وقد صمت الإمام الذهبي كتابه المعروف ميزان الاعتدال وميزان الاعتدال كتاب لا يخرج فيه لا يترجم فيه إلا لمن تكلم فيه يعني هذا تكلم فيه والله الكلام مقبول ولا مردود هذه مسألة ثانية لكن ما دام قد ذكر في هذا الراوي كلام يضره على أي حال يضره إن كان هذا مقبولا عند أهل العلم أو غير مقبول هذه موضوع ثاني لكن كلام نقد كلام نقضى هذا النقض مقبول ولا ما مقبول هذا النقض مقبول ولا ما مقبول هذه مسألة ذانية ولذلك فالحافظ الذهب يورد لرواة الصحيحين ويرد ويدافع يقول وما أوردته هنا إلا لأن فلانا قال فيه كذا وكذا وهذا لا يعني يؤثر في حديثه ويقول إنه يعني كلام لا يؤثر في حديثه فيورد ترجمته لمجرد أنه تكلم فيه فالكلام قد يفهم بعض إخوان المبتدئين من هذا الكلام أن الرواة الذين تكلم فيهم في طائر إمام مسلم هذا يؤثر في أحاديثهم وأن الرواة الذين تكلم فيهم من رواة البخاري هذا يؤثر لا يلزم ذلك قد يؤثر وقد لا يؤثر وهذه مسألة يعني واسعة فقد يورد مسلم وكما صرح في مقدمة الصحيح يورد الحديثة
من خلال إثناد فيه مقال وهو يعرف أصلا أن الحديث ثابت يعرف أن الحديث ثابت ولكنه قد يورده من هذا الطريق لإلة عنده لإلة يروي الحديث بسند فيه راو متكلم فيه راو متكلم فيه لأنه سند عالي ويترك ذلك الذي هو نازل لأن عدد الرواء أكثر فهو يعرف أن أصل الحديث ثابت لكنه يطلب العلوة وقد استغنى بهذا السند عن الأسانيد الأخرى لعلمه أن الحديث ثابت عند أهل العلم والمقصود على كل حال ليس كل من تكلم فيه يضاعف حديثه هذا الذي نريد لكن من حيث الترجيح لا شك أن الحديث الذي ليس فيه من تكلم فيه أقوى من الحديث الذي فيه من تكلم فيه ولو كان صحيحين ولو كان صحيحين قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين الذين تكلم فيه من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيه من رجال البخاري مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه
الذين أخذ عنهم ومعث حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين نعم إذا الحافظ سيدنا هنا فائدة أن أكثر من تكلم فيه من رواك صحيح البخاري إنما هم شيوخ للإمام البخاري وهم شيوخ مباشرون له وعليه فهو من أعرف الناس بهم بخلاف أن يروي حديثا في وسط سنده راو متكلم فيه فهو لا يعرفه ما عثره لذلك يعتبر كثيرا عن إيراد ليناء بخاري لحديث بعض شيوخه الذين تكلم فيه لأنه أصلا انتقى من حديثهم فهو أعرف بهم من غيره وقد أخذ من حديثهم ما عرف أنه ثابت فرواه دون غيره من الحديث وكما أذكر كثيرا
البخاري رعيمه الله تعالى ثم قال لي من حافظ ابن حجر واما رجحانه من حيث عدم الشذوذ من حيث عدم الشذوذ والاعلاج فلان من تقدى من حيث عدم الشذوذ والاعلاج فلان من تقدى على البخاري من الحديث من تُقِد على البخاري من الحديث أقل عددا من من تُقِد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخارية كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه نعم بل قال بعضهم لو لا البخاري لما راح مسلم ولجأ نعم
بعض العلم قال لولا البخاري لما راح مسلم ولجأ. قال ولم يزل يستفيد منه ويكتبه آثاره حتى قال الدار قطني لولا البخاري لما راح مسلم ولجأ. هذه مقولة الدار قطني رهيما لله. وكان الامام بخاري اه يعني يدخل على الامام مسلم فيقوم ويقبل قدمه. يقدر قدمه ويقول يا أستاذ الأسافذة أو بهذا المعنى أو يا أستاذ الأستاذين أو بهذا أو يا أستاذ الدنيا يعني كان الإمام المسلم يعرف قدرة شيخه وأستاذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن ثم في المثل ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطه معه ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته من البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه في القبول أيضا سوى ما علم ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وفقه شرطهما ما وفقه
شرطهما لأن المراد به رواتهما لأن المراد به رواتهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح نعم إذن هنا مهم فائدة مهمة الحافظ أن الحديث الذي يقال فيه على شرط البخاري يشترط فيه شروط الصحة بالإضافة إلى أن الإمام البخاري لا بد أن يكون أخرج لمثل هؤلاء بل لنفسه هؤلاء الرواه. بنفس هؤلاء الرواه وبنفس الطريقة. يعني ما اقول في حديث على شرط البخاري الا اذا كان البخاري اخرج لنفس هؤلاء الرواه. وبنفس الطريقة يعني ما اتي مثلا لحديث هشيم عن الزهري بثانية. هشيم اخرج له البخاري. والزهري اخرج الى البخاري. لكن ليس في صحيف البخاري حديث من طريق عشيم عن الزهري. لان حديث عشيم عن الزهري ضعيف. فعشيم ثقة والزهري ثقة. الا ان حديث عشيم عن الزهري ضعيف. الزهري وهو عائد من عند الزهري طار الورق مما خلص ما استطاع العثور عليه واصبح يحدث من ايه?
واحد يقول سبحان الله سماك من رواة مسلم ويكرم رواة بخاري ونضاعف وحديث سماك عنه يكرم؟ نعم فقد يكون الراوي ضعيف الحديث في راوٍ لعينه لإلا كما وضحنا الآن في أنا سمعت من شيخي وكتبت وكتبت وتأكدت وقرأت على الشيخ أو الشيخ قرأ علي والكتاب مضبوط وفي الطريق حفظي حفظي إن شاء الله حفظ كتاب ضاع الكتاب انتهى الامر. لا انا حافظ حفظ صدر ولا انا حافظ حفظ كتاب. فاذا حدثت عن هذا الشيخ بهذه الاحاديث يخذل حديثي. لا ولو كنتم من ابتقائك. فانا ثقة وشيخي ثقة وحديثنا ضعيف. ليس لضعفي ولا لضعف شيخي ولكن لفقدان الاتصال بيني وبينه. فاصبحت اروي عنه وانا لا احفظ ما اروي عنه. هناك حلقة مفقودة. الاحاديث التي ارويها عن شيخي ما هي محفوظة لا عندي في رأسي لا في ذاكرتي ولا في صدري ولا في كتابي. وبالتالي تحديث يضاعف في هذا الشيخ بعينه دون غيره. قد يضطرب الانسان في حديث شيخ بعينه. يصحح حديثه فيما عدا هذه الرواية عن هذا الشيخ. اذا نتنبه هنا عندما يقول على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط ميماء.
لابد هنا من توفر امرين الامر الاول ان يكون قد اخرج لنفس الرواه نقول على شرطهما اذا لابد في كل راو في هذا السند ان يكون اخرج له البخاري واخرج له مسلم شرط ثاني ان يكون اخرج لهؤلاء الرواه بنفس هذا الترتيب بنفس هذا السياق لانهم قد يخرجون لراو ولكن ليس عن راو بعينه فانت اذا وجدت الراوي الثاني اخرج له لكن اخرج يعني حديث فلان عن فلان اذا ليس فقط لا نشترط فقط ان يكون الراوي قد اخرج له بل اخرج له بهذه بهذه السياقة بهذه الطريقة فهو فلان فلان نعم اخرج له البخاري شيخه نعم اخرج له البخاري هل أخرج البخاري له عن هذا الشيخ؟ فإذا لم تجد له رواية في صحيح الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ فلا يجوز لك أن تقول على شرط البخاري وإن كان كل منهما قد أخرج له البخاري واضح هذا الكلام؟ والنفاط هذا كلام في غاية الأهمية فيأتي بعض المحققين أطلع الله حالهم كما قال الشيخ باكر
في كتاب حماية التراث له كتاب اسمه حماية التراث يقول إن بعض المتعالمين من المحققين كتب في الحاشية أخرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث يقول أخرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلايا والله يا إخواني بلايا مصائب قبل يومين أسمع في ذات القرآن الكريم أمس دكتورا مشهورا ومن الدعاة المشهورين اطلع الله حالي وحالهم يقول وروا مسلم واصحاب السنن واحمد في المسند يحفظ بهذه الطريقة يعني الذي يسمعه يقول هذا يعني 100 % متأكد روا مسلم واصحاب السنن واحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له ليس الحديث في مسلم ولا في السنة ولا هو صحيح أقل بلية يا أخوة بلية مصيبة كذب هذا أنا أقول أنه كذب هذا كذب سواء كان متعمدا أو غير متعمد فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يا أخي أنت سمعت من واحد تثق فيه أنه في مسلم يا أخي تأكد هل هذا بصير من مسلم الدنيا دار من لا دار له أعوذ بالله من غضب الله
مثل هذا كلام ينسب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو لا يصح من اصله وينسب للامام مسلم رحمه الله وهو يعني تعرفون لو قال قال النبي سكت لكان اهوا عندي مما روى مسلم في صحيفه واصحاب السنن واحمد هكذا بهذه الطريقة توهم كل الناس انه على شيء وانه متأكد ودكتور كبير ومشهور ومن الدعاة المشهورين فلو ممن يدعي انهم يجاهدون في سبيل الله لمسرة الشريعة ولمسرة الدين ومع ذلك يقول هذا الكلام بلية الكذب على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع الابتراء على الأئمة رئيمة ومن الله فكما قلت لكم لا يجوز أن تقول أصلح أنا لا أدعي أن الحديث في صحيح البخاري ولا أدعي أن الحديث في صحيح مسلم ولكن أقول هو على شرط البخاري لا يجوز لي أن أقول إنه على شرط البخاري الا اذا تأكدت ان البخاري اخرج لهؤلاء الرواه وبنفس هذا الترتيب. هذا اذا كنت وريد ان اقول على شرطه. فبالله هل يجوز لي ان اقول انه اخرجه? بالله هل يجوز لي ان اقول ان مسلما قد اخرجه? نحن نقول يشترط حتى تقول على شرط واحد منهما او على شرطهما.
اذا المعلومة التي افادنا بها الحافظ. لان المراد به ايش المراد بشرطهما? رواتهما مع باقي شروط الصحيح. اذا المراد بالشرط الرواه مع شروط الصحة منضمن اليها ايش? الرواه. والرواه هنا يقتضي به الراوي نفسه. يقتضي به الراوي كاسم. يقصد به الراوي عن الراوي عن الراوي كترتيب وسياقة ايضا. الروات مع باقي شروط. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق لزوم. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. واذا اصل لا يخرجه لا يخرج عنه الا بدليل. فان كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما اخرجه مسلم او مثله. دون ما اخرجه مسلم أو مثله كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده طبعا بأصل كل منهما يعني الفرع ملحق بالأصل فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة وتم قسم سابع وتم قسم سابع
على شرطهم اجتماعا وانفرادا وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحيثية المذكورة طيب اذا استفدنا الان ونكتفي الليلة بهذا الموضع استفدنا من هذا الكلام الاخير ان درجات الحديث الصحيح سبعة ان درجات الحديث الصحيح سبعة الاول ما اتفق عليه ولكنه ليس على شرط واحد منهما فهذا القسم السابع ونكتفي الليلة بهذا القدر
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاطر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد
بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إثناده من فيه مقال طيب هذا كلام مهم وهو يتعلق بالفرق بين الإطلاق وبين التقييم وهذا الكلام نقوله في مسائل كثيرة الفرق بين الإطلاق والتقييم فأنا عندما أقول إنما اتفق عطان هو أعلى رتبة من رتب الحديث الصحيح هذا الكلام مطلق فقد يكون الحديث ليس في الصحيحين أصلا ومع ذلك هو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا من حيثية ثانية يعتبر من أصح الأثانيد إن لم يكن أصح الأثانيد على قول بعض أهل العلم فهو يقدم على ما اتفق عليه الشيخان وليس من رواية أمثال مالك عن نافع عن ابن عمر
فهذا الكلام مقيد بحديث فهنا لا تعارض بين الإطلاق والتقييم فالإطلاق باق أن ما اتفق عليه الشيخان هو أعلى رتب الحديث الصحيح هذا مطلق وليس هذا الكلام مما يمكن تطبيقه في كل حديث على حده إلا مع توفر ما ينطبق هذا الإطلاق عليه نستطيع أن نقول إنها بالضبط كقولنا إن الأمة قد أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول هل هذا الكلام ينطبق على حديث تكلم فيه مثل الدار قصني الجواب لا فهل يقول كيف وقد رواه البخاري كيف وقد رواه مسلم ألن تجمع الأمة على تلقي ما فيهما بالقبول نقول هذا أمر مطلق أما في هذا الحديث بعينه فلا فالإطلاق لا يتعارض مع الكلام في حديث بعينه إذن هذا من حيث الإجمال أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول من حيث الإجمال يعني ككل ككل أما في كل من حده فهذا وإن انطبق على الجل لكنه لا ينطبق
على الكل إذن نفهم هنا أنها القواعد في الغالب القواعد في الغالب تكون على التغليب على الأغلبية يعني القاعدة تطلق ويراد بها أنه الغالب وكما يقولون ما من قاعدة إلا ولها أي شواذ هذه الشواذ لما نتي ونتكلم في كل فرد من أفرادها ما يقول قائل فما هذه القاعدة إذن لا القاعدة على إطلاقها تعني حكما كليا أما هذا الحديث بعينه ففيه حكم تفصيله إذن لا تعارض فنفس الكلام نقول رتب الحديث الصحيح أعلاها ما اتفق عليه الشيخان ويليه من فرد به بخاري ويليه من فرد به مسلم هذا الكلام لو وجدنا حديثا في صحيح مسلم من طريق مالك نافع عن ابن عمر لم يخرجه البخاري هو أعلى رتبة من حديث أخرجه البخاري وقد تكلم فيه بعض أهل العلم أو تكلم في بعض رواته بعض أهل العلم مع أنه إذا قلت على إطلاق القائدة أما في البخاري أصح مما في مسلم هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في كل حديث حديث إذن عندما تجد حديثا واحدا في صحيح الإمام مسلم يفوق ما في صحيح البخاري
من حيث الصحة لا تقل إنه يعارض القائدة القائدة على الأصل هي قائدة إجمالية ما اتفق عليه الشيخان أعلى رتبة ممن فرد به البخاري ومن فرد به البخاري أعلى رتبة ممن فرد به مسلم ومن فرد به مسلم أعلى رتبة مما كان على شرطهما ولم يخرجاه وهكذا على الرتبة التي ذكرناها ومع ذلك قد تجد الحديثة ليس في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرط واحد منهما ولكنه توفرت فيه شروط الصحة العالية فقد يكون أعلى في نفسه من بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري ومن بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم لأن هذه الأحاديث بعينها فيها رجل فيه مقال وهي في صحيح البخاري فهو صحيح حديثهم صحيح يعني هذا المقال لم يؤثر في صحة المتن ولكن من حيث المقارنة هذا الذي لم يروه أحد من صاحبي الصحيح أقوى من هذا الذي رواه البخاني وأقوى من هذا الذي رواه مسلم فنحن نتكلم في حديث بعينه إذن هذا التفصيل لا يعارض ما قلناه من ناحية الإجمال والإطلاق نفهم هذا مهم ولهذا الحافظ نعيد قراءة كلامه لأنه مهم
إذا قرأناه الآن سنجده إن شاء الله واضحاً وبيناً قال رحمه الله وهذا التفاوت أي التفاوت بين الأقسام السبعة التي سبق ذكرها وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق الذي هو أبنى رتبة ما يجعله فائقا يجعله أعلى رتبة كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور له طرق قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا
أما إذا بدأنا نأخذ كل فرد منه على حدة فهنا قد يرد التفصيل الذي أشار إليه الحافظ وهذا مهم قال الحافظ في الطيب أظن هذا كفاية ليلة يكفي إن شاء الله يكفي هذا لا يعني لو قردنا بهذه الفائدة الطيبة فإن خفى الضبط فالحسن لذاته نعم فإن خفى الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح إذن إن خفى ضبط الراوي خفى ولم يختل ففرق بين خفة الضبط وبين وبين اضطراب الضبط أو تغير الحفظ فإن هذا خلل أما خرفة الضبط فهي مسألة نسبية فراوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن أخبط منه ضبطا ولكنهما ضابطان فشرط الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا وهذه المسألة لا يتهمها كثير مننا نكتفي يقول لك من حدثك يقول أخ عندي من العدول يا أخي العدالة وحدها لا تكفي قد يكون عدلا ولكنه يخلط فيما ينقله ما يدري إن كان قد نقل كما حصل أم لا
فهذا لا يعني أنه ليس أمينا في الدين عدل ولكنه ليس ضابطا وأهل العلم يفرقون بين العدالة وهي الأمانة في الدينة وبين الضبط وهو أنه يؤدي كما تحمل الذي رآه هو الذي يحكيه الذي سمعه هو الذي ينقله يعني لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة هذا هو قال إذن المسألة راوي الحديث المقبوط ضابط ولكن راوي الحديث الصحيح تام الضبط في أعلى مراتب الضبط وراوي الحديث الحسن أخط ضبطا من راوي الصحيح قال فإن خط الضبط فالحسن لذاته طيب جاء حديث حسن لذاته من طريق وحديث حسن لذاته من طريق آخر والمثل واحد يرتقيان بمجموع الطريقين إلى الصحيح لغيره قال وبكثرة طرقه يصحح نقرأ كلامه يقول في شرحه فإن خفى الضبط أي قل يقال خفى القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة يعني واحد يقول خفى الضبط فقط لا خفى الضبط مع توفر العدالة ومع توفر اتصال السند ومع عدم الشذوذ ومع عدم الإلل فالحديث الحسن هو نفسه الحديث الصحيح والفرق بينهما في درجة ضبط راويه
فإن كان أحد الروافقت قد قل ضطه عن رأي صحيح فإنه يسمى حسناً قال والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتباض نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها أو بعضها فوق بعض طيب نقرأ هذه العبارة تعطيني معذرة النسخة الأولى أخي مرة أخرى نقرأ كلامك استحلي الصحة والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج لشيء خارج معناه الحسن لغيره فكأنه كأنه يعرف الخارج كأنه يعرف الخارج قال نعم لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار يعني هو اعتبار مستقيمة
لاعتضاض نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه يعني رجل مستور أي مجهول الحال أنا أعرف أنه فلان بن فلان لكن ما حال فلان بن فلان هذا؟ ما نعرف عنه شيئاً فهذا يسموه مجهول إيش؟ فعينه عرفت عرف أن فلان بن فلان هذا شخص موجود شخص حقيقي ليس يعني وهماً هو عينه عرفت وأخطأنا تحديد عين هذا الشخص أنه يعيش في البلد الفلانية ولكن ما حاله؟ ما عرفنا فهذا يسمى المستور أو يسمى مجهول الحال هذا حديثه ضعيف في ذاته ولكن لو انضم حديث مستور إلى حديث مستور يصحح الحديثان بشروط فهنا يقول إن الحسن لذاته الذي يحسن لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتباض نحو حديث من إنه الآن يمثل لحديث الحسن للحديث الحسن لغيره الذي هو اكتسب حسنه بالاعتباض نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه وخرج باشتراف باقي الأوساط الضعيف لأنه إذا فقد شرطاً آخر يعتبر أنا قد أجد راوياً ضبطه أخف من ضبط الله الصحيح ولكن ما يحسن حديثه لأن الحديث نفسه فيه علة أخرى فلا بد من توفر باقي شروط الصحة فإذا لم تتوفر يصير الحديث ضعيفاً نعم وهذا القسم من الحسن
مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه يعني هذه مسألة هذا مقبول وهذا مقبول لكن أيهما أقوى صحيح وإن كان دونه ومشابه له في انقطامه إلى مراتب بعضها فوق بعض وبكثرة طرقه يصحح إذن بانضمام الحسن لذاته إلى الحسن لذاته يتكون لنا من المجموع صحيح لغيره بمجموع الطرق نعم وإنما يركم له بالصحة عند تعدد الطرق ما يكون كل الطرق تمر بنفس الراوي هو هو إذن ما يكتسب هذه الصحة إلا إذا تعددت الطرق لأن في الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضرط راوي الحسن عن راوي الصحيح إذن التعدد جبر النقص الحاصل نتيجة لخفة الضر ومن ثم يعني أنا يمكن أن يصلني خبر ونحن نحاول دائما ونحن ندرس المصطلح أن نطبق هذا على الواقع معك رجل زميل في العمل جربت عليه أنه لا ينقل الأخبار كما هي وجاءك بخبر أنت لا تثق بنقله ليس لأنه متهم في عدلاته هو عندك عادل تقول رجل بطيل ولكن عنده في نقل الأخبار زيادة ونقصان فأنا ما بعتمدش على كلامه طب لم يجي واحد ثاني برضو زيه مثله
برضو طيب ولكن أنت لا تعتمد بنفس الصفة فأكد لك الخطأ من مجموع هذين الخبرين يحصل عندك أنت قوة تقول لا مش معقول بأنهم يغلطوا في خبر واحد مش معقول وإذا أخطى طبعاً احتمال الخطأ في أكثر من شخص وارد ولكن أن يتفق في الخطأ يعني أن يتفق في الخطأ ممكن هذا يخطئ في جانب من الخبر وهذا يخطئ في جانب آخر أما أن يحصل الخطأ في نفس الموضع وبنفس الطريقة هذه بعيدة ولذلك إذا جاءك خفيف الضبط بخبر وجاءك نفس الخبر من خفيف ضبط الآخر يحصل بالمجموع خبرهم قوة هذه القوة هي التي نسميها أنه صار بالمجموع صحيحا صار بالمجموع صحيحا قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الله فإن جمع الصحيح والحسن فيه هذا بخلنا الآن في جزء آخر من المتنة إن شاء الله نتكلم به غدا بإذن الله تعالى ونكتفي الليلة بهذا القدر بقي معنا رسم الإلة تقريبا نكتفي الحجر فإن خفى الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح وبكثرة طرقه
في الناخل حيث التفرج وإلا فباعتبار إثنا ديني فهذا الذي قالوا الحافظ هو اجتهاد منه وطبعا يعتنون بمسألة حسن صحيح هذه لماذا؟ لأنها كثرت في كلام الإمام ترمذي رحمه الله حسن صحيح حديث حسن صحيح حديث فقالوا إيش حسن صحيح؟ الحسن عرفنا والصحيح عرفنا فما هو حسن صحيح؟ هل هو؟ نوع من أنواع التوسط بين مرتبة الحسن والصحيح أو هو حديث كثر الطرق فبعضها حسن وبعضها صحيح والحافظ رحمه الله جمع هذين القولين في كلام هذا فقال إن وجدنا أن للحديث طريقا واحدا فيكون الكلام من باب التوسط في الحكم بمعنى أنه إما حسن وإما صحيح يحتمل الحسن ويحتمل الصحة وهذا سببه أننا نتردد في الحكم على راو من الرواب هل حديثه الحح أم حديثه يحسن فأجد كلاما لأهل العلم بعضهم يوثقه مثلا وبعضهم يقول إن ضبطه أخف من ضبط راوي الصحيح فالذي يوثقه ويجعل ردته عالية صحيحة حديثة والذي يجعل ردته أخف من جهة الضبط يحسن حديثة
فإذا لم يترجح لي فيه شيء أقول هذا الحديث حسن صحيح فيكون الكلام بتقدير أو بين هذين المصطلحين فيكون المعنى حسن أو صحيح يعني هذا الحديث محتمل لأن يكون حسنا ومحتمل لأن يكون صحيحا وعلى هذا فهل هو أعلى رتبة مما قيل فيه صحيح فقط أو دون ذلك دون ذلك لأن المجزوم به لا شك أعلى من المتردد في الحكم عليه يعني لما أقول صحيح هذا جزمته حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح إذن هذا أنزل مما قيل فيه صحيح فقط أما إذا وجدت للحديث طرقا قال فيه بعضهم حسن صحيح فيكون الحسن باعتبار بعض طرقه والصحة باعتبار
العبرة على اجتهاد الحافظ بعدب طرق الخبر إن وجدناه خبراً فرداً فحسن صحيح تكون بمعنى التردد في الحكم وإن وجدنا له طرقاً فحسن صحيح تكون بمعنى التعبد فالحكم هنا باعتبار طرق فبعضها حسن وبعضها صحيح هذا واضح نقرأ عبارته في الماتن مرة أخيرة ثم نقرأ الشرح قال فَإِنْ يُمِعَ فَلِلْتَرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ إذن هنا الناقل بعضهم يصحف الحديثة وبعضهم يحسن فَلِلْتَرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدِ وهذا يكون في حالة التفرد وإلا أي إذا لم يكن التفرد وكثرت الطرق فباعتبار إثنادون نقرأ كلامه بالشرح قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فلبتردد هذا الحكم فلبتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها
وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم يعني لو قبلت كلام الذين وصفوا هذا الرأوي بأنه ثقة أقول إن حديثه صحيح وإن قبلت كلام هؤلاء الذين قالوا إنه لا بأس به أو صدوخ أقول إن حديثه حسن وضاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح
قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا من حيث التفرد وإلا إذا لم يحصل التفرد وقلت إن هذا اجتهاد الحافظ يعني الحافظ بعدما جمع أقوال الأئمة متقدمين جمع الكل في هذا القول ولعله لم يسبق إليه لعله لم يسبق لهذا الجمع هذا اجتهاده وقد رجح هذا الاجتهاد من جاء بعده وقالوا إنه أفضل ما ذكر في المسألة لأنهم حقيقة تعبوا في تفسير كلام الترمذي حسن صحيح كلما فسروه بمعنى وجدوا كلامه في موضع آخر يناقض هذا الذي فسروه به فيقولون حسن صحيح باعتبار تعدد الطرق يجدونه في موضع يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقالوا كيف تعدد الطرق هو يقول غريب لا نعرفه فكلام الحافظ لخص المسألة إن وجدت تفردا قلت باعتبار التردد في الحكم على أحد النقلة وإن وجدت تعددا فهو تعدد في الحكم على طرق متعددة فهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق أخرى قال وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين
أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي لا شك حديث قيل فيه صحيح وهو لا طريق واحدة وهذا قيل فيه حسن صحيح وله أكثر من طريق بعضها صحيح وبعضها حسن لا شك أنه أقوى مما قيل فيه صحيح فقط وليس له إلا طريق واحد قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجهه يعني واحد يعترض على هذا الكلام تقولون حسن صحيح باعتبار التفرد والترمذي نفسه يقول إن الحسن عنده ما يروى من غير وجهه نحو ذلك فلابد عنده في الحسن أن يكون له طرق قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث
حسن إذن مقصوده هنا الترمذي ويروى من غير وجه نحو ذلك فيما قال فيه حسن فقط الترمذي مصطلحات كثيرة فماذا يقصد بقوله والحسن عندنا كذا وكذا وكذا وكذا ويروى من غير وجه نحو ذلك إذن هو يقصد أن يعرف ما قال فيه حسن دون أن يخلق الحكم بالحسن بحكم ثاني قال فإنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وتعريفه إنما وقع على الأول فقط وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إثناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن فعرف بهذا إن أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن صحيح
صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط لم يعرج يعني ما تعرض لهذا لم يعرج يعني ما تعرض لذكره وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط أما لغموضه وإما لأنه استباح جديد فأنتم تعرفون أن الترمذية هو أول من شهر مصطلح الحسن كان معروفا لكن ما كان مشتهرا يعني ليس هو أول من استعمل مصطلح الحسن لكن هو أول من أشهره وأكثر من استعماله وإلا فالحسن ورد في كلام من سبقه من الأئمة قال إذن وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يكون فيه في كتابه حسن فقط إما لضموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا نعم ولم ينزله إلى أهل الحديث كما فعل الخطاب وبهذا التقرير ينزفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجهه
وجه توجيهها أي لم يظهر فلله الحمد على ما ألهم وعلم هذا كلام الحاضر هو كلام طيب كما قلنا إنه اجتهاده وهذا كما قلت ما سبق إليه ما سبق إلى هذا الجمع الأخير يعني هذا الكلام تجده مكثوثاً في كتب أهل العلم لكن كل واحد قال شيئاً هو جمع كلام المتقدمين ونسأ وساقه كله في نسخ واحد بحيث يجمع هذا الشتات في قاعدة منتظمة فالعبرة في حسن صحيح باعتبار الطرق إن كان الطريق واحدا فهذا تردد بسبب التردد في الحكم على نافل وإن وجدنا الطرق أكثر من واحد كان بحسب التعدد فهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار أخرى وبالله التوفير عادة راويهما مقبولة الضمير في راويهما عائد على أيه؟ على الصحيح والحسن
ممن لم يذكر تلك الزيادة واحد يقول ايش هذا الكلام يعني كيف منافية وكيف مقبولة وما هو الفصل في هذه المسألة وهل مجرد زيادتها يعتبر مخالفة او لا هذا الكلام فيه تفصيل فبعض طلبة العلم يعترض على العلماء السباب ويقول ففلان اذا زاد هذه الرواية فانه ثقة وزيادة الثقة مقبولة لا زيادة الثقة ليست مقبولة على الاطلاق فإن شرط قبولها أن لا تقع منافية لمن هو أوتق فإذا كان هناك من هو أوتق ولم يرويها هل تعتبر زيادته مخالفة؟ نعم تعتبر زيادته مخالفة؟ نعم يعني هو روى زيادة ومن هم أعرف بشيخه منه ما رووها ما يقل أن الشيخ يخص تلميذا هو دون هؤلاء النجابة والفضل بشيء ما يحدث هؤلاء أبداً إطلاقاً ولذلك تجد من يعرفون شخصاً بعينه ينفون عنه ما لا يعرفون عنه دون أن يرجعوا إليه فإذا سمعوا فلان يقول كذا وكذا يقولون أبداً لا يمكن أن يقول دون أن يسألوا قلت لما قلت لأنهم هم أعوطوا به من غيرهم فينفون عنه ما لا يعرفون عنه أنه يقوله دون الرجوع إليه في هذه المسألة لأنهم يعرفونه
فكلمة منافية هنا بعض الناس يظن منافية يعني منافية المعنى لا نفس الزيادة مع عدم رواية من هم أعرف بالشيخ منه لها تعتبر نوعا من أنواع المخالفة شيخ له عشر تلميذ تسعة من أعرف الناس به ويأتي واحد ما لازمه إلا أسبوعا ويروي حديثا بزيادة يخالف فيه التسعة ما روى هذه الزيادة نقول زيادة تثيقة مقبولة يا أخي هذه الزيادة في هذا الموضع منافية برواية التثيقات الذين هم أعرفوا وأوسكوا وأرجحوا أكثر عددا منه يقول نفس الزيادة مخالفة نعم لأنها لو كانت ثابتة لرووها هذا هذا هذا معنى للأسف يغفل عنه كثير من طلبة العلم المبتدئين بالأسف فيقول وزيادة ثيقة مقبولة ما قال العلماء إنها مقبولة مطلقا قالوا مقبولة بشرط ما هو الشرط قال الحافظ وزيادة راهي راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هم أو لمن هو أو تقبل الراجح أن نقول أو الأفضل أن نقول لمن هو أرجح لأن كلمة أرجح تشمل يعني عامل الثقة وتشمل عوامل أخرى فالثقة تشمل العدالة والضبط لكن عندنا عوامل أخرى فالعداد مرجح الاختصاص مرجح يعني أنا أروي عن أبي وخالفني من هم أحفظ مني
أنا أعرف بأبي منهم أي فالاختصاص مهم الاختصاص هنا مهم الاختصاص مرجح بعض الناس له خصوصية في شيخ بعينه غندر في شعبة له خصوصية تربى في بيته عشرين سنة معاه تحت سقص واحد هذه لا يمكن إهمالها أبدا حتى وإن خالفه من هم أكثر منه بالعدد كل هو أعرف بحديث شعبة إذن العدد مرجح الاختصاص مرجح الحفظ مرجح وهناك مرجحات أخرى كأن يكون من أهل بلده وهذا قد يكون نوعا من أنواع الاختصاص كوفي يروي عن كوفي وبصري يروي عن هذا الكوفي لا شك أن الكوفيين أعرفوا بمشايخ بلدهم والمقصود أن المرجحات أكثر من مجرد العدالة والضغط يقول الحافظ وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة انظروا هنا معنا للمنافع عند الحافظ المنافع عند الحافظ أن هؤلاء لم يذكروها فهي نوع من أنواع المنافع لذلك لما جئنا لحديث التحريك وقلنا إن حديث التحريك شاذ واحد يقول يا أخي ما فيه منافع لا فيه منافع كيف ما فيه منافع لما يأتي خباشر حافظ من الحفاظ يرون هذا الحديث بدون هذه الزيادة ويأتي حافظ أيضا هو حافظ أو ثقة
ويروي هذا الحديث مخالفا فيه كل هؤلاء ويزيد زيادة ما رواه فيه نقول لا شك أنه شذة فنفس ذكره ونفس عدم ذكرهم يعتبر نوعا من أنواع المنافة فلا نقدم روايته إلا إذا كانت هي الراجحة لا نقدم روايته إلا إذا كانت هي الراجحة إذن هنا نفس عدم ذكر هؤلاء الأوثق لها يعتبر نوعا من أنواع المنافة والمخالفة ولو كان المعنى يمكن أن يستقيم يعني قضية أن المعنى ما فيه مخالفة في المعنى كما قال الشيخنا الفاضل الشيخ الألباني حفظه الله لما رد على كتاب البشارة بشذوذ تحريك الإصبع وتبوت الإشارة لبعض إخواننا من طلبة العلم وكذلك رد على بحث كتبه بعض إخواننا الأفارقة من طلبة العلم وكذلك كتب فيه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بن عبد اللطيف كتب بحثا في هذا الباب واتفق هذا البحث مع البحثين السابقين في النتيجة أن التحريك شاذ وأن الثالثة هو الإشارة الشيخ الألباني حبيبه الله وليس هذا منقصة للشيخ فكثيرا ما أقول إن طلبة العلم إذا خالف الشيخ الألباني في مسألة فالفضل فيها لله ثم له هو
فالفضل لله ثم له حتى فيما خالفناه فيه حتى فيما خالفناه فيه فبعض الناس ما يصدق يجد خطأا للشيخ خلاص يقول يقيم الدنيا ويقعدها هذا الشيخ هذا كذا سبحان الله هذا الرجل ما يمكننا أن ننكر فضله أبدا الشيخ الألباني حبيبه الله ما يمكننا أن ننكر فضله على كل طلبة العلم في هذا الباب جميعا فعندما نقول إن الشيخ حبيبه الله قد انتقدت عليه مسألة أو أنه قد قيل بخطأه في حديث هذا يعلم الله يزيده فضلا ويزيده قدرا فكما يقولون من ذا الذي فرض سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه فهذه الأمور التي تنتقد على الشيخ الألباني يعلم الله أنها تزيد فضله وقدره ولا ينقص من قدره أبدا بسببها بل هي تزيده شرفا وفضلا وعلما فالشيخ حفيظه الله رد على هذه الأبحاث بقوله إنها الإشارة لا تنافي التحريك يعني قال إننا إذا قلنا إن فلانا يشير لا ينافي أنه يحرك وإن قلنا إنه يحرك لا ينافي أنه يشير فكان جل اهتمام الشريخ في هذه المسألة بالمعنى الذي يقتضيه اللفظ ونحن حقيقة نقول إنه ينبغي هنا الانتباه لأمر أهم وهو أصلا مسألة ثموت اللفظ قبل الخوض في نعمة هل هذه اللفظة ثابتة من أصله أم لا؟
وتبوتها يتوقف على مقارنة رواية من رواها مع رواية من لم يرويها بغض النظر عن معناها بغض النظر عن معناها هل هذه اللغة في الحديث ولا معيك الحديث بعد أن نتبت عنها في الحديث نقول هي لا تنافي لكن نحن الآن نشكك في تبوتها ونقول إن القراءة تدل على أن من زادها قد شذ لأن من هم أعرف منه بشيخه هذا لم يرووها أصلا عن هذا الشيخ ولا يؤقل أن يفرد الشيخ هذا الراوي بها دون هؤلاء الأدلة إطلاقا هذا لا يمكن أن يكون إذن مسألة الشجود ونساء ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا
الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل الشيخ الألباني نفسه حفظه الله له بحث صيد في زيادة ﴿ آية: آل عمران 194 ﴾ في الدعاء بعد الأذى ﴿ آية: آل عمران 194 ﴾ هذه الزيادة حكم الشيخ عليها بالشذوذ برغم أن الذي رواها ثقة برغم أن الذي رواها ثقة ومن حيث المعنى لا تنافي بالعاكس هي مؤكدة لآخر الحديث الثابت وضعته مقاما محمودا الذي وعدته
فإذا اتفقنا على أنها رواية ثابتة ننظر بعد ذلك لمسألة هل هناك تنافس المعنى ولا لا قال نعم واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين هنا كلام مهم جدا لأن البعض ينقل عن الحافظ بن حجر نفسه أنه يقول بقبول الزيادة مطلقا يأتيك بموضع من الفتح يقول هذه زيادة ثقة وزيادة منثقة مقبولة يروح واخذ السطح الذي في الفتح ويقول ها هو الحافظ بن حجر وهذه طريقة أهل الأهوى هذه طريقة أصحاب الهوى يأخذ من بين السطور ما يوافق فهمه وينسبه للعلماء إياك أن تقرأ شيئا لعالم مبتورا إذا أردت أن تقرأ للعلماء فقرأ كلامهم متصلا أما طريقة أهل البدع يقوم يعملك بحث في كراسة
مخصصا بالكلام في هذه المسألة فلا تأتي أنت من بين السطور تقول ها هو يقول يكفر وتقطع عنقه يكفر وتضرب رأسه يكفر نغب هذا الكلام هناك من يشتهي هذا يقطع رأسه يقول لك ها هو يقول تقطع رأسه ها هو يقول كفر ها هو يقول كفر نمسوك يا أخي اقرأ كلامه وافهم ما الفرق عنده بين الإطلاق والتعيين وافهم أن التكثير لا ينطبق عنده على المعين إلا إذا توفرت كل الشروط وانتفت كل موانع ما تأخذ كلام شيخ الإسلام من بين الصطور وتقيم الدنيا وتقعدها ما يفلح كلام أهل العلم ليس بأولى من كلام الله ورسوله إذا كنا نقول في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا فما أجمل في مكان
شوكاني يكفر ويخرج من الملة وشوكاني ثاني عند تفاصيل أي شوكاني فيهم؟ لا بد أن نفهم هل الشوكاني ممن يكفرون هكذا على الإطلاق؟ وللشوكاني هو على قائدة أهل السنة في أن التكفير له كذا وكذا وكذا من الشروط والموانع؟ لازم نجمع كلام الشوكاني ونقول إنه شوكاني واحد إلا إذا كان أنت تقرأ شوكاني وأنا أقرأ شوكاني غيره أو أنت تقرأ لبن تيمية وأنا أقرأ لبن تيمية آخر هذا كلام لا يصلح أو أنت تقرأ لابن عبد الوهاب رحمه الله ونقرأ لابن عبد الوهاب ثاني غيره لا ينفع لا يقل أن ابن عبد الوهاب يعارض كلامه كلامه هذا تناقض فلابد من أن نجمع سلام أهل الإلم وكما قلت نأخذ كلامهم في المسائل من المواضع التي فصلوا فيها فهذا الحافظ ابن حاجر وقد ناقل هذا الكلام شيخنا الفاضل الشيخ مقبل في مقدمة رسالته على كتابي الإلزمات وتتبع وقال ينسب إلى هؤلاء العلماء الأفاضل الذين فصلوا في مسألة زيادة الثقة أنهم يقولون بقبولها مطلقا ونقلت عنهم نقولات أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا عندما نظرنا في كلامهم وأتى بأمثلة منها هذا الموضع أن الحافظ ابن حاجر نفسه الذي ينقل عنه من الفتح أنه يقول بقبول الزيادة مطلقا انظروا ماذا يقول يقول الحافظ ابن حاجر
عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل وهذا نعم ولا يتأثى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أرثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن الأئمة عن نعم وكذا الحسن في حد الحديث الصحيح وكذا الحسني والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين فعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعه وأبي حاتم والنزائي والدار قصني وغيرهم إيش المشهور اعتبار الترجيح اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة إذن لما يأتي في موضع وينقل نقول له أنت بترد هذا موضع هو في التفصيل فصل فلا تنقل كلامه المطلقة في موضع وتعتبره حاكما على التفصيل بالعكس قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة
مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده في كلمة أن فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ لذلك نلاحظ بكثير من مواضع الفتح يقول الحافظ والزيادة من الحافظ مقبولة لا يقول والزيادة من إيه من الثقة وإنما يقول الزيادة من الحافظ فالقليمة عنده في تلك المواضع هي الحفظ وهي معتبرة قال وإنما تقبل من الحافظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته بأنه يدل على تحريه وجعل ما أدى ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة
فلو كانت عنده مقبولة أي الزيادة فلو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم قول الشيخ عبد الخير صعني يقول لي إن كلامك هذا يعني أننا نختاد إلى جرح وتعديل في العصر الحديث هذا صحيح هذا صحيح والجرح والتعديل لا يقبل إلا ممن هو أهل له ولا بد من فهم كلام المجرحين والمعدلين يعني فلان يسألني عن فلان أقول طيب يفهم من طيب أنه عالم طيب شيء وعالم شيء إذن لا بد أن تفهم كما كانوا يقولون في فلان يقول صالح صالح هذا معناه عندهم يطلع حديثه في شواذ المتبعات إن قال شيخ فهو في الحقيقة يجرحه لا يعدله لا بد أن يفهم كلام أهل العلم فبعض العوام والمبتدئين من طلبة العلم لا يفهموا كلام أهل العلم فقد أثني على الإنسان بجانب بعيد عن الجانب العلمي فلا بد أن يفهم ليس معنى قولنا إن فلانا ليس عالما أنه رجل فاسد
أو أنه رجل ليس بطير فكم من الزهاد والعباد وكم من الصالحين ضعفت أحاديثهم برغم شهادة العلماء لهم بالصلاح والزهد والورع والتقوى ولكنهم ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم الحديث ليسوا أهلا لأن تقبل منهم الرواية فرق فكل شيء له أهله لأن البعض يفهم فلان ليس بعالب إذن أنت تشتمه لا أشتمه لا أشتمه ولكن ليس هو بعالم هذا حق نلقى الله به هذه شهادة سيسألون الله عنها العلم له أهله كما أن الطب له أهله كما أن الهندس له أهلها كما أن كل صنع له أهلها فهذا لا علاقة له بالطيبة والزهد والورع والصلاحة لمساء الأخرى تماما هذا هو ما أرد به على تساؤل البعض في هذا المقام يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله
هنا ذكر أربعة مصطلحات المصطلح الأول هو المحفوظ والمصطلح الثاني هو الشاذ والمصطلح الثالث هو المعروف والمصطلح الرابع هو المنكر طبعا المعروف يقابل المنكر كما هو حتى في
ويتبين أن المخالف أرجح فالأرجح يسمى المحفوظ والمرجح شاذ هذا إذا كان كل من المخالف والمخالف من رواة الصحيح والحسن أما إذا كان المخالف الذي رجحت رواية غيره عليه ضعيفا أصلا ليس من رواة الصحيح ولا الحسن فيسمى حديثه لا يسمى شاذا يسمى منكرا والمقابل يسمى محفوظا هذا كلامه يقول مرة ثانية إن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاب ومع الضعف إذا كان أحد المتخالفين ضعيف ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر إذن إذا خالف الثقة الثقات وترجح حديث الثقات فحديثه شاب إذا خالف الضعيف الثقات فحديثه منكر وحديثهم معروف إذن يسمى حديث الثقات محفوظا إذا خالفهم مثلهم إذا خالفهم مثلهم أما إذا خالفهم ضعيف فحديثهم يسمى معروفا والمخالف يسمى منقرا قال في الشر
مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمر بن بينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توطي على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه الحديث وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريد وغيره وخالفهم حماد المزيد فرواه عن عمر بن دينار منتبه فرواه حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن عوتجة ولم يذكر ابن عباد قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه أي هنا حماد بن زيد روى الحديث مرسلاً بدون ذكر ابن عباد عوتجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرةً وأما ابن عيينة فرواه عن عمر بن بنار عن عوسج عن ابن عبات رضي الله عنهما أن رجلاً توفي على أهل فذكر ابن عبات فصار في مخالفة الآن بين ثقتين سفيان بن عيينة ثقة وحمد بن زيد ثقة وكلاهما حافظ لكن سفيان بن عيينة وافقه غيره وحمد بن زيد خالف هؤلاء خالف سفيان ومن وافقه قال أبو حاتم وهو الرازي هنا ليس ابن حبان هذا أبو حاتم ليس البثي وإنما هو الرازي
قال أبو حاتم المحفوظ حديث بن عيينة انتهى كلامه فحمد بن زيد من أهل العدالة ما يأتي واحد يقول لا حديث حمادي المرجحات هي المعتبر المرجحات هي المعتبر فحمد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه هنا ننتبه إلى أن أبو حاتم لم يقل إن رواية ابن عيينة مقبولة لمجرد أن ابن عيينة لو كان كذلك لقال أبو حاتم وأبو عيينة وابن عيينة ثقة وزيادة الثقة مقبولة وابن عيينة زاد ابن عباس وزيادة مقبولة لا ما قال هذا بل احتاج إلى أن يأتي بمرجعات تبين أن ابن عيينة هو الذي حافظ في هذا المقابل إذا لم يكنوا يقولون كما يقول بعض وزيادة من الثقة مقبولة متركاً لا مطلقاً لا ما كانوا يقولون ذلك وإنما مقبولة بالمرجحات قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الصلاح وإن وقعت المخالفة له مع الضاف طبعاً أنت إذا قرأت هذا الكلام في المقابل ترجع للمتأخرين
تجدوا مسلكهم غير هذا خاصة لو تتبعت كلام الإمام النووي في شرح مسلم كلما جاء حديث مرسل ومصول يقول والراجح الوصل لأن الوصل زيادة ثقة هذا المسلك ليس هو مسلك المحدثين كما ينبغي ابن حجر يقول إن المتقدمين عرفوا الشاذ بأنه مخالفة ثقة لمنهم أرجح إذن لو اعتبرنا أن كل زيادة مقبولة فليس لتعريف الشاذ أدنى معنى لأنه لو كان كذلك لقالوا كل من زاد فزيادته مقبولة إذن لا معنى لمخالفة ثقة لمن هو أوثق منه بالمرة إذن ليست هناك مخالفة كل ثقة يزيد إذن مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة فما هو فأين الشذوذ إذن فأين الشذوذ ما في شذوذ على هذا المعنى ما في شذوذ بالمرة إذن يقول وإن وقعت المخالفة له مع الضار فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب بن الزيات المقري عن أبي إسحاق عن العيزار بن خريف عن ابن عبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مَنَا قَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ بَخَلَ الْجَنَّةَ قَرَى الضَّيْفَ يعني أكرمه قال أبو حاتم هو منكر
لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف لماذا قال وهو المعروف؟ لأن حبيب ابن حبيب هذا ضعيف نعم وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وقطوصا من وجههم لأن بينهم اجتماعا في اشتراف المخالفة واشتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم انتهى كلامه ونقف في هذا الموقف حافظ ابن حاجة إن أفقه فهو المتابع والفرد النسبي إن أفقه فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاك
قال في الشرح وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن ودد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره يعني بعدما وجدنا فردا وهذا الفرد نسبي أي تفرد فلان عن فلان تفرد فلان ما رواه كما قلنا ما رواه عن الزهري إلا يونس مثلا ثم وجدنا بعد ذلك متابعا ليونس يرويه عن الزهري غير يونس فهذه متابعة هذه تسمى ايه المتابعة ويسمى هذا متابعا ليونس يقول وما تقدم ذكره من الفرد النسبي ايش الفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق المطلق ما تفرد به واحد مطلقا ما رواه احد غيره في الدنيا النسبي تفرد به من جهة معينة وإلا فقد روي هذا الحديث من طريق غيره أسلا فنقول ما رواه عن الزهري إلا يونس لكن رواه غير الزهري أسلا إذن التفرد هنا تفرد نسبي فكلامنا عن الزهري بالذات أما الحديث لما رويه من غير طريق الزهري
فإن وجدنا متابعا لهذا الذي تفردا نسبيا إن رواه غيره يسمى هذا متابعا قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعض ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكثر الموحدة والمتابعة على مراتب لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة
فهذا الحديث بهذا اللافظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلافظ فإن غم عليكم فاقدروا له ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن سلمة ليس ابن سلمي القانبي معذرة صواب بن مسلمة صواب بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي هو بن مسلمة كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة ليش متابعة تامة؟ نعم لأن عبد الله بن مسلمة يروي عن مالك والشافعي رحمه الله يروي عن مالك أيضا فاشترك في الشيخ المباشر وهذه متابعة تامة ووجدنا له أيضا متابعة قاطرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا ثلاثين إذن هنا الالتقاء حصل في من؟
ابن عمر فهذا التقاء لكن فوق الشيخ المباشر فتسمى هذه متابعة واحد يقول ولماذا لا نسميه شاهدا لأن الحديث حديث ابن عمر فلو كان من حديث أبي سعيد لقلنا إنه شاهد لكن ما دام الحديث وما زال من حديث نفس الصحابي على الأقل فتسمى متابعة ما دام من حديث نفس الصحابي تسمى متابعة وقد تكون المتابعة في الشيخ المباشر كما قلنا سيتم وقد تكون في الشيخ الذي فوق المباشر وقد لا تحصل إلا في الصحابي فما دامت على الأقل ما تعدت الصحابي أي ما زال الحديث ومن حديث نفس الصحابي تسمى متابعة ولكنها متابعة قاطرة إذا حصل الالتقاء في نفس الشيخ فهذه تامة إذا لم يحصل إلا فيما فوق الشيخ فهذه متابعة قاطرة قال والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قافرة على اللفظ إذن العبرة هنا ليس باللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفى ما دام نفس صحابي والمعنى واحد فإنه يكفي جاءت لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي إذن فهمنا الآن أن المتابعة يشترط فيها على أقل تقدير أن يكون الصحابي
واحدا ويكفي أن يكون المعنى واحدا ولا يشترط فيها أن يكون اللفظ واحدا وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى الظاهر أو في المعنى فقط عندي وفي المعنى و عندكم و ولا أو الصواب أو الصواب أو لا شك أنه أقوى لكن لا يشترط لا في الشاهد ولا في المتابع أن يكون اللفظ واحدا فيكفي الاتحاد والاتفاق في المعنى يكفي هذا ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بهذا سواء فهذا باللفظ
فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا بالمعنى وخط قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحاب أم لا يعني هناك من فصل تفصيلا غير هذا فالحاط الزكر الراجح عنده ثم نقل أقوال الآخرين في المسألة فقال هنالك من اشترط في المتابعة أن يكون اللفظ واحدا ولو اختلف الصحابي واضح والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك إذن عندهم المتابع ما وافق في اللفظ والشاهد ما وافق في المعنى دون اللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي أو اختلاف هذا مثلك آخر وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل يعني هو بيما لك أن المسألة فيها كلام كثير لكنه رجح شيئا ونقله لك أولا فالراجح الذي نقله هو الآتي أن المتابعة لابد فيها من التقاء في السند لابد فيها من التقاء في السند فإن كان الالتقاء في الشيخ المباشر فهذه المتابعة التامة وإن كان الالتقاء
في شيخ فوق المباشر ولو إلى الصحابي فإنها المتابعة القاطرة ويستوي في هذا أن يكون المتن متفق اللفظ والمعنى أو المعنى فقط أما الشاهد فيكون من حديث صحابين آخر وكذلك يستوي أن يكون موافقا لفظا ومعنى أو معنى فقط ثم نقل خلافا أن بعض أهل العلم يخصون المتابعة بموافقة اللفظ وإن اختلف الصحابي والشاهد بالمعنى أيضا ولو اختلف الصحابي أو اتفق الصحابي ما عندهم علم العبرة عندهم بموافقة المتن لفظا ومعنى فهو متابع معنى دون اللفظ فهو شاهد والراجح هو ما ذكره الحافظ أولا ثم عاد وأراد أن ينبهنا على شيء لعلنا نتناول كتب أهل العلم ونجدهم يستخدمون كلمة المتابع بمعنى الشاهد أو كلمة الشاهد بمعنى المتابع فنبه على هذا وقال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل يعني ما نضيق أمرا واسعا لماذا هو سهل؟ لأنك في الحقيقة هذا من حديث ابن عمر وهذا من حديث ابن عباس يعتبر ابن عمر متابعا
فوجدت البعض يستخدمه كذلك لا يعني تستغرب وكما قال الحافظ إن الأمر في هذا سهل ونكت في الليلة بهذا القدر وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول معذر قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار فهذا معطوف على ما سبق فإن وجد متن والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار قال في شرحه أن تتبع الطرق من الجوامع والمثانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار هو تتبع
طرق الحديث الذي يظن أنه فرد الحديث الفرد ننظر هل له شواهد هل له متابعات فالبحث عن الشواهد والمتابعات يعتبر هو الاعتبار جمع الطرق سواء كانت متابعات أو شواهد هذا هو الذي يسمى الاعتبار قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما
والنظر في الجوامع والمسانيد والأجزاء هذا هو الذي يسمى الاعتبار أن الحديث الذي صح بذاته أقوى من الحديث الذي ما صح إلا بغيره وأن الحديث الصحيح لغيره يعتبر أقوى من الحديث الحسن لذاته وهكذا فهناك مراتب هذه المراتب تنفعنا في الترجيح إذا احتجنا إليه فإذا تعارض حديث صحيح مع حديث حسن ولا يمكن الجمع بينهما البثة ولم يعرف المتقدم من المتأخر فما السبيل؟ السبيل هو الترجح فمن أهم المرجحات رتبة الحديث فالحديث الأقوى يرجح على الحديث الذي دونه في القوة وإن كان مقبولين مقبولين قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم ثم قال الحافظ في النخبة ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم فالحديث الصحيح
الحديث المقبول الذي لا معارض له يسمى محكما وإن عورض بمثله أي بمثل رتبته أي بمثله في الرتبة وإن عورض بمثله إذن هو الآن من الكلام عن القبول إلى الكلام عن تعارض للأحاديث المقبولة قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة مقبول ولا معارض له يسميش فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث إذن هذا المقبول عورض بمقبول عورض بمقبول وهذه المعارضة تبين لنا أنها معارضة في الظاهر فقط وإلا فهناك جمع بين هذين المقبولين فيسمى هذان الخبران من باب مختلف الحديث يسمى هذا الباب بمختلف الحديث حديث مقبول وحديث مقبول ظاهرهما التعارض مثل مثلا لا عدوى هذا في الصحيح
وفي الصحيح أيضا سر من المبذول
