المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ كتاب الإيمـان

البخارى - كتاب الإيمـان - 44 - ب

⏱ 0:42:12📝 3,392 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعده فقد فرغنا الليلة الماضية من الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وبقي الكلام عن متنه

فيقول الحافظ رحمه الله تعالى فائدة قال ادعى أبو عمر الداني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير النعمان ابن بشير فإن أراد من وجه صحيح فمسلم وإلا فقد رويناه من حديث بن عمر وعمار في الأوسط للطبراني ومن حديث بن عباس في الكبير له ومن حديث واثلة في الترغيب للأقبهاني وفي أسانيدها مقاش وادعى أيضا

يعني أبا عمر الداني أنه لم يرويه عن النعمان غير الشعبي وليس كما قال فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره وعبد الملك ابن عمير عند أبي عوانة وغيره وسماكو ابن حرب عند الطبراني لكنه مشهور عن الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق لطفه وساقه أبو داود وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى يقول أي النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين ما معنى بين

ظاهر نعم طيب قال الحافظ قوله الحلال بين والحرام بين أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة الحلال بين والحرام بين وهذا دليل على أن الشرع قائم على البينة وعلى البينات وهذا في كتاب الله كثير فيصف الله عز وجل وحيه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه آيات بينات وأيضا يصف دينه سبحانه بأنه كذلك قائم على البينة فيقول ﴿ آية: البينة 2-4 ﴾

وكذلك ﴿ آية: النحل 44 ﴾ وهكذا كثير فالأصل في دين الله أنه بين وليس الأصل فيه أنه رموز أو ألغاز فهذا فيه رد على الباطنية الذين يدعمون أن دين الله يقوم على الخفايا والخبايا وعلى أمور باطنة لا يعلمها إلا أئمتهم دعموا وفيه رد على غيرهم ممن هم دونهم في الكفر كالصوفية مثلا الذين يقدمون الذوق والوجد على البينات وكذلك فيه رد على الذين زعموا أن الاختلاف في دين الله من رحمة الله فكيف يجعل الله دينه قائما على الاختلاف بل هو دين البينات الدين الذي يجمع لا يفرق الدين الذي يفصل ويبين لا يشتت

ولا يلغذ لا يقوم على المبهمات والألغاد بل على البينات ﴿ آية: العنكبوت 49 ﴾ فالله سبحانه وتعالى جعله بينات الحلال بي واضح ظاهر والحرام بي كذلك لا خفاء فيه ولا لبس وإنما يحصل اللبس من جهة جهلنا أو جهل بعضنا بهذه البينات أما هو فبين ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما مشبهات وبينهما مشبهات وفي بعض رواياته غير هذا اللفظ كما سنقرأ الآن في كلام الحافظ حيث أيضا أشار إلى روايات قال قوله وبينهما مشبهات أي بين ماذا وماذا بين هذا الحلال البين وبين ذلك الحرام البين قال بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية مسلم أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعين

وفي رواية الأطيل مشتبهات بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية ابن ماجة وهو لفظ ابن عون والمعنى أنها موحدة هكذا والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين طيب والمعنى أنها موحدة وأنا لا أعرف ما معنى هذا المر حقيقة في هذا الموضع ماذا يريد بأنها موحدة لا أعرف لكن العبارة معناها العام ظاهر أنها أي المشتبهات أو المشبهات اكتثبت الشبه من وجهين متعارضين فلها شبه بالحلال من جهة ولها شبه بالحرام من جهة هذا قال

ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ وبينهما متشابهات طيب ثم قال أي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلمها كثير من الناس وهذا فيه دليل على أن بعض الناس يعلمها لأنه لم يقل لا يعلمها الناس وإنما قال لا يعلمها كثير من الناس فدل على أن بعض الناس يعرف حكم هذه المتشابهات فليست في حقه متشابهات بل قد تكون من الحلال البين وقد تكون أيضا من الحرام البين في حقه لما عنده من العلم ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما كلما اتضحت له كثير من الأمور التي كانت في حقه قبل ذلك من المتشابهات نعم فالمسألة أيضا فيها أمور إضافية أو نسبية نعم فما كان متشابها في حق كثير من الناس لا يلزم أن يكون متشابها في حق كل الناس لا يلزم نعم قال الحافظ رحمه الله قوله لا يعلمها كثير من الناس

أي لا يعلم حكمها وجاء واضحا في رواية الترمذي بلافظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم وفي الحقيقة هذا الحديث حديث عظيم لأنه معروف بارك الله فيكم من خلال واقعنا كما يقال أن معظم المسلمين عوام وهؤلاء لا يتسمى لهم في كل مسألة مسألة أن يسألوا أهل العلم فهو إن تيسر له السؤال في بعض الأحيان لكن هذا ليس متيسرا له دائما وبالتالي فالحكم هنا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب فهؤلاء الكثرة الذين هم عامة المسلمين

الأمور البينة الحل معلومة لديهم والأمور البينة الحرمة كذلك معلومة لديهم لكن تقابلهم في حياتهم وأثناء حركاتهم أمور ليس عندهم فيها حكم قاطع أهي من الحلال البين أم هي من الحرام البين فهؤلاء لو قيل لهم لا تقدموا على شيء ألبتة إلا إذا عرفتم حكمه يصعب عليهم ذلك فالحكم في حقهم فيما اشتبه عليهم أن يقال لهم ما اشتبه عليك فالأفضل لك أن تدع وأن تتركه حتى يتسنى لك السؤال ولكن من خاض في هذه الشبهات وهو لا يعرف حكمها فإنه وإن لم يرتكب محظورا في حق نفسه وإن لم يكتسب إثما من هذا الذي ارتكبه لكن هو على شفا هلك وهو معرض للخطر لأنه بين أمرين إما أن يكون هذا المشبه من الحلال البين عند العلماء

أو من الحرام البين عند العلماء فهو بين أمرين إذن على أقل التقديرات يحتمل في حقه أن يكون وقع في محظور وهو لا يدري حكمه ومعلوم أنه لا تكليف إلا بعد بلوغ الحجة ولكن كثرة إقدام هذا الإنسان على أمور لا يدري حكمها قد يعرضه بعد ذلك لانتهاك ما يعلم فإنه بكثرة ارتكابه لأمور هي في الحقيقة محظورة تقربه من المحظورات وتدنيه من المحرمات وإن كان لا إذن عليه ولا يعلم حكمها لكنه يدنو ويقترب مما هو معلوم الحرمة عند جميع الناس ومثل هذا لا يؤمن عليه أن تزل قدمه وأن يقع في المحظور المتفق على تحريمه فلهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطنف من الناس الذين هم في الغالب هم عامة الناس بل هم أكثر الناس أن يفتعد أحدهم عن هذا المشتبه فيه عن المشبه الذي لا يعرف حكمه ولكنه اختلط عليه الأمر فهذا الشيء فيه جانب قد يكون قريبا من الحرام

وفيه جانب آخر قد يكون قريبا من الحلال فاختلط حكم الشيء عليه فلم يستطع أن يجدم بحكمه فمثل هذا الاستبراء في حقه أفضل والبعد أسلم ولكنه لو خاض لا يأثب وإن كان يخشى عليه وطبعا إنما أورد البخاري الحديث من أجل أن يدلل به على أن الناس في دين الله ليسوا سواء نعم فمن الناس من سلم سواء وليس واحدا أبدا هؤلاء يعني يختلفون قربا وبعدا وإن كان هذا في الحلال والحرام كذلك فإنه أيضا في الإيمان والكفر كذلك والإنسان قد يتردد بين هذين الأمرين قربا وبعدا ويتردد كذلك بين الحلال والحرام قربا وبعدا وليس في كل المسائل قد يكون في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث يعني الأمور هنا كثرت فيها

الجزئيات كما يقال وبالتالي فالناس يتفاوتون في الدين وفي الإيمان تفاوتا عظيما جدا بل الإنسان الواحد له أحواش وهذا واضح ومعروف يقول الحافظ رحمه الله طيب ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون وهذا قد يؤكده قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 83 ﴾ فالواجب على العام من المسلمين إذا أشكل عليه أمر وبخاصة إذا كان هذا الأمر خطيرا ويترتب عليه فتنة سواء في دين الناس أو في دنياهم الواجب عليه في مثل هذا أن يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل الاستنباط والاجتهاد فإنهم هم الذين يمكنهم أن يجزموا له بحكم هذا الشيء وبحكم هذه الفتنة وبحكم هذا الابتلاء وغالب الناس للأسف يخوض في مثل هذا وهو ليس أهلا فيتناقل الأخبار ويقول حصل وزاد وما إلى ذلك ويتسبب في زيادة الفتنة وفي زيادة البلاء من حيث يدري أو من حيث

لا يدري والواجب أن يرد الأمر إلى أهله ﴿ آية: النساء 83 ﴾ هذا أيضا يدل على أنه ليس كل شيء يمكن للناس وعامة المسلمين أن يخوضوا فيه بل هناك من هم أهل ذلك وهناك من يرد إليهم مثل هذا ﴿ آية: النساء 83 ﴾ فهنا يقول فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين إذن كما قلنا المسألة أيضا نسبية فالإنسان قد يعرف حكم المشتبهات في حق غيره في بعض المسائل وقد أيضا يخفى عليه هو قد يخفى عليه هو نفسه كذلك قد يخفى عليه كذلك حكم بعض الأمور التي تكون مشتبهة فيكون هو كذلك ممن اشتبهت عليه المسائل في هذا الشيء وهكذا إذن ليس معنى أنه مجتهد أنه يعلم كل شيء فلا معصوم كما هو معلوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال الصلوات الله وسلامه عليه فمن اتقى المشبهات

والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها لكن في رواية عند مسلم والإسماعيل الشبهات بالضم جمع شبهة طيب فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه قال الحافظ استبرأ بالهمد بالهمز بوزل استفعل من البراءة أي برأ دينه من النقص طيب وعرضه من الطعن فيه برأ دينه من النقص وبرأ أيش عرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه الذي لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم

لقول من يطعن فيه وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة وطبعا مثله يدل عليه أيضا الحديث دع ما يريبك إلى مالا يريبك نعم فالإنسان لا يعرض نفسه للريبة ومواضع التهم الأفضل له أن يستعد عن مثل هذه المواطن قال قوله طيب قال بعد ذلك ومن وقع في الشبهات كراع هذا مثال ولا يلزم في المثال كما سبق مرارا أن يكون الممثل له كالممثل به من كل الوجوه والجوانب لا يلزم فالتشبيه لا يلزم منه التماثل في كل شيء إنما يكفي أن يكون التشابه في وجه من الوجوه أو التماثل في وجه من الوجوه وهو الذي يراد به المثل

وهو الذي يراد به المثل قال ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله في أرضه محارمه طيب قال الحافظ قوله ومن وقع في الشبهات فيه أيضا ما تقدم من اختلاف الرواه واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهذا لا شك بعيد لأنها لو كان حكمها التحريم لما كانت شبهات نعم هي شبهات هل نزم بأن حكم المشتبه فيه التحريم لهذا بعيد عن الحديث نعم قال واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم قال الحافظ وهو مردود ولا شك أن هذا هو الذي يقتضيه النص لو كانت الشبهات محرمة لما قيل كل هذا الكلام نعم ولمصر له معنى ولا سائدة قال الحافظ وهو مردود وقيل الكراهة وكذلك لا نقطع

لأننا لا ندري حكم هذا الشيء الذي هو مدام مشتبها فيه فليس هناك حكم إلا عند من عرف حكمه يمكنه أن يجذب بأن حكمه التحريم أو حكمه الكراهة أو حكمه الحل أو حكمه كذا وقيل الوقف قيل الحكم فيها الوقف أي لا يقال فيها حرام ولا يقال فيها حلال وهذا أيضا خطأ وهذا أيضا خطأ نعم طيب قال وهو كالخلاف فيما قبل الشرع فهناك أيضا خلاف بين الفقهاء في الأشياء قبل التشريع ما حكمها قبل الشرع ولا شك طبعا أننا لا بد هنا أن نؤطل أصلين مهمين وإن كنت لم أقرأ كلام الحافظ بعد لكن نقول تأطيلا الأصل في الأمور التعبدية المحظة الوقف والمنع فإذا كان الأمر مشتبها فيه وهو أمر ديني تعبدي فالأصل منعه والأصل عدمه أما إن كان الأمر المختلف فيه من أمور الدنيا فالأصل فيه الحل والإباحة

كالعادات والمعاملات من بيوع وغير ذلك الأصل فيها الحل المأكولات المشروبات الملبوسات العادات المعاملات هذه الأمور الأصل فيها الحل أما العبادات المحبة كالصلاة والدعاء والذكر والصيام والحج ونحو ذلك الأصل فيها المنع فمثل هذا التعصيل ينفع كثيرا في الحكم على المشتبه فيه ولكن طبعا مع عدم الجزم بحكم معين يعني أنت ستتوقف ستقول ما أعمل هذه العبادة لأني لا أعلم إن كانت وردت أو لم ترد بينما قد يكون هناك نص ورد به مثل هذا التعبد ولكن أنت لا تعلمه فأنت تتوقف عن العمل بهذا الشيء الذي هو ديني محض تعبدي محض لأنك لا تعلم دليل مشروعيته لأن الأصل في الأمور التعبدية المنع وكذلك العكس بالعكس في الأمور لكن هنا الكلام في الحقيقة ليس عن هذا من الواضح أن الحافظ يبحث مسألة الحكم على المشتبهات جملة جملة لا تفصيلة فيقول قال قوم بأن حكمها التحريم ثم قال ومردود ثم قال قال قوم من حكم والكرار ولم يعقب عليه ثم قال قال قوم من حكمها الوقف ثم بدأ

يشير إلى أن الخلاف في هذا كالخلاف فيما قبل التشريع قال وهو كالخلاف فيما قبل الشرع طيب وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء أحدها تعارض الأدلة كما تقدم إذن من أسباب الشبهات أن تتعارض الأدلة دون أن يدري الإنسان كيف يجمع بين هذه الأدلة هذا سبب ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى قد يكون الدليل في المسألة ليس متعارضا مع غيره ولكن اختلف العلماء في فهم نفس الدليل فاختلفت أقوال العلماء وأنت لا تستطيع أن ترجح بين هذه الأقوال التي هي أقوال العلماء وليست أدلة لكنك ما عرفت ما المعنى الصحيح لهذا الدليل لأن العلماء اختلفوا في فهمه وأنت لست أهلا للترجيح بين أقوالهم ولفهم من منهم الذي أصاب ومن أخطأ إذن هو قال وهي منتزعة من الأولى ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه

جانب الفعل والترك لأن المكروه مرحلة وسطى بين المباح الحلال وبين الحرام لكن المكروه لا حكمه المكروه هو ما يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله فهذا ليس مشتبها في ذي الحقيقة لكن هذا أحد الأقوال ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك رابعها أن المراد بها المباح قال ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القبار عنه أنه كان يقول ابن المنير من علماء الأسكندرية والقبار هذا قد يكون هو الذي نسب إليه ذلك الحي المعروف الآن في مدينة الأسكندرية ونقل ابن المنير

في مناقب شيخه القباري ابن المنير قلنا عالم من علمائش كندرية نعم وله شرح على البخاري ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن اتكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروح فمن استكثر منه تطرق إلى المكروح وهو منزع حسن ويؤيده رواية بن حبان من طريق ذكر مسلم إثنى ذهى ولم يسق لفظها فيها من الزيادة نفس الحديث الحديث النعمان لكن فيه زيادة فيها من الزيادة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم

ينبغي اجتنابه كالإكثار مثلا من الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس وأقل ما فيه الاشتغال معذرة فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو ما لا يستحق الظاهر إذا كان الموقع للإنسان في أخذ ما لا يستحق يجوز أيضا أو يفضي إلى بطر النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما تأذكره ولا يبعد الأوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباحي أو المكروه كما تقرر قبله ودونه أي دون العالم الفطن تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه قال ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لم التبان له أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع مستبان وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه وهذا الذي سبق ذكره في بداية الدرس إجمالا لمعنى هذا الحديث قلنا وإن لم يقع في شيء فيه إثم لكنه يكون قريبا والشيطان له خطواته يجر الإنسان شيئا فشيئا

ونبينا صلى الله عليه وسلم شبه هذا بالراعي الذي يرعى قريبا من الحمى والحمى هي الحدود التي يحمى بها ما بين أرض فلان وأرض فلان نعم أنا أرعى في أرضي ولكن بجوار أرض جاري فلا أأمن أن تقفز شاة من غنمي إلى أرضه لأنها قريبة من الحمى نعم هي ترعى في أرضي ولكن أين ترعى ترعى قريبا من الحمى قريبا من الحدود مع جاري فلا يمكنني السيطرة على هذه الغنم التي قد يشرد شيء منها فيرعى في أرض جاري فإن رعت الغنم في أرضي فهذا حلال وإن رعت في أرض جاري فهذا حرام وتكون قد تخطف الحدود وتعدت الحما هنا دلنا على أن تشبيه هذا براع الغنم يشعر بأن النفس الإنسانية ليست مضبوطة الانضباط الكامل وبالتالي هي كالغنم التي لا يؤمن أن يشرد شيء منها فالنفس لها نوادعها ولها

العوامل التي تؤثر فيها وبالتالي من منا يضمن نفسه إذا اقترب من الحرام وإن كان ما زال في الحلال نعم هو في الحلال ولكنه قريب من الحدود قريب من الحما يوشك أن يواقع الحما لكنه ما واقعه بعد فالمسألة واضحة من المثال الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب قال تنبيه استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستدلال بذلك نظر إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض أو أراد الرد على منكير القياس فيحتمل ما قال والله أعلم يعني الحافظ لماذا نبه لأن ابن المنير قال جملة تحتمل إذا قصد بها أن المجمل بقي مجملا ومات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبينه للناس فهذا خطأ بين بلا شك لأنه لا يجوز أن يموت صلى الله عليه وسلم والناس محتاجون إلى بيان شيء إلا وبينه فإن ترك المجمل الذي يحتاج إلى بيان دون بيانه فهذا معناه أنه لم يؤدي

الرسالة لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة كاملة بل ناقضة وهذا حاشاه صلوات الله عليه وسلم وإن قصد أن هذا المجمل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضح بيانه لبعض الناس نعم فهذا صحيح أنه بقي مجملا في حق من لم يتبين له بيان ذلك المجمل هذا صحيح لكن إن قصد أن الشريعة فيها مثل ذلك لا ثم قال الحافظ قوله كراع يرعى هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت من شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى ويمكن إعراب من في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره هو من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف يعني الأرجح أن من هنا شرطية وليست موصولة وعلى هذا فقوله كراع يرعى جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب

والحمى المحمي الحمى معناه إيش المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول وفي اختصاص التمثيل بذلك نكته وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة فمثل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مشهور عندهم فالخائف من العقوبة المراقب لرضى الملك يبعد عن ذلك الحما خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أثلم له ولو اشتد حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة هذا ما قلته قبل قليل فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحما فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه

محارمه والتمثيل واضح جلي فإن الحديث في تمامه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حما الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغ الحديث فهنا الحديث جاء في تتمته ما هو أعم مما بدئ به ولكن علاقة المثل بالموضوع واضحة وهو أن الراعي وإن رعى في أرضه فإنه يبتعد عن أرض جاره فالأسلم له أنه لا يترك غنمه تقترب من أرض جاره وبخاصة إذا كان هذا الجار ملكاً حدوده فإنه لا يمكنه أن يسيطر على الغنم كما قلت وهنا زاد الحافظ أنه لا يمكن أن يتحكم أيضا في نفسه البشرية فقد يمحل هذا الجانب الذي يرعى فيه وهو حقه بمعنى أنه لا يكون فيه عشب يرعى فيه فيرى العشب قريبا من أرضه فنفسه يعني تطاوعه في أن يترك الغنم

تنتقل إلى ذلك المكان المعشب الذي فيه العشب فهنا لا بد للإنسان الحريص أن يبتعد عن مثل هذه المواضع التي قد تعرضه للوقوع في المحظور فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.