المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الخامسة ‹ اليوم الثامن

3

⏱ 0:40:10📝 2,945 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

اليوم الثامن (الدرس 3 من 4)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد بعد أن تكلمنا يا أخوة فلاه في المداخل التأسيسية المتعلقة بهذا العلم من تعريف وتأريخ ثم قراءة لكلام الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مقدمة كتاب المقاصد من موافقاته حان الأواني للدخول في مبحث جديد وهو مبحث إثبات كون الشريعة مبنية على المقاصد الشرعية فهناك أدلة كثيرة لإثبات هذا الأصل أهمها دليلان الدليل الأثري المتعلق بالسنة

المشرفة وما ورد فيها من تفاصيل وتفصيلات وثانيها الدليل النظري المرتبط بالاستقرار مما سيأتي بيانا أما الدليل الأثري فهو مقسوم إلى قسمين الأول الأدلة العامة التي تندرج تحتها صور شتى وأبواب عدة والثاني الأدلة الخاصة التي تأتي على كل مسألة مسألة ليأخذ منها جميعا أحكام كلية

فمن الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا بنيل عام وارد في الأثر وفي سنة النبي المعتبر صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدل بنفسه على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة تندرج تحته صور شتى ومسائل عدة فهو إذن مقصد عام هام تحته صور كثيرة منها ما نورده تحت باب الدليل الخاص أو الدلة الخاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرار هذا دليل خاص وذاك دليل عام لكن كلا الدليلين يلتقي أحدهم الآخر لأن هذا الذي يصيبه السكر

ينكأ الضرر بنفسه وبغيره إذن الدليل العام أرشد إلى الدليل الخاص والدليل الخاص اندرج تحت الدليل العام بل كان صورة من صوره وعلامة من علاماته فعندما نقول كل مسكرا خمر فإنه يدل على مقصد مهم وعام ذلكم أن الإسكار سبب لوقع في الضرر والضرر سبيل لإفساد العقل وإفساد الآخرين وهذا معنى الضرر والضرار الذين نهى عنهما صراحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الدليل النظري وهو دليل الاستقراء والاستقراء تتبع جزئيات أمر معين حتى نصل إلى قاعدة كلية فيه

هذا هو الاستقرار تدرس مسألة معينة وتتتبع جزئياتها لتصل من خلال هذا التتبع إلى قاعدة كلية عامة مرتبطة بهذا الأمر هذا هو الاستقرار وسيأتينا مزيد شرح له في الفصل أو في المبحث التالي يقول البيضاوي في منهج الوصول إلى علم الأصول وهو من أهم كتب الأصول أو أصول الفقه يقول دل الاستقراء على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد إذن لا يمكن أن يكون هناك مصلحة شرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير مصلحة لكن هنا شيء لعلكم تذكرون أننا في الدرس الماضي وقفنا عند نقطة وقلنا نتممها في الدرس القادم من يتذكر؟ نعم

هنا استثناء أحسن أحسن الله إليك هذا الاستثناء مرتبط بأصلي أو بأمرين الأمر الأول أن هناك من الأحكام المترتبة على مصالح لكن أنت لا تدركها يا عبد الله أنت لا تدركها فكورك لا تدركها لا ينفي ذلك وجود هذه المصالح فيها لأن العقل قاصر لكن أصول الأحكام وفروع المسائل بمجموعها مبنية كلها على مصالح أما وجود بعض من ذلك لا تدرك فيه مصالحه فهذا لا ينفيها الأمر الشاري أن هذا الذي لا تدركه قد يكون أحد أسباب وجوده اختبار العباد وهذا مصلحة وهذا مصلحة ﴿ آية: النساء 65 ﴾ يجد في أنفسهم حارجا مما قضيت ويسلب تسليما قد تجد يا عبد الله في نفسك حارجا ما

في مسألة ما إما لعدم إدراكك لها أو عدم تصورك إياها فالواجب وأنت مسلم في أصل الدين في الرسالة والمرسل والمرسل إليه أن يكون منك التسليم لكل ما يندرج تحته وما يصدر منه وما ينتج عنه فهو اختبار فهو اختبار ﴿ آية: الأنفال 37 ﴾ إذن كلا هذين الأمرين الاختبار الذي يختبر الله تعالى به عبادة وعدم إدراك العباد بعضا من المصالح في بعض من الأحكام لا ينفي أي من هذين فضلا عنهما مع وجود تلك المصالح التي بنيت عليها الشريعة كلها وهنا إخواني كلمة للإمام ابن القيم يقولها في كتاب مفتاح دار السعادة وحقيقة هذا الكتاب موصوعة علمية شاملة لا يكاد يخلو من علم من علوم الإسلام حتى علم الفلك

وعلم الطب وعلم النبات وعلم الحوان فضلا عن علم التفسير وعلم الحديث وعلم اللغة فهو كتاب عجاب يقول القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوآني من تعليل الأحكام يعني من وجود أو من ذكر علل وأسباب لهذه الأحكام من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما أن الله تعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم أبثا ثم لم يتركهم هملا والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الله تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعياد ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو مئتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع وبطرق منوعة أو متنوعة في ألف موضع وبطرق متنوعة

هذا يدل على أولا إمامة هذا العالم في العلم وثانيا على تضلله بتعظيم الوحيين الشريفين والتهم لأحكامهما الشرعية والإدراك لمقاصدهما نعم هذا بالنسبة للنوع الأول من الدليل النظري وهناك نوع آخر من الدليل النظري وهو دلالة العقل فإن دلالة العقل الصريح تلتقي تماما دلالة النقل الصحيح وعلى هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفخم العجيب الذي سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درع تعارض العقل والنقل بنى كتابه كله على هذا فإذا حصل شيء من التعارض أو شيء من

عدم التوافق بين العقل والنقل في مسألة ما فالأصل عند كل ذي سنة سنية أن يكون منه تقديم النقل على العقل لأن في العقل صورة ونقصة والعقل وظيفته فهم الأحكام لا أن يكون حكما عليها يأخذ ما يريد ويبع ما يريد جاءني أمس شاباني قد أشكلت عليهما بعض مسائل العلم وقد وقعا تحت يد مبتدع ضال يبتغي إضلالهما فتذكرت أول ما تذكرت قول الإمام الأوزعي إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة هذه سعادة أعظم سعادة أن يوفقك الله في أول

مدرجتك العلمية وفي أول حياتك الدينية لأن تكون بين يدي عالم رباني سني يأخذ بك إلى طريق الأمان وإلى بر الإطمئنان أما المصيبة كل المصيبة إذا كان الأمر عكس ذلك لكن ﴿ آية: البقرة 120، الأنعام 71 ﴾ هذان الشابان شقيقان أحدهما لا يزال على ثبات من الفطرة والثاني بدأت تصيبه أمواج البدعة فما كان من ذلك الذي لا يزال على شيء من الحق إلا أن استشار بعضا من أهل السنة

إلى أن ساقهم المولى جل في علاه وعظم في آل سماه إلى أن يجلس أمس معي ويذكرني في هذا أن الذي يعلمهم البدعة ويربيهم على مناقبة الحق قال لهم مصادر التشريع أولها والمقدم فيها العقل ثم الكتاب والسنة فأنا سألته قلت له ماذا تقصد؟ قال شرح لنا أننا نذكر العقل قبل الكتاب والسنة حتى إذا جاءنا ملح أو كافر لا يؤمن بالله ورسوله أن نبدأ معه بالأدلة العقلية ثم بالكتاب والسنة قلت إنما ذكر لك هذا مصيدة حتى تسلك سبله وتقع في شباكه ثم لا تتنبه إلى النقطة الأخطر

أن يكون هذا العقل المدعى نصفاتاً لنصوص الكتاب والسنة فهو ذكر لك النقطة الأولى لأنها قد تقبل من ناحية عقلية ثم سألته هل تحسب أن القرآن والسنة خاليان من الأدلة العقلية قال لا قلت إذن إذا قلنا الكتاب والسنة فإن هذا كافر لأن في القرآن والسنة من الأدلة العقلية ما فيه كفاية لكن إذا قلت العقل يقدم على القرآن والسنة غنى لن تقبل الحديث والحديثين ولا العشرة ولا المئة ولا المئتين إلا إذا قبلته بعقلك ثم أي عقل هذا الذي يحكم؟ عقل العالم أم عقل الجاهل؟ عقل البدوي أم عقل الحضري؟ عقل الشرقي أم عقل الغربي؟ عقل المتعين أم عقل الأمني؟ عقل البخير أم عقل الكريم؟ عقل الرجل أم عقل المرأة؟ العقل يتأثر ببيئته ويتبرمج بوعائه الذي يحق به كان مما سأل عن حديث قال والله هذا الحديث لم يدخل عقلي

قلت له أسألك بالله أن تجيبني فقطعني قال والله هذا الحديث ما ذكره لي هذا الرجل الذي يدرسني قلت له أنا لن أسألك هذا السؤال أنت فعجلت قال نعم إذن ماذا قلت له هذا الإشكال العقلي هل وردك قبل لقائه دعنا أنه أوقفك على إشكالية في هذا الحديث أم لا لكن هل هذه الإشكالية التي وردت عقلك وردته بعد لقاءاتك مع هذا الرجل أم قبل قال والله بعد قلت إذن هذه هي البرمجة التي تؤثر على عقلك فتجعله يصير حكما على النصوص ثم أيهما بالله عليك أضمن لك دينا ودنيا وآمن لك دنيا وأخرى أن تنظر بأقلك في النصوص نظرة خادمة للنص لتزيل ما فيه من إشكال وترفع ما فيه من توهم النظرة هادمة للنص تريد ترقط العفرات وإيقاع الفجوات في النصوص الشرعية قال والله أن تكون النظرة خادمة هذا أولى

قلت أي المنهجين أولى بالحق منهجنا الذي نقدمه لك ليكون العقل فاهما للنصوص مدركا لها أم منهجهم الذي يريد أن يجعل العقل حكما على النصوص ومصفوطا لها يعخذ ما يشاء ويدعو ما يشاء قال لا والله الأول هو العفو إذن عندما نذكر هنا دلالة العقل نقصد أي عقل؟ نقصد العقل الذي يتفهم الشرع بمداركه الصحيحة وبأصوله الصريحة والذي يريد أن يكون والذي يجب أن يكون خادماً للنص لا هادماً له اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل قال الشارع في تشريعه إما أن يكون قد راعى مقاصد عند التشريع أو لا يعني إما أن يكون قد راعى مقاصد صحيحة عند تشريع ذلك التشريع أو أنه لا يكون راعى هل يوجد غيرها بين الاحتمالين؟

إما أن يكون راعى مقاصد معينة عند التشريع أو لا قال والثاني باطل يعني أن يكون لم يراعي عند التشريع مقصدا معينا هذا باطل لأنه إما لعدم العلم السابق للتشريع وهذا باطل كيف؟ هو سبحانه الله الذي شرع الشرائع يشرعها بغير علم هذا باطل أو لعدم الحكمة عند التشريع أيضا هذا باطل لأنه إذا شرع إنما يشرع لحكمة أو لمانع منع الشارع من مراعاة المقاصد وأي مانع يمنع الله جل في علاه من إيجاد مقاصد في أحكام التشريع قال وكلها باطلة فاسدة بالإجمع ألا ودليل العقل المؤتمر ليش؟ لأننا ثبتنا وأصلنا أن الله عز وجل يريد لعباده اليسر واليسر كلمة جامعة ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ ما ﴿ آية: الحج 78 ﴾

حرب هذه أولى المقاصد وهذه الكلمة شاملة بكل ما يندرج تحت الأحكام الشرعية من مقاصد إذن هل يمنع الله عز وجل شيء أو وقت من إيجاد مصلحة في تشريع معين لا هل الله عز وجل عندما شرع شرع بغير حكمة لا هل هناك عدم علم قبل تشريع الشريعة لا إذن كل ذلك باطل ولم يبق إلا أن يكون الشرع روعية فيه من الله تبارك وتعالى كما قال ﴿ آية: الملك 14 ﴾ هذه الآية وحدها يجب أن تكون أعظم أصل من أصول التشريع الإسلامي نعم إذن تثبت المقاصد أو يثبت كون الشريعة مبنية عن المقاصد بأصلين اثنين الدليل الأثري وهو قسمان الأدلة العامة ثم الأدلة الخاصة ثانيا الدليل النظري وهو قسمان الاستقرار ودلالة العقل الصحيح دلالة العقل الصحيح

نعم المبحث الآخر هو طرق الكشف عن مقاصد الشراء وإن كان هذا المبحث فيه شيء من داخل المبحث الذي قبله لكن هذا في الحقيقة أهم نقطة كون هذين المبحثين متلاخلين ويجب التركيز عليهم هذا أهم شيء لأن عدم إدراكك للمقاصد يجعلك في نتائج خاطئة وغالطة وباطلة وبالتالي ما بني على فاسد فهو فاسد لكن إذا كانت الطرق التي تسلطها لانكشف عن مقاصد الشرط طرقا صحيحة تكون النتائج صحيحة

ما دام أنه ثبت كون الشريعة مبنية على مقاصد فلا بد من معرفة طرق الكشف عن مقاصد الشرع وبالمناسبة هناك رسالة علمية تبعت في مجلد في نحو أربعمائة صفحة اسمها طرق الكشف عن مقاصد الشرع في أربعمائة صفحة فقط طرق الكشف عن مقاصد الشرع نحن سنتكلم في ذلك في نصف ورقة لكن البحث والتطوير والتأصيل والتفصيل فيها كتبت فيه رسالة علمية في نحو من أربعمائة صفحات الدكتور نعمان جغيم مطبوعة في دار النفائس في عمان ومقدمة أصلا إلى الجامعة الإسلامية في ماليزيا فهناك طرق متعددة في الحقيقة لمعرفة مقاصد الشريعة لكن هناك طريقان جامعان أما الطريق الأول فهو الاستقراء وقد ذكرنا شيئا عنه والآن نضيفه فائدة أخرى له

جزئيات أمر معين لإثبات حكم كني جامع فيه الآن هذا التتبع إما أن يكون تتبعاً كاملاً لجميع الصور والوجوه فهو يسمى استقراءاً تاماً وإما أن يكون هذا التتبع لجملة كبيرة منه لكن ليس له كله وهذا يسمى استقراءا ناقصا استقراءا ناقصا يقول محمد الشاطئ برحمه الله ويستقراء أمر مسيّم به عند أهل العلوم العقلية والنقلية ولذلك العلماء يقولون كلمة إذا هنا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبالتالي إذا تصورته تصورا كليا يكون حكمك إلى الصحة أقرب وإلى الصواب أدنى وإذا كان تصورك منقوصا منه أو مختلا فيه فإن حكمك يكون إلى

الغلط أقرب وإلى الخلل أدنى ففيما نحن فيه من النظر فإن استقراء الأحكام الشرعية له صورتان أولا الاستقراء من الأحكام التي عرفت عللها ولو كانت متفرقة نعرف هذا الحديث له علة أحياناً علة قد لا يكون إخواني منصوصاً عليها لكن من فحو الخطاب وروح النص وحقيقة الحكم تتضح لك الصورة مثلاً في صعيد ما مسلم قوله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن شوفوا بدأ النصب ايش؟ المؤمن واخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبيع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر هذا فصح مسلم قبل ان يذكر النهل ذكر علته اول ما قالش قال

المؤمن وآخر المؤمن ثم نها نهيين فالآن لنظرنا إلى العلة التي ذكر سببها الأول في صبر النص ماذا نستنتج؟ ما العلة؟ لا شك ولا ريب أن أخاك إذا عرف أنك ستسعى إلى حرمانه وستسعى إلى إغلاق باب فائدة ومنفع عليه ألا يولد ذلك في نفسه وحشة منك وحرجا وضيقا وخللا في قلبه نحوك وتجاهك وهذا كله في الكلمة الأولى من الحديث المؤمن أخ المؤمن إذن من مقاصد الشريعة التي دل عليها هذا الحديث وجوب ادامة الاخوة بين المسلمين هذا مقصد اخذناه من حكم شرعي لحديث عرفت علته لحديث عرفت علته اما الحديث اول ما بدأ بدأ بذكر سبب العلة وهو ايش المؤمن واخو المؤمن اذا دوام الاخوة بين المسلمين مقصد شرعي صحيح

لكن أنا أسأل ألا يمكن أن يأتينا أناس ليتكئوا على هذا المقصد الشرعي الصحيح المبني على دليل مقلي صحيح ودليل عقلي صريح ليتكئوا عليه بإنجاب فكرة أو أصل غير صحيح ممكن أو مش ممكن؟ ممكن الدليل صحيح والقاعدة صحيحة لكن هم سيتكئون على القاعدة وسيتناسون الدليل وسيخرجون بصور من القاعدة تكون غير صحيحة بل تكون مخالفة للشراء وإذا تذكرون ذكرت ذلك في المجلس الأول أن علم مقاصد الشريعة اتكى عليه أناس كثيرون في هذا الزمان للهرب من دلالات نصوص شرعية خاصة وضرب القواعد المصالحية بها ومناقضتهم إياها يعني لو جاءنا واحد وقال أخي لا يجوز أن نرد على أهل البداع لأننا إذا رددنا على أهل البداع

نبعث الأخوة إلى المسلمين ومن مقاصد الشريعة دوام الأخوة إلى المسلمين هل هذه مقدمة صحيحة قبل أن تكون نتيجة صحيحة لا بل هذه مقدمة باطلة ونتيجة باطلة لو جاء أحد قال يا أخي دلك نصوص الشرع على دوام الأخوة بين المسلمين وأن هذا مقصد شرعي صحيح إذا الحديث وستفتر قمة على 73 فرقة هذا حديث غير صحيح لأنه يناقض مصالح الشريعة ومقاصدها هل هذه مقدمة صحيحة؟ هل هذه نتيجة صحيحة؟ لا إذن يجب بالعكس نحن نقول حديث الفرق والرد على المبتدئة وضلال البدعة هذه بحد ذاتها مقصد شرع عظيم وهو صيانة الشريعة من النفس وزيادة بل قد صح عن السلف قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة إذا تأملنا من قضية نستنكر كما قلت قبل قليل المسألة الأولى التي ذكرناها في المجلس الأول أن علم المقاصد

وسيأتينا الآن كلمة جميلة لأحد الذين كتبوا في مقاصد الشريعة لتكون دقيقة ومهمة فيما نحن فيه أما الصورة الثانية فهي استقراء أدلة أحكام متعددة دلت على أو اشتركت في علة واحدة الصورة الأولى نصوص ظهرت علتها وبانت علتها لا تحتاج الى نظر ولا الى اجتهاد المؤمن اخو المؤمن اذا من البداية الكلام عن ايش عن اخوة المؤمنين وعبر قطعها الان هناك نصف اخرى قد لا يكون في هذا شيئا ظاهرا لكن وجود هذا مع الثاني مع الثالث ليدل لتدل جميعها على اصل واحد يدل على ان العلة واحدة وبالتالي النتيجة الناتجة عن هذه العلة تشكل مقصداً شرعياً متكاملاً مثلاً أحاديث النهي عن احتكار هناك عدة أحاديث أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبضه يعني واحد يبيع كما يقال شيء على النخل قبل بدو صلاحه أو يبيعه هكذا دون أن يستلمه وأن يحوزه

هذه حديث متعددة وإن كانت أبوابها متفرة لكن كلها تدل على مقصد واحد وهو حماية المسلم وصيانته وتيسير أمره فالبعد عن احتكار فيه صيانة المسلم البعد عن أن تبيع الطعام وتشتريه قبل أن تقبضه أيضا فيه حماية للمسلم فهذا مقصد شرعي عظيم وهو تيسير أمور المسلمين وعدم تعسيرها ودل على ذلك نصوص أخرى صريحة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر لكن أيضا ألا يمكن أن يأتينا واحد ويقول يسر ولا تعسر يا أخي أنتم تمرون أن يعني أن نعثي لحانة يسر ولا تعسر نتيجة خطأ بمقدمة خطأ لأن هذا حكم مستقل ولذلك قد نقلب الخج عليهم نقول من الميسر الذي يترك نحيته ومؤفاه ولا الذي كل يوم يحلق ويتابعها كلما نبزت مرضها ثم اليوم يجرح غبا يخدش

في اليوم البارد في الأمطار سخنونا ما عن أي يوم الذي يسر الثانية من الأول إذا حتى القاعدة الصحيحة إذا كان النظر إليها صحيحا فإنها تغلق الأبواب على الذين يستعملونها في غير ظنها أو في غير مظنها أما التنبيه فهو كلمة في الحقيقة جميلة جدا للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وهو كتاب جيد على بعض ملاحظات لكنه بجملته جيد يقول على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطول التأمل ويجيب التثبت في إثبات مقصد شرعي وإياه والتساهل والتسرع في ذلك في ذلك إيش يعني في إثبات أن هذا مقصد شرعي لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط طالما أن المقصد لا يثبت إلا من نظر في أدلة متعددة إذن عندما تقول هذا مقصد سيندرج تحته صور متعددة

فإذا كان بناءك لهذا المقصد وتصورك له خطأا ستكون نتيجة مسحوبة في الخطأ على أيش؟ على كل الصور الناتجة منه والصادرة عنه قال ففي الخطأ فيه خطر عظيم في أيش فيه؟ أي في إثبات مقصد شرعي بغير بينة وبغير تأمل فعليه ألا يعين نصب شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه وقوله يريد انتزاع يعني تقرير يريد أن يقرر مقصدا شرعيا فلا يجزر ذلك إلا بعد بعد استقراء تصرفات الشريعة يعني أحكامها ودلائلها ومسائلها في هذا الحكم وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه يستضيء بأفهادهم ما يتنهب إليه بن سينة والرازي والفراضي وإنما تنبأ أئمة العلم والدين المشهود لهم بالخير لمن أحمر لمن مالك لمن الشافعي لمن الدار قطني لمن العساكر شيخ رسام تيمية لمن كثير هؤلاء أئمة الهدى

قال وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه يستطيعوا بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قوائد الشرع أي ما ظهر لهم وما كان منهم في ذلك فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع وبالتالي إذا لم يفعل ذلك ماذا ستكون النتيجة ستكون النتيجة خللا في خلل موقعا في خلل آخر أخطر وأكبر نفس الله تعالى العافية الدرس القادم إذا شاء الله سيكون لنا ضرب لأمثلة أخرى كلية وفرعية في أصول المقاصد ومن عدة كتب في ذلك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسأل بعواما ﴿ آية: يونس 10 ﴾

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.