الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فنحن اليوم إن شاء الله مع النبوة الأخيرة في هذا الملتقى العلمي الدعوي عن الشمول والثبات تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا الإسلام دينا فهو الدين المقبول عند رب العالمين كما جاء في قوله تبارك وتعالى ﴿ آية: آل عمران 19 ﴾ قال ﴿ آية: آل عمران 85 ﴾ قال وَرَبِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا هذا الدين هو الدين خاتم النبيين فهو الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول
ولذلك هذا الدين يصلح لكل الأزمان ولكل الأحوال ولذلك هو يصلح لجميع أحوال الناس من بعتة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ومن هنا نظر أهل العلم فوجدوا أن الإسلام فيه ثوابت وهناك أمور تتغير بتغير الأحوال والأزمة لكن هذا التغير تغير مرتبط بثوابت الإسلام وبكلياته وبمقاصد الشريعة المعللة إن شريعتنا معللة كما نص على ذلك أهل عن تقسيم الإسلام أو الدين إلى ثابت ومتغير يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور باسم الجواب فليتفضل
وَلَا يُطْلِيكَ لَا هَذِيَ لَهُ وَلَا يُطْلِيكَ لَا هَذِيَ لَهُ بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ﴿ آية: آل عمران 85 ﴾ وهذه الشريعة أيضا عامة لكل الناس ولكل زمان كذلك هذا الدين باقي إلى يوم القيامة واختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ لتكون معجزته داقية لا تزول بوفاته صلى الله عليه وسلم كذلك اختص الله هذه الشريعة بالثبات والشمول والناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط
فئة تبرز جانب المرونة والتطور في الأحكام أو في أحكام الإسلام وتعاليما حتى يحسبها طعب أنها عجينة لينة قابلة بما شاء الناس من خلق وتشكيل بلا حدود ولا قيود وفي الجانب الآخر فئة تبرز الإسلام بالتباتي والقلوب في تشريعه وتوجيهه حتى يخيل إليك أنك أمام صخرة صلبة لا تتحرك ولا تليم وهذا عيد كبير من الناس حين ينظرون إلى القضايا من جانب واحد مغفلين بقية الجوانب على ما يكون لها من أهلية قصوى إلى الإفراط والتفريح وقد اختص الله عز وجل التشريع الإسلامي بظاهرة فريدة وهي ظاهرة التوازن أو الوسطية التي يشير إليها قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم قمة وسطة ومن أجل مظاهر الوسطية والتوازن الذي انتاز به الإسلام
التوازن بين التبات والتطور أو التبات والمرونة فهو يجمع بينهما في تناسق مبدع واضعا كلا منهما في موضعه الصحيح فالتبات فيما يجب أن يخلد ويبقى والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور وهذه الخصيصة البارزة لرساية الإسلام لا توجد في شريعة سماوية ولا وضعية فالسماوية عادة تتمثل بالتغاتي بل بالجمود أحيانا حتى سجل على كثير من رجالاتها وقوفهم في وجه الحركات العلمية ورفضهم لكل جديد في ميدان الفكر والعلم والتشريع والتنظيم وأن الشرائع الوضعية فهي تمثل عادة المرونة المطلقة ولهذا نراها في تغير دائم ولا تكاد تستقر على حالة واحدة فلعل النظام أو الثابت في ظلة ما ويعاقب عليها من
يتجاوزها لعلهم في اليوم الآخر يتغير فيصبح مضاعا ولكن الإسلام الذي ختم به الله سبحانه وتعالى الشرائع والرسالات أودع فيه عنصر التبات والخلود يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الأحكام نوعان من لا تغير عن حالة واحدة وهو عليها بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما رضع عليه والثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كما قادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ثم قال بعد ذلك بعد أن ضرب الأمثلة وهذا باب واسع أشتبه فيه على كثير من الناس ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمة الله عليه فدين الإسلام مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله وإلى رسوله ويقول أحد العلماء المعاصرين السلفيين الإسلام ينقسم بوجه عام إلى قسمين القسم الثابت الذي يقبل التطوير ولا الاجتهاد ولا الإضافة وهذا القسم هو العقائد والعبادات والأخلاق كالصدق والإحسان والشجاع وهذه الأمور هي الثوابت في الدين ولا يجوز أن نجري عليها قط أمور الاجتهاد والإضافة فصفات الله عز وجل والملائكة والجنة والنار واليوم الآخر وعذاب القبر وغير ذلك من مسائل الغيب لا وجه فيه مطلقا لأي إضافة جديدة لأنه لا وصول إلى علم جديد إلا بالوحي ولا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
أما العبادات أيضا فلا يجوز الإضافة فيها وكذلك الأخلاق وتربية النفس لا يجوز تأيير هذه الموازين وإلا احتل نظام الأخلاق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا هذه الأمور الثلاثة هي من قسم التوابط في الدين وكل إضافة فيها تدخل في أبواب الابتداء ننتقل إلى تعريف الثابت أو الثوابت لغة وصلاحا الثابت كما جاء في لسانك ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت ويرقال ثبت فلان في المكان إذا أقام به ورجل ثبت أي ثبت القلب وقول ثابت أي صحيح وفي التنزيل ﴿ آية: إبراهيم 27 ﴾ وكله من الثبات يقول ابن القيم رحمة الله عليه ومادة التثبيت أصله ومن شأه من القول الثابت والقول الثابت هو قول الحق والصدق وهو ضد الباطل والكذب
فالقول نوعان ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له وأثبت القول كلمة التوحيد فقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هما الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل إلى آخر كلامه أما تعريف التبات شرعا فكل ما جاء به الوحي من عند الله سواء باللفظ أو المعنى دون اللغة وانقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسى فالرتابة محكم له صفة البقاء والدوان لا يتغير ولا يتم وينصب بها أيضا القطعيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحجة وذينه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مجال فيه لتطور أو اجتهاد ولا يحل الخلاف فيهما لمن علمها بالإضافة إلى بعض الاختيارات العلمية الراجعة
التي تمثل مخالفتها تمثل مخالفتها نوعا من الشذور أو الزلل طاب الأدلة على ثبات الشريعة قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ﴿ آية: الأنعام 115 ﴾ يقول الإمام ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه مبينا معنى هذه الآلة قال قتأده صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم يقول صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة لا ممدل لكلماته أسأل أن يعقب على حكمه سبحانه وتعالى لا ﴿ آية: غافر 43 ﴾ أما الدليل الثاني وهو دليل عقلي أن الشريعة لو وضعت على غير حالة الثبات لأدى ذلك إلى تغييرها
فإذا تغير منها شيء اختلى ولأن تغير شيء منها موجب لأن تنتقل من حالة كونها مشروعة للمصالح على الإطلاق إلى الضد من ذلك وهو خلاف الدليل لأن الشارع قصد بها أن تكون مصالحها على الإطلاق فلابد أن يكون وضعه على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما أما الدليل الثالث وهو الأخير أن العصمة ثابتة لهذه الشريعة ولرسولها صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة فيما أجمعت عليه وهذا يؤكد معنى تباة الشريعة فهي معصومة من الخطأ والزلل والعبث ومنزهة عن كل عين حيث بيّن أن الثبات صفة لازمة لشريعة الإسلام وهو كل ما جاء نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً أو شناً فكل ما ثبت في النص فهو من ثواجب هذه الشريعة لا يكون أنه يتغير أو يبدل وإنما المتغيرات بأحوال ما يظهر للناس فترد إلى الثوابت ولذلك
كان الاجتهاد في هذه الشريعة مثلاً بالمتغيرات حيث يرجع الاجتهاد إلى الثوابت والأصول الكلية ويقيس النظير إلى نظيره والشبيهة إلى شبيهه لكن الشريعة ثابتة ومن أسباب ثبات هذه الشريعة أنها شاملة شاملة أتمها الله سبحانه وتعالى في قوله ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ فإن الله أتمنى الدين وأتمنى النعمة وهذا يدل دلالة واضحة طاهرة على شمول الدين بكل حياة المرء فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا أخصاها ولذلك قال وما كان ربك كيف يترابط الشمول مع الثبات؟ تحدثنا عن ذلك قبيلة الشيخ أبو عبيدة نشكر سلمان فلنفضل بذلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد؟ الإسلام دين الله الخاتم الذي أنزله الله تعالى على رب نبيه صلى الله عليه وسلم
وهو رسالة التي امتدت طولاً حتى أشملت آباد الزمن وامتدت عرضاً حتى انتظمت أقام الأمم وامتدت عنقاً حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة هذه الرسالة التي جاءت لبناء الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة بناء فكريا بالعلم النافع وبناء روحيا بالتزكية والتطهر وبناء جسديا بالعافية والنشاط وبناء مجدانيا بالقيم الجمالية التي تسمو بالإنسان ولا تهبط به وبناء خلقيا يجسد معامل الإسلام على أرض الواقع سلوكاً حياً هذا هو الإسلام من نجعه الصافي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين ثمداً صحيحاً عالياً كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله
فالدعوة التي ندعو إليها هي دعوة المدين صلى الله عليه وسلم وهي تتميز عن جميع الدعوات السابقة بشمولها بكل ما للشمول من معاني ودلالات زمانية ومكانية فالإسلام ليس بمنهج نظري بل هو الهين عملي يتلاءم مع الطبيعة البشرية في خصائصها وإمكانياتها سواء كانت هذه الطبيعة في الفرد أم في الأسرة أم في المجتمع فقد شملت نظم الإسلام نواحي الحياة المختلفة ومتطلبات المجتمع الإنساني فلم تقتصر تعاليمها على النواحي العقدية والتعبدية فقط وإنما انتدت بتشمل النواف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظم التربية والقضاء والأخلاق وقد استهدفت تعاليم هذه الدعوة إقامة حياة إنسانية سامية يتحرر فيها العقل البشري من الخرافات والأوهام وجاءت هذه التعاليم موافقة لطبيعة الدعوة الخالدة
الخاتمة فلابد لها والامر هكذا ان تشمل تعاليمها جميع انظمة الحياة الى ان تقوم الساعة كيرو من الناس يظن ان الدعوة السلحية هي دعوة لنبذ البدع وبيان الاحاديث الموضوعة ومحاربة القبور ومظاهر الشرك فحسب وهي في حقيقة الأمر المتأمل إنما انتازت بذلك لشمولها فغيرها قاصر عن أن يصل إلى هذه الأمور وناديوا من الحاكمية لأن مفهوم الحاكمية عدهم ضيق كما قرره الإخوة المشايخ في ندوة أمس فالدعوة السلفية هي الإسلام المصفى الذي أنزله الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي شاملة بكل ما شملته الشريعة فيما يخص جميع مجالات الإنسان ومراحل حياته ومجال نشاطه على مستوى الفرد والجماعة في جميع ضروب الحياة وفي هذا يقول بن القيم كلام بذيع في أوائل كتابه العظيم الطرق الحكمية وبما قال من له ذوق في الشريعة
وانقلاهم على كمالها وتضمنها لغاية المصالح العباد في المعاشي والمعاد ومجيئها لغاية العدل الذي يسع الخلائط وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق منت من المصالح فأعظم نعمة لله على عباده أن تشرف أو أن تكرم سبحانه بأن أنزل شريعة لنا فيها مصالحنا في المعاشي قبل المعاد ومن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر المولى واتباع داعي الهوى فهي مصلحة موهومة وليست بمصلحة على الحق والحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أحاط علما بمقافب الشريعة وحسن فهمه فيها لم يحتج فيها إلى سياسة غيرها البتة وقرر رحمه الله تعالى أن السياسة نوعان فقال سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عاملة فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها إذن شريعتنا شاملة
فهي خالدة فهي ثابتة بمعنى أنها تفيد التيمومة والبقاء والنزوم والاستمرار أصلها ثابت تبين ذلك فضولة الشيخ الدكتور راسم حفظه الله ومما يبدأ نفكر في هذا المقام والكلام كثير وطويل التنبيه على بعض الأشياء يقع فيها خط وخط وجهل إن يقع تنزيل كلام البشر من العلماء والفقهاء وتفعل تقريراتهم منزلة الثابت من النصوص ويجعل المتأخرون على ما عندهم دون النظر إلى مستجدات الحياة ومعرفة الثوابت من المتغيرات وأعني المتغيرات ما يفيد التحويل من حالة إلى حالة سواء كانت حالة ضرطية مكانية أو زمانية تتعلق بالبيئات والعواند والأعراف والمصالح والوسائل وأضرب لكم مثلاً فهذا المثل ليس من الخيال وإنما هو من الحقيقة مذكور في كتب شروح الحديث ومذكور أيضاً في كتب الفقهاء فمثلاً ذكره الكشميري في شرحه على الصين البخاري المسمى في غلواني في الجزء الثالث صفحة 435
وذكر أشيخ المضيع في تكملته بشرح المجموع الثانية والأولى للأم السنكي في الجزء الخامس عشر صفحة مئتين وثلاث وذكروا السعادة في كتاب فتح رباني في الجزء الثالث عشر صفحة مئتين وثلاثين ذكروا عند شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ابن جرير وغيرهم فسرين فصلوا قول الله تعالى وأعدوا لهم فاستطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي فقالوا التحريض في هذه الليل التحريض على الرب من الشام قالوا وكان ذلك في الزمان الماضي وأما اليوم فينبغي أن يكون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا ومن محاسب ديننا أن نضال معدونا بأن توجد المصامل لأهل الأسلحة صواريخ أهل العمرة الطارات ومشابهة من الفروق الكفائية على الأمة فالأمة آثمة بمجملة لعدم وجود هذه الأشياء فيها يقول يقول علماء يقول فينطغي أن يكون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا قالوا والآن الكلام الكشميري قال ومن الغباوة الجمود على ظاهر الحديث فإن التحريض على الرغم من الشاب ليس إلا من الجهاد وليس فيه معنى وراءه
ولما لن يبقى الجهاد بالنشال والأقواس لن يبقى فيها معنى المقصود فلا تحريض فيها وهذا كله خط سهل لأنه مضاييب اسمعوا الآن الأمر العملي يقول والكلام من كشمير الفيضاني يقول وسبب هذه الفوضى وسبب ضياع البلاد وبخول الناس وخروج ناشط الدين في الإلحاد والكفر فتوى مكبور لم يميز بين السابق المتغير يقول كشفير ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة بخار حيث استفتت سلطان علماء زمانه قرار عن الآلات الكائنة في زمنه فمنعوه وقالوا إنها بدعة فلم يدعوه أن يشتريها حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا وتسلط عليهم الروس ونعوذ بالله من الجهل فالجهود على كلام العلماء مهما بلغ قدرهم واتسعت آفاتهم وتنقص روضهم وتنزيلها منزلة النصوص الشرعية اعتداء على ربارية المنهج ومن فعل ذلك شرك مع الوحي ما ليس مثله فإن الآية أو الحديث الصحيح وكلاهما وحي ثابت وشامل فإن الله لما أرحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم
لم يكن غافلاً عما سيقول إليه الأمر فهو يولد جزءاً من نص كله يجهد به إرادة جميع أجزاء النص في مرحلة معينة وذلك لأنه لا يخفى عليه سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون وليس كما صاحب نص يتصب بهذا الأمر بل جذب نصوص البشرية المفضل تأتي إما لوصف أمر مضى أو لوصف أمر قائم أو استشراط أمر مستقبل ولكنه لا يستطيع أن يأخذ الاعتبار هذه الأمور الثلاثة في آن واحد ويتحقق كلها كما توطعها وافترضها وعليه فإنه ينبغي علينا أن نراعي هذه الخاصية للنصر الشرعي من السبات والشمول الذي أذهلها للأمة لأن شاهدا على سائر الأمم مهننة عليها حاكمة بها ولا سعادة للبشرية جمعا إلا لهذا ولكن كما قلت وقع خط وخط في هذا الموضوع فأنزل المجهليون والمقلدون كلام أمينهم وهم من هم منزلة النصوص وتولد عن ذلك طرف آخر ميّعوا السوابط وجعلوها منطقة رجاجة جعلوها طابلة إلى التغيير مع ضغط الواقع
ومع تحديات الحضارة المعاصرة تحت باب التجديد والتهديد ووقعوا بما سماه بعضهم بالاستلال الحضاري أو التغريد تأثروا بالوافد شبراً بشبراً وذراعاً بالذراع تحت باب المعاصرة أراد هؤلاء أن يجددوا كل شيء كما عبر عنهم أديب العربية الشيخ مصطفى صادق الرافعي قال عنهم رحمه الله أرادوا أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر أرادوا أن يجددوا كل شيء وهناك أبيات أحمد شوق فيهم يقول رحمه الله تعالى لا تخذوا حدوى عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمرا منكرا ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا من كل ساعة في القديم يهدمه وإذا تقدم للبناية قصرا هؤلاء الذين ومروا في الاستلاج والتغيير تأسروا بكل واتب وقابلهم بطرف آخر أهل الانكسار والتقوقع وحصروا كل القيم إلى السوابط
لم يعترفوا المتغير واعتبروا أن الدعوة إلى استيعاد المتغيرات هي نوعا من التحلل من أصول الشريعة ومحكماتها فضاعت الحقيقة بين إفراط وتفريغ فلا بد من تحديد معايير موضوعية لأمر السابق والمتغير ولا بد من الانطلاق من النصوص الشرعية الكتاب وصحيح السنة وما عليه من ضرر الأمة ومجتهدوها ذكر ربنا عز وجل في محكم تنزيله إلى أنه أنزل الكتاب منه آيات المحكمات هم أم القتال محكمات تعبر عن أصول القطعية التي تمثل الوحدة الفكرية والأرضية المشتركة الجامعة وأخرى بتشابهات التي تحتمل أكثر من وجه في التغيير يتعدد فيها الاجتهاد ويتنوع فيها النظر ويتباين فيها الفكر ونجد أن أسلاتنا من أهل العلم والأصول والنظر والتحقيق قد أشاروا إشارات وإن اختلفت ألفاظهم تدل على هذا المضمون فمنهم فهم رحمهم الله تعالى فرقوا بين نوعين من الأحكام الأحكام الأصلية الثالثة فكرة جبال الراسيات وهذا الضرب لا معنى فيه لتبدل الزمان وتغير الأحوال ونوع آخر من الأحكام عبر عنه بالأحكام التي بنيت على المصالح والاجتهاد والعلم الضافية والأعراف
والعوائد الذين لم ينشئها الشر وأشار لهذا فحول العلماء تعالوا أسلم الشاطب في الموافقات والقرافي في كتابه الفروخ والمقيم رحمه الله في كتابه القعيد وصدقه عبد العزيز من عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح إدانان فعند المقيم مثلا في الإعلام فصل في تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات فهذا التقسيم ليس ببدع من الزمن ولا شادا من الآراء والأقوال بل له أصوله ومطلقاته الشرعية ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى استقراء المعاني المتعلقة بهذا الأمر حتى لا يقع الاختلال في مسيرة الدعوة ولا يقع الاضطراب في منهاج العمل لأنه من الخطر العظيم أن نحول الثابت إلى متغير أو أن نجعل متغير في قطار الثابت وعن الضوار لنا عودة وكلمة وآخر دعوانا الحمد لله وبركاته خلص بين الطرابط وبين الشمول والثبات وأن الشمول تنطرت الثبات وبيّن أيضاً كما بيّن أن الثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان والمتغيرات لها أحوالها لكن نعود إلى الثبات نص الله الثبات حتى الممات
ما هي أوجه الثبات في شريعة الإسلام؟ وما هي المتغيرات؟ لكن أوجه الثبات يكلمنا عنها دكتور فليتفطل مشكورة ثوابت لا أقسام أو لا مباحث باسم الأول الثوابت في مصدر التلقي ربما أخالف في بعضها ولكن أنا أتكلم بارك الله فيكم عن الثوابت ليست في الإسلام الثوابت عند أهل السنة والجماعة فهناك ثوابت لأهل السنة والجماعة ربما يخالفون فيها أهل البداع
ولهذا قلت أنا أولا الثوابت في مصدر الترقي القرآن السنة الإجماع القياس المطلب الثاني الثوابت في العقيدة وقسمتها أيضا المبحث الأول توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الإسماء والصفات المطلب الثالث الثوابت المنهجية وقلت في ثوابت كثيرة ولكن بعضها ذكرت في الأولى التوابط في مصدر التلقي وهو كما قلنا المبحث الأول القرآن الكريم والقرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد تحدى به العرب البغلغاء أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا وكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه من عند الله عز وجل
وليس من عند البشر أنا أقتصر من الوقت القصير والبحث طويل المبحث الثاني هو السنة النبوية وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية والآيات كثيرة جدا في وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ ويقول ومن يطع الله ورسوله ومن ﴿ آية: النساء 80 ﴾ ويقول الله عز وجل ﴿ آية: النور 63 ﴾ وكما قلنا الأيات كثيرة والأعادة كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة ثم نقول والأصل في الكتاب والسنة أن تكون على فهم السلف الصالح يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الماجية ما أنا عليه وأصحابي ولم يقل ما أنا عليه فقط وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجب ولم يقل عليكم بسنتي فقط المبحث الثالث الإجماع في مصدر الترقيق يقول الأدلة على الإجماع كثير منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والإجماع منه قطعي ومنه الظني فحيث جزمنا بانتفاء المخالف فذلك القطعي وحيث لم نقطع بانتفائه فذلك الظني ودلالة الأول قطعية ودلالة الثاني ظنية يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه الإجماع نوعان فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص وأما الظني فهو الإجماع الإقراري أو الاستقرائي بأن يستقرأ أقل ما فلا يجد في ذلك مخالفا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم عن أحد أنكره فهذا الإجماع
وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به المرحلة الرابعة القياس وهو حجة معتبرة في تقرير الأحكام وهو الذي عليه جماهير العلماء من الأمة الأرضى وغيرهم وهو في المرتبة الرابعة في ترتيب الأدلة الشرعية أي بعد الكتاب والسنة والإجماع ودل على حجية القياس الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعمل الأئمة ولم يخالف إلا الظاهرية والنظامية في ذلك والقول بحجية القياس من ضرورات خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان المطلب الثاني الثوارث في التوحيد وهي أكثر مسائل ثبوتا في شريعتنا والتوحيد كما هو معروف ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد اللوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية أيضا سريعا والكل يعرف هذا فهو الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى له شؤون الربوبية كلها في الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف أياها ذلك كثيرا وكان المشركون
يعترفون بذلك ولكن الذي يختلف معه هو في توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له وحده والآيات في ذلك كثيرة أختصر أن أقف عند المبحث الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وهو أن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ويقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاث أو ثلاثة أولا أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع ثانياً أن الله عز وجل في كل ما تمثله من الأسماء والصفات لا يماثل شيئاً من خلقه ولا يماثله شيء ثالثاً أن صفاته سبحانه وتعالى كمال كلها فهو موصوف بالصفات الكمال التي لا غاية وراءها دليل من سمات النقص والاحتياج والحدوث والدليل على ذلك أعظم
آية في ذلك ليست مثله ﴿ آية: الشورى 11 ﴾ هذه الآية نفت أن يكون لله شبيها وأثبتت السمع والبصر لله سبحانه وتعالى فلله سمع وبصر لا يشبه سمع وبصر المحلوقين المطلب الثالث التوابط المنهجية المرحب الأول عدم التكفير بالمعصية وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق من أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوكه ولا بوصفه بالإيمان التام فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته والإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأهل السنة لا يكفرون أحدا من عصاة أهل القبلة بمجرد عمل المعصية سواء كانت من الكبائر أو الصغائر مع إقرارهم بنقصان إيمانهم والتكفير بالكبائر مذهب الخوارج المرحلة الثانية الولاء والضراء فمن وصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم
أن يوالي أهل الإسلام ويعادي أعدائهم فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم ويقضد أهل الشرك ويعاديهم والآيات في هذا كثيرة ولكن أقول وليس كل ما نتبرأ منه أيها الإخوة هو عدو لنا هذا أمر لا بد أن نعرفه ربما أنا أتبرأ من أخي لأنه فاسق أو لأنه متدع ولكن لا يكون عدوا لي ولا أقتله ولا أنصب له العداء كذلك ربما فهناك أيضا المحارب وهناك عندنا أهل الذنب وهناك عندنا المعاهدين وعندنا المستأمنين هل هم في ميزان واحد في الإسلام المحارب لنا وأهل الذنب والمعاهد والمستأمن هل هم في ميزان واحد هل يجب أن يقاتلهم جميعا هذا أيضا لأنه كثير من الناس من يفهم الولاء والبراء أنه أنا إذا تبرأت منه لازم أعادي لازم أقتل لازم أحاربه وهذا غير صحيح المنحة الثالثة عدم الخروج على الحاكم الظالم ونقول أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الحاكم أو الحكام الظلمة والأئمة الفسقة بالثورات والانقلابات أو غير ذلك وقد تكلم الدكتور خالد حفظه الله
في المحاضرة السابقة أو قبل يومين عن ذلك طويلا ونقل الإجماع فما أريد أن أكرر المدحة الرابع عدم الغلو والتطرف والإسلام كما هو معروف يدعو إلى الوسطية والمقصود بالوسطية الاعتدال الذي لا يخلو من الإفراط والتفرير فلا تأثير في أوامر الله ولا تقطع في تطبيق تعاليم الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قد إلا اختار عيسرهما ما لم يكن إثما ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ثلاثا المطلب الرابع خلصنا التوابط في العبادات والعبادات أيضا هذا طويل والله العبادات كلها توقيفية فلا يجوز الإضافة فيها لأن الإضافة فيها مبطلة للعبادة فالصلاوات من فرائض ونوافل لا يجوز زيادة فيها على المشروع فركعة مضافة إلى ركعتين فجر تبطل الصلاة واستعداد نافرة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فوهد وهناك بعض القواعد بنعرفة البدع القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع لأن العبادات توقيفية أيضاً بحثة صراحة القاعدة الثانية في العبادات الحسن ما حسنه الشرع وليس ما حسنه العقل أو العرف أو العادة فعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى ولقد صلى الله عليه وسلم ينسع على ظاهر الخفين وعن عمر الخطار رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلته وحديث عائشة معاذ العدوية عندما أن امرأة قالت لعائشة ماذا للحارد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة القائد الثالث في معرفة البدع أحكام الترك كما أن السنة
المطلب الخامس التوابط في الأخلاق والمطلب السادس التوابط في المحرمات اليقينية من قتل النفس والزنا والسحر وإتيان الكهار وأكل الربا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتعب اليوم الزحف إلى آخره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ وأن على السنة بين الفرق كاهل الإسلام بين الأديان والملل يبقى عندنا مبحة يعني نحو الرابع نختم به هذه المدوة مباركة إن شاء الله وهو الثبات والمتغير وإن كنا وإن كنا بارك الله فيكم
نريد أن نوبه أخواني على أمر من أمور الثبات من أجله عقد هذا الملتقى ومن أجله قامت هذه الدعوة ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله رسولة الرسل وهو الثبات على الدين يا أخواني يجب أن نثبت على ديننا وأن نثبت على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نثبت على دعوتنا فهذا الثبات قبل يدخل في محاور هذه النبوة لكن أحببت أن ننبه عليه ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ونعوذ عن مدى على عقابنا الخاسرين حول موضوع الثابت والمتغيرات والترابط بينها وكيف نعرف الثابت من المتغير وتطبيقات عملية حول هذا الأمر يكلمنا رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا أبعد عن الحقيقة إن كنت الفرض في الفتوى هذه الأيام في جعل الثابت متغير والفتوى بمصادمة النصوص ومشابه أضيف على ما تفضل به فضولة الشيخ باسر حفظه الله وبرك فيه على حسن تنويعه وتقسيمه أما من الثوابت أيضا المقاصد الكلية الشرعية هذه المقاصد التي جاءت بالاستقرار
في الشريعة بل ذكر بعض الوصوليين أنها جاءت في جميع الشرائع وهي لحفظ الدين الذي هو قوام حياة الإنسان وفيه ثلاثه وسعادته في الدارين والنفس والعقل وهو مناطق التكنيك والمال وهو قوام وقيام حياة الإنسان والعرض والنسل هذه الأمور أثابت أيضا وكذا الفروض المكنية التي علق الشارع فيها الواجب على الفرد وعلى المسؤول عن الأسرة وعلى الزوجة ومشابهة ثانية أيضاً من الأمور الثابتة التي لا تتغير بتغير الزباج والمكان مع الإضاءة التي ذكرها ونوزها ما ذكرها وظهر فيه من الأمور المنهجية والعقدية والغير الأخلاقية وغير ذلك هذه هي معاقة أصول الدين وهذه هي كلياته وثوابته وقطعياته ومحكماته وذي تشمل أرضا مشتركة جامعة لا تختلف بين عصر وعصر وبيئة وبيئة ومكان ومكان يرددها كل مسلم انتهى إلى أي جنس سواء كان عربيا أم عجميا يرددها الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والرجال والنساء ورأي ورأيها
وأمالك المنحة تتكبر الأصليون في مبحث القياس ويتوسعون فيه ويقولون الحوادث والنوازل لا تنتهي والنصوص الشرعية تنتهي فالنصوص الشرعية لا تفي بعشر شرع هذه الناس وهذا بشكل أفضل للبعض لأن فيه غفلة عن أما الشريعة قواعد كلية معللة وأصول مهمة فالشرع لا أقول طالب لكل زنان ومكان وإنما هو نصبح لكل زنان ومكان وفي أصول الشرع وكلياته ما يستوعب التغيير الذي يطرع على نسيرة البشرية إذ هذا الطالب من له فيه حكم وعلمه يشمله وأنزل كتابه بحق متضمن أن ما وقع ويقع وسيقع ففيه الغنية والكفاءة كتابا وسنة في أصول النصوص وكلياتها ومقاصدها وقوانينها ولكن الله يريد منا أن نتبصر وأن نفهم ونفكر وليست لكل حضم ولكل جزئية يردنا خاصة فيها وكما يقولون الجديد له لمعة واللمعة تأخذ الأبصار ولذا الفقهاء قديماً لما كانت تستجد بعض النوازل كنا نسمع تقريرات ونقرأ تقريرات عجيبة غريبة بسبب أنهم لم يربطوا النصوص والأصول أو لم يحسنوا رد هذا الشيء الحادث على إيش؟
على أصله الشرع الصحيح فإن وقع خلل وخط فهو من عقل المجتهد أو من عدم فهمه لهذا الشيء المستجد أطلب لكم أنثلة من موهر راديو علماء أدخل فيه موته فمثلا نصرت في جامع كبير بصنعاء في فارس أخطوطاته أما لمحمد بن عبد القادر الأهدل المتوفس من 1326 كتابا بعنوان غاية غاية الأنصار لكون الصندوق النابطي ليس من الأسحار نحن نقول من الصحراء ولحسن بن الطيب الجكني في ثهارة الأفكار العربية في موريتانيا صفحة 119 رب الفطر والصوم في المذياء الذي شاع في البلاد وذا وفي إبراهيم بن موسى الجزائري كما في مكتبة بني هزقان برقم 496 الدليل واضح في الرد على من أجازه الإعلام بالتليفون في الصوم والإفطار وأنلف أخيراً على طرف آخر واحد من الغماريين وهو أحمد الغماري أنلف كتاب وهو مطبوع سماء الإقناع في صحة الصلاة خلف الميديا هذه الأمور كلها هذه الأمور كلها تدلل على أن عدم ضبط الشرع صحيحاً وعدم رده للأصول يولد خبط وخوط ولذا مر المطلوب منا المطلوب منا أن نرى المستجد وأن ننظر إليه بعدل وأن نحسن تكييفه
وتحقيق مناغه وأن نأخذ من النصوص ما يناسب هذا المستجد مراعين جميع ما قرأ عليه من أوصاف وشروط وقيود وبالمثال يتضح المقال أذكر لكم شيئاً فصل فيه ابن الخير كثيراً كتاب الطرق العكمية ذكر أبدل كثيراً جداً من المرفوع والموقوف على بجية الخط أن الخط حجة والنبي كتب للملوك وذكر أشياء كثيرة ورزق الأمر بصدد هذا الأمر لكنني أفرمع على ما ذكر فأقول الخط حجة في الإسلات وبتطور العلوم أصلحت الكتابة اليوم بغير المداري والأوراق التي يكتب عليها فأصلحت الكتابة ويعتمد فيها على الاسطوب الالكتروني مكذا لرسم الحرف وتنظيمه ولا دورة للكتابة إلا الضغط على أزرار خاصة والأجهزة التي تقوم بذلك متنوعة لأرى الضاربة لدى الكاتبة التليكس الفاكس الحاسوب وشعت هذه الأجهزة في الدنيا كلها فكلام الأقدمين على حجين كتابة ليس المراد منه طريقة وصم الحرفي وأنواع المواد والوراق فيشمل حجية الخط وما يقوم مقامه فالتركس مثلا وسيلة للاتصال بين جهازين من خلال خطوط وشبكات اتصال خاصة ويكون لكل مشترك فيها رقم خاص يميثه به عن غيره ويمنح هذا الاتصال أطراف العلاقة طباعة
طباعة أصلية للحروف والكلمات ليست صورة كالفاكس الذي تنهر على ورقة خاصة بالتليكس فهذا الاتصال يدرك أثراً مادياً مكتوباً وهو مثال نسخة أصلية تمتاز بالثبوت والوضوط ولأصحابها خصوصية لا يمكن اشتراك أطراف أخرى معهم فيها ويرف من خلالها شخص مرسل والمرسل إليه من خلال نقل رموز معينة وهذا كله يدفع عليها أنها وسيلة من وسائل الإثبات الخطية المعتبرة وينحق بهذا الاعتماد وينحق بهذا الاعتماد على الحاسوب وأنظمته في إبرام العقود وهذه الأنظمة لا يقتصر دورها على مجرى إجراء العمليات التجارية وإنما تنتاز بتخزين تلك الإجراءات التي قام بها المتعاقدون بحيث يسر الرجوع إليها في كل حين بالتفصيل الذي جرت به واتخذت هذه الأنظمة واتخذت هيئات متعددة وأشكال مختلفة مثل الأنترنت والبريد الإلكتروني والبطاقات المصرفية والذي يتأمل أدوات الربط بين أصحاب هذه المعاملات يجد أن التخاطب يتم بين جميع أطرافها عن طريق الرسائل الكتابية التي تتم عن طريق الضغط على لوحة المفاتيح وإدخال الرقم السري للعميل وينتقل هذا التخاطب حسب بروجة معينة تقوم مقام الكتابة فلا بد أن نلحق بعد حجية الخطف مع الأخذ بعين الاعتبار
الطوارئ المحتملة التي تؤكد على الحصول على العلم اليقيني بواسطتها كالخطأ في إدخال البيانات أو وجود خلل ثميني في الحاسوب أو تحصيل الرقم السري للبطاقة من طرف الآخر أو تسلم بعض المتطفلين وقرار حاسوب بحيث يسبب إطلاق السجلات والملفات التي تعد مرجعا عند التنازع لا يجد بسبب تأصيل البحث عن حجية الأنترنت بإمكاننا من خلال تقعيدات علمائنا ومن خلال تأصيلاتهم ومن خلال ذكر الكليات التي ذكرها إن تصورناها على وجه الصواب بإمكاننا ضوابط وقيود نستطيع من خلالها أن نقول هذه العمليات شرعية وليست بممنوع وهذا معنى قول الشريعة صالحة مصطحة لكل زمان ومكان فليس موضوع التليغراف كما مثلا صوره بعض الفقهاء أول ما ظهر ظهرت في مخطوطة في مكتب الحرم المجني سماها صاحبها وهو أحد وعاء في المجل النبوي في القرن الثالث عشر اسمه محمد بن إسحاق الكشميري سماع المنح المدنية في سلك الحديد ذكر أن واحد يكتب وكافر يكتب في طلم آخر فماذا تكتبه أنت؟ الكافر يعرف ماذا تكتب في طلم الآخر وكتابة الكافر غير مقبولة وبالتالي تليغراف ومشابهة أمر غير سبيل المقبول هذا ظلم هذا ظلم ليس في جعبي وأصول شريعتنا تنضي بجواز ذلك إن فهدنا طبيعة حقاً منامات
ما أصل في مثل هذه المسائل من أبدع وأجمل ما وقفت عليه في موضوع الأمان مثلا في فقه الجهاد بما يقع الأمان لما يدخل الكافر بلاد المسلمين يعني هو الآن مستأمن بما يقع الأمان هل الأمان يقع بكلمة بألفان معينة أم يقع بأي شيء من أبدع ما وقفت عليه كلام ابن المناصف وهو إسرائيل المغاربة متوفى سنة 620 له كلام بديل جدا قال بعد أن ذكر نصوصا والمقام مضيق لا يلتصح أن أسر للنصوص لكن قال فإذا مقرر من مستند الشرعي وقوى العلماء في مراحبة طهوة الأمان مراعاة ما دل عليه قول أو إشارة أو استشعار فأقول كل رفض على أي رفض كان أو اصطلاح حدث أو كتابة بأي خط مثل ذلك من مصطلح عليه أو إشارة ورمز ولو ختم ولو ختم دخول أو إشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله يشعر به المسلم الحربي أماناً أو يستشعر منه العربي الأمان سواء أراده المسلم أو لا فهو أمان بالحال مما وافق ما قفضه المسلم من ذلك ولم يكن فيه وجهه من وجود فساد هذا تفريع على عجية الخط أما بعد هذا التنفيذ أننا بحاجة إلى التأصيل بفكر الحالات المتغير
وذلك قبل أن يهاجمنا الوقت فأقول بالله سبحانه وتعالى أصول وأجول المتغير المعتبر شرعاً مطلوباً بتأصيلات علمائنا ويمكن إجمال ذلك الأمور الآتية أولاً ما هو من الأحكام على الأعراف والعوائد والمصالح فهذا يتبدأ بتبدل الأعراف والمقيم فصل طويلاً في إعلان الوقعين وذكر أمثلة عديدة جداً ولعلّا في عدم يأكل الضب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلّا أدبه في قوم إشارة إلى شيء من هذا المعنى ينحق بهذا أعني مراعاة متغيرات بما يخرج على ازدحام المصالح والمفافد في المحل الواحد على حد تقرير لأئمة الثقات فها هو شيخ الإسلام بن تيمية يقول إن الشريعة جاءت لداء المفافد وتقليلها ولتحصيل المصالح وتكميلها فإذا لم نستطع أن ندرع المفسدة بالكلية نقلل منها ما استطعنا وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمنة والأشخاص وغفل عن هذا كثير من المتحمسين وكثير من المفتين بما ينفقون الجهادة على وجه العين في حالة الاضطراب وعدد وجود الأمان وفي حالة كون النتائج محسوبة والغفلة عن سنة الله الكونية في النصر والتمكين
ويلحق أيضاً بالمتغيرات ما يسمى بتقديم الأهم في المهم وحاصل واجب الوقت فالمصلحون وطلبة العلم النبهاء يقدرون الأولويات بنزام الشرع للهوى ولا تهينيش ويختلف ذلك عن بيئة إلى بيئة فليس الأولويات الأقليات المسلمة كغيرها وليس الأولويات دار ظهور التوحيد والسنة كأولويات دار الغربة وهذا مبني كما قلت على المهم والأهم فحسب وليس على تغيير الأحكام ويلحق بهذا فقه المصالح الشرعية ففي المسائل الكبار تنالوا بأولياء الأمور وعلى رأسهم العلماء فهم أرعى لمصالحهم الخفية الفهم والإدراك على عامة الناس فيجب عليهم أن يسلموا بالكبار كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفح الحليبية وينضي النظر إلى فقه مآلات الأفعال وَلَا يَخْفَعْ عَلَيْكُمْ خَلِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى السَّلَّمِ لَوْ لَأَنْ أَقَوْمَكِ خَدِيثُ أَعْدِهِ بِجَاهِرِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِهَذٍ مِنْ كَعْبَةٍ وَبِنَائِهَا عَلَى أُسْلِ السَّمَاعِيلِ وكذلك فقر درجات الانكر والمنكر فهذه الأمور لا يقدرها إلا أهل العلم وهذه تتغير فقد تعين الإنسان أن يمسك على درجات الأرض على المذكور عبد المقيم فإن
وإن أنكرت فزل المنكر وحل محله منكر آخر ففيه نظر وإن أنكرت وتردد عليه منكر أكبر منه فالإنكار حرام فإن الجهل من القواعد التي قررها العلماء فيما يخص الأمر بالمعروف والأهم والمهم ومعرفة واجب الوقت يسبب خالم كبيرا والشباب متحمس ومتوثم فيجهل هذه القواعد ونرى في النصوص استقلال دون أهلية وقد بلور لهم مقررات وقناعات ومواقف واتجاهات ونظرا في النصوص وكلام السابقين من المحررين فحدث هنا إذن ولا حرج عن التأويلات الجائرة البائرة الحائرة الخائرة في البعد عن المراد الشارعي من نصوص وحيه كتابا وسنة فالمجتهد وهو المجتهد إلى نظرة النص الشرعي ورأسه مليء بطائفة من التصورات والمواقف والمقررات والرواسم فإن الفهم فإن الفهم وصله لا يعد سوى أن يكون جملة من تصوراته أو طائفة من مقرراته ولا يمكن أن يهديه ذلك الفهم إلى مراد الشرعي وهذا الذي يفسر لنا ظاهرة تفسير النصوص بألوان وظلوب مختلفة على بول التفسير المذهب والعقد قديما والتفسير الفكر أو الحرك والحزب حديثا ولذا لا سبيل إلى الاستفادة مما
فقررت إلا مع التجرد بالتخلي عن جميع المقررات السابقة والمواقف المتعددة والتوجه إلى النص بعقلية نزيهة وفق منهج السلف والتجرد بمعنى التخلي عن جميع المقررات السابقة والموضوعية بأن يتجرد المشتهد عن الذاتية وعن التحيز لآرائه السابقة ولا سبيل لذلك إلا كما قلت منهج السلف هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم
