المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ كتاب الطهارة

الطهارة من زاد المستقنع - 12 - ب

⏱ 0:43:00📝 3,704 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

رأى عدوذ كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي إطلاقا وهو يمس بشرتها بشهوة ينتقب ظهو وهي لا ينتقب ظهوها لأنه ما عند الشهوة لكن العريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقب ليش؟ قال لأن هذا لا مث وهذا ملموس لانس وهذا ملموس فإذا لا ينتقض له طيب امرأة مع زوجها ويشابه ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي متلددة معه نقول هو يتوضى وهي لا تتوضى مع أن العلة واحدة نعم ولهذا القول الصحيح في هذا المسألة أن المنموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه على القول بأن اللامس انتقضه وهو الطياس قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمثل إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والمنموس قال فهذا التقاء الختانين

فيه مجامع ومجامع الرجل مجامع والمرأة مجامعة إذا التقى الختنان بدون إنزال منهما على من يجب أن يوصل على من عليهما جميع المجامع والمجامع إذن اللامس والملموس بشهوة يجب عليهم الوضوء لأن البشرتين انتمستا بشهوة فكذلك الختنان كما لو ارتقى الختانة كما لو ارتقى الختانة وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول من صواب لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقذ الوضوء هذه خمسة ولا ستة مع السن ستة طيب مس الشعر والظفر والسن والأمرض والمسمع حائل والملوس بدنه وقد علمتم القول الصواب في بعضها أما قول المؤلف أو تمسه بها تمسه أي المرأة كذا تمسه أي المرأة فاعل لمحول ولها في قول تمسه يعود على الرجل يعني أو تمس المرأة الرجل لشهوة

فينتقل وضوءها كيف؟ وش الدليل؟ الله ما قال أولا مسكمنا الرجال قال أولا مسكم النساء قالوا الدليل القياس الدليل القياس نعم لأن الطبائر واحدة فإذا كان المسل لشهوة من الرجل ناقضا فالمسل من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا هذا مكتب الطبيعة البشرية فيكون مسل المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مسل الرجل للمرأة بشهوة وقياسة واضحة قياسة واضحة جلي ولكن المؤلف يقول تمسه بها فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن ينتقذ ضوءه أم لا ما ينتقذ ضوءه لأن المرأة يقول أو تمثه أي الرجل بها أما لو مثت امرأة فلا ينتقل طيب ما نقول هذه كمسألة أمرض لأن المرأة ليست محلة لشهوة المرأة الأخرى كما قالوا في أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل

أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء نعم نقول نعم القياس هكذا القياس يقتضي أن المرأة إذا مست المرأة شابة لشهوة انتقض وضوءها لأن العلة واحدة وكم من بعض النساء ما أقول كم كثير يعني يوجد بعض النساء تتعلق لغبتها بالشابة مثل ما أن بعض الإجار يتعلق شابة قربتهم بالشباب وما دامت العلة معقولة نعم فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه أو حكمه حكمه مفعول وجب أن يعطى حكمه صح كما في قوله تعالى ﴿ آية: النساء 84 ﴾ إلا نفسك ﴿ آية: النساء 84 ﴾ يعني لا تكلف أنت إلا نفسك نعم نعم نعم لا لا كيف رجحنا رجحنا عدم النقر ولو بشهو نعم ولو مع انتشار إجابتنا على سؤال الأخ

نعم نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي بريرة الرجل يجد الشيئة في الصلاة يخيل إليها أنه خرج من الشيء وهذه الرياح في البطن مظنة الخروف قوله وما لقى لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم نعم وفي مرور المرأة بين يديه المصلي نعم تقطع الصلاة على الشيخ بأنه ربما تحرك شهوة الرجل نعم هناك من جهة انتهاء يعني أولاً التعليل ذكرنا في مرور المرأة بين الرجل وبين السطرة تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلن لأن بعض العلن ما يقول هذا تعبدي لكن على الأقل بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الفشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الفشوع في الصلاة هذا السبب. وهو لأجل الحدث. لكن تعلقوا بينا بدنا نفكر فيها. نعم.

هذا تعليم المذهب ولكن قلت لكم إن مست الرجل للأمر ينقض الوضوء فكذلك مست المرأة لشهوة المرأة لخل شهوة ينقض الوضوء لكن أصل المسألة عندي أن المست لشهوة إذا لم يخل شيء لا ينقض الوضوء مطلقا نعم حديث طلقي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل ويمتنع أن يمسوا الشهوة لأنه كان من فيه في الصلاة كيف ذلك يعني الخلاف النظار بينه هم ما قالوا هكذا لأن قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغة العربية أن المس لا بد من مباشرة هذا سألوا في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رسول الله كل واحد يزل وخي لها أنه يجري في الصلاة نفس الشيء لو كنت في هذا الصلاة وحصل ما أتى رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك أن تقوم بذلك هذا وجه الجمع نقول على الجمع بينهما أنه على سبيل السحبات فقط نجمع بينهما بهذا

هل ينقذ مطلقا؟ هذا السبب أنهم عللوا قالوا بأنه إذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا شر يجد بأنه لا نقضى إلا إذا خرج الشن لأن كل الأحكام علقت على الوجوب ولهذا في المرة التي تحتلم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي بالنسبة للحديث هما حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها أما القراءة فاللمس يطلق على هذا المس واللمس كله يطلق على الجماعة ﴿ آية: البقرة 237 ﴾ تَنَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَقْتُمْ لَهُمْ فَرِيضًا وَمَا أَشْفَدَ عَلَيْهِ لَا جُنْعَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَ

لأنها جرت العادة بأن ما يستحق من ذكره صريحاً يكناه نعم هؤلاء البنات إن كنتم قطعاً كفاراً فكيف يزوجهم بناتاً كنا بالتجويد وإن كنا نعلم عليهم بناتاً فهم يشتغلون أيضاً حاشاً يغوطون هكذا كيف يجاوزون لا ما في شك أنه يريد أن يزوجهم بناتاً بمقتضاء الشريعة لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل يتوافق شريعتنا في تحليل مكاح الكافر أم لا لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكاثر ما نزل إلا متأخراً بعد بدر نعم نعم يزوجاً الذي يمكن تزوجه وبعض العلماء يقول هؤلاء بناته أنه يشير إلى نساء قومه وينقض غصل ميته ينقض غصله غسل بالفتح بمعنى تغسيل بمعنى تغسيل وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت يعني لو أن أحد غسل ميتا فإن وضوءه ينتظر وسواء غسل كله أو غسل بعضه وقول ما لفتح غسل الميت

يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير فلو أن رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء انتقض وضوءه ولو أنه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء حائل نعم حتى من وراء حائل لأن المؤلف يقول غسل ميت ولم يقل مس يعني لو ورع على دي خرقه صار غسل فإنه ينتقد وضوءه مطلقا وهذا الذي نشأ عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني أن الأئمة الثلاثة على خلافهم وحينئذ تكون مثلا من مثائل النزاع بين أهل العلم ولدينا قاعدة الصلاة الله عز وجل لنا وهي أن مثائل النزاع ترد إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والصنة قبل وما لا فلا فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفهدات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه

أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك أي على أن فاصيل الميت لا ينقض الوضوء فاصيل الميت لا ينقض الوضوء طيب ما حجة هذا القول أعني القول بوجوب الوضوء حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة كم بقي من الصحابة؟ بقي كثير ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الدليل الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هرية بأمر غاسل الميت بالوضوء تاليل قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس فرجه ومس الفرج ناقض الوضوء

وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتا أن يتوضى أما الذين قالوا بعد من النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة أليس كذلك؟ إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض روضه إذا تمثنا في القرآن ما وجدنا شيئا في السنة ما وجدنا شيئا في الإجماع ما وجدنا شيئا المخالفون أكثر من الموافقين فيكون على هذا عدم النقر أسعد بالدليل من النقر ونجيد عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب لأن فرض ما ليس بفرض فتحريم ما ليس بحرام ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء

أبطلنا صلاةهم إذا صلوا بدون وضوء وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل كيف نجترع على أن نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء كيف نجترع عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء صعب يحتاج إلى دليل بيء ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء فلا نجترع على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يوجبه أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون دليل وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقد وضوءه بمثل فرجه فنقول إن هذا القياس غير صحيح أولا أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقذ الوضوء هذه واحدة ثانيا سلمنا أنه ناقذ الوضوء فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يؤتي بالوضوء أليس كذلك؟ كما لو شك أنه خرج منه شيء أم لا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يتدريها

ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا لو غسل حيا سام مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقل وضوءه يقول لا احتمال أن يكون ما استفرته وارد في تغسيل الحي وارد فالعلة التي ذكرتم إذا انتقلت بتغسيل الحي ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شهر سامين تيمية وجمعنا من أهل العلم أن تعصيل الميت لا ينقذ روضه ما هو الدليل؟ عدم الدليل عدم الدليل أنا أقول لك عدم الدليل كيف هذا؟ نعم يقول عدم الدليل على النقر نعم وعدم المفسد فيما كان قائم الأسلاح دليل هذا موجود المفسد فيما تناقع من الصحة لي والله أعلم أكل اللحم خاصة من الجذور أكل اللحم أخطني شاحن ذا أبد طيب أكل اللحم خاصة كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجذور لأن الجذور تغني عن كلمة خاصة أكل اللحم من الجذور نهقظ للوضوء وهذا أيضا

من مفردات الإمام أحمد والأمة الثلاثة على خلاف ذلك فما هو شرح المؤلف قال أكل اللحم كلمة اللحم يعني الني والمطبوخ أقول لا لأن كله يسمى أكل ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا أمتقبه لأنه لا يقال لمن مرغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله وقول أكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم وش اللي هذا اللحم الشحم والكرش والكبد والكليه والأمعاء وما أشبه ذلك لأن هذا لا يسمى لحم بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقويت انا ما وصيتك على كرش وصيتك على لحم فالكرش وشبهه لا يدخلوا في اسم اللحم لهذا الدليل وعليه فيكون النقص خاصا باللحم الذي هو الهضر هل يسمونها انتم الهضر عندكم اتبقت لغات الجزيرة

اللحم يعني الهضر ومع ذلك فإنه لا ينقذ الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم وأيضا الأصل بقاء الطهارة ودخول غير الهضر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلا في الحديث ويحتمل أن يكون رائع داخل والأصل بقاء الطهارة حتى نزيق وجود الناقض وعلى هذا فلا ينقض وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي أمر تعبدي غير معقول المعنى يعني نحن لا نعقل العلة وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحا تعبديا بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته وإذا كان أمر تعبديا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس

لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر هل أردتم؟ هذا هو حجة القائلين لأن لحم الإبل هو الهبر الخاصة وقوله من الجزور من الجزور كلمة من الجزور تعني الناقة خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا البقرة تسمى بدنها ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء اللحم محرم ينقض الوضوء لا يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقل الوضوء فما عدل لحم الإذن لا ينقل الوضوء سواء كان حلالا أو حراما أبيح للضرورة أو حراما تجرع الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقل الوضوء إذن ماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهار حتى يوجد دليل على النقل

يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقذه الدليل قال لما محمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البرا وحديث جابر بن سمر حديث جابر بن سمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت وجه الدلالة على وجوب من هذا الحديث يكون عندنا في ذلك حدثان صحيحان كما صحهم الإمام أحمد وكلاهما في مسلم وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمكتباه إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد بهذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب نعم هم مشاهدون لكن ليس كل مشاهد مصيبا

قد يجتهد الإنسان ويخطئ وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطأه لأن الله تعالى ﴿ آية: البقرة 233، الأنعام 152، الأعراف 42 ﴾ الذين قالوا بعدم النقر يقولون إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست في النار ترك الوضوء مما مست في النار وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة لأن الآخر يكون ناسخا للأول وهذا معلوم في دية آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل نعم وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل

لا مما خرج شفت قائد القائدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة لأن الحجامة خارجة ما هي داخلها فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل لإخرجون لحم الإبل ما ينقذ الوضوء ولكن حديثنا عباس ضعيف لا صرح مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإن صح موقوفا عليه فقد خوله وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء ممسك النار فإنه لا يعارض حديث الإبل حديث نقل وضوء لحم الإبل فضلا عن كونه ناسخا له كيف لا يعارضه لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاف والقائد المتفق عليها بين آلنا أن العام يحمل على الخاف

وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ لا ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع لأن النسخ مع إمكان الجمع معناه إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطن إذن ما الغرض من حديث جابر لا بد أن يكون له حكمة سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الأمر بذلك أمر بالوضوء مما مست النار فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء وعلى هذا فإذا كان رسول أمر وترك أمر وترك فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مثلوله يعني النجوم انتمل هذا القاعدة ولكن هذا الأصل غير أصيل لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله

فإذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع أن كان الجمع لأن من ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك والثواب أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه الثواب أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب هذا هو الثواب بلا شك فيبقى الأمر كما هو ولكن ثير الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس دواجب وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم وإن كان الشوكان رحمه الله يميل إلى الأول إذا أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إن كان جمع طيب إذن نقول حديث جابر وما مراد منه لا وما مراد منه استهاقه يعني لأي شيء ليضيم أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي آخر الأمر

وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقذ الوضوء يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاوم وإذا كان سالم من معرض المقاوم واجب الأخذ بمقتباه وبمدلوله تقيا أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب أن يضع من لحم العبل فالجواب من وجهي الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا حكمة وأي حكمة ﴿ آية: الأحزاب 36 ﴾ الخيرات من أمرهم هذه حكمة لأننا نؤمن

والحمد لله إيمانا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلها ولا يهمع شيء إلا والحكمة تقتضي تركه نعم وعلى هذا فهذه حكمة حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن رحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبن قالوا والوضوء يهدئ العصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرض لعجل تسكينه وتهدئته وسواء كان هذا الحكمة أولى إنما الحكمة هي أمر رسول عليه الصلاة والسلام وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها إن علمنا حكمتها فأره من الله وهذا زيادة العلم وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد واضح إذا ثابت الآن أن لحم الإبل ينقضوه فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر

وبين فقية الأجزاء والصحيح أنه لا فرق أنه لا فرق بين الهضر وفقية الأجزاء لأنه لا دليل على ذلك واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء كما في قوله تعالى خدمة ﴿ آية: البقرة 173، المائدة 3، النحل 115 ﴾ لغي الله به لحم الصنزير أي لحم لا الأمعى الحلال الكرش كله حرام يشمل كل ما في جلد صنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضا فهو حرام وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأذاء فإننا نجعل الموضوع وهو أمر شاملا لجميع الأذاء بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء والدليل على ذلك أولا أن اللحم في الواس الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل الآية ثانيا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول إنها تقارب الهضر أجزاء كثيرة كلها

سوى الهضرة ولو كان هذا غير داخل لكان رسوله يبينه صلى الله عليه وسلم لأن الناس يأكلون بلا شك فلو كان غير داخل من الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا ثالثا أننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبع عضو أزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجافة وإيجابا وسلبا أبدا يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام بعضه طاهر وبعضه نجاف بعضه موجب وبعضه غير موجب ما فيه وإذا شئتم أعطونا إلا على شريعة العوام صدر الفرف حرام ومؤخره حلاب هل درسناها لما كنا صغارا يقولون أن صدر الفرس حرام ومؤخر حلاب لماذا؟ يقولون لأن صدره يقابل الأعداء يقابل الأعداء فصار حراما لحرمته كالصيد صيد في مكة حرام عندهم قياس نعم حرام لحرمته

لكن هذا صحيح أم لا؟ هذا غير صحيح لا شك لأن مقدم الفرس وإن كان هو الذي يقابل الآداء لكن إذا ذبح الفرس أو نرحل مش الفائزة أفضله انتهى الآن انتهى ذوعه فلا حرمة له طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دقم حيوان تتبع أحكامه اختلاف أجزائه أبدا فإذا كان كذلك فتكون أجزاؤه كلها واحدة هذه ثلاثة ما في أسئلة رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظا فإنه يتناولها معنا يعني عموم معنوي فيها على فرض أن اللحم يعاد بالهبر فيقال أن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء أبدا لأن الكل يتغذى بدا من واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد هذه أربعة خانثة أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة وإذا قلنا قولا واحدا

صار صحيح قول واحد وإذا كنا بعد من وجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم توضى وصلينا فالصلاة فيها خلاف من العلم من يقول تصح منه من يقول لا تصح ففيها شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى شبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وفه أحوط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سادسا أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضعوا من ألبان الإبل من ألبان الإبل وإذا كانت السنة دلت على وضوء من ألبان الإبل فإن الأذاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى من باب أولى فهذه خمسة أوجه ستة أوجه ترجح القول للوجوب في جميع أجزاء الإبن وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول أكل اللحم مطلقاً ما نقول خاصة على قول الراجح يقول أكل اللحم مطلقاً من الجذور طيب الجذور لو كان صغيراً صغيراً حاشاً صغيراً يشمل اللفظ لو هو ما يطلف الوضحية

وإن لم يزدد الوثيقة لأن الحديث عام من لحوم الإبل وهو عام لا يقال إن لحم الصغير ترف كلحم الضائم فلا يوجب نقول لأن هذه العلة مضرونة والعموم أقوى منها فنأخذ به ثم قال المؤلف وكل ما أوجب غسلا أوجب رضوا كل عندي مكتوبة وحدها كله عندكم أيضا؟ طيب وش الصواب؟ صواب هكذا؟ لما؟ ﴿ آية: البقرة 87 ﴾ لَتَهْوَى وَأَنْفُسْكُمْ إِنْ سَكَّرْتُمْ ماذا شرطية؟ أي نعم صح لأن كل إسم مستقل وما إسم موصور يعني كل الذي أوجب وضوعا أوجب غسلا أوجب وضوءا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا هذا طابق إذن لا بد أن نذهب الآن إلى أي باب إلى باب الغسل نشوف ما الذي يوجب الغسل على الشنالف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء يكون هذا إحالة على باب سيأتي إن شاء الله طيب إحالة على باب سيأتي لكن مع ذلك ننظر لماذا هل هناك دليل

على أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوعا يقولون إنما أوجب الحدث إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر فمثلا خروج المني نوجب للغسل وهو خارج من السبيلي فيكون ناقبا للغضو بقاعدة أن ما خارج من السبيلي ناقب واضح الحيض كذلك خارج من السبيلين فيكون على قاعدة كل ما خارج من السبيلين الجمع بدون انزال الله الكذلك فيها نظر هذا اذا كان يقيم ما خرج شيء من هذا الباب يرسل في مستمر لشهوة كلا اي نعم لان الغالب المحلم جامع لا لشهوة فيكون من باب مستمر لشهوة طيب

وش بقي إسلام الكافر بوجوب للوصف كما وفيه خلاف يتعالى القول بوجوبه وش ليه منها وقل روضه ما خالف هو يقول أغتزل فقط ولا ندنى ورفع الحدث الأصرى المذهب ما أرتب إذا لم ينول الحدث الأصرى إذا لم ينول أثنين ما أرتب حدث هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي إنها شيء لأن

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.