المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ البيوع

35 -c

⏱ 0:48:00📝 2,455 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

البيوع (الدرس 64 من 102)
→ الدرس السابق: 35 -B
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

خط الحدود ثمانة يعني فجلد شارب صم ثمانين فأقرب ذلك عمره شارب صم ثمانين فأقرب ذلك عمره فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقال إن الحد ثمانة لأن عمر حسار الصحابة وقدره بهذا وعمر له سنة متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وسموا ذلك حدا لكن من تدبر النصر وعرف أنه ليس بحد لا يصعن أن يزيد فيه ولهذا لو كثر الزنة هل يمكن أن نزيد على مئة جلدة لا يمكن حتى لو زاد لو كثر بأنه لا يمكن أن يزاد على مئة جلدة فكون أمير المؤمن حمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعذير الذي يرجع الناس عن هذا الخبيث هذا واحد جليل آخر أن عبد الرحمن من عوض قال أحط الحدود ثمنه

يكون أربعين ما في حد وهذا يشكل أن يكون إجماعا لأن عمر ما قال لا في حد فالصواب أنه تعزيب وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فلولي الأمر أن يزيد على الكم يعذر شارب الخمر في غير ذلك فلا بأس إلا أنه لا يقطع عضوا من أعضائه لأن بجان الإنسان محترم وليس فيه قبض اللهم إلا في السرقة وقطع الطريق يرى بعض الناس أن من الحجود الردة ويكتبون هذه في مؤلفاته ولكن هذا ليس بصحيح

يُرفع عنه القتل ولا يُقتل ولو كانت حداً ما ارتفع بعد القدرة عليه لقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: المائدة 34 ﴾ رَبُّهُ الرَّحِيمُ فالصواب أن القتل بالردة ليس حداً حتى على قول من يقول إن من أنواع الردة ما لا تُقبل فيه التوبة يقبل فيه التوبة. كل ما عليه. حتى لو سب الإنسان رب العالمين. او الرسل او الملائكة. ثم تاب فانه فان توبته مقبول. لان من المشتكين من سبوا الله عز وجل. ومع ذلك قبلت توبته. ثم ان عموم الادلة. قل يا اجازي ﴿ آية: الزمر 53 ﴾ يخزون

الذنوب جميعا يدل على أن أي ذنب انتاب الإنسان منه ﴿ آية: المائدة 39 ﴾ حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسنت حاله الحمد لله باب الثوم مكتوس لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب فإننا

إثباتها والصفائها الدليل قصة المرأة التي زنابها أجير عند زوجها وزوجته مساجر ثيب ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما الغنم والوليدة فهي رد عليك مردود يعني لا يملكها الزوج

يجب ان نرد الى صاحبه. وان على زوجة هذا الرجل وعلى ابن كجل دمياه وتغريبها. المهم ان رسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من العنصار اغد يا قنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. في إثباته إن قال إن اعترف وفي ازدفاءه إن قال فارجمه وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل بإثبات الحدود أي فيما تثبت به وفي تنفيذها ولكن الأفضل أن نباشر ذلك بنفسه ولسيما في عصنا الآن

أن يباشر ذلك بنفسه لأن لا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ لكن أتنام على أن هذا جائز والدليل هذه القصة التي سألها جميعا الحنون في إثباتها والاستفاعل ثم قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه عقود له. فاذا قالت وكلتك ان تبيع هذا العبد على فلان. وكلتك ان تبيع هذا العبد على فلان. فعندنا الان تعيين في المبيع وتعيين في المشتري. هل يملك الوكيل ان يبيع عبد اخر من عبيد الموكر?

بحسب ما أدين له فيه خذ هذه الخانة أن الوكيل يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أدين له فيه لا يتعدى إما لخاً وإما عصراً طيب هل له أن يوكل؟ لا ليس له أن يوكل فإذا وكلت فلاناً أن يبيع هذا فليس له أن يوكل أن يوكل غيره لماذا؟ لأنني وكرته هو بنفسه فليس له أن يوكل غيره لأنني قد أثق به ولا أثق بغيره أفهمتم يا جماعة؟ واضح قد أثق به ولا أثق بغيره ولا سيما في الأمور التي يخسر فيها القصر اختلافا كبيرا

يفرق زكاه وأراد أن يوكل غيره هذا لا يمكن لأن الزكاة أمرها عظيم وربما أثق بفلان ولا أثق بغيره فلا يجوز إذن أن يوكل في موكلة فيه إلا في أحوال الثلاثة من شئت أو من تثق فيه أو أن توكل فلاناً كارك أو فلاناً قريبك أو ما أشكله هذا واحد إذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه يكون قد تصرف بحسب الوكالة والذي لا نعم يكون قد تصرف بحسب الوكالة لأنه جعل إليه المدلة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان

إذا كان مثله لا يتولاه عادة انتبه فلو قلت لجارك وهو رجل شريف يا فلان من فضلك أنا سوف أساعد اشتر لأهلي للبقرة اشتر لها الألف كل يوم وهو رجل شريف للموزير والله ما قال لك أن توفي نعم لأن هذا مما جرت العادة أن لا يتولاه بنفسه أن لا يتولاه بنفسه فله أن يؤكد من أشتري وإن لم يقدر له في ذلك لكن عليه أن يتحرى الرجل الأنيل

إذا كان يعجز عن مثله عاد إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل نعم هذا مثال ذلك وكّد رجلاً أن يصعد بحجر كبير للسطر لأني أريد أن أبني بالسطر وهو رجل ضعيف يعجز عنه وكذلك لو وكلت في بيع أموال كثيرة وقد بيع هذه الأموال في الموسم هذا لا تتعدى الموسم وهي أموال كثيرة لو أنه باشرها بنفسه لن تهى الموسم قبل التصريف فهنا له

عاجزا عنه ففي هذا الحال له أن يوكل فإذا قال قائل كيف أجلتم أن يوكل بالحالين الأخرين يقول لأن هذا وإن لم يأذن فيه الموكل لفظا فهو كالمعذون فيه عرف كل أحد يعرف أنه إذا قلت لجاري الشريف يا فلان اشتري العلب للبقرة كل يوم أن يشتري بنفسه أليس كذلك كل يعرف إذا قلت لهذا الرجل صرف هذه البضاعة في هذا الموسم وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة كل يعرف أنه مراد إيش أن يصرفها بنفسه أو يوكيل ففي الحقيقة أن هذه الحال أن هاتين الحالين المستمعين هي في الحقيقة داخلة في قوله إلا أن يجعل إليه لكن

لما ذكر العماء نقول إلا أن يجعل إليه لفظا وأما الثاني والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والوكالة عرض جائز الوكالة عرض بكل قول نعم بكل قول يدل عليه ويصح التوكيل بكل حق آدمه لكن من الناحية الوطنية هل هي من العقود الجائدة أو من العقود اللازمة يقول المولد إنها عقود جائدة والعقود الجائدة هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين

تعاقدين فسخة بدون رضا الآخر ولا إذنها أيضا وجه ذلك ظاهر أن الموكل الأمر إليه وأن الوكيل يتصرف بإذنه فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا وهو كذلك فعقد البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط قياد عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع عقد لازم الرهم عقد لازم من جانب المرتين عقد جائز من جانب

من جائز من جانب المرتد عبد لازم من جانب الراهن ووجهه الراهن لأن الحق لمن في الراهن للمرتد فإذا رضي بإطلاق الراهن وإزالة وبهذا تمت الأقسام العقود ثلاثة أقسام عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف جائز من طرف طيب الوكالة عقد جائز قلت تفضل بفسح أحدهما أنا عندي بإسقاط الواو وهو الأصح لأنك إذا قلت وتفضل لم تكن هذه الجملة تفسيرا لقوله جائز

والجملة في الواقع الجملة السئنافية تفسير لمعنى الجائح تبطل بفسر أحدهم من أحدهما؟ الوكيل والمؤكد تبطل بفسره وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تبطل بفسر أحدهما مطلقا ولما عضا بفسقه يعني يجب أن نقيد هذا ما لم تتضمن ضررا فإن تضمن الضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه تليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وفي القرآن كذيء أيضا يقول عز وجل

ضرارا لتعتده فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعا فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يصرفها في الموسم ثم أنصره من الموكل وفسخه قال يقول الآن اشهد أني فسخ الوكالة والموكل ما علم ففات الموسم إذا لا يحل الوكيل هنا أن يفسح إلا إذا استأذن من الموكل من أجل أن يعرف الإنسان أي عن الموكل كيف يتصرف

لأننا لا نعلم صحة توبته لا نعلم صحة توبته أما لو علمنا ذلك فما الذي يخرجهم من قوله تعالى كُلْ يَا إِبَادِي الَّذِينَ أَسَوْفُوا عَلَيْهُمْ فُسِنِمْ لَا تَقْلْتُمْ رَحْمَةِ اللَّهِ كفر بالاستكبار لا بالجحيم ومقر بالله عز وجل ومقر بالأوامر لكنه استكبر فالصواب لنا أن الجهود تعود إلى شيئين إما الجهود وإما الاستكبار نعم

أي معلومة يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه هذا مختبر العظم يقولون إن التعذيب أشد من التسريك لأنه ينطلع على كثير من الناس ما كان أبوكم رأسهم وما كانتموا في قضية هذا شيء لو قالوا أنت ذلك نعم نعم ألا ينفع من الأرض ومعلوم أن الله لا يدعمكم الأرض يطيرون للسماء هذا شيء مصلحي لكن من الأرض التي حصلت

قادر جيد لنضع المصلحة لمثل أنتي إلى أرض يكون فيها الحكم شديدة ولا يستطيعون نعم أو إلى جزيرة من جزر البحر ما عندهم السمك والحوت فلا نعم انتهى

﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ الوكالة حق جائز من الطرفين أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة خالد الذي اكتفى اذا الاول هاجم الاخي لا احد طيب نعم البيع البيع

منهم البيت فقد وجب البيت. اي لذيب وثبت طيب. الوكاء الجائز مع الطرفين مثاله. الوكاء. لماذا قلنا ان العقد جائز مع الطرفين? على هذا الحكم. لانها لانها من موضك الاذن. ومن الوكيل ومن الوكيل تبرع والإنسان له أن يرجع إلى ما أدنى فيه والمتبرع له أن يرجع أيضاً في تبرعه

به في دينه فلو أنسكت وأمرهم فهو حق واجب عليهم فليزمه الوفاء به لقوله تعالى ﴿ آية: المائدة 1 ﴾ وقوله ﴿ آية: الإسراء 34 ﴾ مصبور طيب الوكالة عقد جاهد ذكرنا أنها تكون عقد لازم فإنها تكون عقداً لازماً طيب هذا موضوع موضوع آخر نكبره الآن إذا كانت بأجرة إذا كانت بأجرة إذا نقول وكالتك كذا وكذا بأجرة قدرها كذا فإنها تكون من إذن عقداً لازماً لأن الإجارة نوع من البيع

الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل اللازم في مقابل اللازم نعم وبهنا علت أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب يعني بحسب الموضوع والقرينة الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز الجائز في كتب الكلام والمنطق إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه والمستحيل ما امتنع وجوده أو عدمه والواجب نزوم وجوده أو عدمه الوكالة عقل جائز تبطل ببسخ أحدهما هذه واحدة وسبق أن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر أو كانت جارية الإجابة التنقل وموته إذا مات الوكيل بطلت الوكالة وإذا مات الموكل بطلت الوكالة وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته فلابد من تجديد الوكالة إذا شاء

بعينه. فاذا مات فان المعقود عليه قد اضمحل وزاد وفاة. فتكون فتبطل بذلك الوكالة. مثال ذلك رجل وكل شخصا ان يبيع بيته. قال وكلتك ان تبيع بيتك. ثم قدر الله على الموكل ان يموت. ولا أن يفتر فيه بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انسى الوكالة لأن الملكة الآن تقل إلى الورثة مثال آخر وكل شخصا في بيع بيئة

منبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب الذين الذين يكتبون وصايا الناس إذا كتب الوصية وقال أوصيته لثلث مالي نصدقه على الزقراء كثير من الكتاب يكتب لأن فرق بين الوكيل والوصي الوصي ما أذن له بالتصرف بعد الموت والوكيل ما أذن له بالتصرف في حال حياة وإذا قال الوكيل على ثلث فلان فميت فلو أخذنا باللغة لقلنا إذا مات هذا الرجل إيش؟ انفسحوا بالوكالة لكن الحكام يعني الخضاءات يفتون بأن هذا اللغة

ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرروا كتابه وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقلوا الوكيل وعزل الوكيل قوله عزل الوكيل هذه العبارة لم نرها في الكتب في المنتهى ولا في الأقناع ولا في المقنع أيضا لديه واصل الكتاب وهي في الحقيقة زائدة لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله في فسق أحدهم لأن فسق أحدهم معين وكيل أو موكل إذا فسق الموكل

فهذا يعني أجيبوا جماعة عزل وكيل إذا ما حاجة يقال عزل وكيل لكن لعل المؤلف حمد الله لعل هذا من المؤلف سبق قلم على كل حال يتفضل بعزل وكيل وعزل وكيل هو فصف موكل للوكالة لم يعلم الجبهة

وكله في طلاق زوجه فللوكيل يطلق بناء على وكالة الزوج لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة أشهد أنه عزل الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلق فمن حكم على ما ذكره المؤلف هل تطلق الزوجة أو بعد علمه أنه عزل فلا شك أن الطلاق لا يقع لأنه رفع عن الوكالة وإن طلق ولم يعلم فراه الكلمة المؤلف أنه إيش؟ أنه لا يقع الطلاق لأنه عزل وهذه المثبة فيها خلاف بين العلماء في مذهب اليمين أحمد

حق ثالث فإنه لا ينس فإنه نعم فإنه لا ينس وإلا العزل مثال هذا وكل إنسانا أن يبيع بيته وكشف قال بيع بيته وبعد انصراف الوكيل قال الموكّد اشهد أني عزلت وفتحت الوكالة رجل ذهب وباع البيع تم البيع وقبر الثمن تم الكتابة فعلى رأي المؤلف البيع غير صحيح البيع غير صحيح والقول الثاني وهو يعني أحمد أن البيع يكون صحيح لأن المسألة الآن تعلق بها حق ثالث من هو الثالث؟

وكاله لازم بطلان البيع وضياء حق المشتري وهذا القول أصح أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البدء وأما إذا لم يتعلق به حق واحد فقد يقال إن القول بانعزاله قبل يكون بالقول واضح يقول اشهدوا اني عزلت كلانا او اني فسخت وكالته او ابطئت وكالته او غير ذلك من العبارات الدالة على انه اشهد فسخ الوكالة طيب بالفعل لو انه وكل انسانا ان يبيع بيته وبعد ان سرق الوكيل باع الوكيل

الوكيل باع الموكل باعه على زيته والوكيل باعه على عمره فماذا نصب؟ هل نقول إن الوكيل انعدل أو لا؟ نعم انعدل لأن بيع الموكل للذي وكل شخصا في بيعه والموكل بيع الوكيل إن أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق من؟ من هو؟ عمر وإن أبطلنا نعم وإن أبطلنا تصرف الموكل وهو لا يمكن إبطاله لكن إذا صححنا تصرف الوكيل

تصرف المؤكد أفضل حقما زيه فمن الآن من نقدم نقدم صاحب الأصل المالك نقدم المالك وحينئذ نقول إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن من عن صاحب حتى صاحب الآن ما يمكن أن يصدق فيه فنقول لبيع الوكيل لان هذه المثلة تعلق بحق ثالث ثم ان الموكل انتقل عن ملك الموكل الى ملك اخر فلا يمكن ان يبطل هذا الانتقال الخلاف انعزال الوكيل يكون بالقول ويكون بالفعل القول

تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثل أن يقول وكرتك في بيع بيتك ثم بعد ذهاب الوكيل أجر أجره من الموكل أجره الموكل فهل تبطل الوكالة قلنا نبي نعم نعم العيد السؤال وكل شخصا في بيع بيته وبعد أن انصرف الوكيل أجر الموكل البيت فهل تمسك الوكالة لا طيب لماذا صحيح وذلك لأن التأكيد

للوكالة لأنه لا منافاة بينما وكل فيه وتصرفه واضح جمال طيب إذا إذا تصرف تصرفا لما في الوكالة فهو عزل وإذا تصرف تصرفا لما في الوكالة فليس بعزل طيب وحاجر السفر إذا أجر على الوكيل حجر سفه انفسخت الوكال وفي قول ملك حجر السفه منطوق وله مفهوم ما مفهومه حجر الفلس انتم تعرفون مرة علينا الحجر ان الحجر السفه هو الحجر انشجمه طيب من كان لا يسمى التصرف فالحجر عليه

يستفه. مثاله هذا الوكي الرجل قال لشخص بيع بيته ما تكرار المثال ما المقصود الاضاحة. قال بيع بيته. ثم ان الرجل الذي وكله يعني مالك البيت اصيب بخلل في لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن فبوكيله من باب أولى هذه واحدة ويمكن تقع أو لا تقع يمكن تقع يحصل إنسان حادث يختل فكره نقول الآن انفسخ الوكالة ونقول للذي وكل في البيئة لا تبين لأن الوكالة انفسخ

وراد يتصرف الآن ما يمكن فكيف بفرعه والوكيل طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه أيها الإقوى في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 063648880 والرقم الثاني 063645880 ورقم صندوق البريد 2500

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.