يعني يتصرف ليس كذبا لأنه يروي أو ينقل كلامه بمعنى لا بلفظه نعم قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبئ على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى انتهى من مقدمته وإن شاء الله نبدأ غدا بإذن الله في الكلام عن النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو حديث الصحيح إن شاء الله تعالى اما بعد سيقوم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الاول الصحيح وهنا ملاحظة في تطبيقنا من صيخة قد وضع عنوان تفصيلية بين معقوبتان يبينه بها الموضوع فعندي انوان على هذا النمط تقسيم الحديث الى انواع صحة وضعفة فهذا نوع من الصباح الصحيح والمتجدير هذا المتجدير الاولى الصباح الصحيح الحديث ينقسم من حيث القبول او الظهر
تسمى الصحيح والضعيف أو المقبول والمردود وإذا أردنا تفصيلا أكثر كما فصل بعض المتأخرين ينقسم الحديث من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقتام صحيح وحسن وضعيف فالتقسيمة الأولى هي التقسيمة الأم التي كان عليها جل العلماء المتقدمين لا يعرفون إلا صحيحا أو ضعيفا والحسن عندهم هو أقل درجات الحديث الصحيح فأقل درجات الصحيح صحة يسمونه بعد ذلك حسنا لكنه من قسم الصحيح فالحديث عندهم صحيح أو ضعيف إذا صح الحديث وثبت عما نسب إليه يسمونه صحيحا إذا لم يثبت فإنهم يسمونه ضعيفا حتى ولو كان من أشد الأحاديث ضعفا يسمونه أيضا ضعيفا فالحديث الموضوع على هذا التقتيم هو قسم من الأحاديث الضعيفة إذن تقتيمنا للحديث إلى الصحيح وضعيف لا يعني أن الصحيح رسبة واحدة وأن الضعيف رسبة واحدة بل الصحيح درجان والضعيف درجان الحديث الصحيح قال الأول الصحيح
قول أهلا علمت الله وإيايا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحكم وضعيف وهذه التقسيمة التي استكر عليها الأمر قلت هذا التقسيم واضح أن الحافظ ابن كثير كما قلنا يختصر من الآخر ثم يعلق عليه واختصاره من الأصل قد يكون بالألفاظ والعبارات ذاتها وأحيانا بالمعاني فلا ننقل من كلام الحافظ بن كثير كما قلت أمس وننقل إلى الحافظ بن الصلاح فمن أراد أن ينقل عبارة بن الصلاح رجع إلى مقدمة علوم الحديث أما إذا نقل من هنا فيقول قال الحافظ بن كثير فيما ينكله عن ابن الصلاح إذن هو يكون هنا صادقا ومسألة التثبت مهمة للغاية مهمة جدا أن تتثبت من كل معلومة تنكلها أو تنسبها لغيرك فلا تتجرأ وتنسب معلومة لأحد إلا وأنت واثق منها ومتثبت منها إما أن تكون نقلتها عنه مباشرة
أو بواسطة وتنكر الواسطة بعض الناس يقول قال فلان سمعته يقول ما سمعته ما يجوز لك أن تقول قال فلان هكذا إلا إذا كنت سمعته أما إذا كنت قد نقلت عن غيرك عنه تبين ولو حتى بإشارة أن هذا الكلام بينك وبين المنقول عنه فيه واسطة حتى تحمل هذه الواسطة المسئولية هذه القضية التي يسمونها بالأمان العلمي فالأمانة العلمية هي مسألة الضبط التي يشترطها علماء الحديث كون كنت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا
الحافظ ابن كثير يراجع ابن الصلاح أو يستدرك عليه هنا في مسألة نستطيع أن نقول إنها مسألة عبارات وألفاظ فقط فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله يعلم أن الحديث ينقسم من حيث القبول إلى صح صحيح وضئيل وهو فقط الحافظ ابن كثير يستدرك على ابن الصلاح قوله إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضئيل فيريد ابن كثير أن يقول إن هذا من حيث القبول أو الرد فالمقبول هو الصحيح والمردود هو الضعيف والحسن كما قدمته إنما هو قسم من أقسام الصحيح لذلك قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى الصلاح المحدثين إن كنا سنتكلم عن تقسيم الحديث ومصطلحاته فمصطلحات الحديث كثيرة كما قدم ابن الصلاح نفسه في بداية كتابه ثم قال تعريف الحديث الصحيح قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إثناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا
ثم أخذ يبين فوائده وما احترذ به عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قاتحة وما في راويه نوع جرح راويه يصلح إذا كانت بعض النسخ مثل نسختي يصلح لأن عندي خطأ في كلمة راويه وقعت رواية يصلح هذا وما في راويه وليس وما في رواية وما في راويه نوع جرح قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراك بعضها كما في المرسل قلت من القائل قلت الحافظ ابن كثير فحافظ حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة
وقد يكون مشهورا أو غريبا قال وهو متساوت في نظر الحفاظ في محال له ولهذا أطلق بعضهم أطح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق أطحها الزهري عن سالم عن أبيه وقال علي بن المدين والفلاس أطحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أطحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعوب وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الجزء من الكتاب يبين لنا الحافظ ابن كثير حد الحديث الطبيعي طبعا هذا العلم كما قدمت لإخواني يقوم عليه الدين بل لعل حياتنا كلها تقوم عليه فكثير من المشكلات التي تحدث بين الناس تجد سببها عدم التثبت وقد تعرضت قبل سنة تقريبا لمشكلة عويصة فيها اتهامات فكنت
أتشهد بعض الشهود فإذا بالشاهد يقول لي قال لي ولده كذا فقلت له إن الطفلة لا تقبل شهادته ولا روايته فإذا بهذا الشخص يتعجب من كلامي كأني أتكلم بالعجمية قال لي إن الطفلة لا يكذب هذا طبعا مثل مشهور عند الناس كنك الطفل معرفش يجيب هذا الشيء وكونك تتكلم عن قبول الشهادة ورواية وهذا دين هل الطفل تقبل شهادته؟ في شرع الله لا تقبل شهادته هل الطفل تقبل روايته؟ في شرع الله لا تقبل روايته فالطفل مهما كان لا يكذب لا يعتمد على على كلامه أصلا لأنه غير مكلف يفهم الأمور على غير حقيقتها فقد يرى الشيئة وينقله بحسب ما استوعب ذهنه ذهنه غير كامل أصلاً عقله لم يتم وقد رفع الله عنه القلم لأنه لم يتم عقله ولم يتم فهمه فكيف تعتمد على رواية الطب كثير من المشكلات التي تحصل بين الناس بسبب نقل الأطفال للأخبار يقول كنت عند فلان فقال عنك كذا أو كنت عند فلانة فقالت كذا وتحدث مشكلات بين الناس وهذه المشكلات في الأصل
لا أساس لها لأن الخبر لا يوثق بمن نقله فهذه معلومة بسيطة تبين لك أنك تحتاج إلى علم الحديث في كل تحركاتك هذا العلم ليس خاصا بالأحاديث النبوية كما يظن البعض بل هو علم هذا العلم موضوعه الخبر من حيث القبول أو الرد بغض النظر هل الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره يعني ما جاءك من أخبار هذا نقول إنه خاضع أيضا لهذا العلم ولقواعده فالعلم يتعلق بقبول الخبر مطلقا أو برده مطلقا ولا علاقة له أفلا بخبر معين لكن طبعا لما كانت العناية في دين الله بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العلم يعني وجه بالدرجة الأولى للحديث النبوي لأن هذا هو الذي يعنينا بالنسبة للدين وبالنسبة للشرع لأن الشرع كتاب أو سنة فالكتاب قد حفظ والحمد لله في المصحف والسنة حفظت ولكن حفظت عن طريق قواعد هذا العلم فدراسة هذا العلم مهمة جدا
لمن أراد أن يتثبت في دينك فهذا العلم لا نستغني عنه في حياتنا فضلا عن ديننا فاسم الأخبار إلى أقسام طيب إذا أردنا أن نتكلم عن الخبر مطلقا الخبر بحسب وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين خبر وصل بطريقة لا يمكن معها أن يحكمل كذبا أبدا وهذا الذي نسميه بالخبر المتواتر وطريقة وغرة يصل فيها الخبر عن طريق أحد من الناس يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وصلوا إلى سبعة ثمانية هم ما زال خبر أحد صاحب يقول نريد حد بين خبر أحد ومتواتر ما في حد صعب الحد هو ما قلته
أما إذا كانت سبعة من أسرة واحدة أقول لعلهم تواطئوا عن الكذب إذاً العدد ليس مقصوداً هنا لذاته فكل ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطئهم عن الكذب نقول إنه متواتر وكل ما لم يبلغ مبلغ التواتر يعتبر أحد واضح؟ إذاً لما تقرأ بأهل العلم يقول لك المتواتر ما رواه مئة عن مئة عن مئة بعض أهل العلم قال هذا خمسون عن خمسين سبعين ثلاثين أربع نقول ليس له حد لذلك تجد أن العلماء اختلفوا لأن المسألة هنا مسألة كل واحد ينظر فيها بحسب فهمه وأقول إن الأمر هو مركب من مجموعة أمور إذا اجتمعت قيل عن الخبر إنه متواتر فبمجموع هذه القرائم يقال إنه متواتر لم يصل إلى حد التواتر يبقى أحد هذا العلم الذي ندرسه يتعلق بخبر الثواثر أو الآحاد هذا الذي نبحث فيه الراوي ثقة و علماء ثقة هذا هو خبر الآحاد فخبر الآحاد هو الذي ينقسم إلى صحيح و حسن و ضحيح إذن تقسيمة الأصلية ينقسم الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا سنتبه هنا إلى أن الخبر في أصله
لا دخل له بالتقسيمة إنما تقسيمه بحسب الطريقة التي وصل بها إلينا نحن لأن بعض الناس يقول لك هذا متواثر وهذا حادث نقول له والله في الأصل الحادثة واحدة إنما قد تتلوا إليك بطريقة متواثر وقد تتلوا إليك بطريقة حادثة أما الحادثة في نفسها فهي حادثة الحادثة لا تنقسم إلى متواثر أحد الحادثة حدثت لكن كيف وصل خبرها إليك أنت هنا ننتبه للفرق بين الأمرين لأن بعض الناس يقسم الخبر في نفسه أي الحادثة كأن في حادثة متوافرة وأخرى أحاد لا الحوادث واحدة وإنما نقول ينقسم الخبر بحسب طريقة أصوله إلينا إلى متوافر وأحاد فالمتوافر ما نقله جمع عن جمع يستحيل في العادة تواصوهم على الكذب والأحاد كل ما لم يبلغ مبلغ التوافر ثم ينقسم الآحاد إلى صحيح وحسن وضعيف هذا من حيث القبول أو الرد الهي يقبل أو يراد بحسب القبول أو الرد ينقسم خبر الآحاد إلى صحيح وحسن وضعيف أو بحسب التقسيم الأصلية ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط هذا ما هو الحديث الصحيح؟
الحديث الصحيح هو ما اتصل إثناده يشترط في الحديث الصحيح شروطه ما اتصل إثناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شدود ولا علة تنخص هذا التعريف في قولي يشترط في الحديث الصحيح خمسة شروط ثلاثة ثبوتية وشرطان انتفائيا الثلاثة السبوتية هي اتصال السند عدالة جميع الرواه ضبط جميع الرواه الشرطان الانتفائيان انتفاء الشذول وانتفاء العلم كل حديث صحيح يجب أن يتوفر فيه هذه شروط الخمسة اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه انتفاء الشذول انتفاء العلم كما قلت ثلاثة ثبوتية وشرطان انتفائياً أي ثلاثة يجب توفرها واثنان يجب انتفاؤهما هما الشذوذ والعلب الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ طلعين حتى وفر عليكم الوقت والجهد ما معنى هذا الكلام؟ اتصال السند أي خبر يحدث بعدين يصل إليك الخبر
كيف وصل إليك؟ وصل إليك عن طريق واحد فقط؟ خلاص نقول هذا الواحد هو السند وصلت في هذا الواحد أن يكون عدلاً وضابطاً وأن لا يخالف خبره خبر غيره من الثقاف حتى لا يكون خبره شاذاً ولا يعارض خبره بشيء يعله فترض أن الخبر ما وصل إليك عن طريقه مباشرةً بمعنى أنه هو نقل لك عن رجل آخر فصار هنا السند مكون من حلقتين هنا الآن نفس ما قلناه في الأول يشترط في الثاني ولذلك قالوا فتطل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله فكل راو ينقل عن غيره يشترط فيه أيضا أن يكون كذلك إلى أن نصل إلى آخر السند فالسأول السند يبدأ من جهتنا وآخره من نقل عنه الخبر الخبر قد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ينقل عن الصحابي وقد ينقل عن التابع أو من دونه كل هذه أخبار
إليه فهو المنقول عنه أو المخبر عنه هؤلاء الرواة واحد ينقل عن واحد عن واحد ماذا يؤمننا أنهم لم يسقطوا بينهم واحدا إذن لا بد أن يكون كل واحد قد سمع من الذي فوقه مباشرة بلا واسطة فالواسطة إذا لم تعرف شككنا في الخطأ لأن هذه الواسطة قد يكون فيها شيء ماذا يؤمننا أن واسطة ما قد أبهمت قد أضمرت قد أسقطت حمدا لغرض ما ويكون هذه الواسطة هي الكذابة فأنت عندما يبلغك خبر تريد أن تتأكد من بلغك الخبر هذا فلانا فلان هذا رجل أمين في دينه ومتحري في نقله أمين في دينه وفي علمه يعني أمين في الدين مش هيكذب وأمين في النقل لأنه لا سيزود ولا سيماع إذا كان معنى هنا العدالة الأمانة في الدين أننا نأمن منه من جهة الكذب الضبط نأمن منه من جهة الزوادة أو النقصة لأن الإنسان وإن لم يكذب لكن لعدم ضبطه قد يزيد كلمة أو يوقف كلمة أو يروي بالمعنى من حيث فهم هو فالعدالة تتعلق بنقطة أنه لا يكذب
أمين في دينه الضبط معناها أنه يؤدي كما تحمل يعني إذا حصل ينقله بالضبط لا يذيب ولا ينقل فمعنى عدل وضابط هو هذا إذا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصل الإثمان ويشترط فيه أن يكون راويه عدلا ويشترط فيه أن يكون راويه ضابطا والعدل والضبط لابد أن تستمر من أول السند إلى آخره، ليس في راوي واحدة لو فقدت مسألة العدالة أو الضبط في راوي واحد في السنة يضعف الحبيب غل إلى منتهى من غير شدون ولا علة والشدون باختصار معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه طبعاً إنسان قد يكون عدل وضابط ومع ذلك يأتيك إثنان ينقلان لك حادثة واحدة ومع ذلك برغم ثقتك فيهما تجد واحدا منهما قال شيئا لم يقوله الآخر فعندها أنت تكون في مسألة ترجيح من منهما الذي يعتمد على كلامه تقول والله فلان ذا نجربته هذا يعني يعرف ما يقول أما فلان هذا فإنه وإن كان ثقة عندي عدلا وضابطا لكن
عندما أقارنه بفلان أقول إن فلانا يحفظ عنه فحديثه عندي في هذه المسألة بالذات شذى لأن الذي هو أحفظ منه روى بطريقة غير التي رواه فأقول هذا الذي هو عندي موثوق فيه أكثر حديثه محفون وهذا الذي خالفه بكلمة زائدة أو كلمة منقصة نقول حديثه شاذ فالشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه الإلة هي أمر خطيء يقدح في صحة الخبر وظاهر الأمر السلامة منه ولذلك الإلة لا يطلع عليها إلا المحققون كما قال بعض أهل العلم وأنا أتكلم إن شاء الله على هذا بالتفصيل في دروس قادمة إنك إذا ذهبت إلى رجل يعمل في الذهب وعطيته ذهبا ليس ذهبا فاطيا أو ليس أصليا وإنما هو ذهب صلص أو تقليد بمجرد أن يلمس الذهب يقول لك هذا الذهب ليس ذهب أصلي أصبح عنده حاسة أصبح عنده حاسة علماء الحديث كذلك علماء الحديث قد يكون ظاهر الأمر أن الحديث صحيح ويقولون لك هو معل أو معلود ولو ذهبت إلى ذاك وإلى ثالث وإلى الرابع يقولون نفس الشيء
تقول لهم إيش هذا يعني أنتم تعلمون الغيب ولا هذه كهانة لا ولا يعلمون الغيب ولا كهانة وإنما العلة كما قلت أمر قادح في صحة الخبر والظاهر الأمر السلامة منه ظاهر الأمر السلامة منه إذن الحديث الصحيح يشترط فيه الشروط الخمسة كلها أن يكون متفل السند بنقل العدل الضارط عن مثله إلى ننتهى من غير شذوذ ولا خدد بدأ يتكلم رحمه الله عن مسألة ما دام الحديث الصحيح كذلك فمسألة العبالة يتفاوت الناس فيها مسألة الضبط يتفاوت الناس فيه عدم الشذوذ عدم العلة صارت هناك مسائل مثبية يمكن معها أن نقول كما قدمت إن الحديث الصحيح سيكون هو نفسه مقتما إلى درجات فحتاج أهل العلم أحياناً أن يقولوا هذا الحديث من أعلى درجات الحديث الصحيح وهذا من أقله فوصل الأمر إلى أن قالوا ما أصح الأثانين أي ما هو أكثر سند توفرت فيه شروط الصحة لذلك قالوا مثلاً مارك عن ما فعل ابن عمر أو قالوا الزهري عن سلم عن أبيه أو قالوا مثل ما مر بنا الأعمش عن إبراهيم عن القام عن ابن مسعود أو محمد بن سرين عن عبيدة عن علي
هذه كلها اجتهادات من أهل العلم كأن بعضهم يقول هذا السند هو أكثر سند توفرت فيه شروط الصحيح وهذا يقول لا السند الثاني شروط فيه أوضح فهذا صارت مسألة نظر وهذا لا يغير شيئاً يعني قضية أن الإمام البخاري يقول أصح الأثنيد نالك عن نافا عن ابن عمر تجد أحمد وإسحاق يقول أصح الأثنيد الزهري عن سالم عن نبيه تجد بعض أهل العلم مثل ابن المدينة وفلاح يقول أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي يحيى بن معين يقول أصح والأعمش عن إبراهيم عن عالقمة عن ابن مسعود فهي مسألة اجتهاد كما قدمته ومسائل الاجتهاد مسائل تختلف فيها النظر ولا تغير من أصل العلم شيئا إنما الكلام عن تعريف الحديث الصحيح هل هناك اختلاف في تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح تعريفه واحد ما تفصل أسلام عدل؟ بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شدود ولا علم يعني عدل الضابط شرط في الراوي شرط في الراوي اتصال السند بين كل راوي الذي يليه الخبر إجمالاً لا يكون شهداً ولا معلماً كما يقول ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان انتفائيان الثبوتية اتصال السند عدالة الرواه
ضبط الرواه الانتفائية انتفاء الشذور وانتفاء العلال وإن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى نواصل حديثنا عن الحديث الصحيح إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعرفنا أن الخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا إلى نوعين ما نقله جمع عن جمع يستخيل في العادة تواثؤهم على الكذب وهذا المتواجد وكل ما لم يبلغ مبلغ التواثر فهو من النوع الثاني وهو خبر الآحاد وخبر الآحاد إما أن ينقله ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إما أن ينقله مظلمة نفسها
وعزيز وغريب وتيأتي كذا أما بحسن السبوط وعدمه فينقدم خطر الآحاد إلى ثابت وغير ثابت أو إلى مقهول ومرزوج أو إلى صحيح وضعيف والحسن من أجساد الصحيح أو هو أقل مراتب الصحيح في الحسن ترجمة نانسي قنقر
