اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعده فيقول الله عز وجل في أوائل سورة النساء ﴿ آية: النساء 2-3 ﴾ وربع فإن خفتم أن لا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ أن لا ﴿ آية: النساء 3-4 ﴾ آيات
تذكر على كثير من الألسنة والأفهام مختلفة فيها بل ضل أقوام ففهموا الآيات على غير مرادها من أهل الفجور والفسق كالرافضة كالشيعة الشنيعة الذين جوزوا للرجل أو جوز بعضهم للرجل بناء على مسنة وثلاثة ورباع أن ينكح الرجل تسعة من النسوة وهذا من الضلال بمكان هذه الآيات ينبغي أن نفهمها كما فهمها من قبلنا وأن نضعها موضعها هذه الآيات وغيرها من الآيات التي تدعو إلى تعداد النساء والتعداد المسلمون اليوم فيه بين مؤيد ومعارض بل هناك بعض الأصوات الآثمة ولعلها تقول فيما بعد هي الغالبة هناك بعض الأصوات تنادي بإنكار التعداد بالكلية
وهذا أمر باطل والآيات صريحة وهي محكمة وتتلى وستتلى إلى يوم الدين قلنا أكثر من مرة أن النصوص الشرعية لا بد من ركنين أساسيين لفهمها الركن الأول اللغة العربية والأمر الثاني حال المخاطبين معرفة حاد المخاطبين أثناء نزول النصوف فمثلا أسلم غيلان بن أسلم الثقفي دخل الإسلام وكان تحته عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن أمسك أربعا وفارق سائرهن وهو الذي أنزل الله على قلبه هذه الآيات فنكح من النساء مثنى أي الرجل يكون صاحب اثنتين وصاحب ثلاثة وصاحب أربعة لكن لا يكون صاحب هذه الأمور معاه مثل ما قال الله عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وإيش وثلاث وإيش وربع ما في الملك إلو جنحين إلو ثلاث وإلو أربعة
في ملك له جنحين وفي ملك له ثلاثة أجنحة وفي ملك له أربعة أجنحة فهذه الآية تدلل على أن الجمعة ليس هو المراد والحديث حديث غيلال بن أسلم الثقافي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا فإذا انفهم مثنا وثلاثة وربع مجموعين لا الآية تساعد عليه بإذن نظرنا للآية الملائكة ولا العربية تساعد عليه فوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نؤيد فعله بمثنى وثلاثة ورباع فهذا فهم ضد هذا دلال في الفهم كلنا نشعر به ولعلنا لا نحسن أن ندلل عليه أما الآن فالحمد لله شعرنا به ودللنا عليه دللنا عليه بالقرآن والعربية وبالسنة وبحال الصحابة رضي الله عنهم
فلم يعرف عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أكثر من أربع ولذا كل فهم خلاف فهمهم فهو مردود ويحكم عليه بالضلال أما الآن فهم عوام الناس بل فهم كثير من المسلمين الحريصين على الخير وحريصين على الدين وحريصين على الحلال والحرام ما هي النظرة الشرعية للتعداد هل التعداد مباح؟ أم أنه مسنون؟ أم أنه حرام؟ أو مكروه؟ أقوال كثيرة تطلق جزافا وهي بعيدة عن التحرير الشرعي التعداد في شرعنا كغيره من الأمور كالحدود وكغيره من الأمور فمن أراد وأرجو أن ننتبه لهذا الأمر وأن نستقر في قلوبنا وأن نعمل على نشره في الناس وهو مهم ومهم جدا من أراد أن يتكلم مثلا عن الحدود في الشرع فلا يجوز له أن يهمل بعض الملابسات وبعض الظروف في موضوع الحدود فالشرع لما سن الحدود ليس المراد
ليس مراد الشرعي أن يبشع على الناس ويشنع عليهم وإنما المراد أن يحفظ أمنهم فأسطر وجدة الحدود من أجل حفظ الأمن ولذا الحدود لها ملابسات ففي الأمور القلقة والحروب والمجاعات لا تقام الحدود شرعا فإذا وجد جوع بالناس شرعا لا يجوز للإمام أن يقيم الحدود وهذا أيضا نقطة واسمحوا لي قليلا الاستطراد وهي مهمة دخل منها بعض المورضين وبعض المشتكين قالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عطل الحجود وبالتالي يجوز للإمام أن يعطل الحجود متى شاء متى رأى أن المصلحة غالب على التعطيل وهذا ضلال هذا ضلال مبين عمر عبد لله وعمر لا يقدر على أن يؤطل حداً عمر رأى في عام الرمادة في عام المجاعة رأى أن الناس الذين يسرقون يسرقون للحاجة ومن يسرق بالحاجة والجوع شرعاً لا يجوز للإمام أن يقيم عليه الحد فعمر ما أطل حداً عمر عمل بحكم لله عز وجل حكم الله أن الذي يسرق في المجاعة لا يقام عليه حد فعمر
عمر رضي الله تعالى عنه ما أقام الحد لأن الشروط الشرعية لن تشترط في من سرق في ذاك الوقت والإمام وغير الإمام مطلوب منه أن يقيم الحدود وليس الأمر قائما على الخاطر وعلى إن بدله فعل وإن لم يبدو له لم يفعل لكن هذه الحدود لها شروط وهذا هو شاهدي من هذا الكلام والحدود لها لما أقام الشرع الحدود ربى الشرع الناس رباهم على الإيمان وهكذا الآن التعداد الذي أريد أن أقول أن الشرع لما عدد لما طلب من المسلمين التعداد الشرع أيضا طلب من الناس عدة ملابسات وعدة أمور تتناسب تماما مع التعداد الدوافع النفسية والأمور الاجتماعية والأمور العامة حياة المسلمين العامة أعني الحياة الجهادية والحياة الاقتصادية ونمط الإنسان المسلم ومهمته في الحياة كلها في الوضع الطبيعي كلها تجتمع وتلتقي مع سائر الأحكام بما في ذلك التعدد يعني انظروا الآن
رجل يعيش في مجتمع لا يرى فيه إلا وجه زوجته ومحارمه فالرغبة عنده للنساء تزداد رجل يعيش في مجتمع طاهر مجتمع عثة مجتمع طهارة لا يحادث أحدا من النساء ولا يرى وجه امرأة إلا وجه امرأته زوجته ومحارمه فحينئذ نفسه تتوق إلى غير هذه الزوجة بالحلال لكن وهذا يرى ما حب ودب ويرى العورات مكشوفة فإنه يستغني ويستعوض بشيء من ذلك عن الزوجة الباعث النفسي للتعداد في المجتمع الإسلامي موجود ولا يكون التعداد إلا في مجتمع طاهر أما المجتمع التي تكثر فيه الخليلات وتكثر فيه أخذ الشهوات من الطرق المحرمات فحينئذ يستغنون بهذا النمط عن التعداد هذا باعة نفسي مهم ثم الباعة الاقتصادية الأموال العامة في الدولة الإسلامية تعطى للناس على عدد النفوس
فوالله لو أن الولد في البيت يأخذ راتبا لأكثر المسلمون جدا منه ليس فقط من الأولاد وإنما أيضا من النساء يعني الولد الفرد هذا دخل نفس الولد دخل في الشرع يوجد من موارد الدولة ما يعود على المسلمين بحيث يعطوا على عدد نفوسه ثم المجتمع الإسلامي مجتمع معطاء ليس مجتمع خامل مجتمع فيه كفل المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد فماذا يضيرنا لو أن أباءنا الواحدة منهم تزوج أربعة وقدموا سلافة أرباعهم شهداء في سبيل الله وعاشوا سادة للأمم لذا إخواني من اجتمعت أو من توافقت كنيته مع كنية زوجه من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم قلة وقد جمعهم ابن حيويه والصيوطي وبعض المحدثين بمصنفات مفردة من وافقت كنيته كنية زوجه وأغلب أصحاب رسول الله كنيته تخالف كنية زوجه لماذا؟ لأن الزوج قد مات شهيدا ثم تزوجها رجل آخر
فالرجل الآخر يتزوج للستر الرجل الآخر يتزوج المرأة للستر ويتزوج ليربي أولاد أخيه الذي مات شهيدا فيؤدي شيئا من الواجب فالزواج ليس فقط ليس فقط الزواج من المسلمين لذة وشهوة لا كنت لما أسمع عن المهاجرين الأنصار لما الواحد من الأنصار يقول لأخيهم المهاجرين تحتي زوجتان فاختر أيه ما تريد وأطلقها واستزوجها كنت أظن أن ذلك خرافة ثم لما نظرت وتأملت وجدت القصة في المخاري وهذا دلالة على أن نفوسهم قد ارتفعت عن تضوض شهواتهم وأن الأمر أصبح أعلى وأغلى من مجرد أن يكون الزواج نزوة أو شهوة فإذن التعداد له صلة قوية بنمط يمارس في المجتمع والصواب أن الأصل في التعداد أنه سنة لقول الله تعالى ﴿ آية: النساء 3 ﴾ فبدأ بالمثنة وربنا قال ﴿ آية: النساء 3 ﴾ فما طاب لكم
قرينة صرفت الأمر في قوله تعالى فانكحوا من الوجوب إلى السنية فلو أن الآية جاءت هكذا فانكحوا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ دون قوله ما طاب لكم لكان التعداد واجبا لو أن الآية فانكحوا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ دون قوله ما طاب لكم لكان التعداد واجبا ولكن آية ﴿ آية: النساء 3 ﴾ فقد تطيب الواحدة وقد تطيب الاثنتين وقد تطيب الثلاثة وقد تطيب الأربعة فما طاب هذه قرينة صرفت الأمر في قوله فانكحوا من الوجوب إلى الندو ومن العجيب أن الله تعالى بدأ بقوله مثنى ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه أفضلكم أو خيركم أكثركم نساء يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أفضل أكثركم نساء يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف التي ذكرت الآية قبل أن نقرأ شرحها أن العلماء الصنبطوا من قوله تعالى فانكحوا ما قابلكم
جواز النظر إلى المخطوبة لأن المرأة لا تطيب حتى ينظر إليها فاصطنبطوا من قوله ﴿ آية: النساء 3 ﴾ جواز النظر للمخطوبة ما طاب لكم متى تطيب المرأة للرجل النظر إليها فإذا ما طاب لكم هذه يستفادوا بدلالة الإشارة منها على جواز النظر للمخطوبة وأيضا استنبط العلماء من قوله تعالى ﴿ آية: النساء 3 ﴾ استنبط العلماء من هذه الآية على استنبط وجوب العدل مع الواحدة فإذا كان العدل واجبا مع أكثر واحدة فمن داب أولى أن يكون العدل مع الواحدة واجبا فالآية ﴿ آية: النساء 3 ﴾ فالعدل واجب مع أكثر من واحدة بأحكام شرعية مضبوطة وضابط هذه الأحكام على المذهب الراجفي عند الفقهاء المبيت الضابط المبيت فالواجب على الرجل النوم فحسب دون الإتيان دون الوطن وأما في النهار فإن احتاج الرجل
أن يتنقل بين بيتيه فله ذلك والواجب المبيت مع عدم الجنوح والميل إلى واحدة منهن ميلاً ظاهراً ولكن إن دعت حاجة حاجة الأولاد حاجة التربية حاجة الأب في إشرافه على أولاده دعت الحاجة في غير نوبة الواحدة منهن أن يزور بيته فلا حرج في ذلك فالعبرة في العدل المبيت وليس الوطء وليست زيارة في النهار وليست الزيارة في النهار مع عدم الجنوح الظاهر إلى الواحدة منهم نتأمل الآيات الآيات ﴿ آية: النساء 2 ﴾ أن لا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ الآيات فيها إشارات قويات إلى أن التعداد يكون ومع الزوجة أولاد وهم اليتامة واليتيم من فقد أباه فإذا التعداد في مثل هذه الصورة يكون في الزواج من امرأة عندها ولد
فجاء السياق لحال الذي غزل عليهم القرآن وهم الصحابة فالواحد منهم كان إن انتقل إلى زوجة وعدد فإنما ذلك لمقصد شريف عظيم قال ابن الكثير يأمر تعالى بدفع أموال اليتام إليهم إذا بلغوا الحلم وآتوا اليتام أموالهم فاليتيم إذا بلغ الحلم وله مال يكون قاصرا ويكون هناك ولي أو وصي يشرف عليه فإن بلغ الحلم فربنا يقول وآت يتام أمواله أي إذا بلغوا الحلم ادفعوا لهم أموالهم كاملة موفورة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم
ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم كان الناس تبايعون بالزهب بعين الزهب الدرهم كان من ذهب فيقول الدرهم بدرهم بالعدد والأصل في الدرهم أن يكون إيش؟ بالوزن فيأخذ الوزن الكثير النوع الجيد ويبدله بالدرهم يعني تحاول وقوله تعالى ﴿ آية: النساء 2 ﴾ أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا إلى بمعنى مع وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ وهذا دليل من أدلة من قال إلى المرفقين في آية الوضوء أي مع المرفقين وأن المرفق ويجب غسله وهذا يأتينا إن شاء الله في أوائل المائدة وقوله ﴿ آية: النساء 2 ﴾ أي إسما عظيما قاله المعباس وجماعة من التابعين وفي الحديث المروي في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لنا حوبنا وخطايان والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إسم عظيم
وخطأ كبير فاجتنبوه وقوله إن خفتم أن لا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامة أي المولية التي تحتك التي ربيتها فأحسنت تربيتها وبلغت إن كنت تخاط ألا تعطيها مهرها لزواجها فلا تتزوجها ومن كانت عنده مولية فأدبها وأحسن تأديبها ثم تزوجها وفعل ذلك من أجل الله فيؤتى أجره مرتين فيؤتى أجره مرتين قال البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى ﴿ آية: النساء 3 ﴾ قالت يا ابن أختي تقول عائشة لعروة عروة بن الزبير بن العوام أمه أسماء أخت عائشة قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرقه في ماله ويعجبه مالها وجمالها
فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق في المهر وأمروا أن ينكحوا ما قاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى آخره قالت عائشة وقال الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقصط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال وقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع أينكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعاء وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد
عن سالم عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلم الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاء فلما كان في أهل عمر طلق نساءه وقسم باله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقدفه في نفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا وإيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبو رغل هذا أصل لمجموعة من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الشاطبي في أن الأحكام الشرعية تدور مع مقاصدها فلما يكون نقصد الزوج من الطلاق حرمان الإرث فإننا نورث زوجته ونعامله بخلاف قصدي كما صح عن عمر في قصة غيلان وكما صح عن عثمان في من طلق في مرض الموت رجله ينازع طلق زوجته ما الذي يدفعه لطلاق زوجته الذي يدفعه أن يحرمها من الميراث
فعمر ورثها عثمان ورثها ورث من طلقت من طلقها زوجها وهو على فراش الموت لأنه علم من هذه القرينة أنه إيش؟ أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد إقاع الضار بها والعلماء ألحقوا بذلك من ارتد على فراش الموت إنسان لا زعيف فرع عزو بالله هذا قالوا هذا الكفر الأمرات قامت على أنه يريد أن يحرم أولاده من الميراث لأن الذي يكفر نجرثه أولاده قالوا نحكم بردته ونورث أولاده يعني نعامله بأسوأ الحالين في النقضين نحكم بردته ونورث أولاده وهكذا رأى الشافعي وغيره إلى قوله اختر منهن أربعة وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي أن البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ أن ينفي الزيادة وهذا التعليم فيه نظر والله أعلم من أستاذ الذي قدمناه من مستدي أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين وهنالك أحاديث عند أبي داود وبن ماجة والشافعي شواهد لحديث غيلان
قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يعود فهناك ملابسات في قلب الوالد تجعله في بعض الأحيين يميل إلى يميل إلى بعض الأولاد وهذا من الأمور الغير مؤخذة وكذلك قد يقع بعض الملابسات وهذه عشرة وحياة قد يقع بعض الملابسات أن قلب الرجل يميل إلى زوجة من الزوجات ولكن هذا الميل هو الذي لنقدر عليه وهذا في دائرة العفو والحكم الشرعي لم يعلق عليه لم يعلق على الشيء الذي
الذي هو ليس تحت كسب العدل وإنما علق التعداد على الشيء الذي هو تحت الكسب فلا يجوز لنا أن نفهم العدل هناك العدل هناك كما يفعل بعض العوام فلما تذكر له مباشرة لما تذكر التعداد يقول ولن تستطيع أن تعدل بين نساء فيلغي قول الله فانككما طابلا والواجب الإعمال للإهمال الواجب أن نعمل بكل مورة الباب ولا يجب لنا أن نضارب كلام الله بعضه ببعض فنجعل آية الغي آية ينبغي أن نصفنا آية على ضوء آية ولا نجعل آية الغي آية فقوله تعالى وَلَنْ تَسْتَطِعُ ﴿ آية: النساء 129 ﴾ وَلَا قَرَسْتُمْ هذه ليست هذه ليست من الآيات التي تعارض وإنما من الآيات التي فيها رحمة من رجل وأنه لو مال قلبه فهو غير مؤاخذ بهذا الميل قال الله تعالى وَلَمْ ﴿ آية: النساء 129 ﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكِ فَلْيَقْتَصْرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مَنْ خَافَ عَدَمِ الْعَادِمِ فَلْيَقْتَصْرْ عَلَى وَاحِدَةٍ أو على الجياري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب من كان عنده أكثر
ولكن لو قسم فحسن فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله ﴿ آية: النساء 3 ﴾ أي أدنى ألا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قصط وظلم وجاء وفي الحديث الموقف على العائشة على الصف الصحيح ﴿ آية: النساء 3 ﴾ أي لا تجوروا قاله ابن أبي حاتم وقوله آت النساء صدوقاتهن نحلة عن ابن عباس أي مهرى المهر لمن إخواني؟ المهر للبنت تفعل فيه ما شاءت المهر للبنت تفعل فيه ما شاءت وهذا أيضا من الأمور الخاطئة عند الناس يجوز المرأة أن تهدي من مهرها وأن تشتري ما شاءت وأن تحمس ما شاءت وما شاءت والناس اليوم في المهور أولياء الأمور يقصرون ويرضعون للشام ووضعها يشترون الملابس خلال شهرين المرأة تحمل يتغير شكل بدنها كل ملابس ترمى ويبقى الرجل مركب عليه الديون الناس ليسوا يعني ليسوا على لا يقدرون هذه الأمور للأسف وآت النساء صدقاتهن نحلة النحلة المهر وقيل فريضا مسمى
والنحلة في كلام العرب الواجب يقول تنكحها إلا بشيء واجب لها وهذا من الأدلة التي ذهب إليها جمهورة للعلم على الشافعية في وجوب أن يكون المهر ممولة وعدم الاقتصار على سورة من القرآن وقال العلماء النبي زوج رجلا يقول هو الله أحد هذه قضية عين خاصة به لأن الله يقول ﴿ آية: النساء 4 ﴾ أي مقدار واجب ولا ينبغي تسمية الصداق كذبا بغير حق لا يجوز شرعا أن تظهر على الناس أنك تتزوجت بخمسة آلاف وفيما بينك هذا مهر العلانية ومهر السر يكون ألف هذا أمر لا يجوز وإن الرجل عليه دفع المهر عن طيب نفس وفي هذا إشارة إخواني وآت النساء طبقاتهم لنحلة أن الصداق يدفعه الرجل من طيب نفس منه وهو الذي يقدره لذا قال الله تعالى أو تفرض لهن فريضة فالذي يفرض الفريضة ويقدر الرجل الزوج فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فكله حلالا طيبا وبإشارة لازم يستفاد من هذه الآية أن المرأة يدخل بها
ويبقى شيء ممول في يدها من مهرها يدخل بها ويبقى معها من مهرها مالا لذا ربنا يقول سبحانه وتعالى ﴿ آية: النساء 4 ﴾ فلو جاءت معها شيء من مهرها وأردت أن تطيب لزوجها فلهو فللزوج أن يأكل من مهرها فلا يمنع أن المرأة تشتري شيء من ملابس ثم ترجع لزوجها وشيء من هذا المهر يبقى معها هذا أمر لا حرج فيه قال فإن طابت فيه له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا ولهذا قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 4 ﴾ وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآت النساء صدقاتهن نحلى رواه ابن أبي حاتم وابن الجريد أخيرا ننبه على شيء ذكره ابن كثير وأهمله المختصر تخمه الله وأراه مهما بعض الناس
يلغي التعداد بقصة علي مع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه سمع بابنه مؤمنة لأبي جهل فأراد علي أن ينكحها وأن يتزوجها على فاطمة فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصة في صحيح الإمام البخاري قال والله لا أقبل والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله إنما صاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ألا وإن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله
اليوم بعض المغرضين والمشككين يتسترون وراء هذا الحديث فيلغون الآيات ويلغون التطبيق العملي لعلي وغير علي علي رضي الله عنه فيما بعد تزوج على فاطنة لكن ما تزوج عليها في حياتها تزوج عليها بعد وفاتها علي لا ما تزوجها ما تزوج بجان تزوج غيرها هذا الحديث لا يشوش على مشروعية تعداد فالتعداد الآية التي ذكرها ربنا والتي نقرأ تفسيرها اليوم هي آية محكمة وليست بمنسوخة لكن للعلماء توجيهات الحديث وتوجيهاتهم مختلفة
الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه لأنه ولي أمره لأنه عمه منعه ليس من باب أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله يجوز للإنسان أن يمنع ابنه أو ابن أخيه إن كان أخوه قد مات وكان هو الوليد عليه يجوز أن يمنعه من أن يتزوج فلانا من الناس لا حرج في ذلك واحد اختار امرأة سيئة أو اختار امرأة لا تناسب لملابسات الظروف فيجوز للأبي ويجوز للعمي أن يمنع ابنه أو ابن أخيه من هذا الأمر فجمهور العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا لا لأنه يريد أن يشرع لأمته أن التعداد غير مشروع وإنما أراد النبي الصلاة والسلام من ذلك أن هذا الاختيار غير مقبول منك يا علي هذا قول ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ألا إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله فالحلال التعداد حلال
فالحلال والحرام بيد الله والأحكام بين بين واضحة فأنا لا أريد أن أحكم أو أن أشرع شيئا جديدا ومنهم من قال إن ذلك خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم فبنات النبي لا يتزوج عليهن في حياتهن إلا بعد وفاتهن وهذا الكلام وجيه أيضا وقوي ومن تعلق بذلك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وإن فاطمة بضعة من من أذاها فقد أذاها قال شو دخل فاطمة الآن في ذكر هذا الحديث إلا لتعليق إيش إلا لتعليق الحكم بهن وهذا ماذا يسمى في علم الأصول استنباط هذا الحكم بأي دلالة من معدلات تعليق الحكم بجامد وليس بمشتق باسم بحال هذا ماذا يسمى هذا من دلالات المفهوم وهو أضعف أنواع الدلالات يعني ربنا يقول محمد رسول الله هذا تعليق حكم باسم
تعليق الحكم بالاسم مفهوم مخالثة أن غير هذا الاسم ليس برسله ليس كذلك وأن هذا صحيح للسباب ليس بصحيح يعني هل قوله تعالى محمد رسول الله أن إبراهيم وموسى وعيسى ليسوا من رسول الله لا ليس كذلك هذا التعليق هذا النوع يؤخذ بمفهوم ماذا يسمى عند علماء الأصول يسمى المفهوم ولا مجال للتفصيل الآن تكلمنا على مفهوم اللقب وعلى أنواع مفهوم المخالفة في الدورة الأخيرة من دورات المركز لكن نقول أن من قال إن هذا الحكم خاص بفاطمة فهذا يستنبط من مفهوم اللقب مفهوم مخالفة إن فاطمة بضعة مني فلو لم تكن بضعة مني لجازة
هذا هو المخالفة لو لم تكن بضعة مني لجاز أن تزوج بنت أبي جهل هذا المراد هو المخالفة فالوصف فعلق الحكم بذات مش بوصف ولا بغاية ولا بشرط أي نعم فتعليق الحكم بفاطمة رضي الله تعالى عنها تعليق الحكم بفاطمة رضي الله تعالى وحصره فيها هذا يصطنبط من مفهوم مخالفة لكن أقول إخواني جمهير شرح الحديث علقوا أو وجهوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عليا من الزواج بحكمه بكونه ولي أمره بكونه ولي أمره فلا يشوش هذا الحديث على مشروعية التعداد لكن لملابسات معينة يجوز لولي الأمر أن يمنع من هو تحت إمرته أو من هو تحت ولايته من أن يعدد أو من أن يختار امرأة واحد فقير يعرف منه أنه لا يقدر على العادل ولا يقدر على النفقة
فأراد أن يعدد فيجوز للأب أن يمنعه وهذا المنع ليس لأن التعداد ممنوع في الشرع وإنما لأن هذا الرجل لم تتوفر فيه شروط التي تجعله يعدد وهكذا والله أعلم إذن التعلق بهذا الحديث على منع التعداد نفس ونفسة غربية الغربيون يكثرون الغربيون يكثرون من هذا الأمر والعلام أحمد شاكر رحمه الله لما اختصر تفسير من كثير ولكنه يليته أتمه وصل فيه للمائدة لما اختصر تفسير من كثير علق على هذه الحادثة بكلام حسن جميل لعل الله يسر أن نقرأه في درسنا القادم ثم ننطلق إلى الآية التي بعدها وصلى الله على ابن محمد وعلى آله وصحبه السلام تفضل
لم تثبت القصة لم تثبت في الإسناد القصة ضعيفة القصة ضعيفة أي نعم تضل ألف بعض المعاصرين رسالة مطبوعة سماها القول المعتبر في تخريج كل الناس يفقه من عمر في القصة وأثبت فيه في هذا الرسالة فيها في هذا الرسالة ضعف هذه القصة نعم ورد هذا عند عبد الرزاق لكن قصة القول بأن كل امرأة أفقه من عمر وأنه خطأ نفسه على المنبر لقولها لم تثبت ولم تصح النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن المرأة تطيب نفسها لأبيها واستنبط ابن تيمية من هذا الحديث أن المهر يجوز أن يكون عملاً والعمل مال والعمل مال بإذن الأب فهل لا يلزم من هذا أن يعوضها أبوها أن لا يكرمها أباهها لا لا يلزم من هذا لا الجوار يتسر بهن ولا عدد لهن
الرجل يتزوج أربع من الحرائر ولكن الجواري غير الأربع كما شاء يتزوج الرجل من الجواري كما شاء الجواري لا عدد لهم ولا قسمة بينهم والجواري يتسر بهن يتسر ما المعنى يتسر قالوا تنكحوا بالسر أو يدخل السرور على نفسه لوطئهن إما من السرور وإما من السر إذا قالوا ما يقولون نكاح الجواري يقولون التسري بالجواري التسري بالجواري أنتم تظنون أن الناس في فسادها اليوم أنهم يتمتعون في هذه الحياة لا والله الله المتعة كل المتعة كانت قديما في ظل الشرع والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى لكن هذه الجارية التي يتمتع بها لها أحكام هذه الجارية لها أحكام أحكامها تأتينا في التفسير ونحن نمر بالتفسير تأتينا أحكامها نفصل فيها إن شاء الله الكلام على الأحكام طويل وكثير تفضل الميل القلبي قد يقع هذا الميل ويتنوع مثل اليوم الولد المقدم فلان غدا قد يكون علام من نفسه وليس كذلك
وهكذا حال البساء مع الزوج فقد يميل إلى فلانة حيانا إلى فلانة هذا الميل القلبي هذا الود والحب أما أن يكون الأمر إلى أن تضيع الحقوق وهذا حرام نعم لا لا لا يجب على الرجل أن يعدل في الوطئ لكن يجب على الرجل أن يعفى نساءه وأن لا يعرض غيرنا للفاعشة ومن العادات القبيحة جدا في بلادنا وهذه عادة للأسف مشهورة بين بعض البلدان في بلادنا أن الرجل إن عدد على زوجه فإنه يهجر الأولى يبقيها على ذمته لكن لا يقربوها يهجروها تعيش معه سنوات طويلة قد تصل إلى العشرين أو أقل أو أكثر ولا يطأها وهذا حرام شرعه هذا حرام الواجب على الرجل أن يطأ أن يعث أهله أن يعث أهله أي نعم نعم إن قامت ملابسات وقراءة وأمارات فوقع الطلاق بقدر الله وهو مريض هذا أمر لا أحرج فيه
لكن إنسانه ينازع وما في شيء رح يطلق طب لماذا يريد؟ أو رح يرتد رياده بالله طب الإنسان الذي يمرض يتقرب من الله إذن هذا ما ارتد لذات الردة هذا ارتد ليش؟ ارتد لشيء يريده فنعامله من قيد قصده وإذا قاعد الشاطبي قاعدة أن من عمل عملا على خلاف المقصد الأصلي للشريعة فإنه يعامل بخلاف قصده وستدل على ذلك بأثار كثيرة منها أن عمر أتي برجل عقد على امرأة في عدتها فمنعه أن يتزوجها بعد انقضاء العدة هو عقد عليها في عدتها فعامله بنقب قصده فمنعه منها لا كذا هذه الحرمة تكون بيد من عنده ولاية من بحقه أن يمنع الحلال وهم أولياء الأمور يطلقها ويأتيها أكثر من مراتها
كيف يطلقها هو يبارك الله فيك المرأة لما يموت زوجها تأخذ مهرها متأخر منها أو مرأة طيب والوصية لا يجوز أن تكون أكثر من الثلث الوصية لا يجوز لها أن تكون أكثر من الثلث أن الوصية بالثلث أكثر من مجموع المهر المتأخر مع وهذا أيضا ضرر أن حقه الأولاد هذا أيضا ضرر أن حقه الأولاد نعم لو زوجت من رجل مع من تدخل الجنة لو أن امرأتان تزوجت أكثر من رجل مع من تدخل الجنة الراجح وظواهر النصوص أنها تكون مع الآخر منهن وهناك قول لبعض أهل العلم أنها تكون مع أحسنهم خلقا ورد في بعض حديث الأثار تكون مع أحسنهم خلقا لكن الراجح أنها تكون مع آخرهم الله أعلم المطلقة طلاقا رجعيا تريث في عدتها بعد العدة لا تريث أما في العدة تريث
ما ندافع ولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء وكان فحلا وفيه شهوة زائدة عنده شهوة زائدة أخبرنا عنه أنه أوثي قوة سبعين أو قوة مئة وأي ضير في رجل كان يمتاز بهذا هل هذا يشينه أم يزينه يزينه ليس هذا ليس تبني تهمة يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذن بالنساء ويحب النساء نعم لكن الحمد لله كان يعطيهن حقوقهن وكان يتق الله فيهم وهذا التشريع للأمة من كان عنده شهوة فلا حراج لتمتع بالنساء لكن يتمتع بالحلال ويتمتع بالمقصد من الزواج وهو كان الولد فهذا ليس تهمة لا ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت النساء لتهمة له صلى الله عليه وسلم لا هذا لا ينظر أنه تهمة أبدا أن يكون الرجل شديد الفحولة كامل الرجولة أي تهمة في هذا
ما أحب من الدنيا إلا الطيبة والنساء ووجود الفحول عنده صلى الله عليه وسلم هذا ليس عيبا وليس شيئا قادعا ولا يجوزنا أن نقول لا ليس هذا المراد النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي تزوج لأهداف ولكل قصة من قصص زواجه صلى الله عليه وسلم له من ورائها حكمة وترتب عليها مصلحة ظاهرة لإسلام المسلمين لكن أيضا من مقاصد الزواج حب النساء وهذا أمر لا أحرج فيه بل لو جاز لي أن أقول شيئا لقلت إن تمام متعة المرأة بزوجها أن يكون لها ضرة ضرة ضرة وجود الجارة والضرة لها من الدوافع النفسية لها على أن تتجمل وتتزين وتنتبه وتحرص فمن سعادة المرأة أن يكون لها ضرة يعني من سعادته هي ولذا تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم
فتمتعه صلى الله عليه وسلم بالنساء من دنيانا نحن وليس من دنياه هو صلى الله عليه وسلم أي نعم هذه لفتة مهمة جدا أي نعم لكن الله يستعد صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا نعم ربك نختم إن شاء الله ملتزم تلمة ملتزم كلمة متأخرة لما كثرت تفلت بين الناس سنقول ملتزم كلمة لا يوجد لها في المأثور وجود لا يوجد لها ذكر في المأثور يعني لا يوجد في كتاب ربنا أو سنة نبينا أو فيما نعلم من أقوال سلفنا الصالح أن فلان ملتزم وفلان متفلت الناس كلها ينبغي أن يكونوا ملتزمين فليس واحد ملتزم أحد غير ملتزم أي نعم يعني كل الناس ملتزمون فما فيوجد هذا لهذا لكن يوجد إنسان صابق بالخيرات إنسان مقتصد إنسان مقصر يوجد إنسان على هداء إنسان على توقع هكذا وفلان نربذينه فلان لا نربذينه هكذا هذه العبارة أما كلمة ملتزم
كلمة درجت على ألسنة الناس لشيوع التفلت عند الكثيرين منهم فصار على الأصل كأنه يعني ملتزم كأنه يعني كأنه في صغرة مرابط أي نعم هو ملتزم وإلى كل الناس الأصل فيهم أن يكونوا أن يكون هذا وصفهم لأن الالتزام لا يجد له حد المصلي ملتزم أو ليس ملتزم طيب لو أنه صلى وفعل أشياء أخرى ملتزم ما نعرف له واحد لذلك الأحسن أن نقول فلان سابق الخيرات فلان مقتصد مقتصد يعني لو واحد جاء يتقدم لمولية لك وأن تعلم أنه يقيم الفرائض وليس بحريص على سواها تقول هو مقتصد في الخيرات فلان تعرف منه الخير تقول هو سابق في الخيرات فلان خلط صالحا بسيء ما كذا فالعبارات أن نستخدم العبارات الشرعية أفضل استخدام العبارات الشرعية أحكم وأضبط وأفضل والله تعالى أعلم لا مشح في الاصطلاح لا مشح في الاصطلاح لا نقول من يقول ملتزم آثم لكن كلمة ليست بدقيقة ليست علمية طالب العلم يفتعل عنها لا نقول استخدامها حرام لكن ليست بدقيقة شو الملتزم يعني يعني كلمة ما لها ضابط ظاهر وليس لها وجود أصلا في نصوص الشرع فالشرع أبدلنا بنصوص أخرى الله أعلم يعني استقامة أحسن من الالتزام
أعلى ماذا؟ الضحى ولا الصبح؟ أنت قلت الصبح؟ أنت قلت الصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة ثمان ركعات وقع خلاف بين أهل العلم هل هذه ضحى أم هي صلاة فتح؟ وبعض أهل العلم كالصيوطي ذكر أثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون من مئات من ركعات فلن نجعل حدا للأعلى وله جزء مطبوع في الحاوي الإمام السيط رحمه الله تعالى ونقول الشيء القليل الذي يداوم عليه صاحبه خير من الكثير من قطر والله أعلم
