المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ كتاب العلم

صحيح البخاري - كتاب العلم - 62 - أ

⏱ 0:42:30📝 2,422 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس الثالث والعشرين من كتاب العلم وكان ذلك في مساء الثلاثاء السادس والعشرين من سفر سنة احدى وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثلاثين من مايو سنة الفين من الميلاد ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فما زلنا نتناول

باب الاغتباط في العلم والحكمة وكان آخر ما قرأناه قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كبر سنهم فعرفنا أن الزيادة تأتي بمعنى الملك والحكم والإمارة ونحو ذلك وتأتي أيضا بمعنى الزواج وقد ذكر الحافظ رحمه الله المعنيين فقال بعد قوله وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين ولهذا قال مالك عن عيب القضاء إن القاضي إذا عزل

لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير واجتسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تطيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عن من هو دونكم فتبقوا جفالا وفتره شمر اللغوي بالتزوج فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له وقيل أراد عمرو الكفة عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنيبها وهو حمل بعيد يعني ما يريد عمق رضي الله عنه أن ينهى عن استيادة وإنما يريد أن الإنسان يستغل الفترة التي قبل تولي المسؤوليات

في التفقه في الدين قال الحافظ هو حمل بعيد إذ المراد بقوله تسود السيادة وهي أعم من التزويج ولا وجه لمن خططه بذلك يعني التزويج داخل فيها لكن ليس هو المراد وحده قطعة قال ولا وجه لمن خصصه بذلك لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم وهذا هو الأولى أن تفتر الصيادة بتولي المسئوليات على وجه العموم والزواج من ضمن هذه المسئوليات لكنه ليس هو المراد وحده قطعا

قال وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللخية فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لخيته يعني قبل أن تنبت يعني يستغل فترة صغره في طلب العلم أنها تنبت قال أو أمرا للكهلي قبل أن يتحول سواد اللخية إلى الشيب ولا يخفى تكلفه يعني الكرماني جود أن يكون المراد بالسواد سواد اللخية وهذا بعيد جدا ثم أخذ يتكلف له بأن الشاب تسود لخيته يعني إذا كبر ظهرت له لحية تسود وأما الكهل فمعنى ذلك كما قال أن اللحية السوداء تتحول إلى الشيب وهذا كما قال الحافظ بعيد ولا يخفى تكلفه وقال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم

وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة الزيادة وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لزيادته كذا قال أيضا وهذا وإن لم يعلق الحافظ عليه لكن كما يقال طريقة إيراده له تدل على أنه يستبعد ثم قال الحافظ والذي يظهر لي نعم كذا قال والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها طاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين العلم أو الجود ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم فكانه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق ويقول أيضا

إن تعجلتم الرياتة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه وهو المراد بالحسب الذي أطلق في الخبر كما سنبينه ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميد أعرفنا أنه عبد الله ابن الزبير ومن أي البلاد الحميد رحمه الله فضله هذا جواب من أي البلاد مكي إذا قلنا بلاد قال مكي مدني مصري شامي من أي القبائل قرشي أنصاري كذا نعم فهو من مكة

ولعلنا نذكر أن الإمام البقرية رحمه الله تفتح صحيحه بالرواية عن الحميدي كأنه عمل في الحديث قدموا قريشا نعم فالحميدي قرشي عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي قال حدثنا سفيان وعرفنا مرارا القاعدة التي أفاد بها الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى من أن الحميدية إذا روى عن سفيان فسفيان يكون ابن عيينة قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد البجلي على غير ما حدثناه الزهري وعالم الحجاز ومفتيها في زمانه المحدث الفقيه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاد

قال سمعت قيت ابن أبي حازم البجلي قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد أي لا غطة لا غطة إلا فالحسد هنا ليس بمعنى الشرعي وإنما هو بالمعنى اللغوي لأن الحسد لغة أن يصدق على الغبطة كما يصدق على ذلك المذموم بجامع تمني مال الغير لكن الحسد المذموم معه يتمنى دوال النعمة عن المحسود بخلاف الغبطة فلا يشيء ويحترط فيها ذلك بل ليس من الغرطة أن تتمنى زوال النعمة عمن حسدته فهنا لا حسد إلا فتنتين ومعنى هذا أنه من يتحق أن يغبط رجل من اثنين

لا حسد إلا ستنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق إذن فليس كل من آتاه الله مالا يغبط بل يغبط ممن وسع الله عليهم من ينفق ماله في الخير جودا وكرما وإحسانا ومن تمنى مثل هذا بصدق أي طادقا من قلبه فإن الله عز وجل يكتب له من الأجر كأجر ذلك المتصدق المنفق الجواد الكريم تماما كما في الحديث الطقيح إنما الدنيا لأربعة نفر فذكر منها ذلك رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصدق به ويطل به رحمة فهو بأعلى المنادر ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثله أو مثل فعله

فهما في الأجر سواء فالذي يغبط مثل هذا ويتمنى ذلك بصدق أن الله لو آتاه لفعل وهو قابق في ذلك يكتب له أجر كأجر ذلك المتصدق رجل آتاه الله مالا تسلط على هلكته في الحق وفيه إشارة إلى أن المال وسيلة لقوله على هلكته فالمال يهلك على كل حاج لكن قد يهلك المال في حق وقد يهلك المال في غير ذلك فسلط على هلكته في الحق نعم فما كان كذلك أي هلك في الحق فإنه يبقى عند الله عز وجل كما في الأحاديث الطعيحة التي تدل على أن ذلك لا يضيع وأنه باق عند الله كما ورد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة

رضي الله عنها وعندها بقية شاة قد تقدقت بها فقال هل ذهبت فقالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها إلا كتفها فقال بل بقيت كلها كتفها يعني ما بقي كتفها بعده فأفهمها بهذا أن الذي يتقرب به إلى الله بالإنفاق إنما يبقى لعموم قول الله تعالى ما عندكم ﴿ آية: النحل 96 ﴾ فما يتقرب به إلى الله يبقى عند الله سبحانه لا يضيع إن الله لا يضيع عجر المحتنين ولا يضيع عجر من أحسن عمله ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وفي الحديث أيضا نسبة

العطاء إلى الله عز وجل هو الذي يعطي هو الذي يؤتي رجل آتاه فرجل آتاه فكلاهما من عند الله المال والحكمة رجل آتاه الله مالا فسلطه فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها يقول الحافظ رحمه الله قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري يعني أن الزهرية حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال قال الزهري عن سالم ورواها نعم ورواها مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه

ساقه مسلم تاماً واختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضاً تاماً في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إنشاء الله تعالى إذن الدهري رحمه الله يروي هذا الحديث عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر وأما قيس وأما إسماعيل بن أبي خالد فيروي عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال بعد ذلك قوله قال سمعت القائل هو إسماعيل على ما حررناه يعني إسماعيل هو القائل نعم سمعت قيته ثم قال الحافظ قوله لا حسد الحسد

تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم يعني هو يتمنى زوالها سواء عاد عليه شيء أو لم يعود لا يتمنى زوالها إلا بقيد أن يكون له مثلها لا ليس هذا قيدا نعم قال والحق أنه أعم وسببه أن الطباعة مجبولة على حب الترفع على الجن فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له هكذا عندكم كذلك ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه طيب فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه إذن هنا إذا كان يتمنى مثله له إذن سيزيد تمنى الزوال فقط يكون يساويه

وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وكأن الحافظ رحمه الله يجعل على شيء على الأقل فالحفظ نفسه الذي هو تمني ذوال النعمة عن المنعم عليه إثماً ما يترتب عليه عمل ولو من أعمال القلوب ولو من أعمال كأنه يقتض أن مثل هذا الأمر قد يكون مجرد خاطر ولكن هل الخاطر يسمى حسدا الذي يظهر لا فإنه لا يسمى حسدا إلا إذا وصل إلى مرحلة عمل القلب فقبل ذلك لا يكون إلا هاجثا خاطرا هما لكن ما يكون حسدا الحسد نفسه عمل الحسد نفسه عمل فلا يكون حسدا لمجرد أنه عاجز أو خاطر أو هم بل لا بد أن يترتب على ذلك عمل من أعمال القلب وهو الذي عبر الحافظ عنه بقوله تصميم وقول وفعل

ما أرى أنه يسم حسدا إلا إذا انعقد القلب على هذا التمني قال وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وُبع في طبعه من حب المنهيات واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاتق يستعين بها على معاق الله تعالى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة وأطلق الحسد عليه مجازا وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون وإن كان في المعطية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا وإن كان في الجائزات فهو مباح فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين

ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها ولفظ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من سلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاح فلا تخالف بين لفظي الحديثين كما قلت ذلك في بداية كلامي على هذا الباب فلا تخالف بين لفظي الحديثين ولماذا اعتبرهما الحافظ حديثين لاختلاف الطحابي وإن كان المعنى واحدا إلا أنه اعتبرهما حديثين لاختلاف الطحابي فالحديث الأول عن عبد الله بن مسعود والثاني عن عبد الله بن عمر قال ولي أحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل ناتاه الله القرآن

فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه ويجوذ حمل الحسد في الحديث على حقيقته طيب ما شرطه ما شرطه أن يكون الاستثناء منقطعا نعم شرطه أن يكون الاستثناء منقطعا قال ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا لكن هاتان الخطلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أطلا نعم إذن على اعتبار أن الحسد في الحديث محمول على حقيقة لا حسد ثم قال إلا في اثنتين فلا تكون هاتين أو فلا تكون هاتان الاثنتان داخلتين في حد الحسب أطلا وهذا هو الاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه

فالاستثناء عند العرب نوعان متصل ومنقطع فالاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه جزءا أو من جنس المستثنى منه جاء القوم إلا رجلا جاء القوم إلا رجلين جاء القوم إلا ثلاثة رجال وهكذا أما الاستثناء المنقطع فلا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ولا من جنسه جاء القوم إلا حمارا فهنا الحمار ليس من القوم يعني جاءوا جميعا وتركوا حمارهم هناك فهنا لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ولا هو كذلك جزء منه فهذا هو الاستثناء المنقطع فمعنى الحديث على هذا لا حسد أطلا انقطع الكلام إلا في ثلاثين أي وإن كانت شبهتين بالحسد لكنهما أيضا ليستا من الحسد في شيء بل هما محمودتان فذكر الخطلتين لذلك قال الحافظ

ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أطلا قوله إلا في اثنتين كذا في معظم الروايات اثنتين بساء التأنيف أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأخيم المضاف إليه مقامه وللمطنف في الاعتصام إلا في اثنين وعلى هذا فقوله رجل في الخفض على البدلية أي خصلة رجلين ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجد ثم قال قوله مالا نكره رجل أتاه الله مالا نكره ليشمل القليل والكثير قوله فسلط كذا لأبي ذر وللباقين فسلطه وعبر أو عبر بالتفليط لدلالته على قهر النفس المجمولة على الشح قوله هلا نعم

على هلاكته بفتح اللام والكاف هلاكاته أي إهلاكه وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبخي منه شيئا وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإستراف المذموم ثم قال قوله الحكمة اللام للعهد لأنه ليس هنا المراد الحكمة على عمومها وإنما المراد هنا ماذا القرآن خصوصا قال الحكمة اللام للعهد لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبله وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح فعندها تكون الألف واللام للجن فائدة زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبط كما ذكرناه ولفظه فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل أورده المصنف في فضائل القرآن وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري

لفتح الهمزة وإذ كان النون أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر ولفظه وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول معذرة وعبد رزقه الله علما ولم يرجقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء وذكر في ضدهما أنهما في الوزر سواء وقال فيه حديث حسن صحيح وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطاب في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى لكن الأفضلية

المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث الطائم الشاكر كالطائم الصابر حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وبه نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب باب الاغتباط في العلم والحكمة وهو من الأبواب المهمة في كتاب العلم من صحيح الإمام بخاري نبدأ غدا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه وهو باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخاضر وقوله تعالى ﴿ آية: الكهف 66 ﴾ فإلى ذلك الحين هذا موقفنا وصلى الله على محمد وآله

وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.