إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أيها الوارقة في الله درس آخر فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث وقبل البدء نذكر فائدتين الأولى متعلقة بضابط علمي ذكرنا به بعض نبهاء إخواننا زادهم الله توفيقا فيما يتعلق بأنواع الانقطاع
وبخاصة في المؤضل والمعلق فإن سم تضابطا بين المعلق والمؤضل وهو أن المعلق إنما يقع بقصد من المؤلف والمصنف فالمصنف هو الذي يحدث بينما المؤضل لا يفعل ذلك تعمدا وإنما يكون هذا من خلل الرواية بينما من يريد تعليق النص فإنما يعلقه قاصدا هذا الحد هذه نقطة أما النقطة الثانية متعلقة بالمعلق وهي أنه من الممكن أن يكون المحدود واحدا كما قلنا في بعض الأحاديث يقول وقال فلان هذا فلان يكون شيخ شيخه يكون شيخ شيخه فحينئذ المحنوف يكون واحدا فقط وهو حينئذ معلق فهذان مابطان متعلقان بما يجب أن يعلم في بابط التفريق بين المعضل والمعلق
وأما بالنسبة هناك فائدة أخرى أو هناك فائدة أخرى وهي متعلقة بالمرسل فإن المرسل مخصوص بما إذا ذكر التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ إذا كان هناك تابع تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صخط من جهة من؟ من جهة الحديث من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في النص ومع ذلك يسمى هذا معضلا لكونه لم يذكر التابعين فإذا ذكر التابعين صار مرسلا إذن ما كان الشخص من جهة التابعين إذا كان التابعين مذكورا ينقل أو يروع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسلا إذا لم يذكر التابعي ولن كان من جهة مخرج الحديث أي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر التابعي فهذا يسمى معضلا يسمى معضلا فهذا لتنبيهان لطيفان في هذا الباب هناك نقطة أخرى وهي متعلقة بالشاد وزيادة الثقة التي
ذكرنا الكلام عنها في الدرس الماضي واليوم نمثل على ذلك بمثال مهم جدا وهذا المثال شغل أذهان كثير من إخواننا طلبة العلم وبالتالي يجب الوقوف عنده بشيء من البحث والنظر وهي مسألة ثقهية حديثية لكننا نذكر ذلك من باب الإبانة ومن باب التوضيح ومن باب التمثيل وهي مسألة حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع تحريك الأصبع في الصلاة فهذا الحديث جاء من عدة رواف أو عن عدة رواف مع أن وائلا رضي الله عنه إنما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فراه يصلي فوقف صلاته ثم تناقل روايته الرواة عنه من أبنائه وسلاميذه وأصحابه وهكذا فمنهم من رواه بطوله منهم من رواه مختصرا
منهم من رواه باللغة منهم من رواه بالمعنى منهم من اتصر على جملة وهكذا ولهذا الحديث عشرات الطرق عشرات الطرق ولو قلت بل قد تصل إلى مئات فقد لا أبعد وفي معجم الطبران وحده نحو من مئة وقد يكون أسيب عن وائل بن حجر رضي الله عنه في هذه الجزئية في حديثي أو في روايتي في تحريك الأسبوع روى زائدة بن قدامة وهو أحد أصدقاء روى حديث وائل في لفظ التحريك بلفظ يحركها يدعو بها وهناك آخرون وقد يكونون خمسة عشر إنما رووها بلغب يشير بها والنظر هنا والنظر هنا من عدة جوانب أما الجانب الأول وهو درجة ثقة التي اتسم بها زائدة بن قدامة رحمه الله
فزائدة ابن القدامة في أعلى درجات ثقته والضبط والعدالة ولقد وقفت على تلمة للحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما كان يتكلم عن حديث عن حديث آخر ليس عن هذا الحديث فنقل عن شيخه العراقي انه قال والزيادة من زائدة مقبولة فهو في الثقة في مكان كبير فهذا نص ولو كان في غير هذا الحديث على قبول الزيادة زائدة وعدها من زيادات الثقات لما له من
معرفة ودراية وحفظ وما شبه ذلك النقطة الثانية هل بين لفظة تحريك أو يحرك ولفظة يشير تعارض الصواب أن لا تعارض الصواب أن لا تعارض وإلا لو نظرنا في كل جزئية وردت في حديث وائل من هذه الحيثية لكان حديث وائل كله مردودا فضلا عن أحاديث أخرى لأن الأحاديث إنما تروى بالمعنى وتنقل بغير اللغة وتقتصر حينا وتروى بطولها أحيانا وهكذا فإذا تأملنا نرى أن حديث وائل من هذه أو في هذه الجزئية ليس ثم تتعارض بين من روى قوله يحركها وبين من روى قوله يشير بها ذلكم أن كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكها كل تحريك
إشارة لكن هل كل إشارة تكون فحريكة؟ لا الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه أو في صلاته في مرضه عندما صل الصحابة خلفه قياما وصل جالسا يقول الراوي أشار إليهم أن يجلسوا كيف أشار إليهم أن يجلسوا؟ بحركة يشعرهم بها بالقعود وهذه الحركة ليست جامدة ليست ثابتة وإنما هي متحركة فحينئذ أطلق على ما يدل على التحريك لفظ الإشارة إذن كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكة وهذا بالنظر كما قلنا ليس فقط على الله وإنما يجب أن يكون على المعنى وإنما يجب أن يكون على المعنى مسألة ثالثة أننا لا نعلم من علماء الإسلام من حكم بشذوذ هذه الزيادة وهذه النقطة الثالثة وإنما الذين حكموا بشذوذها هم أفراد
من أهل العلم المعاصرين على تعدد درجاتهم وتنوع مراكبهم في العلم المهم أن أئمة الإسلام السابقين لم يضعف أحد منهم هذه الزيادة فضلاً عن أن يحكم بشذوذها نعم ناقشوها من حيث الدراية هل تدل على كذا أم لا تدل كيف نجمع بينها وبين رواية أخرى إلى آخر هذه الأبحاث العلمية لكنها جميعاً أبحاث ثقهية وليست أبحاثاً حديثية فهذه أيضاً نقطة ثالثة تؤكد وتؤيد وتسجد قول من سبت هذه الزيادة ولم يجعلها سدوداً قابلاً من السقة تفرده الذي لم يخالف فيه وإن أتى بلغة يغير ألقاب الرواة الآخرين الذين قالوا ما قالوا البحث في نوع آخر وهو الفرض
يقول والفرض ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية والفرض ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية فهذا هو الحديث الفرض وهو قسمان أولهما الفرض المطلق وهو الحديث الذي ينفرج به راو واحد عن كل أحد وهو عينه المسمى بالغريب وقل غريب ما روى راو فقط ولكن كأن المصنف يشير إلى التقييد بالثقة وكأنه يعتبر أو يعد أن الغريبة من الممكن أن يكون متفردا به راو ضائف وأما الفرد فهو الذي تفرد به ثقة وهذا في الحقيقة غير ذكي فالفرد كالغريب سواء بسواء إلا إذا أراد الفرد النسبي الذي يقيد بالثقة
لأن يقال هذا حديث لم يرويه ثقة إلا فلان هذا حديث لم يرويه ثقة إلا فلان حينئذ صار الكلام متعلقا بالفرد النسبي إذن هذا الحديث قد روي من طرق متعددة لكن هذه الطرق المتعددة مخارجها ضعيفة وواهية وإنما تفرد بالرواية الصحيحة منها روء واحد فهذا حينئذ يكون فرداً نسبياً ومعنى النسب هاهنا المقيد لأننا قلنا بأن الفرد نوعان فرد مطلق وفرد مقيد أو نسبي فإذا قلنا لم يروه ثقة إلا فلان حينئذ فهذا فرد قيد بثقة راويه أو نسبي أي أن تكون الفردية نسبية هاهنا لتعلقها برواية هذا الراوي الثقة دون غيره أما الفرد المطلق فهو الفرد الذي لم يرد
خبر راويه إلا من مخرج واحد بغض النظر ثقة ضعيف المهم أنه تفرد به راوي واحد فقط دون غيره من الرواة بينما نسبي قل لي إيش لم يرويه ثقة يعني لم يرويه ثقة إلا فلا فجاء التقييد هنا بالثقة إذن وردت رواية أخرى أنه قد يكون رواه أفضاع أو سيء حفظ أو مدلس لكن من الثقات لم يرويه إلا واحد وهناك نوع آخر من الفرض النسبي وهو المقيد بأهل بلد معينين كأن نقول مثلا لم يرويه من أهل مكة إلا ثلاث فحينئذ صار التقييد او صارت النسبية متعلقة به بلد كما كانت النسبية الأولى متعلقة بالثقة صارت النسبية الثانية متعلقة بالبلد وكذلك أن يقال أيضا بقصره على راو المخصوص لم يروه عن فلان إلا فلان لم يروه عن عمر إلا محمد بن المرهيم الكيمي مثلا
فحديثا هذا مقيد بينما قد يكون الحديث مرويا عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة فحديث الفردية لا تكون واردة هاهنا لأن النسبية في هذه الفردية متعلقة بهذا الراو أو بهذا البلد أو بالثقة من الرواه وكل منها له حكمه وكل منها له ضابطه وهذه هي الأنواع أيها الإخوة في الله الحقيقة إنجاز التعبير معظمها شكلي وتجميلي وتكميلي إلا ما كان بالثقة أو مرتبطا بالثقة من الرواه بحيث يتميز عن غيره من الضعفات فهذا خلال ذلك يكون
مؤثرة وذا قيمة في بيان هذه الفردية أما إذا قلنا لم يروه من أهل مكة إلا فلان أو لم يروه من الشاميين إلا فلان هذا في الغالب لا يكون له تأثير إلا طبعا بنوع التوسع من البحث العلل بأن يأتينا هذا الحديث مثلا من طريق مكي آخر هذا المكي الآخر يعني من أين أتى والحفاظ يقولون لم يرويه من أهل مكة إلا فلان إذن هذا إما أنه طلق على بعض الرواح حديث في حديث أو دخل حديث في حديث أو أنه وهم به أو إلى آخر هذه الأمور لكن هذا في الحقيقة شيء نادر شيء نادر كنت قد وعدت في درس مضى بأن نتكلم شيئا ما عن خبر الآحاد في العقيدة وقلنا بأن كلمة الآحاد إذا أطلقت فإنها تطلق بمقابل المتواثر فكل ما كان غير متواثر فهو آحاد
سواء كان فرداً أو عزيزاً أو مشهوراً وهنا فائدة زائدة بعض العلماء يطلق على المشهور مصطلحاً آخر من يعرف ما هو؟ فضل المستفيد والمستفيد إنما قال به بعض أهل العلم لكن تداوله بين الحفاظ والمحدثين لم يكن بالصورة المطلوبة على وجه السداد والانتشار وإذا تعملنا لغة الاستفاضة وكذلك لغة الشغرة نرى أنهما تصبان في باب واحد أقول أصل دعوة تفريق بين الآحاد والمتواثر في العقيدة لأن يقبل الخبر في الأحكام وأن لا يقبل من حيث الثمرة في العقيدة فتفريق لا أصل هذا التفريق لأن الكل شرع وبالتالي إذا كان
الكل شرعا فإن التفريق يحتاج إلى دليل خاص بعيده النقطة الثانية الحكم الشرعي من حيث هو فهو عقيدة لأنك إذا التزمته إنما تلتزمه ﴿ آية: البقرة 79، 89، 101، 103، آل عمران 37، 78، 126، 195، 198، النساء 78، الأنفال 10، النور 61، القصص 49، فصلت 52، الأحقاف 10 ﴾ متعلق ب العقيدة لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النحل 116 ﴾ فجعل القول على الله بغير علم في داب الحلال الحرام مرتبطا بماذا بالافتراء على الله والافتراء على الله أمر حكمي أم أمر عقادي لا شك أنه أمر عقائدي هذه الثانية الثالثة أن أصل استدلال من فرق مبني على ما يبطل به تفريقه فالذين فرقوا استدلوا بالآيات التي جاءت تضم الظلم
﴿ آية: يونس 36 ﴾ وعكذا وهم قد ظالوا من قبل بأن الاستدلال على العقيدة إنما يجب أن يكون فيه شرطان الشرط الأول أن يكون قطعيا الثبوت والقرآن قطعي ثبوت كله لا شك ولا رأي أي ثابت ثبوتاً قطعياً لا مجال للنظر فيه وأن يكون قطعية دلالة أي دلالته فردة لا يعتريها تردد ولا يعتورها شك فنقول هل استدلالهم بأمثال هذه الآية الكريمة على التفريق أو على ذنب الظن الذي يستدلون به لرد رواية خبر الواحد في العقيدة هل هو استدلال مبني على الدلالة القطعية أم أنه مبني على الدلالة الظنية لا شك أنه مبني على الدلالة الظنية
لماذا؟ لأن الآيات أصلاً تتكلم عن الكفار فالظن ظن ظن راجح وظن مردود وهذا الظن باستفاق أهل العلم هو ظن مردود الذي وردت فيه الآيات الكريمة بل ظن مردود بينما الظن الذي يتكلم فيه أهل العلم في الرواية والرواة هو ظن راجح فأين الثرى من الثريا فهذه نقطة مهمة جدا نقطة رابعة وخامسة وسابسة لكن أريد أن أخذ بنقطة أثيرة وهي أن هؤلاء القوم يلزمهم لهذا التفريط أن يقفوا مراقص فإذا كنا له ما هو الحد الضابط نقول لهم أما هم لا يستطيعون أن يقولوا لنا وسيعطيكم السبب ما هو الحد الضابط بين الآحاد والمتواثر من حيث عدد الرواة بحيث نعلم أن هذا آحاد وبالتالي على ما يقولون ويزعمون
أن يكون مردودا في العقيدة والعدد الآخر الذي نعلم أنه يكون مقبولا في العقيدة فأما عندنا فنحن لسنا بحاجة إلى ضابط إذا أردنا الضابط الذي يضبط لحاب المتواتر فإنما هو للتفريق الشكل من جهة التعبير أو الجمال أو النظر أما من حيث الأصل فطالما أن الحديث صحيح فالحجة فيه قائمة في الأحكام في العقيدة في الفضائل في الترغيب كل ذلك عندنا طالما أن الحديث صحيح ولله الحمد نقول به بينما هم إذا قلنا لهم ما هو حد لا حاد فنفردنا أن قالوا خمسة أو ستة إذا قلنا لهم ما حد المتواثر نريد منكم الحد الذي نعرف من خلاله عدد التواثر مع ذكر الدليل ونشترط بالدليل شرطكم أن يكون قطعية الثبوت قطعية الزلالة وهذا مستحيل لا يمكن أن يجدوه لا هم ولا آباؤهم ولا أحبابهم لأنه شيء لا يمكن
إذن أفضل قاعدتهم بقاعدتهم وهذا من أسوأ الأذلة أن يكون الدليل نفسه هنا قبل منقوضة بينما لو أننا تسهلنا معهم وقلنا لهم فلنقبل منكم رقما بأي دليل لا نريده أن يكون قطعية والقطعية للأي دليل حتى ولا أي دليل يستطيعون أن يوددوا لا يستطيعون أن يوددوا أي دليل نقول لهم أريدنا دليل أعطونا رقما انظروا التنازل والتنازل مع الخصم من أساليب المناظرة العلمية فلنقول أنهم قالوا العدد المطلوب عشرون فنقول لهم فإذا كان تسعة عشر هل هو مقبول؟ إذا قالوا غير مقبول أقول لهم عجبا لكم زعمتم العشرين عددا ضابطا ثم لم تقبلوا التسعة عشر هذا الواحد يؤثر؟ هذا بلا دليل وهذا بلا دليل أصلا بأي وجه من وجود التحكم تفرضون العشرين وترفضون التسعة عشر
فإذا نزلوا إلى الـ 19 نزلنا إلى الـ 18 وهكذا دواليك حتى يقروا بما نحن به قائلون أنه لا فرق من حيث الحكم بين العقيدة والأحكام من أي وجه من الوجود هؤلاء لا يؤمنون بالسنة دليلا على العقيدة إذن أعطونا عقيدة واحدة ثبتت لديكم أو عندكم بالحديث المتواجد والحقيقة أنني سألت هذا السؤال لبعض هؤلاء قلت له أريد منك أن تعطيني عقيدة واحدة ثبتت عندكم بالسنة حتى بالسنة المتواجدة فلم يجد إذن الحقيقة أن هؤلاء مقتزلة مبطنون
وأنهم قرآنيون عقلانيون لا يؤمنون بالسنة ولا يجعلونها عناداً لهم ولا أصلاً في دينهم وبخاصة في باب العقيدة الذي هو أشرف أبواب العلم وأعلاها وأغولها وأولاها ومن نظر إلى هذه الأصول التي ذكرتها ينحل له بحمد الله وتوفيقه في هذه المسألة الدقيقة وهناك نوع آخر من أنواع الحديث يقول فيه الناضل وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عزف وهو الحديث المعلل ويقال المعل وبعض أهل العلم قال لا يقال معلول لا يقال معلول والصواب والظاهر عن ذلك كله جائز حتى إن الحاطب بن حجر ألف كتابا وجعله بهذا الاسم سمى إيش سمى الحاطب هذا الكتابة هو في العلال للحاطب بن حجر كتاب في العلال وإن كان هذا الكتاب مفقودا غير مطبوع
نعم احسنت الزهر المطلول في الخبر المعلول او في الحديث المعلول وهذا الحديث وهذا الكتاب لا نعرف له وجودا الا ما تكرى في الكتب عنه اذا الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهر مسناده الصحة والسلامة من العلة لكن اطلع فيه بعد التفتيش على قادح على قادح إذن وهذا ذكرناه في الدروس الأولى في بحث الحديث الصفير أن العلة عند أهل العل لها استعمالان الاستعمال الأول هو هذا وهو استعمال العلة أو إطلاق العلة على ما كان خاصياً من أسباب القدح أو من القوادح وأما النوع الثاني فهو استخدام العلة وإطلاقها على أي نوع من أنواع القوادح كانقطاع أو جرح أو وهن أو أي شيء تجليد إلى آخر هذه الأمور التي
هي ظاهرة في الإثنان ولكن هذا مجد وسع وأما العلة في الأصل فإنما تطلق على مكانة خفية لذلك فهذا قال الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي قالوا استدينوا إلى معرفة علة الحديث أن تدمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحب ومنزلتهم في الاتقان والضبط. اذا ما هو السبيل الذي نستطيع ان نفث من خلاله وعبره على علة هذا الحديث او ذاك العلة الففية هو جمع الطرق. اما بجانب الطرق هكذا ان نضرب ضربا بغير علم او ان نخبط خط اشواء فهذا ما لا يحصل ولا يفصل والعلمة قد تكون في السند وقد تكون في البث قد تكون في السند وفي الغالب بوصل مرسم او برفع موقوف او بزيادة راو هذا
مجمل ما في العلة الإشهادية والعلة المثنية تكون أيضا بالزيادة أو النقص أو اضطراب اللغة وعدم ضبط الرواية من قبل رويها وكيف تعرف أن هذه الرواية رؤيت على الجادة أو على ثلاث الجادة إذا لم تكن الطرق مجموعة والروايات منضمن بعضها إلى بعض هذا لا يمكن أن يكون إلا بذلك يقول الحافظ بن حجر في النزهة يقول علم العلال من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما فاقدا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأساند والأتون ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل العلم لم يتكلم فيه
إلا القليل من أهل العلم لماذا؟ لأنه بحر لأنه خضم ولأنه علم متراب الأطراف لذلك إذا نظرت في كتاب الزلال مثلاً لإمام الدارة القطنة الإمام أبي الحسن الدارة القطنة ترى فيه من النوايات التي يعزوها ويسندها ويذكرها ما لا يخطر على بال وما قد لا يدرك إلا في محض الخيال ثم يأتي هناك والله أقول من ثقة قوة ويتنصحون بهذا الباب وبالعلم بغير علم ولا حلم وبغير أدب ولا كياتة وبغير سطمة ولا ذكاء وإنما بتنبيس وتدليل لا يعلم به إلا خالقهم جل وعلا وهو سبحانه كثير بأن يفطح هؤلاء على رؤوس الأشهاد لأن في ذلك صيانة لدينه وحماية لشريعته وحظا لهذا العلم
الذي ذكرنا قول الإمام ابن سيرين فيه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينا انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وطفل أجمعين وأكر دعوانا للحمد لله رب العالمين وإلى اللقاء نسمع يا إخواننا نعم صدق شيخنا جزاكم الله خيرا هل العمل كمثل تصميم الثقور وأعمال الزهان والحديث في ظالة الأمراض
حرام او منهوم فان كان كذلك فلماذا نحن ندرس هنا يعني اذا كانت صالة الافراح بغير تصميم جيكور تصبح جائزة صالة الافراح انما هي متعلقة بما فيها فاذا كان فيها قبل ومزمار فهي حرام واذا كان فيها علم وتعليم واجتماع يجتمع فيه الناس فيما بينهم فلا أحد يستطيع أن يقول بأن هذا حرام هذا الكأس إذا ملعناه ماءاً كيف أن نسربه؟ هنيئاً مريئاً وإذا ملعناه خمراً أو سماً فهو حرام ما الفرق بين هذا الكأس من حيث ما يوجد فيه ولين هذا المكان من حيث ما يوجد فيه الحقيقة أنه لا فحص ولكن ها هنا أمر إذ نقول بهذا الكلام إنما نقوله على وجه العموم ولكن من ناحية أخص نقول قد غلبت رفة الدين على الناس وبالتالي فإن معظم أفراح الناس اليوم صارت أفراحا
مليئة بصور الصفق والاختلاط والقضي والمزمار وقل ان تجد فيها افراحا تقوم على الشرع وتنضبط بالشرع ولقد شهدت في السنوات الماضية لا اريد ان ابالغ فاقول عشرات ولكن عفوا لا اريد ان ابالغ فاقول مئات ولكني أجزم وأقول عشرات شهدت عشرات زيادة الإسلامية جذبت هذه النسبة أي التي خلت من الصبلي والمزمار في صلاة الفرش ليه إخوان الله لا ليس عندهم مكان في بيت يستوعب ضيوفهم والجو في فصل الشتاء لا يستطيعون بناء خيمة أو بيت شعر فيعطون إلى الصالة في نادي أو في دمعية أو في مكان كهذا بأن تكون الصالة معدة أصلا للأفضل فيعقدون بها فرحهم هل يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يقول
بأن عقد هذا الشاب فرحه في هذه الطالة حرام عليه أما أنا فلا أستطيع أخاف الله أستطيع أما من أراد أن يبوأ بها وبإسم هاتله ذلك هذه واحدة أما الثانية فأنا أقول هذه المسألة تكلمت فيها وقد بينا لإخوانك أن وجودنا في هذه الإفطالة إنما هو للضرورة من باب ليس في الإمكان أبدع من متعب ولو استطعنا غير ذلك لا أريد أن أقول لما انتظرنا من أحد أن يقول لنا لا المؤمنون إخوة يتواصل بعضهم مع بعض وينصح بعضهم بعض لكننا حرفنا وحرفنا وحاولنا ودخلنا فلم نجد في ضمن الظروف المتاعة لنا والمهيئة لنا إلا هذا وإننا لنحمد الله على ذلك فالحمد لله هذه الصلاة أولا قريبة من مقر المركز الموقف ثانيا المجال فيها مكسور للصلاة والوضوء ثالثا صاحبها رجل قاضل ونحسبه كذلك ولا نبكيه على الله
فأدى قريضة الحج هذا العام ووجد في نفسه شيئا حول أفضاله وما فيها لكن يقول ضمن هذا الظرف الذي هو فيه لا يستطيع إلا ذلك رابعها المجال للطعام والشراب موجود للإخوة في أن يشتروا هذا قد لا يكون في مكان آخر وبالتالي لو أنه لا يوجد شيء من الطعام والشراب قد نؤثر ذلك في إقبالهم على الدرس أو استيعابهم له أو إلى أشبه ما أشبه ذلك من أمور إذن لو أننا وجدنا لما تخلفنا ولكن هذا الذي كان متاحا وهذا الذي استطعنا ومع ذلك فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا إذا كان منا تقفير وإذا لم يكن منا تقفير والله هو العلي المفرد نعم
أنا أعتقد أن هذه حج غير قوية لأنه من الممكن أن يعكس الأمر فيقال إذا كان زالدا رواه على هذا المنصف فرواه غير زائدا من استقاط الفحول الذين لا يقلون عنه وإن كانوا قد لا يزيدون عليه خمسة عشر فإن حين إذن الحج أقوى في أولئك لكن نحن لم نأتي من هذه الحكية وإنما أتينا من باب آخر هو الذي سمعتموه وذكرتموه نعم الاضطراب سيعطينا باب مستقل في شرح المضطرب و سيكون الشرح هنالك ان شاء الله
وفي ذلك ويصدم عليه البعض المحدث محمد أبو صيني لما مدفع من أجله الأخ المذكور أنا أعلمه وأعلم أنه ليس محدثا ولا صقيحا إنما هو طالب علم وفي درجة طلب وأول سلمه وليس هو كما أقيل وأنا صراط على بعض كتبه حقيقة فيها وهن من جوانب شتى وبخاصة ما قد كان خرجه هو وشيخه همام صعيد في تعليقه على سيرة النبوية للإمام ابن هشام ففيها من أنواع الوهم والغلط في فنون الحديث الشيء السفير السفير وأما هذه الأبحاث التي يذكرها في مجلة جريجة سبيل وغيرها فالحقيقة أنها يعني بادية الوهم ظاهرة الضعف يبنيها فقط على ما بين أيديه ما بين يديه من كتب المجاهد وينطلق في الترجيح مما هو ينطلق إليه مخالفا مشايخنا مخالفا للدليل وإن كان يظهرها في بثوب ترجيحي يقول اعتمد الطرف الأول على كذا وكذا من الدليل واعتمد الطرف الثاني على كذا وكذا من الدليل والراجح والقول الأول فبادي الرأي أن كل قارئ
لكلامه يكاد يقتنع أنه مدلل ولكنه بالحقيقة ليس عليه الدليل وإنما أحاط بجوانب منه ولم يحط به من أطرافه وبخاصة في المسائل التي أفردت بحثا وتصنيفا وجمعت أطراف دلتها وجوانب أبحاثها من عشرات الكتب فهو لا يكاد يصل إلى عشرات الأفضل في بحثها والترجيح فيها فهل هذا يكون العلم؟ لا أظنه كذلك والله تعالى أعلم وإن كنت أرجو للأخ إن شاء الله أن يسدد ويستقيم ويزورني الفترة بعد الفترة وأقول تكون هناك بعض الأبحاث لكن لعل الله عز وجل يهدينا وإياكم إياه فواهدنا نعم
هنا أخي يقول كيف إذا وجدنا رواية اختلف أهل الحديث فيها بين تعليلها وقدورها وهذا موجود وأطرب على ذلك مثال الحديث خلق الله الثربة يوم الثمر الحديث رواه أسره وارتضاه في صحيحه بينما البقار رحمه الله أرده وأعله حديث إذا قرأ فأنصت إنما جعل الإمام رئيسه إذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت زيادة إذا قرأ فأنصت أيضا صحها الإمام المسلم وعلى الإمام البخاري حينئذ النظر في هذه الروايات المختلفة فيها كالنظر في أي مسألة علمية إنما يكون على حسب الدليل والحجة والبينة التي ترجح هذا القول على ذات وتؤيز هذا القول الذي يخالف ذات والله تعالى وننسى إلى هذا السؤال ما رأيكم يا شيخنا في العمل في أعمال البناء في طالونات السيدات الأمر أن الغالب الواقع في طالونات السيدات المخالفة للشراء
المخالفة للشرع. لان يعني لا اريد ان اقول كل ولكن جل الجل من النساء التي يدخلن هذه الصالونات انما يدخلنها كاسيات عاريات مائلات مميلات غروسين كاسمة. هذا حالهم. وبالتالي ايها الاخوة في الله فان العمل في مثل هذا الباب هو نوع من مخالفة الصواب التي تضرب بصمين قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى لأنها في الحقيقة في الجزء الآخر من الآية ﴿ آية: المائدة 2 ﴾ فالفاعل لذلك معين على الاسم والعدوان والله يوفقنا وإياكم للعلم الناس أمامنا الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
