المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ كتاب العلم

صحيح البخاري - كتاب العلم - 76 - أ

⏱ 0:44:11📝 3,484 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أخي الكريم هذا هو الشريط الثالث والسبعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أثامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثاني والخمسين من كتاب العلم وكان ذلك في مساء الأربعاء الثالث عشر من رجب سنة احدى وعشرين واربعمائة والف من الهجرة المؤفق الحادي عشر من اكتوبر سنة الفين من الميلاد

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد قرأنا الليلة الماضية من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذا الباب كما قلنا الغرض منه الترهيب من الكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم مطلقا وبينت بالتفصيل في عجالة بدأنا التفصيل لكن ما تم كان الوقت قد أذف فأجلت ذلك إلى درتي اليوم أن أهل العلم أجمعوا على كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحليل حرام مجمع عليه أو في

تحريم حلال مجمع عليه أو في تبديل شرع مجمع عليه وأستطيع أن أزيد وأقول إنه يكفر إذا أحلى حراما يعلم أن الله أحلى وإذا بدل شرعا ونتبه إلى الله عز وجل كذبا فأوجب شيئا يعلم أن الله لم يوجبه على عباده ونتب ذلك إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإن نسب ذلك إلى الله أو إلى رسوله فقد خرج من ملة الإسلام إجماعا أما الكذب على الله وعلى رسوله فيما سوى ذلك

ففيه خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم أيضا من يكفر المتعمد للكذب فيما سوى هذه المذكورات ومن أهل العلم من يقول لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبار الذنوب وهذا التفصيل هو الصحيح أنه يفصل ويفرق فيما إذا كان الكذب على الله أو على رسوله بتحريم حلال يعلم الكاذب أن الله حل أو بتحليل حرام يعلم الكاذب أن الله حرم أو بإيجاب شيء يعلم أن الله لم يوجبه حتى وإن لم يكن مجمعا عليه وبالتالي هذا الأمر يختلف عما إذا كان الكاذب يكذب مثلا في فضائل الأعمال ويعلم أن الله لم يقل هذا وأن الرسول لم يقل هذا ولكن يكذب متعمدا بزعم أنه يشجع المسلمين على طاعة الله كما فعل كثير من الوضاعين فلما احتج عليهم بهذه الأحاديث من كذب علي من كذب علي قالوا نحن لا ندخل في هذا لأننا لم نكذب عليه بل كذبنا له

وقد أشار الحافظ إلى هذا المعنى فقال قوله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازم ثم قال أعني البخاري رحمه الله معذرة الحافظ فيما بعد يقول قوله لا تكذبوا علي الحافظ الآن يتكلم عن الحديث يعني لا يتكلم على الترجمة فنؤجل كلامه إلى ما بعد الكلام على الإثناد إن شاء الله قال حدثنا علي بن الجعن قال أخبرنا شعبته قال أخبرني منصور وهو ابن المعتمر كما عندكم في الفتح قال الحافظ ابن المعتمر الكوفي وأما شعبته فمعروف قال سمعت ربعية بن حراش يقول سمعت عليا طيب قال هنا الحافظ في منصور وهو تابعي صغير وربعي بكسر أوله وإسكان الموحدة وأبوه حراش بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين إذن رواية منصور من صغار التابعين عن ربعي من كبار التابعين يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي هذا يدخل فيه كل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا يعم ولكنه في أمور الدين أشد وفي ما ذكرته أشد وأشد من هذه الثلاثة تحريم حلال مجمع عليه أو تتمة العبارة قال إذن هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أنواع وإن كان الكل إثما والكل كبيرة قال قوله لا تكذبوا علي هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب يشمل كل كذاب عليه بل يشمل كل كاذب عليه لأن الكذاب كثير الكذب لكن هذا حتى لا يكذب إلا مرضى يشمل كل كاذب عليه ويشمل كل كذب عليه قاله عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب ومعناه لا تنسبوا الكذب إليه

ولا مفهوم لقوله علي هنا الحافظ يريد أن يسد الباب على هؤلاء الذين يفرقون بين علي ولي يعني لصالحي أو ضدي يفهمون علي يعني ضدي ولي يعني لصالحي فيقولون المحرم من الكذب إنما هو ما كان عليه أي ضده ليس لصالحه أما إن كان له فهذا لبس به عندهم قال ولا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب قال ولمثلوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الند وكذا يقابلهما وهو الحرام والمكروه ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية

وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتج بأنه كذب له لا عليه أو بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود برغب من كذب علي ليضل به الناس الحديث يعني تمسك بإيش من كذب علي ليضل إيش ليضل به الناس قال

قال وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلغ من كذب علي ليضل به الناس الحديث وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الدار قطني والحاكم إرساله وأخرجه الدارمي من حديث يعلى ابن مرة بسند ضعيف طيب هل إذا ثبت هذا الحديث يكون دليلا لهم لا يكون دليلا لهم هذا كثير معروف في كتاب السنة لا يكون تقييدا للحكم كما يظنون لا يكون تقييدا للحكم كما يظنون قال وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للطيرورة كما فسر قوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 144 ﴾ والمعنى أن ما آل أمره إلى الإضلاش أو هو من تخطيط بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 130 ﴾ أي خصوصا إذا كان أضعافا مضاعفة وليس معناه

أن الربى المحرم فقط هو ما كان أضعفا مضاعفا فالربى محرم ولو كان يسيرا جدا ولو كان فائدة تقدر بنصف في المئة أو بأقل من ذلك قليله وكثيرا الربى حرام قليله وكثيره فقوله تعالى أضعفا مضاعفا لا مفهوم له لماذا قال أو هو من تخصيص

إذا كان من غينة يجوز خصوصا إذا كان من إملاق هذا أشد وأشد وإلا فالكل حرى قتل الولد محرم على كل حال سواء قتلته من إملاق أو من غينة كله حرى قال كقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 130 ﴾ ﴿ آية: الأنعام 151 ﴾ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصار الحكم قوله طيب قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار قال الحافظ قوله فليلج هذا أمر أم لا أمر ليس أمر ليس أمر قوله فليلج النار جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب لأنه لازم الأمر الإلزام والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلغ من يكذب علي

يلج النار والابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال الكذب علي يولج أي يدخل النار ثم قال الإمام بخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي ما اسمه هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبته وهو ابن الحجاج سبقه كان صفيان يقول شعبته أمير المؤمنين في الحديث عن جامع بن شداد قال الحافظ كوفي تابعي صغير عن عامر بن عبد الله بن الزبير تابعي عن أبيه إن رواية تابعي عن تابعي قال الحافظ وفي الإسناد لطيفته

عامر عن أبيه عن جده وعامر تابعي وكذلك جامع بن شداد تابعي وعبد الله بن الزبير وحابي والزبير وحابي أحد العشرة مبشرين بالجنة قال وفي الإسناد لطيفتان إحدهما أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه فحابي عن صحابي ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأبي عن الجد وقد أفردت بالتصنيف نعم هنا قلال عن أبيه عن جده فمن ضمن السلافل التي تثبت في هذا الباب قلال عن أبيه عن جده هذه عامر عن أبيه عبد الله عن جده الزبير ابن العوام وهذا حقيقة لا يرد كثيرا ليس هو مثل عمر بن شعيب مثلا عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ليس هو في الكثرة كذلك هذا يعني ليس كثيرا لكنه ثابت قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان فلان وفلان ماذا يسمى هذا في علم الحديث ماذا يسمى فلان مبهم هل يضرنا هذا الإذهام لا يضرنا لماذا لأنه في المتن وليس في الإسناد قال الحافظ قوله قلت لزبيرة ابن العوام قوله تحدث حذف مفعولها ليشمل قوله كما يحدث فلان وفلان تم منهما في رواية ابن ماجة عبد الله ابن مسعود نعم قال قلت للذبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه أي لم أكن كثير المفارقة له ولا يعني أبدا أنه لم يفارقه ألبثة فهذا غير متطور فحتى أبو هريرة الذي كان يلازمه ملازمة شبهة أما كان يفارقه على الأقل عندما يدخل بيته صلوات الله السلام عليه أو يذهب إلى قضاء حاجته فكان يفارقه ثم يبحث عنه فكون

أبي وريرة كان يلازمه لا يعني أيضا أنها ملازمة بدون مفارقة فهنا قول الزبير بن العوام لم يفارقه لا يعني أبدا أما يصدر وتصور لا بد أنه كان يفارقه فيعني أنه لم يفارقه كثيرا أي كان يصاحبه كثيرا وكانت المفارقة قليلة فهذا المراد نفس المفارقة الكثيرة التي يترتب عليها قلة المتموع منهم قال هنا يقول الحافظ أما إني لم أفارقه يقول الحافظ قوله قوله أما بالميم المخففة وهي من حروف التنبيه أما وإني بكسر الهمزة لم أفارقه أي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد الإسماعيلي منذ أسلمته والمراد في الأغلب هذا واضح والمراد في الأغلب وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة وكذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال

لأن لازم الملازمة السماع ولازمه عادة التحديث لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره ولهذا أتى بقوله لكن قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار قال الحافظ وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك هنا عناني ذلك يعني إيش؟ إيش معناه عناني؟ يعني أتعبني فكراً

يعني صار صعبا علي أن أفهم لماذا لا يحدث الزبير كثيرا قال عناني ذلك يعني قلة رواية الزبير فسألته أي عن ذلك فقال يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمته ما علمته فقال يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت وعمته أمي وزوجته خديجة عمتي وأمه آمنة بنت وهب وجدتي حالة بنت وهير ابني عبد منافب لزهرة وعندي أمك وأختها عائشة عنده لذكر الطلاف التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكني سمعته يقول نعم إذن هو يقصد لم أفارقه أن الطلة كانت موجودة وكانت أسبابها كذلك موجودة قال ولكن سمعته يقول

من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار قال الحافظ قوله من كذب علي كذا رواه البخاري ليس فيه متعمدا وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة وأخرجه ابن ماجة من طريقه وزاد فيه متعمدا وكذا للإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة والاختلاف فيه على شعبه وقد أخرجه الدارمي من طريق أسرى عن عبد الله بن الزبير بلظ من حدث عني كذبا ولم يذكر العمر وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأطح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمداً أم خطأاً والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكتار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكتار

إذ الإكثار مظنة الخطأ والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه أخطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سببا للعمل بما لم يقوله الشارع فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا وافقين من أنفسهم بالتثبت أو صالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم أفادنا الحافظ أمرا مهما وهذا الأمر قد يتأكد بورود بعض الأحاديث بلفظة إياكم وكثرة الحديث عني فجعله كالعلة لأنه أعقبه بالنهي فمن حدث عني بحديث أو أعقبه بالوعيد يعني

أن الإكثار يؤدي إلى هذا أن الإكثار يؤدي إلى هذه النتيجة أن يحدث عني بما لم أقوله فهذا هو الكذب لغة الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء أو بالشيء على خلاف ما هو عليه وهذا المعنى قد تعمل في لغة العرب حتى في كلام الصحابة رضي الله عنهم فكانوا مثلا يقولون كذب فلا لا يقتضون تأثيمه وإنما يقتضون ماذا أنه أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه فمثلا يقول أحدهم أحد السلف يعني من السابعين إن موسى بني إسرائيل غير موسى الذي ذهب إلى الخضر في البحث فيأتي الكلام لعبد الله بن عباد فيقول كذب فلان بل قد يشتد في النكير برغم أن فلانا هذا لم يتعمد الكذب لكن أخبر عن الشيء أو بالشيء بخلاف ما هو عليه نعم فهنا لفظ كذب فلان أو كذب فلان أو كذب كذا تستخدم حتى وإن كان الكاذب

ليس متعمدا للكذب لكنه يصدق عليه أنه كذب لغة وإن لم يصدق عليه أنه كذب شرعا قال قوله فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا وهو أمر بمعنى الخبر أيضا نفس الشيء مثل فليلج هنا فليتبوى نفس الشيء خبر في صورة الأمر ظاهره أمر لكن المراد به الإخبار قال وهو أمر بمعنى الخبر أيضا أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك وقال الكرماني يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى وهذا سبق أن أشر الحافظ إليه والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذا قال

وأولها أولاها أو أولاها الظاهر وأولها أولاها وأولها أولاها يعني أول المذكورات هو أولاها فيقول يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذا قال وأولها أولاها فقد رواه أحمد بإثناد صحيح ما هو أولها يعني أنه خبر فقد رواه أحمد بإثناد صحيح عن ابن عمر بلافظ من نعم بني له بيت في النار بلافظ بني له بيت في النار قال الطيبي إنه نعم قال الطيبي فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه أي كما أنه قفض في الكذب التعمد فليقفض بجزائه التبوء ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر وهو من اسمه كالصحابي عبد الله بن عمر اسمه كالصحابي عبد الله بن عمر فهو عبد الله بن عمر

قال الحافظ هو البصري المقعد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد للسنوري عن عبد العزيز وابن صهيب البناني قال قال آنس قال الحافظ والإسناد كله بصريون قال آنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار طيب قال الحافظ قوله حديثا المراد به جنس الحديث ولهذا وصفه بالكثرة نعم إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا حوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وما بعده في محل الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو وما بعده طبعا لأنه ترحبون أن الجملة لم تتم إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا يطلع أن يسكت عند هذا الموضع لا ما الذي يمنعه

هذا الذي يأتي كل هذا الذي يذكره إذن كل هذا في محل رفع فاعل إنه لا يمنعني ما الذي يمنعه أن يحدثهم حديثا كثيرا هذا كله المذكور إذن هذا وما بعده كله في محل رفع على أنه فاعل قال الحافظ قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وما بعده في محل رفع لأنه فاعل يمنعني وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير ولهذا صرح بلغ الإكثار لأنه مظنة ومن حام حول الحمى لا يأمن فقوعه فيه فكان التقليل منهم للاحتراج ومع ذلك فأنس من المكترين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه متى توفي أنس رضي الله عنه؟ في أي سنة؟ في سنة 93 من الهجرة قال ومع ذلك فأنس من المكترين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به ووقع في رواية عتاب بمهملة

ومثنات فوقانية مولى هرمز قال سمعت أنسا يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث أخرجه أحمد بإسناده هذا وقع عندنا بإسناد عندكم بإسناده فقط يعني لا بد أن يكون المقصود بإثناد صحيح عفاً أو بإثناده قال الحديث أخرجه أحمد وكلمة أخرجه أحمد تكفي عن قوله بإثناده فالغالب فاسترقى أنه حكم على الإثناد بأنه صحيح أو حسن أو كذا فأشار إلى أنه لا يحجت إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ

فأشار إلى ذلك بقوله لو لا نخطئ وفيه نظر والمعروف عن أنث جواز الرواية بالمعنى كما أخربه الخطيب عنه فريحا وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء هنا كالحديث في البسملة كالحافظ رحمه الله بعد أن بحث الحديث كما مر بنا في دروس سابقة لصحيح البخاري أن الحافظ بعد أن ذكر الحديث وجمع طرقه مال إلى نطرة مذهب الإمام الشافعي بالجهر بالبسملة وأن أنسا إنما رواه بالمعنى فحصل شيء من الخلق فنقله عنه من نقله بلفظ صريح في ترك القراءة بالبسملة جهرا وأن هذا خطأ إما لأن أنسا نسي فحدث بعد النسي وهذا طبعا لا يقبل لا من الحافظ ولا من غير الحافظ رحمهم الله تعالى فالحافظ في هذه المسألة مال إلى نصرة مذهبه والصحيح أن أنسا رضي الله عنه روى الحديث صريحا وليس كما خرج الحافظ بهذا البحث الطويل ومن أراده رجع إليه في موضعه وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء

هنا في الحاشية في أحد الصبعات يقول تعقيبا على قوله بإثناد يقول كذا لم يذكر الحكم على الإثناد وما أدري من هو تم التحقيق والمراجعة والفهرة بدار أبي حيان وما هي دار أبي حيان لا نعرف طيب إن هذه مطبوعة في على نفقة الشيخ المكتوم فدار أبي حيان هنا في قاهرة حققه كلان وكلان طيب قال كذا لم يذكر الحكم على الإثناد والحديث عند أحمد والدارمي ورجاله كله امتقاط مشاهير غير عتاب مولا هرمز وقال في الحافظ والتقريب صدوق فالسند حسن يعني هم وجدوه هكذا في نسخ بدون حكم يعني بحثوا بأنفسهم وحكموا عليه بما يناسبه وذهبوا إلى أنه حديث سنده حسن طيب قال

وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء وفي قصة تكثير الطعام هنا الحافظ فقط يشير إلى أن أنسا كان يرى الرواية بالمعنى وهذا صحيح أما هذا فلا أبعث به لكن التمثيل بقصة حديث البسملة له خلفية تتعلق بالمسألة الفقهية قوله كذبا من تعمد علي كذبا هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب من تعمد علي كذبا وهذا بحث أصولي هل النكرة في سياق الشرط تعم أو لا فيه خلاف بين الأصوليين والصحيح أنها تعم هذا هو الصحيح وإلا فالمسألة خلافية بين الأصوليين واتفقوا على مسائل كالنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وأمثاله واختلفوا في النكر في سياق الشرف فالصحيح أنها تعم كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ثم قال حدثنا مكي بن إبراهيم سبق أنه اسم وليس بنسب قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا من الأسانيد العالية عند البخاري والتي يرون خلالها البخاري الثلاثيات عند الإمام البخاري الثلاثيات منها هذا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن

هذا المتن أعم من الذي سبق من المتون ولذلك هنا يقول الحافظ في المكي قال هو اسم وليس بنسب كما تقدمه من كبار شيخ البخاري سمع من سبعة عشر نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا وهو مولى سلم تبهي الأكوع من الذي هو مولى سلم يزيد وهو مولى سلمة هناك وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات أعلى شيء في البخاري ثلاثيات وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا هنا يقتض متون ولا يقتض ثانيد يقتض متون ولا ثانيد الظاهر أنه يقتض طيب على كل هذا يحتمل لكن الذي يظهر أنه يقصد حديث فلان يعني يقصد ما يقصد أن الحديث الواحد يروى بإثنين ثلاثين ما أظنه يقصد هذا على كل هذا ينظر فيه فبعض أهل العلم جمع ثلاثيات البخاري ومعها أيضا ثلاثيات مسلم البعض جمع ثلاثيات بخاري ومعها ثلاثيات مسلم قوله من يقول أصله يقول وإنما جزم بالشرط

وقوله ما لم أقل أي شيئا لم أقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول لأنه الأكثر وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وآنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه إذن لفظ الكذب أعم من لفظ القول من جهة أنه يشمل القول والإش والفعل ولفظ التقول علي ما لم أقل أعم من الكذب من جهة أنه حتى وإن لم يكذب يعني من تقول علي ما لم أقل وإن لم يكذب يعني هذا يشمله الخطر ويشمله الوعيد حتى وإن لم يكن متعمدا للكذب قال لأن الأكثر طيب لأنه الأكثر تعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلهم حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة قال فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى وهذا ليس حجة وأجاب المجيزون عنه لأن المراد أن نهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته والله أعلم وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد

وآله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.