ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يفده ﴿ آية: الكهف 17 ﴾ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ﴿ آية: الأحزاب 70-71 ﴾ ثم ما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ﴿ آية: الروم 20-23 ﴾ فالأسرة هي الأم الصغيرة للعالم الإنسان الكبير تكونت من رجل واحد ثم خلق الله تعالى منه زوجه ومن ثم كون الله جل وعلا منهما الأسرة قال جل ذكره ﴿ آية: النساء 1 ﴾
ففي الزواج يكون بناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع قال جل ذكره ﴿ آية: الفرقان 54 ﴾ وصحرا لذا حث الإسلام على تكمين الأسرة في الكتاب والسنة وكلامنا في هذه الليلة هو عن المتعة التي هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يجامعها مقابل مبلغ من المال ثم يتركها بعد ذلك إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة ولا يقوم على عمودها نسب أبدا إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاعا للإنسان فكيف جعل هؤلاء القوم المرأة المسلمة متاعا للآخرين لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له لا لشيء إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة
إنهم يحسبون أن المتعة خير العبادات وأفضل القربات ويوردون في فضلها كما سيأتي أخبار كثيرة وإذا تأمل العاقل بأصل المتعة يجد فيها مفاسد مكمونة كلها تعارض الشر وستنأتي لذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إن الإسلام جاء ﴿ آية: إبراهيم 1 ﴾ ومن الرذيلة إلى الفضيلة وظاهر امرأة المتعة انها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب اننا لا نجد فرقا بين المتعة ودورها وبين دور العهر التي ترى في بلاد الكفر في اوروبا وامريكا الا في شيء واحد فقط الا وهو ان دور العهر هناك يحميها القانون وينظمها
هذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا هذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم كانت المتعة مباحة في وقت ما ثم حرمت تخريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أبت القول بنفس المتعة وما زالت على القول بحليتها وقد اجمع جميع من ينتسب الى الاسلام على حرمة المتعة حتى فرق الشيعة حتى فرق الشيعة خالفت هذه الفرقة فقالت الاسماعيلية والزيدية من الشيعة والخوارج واهل السنة من باب اولى كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ولم يقل باباحتها الا فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية وهؤلاء جميعا الزيدية والإسماعيلية والإثنى عشرية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا ولكن ذكرنا هذا من باب البيان أن هذه الفرقة شذت عن جميع الفرق التي تنتسب للإسلام بالقول بحلية المتعة أدلة تحريم المتعة فدور بين ثلاثة
ألا وهي الكتاب والسنة والإجماع ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقولوا وكذا العقل الصريح الصحيح يدل دلالة أكيدة على تحريم المتعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد وإذا قال ﴿ آية: المؤمنون 7، المعارج 31 ﴾ وقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 24 ﴾ والمتعة هي سفاح بلا شك ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما أيضا سيأتي بيانه وكل شيء نقول لكم سيأتي إنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فكيف بالله عليكم
ينهى الله جل وعلا من لا يستطيع أو ينهى الله تبارك عن نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح إلى أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أو لا لو كانت المتعة حلالا ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج مع أن المتعة لا تكلف شيئا قد جاء في رواياتهم أن المتعة يكون مهرها كفا من بر فقط لذلك عن الأحوال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كفا من بر رواه الكافي في الجزء الخامس الكوليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و 400 أما من السنة
وعن ربيع بن سبرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا أيضا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولم يرشده إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه وهذا أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة سبع ومئتين وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المندر والشوكاني وغيرهم كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرم كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجوازي أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا
وهم الشيعة الاثنى عشرية واستدل الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى استدل أولا بآية النساء وهي قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قالوا بذلالة قوله فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قراءها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي ﴿ آية: النساء 24 ﴾ إلى أجل مسمى فهذا دليلهم الأول أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت أي قالوا جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ونحن متعبدون برواياتهم فمنها عن علي قال لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي هذا أخرجه صاحب الوسائل وسائل الشيعة في الجزء الحادي والعشرين الصفحة الخامسة وفي رواية ما زنى إلا شفي أي إلا قليل جدا من الناس وعن الصادق قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا وهذا أخرجه صاحب الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة ثمانية
وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة يعني المتعة وهذا في الوسائل في الجزء 21 صفحة 15 وستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر هكذا زعموا وستدلوا كذلك قالوا اعتمادوا أهل السنة على نفخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ هذه آية المعارج قالوا آية المعارج مكية وآية المؤمنون كذلك مكية وآية النساء مدنية فكيف تنسخ المكية المدنية يعني يقول آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها فكيف يكون الناسق متأخرا عن المنسوق كيف يكون الناسق متقدما على المنسوق طيب وستدلوا كذلك بأن أدلة تحريم المتعة مضطربة يعني أنهم مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع ومرة في الحديبية
ومرة يذكرون حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات يقول هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المتعة ثم أضف إلى هذا إن شئت وهو قولهم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أيبكر وفي خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله أما استدلالهم بآية النساء فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفصيل وما قالوه في كتاب الله جل وعلا ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ الإنسان ما بعدها لعلم أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 22-24 ﴾
ثم قال جل ذكر ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي ﴿ آية: النساء 22-25 ﴾ فالآيات كلها في النكاح الصحيح
﴿ آية: النساء 24 ﴾ ذلك فالكلام كله في النكاح الصحيح وليس في المتعة في شيء فليست الآية في المتعة ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 23-24 ﴾ انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 22، 24-25 ﴾ وقفوا عند كلمة محصنين لو كانت الآية في المتعة لما قال الله محصنين لأن المتعة لا تحصن حتى عند الشيء حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن فلو كانت الآية في المتعة ما قال محصنين لأنها لا تدخل في الإحصان ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم يعني موسى الكاظم يقول سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة وعنده الأمة يطاؤها تحصنه الأمة قال نعم قال فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا
إنما هو على الشيء الدائم عنده وهذا في وسائل الشيعة الجزء الثامن والعشرين صفحة ثمانية وستين فالآية إذن ليست في المتعة وإنما هي في النكاح الصحيح بدلالة ما قبلها أنها ذكرت المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ثم بدلالة قول الله تبارك محصني والمتعة كما قلنا لا تحصن وإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي ببلالة قولهم هم ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك وتعالى محصنين فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في المتعة عناد ملحو وليس بعد العناد شيء وإذا كان الكلام مع معاند فلا حيلة معه ولذلك يقول إمام الشافعي ما ناظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني لأن المسألة إذا كانت تأخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فمما ملكت أيمانكم ولم يرشد إلى المتعة أبدا وإنما ذكر أن من لم يستطع ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فعليه
أن يتزوج ملك اليمين أما قراءة إلى أجل المسمى وقولهم أنهم في هذه الآية فما استمتعتم به إلى أجل المسمى فإن هذه القراءة غير صحيحة قراءة شادة لا هي من السبع ولا هي من العشرة ثم إن الشيعة لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءات وذلك أنه على الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عندي واحد وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 3600 وأما علماء التخصير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وإذا قال ابن الجوزي قد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صعنه نهى عن متعة النساء قال ابن الجوزي وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صعن أجاز المتعة ثم منع منها
فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جوازا المتعة أبدا لأنه تعالى قال فيها ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فدل ذلك على النكاح الصحيح هذا قاله في زاد المسير الجزء الأول صفحة 53 وقال الإمام الشنقيطي فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها قال هذا في أبواب البيان أما ذكر الاستمتاع في الآية وهي قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فإن المقصود به النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا حتى النكاح الصحي يسمى استمتاعا وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول المتاع في اللغة كل من تفع به فهو متاع وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي عاقب النتاح الحلال غير زنات ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قال إن الزجاج قال إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة
وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله ﴿ آية: النساء 24 ﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام وإنما معنى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي فيما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي عاقدين السزويج فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29 و300 وقد ذكر الله تبارك وتعالى استمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه كما قال جل ذكره ﴿ آية: الأحقاف 20 ﴾ وقال جل ذكره فاستمتعتم بخلاقكم وقال سبحانه ﴿ آية: محمد 12 ﴾ فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة وقال جل وعلا عن الكفار ﴿ آية: الأنعام 128 ﴾ والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قالوا ذكر الأجر دليل عن هذا في نكاح المتعة نقول ليس ذلك صحيحا
وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلا ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ وقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 25 ﴾ والمتعة ليس فيها إذن الأهل لا يشترط في المتعة إذن الأهل وقال جل ذكره ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ الذي آتيت أجورهن أي مهورهن وقال سبحانه ﴿ آية: الممتحنة 10 ﴾ فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو في النكاح الصحيح هذا دليلهم الأول وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على جواز المتعة روايات عن أهل البيت فنقول مستعينين بالله الرد على هذا من أوجه والرد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به نقول أولا ثبت عن كثير من الأئمة الاثنى عشرية الأئمة التي يزعمون أنهم أئمتهم وهم علي والحسن والحسين وعلي بن حسين
محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمنتظر هؤلاء الاثنى عشر الذين استدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أنها المتعة حلال كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المتعة رضي الله عنهم أجمعين منها عن علي رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بحوم الحمر الأهلية والنكاحة المتعة وهذا رواه الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42 و100 ورواه صاحب الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة 12 وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400 وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها وهذا في المستدرك أي مستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400 ورواية أخرى كثيرة أيضا تركتها لعدم الإطالة فأيها نصدق أن نصدق الرواية التي نهت أو نصدق الرواية التي
ثم كذلك نقول إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة ثبت أن الأئمة كذب عليهم رضي الله عنهم فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة وهم موافقون لأهل السنة في قولهم خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه عن جعفر الصادق قال رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محاتن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100 وقال أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 ومئتين وقال كذلك لو قام قائمنا بدأ بتذابي الشيعة فقتلهم وهذا في رجال الكشي صفحة 53 ومئتين وقال أيضا جافر الصادق
إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وهذا في بحار الأنوار أجل الثاني صفحة 46 ومئتين وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا هذا محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي واحد علماء الشيعة يقول ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة وهذا قاله في مقدمة الكافي فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام لتيمية سبحان من خلق الكذبة وأعطى تسعة أعشاره للشيعة فالكذب عندهم كثير ولا يبعد بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ولنأخذ مثالا على ذلك هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي من أشهر رواة الشيعة قال العاملي
وهذا لا شك وعند أهل السنة من الكذابين وهذا جابر الجعفي ثم كذلك ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا وهذا باعتراحهم فهذا الفيض الكاشاني يقول عن روايات يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها وهذا قاله في الوافي في المقدمة صاد تسعة وقال الطوسي أكبر علماء الشيعة على الإطلاق قال إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة وهذا دلدار علي أحد علماء الهند من الشيعة يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ولا يتفق خبر إلا وبإذائه ما يضاد وهذا قاله في أساس الأصول صفحة 51 وهو كما قال الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 82 ﴾
ثم تعالوا لننظر لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها لم يجدوا لها إلا محملين اثنين المحمل الأول قالوا إن هذه الروايات غير صحيحة ضعيفة وتكلموا في بعض رجالها وقالوا في بعضها الآخر إنها خرجت من باب التقية فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة هل للشيعة علم بالرجال ودراسة للأثانيدي أو المصطلح قال الحر العاملي حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان اعلم أن هذا مجرد سلام لا يستند على أي شيء يعني يعتمد عليه أبدا قال الحر العاملي الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ثم قال وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا ناجرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا ثم قال كيف
وهم مصرحون بخلافها أي العدالة حيث يوسقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه هذا الحر العامل صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من كتب الثمانية المعتمدة عنده ويقول فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم وقال أيضا ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمر عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهل ضعفاء ومجاهل وهذا في الوسائل الجزء الثلاثين صفحة أربع واربعين ومئتين قلت هذا حال روات الشيعة فكيف حال أصحاب الكتب كيف أصحاب المؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ما هي حالهم قال الطوسي
إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتخلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة وهذا قاله في الفهرة صفحة 28 ولنأخذ على ذلك مثال هذا رجل يقال له إبراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرة كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد قال في الفهرة صفحة 33 أما كتب الشيعة فأشهر كتب الشيعة ثمانية الكافي والاستبصاق والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل هذه يسمونها كتب الثمانية قال الحائري وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منها للمحمدين الأوائل
محمد الفيض الكاشاني محمد بن حسن الفيض الكاشاني ومحمد بن باقر اللي هو المجلسي ومحمد بن الحسن الحر العاملي ثم حسين اللي هو الثامن حسين نوري الطبر الساحب مستدرك الوسائل وقال الكاشاني إنما دار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة اللي هم محمد الأوائل الكافي والاستبصار والتهديد ومن لا يحضر الفقير وهذا قاله في الوافل بزر الأول صفحة 11 وقال أغبى زرد الطهراني الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم وهذا قاله في الدريعة الجزء الثاني صفحة 14 حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة اسمعوا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في ذات إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت تقية شديدة فكثموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا قال حدثوا بها فإنها حق فلا إسناد إذن وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 53 لا بأس نحن خرجنا الآن عن موضوع المتعة
ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الروايات التي في كتبهم لنأخذ مثالا بعض كتبهم فهذا كتاب الكافي للكوليني الذي هو معتمدهم أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق وين اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيحا كله هذا موضوع آخر ولكن باتفاق الشيعة كتاب الكافي مجتمل على ثلاثين كتابا عشرون كتابا وضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي في قرون متأخرة بل وكتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض أهل العلم من الشيعة كما في روضات الجنات في الجزء الثالث صفحة ثمانية عشر ومئة كلام الطوسي موجود في الفهرس
صفحة 65 ومئة وكلام الكركي موجود في روضات الجنات الجزء السادس صفحة 14 ومئة ولذلك قال التيجاني وهو معاصر يقول عن كتاب الكافي ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون لأن فيه آلاف الأحاديث المفذوبة هو قال هذه الكلمة دفاعا على الكافي يعني يقول لا تلزموننا بكل ما في الكافي ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزمونا بما فيه لأن علماءنا قالوا إن أصول الكافي آلاف الأحاديث المكتوبة هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه ثلاثة وثمانين وسبعمائة وثلاثة آلاف فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة حديث أو قل ثلاثة آلاف ثمانمائة حديث ثلاثة آلاف وثمانمائة حديث يقول عنه السيجان المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة وإنما المكذوبة إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع ثلاثة فآلاف ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف حديث في كتاب الكافي مكذوبة فيبقى لهم
783 حديث فقط في الكافة هذه غير مكذوبة ولكن هذه هل هي صحيحة لا فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف هذا أعظم كتاب عندهم فماذا نقول عن بقية كتبهم وإذاك يقول الطوسي صاحب تهذيب الأحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافة من الكتب الأربعة ماذا يقول أغابا زرق الطهراني المتأخر يقول أغابا زرق الطهراني عدد أحاديث الكافي خمسين وتسعمية وثلاثة عشر ألف يقول عدد أحاديث تهديد الأحكام يعني زيد عليه أكثر من ثمانية آلاف حديث بعد موسى الطوصي زادوا على كتابه أكثر من ثمانية آلاف حديث
وهذا ذكره غابزوق الطهراني في الذريعة الجرابع صفحة أربع وخمسمائة أما الكتب الأربع المتأخرة هذه المتقدمة لننظر حال الكتب المتأخرة أولها أولفة في القرن الحادي عشر كتاب الحر العاملي وكتاب فيض الكاشاني وفي الثاني عشر كتاب المجلسي ثم في القرن الرابع عشر حديثا الآن وهو كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل كيف جمعوا هذه الكتب قال المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مئتي كتاب ولقد جمعتها في البحار ما اجتمعت غيره هو الذي جمعها مئتي كتاب وهذا في أصول مذهب الشيعة الجزء الأول صفحة تسعين وخمسين وثلاثمائة وأما الحر العام لصاحب الوسائل فيقول إنه توفر عنده أكثر من ثمانين كتاب على الكتب الأربعة وهذا في الوسائل المقدمة في الجزء الأول طبعا وأما النور الطبرسي الذي توفي قبل مئة سنة تقريبا يقول أغبى زرق الطهراني والدافع لتأليفه انظروا اسمعوا هذا الكلام يقول والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جامع الشيعة من قبل
وذكره في الدريعة في الحادي والعشرين صفحة سبعة بالله عليكم في القرن الرابع عشر يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون بأي إسناد يروي هذه الأحاديث لا تدري بدون أسانيد هكذا قال جعفر الصادق قال علي بن أبي طالب قال محمد الباقر قال علي بن حسين قال الحسين قال موسى قال المنتظر وهكذا أحاديث ما تدري من أين جاء بها ﴿ آية: البقرة 79 ﴾ الكتب الثمانية المعتمدة عندهم فهذه حال كتبهم فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ثم تعالوا ننظر إلى حال رجالهم الرواة أقدم كتاب للرجال عندهم هو كتاب رجال الكشي وهذا الكشي توفي في القرن الرابع ولا يعلم سنة وفاته وليس في هذا الكتاب ما يغني وكله أو جله أخبار متعارضة في التوثيق والتجريح تراجمه عشرون وخمسمائة فقط ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر جدا ثم يأتي بعده كتاب الفهرة للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه لاجر ولا تعديل إلا نادرا هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم طيب لماذا يذكرون الأسانيد إذا لم يكن عندهم علم بالرجال لماذا يذكرون الأسانيد قال الحر العامل لمجرد التبرر باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية فقط
كذاب متروك متهم ما في مشكلة المهم اتصال السند ثم قال كذلك لبيان السند الذي من أجله يرثون الأسانيد قال وأيضا لدفع تعيير العامة العامة أنتم أهل السنة هم العامة قال لدفع تعيير العامة للشيعة لأن حديثهم غير معنعنة فاطولهم عنعنة ما في مشكلة تابون أسانيد نضع لكم أسانيد متقدم متأخرة كذاب غير كذاب مجهول غير معلوم ما في مشكلة نضع لكم أسانيد فوضعوا لهم هذه وهذا في الوسائل 30 صفة 58 و 200 أما الجرح والتعديل فقال الكاشاني في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الجزء الأول طبعا صفحة 11 ولنذكر مثالا أحد أسانيدهم أخرج الكوليني صاحب أعظم كتاب عند الشيعة قال في الكافي قال عن علي بن أبي طار رضي الله عنه أقول أنا وكرم وجهه ولسانه عن هذه الرواية أنه قال عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحمار يعني عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني
عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في استفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاسمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار هذا في الكافي أجل الأول صفحة سبع وثلاثين ومئتين ولا شك ولا ريب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على علي رضي الله تعالى وكرم وجهه عن مثل هذه الرواية وهذا يبين لنا حقيقة مدى التخبط الذي صاروا إليه حيث أنهم صاروا يروون حتى عن الحمير ويجعلونه إسنادا الخمار يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه ثم يكفيكم من هذا قوله ومسح على كفله ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل هذا يدل عنها موضوع مكذوبة عن الكفل الخروف
طيب أما المصطلح فهذا الحائر يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد وإنما هو من علوم العامة هذا اعتراف ما عندهم علم مصطلح أبدا الحائر يقول لم يصنف أحد في علم مصطلح حتى جاء الشهيد الثاني متى جاء الشهيد الثاني الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 65 وتسعمائة يعني في القرن العاشر يلا ألفوا في المصطلح ثم يقول عندنا صحيح وضعيف وإثناد وحسن وموثق كله كلام فاضل كله كلام فاضل كله كذب وتجليس على الناس وتعمية عليهم أو تقروات الشيعة على الإطلاق رجل يقال له زرارة ابن أعين هذا أو تقروات الشيعة بالاتفاق قال النجاشي عن زرار بن أعين هذا قال شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمه اجتمعت فيه خلال الفضل والدين هذا في رجال النجاشي صفحة 25 ومئة وقال الكشي أجمعت العصابة يعني مجموعة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال وأفقههم زرارة وجاء في حاشية كتاب الفهرس للطوسي
