الطاعة لأن الطاعة بر يقول مطلقا أو معلقا مثل قال كفعل الصلاة والصيام والحد ونحوه مثل فدقة والعمرة عيادة المريض اتباع الجنائز نعم وهكذا كثير نعم نذر الطاعة يجب الوفاء به قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم ما ذكره المهم يجب الوفاء به يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه
وظاهر كلام المؤلث أنه يشمل الواجب وغير الواجب يشمل الواجب وغيره كيف الواجب وغيره الصلاة منها فرض ومنها تطور فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر صارت واجبة عليه من وجهي ما هما الواجب في الشرع والواجب بالنذر واجب بالنذر قال لله علي نذر أن أؤدئ ذكاة مالي كذلك صار واجبا عليه من وجهين الشرع والنذر افرض ما ذكر لم يذكر يجب عليه كفارة يمين يجب عليه كفارة يمين كذلك لا طيب لو لم ينذر لم يجب عليك كفارة العميل لكنه يأتن بترك الزكاة واضح هذا هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلق بالواجب إن النذر يتعلق بالواجب ما تحصل حاجة فائدة لا الصلاة ربما ما ترد علينا لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفار لكن الزكاة الصوم الحج فالمهم أن نذر الواجب صحيح
وفائدة القول الصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لواجبت عليه الكفارة مع الإثم ثم هو أيضا يأثم إثما أكثر مما لو لم ينذر لأنه إذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين فهذا هو فائدة قولنا أنه يتعلق النذر بالواجب طيب يجب عليه فعله لكن سواء كان مطلقا أو معلقا المطلق مثل قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين بس هكذا قال يقول هذا مطلق أم لا لله علي نذر أن أقرأ جزءا من القرآن مطلق المعلق يقول أو معلق في قول إن شف الله مريض إن شف الله مريض فلله علي نذر أن أصوم شهرا هذا معلق أولا فمتى شفي واجب عليه الصوم وإما لم يجب عليه شيء وإن بقي مريضا كذلك لم يجب عليه شيء واضح طيب وإن شفي بعد موت ناذر
قال إن شف الله مريض انتبهوا للمتاب إن شف الله مريض فلله علي نذر نعم أن تفدق بمئة ريال ثم مات قبل أن يشفى على الشيء ما على الشيء طيب ما في شكال ليس عليه شيء لأن الشرط لم يوجد في حياته والأصل طلعت الذنب ما أجب على الشيء هذا واضح لكن لو شف وهو في حال جنون الناظر نسول الله العافية جن وشفه هل يلزمه شيء او لا يلزمه هذه تحتاج الى نظر نشوف الله نتصير لهذه مثل قولاني بن جني لاحظ الآن هذا رجل قال إن شف الله مريضي فلله عليه نذر أن تصدق بمئة دراهم ثم جن هذا النادر جن وشف الله مريضه في حال جنونه عندنا نحن عندنا الآن سبب وشرط عندنا سبب وشرط سبب وجوب الصدق بهذه الدراهم لا
لا ما الشفاء يا أخواني ولا المرض النذر هو سبب الوجوب قل لا وشرط الوجوب الشفاء فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف في حال هو فيها مكلف وشرط الوجوب وجد في حال هو فيها غير مكلف لكنه أهل للضمان أهل للضمان فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه كالزكاة تماما فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير طيب لو قال إن شف الله مريض فلله علي نظر أن أصوم هذه محل الإشكال الحقيقة هل نقول يطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة وضمان الأموال التي يثبها وما شبهها هذه تحتاج والله هذه تحتاج عندي لا توقف تحتاج لنظر في الموضوع هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يقرأ عنه أو يقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم بخلاف المال
فإن المتنون تجب عليه الأموال إذا وجدت شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجل نعم نعم نعم نعم نعم هو يميل إلى التحرير هل أثنى الله على الموفين أو على النادرين أقول هل أثنى الله على الموفين أو على النادرين فرق الموفين بنادرهم لكن قال هل قال إنهم ينظرون تفسير تفسير معناه أنهم إذا نظروا لله شيئا لم يهملوا قاموا به وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات كل الواجبات فهي نذر لقول الله تعالى في الحج ثم لقوا تفتهم ولقوا نذورهم مع أنه ما نذروا لأنه مصطفى مصطفى حديث لا نذر ما فيه على جواز النذر وقد صاح النهر عنه كيف
يدل على العقادة نعم هذا يدل على العقادة أو أن المعنى لا نذر يوفى لا نذر يوفى أنه صح عنه بلا شك النهي عن النذر أصلا صح عنه ثبت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من حديثه أظنه ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير لا مات التعارض نعم إذا كان مقرورا بشرط فهو على الفوق يعني إن وجد الشرط يجب الوفاء به وإذا كان مطلقا ففيه خلاف والصحيح هو جوب الوفاء به فورا في أنه فرق لو نقرأ أن نصلي ركعتين واجب عليها أن نصلي ركعتين ولو حلف أن يصلي رفعتين لم يجب عليه سيحب أن يفعل ولا يجيب هذا الفرق نعم أبدالله كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ إن شف الله مريض
فعليه نصوم؟ لا يجب عليه نصوم هذا ندرك تفره هذا الخامس هو يعذر عن نفسه يا شيخ القسم الثاني المعلق على شيء معين نعم مباح يعني على شيء مباح لا مباح موجود القسم الثاني اللي جالي هو الغضب القسم الثالث نظر المباحث المباحث زيه معلوم لأن المقفوذ منه خلاف النظر ما قصد الفرد قصد معنى اليمين قصد الحمل عليه أو المنع أو التفتيح أو التكثير أصلا ما قال مثلا لله عليه نظر أنا قال كذا كان يقول يجب عليه لكنه قال إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَلَّا عَلَيْهِ نَظَرٌ أَنْ أَصُومُ مَثَلًا إِنْ أَنْهُ إِذَا نَوَى التَّصَدُّ وَفَعَلَ الطَّاعَةَ مَا خَالَتْ وَلَا عَلَفَ الْمُعَجِّلَ مَا نَفَتْ نقول ما تقفت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكليف فهو حكم الحكم اليمين وما تقفت فعل الطاعة
فيجب الوفاء به ولك سواء معذق أو غير معذق المهم هذا الرجل ما قفت سأل الطاعة قفت أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب نعم؟ نعم؟ واضح؟ الصدقة ما يأكله نعم نعم يا عبد الوهاب يوفون في الندى نعم بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 270 ﴾ هل ما سبق على أن يجواب عليه؟ على هذه الآية؟ نعم يا إخوان السبق قُلْنَا لَكُمْ مَا ﴿ آية: البقرة 270 ﴾ أي أوفيتم نذراً نذرتموا نعم
هنا إذا عجز عنه فإن كان له بدل فآل بدله وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله فإن لم يكن يعني ما يرجى دوال العدل فهو ينظفه إذا كان مثلا صدقة يبقى قصدي إذا كان صياما يكفى عنه كالواجب أصل الشرق وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور لأنه يصلي على حسب حاله نعم لا لا كل ما دل على التزام فهو نظر ينظر إذا كان حكمه حكم اليمين في النظر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حلم وإذا كان في عطاء نظرنا إذا كان قصه التعليق فلا شيء عليه إذا كان قصه التحقيق أو التعليق أو التبرك وجب عليه نفع حسب نيته نعم نعم عيد
حتى من كان عليه واجب إذا جن ينظر فيه لأن هذا واجب مالي هذا الشيء يتعلق بالبدن والرجل إذا جن ليس منه العبادة والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا نذر فيه معقية جيم أربعة صاد أمير ثلاثة والنتائج كفارة النذر جيم سابعة صاد سوى عشرين والنماذج في باب النذر في معقية جيم واحد صاد ستمائة وخمسة وثمانين وأحمد جيم ستة صاد مئتين وثلاثبعين والتحاول في مشكلة الأثار جيم ثلاثة صاد مئتين وثلاثبعين والبيحقين في باب ما جاء في ظهر ما جعل فيه كفارس يعني جيمه أشغر فارس ٦٩ والقطيب في تاريخ بغداد جيمه ٥ فارس ١٢٧ من تاريخه عن يونس من يزيده عن ابن فهاده عن أبي سلمته عن عائلته ذهب وقال السرندي هذا الحديث كم عدو لي؟ ستة طيب جيد وقال السرندي هذا الحديث لا يصح لا ستة
نعم نعم سأدف عدد عدد أدف عدد عن يحيى بن أبي كثيرا عن أبي سلمة عن عائسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد أي البخاري والحديث هو هذا فقال أبو داود عقب الحديث سمعت أحمد آقب الحديث آقب الحديث سمعت أحمد بن شيبوي يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فجل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة وقال أحمد بن محمد وتصيق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد محمد يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح أساده عنده وهل رواه غير ابن أبي أويسن قال أيوب سان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان من بلال وقد رواه أيوب ورواية ابن أبي أويسن أخرجها أبو داود والنسائد والفرندي والطحاوي قال حدثني سليمان من بلال عن محمد بن أحمد
عن محمد بن أبي عقيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يطبير عن عائشة به قال أبو عبد الرحمن النسائي سليمان بن أرقم مطلوب الحديث والله أعلم وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قلت وهو كما قال أيه سليمان بن أرقم لانه ضعيف عند اهل الحديث بالاتفاق انظر تهديد التهديد لابن حجر جيم 4 صاد امير 48 وميزان الاعتدال للتحديد جيم 2 صاد امير 46 ثم ساقه عن جماعته اي النسائي منهم علي بن المضارد عن يحيى عن محمد بن الزبير الحمدلي عن ابيه عن عمران بن حسين بلي وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة فقد اختلف عليه في هذا الحديث لكن هذا الحديث يعني حديث عائشته المذكور لم يتفق سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشته فقال الطيالتي في مسنده جيم حديث 1484 حدثنا حافظ بن شداد عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي سلمة عن عائشته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندر في معصية وكفارته كفارة يمين
وهذا اشناده ظهر الصحة فان رجاله اثيقات رجال الشيخين انظر ايه رأى الغليل بالالباني جيم 8 صلاة 217 وكما ذكر الحاضر ابن حجر رحمه الله الحديث وصاق الكلام عليه الى ان قال وقال النووي في الغربة حديث لا نظر فيما سيحن وتصفراته كفارة يمين ضعيف باستفاق المحدثين قلت اي الحاضر الصحح والصحاوي وابو علي ابن السكر فأينا الاتفاق التلخيص بين أربعة أسواد من سبتة وسبعين وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر كما سبق وعرفنا من صحى هذا الحديث من الأمة منهم الطحاوي وأبن السكن ومن المعاصرين الشيخ ناصر ألباني رحمه الله وأحتج به الإمام أحمد محمد رحمه الله والله أعلم والحمد لله على توفيقه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندر ندعان فما كان الله فكفارة من الوكاء فما كان الشيطان فلا وكاء فيه وعليه كفارة وكفارة وكفارة فيه هذا موقوف حدث عباد موقوف لا لا صحيح أنه موقوف صحيح أنه موقوف صحيح أنه موقوف لكن بس إنما أنا أحب إذا قدم إنسان بحث فليس
من حق الظالم أن يعترض على ذلك إنما إذا كان فيه شيء ينبه عليه بينه وبينه أحسن لأن هذا يمكن يفوت في عضد الباحثين إذا بحث وقال واحد مثلاً من زملائه هذا خطأ هذا نعم ما في شك أن الخطأ أو القصور يجب أن يكمل ويصحى لكن فيما بينه وبينه وبعدين ينبه عليه صفة أخرى احسن يعني احنا ودنا ان الطالب ينشط نعم وكل ما نشط وهو احسن حتى ان الانسان ربعه ايدي الاولى ووصفه للتحليل عن ابن سلمة وبعدين يصور ويوزع على من على من اراد كما ان اندي ايضا بحوث اخرى
وش المفروض؟ هذا عود الأميرة المتأخرة صورت من نذر صوم يومين؟ كلمة على الأصح أحب أن أبجل لكم الفروع إذا قال على الأصح يعني من روايتين
يكون فيها قولان لهم فيقول فيها في الأصحاب والروايتين يقول فيها على الأصحاب وقال أبو ثور يجمه القضاء لأنه من أهل الكبير في حال نبوه وقضائه فلجمه القضاء فانه ما عليه ولنا أنه ليس من أهل الكبير في وقت الوجوب فلن يجمه القضاء كما لو كان في شهر الله ولنا وش مانا لنا يعني دليل دليلنا كذا طيب
القول الذي ينصره والمغني معروف أنه ينصر المذهب الثلاثة الآن أن الإنسان إذا نذر نذرا معينا في يوم أو بشهر ثم جن قبل النصر ذلك اليوم يعني صادق ذلك اليوم أنه مجنون فلقضى عليه نعم هذا بالنسبة للعبادات البدنية فقع علينا بالنسبة للعبادات المالية يعني قال إن قدم زيت فلله علي نظر أنه تصدق بكذا فقدم وهو مجنون ذكرنا في اليوم أنه نعم نعم موثوظة ما علي الشيء لو مات قبل أن يوجد الشرط لا يجب لا ذكاث ولا غيرها إلا لا صدقة ولا صوت نعم لا لا ولا وقضان ولا شيء إذا مات قبل أن يأتي شرط الوجوب أبين سمع متى يجب إذا أتاهم من فضله بشيئين أهدوا على شيئين هما الصدق والصلاح ﴿ آية: التوبة 76 ﴾ أخلفوا الأمرين كليهما بخلوبه هذا ضد الصدق وتولوا وهم عرضون ضد الصلاح ﴿ آية: التوبة 77 ﴾ القول أعوذ بالله إلى الموت ﴿ آية: التوبة 77 ﴾
كان يفهمون وقال إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة وقال له فعلب ابن حاط لكن هذا ليس بتوافق بل هو باطل وضعيف باطل وضعيف وقد كتب في هذا رسالة أحده طلبة في جامعة الإسلامية وبيّن أن هذا كذب وأن هذا الصحابي لم يقم بهذا الأمر طيب نستمر الآن في الدرس الجديد طيب هذا المعرف رحمه الله فمتى وجد الشرط كقوله إن شف الله مريض أو سلم مالي الغائب فلله عليه كذا أو نجحته كما يفعل بعض الطلب الآن يكون ضعيف فيقول إذا نجحت الله عليه كذا يقول فمتى وجد الشرط لزم الوفاء به الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشر أو مطلقة إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمثم منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه الثلث نعم فإنه يجزئه
قدر الثلث صحيح السجن المؤلف من قوله لذي ما هو رفعه به إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث واستدل الأصحاب رحمهم الله هذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعدرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا وما علموا أن الله قال ﴿ آية: التوبة 80 ﴾ فليغفر الله أما كابب المالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الرفيع فصدقوا وقالوا ما لنا أذى وكابب المالك رضي الله عنه تكلم
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب لأنه أشب القوم وأجلده قال إني أوتيت جدلا لأنه أقدر أخاصم وعرف تخلص ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا الله أكبر شف الإيمان واليقين المنافقون قال الله فيهم ﴿ آية: التوبة 95 ﴾ رجل ومعاهم جهنم جداء بما كانوا يكسبون أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقال لي أنا ما لعذر وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه مالك الراحلتين ولكن أخذه التسويق لما خرج الناس أول يوم قال أبا انتظر وبكرة ألحقهم في اليوم الثاني قال البكر ألحقهم حتى ذهب الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عام له هجر صار لا يكلم حتى إنه يقول آتي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحرك شفتيه برد السلام أم لا ما حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لكن لكل مقام مقال
ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظه إذا كبر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا أقبل إليه كعب أعرض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه خير رعاية يقضي على هذا الحال يخرج للسوق يكلم الناس ما يكلمهم حتى أبو قتادة ابن عم كعب المالك وأحب الناس إليه دخل عليه من بستانه وسلم عليه ولا رد عليه السلام سلم عليه ولا مرد عليه السلام فناشده أتعلم أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله يريد أن يتكلم فلما ناشده الله لم يكلم وش قال الله أعلم هذه كلمة تسعى خطاب وتسعى غير خطاب الله أعلم لما مضى عليها أربعون ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إليهم أن يفارقوا زوجاتهم خلون زوجاتهم من روح الله فقال كعب لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قالنا هل قال أنا رجل شهاد
يشق علي مفارقة أهلي أبدا والله ما قال قال هل أطلقها أم أعتذلها لو قال طلقها طلقها أمرك أن تعتذل تعتذل أهلك فذهبت أمر أهل أهلها أو اعتذلها بعد أربعين ليلة وبعد خمسين ليلة جاء الفرد من الله عز وجل الله أكبر ﴿ آية: التوبة 118 ﴾ بقي خمسين ليلة الناس هاجرينهم وليتكلمون معهم وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك قسان إلى كعب بن مالك فتنة عظيمة جاءه كتاب من الملك ملك قسان قال له إنه بلانا أن صاحبك قد جفاك ويطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه لما قرأ الكتاب ما دخله مثلا المخبأة أو اعتبر به على طول راح وحطه في التنوب سجره في التنوب أو قد به لماذا لألا تخدعه نفسه فيستجيب أثلف هذا على طول
نزلت توبته من الله عز وجل في ليلة من الليالي فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بتوبة الله عليهم وكان كعب لا يصلي لأنه مهجور مثل أن تقول لا نساء لا يصلي فذهب رجل من المسلمين إلى سلع جبل في المدينة معروف ونادى بأعلى صوته أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمه أبشر بتوبة الله عليك وذهب رجل على فرس يبشره شاهدت الصحابة رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوبة الله على إخوانهم وأصحابهم ذهب لكن صار صاحب الصوت أسرى فصارت البشارة لصاحب الصوت أعطاه حلة كعب المالك فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه لتوبة الله عليه قال فكنت لا أنساه لطلحة نخام من بين الصحابة يهنئ كعبا وقابله أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما رأاه كعب
وإذا وجهه يتهلل كأنه قطعة قمر فرح نعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدهم حبا للخير لهم فكانت هذه القضية سبحان الله العظيم كانت نزل فيها هذا القرآن يطلع ﴿ آية: آل عمران 55، النساء 87، المائدة 14، 64، الأنعام 12، الأعراف 167، الإسراء 62، القصص 71-72، الجاثية 26، الأحقاف 5، القلم 39 ﴾ شف المحنة فأقبها المنحة كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقبها منحة بعد هذا قال ليتوب إن الله أكبر ﴿ آية: المائدة 34-35 ﴾ وكونوا مع الصادقين فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدر لما ثاب الله عليه قال يا رسول الله إني إن من توبة أن أدخل من مال صدقة فقال أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك إن كاب المالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعة لأنه كان قد هجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة إن شاء الله إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يزوه قدر الثلاثة
مثل أن يقول إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بجميع مادي هذا نذر تبرر مطلق لمعلق معلق أو يقول لله علي نذر أن أتصدق بجميع مادي هذا نذر تبرر مطلق يقول المؤنث يجزئه قدر الثلث يجزئه قدر الثلث الدليل الدليل قصة كابب مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة من مالي كله صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك متفق عليه وعند أبي داود أنه قال له يتزوك الثلث يتزوك الثلث
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا فقال لسعد بن أبي وقاف الثلث والثلث كثير وكذلك أيضا أبو نبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك منه الثلث وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ويتهدى بصحيح والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قويضة هنا أخبرهم أو هنا استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه فتاب الله عليه حلها الرسول لما عرف صدق توبته ثم قال إن من توبة أنا خلع من مالي
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله نعم فإنه يجزئه الثلث ولهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة بل هي سنة فعلها أبو مكر رضي الله عنه فترسل في عموم قوله من نذر أن يطيع الله فليطيع وأجاب عن حديث بأنه ليس فيهم التصليح بالنذر فلقد يقول ذلك من باب شكر النعمة من باب شكر النعمة ويتوبة الله عليهم وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا فهو من باب نية الخير شكرا لله عز وجل وفرق بين من يلتزم النذر وبين من يريد بدون التزام والحقيقة أن هذا أن هذه المناقشة قوية بمعنى أنه ليس في الحديثين
دلالة صريحة على أنهما نذرى لله بذلك نعم فالمثل لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب اكفالته وكفالة عائلته لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط أبرأ وأحوط وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء قال المؤلف أو بمسمى منه يزيد على الثلث على ثلث الكل مسمى منه يعني معين منه من ماله يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه إيش قدر الثلث قدر الثلث يعني ثلث الكل مثال ذلك قال لله علي ناذر أن أتصدق بهذه السيارة أن أتصدق بهذه السيارة فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تساوي عشرين ألفا وعنده عشرة آلاف فقط كم يجزئون
يجزو عشرة ثلاث وتبقى الثيارة له كده أو نقول بيعها ثم تصدق بنصف قيمتها لا يلزمه أن يبيعها لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة سوف يأخذ نصف القيمة لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها فكونها لا تدخل ملكه أحسن وقول المؤلف أو بمسمى منه يتجد على الثلثة أنه يتجده قدر الثلث هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى وإن زاد على الثلثة يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسجارة كلها ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل لأن الكل عبارة عن كل المال وليس ذلك بالأمر المشروع بخلاف الصدق بشيء معين فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث
فالمثل الآن عندنا ثلاث أشياء أن يتصدق أن ينذر الصدق بجميع ماله فمذهب الحنابلة يزدهر السلطة وقول أثره للعلم لا بد أن يتصدق بالجميع بماله كله هذه واحدة ثانيا أن ينذر الصدق بشيء معين يزيد على السلطة فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو ذد على الثلث والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث لا يلزمه أكثر من الثلث الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع مثل أن يقول اثمالي نصف مالي وما أشبه ذلك فيتعين ما قاله على ظاهر المذهب وعلى كلام المؤلف لا يزمه أكثر من الثلث طيب وفيما إذا فصدق بالثلث هل عليه كفارة ليس عليه كفارة لأنه يقول يجزؤه ومدام يجزؤه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه قال وفيما عداها
يلزمه المسمى فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمع أي المعين ولو كثر لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله عليه نذر أن أتصدق بثلاثمائة ألف يلزمه أم لا؟ يلزمه لأنه أقل من الثلث ولهذا قال فيما عداها يعني عدا المسألة مذكورة يلزمه المسمى دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعهم ثم قال المؤلف ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزم إن نذر ثوم شهر لازمه التتابع يعني لازمه أن يصوم متتابعا ونذر ثوم الشهر على قسمين انتبه القسم الأول أن ينذر شهرا بعينه كربيع الأول مثلا فهذا يلزمه التتابع لماذا؟
لضرورة تعيين لما يعين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا فيقول الله علي نذر أن أصوم شهرا فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع أنه يلزمه التتابع وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهذه المثلة فيما إذا لم يكن له نية أما إن كان له نية فعلى ما نوع أو يكون له شرط فإن كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال أنا من نيتي أن أصوم شهرا متتابعا قل لا يلزمك التتابع أو صرح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا نعم يلزمه التتابع الثالث قال أن أصوم شهرا فقط فهل يلزمه أو لا يلزمه فيه خلاف المذهب أنه لا يلزمه والصحيح أنه نعم أو القول الثاني أنه يلزمه
والصحيح أنه لازم صحيح المذهب أنه لازمه ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى شهرين متتابعين لغوا لا حاجة إليه فلما كان فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نظر إن شف الله مريض فلله عليه ندر أن أصوم شهرا وشف الله مريضا فإننا نقول له صوم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا لا يلزمه إلا إن كنت نويت أو اشترقت قال وإن نذر أياما معدودة قبل أن نتجاوز المسألة قال لزمه التتابع ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما
نقول من ابتدع الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوماً أم ثلاثين يوماً لقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ فسماه الله شهراً مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوماً وإن ابتدأه من أثنائه مثل أن ابتدأ الصوم متى؟ في الخامس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه كذا طيب إذا فرعون أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لازمه إلا شهر هلالي سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أو من أول الشهر المثلة الثانية
إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمها التتابع إذا قطعه إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنث أو يتم فيه تفصيل فيه تفصيل إن كان لعذر لم يستأنث بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرضى مرضا يبيح له الفطر فأفطر أفطر خمسة أيام هل يكمل على العشرة الأولى نعم لأنه أفطر لعذر أفطر لعذر وكذلك لو سافر لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه يبني على ما مضى يبني على ما مضى لأن السفر عذر يبيح الفطر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرق وهو رمضان طيب إن سافر ليفطر إن سافر ليفطر حرم الفطر لا يحرم عليك أن تفطر أولا لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر لكن إذا أفطر يلزمه
لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر لأنه شهر صام شهرا لا صار تسع وعشرين الشهر الذي ابتدى فيه صار تسع وعشرين طيب أفهمتم الآن فصار النادر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم يبتدئ ما هو التفصيل فيا الثاني في مثل هذه الحال لو أن أحد استفتاء هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابني أو تقول الثاني واحد يسألك قال أنا علي صيام شهرين من تتابعين وأفطرت يوما من هذه الشهرين أقول استأنف أو استمر أو استفطن هنا يجب علي الاستطفاء هنا يجب علي الاستطفاء لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت
وأخ وعم من شقيق عن بنت وأخ وعم من شقيق تقول البنت هي شقيقه إلا لأب البنت ما يحتاج نستفصل عنها وراء البنت بنت ما فيه شقيق ولأب طيب الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم والعم عروه من الشقيق الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أم ليش لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء والباقي للعم إذا كان أخ من أم ليس له شيء من الذي أسقظه البنت البنت الفرع الوارث مفهوم والباقي للعم لأنه عاصد أو لا رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميت أخ من شقيق أو أخ من أب خلنا الباقي للأخ والعم يسقط يحتاجنا الصفصل؟ يحتاجنا الصفصل طيب سألني السائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب عن ابن وأب
ما يحتاج أقول هل لبن رقيق ولا حر أو قاتل ولا غير قاتل إذن لا أخذ من هذا قائده أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشر فبينهما فرق لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده كلنا الأصل فينا العدم يحتاج أن أتحقق من الوجود من وجود الشرط فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبين الشروط وهذه مثلة بالحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم طيب طيب ما خالص هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين صلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا
إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز تعية المسجد في وقت النهي يلزمك أن تستفصل وبعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما تصلي إذا كنت أرى هذا الرأس فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور أستفصل أقول أو أقول إنه معجور والأصل عدم المانع قد يقال هذا هو الظاهر وقد يقال لما كانت الأوقات الآن فيها ما يمنع وفيها ما يجوز فلا بد من السؤال بخلاف هل هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل أما هذا فهو زمن زمن مقفل فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن نوافل التي لها أسباب لا يمنع منها بوقت النهي تجوز بوقت النهي طيب يقول المؤلف وإن نذر أيام معدودة لم يلزم إلا التتابع إلا بشرط أو نية إلا بشرط الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 1 ﴾
وإن لم يفترح لك ذلك فقوله تعالى ﴿ آية: الإسراء 34 ﴾ وهذا شيء عهد الله عليه أن يكون متتابعا فتابعوه فإذا قال قائل لماذا لا تجوزون لي التفريق لأنه أسهل ومن الذي قال لكم إن التتابع من البر حتى تلزموني به فالجواب لو راعيت أيها الناذر الأسهل لم تنذر أصلا أنت الذي أزمت به نفسك وأما التتابع فإنه من البر لأن الله تعالى اشترطه في الكفار ولولا أنه محبوب إلى الله عز وجل ما اشترطه فهو إذن من البر ثم على فرض أنه ليس من البر فأنت اشتركت على نظرته لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرمة فتكون الصفة تابعة للموصوف نظرت شهرين متتابعين صوم الشهرين غير محرم وفوم الشهرين مشروع بالنظر فيلزمك الوفاء به على ما شرقت
طيب ما الدليل على أنه لازم إذا كان بنية الدليل هذا الحديث الأصل أنه يعتبر عمدة وعماد لكل الأعمال الصالحة وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امر إما نواء ثم قال المؤلف كتاب القضاء نعم ويقترح القاضي عليكم أن تقتروا على حصة واحدة من كتاب القضاء أنا أراعي في الواقع نعم كتاب القضاء المراجعة شرطة بالنظر في الدس القادم كتاب القضاء يقول مؤلف وهو فرض كفاية أولا ما معنى القضاء معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه إحكامه والفراغ منه ويطلق القضاء بمعنى التقدير فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام وإذا كان أمرا مقدرا فإما أن يراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء فقوله تعالى فقضاهن سبع سموات أي فرغ منهن أي فرغ منهن
وقوله ﴿ آية: الإسراء 4 ﴾ أي قدرناه في الأزل وقوله وقضى ربك ﴿ آية: هود 26 ﴾ إياه أي شرع شرعا محكما فرضا على الإباد أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت طيب انتبه فقولنا تبين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتية لأن المفتي يبين الحكم الشرعي ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبين الحكم الشرعي ما صح الحد ما صح التعريف ليش لأنه غير مانع غير مانع يدخل في المعرف ما ليس منه ما الذي يدخل إذا قلنا أن القضافة تبين الحكم الشرعي الفتية فإن المفتي يبين الحكم الشرعي طيب الإلزام به وفصل الخصومات يخرج به الفتية
فإن المفتي لا يلزم المفتي لا يلزم وهل يفصل الحكومات أم لا لا ما يفصلها لكن لو أن المفتي حكم حكم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضينا فحكما بيننا وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزما ولكنه إذا لم يحكم ولم ينصب من قبل ولي الأمر عن المفتي فإنه مبين لا ملزم هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي القضى يقول المؤلف إنه فرض كثاية فرض كثاية أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال ﴿ آية: ص 26 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: النساء 58 ﴾ فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل وعمر نبيه داود أن يحكم بين الناس واضح هذا يدل على أنه فرض وأما كونه فرض كفاية
فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزناكم عليه في القواعد أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرد كفاية وإن كان المقصود الفاعل فهو فرد عين أو سنة كفاية أو سنة عين حسب الأمر فنقول كونه فرد كفاية لأن المقصود إيجاد قاضي يحكم بين الناس وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا قل لك ما شاء الله لو كلنا له فرض عين كم نصيره هناك كل الناس قضاء كل الناس يذهبون كل صداح إلى المحكمة ليش ليقضوا بين الناس لكن بين من وهو فرض عين طيب على كل حال هو فرض كفاية أما كونه فرضا فعرفتم دليله وأما كونه لكفائيا فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن أي الفاعل قال المؤلف يلزم الإمام انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يوجه هذا الفرض يوجه إلى ضائفتين إلى الإمام
وإلى المأمور يعني إلى الإمام الذي هو الآمن وإلى المأمور الذي هو المولى فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد صار في حق هذا الشخص فارد كفاية كما سيأتي فارد كفاية نعم في حق الشخص يكون فارد عين لأنه عين طيب الإمام يلزمه وبعضهم امير وبعضهم سلطان وبعضهم شيخ المهم ما علينا من الأسماء الكلام على المعاني إذا كان هذا السلطة العليا في الدولة فهو الإمام يلزم الإمام لأن الإمام في الحقيقة خليفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خليفة الله
طيب خليفة رسول الله وين الرسول؟ طيب نبحث لهذه ولا نترك هذه طيب خليفة الله اختلف العلماء هل يجوز أن أقول خليفة الله أو لا يجوز وأظنكم مر عليكم بيت قاله
