المكتبة الصوتية ‹ الشيخ سفيان عايش ‹ القواعد الفقهية

القواعد الفقهية 10

⏱ 1:14:22📝 4,084 كلمةالشيخ سفيان عايش⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

شكراً لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدفاتها وكل مخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله فمع قاعدة جديدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى

نعيش في هذه الليلة إن شاء الله مع القاعدة الخامسة وهي قول أهل العلم العادة محكمة وهي قول أهل العلم العادة محكمة وهم يقولون أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا إذن هذه القاعدة العادة محكمة كما مضى هي من القواعد الخمس الكلية الكبرى وسبق لنا أن ذكرنا ميزات القواعد الخمس الكلية الكبرى فلا نعيد أما معنى هذه القاعدة إخواني في الله فقد قال إذن جين في كتابه الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر صفحة 94 قال الهندي هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة

عند الطبائع السليمة إذن هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة انظروا إخواني في الله إلى هذه العبارة قال عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة إذن عندما تخاطب واحدا من المسلمين أو من غير المسلمين فإنه يستقر في الأذهان شيء هذا الاستقرار في الأذهان نتيجة أنه يتكرر إذن هناك أمر مستقر في الأذهان سببه هو تكرر هذا الأمر وهذا التكرار هو لأمر مقبول وليس لأمر مرفوض

وهو مقبول عند أصحاب الطبائع السليمة فإذا وأنا أتكلم معك لا نصرح بهذا الأمر أو بهذا الشيء بسبب أنه قد استقر في الأذهان وسبب استقراره في الأذهان تكرر وهذا التكرر تقبله الطباع السليم والنفوس السوية فمثلا عندما أريد أن أشتري منك ركوبة أو سيارة فهنا لا أتكلم أنا وأنت عن عجل الاحتياط الذي يكون مع الركوبة لماذا؟ لأن هذا البيع يتكرر كثيرا في حياة المسلمين وفي حياة الناس ويعطونا عجلة الاحتياط مع السيارة فلا نتكلم به فهو قد استقر في الأذهان

أني عندما أشتري منك هذه الركوبة فإنك سوف تعطيني معه أو معها عجلة الاحتياط فإذا هنا ما الذي استقر في الأذهان عجلة الاحتياط سبب استقرار هذا الأمر في الأذهان أنه يتكرر يتكرر البيع فإذا لو اختلفت أنت وهذا البائع وجحدك عدد الاحتياط فإنك تحاججه بالعادة محكمة العادة محكمة إنسان يعمل على سيارة أجره

استقر في أذهان الناس أن من ركب سيارة الأجرة في الليل ليس ثمنه وليست أجرته كالذي يركب هذه السيارة في النهار هكذا استقر في الأذهان فهذا الاستقرار في الأذهان يجعلك ملزم بأن تدفع أجرة الركوبة في الوقت المتأخر غير أجر الركوبة في أثناء النهار فلو أن فردا صعد مع سائق سيارة الأجرة في الليل المتأخر ثم إلى به يعطيه الأجرة التي تدفع في النهار فله أن يقول له العادة محكمة فإن كان العرف السائد أن الأجرة ترتفع في الليل فله حق أن يأخذ الأجرة الزائدة في آخر الليل طبيب إن أنت

ذهبت الى عيادته فانك تدفع اجرة التشخيص او ما تسمى بالكشفية ولكنه ان انت اتيت به الى بيتك لرؤية المريض وتشخيص حال المريض فان الاجرة في اعراف الناس تزداد فإن الأجرة أجرة التشخيص في عراف الناس تزداد فإن كان في عيادته قد كتب أن الكشفية خمسة دنانير ثم إذا بك تأتي به إلى بيتك ليشخص حالة مريضك فإذا بك تخرج له فقط خمسة دنانير فله أن يحاجدك لقاعدة العادة محكمة فإذا إخواني في الله هذا الأمر يستقر في الأذهان بسبب تكراره وبسبب ترداده في حياة الناس ويصبح مستقرا في الأذهان

وتقبله النفوس السوية فعندها أنت يا عبد الله تبع للعرف الذي لم يأتي في الشرع ما يحدد مقداره لذا قال ابن بطال في كتابه الشرح صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 333 قال العرف عند الفقهاء أمر معمول به العرف عند الفقهاء أمر معمول به فإذا هذا أمر لا يقبل النقاش ولا يقبل الرب وهو مراعاة ما استقر في أذهان الناس بسبب تكراره وبسبب جريانه في حياتهم لذا أيضا قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية

صحة 114 قال وأوجبت الشريعة إذن الأمر واجب وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوي كالنقد وغيره إذن العرف يحل ما يحدث به التنازع بين الأفراد فإذا حصل هناك تمازع بين الأفراد على شيء لم يتفق بداية بتصريح بمقداره فعندها مرجعه إلى العرف هذا الذي أتيت به إلى بيتك

ليصبغ لك البيت ولم تتفق معه في البداية بمقدار الأجرة فبعد انتهاء الصداغ فله حق أن تحاسبه بالعرف ولا تقول له أن هذا العرف كثير إن لم يعجبك العرف فاتفق معه في البداية على خلاف العرف وهذا ما سوف يأتي معنا لاحقا أما إذا لم تتفق على شيء فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا لذا قال ابن القيم وأوجبت الشريعة إذن هذا أمر واجب في الشرع لا يقبل الرفض وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف فإذن العرف إخواني في الله محكم محكم في اختلاف الناس وفي تنازع الناس

لذا بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع باب رقم خمس وتسعين ماذا بوّب البخاري والبخاري إخواني في الله كما مر معنا مرارا وتكرارا عرف فقهه بتراجمه وتقويباته قال باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون إذن ذكر ماذا؟ العرف على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم

على نياتهم ومذاهبهم المشهورة فإذا انظروا إخواني في الله إلى هذا التبويض من الإمام البخاري أن أمور الإجارة وأمور البيع وأمور المكيال أمور الميزان على ما استقر في الأذهان على ما جرى به العرف فأنت تقول رطل هذا الرطل تختلف من بلد إلى آخر فهل هو الرطل المصري أو الرطل العراقي هذا يختلف باختلافي العرف فأنت إذا سألك أحد من الناس كم ثمن هذه الأرض فقلت له عشرة آلاف دينار وأنت تعيش في الأردن فمباشرة لا بد أن يستقر في الأذهان أنك عندما ذكرت الدنار

ذكرت الدنارة الأردني فلا يجوز لك عند التنازل أن تقول أنا قفطت الدنارة الكويتي فيحاجزك الرجل بقوله العادة محكمة ولا يجوز له أن يقول لك أنا قفطت الدنارة العراقي فتحاججه بقولك العادة محكمة فإذا هذا معنى كلام الامام البخاري أن الأمر يجري على سنن القوم وعلى نياتهم وعلى أعرافهم وهذا يختلف من مصر إلى آخر لذا قال ابن المنير الإسكندراني في كتابه المتواري فصح 246 قال قلت رضي الله عنه وهذه عبارة ابن المنير ويستخدمها غير واحد من أهل العلم وكأنه يخاطد القارئ مباشرة كأنه أمامه وفي نفس الوقت يدعو له

لأن يرضى الله عنه قلت رضي الله عنك مقصوده بهذه الترجمة أي مقصود من البخاري مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ ويرد إلى ما خالف الظاهر من العرف هذا كلام لابن المنير وابن المنير في كتابه المتواري يوضح لك مقصود الإمام البخاري بتبويباته بل كان يركز رحمه الله على التبويبات الخفية فالإمام البخاري كان دقيق الفقه

وكان دقيق العلم فتجده يذكر التبويبات ولا تتضح معانيها لكثير من الناس بل لكثير من الفقهاء فحيرت بعض الفقهاء الصلة بين الحديث والتبويب فجاء ابن المنير الإسكندراني وبين أفصله بين تبويضات الإمام البخاري وبين الأحاديث التي في الباب فهنا يشرح هذا التبويض بأن مقصود الإمام البخاري ماذا هو إثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضي على ظواهر الألفاظ بمعنى أنه لا يختج بظاهر الألفاظ وينسى العرف تقول أنت قلت دينار ولم تحدد فيقال العرف العادة محكمة لذا كما ترون فيتردد عندنا كلمة العادة وكلمة

وحقيقة بينهما عموم وخصوص والثمرة واحدة ولكن ذكر الكفوي في كتابه الكليات صفحة 617 مآمن للعرف والعادة ويظهر الصلة القوية بينهما ويظهر هناك فرق قال العرف هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول وتلقته الطباع السليمة بالقبول والعادة ما استمروا عليه إذن الأمر المستقر في العقول وتقبلته النفوس السوية فهذا يسمى العرف

فإن استمروا عليه حصلت العادة قالوا العادة ما استمروا عليه عند حكم الأقول وعادوا له مرة بعد أخرى إذن الاستقرار عرف والاستمرار عادة فكما ترون بينهما عموم وخصوص وبالتالي كل عادة هي عرف وليس كل عرف عادة وإن كان المقصود أنه عند خطاب أو الخطاب الحاصل بين المتعاقدين أنه هناك أمر مستقر في الأذهان أو أمر ظاهر في المجتمع أو في الأنصار فإذا هذا معنى قاعدة العادة محكمة أما الأدلة على هذه القاعدة فأدلة كثيرة وغفيرة ولكننا نكتفي بدليلين أو ثلاثة قال تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾

سورة البقرة آية 228 قال ابن القيم مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معروفا لا منكرا إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 95 إذن في هذه الآية ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ أي هناك حق للرجل على زوجته وحق للزوجة على زوجها ما مقدار هذا الحق مرجعه إلى العرف لذا قال ابن القيم ما سبق مرد ذلك أي مقدار

هذا المعروف أو مقدار هذا الحق الذي يجب للزوج أو يجب للزوجة مرجه وميزانه ومرجعه ومقداره إلى ما يتعرفه الناس أي أن الناس يشهدون ويقرون أنها قامت بهذا المعروف ويجعلونه معروفا لا منكرا فهل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها أنا لا أطبخ ولا أغسل ولا أجلي يقال مباشرة هذا خلاف العرف بداية لأن هذا حق واجب عليك فعندما خطبتي وعندما طلبتي استقر في الأذهان أنك سوف تقوم بالطبخ والجلي والغسل إلى غير ذلك من الأمور فإذا هذا أمر قد استقر في الأذهان

فلا يقبل التصريح ومن الخطأ أن يكتب في العقد فتقول أنا أتزوج فلانة بشرط أن تطبخ لي وأن تجلي لي وأن تغسل لي هذا شرط خطأ لماذا؟ لأنه هناك استقرار في الأذهان وأمر معتاد بين الناس أن هذا أمر تفعله النساء ولكن في زمان نسمع قصص كثيرة فلا أعجب إن رأيت عقدا مثل ذلك فبعض الرجال لا يملك سلطة على امرأته لا بطبخ ولا بجلي ولا بغسل فيقول لها اغسلي فتقول له لما فيقول لها انا الرجل فتقول له وماذا اذا كنت انت الرجل فيقول لها انا اعمل فتقول له وانا اعمل

فتقول له أنا أتعب فيقول لها أنا أتعب فتقول له وأنا أتعب ما الحل؟ ايتي بخادمة ايتي بمربية فهي لا تخدم ولا تربي فإلى الله المشتكى من غربة أهل هذا الزمان بل حدثني أحد الذين يكتبون العقود منذ عهد قريب أن امرأة طلبت أن يكون في يدها العصمة بحيث متى شاءت طلقت الزوجة وهذا لا تكلم عن أمر من سنين بل هو من عهد قريب فإلى الله المشتكى من غربة أهل هذا الزمان ومن انقلاب الموازين فإذا هذا دليل واضح أن الله عز وجل يأمرنا في الاحتكام إلى العرف إلى تحديد هذا المقدار الذي وحق الرجل على الزوجة وحق الزوجة على الرجل أيضا

في سورة المائدة الآية التاسعة بعد الثمانين قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 89 ﴾ إذن هذه الآية تتكلم عن كفارة اليمين إنسان حلاف على يمين ثم وجد غيرها خيرا منها فله أن يأتي التي هي خير وأن يكفر عن يمينه فهنا أمره الشرع بماذا بأن يطعم عشرة مساكين وهذا الإطعام لم يذكر مقداره الشرع لم يقل لك اذبح دجاجة او اذبح عنزة او غنمة وانما ترك الامر تحديد مقداره الى اوسط ما تطعمون اهلكم والاوسط ما معنى الاوسط

الأفضل ﴿ آية: آل عمران 92 ﴾ ما هي أفضل طعامك السائد عندك والذي تكثر من تناوله هذا الذي تقدمه للفقراء والمساكين أما ما يفعله بعض الناس بأنهم يسألون كم المقدار بالدنامير يا شيخ فهذا ليس من الشرع في شيء لأن الشرع أمرك بالإطعام وأن تبحث عن هؤلاء المساكين بل استحب بعض أهل العلم وهذا هو الراجح في الاستحباب أن تأتي بهم إلى بيتك وأن تطعمهم حتى تتأكد أنهم قد أكلوا فبالتالي إن صعب عليك الأمر فلم تستطع أن تأتي بهم إلى بيتك فاذهب بهذا الطعام لهم وتأكد أنهم قد أكلوا عشرة كاملين فهذا يدعوك

إلى أن تحفظ يمينك مرة أخرى وأن لا تتسرع في حلف الأيمان والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم فبالتالي مقدار ما تطعمهم هو ما اعتدت أن تأكله من أفضله فعندها تقدم إلى هؤلاء الفقراء والمساكين ولا ينفع كما أسلفت أن تخرج الدنانير أو أن تخرج الطعاملية أو أن تخرج ما يسمى بأوراق أو ما شابه لا لا بد أن تطعم كما أمر الشرع به لذا قال شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء السادس والعشرين صفحة 114 قال وقد تنازع العلماء في ذلك وقد تنازع العلماء في ذلك أي مقدار إطعام العشرة مساكين هل ذلك مقدر بالشرع؟

أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزوجة فقال في النهاية والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف أن يرجع فيه إلى العرف فإذا هذا التنازع بين أهل العلم بمقدار هذا الطعام الذي يخرج لهذا الفقير ولهذا المسكين فالذي يحدده العرف ماذا تعارف الناس بينهم فيخرجونه لذا قال رحمه الله في موطن آخر في الجزر 35 صفحة 351 قال

فما له حد في الشرع أو اللغة فما له أي الذي ليس له حد في الشرع أو اللغة فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف رجع فيه إلى العرف إذن كما قال الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ هذا السفر ما مقداره؟ الشرع أطلق كلمة السفر ولم يذكر مقدار هذا السفر فعندها كان الأمر مطلقا فمرجعه إلى العرف

فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر ﴿ آية: البقرة 184، 196 ﴾ المرض ما هو حد المرض إنسان مرضة بأصبعه دخلت فيه شوكة فهل هذا في أعراف الناس أنه لا يقدر على الصيام لا فإذا في أنفلة كثيرة وشهيرة وعديدة تجد فيها الجواب على ألوف المسائل وعلى عشرات بل مئات بل ألوف المسائل بالمقدار الذي من خلاله يمنع أو يجاز وحقيقة لابد أن يبطن ذلك تقوى الله لأن الله عز وجل يقول ﴿ آية: القيامة 14-15 ﴾ الدليل الثالث إخواني في الله عن عائشة رضي الله عنها قالت

قالت هند ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هند امرأة من? امرأة ابي صفيان. وهي ام معاوية. وابو صفيان قد اكرمه الله عز وجل بالاسلام. واكرم زوجته بعد أن كانت حاقدة على الإسلام أن ﴿ آية: الزمر 22 ﴾ فبعدما دخلت في الإسلام سألت نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا سفيان رجل شحيح إن أبا سفيان رجل شهيح أي عنده بخل وأهل العلم يجيزون الغيبة في هذه الحالة ويذكرون أنها ليست بحرام فالقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري

ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري فإذا المستفت له أن يستفت فيذكر والمظلوم له أن يذكر فهنا أم سفيان أو امرأة أبي سفيان هم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي دناح أن آخذ من ماله سرا فإذا هي تسأل أن تأخذ من بيت زوجها بما يسد النقص الحاصل بسبب البخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي انت ودنوك ما يكفيك بالمعروف اذا قال خذي انت ودنوك ما يكفيك بالمعروف فذكر ماذا العرف

وهذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه رقم 2211 ومسلم رقم 14 بعد 700 و1000 بعد 7 فإذا هنا إخواني في الله نص صريح من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمر له صلة بالعرف والمعروف لذا قال ابن حجر العفقلاني في كتابه فتح الباري الجزء الرابع صفحة 407 قال فأحالها على العرف ما ليس فيه تحديد شرعي فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي إذن لا بد من النظر إلى العرف في نفقة المرأة

فالمرأة لابد أن ترى مستواها ومستوى زوجها وأن تقارن مع من ليس عنده تفذير أو إسراف فعندها لها أن تطالب بحقها وهنا انظروا إلى حكمة الشرع لم يقل لها خذي أو لا تأخذي بالإطلاق وإنما قال خذي ثم في النهاية قيدها بماذا بالمعروف حتى لا تفتح مجالا وفي نفس الوقت لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان وتأله وحصل بينهما حكم وقضاء وإنما قيد الأمر بالعرف لذا إخواني في الله كثير من الناس عندما يريد أن يستفتيك فلا بد أن تتنبه إلى ألفاظه إنسان يسألك ولا يظهر

في كلامه ما تريد وتسأل ولا يصرح بالجواب فعندها أعطه جوابا معلقا فإنسان يقول لك أريد أن أخذ قرضا وهذا القرض ويذكر لك أحداثا وأفعالا ثم أنت ترى في الواقع أن هذا غريب فقل له لا بأس بشرط أن لا يكون فيه ربا إذن هكذا قيت جوابك تماما إنسان يقول لك أريد أن أذهب للسباحة وأتقوى على الطاعات وأتقرب إلى رب البريات فتقول له هل هناك كشف عورات فيقول لك ولا يصرح بالجواب فقل له لا بشرط أن لا يكون هناك كشف عورات فتعطيه أجوبة معلقة بناء على المعطيات إنسان يقول لك أنا جاءني رجل

من خارج هذه البلاد ليشتري مني لضاعة فرفعت السعر فتقول له هل هذا السعر الذي رفعته ضمن العرف ضمن أسعار الناس فلا يجيب فقل له لا بأس بشار أن يكون ضمن العرف لا بأس بشرط أن يكون ليس فيه استغلال وهكذا إخواني في الله في أمثلة كثيرة تبرأ ذمتك وتبرئ ذمتك تبرأ ذمتك وتبرئ ذمتك من أن تفتي بغير حق فهذا أسلوب النبوي معلم كل من أراد الفتوى فهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموعة الفتاوى أيضا في الجزء الرابع والثلاثين صفحة ثلاث وثمانين قال رحمه الله والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء

أن نفقة الزوجة نرجعها إلى العرف والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة نرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع ليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما إذن هذا كلام فقيه دقيق بحيث يستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي ما نحن بصددها وهي العادة محكمة لذا لو سئل قاضي ما مقدار النفطة التي تعطيها لهذه المرأة فمن الخطأ

أن يقول مئة أو مئتين أو ثلاثة وإنما عليه أن يراعي العرف وأن ينظر في حال هذه المرأة فينظر إلى هل عندها أو إلى عدد الأولاد وينظر إلى السكنة هل هي بالإيجار أو ليست بالإيجار وينظر الى الاسعار وينظر الى ما تحتاجه هي بسبب حياتها وقواني معيشتها فاذا ينظر الى امور كثيرة ولا يتعجل في اصدار الحكم فلذا يا اخواني في الله العرف نجد فيه كما اسلفت الجواب على ألوف المشائل هناك ضوابط حقيقة في استخدام قاعدة العادة محكمة ولكن قبل أن نذكر هذه الضوابط أو الضوابط لا بد أن نراجع مع بعضنا البعض الكلام السادق حتى نرى أن الكلام قد استقر في الأذهان ويقبل

الإتمام ما معنى قول إذن جيم قال الهندي في تعريف العادة قال هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة ما معنى هذا الكلام إخواني في الله أن العادة معناها هي شيء يستقر في رفوز جميع الناس لأنه أمر متكرر وتعارفت عليه هذه الناس بمعاملاتنا وحياتنا إذن هو أمر متكرر واستقر في الأذهان وفي نفس الوقت تقبله أصحاب الطبائع السليمة فبسبب التكرار استقر في الأذهان ما معنى قول ابن بطال العرف عند الفقهاء أمر معمول به؟ أي أن قاعدة العادة محكمة من الأمور المسلم بها عند الفقهاء ما معنى قول ابن القيم؟

وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى أو الدعاوي كالنقد وغيره ما معنى هذا الكلام تفضل عند اختلاف أحد الناس في الدعاوي أو في المهمة فإن الرجوع إلى العرف أمر مواجب نعم فإذا هذه من الواجبات لفضي النزاع بين الناس ما معنى تبويب الإمام البخاري؟ باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنانهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ما معنى تبويب الإمام البخاري؟ إذن عند الاختلاف لا بد من عدم التسليم إلى ظاهر الألفاظ وإنما مرجعنا إلى العرف وهذا يختلف باختلاف الأنصار والزمان والمكان فبه تحد المكيال والأوزان والنقط وغير ذلك من الأمور ما معنى

الفرق بين العرف والعادة من كلام الكفوي نقرأ الكلام وأنتم تشرحون قال العرف هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليم بالقبول والعادة ما استمروا عليه عند حكم العقول وعادوا له مرة بعد أخرى ما معنى هذين الأمرين في كلام الكفوي تفضل ليس استحسنه فقط ما استقره ما استقره في النفوس وهذا الاستقرار سببه من يشرح أن العقول السليمة قد تلقته بالقبول نعم والعادة

ما استمروا عليه فهذا الاستمرار بالتكرار حصل عند العقول واستقر استقرارا مستمرا ما هي الأدل على هذه القاعدة؟ من يذكر لنا الدليل الأول على هذه القاعدة؟ ما معنى هذا الدليل؟ اشرح لنا حقوق الرجال على نسائهم أو حقوق النساء على رجالهم مرجعه بنص القرآن إلى العرف من يكون لنا دليلا آخر على هذه القاعدة أصابع جديدة فضل

نعم فإذا فذكرت ﴿ آية: المائدة 89 ﴾ ولن تحدد المقدار الذي من خلاله تخرجه كفارة ليمينك ما معنى قول شيخ الإسلام فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف في الأخير أي ما وجد في شرعه له أحكام يرجع إلى كتاب السنة إذا صار فيه شجاع أو أمر لا فضل أي ما له في الشرع مقدار محدد نعم يرجع إلى هذا المقدار الذي حدده الشرع نعم وما ليس له مقدار في الشرع نعم إذا ما له مقدار في الشرع أو اللغة رجع إليه وما تركه سنرجع به إلى العرف من يطلع الدليل الثالث على هذه القاعدة؟

خذي أنتي بالمعروف نعم كيف الاستدلال بهذا الحديث بالمعروف أي بينما تعرف عليه أحوالها أحوال الحياة ومتطلبات نعم إذا لم يطلق لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما شاءت ولا منعها أن تأخذ من مال زوجها المتشيك ولكنه ماذا قيدها بالعرف فدل على أن العرف دليل في فض الخصام فكان هذا الحديث دليل على قاعدة العادة محكمة إذن الآن ننتقل الى ضوابط باستخدام قاعدة العادة محكمة اولا قالت سيوطي في كتابه الاشباه والنظائر في الجزء الاول صفحة مائتين واربع وعشرين قال انما تعتبر العادة اذا اضطردت

فإذا اضطربت فلا إنما تعتبر العادة إذا اضطربت فإذا اضطربت فلا فإذا من شروط أن نقول أن هذه العادة محكمة أن تكون مضطربة ما معنى مضطردة؟ أي استفاضت بين الناس ولم تنقطع فإذا كانت هذه العادة تكون أحيانا وتنقطع أحيانا فهذه ما يقال العادة محكمة فقد يكون في بلد أو قد يكون في زمن فإذا هذا ليس مضطردا وقد يكون عند عائلة وقد لا يكون عند العائلة الأخرى قد يكون في أحوال وقد لا يكون في أحوال أخرى

هنا لا يحدد بماذا بالعادة محكمة لأنها ليست بمضطردة فإذا هذا الشرط الأول أن تكون مضطردة وليست مضطربة الأمر الثاني أيضا ذكره السيوطي في كتابه الأشبه والنظائر الجزء الأول صفحة 231 قال العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السادق دون المتأخر العرف المقارن السادق دون المتأخر بمعنى أن هذا العرف كان سائدا عند التعاقد وكان مشتهرا ومنتشرا قبل التعاقد فلا يجوز لإنسان أن يقول العادة محكمة

فتسأل متى أصبحت هذه عادة وعرف المجتمع فيقول بعد انعقاد العقد هنا له قال العادة محكمة لأنه لم يكن قد استقر في الأذهان عند كتابة العقد وإنما أصبحت هذه عادة بعد كتابة العقد من شروط أن تكون عادة أن تكون قد استقرت في الأذهان وانتشرت واشتهرت قبل وجود العقل نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان

لا بإذن الله

إذن ذكرنا هذين الضابطين من كلام أهل العلم وأما النقطة الثالثة التي أيضا ذكرها الصيوطي فيسبقت من كلام شيخ الإسلام ولكن هنا أطلقها الصيوطي من قول الفقهاء فقال في كتابه الأشبه والنظائر في الجزء الأول صفحة 235 قال قال السيوطي رحمه الله قال الفقهاء قال السيوطي قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف إذن انظروا هذه العبارة سبق وشرحناها لأن الحد

إذا لم يرد في الشرع ولا في اللغة فحده إلى العرف وهنا قال قال الفقهاء وهذا أمر اشتهر وانتشر بين الفقهاء النقطة الرابعة أو الضابط الرابع قال عبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز صفحة 101 كما يشترط لاعتبار العادة أن لا تكون مخالفة لمقص الشارع ولا لشرط العاقدين

كما يشترط لاعتبار العادة أن لا تكون مخالفة لنص الشارع ولا لشرط العاقدين إذن هذا الضابط الأخير مهم جدا وهي أن العادة محكمة فيما لا يخالف شرع الله فإن كانت الشرع نهي عن هذا الأمر فعندها لا يلتفت إلى العرف ولا يلتفت إلى العادات والتقاليد فهنا مثلا إنسان أراد أن يعقد على فتاة فكان العرف أنهم يكتبون عليه المهرة المتأخر أو المؤجل فيقولون هذا عرف سائد فنستمع ولكن هذا العرف ليس هو أصل الزواج في زمن النبوة ولا في زمن الصحابة

ولا في ثمن التابعين وإنما هو أمر فيه زيادة عما شرعه الله عز وجل فبالتالي لا يلتفت إلى هذا العرف ثم يوصلونه ويقيدونه بالطلاق أو الوفاة فأقرب الأجلين تحصل المرأة المتأخر أو المؤجل فهذا عرف لا يلتفت إليه عرف عند بعض الناس أنه من مات له ميت فإنه في اليوم الثالث يعدون الطعام للناس مع أن أصل السنة أن من مات له ميت فإن الناس يعدون له الطعام لأنه أتاه ما يشغله فأصبح عندنا عرف أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس في اليوم الثالث أو الخميس أو الأربعين وهنا يخالف نص

كما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في قوله في قوله كنا نعد الاجتماع للطعام والتعزية من النياحة فإذا هذه عادة وعرف يخالف الشرع عرف أن بعض الناس إذا زار خالته لا بد أن يصافح بنات خالته أو أن يصافح امرأة عمه أو أن يصافح جاراته أو أن يصافح زميلاته في العمل هذا عرف يخالف الشر لأن يطعن رأس واحدكم بمخرز من هديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له عرف مرفوض عشرات بل مئات بل ألوف الأمثلة لو أردنا أن نتقصها في حياتنا لوجدنا عادات تخالف الشرع

فلا يجوز لك أن تقول العادة محكمة لأن هذه العادة خالفت النصوص وخالفت الشرع بل الأدهى أن تصبح العادة عبادة وأن تصبح البدعة سنة فعندها تنقلب الموازين كما ورد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عندما قال كيف بكم إذا لبشتكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة ويتخذها الناس سنة حتى إذا تركت قيل تركت السنة في لومة ذلك أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثر أمراءكم وقل أمناءكم وتفقه لغير الدين إذن هذا شرط والأخير وبه نختم أنه كان هناك شرط

خلاف العرف فأنت عندما ذهبت لتشتري هذا الحنوت أو أفضل هذه الركوبة هذه السيارة خالفت العرف قلت له أبيعك السيارة بشرط أن أقض عجل الاحتياط إذن هناك شرط فالشرط أقوى من العرف فوافقة فعندها عند الخصام فالحق له بهذا عدل الاحتياط فاذا هنا قال كما يشترط لاعتبار العادة ان لا تكون مخالفة لنص الشارع ولا لشرط العاقدين بهذا نختم ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم صلى الله وبرك على محمد

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.